tile

مشروعيت و امنيت در کشورهاي عربي



مصطفي کامل السيد*

مشروعيت و امنيت در کشورهاي عربي

مشروعيت سياسي هر حکومت با امنيت آن ارتباطي ژرف و مستقيم دارد، گرچه اين ارتباط چندان مورد توجه و بررسي پژوهشگران قرار نگرفته است. هدف اين مقاله بررسي چگونگي و ابعاد اين ارتباط است. براي رسيدن به اين هدف لازم است نخست به تعريف دو متغيير «امنيت» و «مشروعيت» بپردازيم، آنگاه به کاربردها و مصاديق گوناگون آندو در برخي از کشورهاي نمونه عرب يعني، مصر، ليبي، عربستان سعودي، عراق و الجزاير اشاره کنيم و سرانجام به ارزيابي تأثير اين دو متغيير در ماهيت امنيت اجتماعي و سياسي خاور ميانه در آغاز قرن بيست و يکم روي آوريم.

امنيت
طبق نظر والتر ليپمن، مفسر سياسي نامدار آمريکائي، «کشوري امن است که در برابر خطر ناگزير به قرباني کردن ارزش هاي بنيادين خود نباشد؛ کسي نتواند آن را به جنگي ناخواسته مجبور کند؛ و اگر به ناچار آلوده چنين جنگي شد با پيروزي در آن موفق به حفظ نظام ارزشي خود شود.» .

بنابراين، مي توان «امنيت» را توانائي کشور در حفظ ارزش هاي بنيادي جامعه و در دفاع از آن ها در مقابل دشمنان و متجاوزان خارجي دانست. البته، امنيت را بايد در ارتباط با بازيگران عرصه سياست در هر جامعه تعريف کرد. به سخن ديگر امنيت مي تواند براي رژيم حاکم، دولت به معناي تجريدي آن، مردم، و جامعه، هر يک معناي خاص داشته باشد. همه اين بازيگران مي توانند در اوضاع و احوال خاص داراي منافع مشترک يا مختلف و متضاد باشند و اين همه مرتبط است با نوع نظام سياسي حاکم برجامعه به ويژه از نظر ميزان و چگونگي مشارکت عمومي در فراگرد تصميم گيري سياسي.

اما در مورد کشورهاي "جنوبي" که شامل کشورهاي خاور ميانه نيز مي شود، ديد و ارزيابي بازيگران در زمينه «امنيت» مشترک نيست. دو ويژگي در نظام هاي سياسي حاکم بر اين کشورها را بايد عامل اصلي نبود اين اشتراک ديد دانست: نخست مشارکت نابرابر گروه هاي مختلف قومي در نظام سياسي و ديگر پاسخگو نبودن حکومتگران در مقابل مردم. به سخن ديگر، ارزش هاي بنيادي جامعه در بسياري از اين کشورها اغلب با ارزش هاي غالب در نظام حاکم متفاوت است. از نمونه هاي بارز در اين مورد الجزاير است که ارتش آن در ژانويه 1992، به قصد جلوگيري از پيروزي نيروهاي بنيادگراي اسلامي، با يک اقدام غيرمنتظره انتخابات پارلماني آن کشور را باطل اعلام کرد.

مشروعيت
درتعريف بجاماندني خود ازمشروعيت (که همانا محمل حکومت اقليت بر اکثريت است)، ماکس وبر به سه نوع مشروعيت اشاره کرده است: حکومت منطقي است اگر مبتني بر اعتقاد به حاکميت قانون باشد؛ سنّتي است اگر از بستر باور به تقدس سنت هاي ديرينه و اعتقاد به مشروعيت حاکمان برخيزد؛ و فرهمند است زماني که بر پايه ايمان ژرف به توانائي قهرمانانه و ويژگي هاي خارق العاده رهبر سياسي و رهنمودهايش قرار گرفته باشد. نوع ديگري از مشروعيت، که بيشتر در کشورهاي «جنوب» مصداق يافته «مشروعيت انقلابي» است که در آن اساس منافع ملت است، امّا آن گونه که رهبران و حکومت انقلابي به تعريف و تبليغش مي پردازند.

