tile

مقدمه



برنامه ايجاد و توسعه انرژي اتمي براي افزايش توليد نيروي برق درايران با انتصاب اکبر اعتماد به رياست سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شد. پيش از آن، انرژي اتمي درايران محدود بود به يک راکتور کوچک دردانشگاه تهران که يگانه ابزار مطالعه اين رشته درايران به‌شمارمي‌رفت. هنگامي که مسئوليت برنامه انرژي اتمي به اعتماد تفويض شد، هيچ ايده اي از اين‌که سازمان آن و يا هدف ها و وظايفش چه خواهد بود وجود نداشت. سازمان انرژي اتمي و برنامه هاي آن در دوران پيش از انقلاب نتيجه تلاش و انديشه کردن اعتماد و همکاران اوست که در فرايند اجرا از صيقل سياستگزاري شاه گذشته است. مصاحبه با دکتر اکبر اعتماد در باره انرژي اتمي درايران در اواخر تابستان سال 1995 در لندن طي چند نشست انجام شد. سه مبحث سازماندهي و مديريت، مشکلات ناشي از فعاليت در چارچوب رژيم جهاني منع گسترش سلاح هاي هسته اي، و چرائي نياز به انرژي اتمي درکشوري مانند ايران که از لحاظ منابع انرژي، بويژه نفت و گاز، بسيار غني است تم‌هاي اصلي و بن مايه فکري اين گفت و شنودند. سازماندهي و مديريت دربخش يکم بحث شده است. رابطه ايران با ديگر کشورها در زمينه انرژي اتمي و تأثير رژيم جهاني منع گسترش سلاح هاي هسته اي براين رابطه در بخش سوّم توضيح و تفسير شده است. پرسش مربوط به گزينش انرژي اتمي براي ايران مستقيماً در بخش يکم مطرح شده، امّا، غيرمستقيم، برتمامي گفت و شنود سايه افکنده است. بخش دوم، رابطه سازمان انرژي اتمي با دولت و با افراد و گروه هاي ذينفع و ذينفوذ داخلي و خارجي، عمدتاً معطوف به مسائل و چالش هاي مديريت در رابطه با فرهنگ سياسي، اقتصادي، و اداري بومي و بين المللي است و از اين بابت با مبحث سازماندهي پيوندي نزديک دارد.

سازماندهي و مديريت
دربخش سازمان دهي، اعتماد خواننده را گام به گام از خوان‌هاي متعدّدي که درراه وي قراردارند مي‌گذراند. مسائل مترتب بردست يابي به تکنولوژي هسته‌اي، ازجمله قانون‌گزاري، سازماندهي، مديريت، برنامه‌ريزي، انتخاب کشورها و شرکت ها براي ساختن نيروگاه ها، انتخاب محل، فرايند خريد، کنترل‌فرايندتوليد، مسائل‌مربوط به‌تأمين سوخت، ايمني نيروگاه‌ها، حفاظت محيط زيست، و شيوه‌هاي نظارت در انجام قراردادها و خريدها، و جزآن، به دقت و با جزئيات دراين بخش توضيح شده است. دربخش سازمدندهي بويژه به شيوه ها و مباني تصميم گيري توجه شده است، ازجمله: روي آوردن به انرژي اتمي درايران متکّي به چه منطق اقتصادي، نظامي، يا سياسي بود؟ چه مطالعات پيشينه اي دراين زمينه انجام گرفته بود؟ دولت و مجلسين چه نقشي داشتند؟ شاه برچه اساسي تصميم مي گرفت؟ شاه با رئيس سازمان انرژي اتمي چه رابطه و رفتاري داشت؟ شاه با خواست هاي افراد و گروه هاي ذينفع و ذينفوذ، ازجمله رؤسا و نمايندگان کشورها و شرکت هاي خارجي، چگونه روبرو مي‌شد؟ چه نيروها و منافعي برسياست و خط مشي انرژي اتمي تأثير مي‌گذارند؟ چه کسي، در نهايت، مسئول بود؟ روايت چگونگي برخورد شاه، نخست وزير، وزراء و مجلسين با برنامه انرژي اتمي درايران نه تنها براي پژوهشگران اوضاع سياسي و اقتصادي ايران پيش از انقلاب جالب است، بلکه آموزشي است ارزنده براي همگان درباره موانع تکنيکي، اقتصادي، و سياسي که در گذار به توسعه فراروي کشورهاي جهان سوم قرار دارند.

