tile

موانع کارآفريني در ايران:اقتصاد دولتي و ناايمني حقوقي




آزاده کيان

بازار آزاد، امنيت مالکيت خصوصي، و آزادي عقد قرارداد از عناصر اصلي جامعه مدني اند. به گفته يک جامعه شناس عرب «امنيت مالکيت خصوصي و آزادي داد و ستد از شالوده هاي ايجاد آن گونه کانون هاي قدرت اجتماعي اند که مي توانند مانع گسترش قدرت انحصاري نظام هاي استبدادي شوند.»1 گرچه براي تنظيم و ساماندهي به روابط ميان اعضاي جامعه وجود دولت ضروري است، امّا گسترش و تثبيت جامعه مدني نيز نيازمند به آن است که ساختارهاي قانوني و نهادهاي قضائي سدّي در برابر گرايش طبيعي دولت به آمريت و اقتدارجوئي شوند. از همين روست که ادوارد شيلز، جامعه شناس نام آور آمريکائي، ارتباط ميان دولت و جامعه مدني را ارتباطي پويا و متقابل مي شمرد: «در همان حال که دولت از راه تدوين قانون مي کوشد تا حدود و ثغور استقلال و آزادي نهادهاي گوناگون جامعه مدني را تعريف و تدوين کند، جامعه مدني نيز به نوبه خود مدام در تلاش تحديد اقتدار و اختيارات دولت است.»2

انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي، در سال 1376، بحثي را که در باره ضرورت حاکميت قانون و ايجاد و گسترش نهادهاي جامعه مدني ديري است در ايران آغاز شده حادتر کرد. امّا در اين بحث، که عمدتاً معطوف به مسئله گشايش سياسي بوده، مقوله اقتصاد آزاد چنان به بوته فراموشي افتاده که گوئي توانمند کردن جامعه مدني بدون پرداختن به موانع رشد اقتصادي شدني است. درنتيجه، علي رغم برنامه کابينه دولت خاتمي براي خصوصي سازي، تقليل سهم درآمدهاي نفتي در اقتصادکشور، و توسعه بخش صنايع به منظور ايجاد اشتغال براي خيل روزافزون جوانان جوياي کار، اقتصاد ايران همچنان عمدتاً يک اقتصاد دولتي است و بالطبع نامساعد براي ابتکارفردي وسرمايه گذاري خصوصي. موانع ساختاري درزمينه سرمايه گذاري خصوصي همان قدرمهم است که موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي. اين موانع هم عاملي درادامه بحران اقتصادي است و هم سدّي در برابر رشد روحيه کارآفريني وپيدايش کارآفرينان به عنوان يک گروه اجتماعي و رکن اصلي جامعه مدني. به گفته آدام ژورسکي: «آنچه نظام هاي اقتدارگرارا مورد تهديد قرارمي دهد بيشتر ازآن که نابودي مشروعيت سياسي آنان باشد پيدايش نهادهاي نيرومند اجتماعي و ارائه طرح هاي نوين و ابتکاري براي آينده است، زيرا تنها درچنين هنگام است که فرد مستقل و منزوي درجامعه به امکان گزينش واقعي در عرصه سياست دست مي يابد.»3
درايرانِ پس ازانقلاب، بااستقرار تسلط جمهوري اسلامي براقتصاد کشور ومصادره گسترده اموال خصوصي، ازجمله بانک ها و شرکت ها و کارخانه هاي غيردولتي، اين فرض قوّت گرفت که آيت الله خميني معتقد به نوعي اقتصاد دولتي و سوسياليستي است. امّا، همانگونه که يروانت آبراهاميان استدلال مي کند، خميني هيچگاه مخالفتي با مالکيت خصوصي که از اصول اعتقادي تشيئع است نداشته.4 در واقع، خميني در کشف الاسرار، که دردوران سلطنت رضاشاه انتشار يافت، ضمن حمله به تجدد به عنوان پديده وارداتي غرب، اسلام را مدافع مالکيت خصوصي دانست. در ولايت فقيه نيز وي ضمن تکرار همين نظر تأکيد کرد که حکومت اسلامي برخلاف حکومت هاي استبدادي، هرگز اجازه مصادره و غصب اموال خصوصي را نخواهد داد زيرا دين اسلام حتّي به حضرت محمد و حضرت علي نيز حق تجاوز به مال و جان مردم را نداده بود.5 ديگر رهبران مذهبي انقلاب اسلامي نيز، از جمله حسين علي منتظري و محمد بهشتي، دستکم در دوران پيش از انقلاب در اين باره نظري مشابه نظر خميني داشتند.