به هر حال، مقوله مشروعيت را بايد درقالب مقايسه ميان جوامع مختلف سياسي مورد بررسي قرار داد. اهميت چنين بررسي تطبيقي هنگامي آشکار مي شود که با مسائل مربوط به امنيت سر و کار پيدا مي کنيم به ويژه زماني که تعلق گروه و يا قوم خاصي به کل جامعه مطرح شده باشد. در چنين موردي دو مقوله مشروعيت و هويت ملّي پيوندي تنگاتنگ مي يابند. به سخن ديگر، اگر مرزهاي سياسي و جغرافيائي جامعه از ديد بخش ها و گروه هاي عمده جامعه پذيرفتني نباشد به احتمال فراوان اقتدار سياسي نظام حاکم مشروعيتش را، برهر بنياني که استوار شده باشد، از دست خواهد داد.

دراين مقاله سعي برآن است تامفاهيم مربوط به امنيت و مشروعيت با تعاريفي که به دست داده شد در انطباق با اوضاع و احوال برخي از کشورهاي عربي ارزيابي شوند. بهره جوئي از ارتباط ميان مشروعيت و امنيت مي تواند بحث در باره ابعاد مختلف امنيت درکشورهاي جنوبي خاورميانه را روشن ترکند و زمينه را براي تجزيه و تحليل دقيق تري از پيوند ميان امنيت و مشروعيت فراهم سازد.


پيوند مشروعيت و امنيت با رابطه بين دولت ومردم
از آن جا که ويژگي هاي مشروعيت و امنيت در کشورهاي عربي تقريباً مشابه اند مي توان بررسي را به برخي از اين کشورها محدود ساخت اگرچه ميزان همگونگي گروه هاي قومي در اين کشورها يکسان نيست. در مورد مشروعيت نظام هاي سياسي، بايد گفت که کشورهاي عربي در جريان گذار از بنيان هاي سنّتي مشروعيت به بنيان هاي جديد حقوقي-عقلاني قرار دارند و در اين گذار امنيت آن ها از سال 1991 به بعد کاهش يافته است. در اين ميان تنها آن کشورهايي درحفظ امنيت خود موفق بوده اند که يا با دشمنان سابق خود به عقد پيمان صلح دست زده و يا به يک ائتلاف نابرابر با يک قدرت بزرگ مانند آمريکا تن داده اند.

در اوضاع و احوال کنوني کشورهاي عربي را از لحاظ ماهيت نظام حاکم به چهار گروه مي توان تقسيم کرد: 1) حکومت هاي ليبرال (مصر، تونس، اردن و مراکش)؛ 2) حکومت هاي تک حزبي مانند عراق؛ 3) حکومت هاي بدون حزب و يا حکومت نظاميان مانند الجزاير، ليبي و سودان؛ و 4) پادشاهي هاي نيمه سنتي که تمامي کشورهاي خليج فارس به استثناي کويت را دربر مي گيرد. مصر، عراق، الجزاير، ليبي و عربستان به عنوان معرّف هريک از چهار گروه بالا برگزيده شده اند. منابع و آمار مورد نياز براي اين بررسي از گزارش هاي بانک جهاني، اينترپول، سپيري، سازمان هاي حقوق بشر بين المللي و عربي و «توازن استراتژيک» از انتشارات مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيک برگرفته شده اند.


سنجش مشروعيت
در اين بخش، مشروعيت در نظام هاي سياسي کشورهاي گزيده به ياري هشت شاخص ارزيابي شده است: تعداد زندانيان سياسي، تعداد افرادي که در درگيري هاي سياسي کشته شده اند، آزادي تشکل، آزادي فعاليت هاي سياسي اتباع کشور، امکان تغيير قانوني و مسالمت آميز حکومت، تعداد پناهندگان سياسي و مهاجران اقتصادي. کشورهايي که براساس اين شاخص ها از درجه بالايي از مشروعيت، چه از حيث نظام حکومت و چه جامعه سياسي، برخوردارند در اين ارزيابي در رده هاي بالا قرار مي گيرند.

در دهه 1990، در کشورهاي مورد بررسي تعداد زندانيان سياسي، براساس مطالعاتي که سازمان هاي حقوق بشر و ديگر منابع رسمي در دنياي عرب انجام داده اند، افزايش يافته است. در اين ميان، تعداد زندانيان سياسي درعربستان از همه پائين تر است، و ليبي، مصر، عراق و الجزاير به ترتيب در رده هاي پائين تر قرار گرفته اند. چنان چه هم نظام حاکم و هم جامعه سياسي هر دو از مشروعيت برخوردارباشند، چندان محتمل نيست که شهروندان يک کشور جان خود را در درگيري هاي سياسي به مخاطره اندازند. امّا در کشورهاي مورد بررسي، قربانيان درگيري هاي سياسي نيز دراين دهه افزايش يافته است. بيشترين قربانيان در عراق به ويژه پس از جنگ دوم خليج فارس به چشم مي خورد. از اين لحاظ الجزاير و مصر به ترتيب در رده دوم و سوم اند و ليبي و عربستان سعودي در پائين فهرست قرار دارند.