رژيم جهاني منع گسترش سلاح هاي هسته اي
تحول نظام جهاني تکنولوژي هسته‌اي، دست کم از جنگ جهاني دوم به اين سو، عمدتاً متأثر از سياست هاي امريکا درزمينه اتم بوده است. قدرت سياسي، تکنيکي و نظامي امريکا دراين دوران، و پيشگامي آن درصنايع اتمي، بويژه درمورد سلاح هاي هسته اي، به اين کشور نقشي تعيين کننده درشيوه تحول، سرعت گسترش، و نيز کنترل ابعاد گوناگون صنايع اتمي داد. درهمان حال، رقابت ميان امريکا و شوروي به اعمال اين کنترل بعدي سياسي و ايدئولوژيکي بخشيد که بحث درباره اتم را تقريباً درهمه موارد از ساحت سياستگزاري ملي به صحنه رقابت هاي جهاني منتقل کرد. اولين گام امريکا در راه شکل دهي به اين رژيم ارائه طرح باروخ  درسال 1946 بود که به جائي نرسيد زيرا شوروي به قبول مشروعيت انحصار طلبي امريکا در زمينه تسليحات اتمي تن در نداد. پس از آن امريکا گام هاي ديگري دراين مسير برداشت که اهم آنها عبارتند از «طرح اتم براي صلح» در 1953، تأسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در 1957، قرارداد منع آزمايش هاي هسته اي در1963، قرارداد منع‌گسترش سلاح‌هاي هسته اي در 1968، تأسيس «گروه عرضه کنندگان لندن» در1974،و «طرح بين المللي ارزش يابي سيکل‌سوخت‌هسته‌اي»  در1977. ازآنجا که درسال هاي آغازين تکنولوژي توليد سلاح هاي هسته‌اي عمدتا در انحصار امريکا بود، کنترل تکنيکي امريکا برقواعد اشاعه اين تکنولوژي بيشتر بود. پس از اينکه کشورهاي ديگر، بويژه برخي کشورهاي بلوک کمونيست و اروپائي، نيز به اين تکنولوژي دست يافتند، طبيعتاً، بُعد سياسي کنترل نظام هسته اي اهميت بيشتري پيدا کرد.

درسال 1974، يعني زماني که سازمان انرژي اتمي ايران تاسيس شد، هند موفق به انفجار يک سلاح اتمي شد. اين واقعه امريکا را بيشتر متوحّش ساخت و بر فشار آن در زمينه کنترل افزود. جوزف ناي، که اعتماد نيز از او درمتن مصاحبه يادمي‌کند، درمقاله‌اي تحت عنوان «حفظ رژيم منع گسترش»  مي نويسد که اگر «توفيق نهائي يک سياست ملي زماني حاصل مي شود که کشوري موفق شود منافع خود را به حدّ يک اصل عمومي ارتقاء دهد، درآن صورت سياست منع گسترش تسليحات هسته اي ايالات متحده بسيار موفق بوده است.» امريکا موفق شدگام به گام رژيمي ايجاد کند که فرض آن براين است که کشورهائي که رسماً داراي سلاح اتمي هستند (امريکا، انگلستان، روسيه، فرانسه، و چين) حق دارند سلاح اتمي داشته باشند، در حالي که کشورهاي فاقد سلاح اتمي نه تنها نمي بايستي سلاح اتمي داشته باشند، بلکه ازلحاظ اخلاقي نيز نبايد خواستار آن باشند. بيشترکشورها عملاً اين فرض را قبول کردند. ايران از همان ابتدا به قرارداد منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي پيوست. در زمان پيوستن به قرارداد، ايران به جز برخي برنامه هاي ابتدائي پژوهشي در زمينه علوم اتمي، از جمله کاربرد ايزوتوپ ها و مانند آن، طرحي براي مهارکردن انرژي اتمي در دست تهيه و يا اجرا نداشت و درنتيجه فارغ از هرگونه بحث و دغدغه خاطر درباره ويژگي هاي قرارداد، از جمله تأثير احتمالي آن بر مسائل سياسي و حقوقي نظير حاکميت ملي، آن را قبول کرد. افزون برآن ، ايران نيز مانند بسياري ديگر از کشورها مي پنداشت که قرارداد منع گسترش با کاستن از تنش سياسي ميان دو ابر قدرت به حفظ صلح جهاني کمک مي کند و از اين جهت گامي ارزنده درجهت بهبود بخشيدن به روابط بين المللي است. بي تفاوتي ايران نسبت به اين قرارداد تا زمان تاسيس سازمان انرژي اتمي درسال 1974 ادامه يافت.