با اين همه، پس از استقرار جمهوري اسلامي تنها اموال و املاک کساني که مسلمان و مؤمن به نظام جديد شناخته مي شدند محفوظ و مصون از تعرّض ماند امّا آنان که به «ضديت» با انقلاب يا «کفر» يا «فساد درارض» متهم گرديدند، شاهد مصادره انقلابي و اسلامي اموال و دارائي خويش شدند. منتفع اصلي درمصادره اموال و املاک خصوصي بنيادهاي گوناگوني بودند که يکي پس ازديگري پا به عرصه وجود گذاشتند، از آن جمله بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد وکميته امداد امام. اين نهادهاي قدرتمند خود را معاف از کنترل دولت و خارج از حيطه شمول قوانين مالياتي و محاسبات عمومي مي شمرند و ظاهراً تنها پاسخگوي رهبر جمهوري اسلامي اند که سرپرستان آنان را منصوب مي کند و سهمي ازعوايد آنان، به عنوان سهم امام، به او مي رسد.6
قانون اساسي جمهوري اسلامي، که در بستر ارزش ها و آرمان هاي انقلابي نوشته شد، بازتاب انديشه هاي ضد سرمايه داري و سوسياليستي سياست پيشگان چپ گراي مذهبي و غيرمذهبي بود. در واقع، اصول مندرج در اين قانون، برخلاف مواضع سنّتي پيشوايان مذهبي در باره مالکيت خصوصي، ناظر به ضرورت ايجاد و تثبيت يک اقتصاد دولتي به هزينه رشد بخش خصوصي است. اصل 44 اين قانون در اين مورد جاي ترديدباقي نمي گذارد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، و خصوصي. . . استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست وتلگراف و تلفن، هواپيمائي، کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است.»
درپي تصويب اين قانون بود که روند دولتي کردن اقتصاد کشور، از جمله بانک ها و شرکت هاي بيمه، شتابي تازه يافت. در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق در برنامه اقتصادي دولت تغييري داده نشد. دولت ميرحسين موسوي که چپگرايان مذهبي برآن تسلط داشتند مدافع اقتصاد دولتي، کنترل قيمت ها، و ادامه پرداخت يارانه هاي دولتي بود. پس ازپايان جنگ، و در دوران رياست جمهوري رفسنجاني (1376-1368)، دولت به توصيه مؤسسات مالي بين المللي، از جمله صندوق بين المللي پول، به طرح و اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي پرداخت. برنامه تعديل اقتصادي دولت شامل خصوصي سازي، تشويق سرمايه گذاري خارجي، کاهش هزينه هاي دولت، حذف برخي از يارانه هاي دولتي و حذف سياست کنترل قيمت ها مي شد. امّا، خصوصي سازي تنهابه فروش برخي از شرکت ها و کارخانه هاي دولتي به مقامات عالي رتبه دولت و يا نزديکان آن ها محدود بود. سهمي از اين شرکت ها و کارخانه ها از راه بورس- که 90 درصد سهام آن متعلق به نهادهاي دولتي است- به خريداران خصوصي عرضه نشد.7 در عين حال، کاهش درآمد دولت از فروش نفت (که هنوز 85 درصد کل صادرات کشور و 60 درصد بودجه دولت است)، ضعف مديريت دولت در اقتصاد کشور (واحدهاي ناکارآمد توليدي دولتي منبع بيش از 80 در صد توليد ناخالص ملّي است)،8 و گسترش دامنه فساد به تعميق بحران اقتصادي انجاميد و و مألاً دولت را- که ديگر نمي توانست با تکيه بر درآمد نفت نقش توزيع کننده ثروت ملّي را ايفا کند- ناچار به واگذاري برخي از واحدهاي توليدي دولتي به بخش غيررسمي کرد. تورّم قيمت ها که به حدود 22درصد در سال رسيد از قدرت خريد حقوق بگيران به شدّت کاست و افت سرمايه گذاري در بخش توليدي نرخ بيکاري را (حدود 13 درصد طبق آمار دولتي)، به ويژه در ميان جوانان، افزايش داد. به اين ترتيب، روي آوردن به بخش غيررسمي اقتصاد هم براي بيکاران و هم حقوق بگيران، که براي تأمين حدّاقل معاش خود چاره اي جز اشتغال به بيش از يک شغل ندارند، امري اجتناب ناپذير شده است. روند خصوصي سازي، امّا، با تصويب قوانين و مکانيزم هاي لازم براي تأمين حقوق کارگران و کارمندان قرين نبوده و از همين رو به استقلال بيشتر فضاهاي اجتماعي منجر نشده است. در زمينه اصلاحات اقتصادي، خاتمي يکسال پس از اعلام خط مشي اقتصادي دولت در بهار سال 1377، ضمن ارائه برنامه اقتصادي خود تأکيد کرد که: «توليد و امنيت از يکديگر جدائي ناپذيراند. . . ما مي بايست امنيت و سود سرمايه گذاران ايراني و خارجي را تأمين کنيم. تضمين امنيت و ثبات در جامعه ما مهمترين محور جهت گيري جديد ماست.»9
با اين همه، موانع حقوقي که بر سر راه تحقق برنامه خصوصي سازي پيشنهادي رئيس جمهور قرار دارد تنها منحصر به موانع موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست. قانون حمايت و گسترش صنايع که در ابتداي انقلاب از سوي شوراي انقلاب به تصويب رسيد و دولت را مجاز به مصادره اموال خصوصي کرد هنوز لغو نشده است. گرچه اين قانون مدّتي است که عملاً به بوته فراموشي افتاده امّا صرف وجود آن چون شمشير داموکلس بر گردن کارآفرينان بخش خصوصي سنگيني مي کند و آن ها را از سرمايه گذاري تازه و يا گسترش واحدهاي موجود برحذر مي سازد.