از شاخص هاي مهم در سنجش مشروعيت نظام سياسي در درازمدت امکان انتقال قدرت سياسي به صورت ادواري، قانوني و مسالمت آميز است. براساس اين شاخص، عربستان سعودي در بالاي فهرست قرار دارد و سپس به ترتيب مصر، ليبي، عراق و الجزاير. در اين طبقه بندي، انتقال قدرت سياسي در الجزاير با بيشترين خشونت همراه بوده است. براساس آمار و منابع موجود، در مورد کساني که به عنوان مهاجر اقتصادي يا پناهده سياسي ترک وطن کرده اند عربستان سعودي و ليبي با کمترين شمار کوچنده روبرو بوده اند و مصر، الجزاير و نهايتاً عراق با بيشترين. از آن جا که نظام سياسي مشروع معمولاً چندان نيازي به تحديد آزادي بيان ندارد، شمار آزادي هاي اعطا شده و ميزان بهره جوئي عملي شهروندان از اين آزادي ها معرف مشروعيت حکومت اند. اگر آزادي بيان نسبتي مستقيم با ميزان آزادي مطبوعات داشته باشد در مصر و الجزاير اين آزادي با افزايش محدوديت مطبوعات در دهه 1990 کاهش يافته است. درسه کشور ديگر، آزادي بيان مدت هاست که همچنان در بند محدوديت هاي فراوان مانده است. در مورد آزادي تشکّل، بايد گفت که هرپنج کشور شاهد افزايش محدوديت هاي اين آزادي در دهه 1990 بوده اند. هرچند مصرو الجزاير آزادي تشکّل را در زمينه هائي و به صورت محدود تحمل مي کنند، درعربستان سعودي و به ويژه در ليبي و عراق از اين آزادي نشاني به چشم نمي خورد. در زمينه آزادي فعاليت سياسي براي شهروندان، که مهمترين شاخص مشروعيت حکومت است، نوع محدوديت ها از يک کشور به کشور ديگر تفاوت دارد. بيشترين محدوديت ها در اين زمينه را در عربستان سعودي مي توان ديد و سپس به ترتيب در عراق، ليبي، الجزاير، و مصر.

سنجش امنيت دولت و جامعه
در اين بخش، امنيت دولتي و اجتماعي به ياري چهار شاخص مورد ارزيابي قرار گرفته است: توانائي روياروئي با تهديدهاي نظامي از خارج، قابليت مواجهه با چالش هاي اقتصادي خارجي، ميزان کاهش نسبت هزينه هاي نظامي به هزينه هاي رفاهي و سرانجام درصد جرائم. کشورهايي که از امنيت سطح بالا برخوردارند در صدر فهرست قرار دارند و آنهايي که از امنيت محدود بهره مندند در پائين ليست. هريک از کشورهاي مورد بررسي براساس ظرفيت و توانائي خود براي روبرو شدن با تهديد خارجي نسبت به تماميت ارضي کشور ارزيابي مي شوند. در ميان اين کشورها، الجزاير موفق ترين کشور در اين زمينه وسپس ليبي، مصر، عربستان سعودي وسرانجام عراق است. در مورد توانايي براي مقابله با چالش هاي اقتصادي خارجي، يکي از عوامل عمده ميزان وابستگي تجاري هريک از اين کشورها به کشورهاي شمال، يا پيشرفته است. درميان پنج کشور مورد بررسي، عربستان سعودي موفق ترين کشور در اين زمينه است و سپس به ترتيب مصر، الجزاير، ليبي و عراق.