پس از تأسيس سازمان انرژي اتمي طبيعتاً حساسيت ايران، که اکنون به جرگه کشورهاي خواستار انرژي اتمي پيوسته بود، نسبت به شرايط بين المللي انتقال تکنولوژي هسته اي افزايش يافت. امّا در همان زمان، با انفجار بمب اتمي درهند، همانطور که در بالا اشاره شد، موضع کشورهاي داراي تکنولوژي هسته اي، بويژه آمريکا، نسبت به انتقال تکنولوژي هسته اي به کشورهاي ندار سخت‌تر و انعطاف ناپذيرتر گرديد. مداخله امريکا عمدتاً از طريق وضع و تأکيد برقواعد ناظر بر رژيم منع گسترش سلاح هاي هسته اي اعمال مي شد. اين رژيم شامل ابعاد گوناگوني است که هرکدام از آنها را اعتماد در متن مصاحبه در ارتباط با نيازمندي هاي ايران توضيح داده است. درقالب اين نيازمندي ها، ايران مداوماً با امريکا تضاد منافع و سياست داشت.کشورهاي غربي، بويژه امريکا، هرگز نتوانستند با اطمينان بپذيرند که ايران به دنبال دست يابي به سلاح هسته اي نيست. علل نگراني آنها را مي‌توان به اختصار برشمرد. ايران به سرعت صنعتي مي‌شد و از توانائي علمي و تکنيکي نيروي انساني قابل ملاحظه و فزاينده اي، بهره مي گرفت. درآمدش از نفت اجازه مي‌داد طرح‌هاي پُرهزينه اجرا کند. نيروي نظامي پُرتواني داشت. سياستي بسيار پويا درخاورميانه و اقيانوس هند اتخاذ کرده بود و درمنطقه ادعاي رهبري مي‌کرد. کشورهاي اطرافش از آن جمله اسرائيل، پاکستان، هند، واحتمالاً عراق، سلاح اتمي، و يا حداقل توانائي بالقّوه ساختن آن را، داشتند. کشوري وسيع بود که درآن مي شد طرح هاي مخفيانه اجرا کرد. با داشتن منابع وسيع نفت و گاز به انرژي هسته اي براي توليد نيرو نياز مبرم نداشت، امّا، با وصف اين، مصراً به دنبال ساختن نيروگاه و دست يابي به انرژي هسته اي بود و، بالاخره، به نظر مي رسيد که از ثبات سياسي قابل ملاحظه اي بهره مند است و مي تواند طرح هاي دراز مدت اجرا کند. اين ويژگي ها کشورهاي غربي را نسبت به هدف‌هاي ايران ظنين مي کرد. رهبران امريکا، البته، هرگز ايران را رسماً متهم نکردند که به دنبال سلاح اتمي است، اما همواره رفتارشان به گونه اي بود که انگار درست نگران همين مطلبند.