قانون کار نيز -که اخراج کارگرهاي قراردادي دائمي را براي کارفرما عملاً غيرممکن ساخته است (مواد 12، 20،27، 28 قانون کار) مانع ديگري در راه گسترش سرمايه گذاري و کارآفريني است. منع اخراج اين گروه از کارگران حتّي با تغيير مدير يا مالک واحد توليدي به قوّت خود باقي مي ماند. افزون براين، ماده 28 قانون کار کارفرما را از اخراج اعضاي شوراي اسلامي کارگران يا نمايندگان کارگران منع کرده است.10 با اين همه، قانون کارفرما را مجاز به استخدام کارگران براساس قراردادهاي موقتي مي داند. امّا، چنين اجازه اي مشکل کارآفرينان صنعتي را حل نمي کند زيرا نه تنها نيازمند استخدام کارگران ماهراند بلکه معمولاً متحمل هزينه هائي نيز براي آموزش آنان مي شوند. به اين ترتيب، اجراي قانون کار از سال 1377 به بعد پيامدهاي منفي در روند ايجاد اشتغال در بخش خصوصي داشته است. کارآفرينان بخش خصوصي صنعتي سرمايه گذاري در تکنولوژي را به سرمايه گذاري در نيروي کار ترجيح مي دهند.
نرخ بالاي بهره پول که براي سپرده هاي 5 ساله به 18 تا 20 درصد مي رسد سرمايه داران بالقوّه را بيشتر به ذخيره پول دربانک تشويق مي کند و نه سرمايه گذاري درصنعت که بيشتراز 20 درصدبازدهي ندارد. به گفته محمّدعلي حقّي، رئيس انجمن مديران صنعتي، «وجود مشکلات مختلف باعث مي شود که صنعت در بخش خصوصي سرمايه گذاران جديد را جلب نکند و اين که سهم بخش خصوصي در صنعت به شرکت ها و کارخانجات کوچک محدود باشد. گرچه تعداد شرکت هاي صنعتي بخش خصوصي چهارهزار از کل ششش هزار شرکت صنعتي را شامل مي شود (يعني 75 درصد کل) ولي ارزش افزوده اينها از 18 درصد تجاوز نمي کند يعني از نرخ بهره بانکي هم کمتر است.»
بي ثباتي مقررات و قوانين، نوسانات در نرخ تسعير ارزهاي خارجي و ناکارآمدي نظام پيچيده بانکي دولتي از جمله موانع و مشکلات کارآقرينان صنعتي است. به استدلال محمود تبريزي، سهامدار عمده شرکت الماسه ساز، پيشرفته ترين واحد صنعتي خصوصي در ايران:

در ايران تغيير و تحولات قابل پيش بيني نيستند. مثلاً ما با اينکه موقعي که مي خواستيم کارخانه مان را ايجاد کنيم همه مخارج ممکنه را محاسبه کرديم ولي آخر کار پنج برابر برايمان تمام شد. خوب بخشي از اين افزايش ناگهاني هزينه ها تغييراتي بود که در نرخ برابري ارز ايجاد شد. . . بانک هاي دولتي ما شديداً بوروکراسي برشان حاکم است و کارمندانشان اصلاً احساس مسئوليت نمي کنند. خصوصي سازي بانک ها نتايج مثبتي خواهد داشت بخصوص آنجائي که به سازماندهي داخلي شان مربوط مي شود يا خدماتي که به مشتريانشان خواهند داد و حتماً به مديريت عقلاني تري هم خواهند رسيد. ولي اين خصوصي سازي نتايج منفي هم براي فعاليت هاي صنعتي مثل فعاليت ما خواهد داشت چون اين فعاليت ها فقط در بلند مدت سود آور هستند و بانک هاي خصوصي مطمئناً بيشتر تمايل خواهند داشت سرمايه گذاري هائي را تأمين کنند که هم سودآوري شان بيشتر است و هم سريعتر يعني در کوتاه مدت سود مي دهند مثلاً کارهائي مثل ساختمان سازي يا فعاليت هاي تجارتي.

