tile

نظام صنفي و جامعه مدني



مقدمه

انجمن هاي خودگردان صنفي، همچون نهادهاي واسطه ميان دستگاه حکومت و پيشه‌وران شهري،نقشي یُر اهميت در رشد سرمايه داري و دموکراسي در مغرب زمين ايفا کرده اند. گروهي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي حضور اصناف خودفرمان در سده هاي ميانه اروپا را نيروي محرکه رشد سرمايه داري و مردم سالاري بورژوايي دانسته و آن را از شرايط اساسي تحول از جامعه فئودالي به جامعه نوين صنعتي و تأسيس جامعه مدني خوانده اند.1

برخي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي خاورميانه نيز براين باورند که فقدان اصناف خودفرمان در شهرها از موانع تاريخي رشد سرمايه داري صنعتي و شکوفائي جامعه مدني و مآلاً پيدايش مردم سالاري بورژوائي درکشورهاي اسلامي بوده است.2 دراين‌که دهها هزار صاحبان حِرَف و پيشه ها در شهرهاي خاورميانه اسلامي در سده هاي ميانه برحسب نوع حرفه از يکديگر متمايز مي‌شدند و به اين تمايز حرفه‌اي آگاهي مي‌داشتند و از اين لحاظ با همتاهاي فرنگي خودشان شباهت پيدا مي کردند حرفي نيست. مسئله اساسي اين است که آيا اين‌گروه‌ها، نظير"گيلدهاي" (guilds) اروپايي در سده‌هاي، ميانه داراي حقوق و تکاليف قانوني و رسمي و استقلال و خودسري و خودفرماني بوده‌اند يااين که بي‌بهره ازاستقلال وخودسري زيرسلطه حکومت‌هاي‌شهري قرارداشته‌اند. اهميت اين تمايز از اين جهت است که مفهوم جامعه مدني با مسئله استقلال يا وابستگي گروههاي اجتماعي ارتباط نزديک دارد. درست است که جامعه مدني، برحسب تعريف، نهادهاي واسطه ميان حکومت و فرد است و نيز درست است که اصناف شهري در کشورهاي اسلامي واسطه ميان فرد کاسب و پيشه‌ور با دستگاه حکومت بوده اند، امّا هنگامي اصناف شهري به جامعه مدني تبديل مي‌شوندکه هم به صورت نهاد ريشه‌دار اجتماعي درآيند تا از گزند دست‌اندازي ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاري بهره‌اي داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضاي خود دربرابر تجاوز زورمندان دفاع کنند.

 

گروه هاي اجتماعي ازنظرخصوصيات مشترک، هوّيت جمعي، روابط شخصي ميان اعضاء و سازمان و تشکيلات رسمي يا خودماني و ميزان استقلال و خودسري چند نوعند:

يکم: گروه‌هاي آماري، همچون گروه‌هاي سني يا گروه‌هاي شغلي و گروه‌هاي درآمد، افرادي را در برمي‌گيرند که برحسب تصادف دريک گروه آماري يا موقعيت شغلي و مالي قرار گرفته اند بدون آنکه بدين امر آگاهي داشته باشند.

دوم: گروه‌هاي وسيع اجتماعي که شامل افرادي با خصوصيات و هويّت مشترک اند مانند گروه‌هاي مذهبي و گروه‌هاي قومي و گروه‌هاي جغرافيائي همچون اهالي شهرها و استان‌ها. اعضاي اين گروه‌ها الزاماً داراي روابط گروهي و سازمان رسمي نيستند امّا از وجود تشابه ميان خودشان آگاهي دارند.

سوم: گروه‌هاي رودررو که گذشته از آگاهي جمعي و هويّت مشترک داراي روابط اجتماعي نيز هستند، مانند اهالي محلات و روستاها، ولي الزاماً داراي سازمان و تشکيلات رسمي نيستند.

چهارم: انجمن هايي که به وسيله دستگاه حکومت تأسيس مي شوند، و در خاورميانه و جهان سوّم نظاير فراوان دارند، مانند اصناف شهري در کشورهاي اسلامي و سنديکاهاي کارگري و کارمندي "زرد" و احزاب سياسي فرمايشي.

پنجم: انجمن هاي نهادي شده و مستقلي که به‌وسيله اعضاي گروه تأسيس شده و داراي هويّت مشترک و روابط اجتماعي و سازمان و تشکيلات رسمي اند، مانند انجمن هاي گوناگون حرفه اي و اتحاديه ها و سنديکاها و احزاب و جمعيت‌ها و انجمن هاي صنفي درکشورهاي غربي که از عناصر متشکلّه جامعه مدني به‌شمار مي‌آيند.

امّا سازمان و تشکيلات در انجمن هاي صنفي به صور گوناگون شکل مي‌گيرد و عمل مي‌کند. درمواردي تشکيلات ساده و غير رسمي است و شالوده پابرجائي ندارد، و در مواردي رسميت مي يابد و به صورت نهاد جاافتاده اي درمي آيد و از گزند حوادث درامان ميماند. انجمن هاي صنفي که در اروپاي قرون وسطي پديد آمدند از مصاديق اين نوع از گروههاي اجتماعي بوده اند. اصناف غربي هنگامي براي همياري و حمايت دسته جمعي از پيشه وران عضو صنف و نيل به هدف هاي ديني و حرفه اي پديد آمدند که، در شهرهاي قرون وسطايي اروپا، روابط همخوني و خانوادگي درحال از هم پاشيدن بود. درچنين اوضاع و احوال انجمن هاي صنفي به ابتکار اعضاي هرصنف پديد آمد و در واقع گروه‌هايي که تا آن هنگام از نوع سوم گروه‌هاي اجتماعي بودند و تنها هويّت مشترک و روابط اجتماعي داشتند براي خود سازمان و تشکيلات هم تأسيس کردند و به صورت يک نهاد رسمي و قانوني و پابرجا درآمدند.