تاريخ شفاهي سازمان انرژي اتمي گوشه هاي تاريک اين مسأله را روشن کرده است. اعتماد براي انجام وظايفش نياز دارد که انگيزه و منظور شاه را به درستي دريابد. او مي داند که اين موضوع از زمره موضوع هائي نيست که پاسخ آن را بتوان با طرح يک پرسش ساده گرفت. روشي که اتخاذ مي کند نه تنها به دريافت پاسخ درست مي انجامد، بلکه تصويري از شاه ترسيم مي کند که از بسياري جهات با تصاوير ديگري که از او داده شده متفاوت است. پس ازيکي دوسال که ازآغاز برنامه انرژي اتمي درايران‌گذشت، کشورهاي ديگر هم تنش فزاينده ميان ايران و امريکا را احساس و با ايران همدلي‌کردند. بخشي از اين تضادها درسال 1977 درکنفرانس بين‌المللي انتقال تکنولوژي هسته اي که ‌در تخت‌جمشيد برگزار شد مطرح شد. دراين کنفرانس، که سازمان انرژي اتمي برگزار کننده آن بود، نمايندگان ايران در زمينه هاي علمي و سياسي نقشي پُراهميت ايفا کردند. کنفرانس باعث شد که يک روحيه مقاومت درکشورهاي گيرنده تکنولوژي هسته اي ايجاد شود که بعدها «روحيه تخت‌جمشيد» ناميده شد. بخش هائي از سخنراني ها و بيانيه هاي کنفرانس تخت جمشيد و نيز خلاصه اي از مواد مهم قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي ضميمه اين مجلد اند. در مباحثي که در اين مجلّد پيرامون نظام منع گسترش سلاح هاي هسته اي شکل گرفته اند رابطه ايران با کشورهاي ديگر، از جمله امريکا، فرانسه، آلمان، انگليس، کشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس، شوروي، چين، هند، پاکستان، ژاپن، و نيز کشورهائي در امريکاي لاتين و افريقا توضيح شده است. دراين بخش ابعاد استراتژيکي سياست هاي ايران، بويژه در رابطه با امريکا، چين، و کشورهاي ذينفع و ذينفوذ در منطقه اقيانوس هند، از اهميت خاص برخوردارند.