افزون بر اين ها، ماليات تصاعدي بر واحدهاي توليدي که گاه به 54 درصد درآمد کل مي رسد همراه با پنجاه گونه عوارض و ماليات هاي ديگر از جمله عوارض شهرداري، مصرف کننده، آموزشي، و کارفرما. و اين در حالي است که فعّاليت هاي بازرگاني عمدتأ از پرداخت ماليات مي گريزند. کفائي، سهامدار عمده شرکت فولادريزان که از توليدکنندگان بزرگ صنايع فلّزي است، معتقد است که «ما با موانع متعددّي بر سر راه سرمايه گذاري در بخش توليد مواجهيم. علاوه بر قوانين موجود، سيستم مالياتي ما خود مانع بزرگي است. ماليات هائي که شرکت هاي صنعتي مي پردازند بسيار از ديگر بخش هاي فعاليت هاي اقتصادي بيشتر است. براي مثال، بازاري هاي بزرگ چندين ميليارد تومان را با تلفن اين طرف و آن طرف مي کنند بدون آن که مالياتش را بپردازند و هيچ کس هم مزاحمشان نمي شود.»

اقتصاد دولتي کنوني پي آمدهاي منفي ديگري را نيز براي صنايع خصوصي دربر دارد. به گفته محمود تبريزي: «در اقتصاد دولتي ما اساساً رقابت ميان صنايع بخش خصوصي و بخش دولتي کاملاً ناعادلانه است. در صنايع بخش دولتي حقوق و دستمزدها به مراتب از آنچه ما در بخش خصوصي مي توانيم بدهيم بالاتر است. علاوه براين، بخش دولتي هزار جور مزاياي ديگر هم به کارمندان و کارگرانشان مي دهد که ما اصلاً امکانش را نداريم که بدهيم. از طرف ديگر، بخش دولتي انحصار برخي از بخش هاي توليدي مثل صنايع ماشين سازي را دارد. خوب وقتي که رقيبي وجود ندارد ايران خودرو (سازنده پيکان) مي تواند هم هر قيمتي را که بخواهد تحميل کند و هم کيفيت بسيار پائين را. حقوق کارمندان ايران خودرو چهاربرابر کارمندان ماست».
سواي اين عوامل، نقص ساختاري نهادها و دوائر دولتي مانع اجراي سياست خصوصي سازي است. محمدعلي حقّي و حميد اسکنداني که به ترتيب رئيس و معاون انجمن مديران صنايع ايران اند معتقدند که: «به غير از آقاي خاتمي و برخي از وزراء، دستگاه اداري و دولت به طور کلي مخالف خصوصي سازي هستند. بعضي از کارمندان عالي رتبه دولت اصلاً معتقدند که اين سياست خصوصي سازي به منافعشان لطمه مي زند. بعضي ديگر فکر مي کنند که اگر سرمايه گذار خصوصي وجود نداشته باشد بهتر است چون آن وقت خودشان مي توانند شرکت هاي دولتي را تدريجاً و باقيمت بسيار کمي بخرند».
بايد افزود که نه تنها محافظه کاراني که اهرم هاي اصلي قدرت را در اختيار خود دارند و منافعشان با منافع بازار و بخش توزيعي اقتصاد درآميخته است و با تغيير مسير اقتصاد کشور بسوي صنعتي شدن و خصوصي سازي مخالف اند، بلکه اصلاح طلبان، از جمله نزديکان خاتمي، و به ويژه مسلمانان چپگرا نيز به آزادسازي اقتصادي تمايلي ندارند.
در عرصه فرهنگي، جامعه ايران در مجموع هنوز به آنچه ماکس وبر «روحيه سرمايه داري» مي خواند چندان نزديک نشده است. گرچه تلاش براي دسترسي به پول و درآمد بيشتر هدف شماري روزافزون از مردم و جزئي از فرهنگ عمومي شده امّا شمار آنان که به سرمايه گذاري در کارهاي توليدي روي مي آورند قابل ملاحظه نيست. اکثريت لذّت زندگي را در مصرف مي دانند. به ويژه پس از پايان جنگ با عراق ارزش هائي چون رفاه و گشاده دستي جايگزين آرمان هائي چون ايثار و امساک دوران جنگ شده اند. با رفع محدوديت هاي وارداتي و رغبت عمومي به مصرف کالاهاي غربي، از جمله کالاهاي فرهنگي آن،جامعه به تدريج از ايدئولوژي اسلامي و شعارها و مواضع ضد غربي فاصله گرفت.
در اين ميان، سرمايه گذاران بخش صنعتي از جمله کساني هستند که تمرکز بر فعّاليت هاي توليدي را بر بهره بردن از لذائذ آني زندگي ترجيح مي دهند. به گفته کفائي: «سود من اصلاً بالا نيست اما من ترجيح مي دهم که هر آنچه را که بدست مي آورم دوباره در شرکت سرمايه گذاري کنم تا اينکه بخواهم مثلاً شرايط زندگي ام را بهتر کنم. من اصلاً زندگي مرفهي ندارم و شايد بتوانم بگويم که کمي بيشتر از کارمندانم در مي آورم. صاحب يک آپارتمان متوسط هستم و ماشينم هم دست دوم است. هدف من به هيچ وجه ثروت شخصي نيست. اگر آن هدف را داشتم خوب مثل ديگران در فعاليت هاي تجاري سرمايه گذاري مي کردم. براي من، زندگي بهتر معنياش اين است که کارخانه را که با آن يک رابطه عاطفي دارم به بهترين نحو اداره کنم. من اساساً روحيه بازاري ندارم. روحيه ام روحيه يک صاحب صنعت است.»
