tile

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست




ماده -1 هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يکديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.

ماده -2 اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده -3 تقاضا نامه سرپرستي بايد مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي کند: الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. ب - سن يکي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد. ج - هيچ يک از زوجين داراي محکوميت جزائي مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدي نباشند. د - هيچ يک از زوحين محجور نباشند. ه - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند. و - زوجين يا يکي از آنها داراي امکان مالي باشند. ز - هيچ يک از زوحين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند. ح - هيچ يک از زوحين معتاد به الکل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
تبصره -1 باردار شدن زوجه با تولد کودک درخانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
تبصره -2 هرگاه زوجين بدلايل پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.

ماده -4 قبل از صدور حکم سرپرستي دادگاه با کسب نظر مؤسسه يا شخصي که کودک تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذکور درصورتي که به تشخيص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. درمدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت کودکان يا مؤسسه اي که طفل قبلاً در آن جا تحت سرپرستي بوده است و يا راًساً دراثر تحقيق به وسائل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد. زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و دراين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.
تبصره - قرار دادگاه درمورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.

ماده -5 دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستي به کيفيت اطمينان بخشي درصورت فوت خود هزينه تربيت و نگاه داري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند.
تبصره - هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد درصورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور ازطرف دولت به زوجين سرپرست تمليک خواهد شد.

ماده -6 طفلي که براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد: الف - سن طفل از 12 سال تمام کمتر باشد. ب - هيچ يک از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در حيات نباشند و يا کودکاني باشند که بمؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سهم تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند. تبصره - کساني که کودکان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند درصورتي که از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان درمورد اين کودکان حق تقدم دارند و دراين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرست او رعايت نخواهد شد.

ماده -7 دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به کليه امور مربوط به اين قانون دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.

ماده -8 دادگاه از نظر رسيدگي به امر سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات حمايت خانواده است.

ماده -9 احکام صادر درکليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

ماده -10 متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون کودکان متعددي را سرپرستي نمايند.

ماده -11 وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاه داري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است. تبصره - اداره اموال و نمايندگي قانوني طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.

ماده -12 درمواردي که اختلاف زناشوئي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امکان سازش مي شود دادگاه درمورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد کرد.

ماده -13 مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شعيه درمورد فرزند خواندگي به اعتبار خود باقي است.

ماده -14 مفاد حکم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و دراسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهدشد.

ماده -15 خروج طفل صغيري که براي سرپرستي به‌کسي سپرده شده در دوره آزمايشي ازکشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

ماده -16 سرپرستي که به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط درموارد ذيل قابل فسخ است. -1 تقاضاي دادستان درصورتي که سوء رفتار ياعدم اهليت و شايستگي هريک از زوجين سرپرست براي نگاه داري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد. -2 تقاضاي سرپرست درصورتي که سوء رفتار طفل براي هريک از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين درموردي که سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد. -3 توافق طفل بعد از رسيدن به سن کبر يا زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.

ماده -17 قبل از صدور حکم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي به عمل آورد. درصورت صدور حکم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادر کننده حکم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام مي شود.