آيا انرژي هسته اي براي ايران ضروري بود؟
انرژي بالقوه اي که در اتم محبوس است طبيعتاً براي کارهاي سازنده نيز به کارگرفته مي شود. از آنجا که استفاده از اين انرژي مستلزم به کارگرفتن علوم، تکنولوژي و صنايع جديد و پيچيده ديگر نيز هست، توان علمي جامعه اي که با اتم کار مي کند در زمينه هاي گوناگون افزايش مي‌يابد. درنتيجه، به نظر بسياري از سياستگزاران داشتن صنايع اتمي نه تنها قدرت نظامي- سياسي و توانائي توليد انرژي، بويژه نيروي برق، را بالا مي برد، بلکه مستقيماً بر پرستيژ کشور نيز مي افزايد. در بحث راجع به دلايل گرايش کشورها به سوي اتم، پرستيژ آشکارا نقشي عمده ايفا مي کند. درهمان حال اين پرسش نيز مطرح است که در کشوري مانند ايران، که برروي دريائي از نفت و گاز شناور است، ضرورت روي آوردن به انرژي اتمي درچيست؟ بويژه که توليد انرژي از اتم هم گران است، هم از نظر تأمين سلامت اعضاي جامعه سؤال انگيز، و هم از نظر حفظ محيط زيست حساس.
اعتماد با حرارت وارد اين بحث مي شود و به عنوان مسئول وقت سازمان انرژي اتمي دلايل ورود ايران به جرگه کشورهاي خواستار انرژي اتمي را برمي‌شمرد. شايد اين اولين بار است که در اين مورد نظر جامعي از سوي يکي از مسئولان عمده وقت ايران ارائه مي شود. استدلالش همه جانبه است و از اين رو تصويري گسترده به دست مي دهد از آنچه که شاه و ديگر دست اندرکاران کشور از آينده ايران در سر مي پروراندند. اين تصوير پويا است. درآن ايران دائماً درحال تحول و پيشرفت است. اعتماد به آساني قبول مي کند که اگر قرار بود ايراني که وارد سده بيست و يکم مي شود همين ايراني باشد که ما درآخر دهه 90 شاهديم، هيچ دليل قانع کننده اي براي انتخاب تکنولوژي اتمي و يا ساختن نيروگاه هسته اي براي توليد برق وجود نمي داشت. امّا، تصوير آينده ايران در ذهن دست اندرکاران آن دوران به کلي با آنچه که عملاً واقع شد متفاوت بود. درآن تصوير ايران درآستانه قرن بيست و يکم از نظر اقتصادي نيروئي درحد کره جنوبي کنوني بود و از نظر سياسي البته قدرتي بسيار بزرگ تر. درنتيجه براي درک دلايل انتخاب اين راه مي بايستي به دهه هفتاد و امکانات بالقوه کشور درآن زمان بازگشت. مضافاً، در دهه هفتاد ديد کشورها نسبت به مسائل هسته اي با ديد امروزي آنان فرق داشت. به زعم اعتماد، در دهه هفتاد همه کشورها خواهان دست يابي به انرژي اتمي بودند. اگرکشوري دراين راه نمي رفت به اين دليل بود که ناتواني هاي مالي و يا تکنيکي عملاً به او امکان ورود به اين عرصه را نمي داد. ايران که از نظر نرخ رشد اقتصادي در صدر کشورهاي درحال توسعه قرار داشت، طبيعتاً در زمينه اتم نيز مي بايستي در موضع رهبري قرار گيرد.
ايران نيروگاه هاي اتمي خود را از فرانسه و آلمان خريد و براي تأمين سوخت درخود کشور به اکتشاف پرداخت و در تعدادي از کشورها سرمايه‌گزاري کرد که مهم ترين آنها مشارکت در کارخانه اوروديف فرانسه است. دراين فرايند، ايران به سرعت درميان کشورهاي خواستار تکنولوژي هسته اي نقش رهبري پيدا کرد که خود مبيّن جايگاه کلي ايران در فرايند توسعه اقتصادي و تکنيکي و نيز موضع نسبي سياسي آن در اين دوران است. يکي از تجليّات موقع ايران گفتگوهائي است که ميان ايران و انگلستان در زمان حکومت کالاهان در زمينه همکاري دوکشور براي توسعه پروژه هاي همه جانبه براي استفاده صلحجويانه از اتم صورت گرفت. اين واقعه و بسياري وقايع ديگر نقل شده دراين مصاحبه، تا آنجا که اين ويراستار مي‌داند، براي اولين بار روايت‌مي‌شوند.اهميت آنهاشايدبيشتردرشناساندن موقعيت نسبي ايران در روابط بين المللي است تا در نفس خود وقايع. مضافاً، درگفتگوهاي اعتماد با مسئولان کشورهاي ديگر، از جمله چين، شوروي، پاکستان و هند، مطالبي مطرح مي‌شود که گستره آنها ازحيطه انرژي اتمي فراتر مي رود و ابعاد استراتژيکي منطقه‌اي و يا قاره اي پيدا مي کند. در برخي از موارد، بويژه در مورد چين، پيشنهادهائي مي شود که آگاهي به آنها براي علاقمندان به روابط بين المللي بسيار سودمند مي‌تواند باشد.
پس از انقلاب، فعاليت هاي مربوط به انرژي اتمي درايران براي مدتي متوقّف شد. چهار واحد نيروگاه هاي بوشهر و دارخوئين که قرار بود به ترتيب درسال‌هاي 1980،1981،1982 و 1983 آغاز به کار توليد برق کنند هم‌چنان نيمه کاره ماندند. نيروگاه اصفهان هرگز ساخته نشد.

* * *