پيروزي انقلاب به آرمان هاي ضدسرمايه داري و مساوات طلبي که در دوران پيش از انقلاب بر جامعه مسلط بود دامن زد. امّا آرزوي عدالت اجتماعي در دوران جمهوري اسلامي تحقق نيافته و وعده برابري شهروندان به بوته فراموشي سپرده شده است. اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي همراه با بحران مزمن اقتصادي بدبيني قشرهاي محروم راعليه طبقه متمکن برانگيخته است. سرمايه داران بخش صنعتي به اين بدبيني آگاه اند به ويژه چون کارخانه را که نماد بارز ثروت است مخفي نمي توان کرد. اين بدبيني به فعّاليت هاي تجاري که در آن تنهابه يک دفتر و چندتن کارمند نياز بيشتري نيست تسرّي نيافته است. به اين ترتيب، بدبيني عمومي همراه با ديگر موانع مخل سرمايه گذاري هر سرمايه داري را نسبت به گسترش فعّاليت هاي توليدي خود دچار ترديد مي کند.
بااين همه،ُ تلاش هاي فردي و دستجمعي مبلّغان رشد اقتصادي در دگرگون کردن آراء بي تأثير نبوده است. بسياري ازکارآفرينان،و نيز برخي از روزنامه نگاران و پژوهشگران اقتصادي، اهميّت سرمايه گذاري دربخش صنايع را به بحث و گفت و گو گذاشته اند و بر نقش حياتي و بالقوّه آن در حلّ مسئله بيکاري و رهائي کشور از وابستگي به درآمد نفت تأکيد کرده اند. به گفته حميد اسکنداني: «در بين اقشار اجتماعي، روشنفکران دارند متقاعد مي شود که بخش خصوصي لزوماً چيز بدي نيست. خيلي از آنها ديگر کارخانه را فقط جائي براي استثمار ديگران نمي بينند. اما طبقات پائين جامعه کماکان مخالف بخش خصوصي اند.» کفائي نيز چنين استدلال مي کند که: «اگر دولتمردان واقعاً مي خواهند وضع اقتصادي را بهبود بخشند مي بايست به حرف هاي ما توجه کنند. پيشنهاداتي که ما صاحبان صنايع مي دهيم در جهت ايجاد کار براي بيکاران است.»
با اين همه، سرمايه گذاران بخش صنايع خصوصي هنوز موفق به ايجاد يک اتحاديه سراسري که دربرگيرنده همه رشته هاي فعّاليت آن ها باشد نشده اند. نبود روابط سازمان يافته ميان کارآفرينان صنعتي خود سدّي در راه تحقق استراتژي هاي مشترک و گسترش فعّاليت هاي دستجمعي آنان بوده و مانع از آن شده که کارآفرينان به يک گروه متنفذ اجتماعي تبديل شوند و کارآفريني در اجتماع به هويت و منزلت مناسب خود دست يابد.

ويژگي هاي کارآفرينان صنعتي در نظام جمهوري اسلامي
طبق يک سنّت ديرينه در ايران شرکت هاي خصوصي يا براساس روابط خويشاوندي به وجود مي آيند يا برپايه ارتباطات دوستانه. بخصوص در مورد کارآفرينان سنّتي رسم اين است که شرکت بايد به عنوان ميراث در يد اعضاي خانواده باقي بماند. مقررات حقوقي نيز به تثبيت اين سنّت کمک کرده اند. در واقع براي آن که شرکت پس از مرگ مالک به فروش نرسد و تقسيم نشود ماليات بر ارث در اين موارد بسيار اندک است.
تنوّع پايگاه اجتماعي، وابستگي هاي خانوادگي و مسير زندگي کارآفرينان ايراني را از مشخصات اين گروه بايدشمرد. پيشينه فعّاليت هاي اقتصادي برخي ازآنان به دوران قبل از انقلاب اسلامي باز مي گردد و برخي ديگر در سال هاي اخير به سرمايه گذاري درصنايع مشغول شده اند. افزون بر گروه هاي قديمي تر، برخي از کارآفرينان جديد که خاستگاه اجتماعي شان طبقه متوسط است با آغاز بحران اقتصادي وارد صحنه شدند و ازآنجا که دولت رانت خوار نقش انحصاري خود را در توزيع درآمد ملي از کف داده است به قصد تضمين تحرّک اجتماعي خود به سرمايه گذاري در بخش خصوصي پرداختند. در اين مورد بايد افزود که مهاجرت شماري قابل توجه از کارآفرينان ايراني پس از انقلاب راه را براي فعّاليت نسلي تازه از کارآفرينان گشود.