کشورهايي که با تهديدات جدي نسبت به جامعه و دولت خود روبرو نيستند نيازي به اختصاص بودجه فراوان به طرح هاي امنيتي ندارند. به عنوان نمونه، الجزاير درصد بسيار محدودي از توليد ناخالص ملي خود را صرف امور نظامي مي کند. اين درصد پائين دلالت بر اين مي کند که دولت بر وضعيت امنيتي خود و جامعه مسلط است و از اين رهگذر خطري متوجه کشور نمي بيند. در مقابل، عراق و عربستان سعودي، احساس ناامني خود را ازطريق اختصاص درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي براي اهداف و برنامه هاي نظامي جبران مي کنند. در ميان پنج کشور مورد بررسي، مصر و ليبي در حد متوسط قرار دارند. سرانجام، آمار پيرامون درصد جرايم ارتکاب شده، به خصوص در مورد جرائمي چون قتل، ضرب و جرح، و دزدي خود معرف ميزان کارآئي حکومت است. امنيت شخصي اتباع هر کشور نيز معرف امنيت عمومي آنست. در مورد اين شاخص، عربستان سعودي درصدر ليست و سپس عراق، الجزاير، ليبي و نهايتاً مصر قرار دارند.

نتيجه
در سنجش مشروعيت، عربستان سعودي با اِعمال بيشترين محدوديت ها در زمينه آزادي هاي سياسي و اجتماعي عنوان مشروع ترين نظام سياسي در اين سنجش را يافته است. مصر و سپس ليبي و حکومت اقتدارگراي آن در مقام دوم و سوّم قرار دارند. الجزاير و عراق، امکاناً به سبب فروافتادن در جنگ هاي داخلي، و خارجي، در رده زيرين اين فهرست جاي گرفته اند. در مورد بهره مندي از امنيت هرپنج کشور به درجات گوناگون با مشکلات جدي امنيتي دست به گريبانند. بالاترين مقام بيش از حد وسط نيست که خود نشان اوضاع و احوال متوسط امنيتي در اين کشورهاست. بر اساس اين بررسي امنيت اجتماعي و دولتي نيز الزامأ در پنج کشور مورد سنجش متقارن نيستند. اگر مشروعيت و امنيت دولتي و اجتماعي را با يکديگر جمع کنيم با جدول زير روبرو خواهيم بود:

براساس جدول فوق عراق از لحاظ مشروعيت، امنيت دولتي و امنيت اجتماعي در پائين ترين سطح طبقه بندي قرار گرفته است. مصر و ليبي از امنيت و مشروعيت در سطح متوسط برخوردارند. عربستان از لحاظ امنيت دولتي متزلزل و از لحاظ مشروعيت و امنيت اجتماعي در مقامي بالا قرار دارد. در مقابل، الجزاير از لحاظ امنيت دولتي مقامي بالا و از لحاظ مشروعيت و امنيت اجتماعي مقامي پائين به خود اختصاص داده است. اگر نمره هاي شاخص هاي مشروعيت و امنيت پنج کشور را با يکديگر جمع کنيم، رابطه بين مشروعيت و سطوح مختلف امنيت بدين صورت خواهد بود:

 
در جدول بالا رابطه اي مستقيم ميان امنيت و مشروعيت مشهود است. کشورهائي مانند عربستان سعودي که در زمينه مشروعيت در سطحي نسبتاً بالا قرار گرفته اند از لحاظ امنيت دولتي و اجتماعي نيز درجه بالايي دارند و برعکس. به اين ترتيب، ضعف مشروعيت نظام بر تصويري که درباره تهديدهاي معطوف به امنيت اجتماعي و دولتي وجود دارد اثر ميبخشد. علاوه براين، کشوري که از لحاظ مشروعيت در سطح پائين قرار دارد نسبت به تهديدهاي خارجي نيز آسيب پذيرتر خواهد بود و در هر صورت فقدان مشروعيت هر حکومت برکارآئي آن اثري منفي دارد. البته، به نظر نمي آيد که درکوتاه مدت مشکل مشروعيت و يا فقدان امنيت اجتماعي، به ويژه اگر ناشي از نرخ بالاي ارتکاب جرم باشد، در نفس خود بقاي نظام سياسي را مورد تهديد قراردهد. طبيعي است که نتيجه گيري هاي بالا بايد تنها با توجه به قالب بررسي مقايسه اي حاضر مدّ نظر قرار گيرد.

به نظر مي رسد که حکومت عربستان سعودي درحال حاضر نسبت به ديگر نمونه هاي مورد مطالعه اين تحقيق از مشروعيت بيشتري برخوردار باشد. البته اين مشروعيت ممکن است بر اثر کاهش درآمد فروش نفت و يا وابستگي عميق تر به حمايت نظامي خارجي، که مورد اعتراض گروه هاي مخالف داخلي است، کاهش يابد.
-----------------------------------------------------

Mustapha Kamel Al-Sayyid *
استاد علوم سياسي در دانشگاه قاهره

* * *