در عرصه کنوني اقتصاد ايران به شش گروه مشخّص از کارآفرينان صنعتي مي توان اشاره کرد:
الف) کارآفرينان متعلق به خانواده هاي تجار عمده که يا از بازرگاني يکسره به صنايع روي آوردند يا درعين حال به فعّاليت هاي بازرگاني نيز ادامه مي دهند. اعضاي اين گروه به ويژه درصنايع نسّاجي دراصفهان وشمال ايران فعّاليت دارند.
ب) صاحبان صنايعي که بدون پيشينه تجاري يا ثروت قابل ملاحظه واحدهاي توليدي خود را در دوران پهلوي ايجاد کردند. صاحب کارخانه پلاملامين کاشان که تحصيلاتش در حدود مدرسه ابتدائي است نخست در يک کارخانه پلاستيک سازي مشغول به کار شد و اندکي بعد با خريد يک دستگاه کوچک به توليد وسائل پلاستيکي خانگي پرداخت. سپس نخستين کارخانه خود را با کمک چهار کارگر تأسيس کرد. کارخانه بعدي او پنجاه کارگر داشت. امروز، توليدات کارخانه هاي وي به کشورهاي جنوب خليج فارس صادر مي شوند. با باز کردن يک دفتر کار در دوبي قصد دارد به بازارهاي آفريقا نيز راه يابد.
پ) کارآفرينان متعلق به طبقه متوسط که در دانشگاه هاي ايراني يا خارجي تحصيل کرده و قبل از انقلاب وارد فعّاليت هاي توليدي شده اند. اينان نه به ثروت شخصي بلکه بيشتر به دانش و آموخته هاي فني خود متکي بوده اند. مالک کارخانه فولادريزان تحصيلات مهندسي خود را در آلمان به پايان برد و در سال 1353 به کمک وام بانکي به تأسيس يک کارخانه فلزسازي پرداخت. پس از انقلاب ورشکسته شد زيرا برخي از مشتريانش بدون پرداخت بهاي کالاهائي که از او خريده بودند از ايران مهاجرت کردند. بار ديگر در مقياسي کوچکتر به کار خود ادامه داد و از سال 1360 به بعد مرغوبيت کالاهاي کارخانه هايش زبانزد شد. اين کارفرما که در سال 1377 به عنوان بهترين مهندس ايراني سال شناخته شد، امروز داراي سه کارخانه، با 120 کارگر مرد، در نزديکي هاي تهران است. بين سال هاي 1371 و 1376، يعني تا هنگامي که دادگاه هاي آلمان رهبران رژيم جمهوري اسلامي را به مشارکت در ترور رهبران حزب کردستان ايران محکوم کردند، وي بخشي از کالاهاي خود را به آلمان صادر مي کرد.
نمونه ديگر از کار آفرينان تحصيل کرده اي که پس از انقلاب کار خود را آغاز کردند، مالک کارخانه الماسه ساز است که پس از دريافت درجه دکتراي مهندسي از انگلستان نخست به تدريس در دانشگاه پرداخت. کارخانه وي که لوازم فلزبُري توليد مي کند با 205 مهندس و کارگر فنّي، شامل زن و مرد، در سال 1375 در شهر صنعتي هشتگرد آغاز به کار کرد. بانک ملّت با پرداخت يک وام 150 ميليون مارکي مالک 35 درصد سهام اين کارخانه است. مانده سهام متعلق به هشت سهامدار خصوصي است. مشتريان توليدات کارخانه اغلب صنايع داخلي اند گرچه از سال 1378 بخشي از توليدات آن به شرکت هاي آلماني ايتاليائي نيز فروخته مي شود. به سبب هزينه سنگين شرکت در نمايشگاه هاي صنعتي منطقه اي يا بين المللي و بي رغبتي دولت به کمک به صادرات صنايع داخلي اين شرکت نيز علي رغم کيفيت بالاي فرآورده هايش در بازارهاي جهاني چندان شناخته شده نيست.
بايد يادآور شد که به سبب هزينه بالاي سرمايه گذاري، شمار کارآفرينان جوان در اين رشته از فعّاليت هاي توليدي بسيار اندک است. به عنوان نمونه، وام هاي وزارت صنايع براي اجراي طرح هاي تازه همراه با شرايط دشوار است از آن جمله اين که واحد توليدي بايد ظرف يک سال آغاز به کار کند و وام در پايان سال نخست بازپرداخت شود.
ت) گروهي از بازرگانان خرد يا کلان که پس از انقلاب به کارهاي توليدي در بخش صنعت روي آوردند. به سبب فقدان دانش و تجربه لازم و نيز به علّت استفاده از شيوه هاي سنّتي و پدرسالارانه مديريت، کار اين گروه از کارآفرينان يا به توفيقي چشم گير نرسيد و يا به ورشکستگي انجاميد. گرچه اغلب اينان از ياري و همکاري فرزندان تحصيل کرده و آشنا به روش هاي مدرن مديريت، بهره مند اند، تصميم هاي نهائي را خودمي گيرند و همين مايه اختلاف و اصطکاک بين دو نسل مي شود. باکمبود امکانات اشتغال و نداشتن سرمايه شخصي اين فرزندان چاره اي جز ادامه همکاري با پدران خويش ندارند. کارخانه بهرنگ بافت از نمونه هاي اين گونه همکاري هاي خانوادگي است. صاحب اين کارخانه پس از انقلاب با رها کردن کار قصّابي به فروش فرش هاي ماشيني پرداخت و به تدريج با خريدن سهام يک کارخانه ماشين سازي در کرج مالک آن شد و پسرش را نيز که داراي درجه فوق ليسانس در مديريت بازرگاني است شريک خود کرد.
ث) جوانان تحصيل کرده طبقه متوسط يا پائين. اين گروه از کارآفرينان که دوران تحصيلات خود را اغلب در ايران گذرانده اند سرمايه اوليه براي کار انداختن واحدهاي کوچک توليدي را (در شهرهائي چون اصفهان، شيراز، تبريز و زنجان) با توسل به قرض تأمين کرده اند.
ج) کارمندان عالي رتبه دولت که پس از آغاز روند خصوصي سازي به سرمايه گذاري توليدي روي آوردند و برپايه آشنائي ها و ارتباطات خود به هزينه هاي اندک صاحب کارخانه ها و شرکت هاي دولتي شدند. شمار اينان چندان نيست و به علّت بي تجربگي کارنامه درخشاني در کار مديريت ندارند. ديگر کارآفرينان بخش خصوصي نظر خوشي نسبت به اين گروه از صاحبان واحدهاي توليدي ندارند وآنان را بيشتر از آن که رقباي خود در بخش خصوصي بشمارند زائده بخش دولتي قلمداد مي کنند.
با همه تنوعي که در ويژگي هاي کارآفرينان کشور به چشم مي خورد همه آنان با مشکلات واحدي روبرويند، خواست هاي مشترکي دارند و با همه سرخوردگي ها همچنان اميدوار به موفقيت خاتمي و جنبش اصلاح طلبان اند. گرچه هنوز يک سنديکاي واحد و سراسري آنان را به يکديگر مرتبط نساخته است امّا از راه انجمن هاي خود با نهادهاي دولتي سر و کار دارند و علي رغم همه موانع موجود مصمم به گسترش و تثبيت نقش خود در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورند.
با همه تغييرات در برنامه هاي اقتصادي رژيم، موانع سياسي و حقوقي همچنان سدي در برابر تحقق طرح هاي خاتمي در باره اصلاحات اقتصادي اند. اصرار شوراي نگهبان در رد مستمر قوانين اصلاحي مجلس شوراي اسلامي، از جمله قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي در کشور، از جمله اين موانع است. مواد 44 و 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي را نيز بايد در زمره اين موانع شمرد. در واقع، براي «تضمين امنيت و سودآوري سرمايه گذاري داخلي و خارجي» گريزي جز اصلاح اين اصول نيست. به گفته محمود تبريزي:

هنوز بسياري از مشکلات و موانع سرجاي خودشان هستند اما تلاش هائي هم براي بهبود اوضاع آغاز شده است. اگر ما وضعيت توليد داخلي الان را با دهه 1360 مقايسه کنيم مي بينيم که ما الان هم بيشتر از آن موقع توليد مي کنيم و هم کيفيت توليداتمان بهتر شده است. خصوصي سازي تأثيرات مثبتي بر صنعت خواهد داشت اما سخنراني و قول و وعده کافي نيست. مي بايست سرمايه گذاري ها به طرف اين بخش هدايت شوند و براي اينکه اين کار انجام شود بايد قوانين و مقررات تغيير کنند تا اينکه سرمايه گذاري در صنعت سودآور شود و سرمايه گذاران را بطرف خودش جلب کند. قاطعيت دولت مي بايستي وجود داشته باشد تا صنعت پيشرفت کند. ما هنوز نتايج عملي برنامه اقتصادي آقاي خاتمي را نديده ايم. بهبود نسبي وضع اقتصادي پارسال فقط به خاطر افزايش بهاي نفت بود. ولي در کل من فکر مي کنم که پيشرفت هائي داشته ايم. شما مي بينيد که امروز همه دولتمردان متفق القولند در اينکه به صنعت و توليد بها بدهند گرچه اين ارزش دادن ها هنوز نتيجه ملموسي نداشته است. در ايران، صنعت ظرفيت رشد دارد، حجم مهمي از سرمايه هم در ايران و هم در نزد ايرانيان خارج از کشور وجود دارد. بازار داخلي رو به رشد است و ما نيروي کار ماهر داريم. آنچه که نياز داريم يک سياست جدي است که سرمايه گذاري در بخش صنعت را تشويق و ترغيب کند. خوب خود اين نياز به تغيير قوانين و مقررات دارد. تا وقتي که اين قوانين عوض نشوند ما هيچگاه موفق نخواهيم شد که سرمايه گذاران ايراني و خارجي را جلب کنيم.

بسياري از کارآفرينان خصوصي معتقدند که از زمان انتخاب خاتمي به رياست جمهوري، کوشش دولت و مجلس معطوف به اصلاح اين گونه قوانين شده است. امّا بعيد به نظر مي رسد که اين کوشش به سبب مخالفت محافظه کاران قدرتمندي که با بازار و بازرگانان عمده و بنيادها پيوندي تنگاتنگ دارند به جائي برسد. به استدلال محمدعلي احمدي زاده، از سهامداران و مهندسان شرکت الماسه ساز، « آنهائي که قدرت واقعي را در دست دارند از بخش تجارت و واردات حمايت مي کنند نه از بخش صنعت. براي مثال، ما دراين مملکت کمبود شديد اتوبوس و اتوبوس مسافربري داريم در حالي که از سال ها قبل از انقلاب صنعت ماشين سازي هم داريم. اما بجاي اينکه از اين صنعت حمايت جدّي شود راه حلي را انتخاب کرده اند که براي اقتصاد ما خيلي گران تمام مي شود ولي البته براي واردکنندگان خيلي با صرفه است. يعني اينها مي روند از خارج بخصوص از اروپا اتوبوس وارد مي کنند.»

بانک مرکزي نيز به قصد بهتر کردن خدمات بانکي براي سرمايه گذاران دست به اقداماتي براي کاهش شمار بانک هاي دولتي و خصوصي سازي تعدادي از آنها زده است. در پي اين اقدامات نخستين بانک خصوصي در پائيز 1380 شروع به کار کرد. هدف اصلي از اين اقدامات دسترسي به سرمايه اي در حدود 10 ميليارد دلار براي فراهم کردن زمينه روياروئي با بحران عميق اقتصادي در کشور است. ماده 60 برنامه توسعه اقتصادي پنج ساله کشور ناظر به ايجاد صندوق ذخيره اي از مازاد درآمدهاي فزاينده نفتي است. در سال 1380 اين مازاد به حدود 9/5 ميليارد دلار بالغ شد. نيمي از اين مبلغ به سرمايه گذاري در زمينه توليدات صنعتي، تشويق صادرات غيرنفتي و ايجاد امکانات اشتغال تخصيص داده شده است.
بااين همه، اصلاح بنيادي اقتصاد رانتخوار کشورآشکارا به زيان بازرگانان عمده، منتفعان از درآمد نفت و مدافعان جناح محافظه کار رژيم خواهد بود. تجار عمده بازار بودند که هزينه انقلاب را بر دوش گرفتند و پس از پيروزي انقلاب اقتصاد توزيعي و مبادلاتي را بر کشور مسلط کردند. به اين ترتيب، اقدام جدّي براي اصلاح اقتصاد کشورکاري است عمدتاً سياسي و نيازمند پشتيباني فعّال بازيگران اصلي عرصه اجتماعي و اقتصادي کشور، به ويژه طبقه متوسط حقوق بگير، پيشه مندان، و کارآفرينان و کارگران بخش صنعتي که تا کنون عملاً از اِعمال نفوذ و قدرت محروم مانده اند. جلب پشتيباني اين گروه هاي اجتماعي مستلزم ايجاد اتحادهاي نوين اجتماعي است. اقدام به چنين دگرگوني هاي بنيادي را، امّا، مشکل بتوان در حيطه توانائي رژيم جمهوري اسلامي دانست.*
----------------
* اين متن ترجمه اي از نسخه انگليسي نوشته است.

پانوشت ها:
1. ن. ک. به:
Sami Zubaida, "Religion, the State and Democracy: Contrasting Conceptions of Society in Egypt," in Joel Beinin and Joe Stark, eds., Political Islam, London, I.B. Tauris, 1997, p. 59. 2.

 ن. ک. به:
 Edward Shills, "The Idea of Civil Society," Government and Opposition, 26 (Autumn 1991), p. 4.
3. ن. ک. به:
 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 1991, pp. 54-55.
 4. ن. ک. به:
 Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic, Berkely and Los Angeles, University of California Press, 1993.
 5. روح الله خميني، کشف الاسرار، تهران، 1322، صص 181-182. نيز ن. ک. به:
  ------ ولايت فقيه: حکومت اسلامي، تهران، ص 52 به نقل از
 Ervand Abrahmian, ibid.
6. در پاسخ به اين انتقاد که بنياد مستضعفان مالياتي به دولت نپرداخته است، محسن رفيق دوست، سرپرست وقت اين بنياد سرانجام اعلام کرد که ماليات بنياد را به آيت الله خامنه اي داده است.
7. ن. ک. به:
 Khosrow Pourmemar of Pars Nemoodgar brokerage, interviewed by Firouz Sedarat, Reuters English Service, October 18, 2001.
 8. ن. ک. به:
Thierry Coville, "Iran: la revolution a vingt ans," Problemes economique, no.2 (March 1999), p. 21.
 9.به نقل از سخنراني تلويزيوني محمد خاتمي، 13 مارس 1998.
10. سيّد محمد هاشمي، نگارشي بر قانون کار جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.