اعضاي هرصنف نه تنها رئيس خود را آزادانه انتخاب مي‌کردند و اعضاي تازه را مي‌پذيرفتند و ارتقاء از شاگردي به استادي را تصويب مي‌کردند، بلکه، با تعيين مقررات مربوط به روابط دروني و بروني صنف، برتعداد واحدها و اعضاء و نوع و کيفيت محصولات و قيمت آن ها نظارت کامل داشتند. آنها با قانوني کردن منافع صنفي و با مبارزات سياسي و اقتصادي دعاوي خويش را به کرسي مي‌نشاندند تا بتوانند در برابر زورگويي دستگاه حکومت فئودالي ايستادگي کنند، رهبران خود را آزادانه برگزينند و اموال مشترک و جمعي انجمن را اداره کنند. گذشته از اين‌ها، هنگام تحولات اقتصادي و برآمدن طبقه سوداگر، نظام صنفي مانعي براي تمايز طبقاتي ميان اعضاي سرمايه دار صنف و کارگران پديد نياورد و راه را براي رشد و نمو سرمايه داري و برخورداري طبقه نوخاسته از مزاياي حمايت هاي مشترک صنفي باز گذاشت. بنابراين اطلاق انجمن صنفي به معناي "گيلد"(guild) به هرگروهي از کسبه و پيشه وران شهري، يا به هرنوع سازماني از کسبه و پيشه وران با هرنوع مشخصه اقتصادي و اجتماعي و سياسي و ديني درست نيست. "گيلد" مشخصاً به سازماني اطلاق مي شود که براي ايفاي وظايف اقتصادي و اجتماعي و اداري معيني تاًسيس و به‌وسيله صاحب‌منصبان صنفي يا سلسله مراتبي از آنان، که از ميان اعضاء برخاسته‌اند، اداره شود.

بنابراين هم از نظر تاريخي و هم از نظر تحليلي، صِرفِ وجود و يا حضور گروهي از پيشه وران که به حرفه معيني اشتغال داشته باشند به معناي وجود انجمن صنفي درمعناي کامل آن نيست. چرا که ممکن است آنان از نوع سوم گروه‌هاي اجتماعي باشند يعني افرادي با هوّيت مشترک شغلي و حتّي روابط اجتماعي که هنوز به مرحله تشکّل صنفي نرسيده باشند و اگر هم به نوعي تشکّل صنفي دست پيدا کرده باشند هنوز از مرحله تشکيلات غير رسمي و يا ابتدايي فراتر نرفته و قوام و دوام کافي نيافته باشند. حتي اگر پيشه وران شهري به نام صنف و مجموع آنان به نام اصناف هم خوانده شوند نمي‌توان صرف اطلاق اين عنوان را دليلي بروجود تشکيلات صنفي پابرجا و خودمختار دانست. سرانجام اين‌که حتي اگر در خبر آيد که فلان صنف در اصفهان رئيس يا ريش‌سفيدي داشته است که او را "کلو" مي‌خوانده اند، آن خبر را نيز نمي‌توان نشانه اي قطعي از وجود تشکيلات صنفي درمعناي مورد نظر تلقي کرد. حتّي اگر محرز شود که درعهد ساساني در شهرهاي ايران گروه‌هايي از پيشه‌وران شهري وجود داشته اند که امورشان به‌دست يک مقام دولتي به نام واستريوشان‌سالار اداره مي‌شده است، باز نمي‌توان اين گروه‌ها را از مصاديق انجمن هاي صنفي دانست.

نظام صنفي در ايران: از سده هاي ميانه تا قرن 19

يکي از ويژگي‌هاي اساسي شهرهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي حضور گروه بزرگي از کسبه و پيشه وران شهري است که به انواع گوناگون حرفه هاي متداول درجامعه سنتي اشتغال داشته اند. کسبه و پيشه وراني که در حرفه معيني کار مي کردند غالباً راسته اي در بازار را در اختيار مي گرفتند، هوّيت مشترک پيدا مي‌کردند و روابط گوناگون اجتماعي و ديني و اقتصادي ميان آنان برقرار مي شد. دستگاه حکومت با اين کسبه و پيشه وران به طور دسته جمعي روبرو مي‌شد تا کار ماليات و بيگاري از آنان به راحتي انجام پذيرد.3

برخي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي خاورميانه برآنند که منشاء اصناف اسلامي به قرن سوّم هجري، که دوره شکوفان تمدّن اسلامي و رونق تجارت و شهرنشيني بود، مي‌رسد. دراين دوران ده ها هزارتن از مردم شهر و روستا درصنعت و پيشه ها به کار گمارده شدند. گروه‌هاي صنعتگران، که براساس حرفه ها و پيشه ها از يکديگر متمايز مي‌شدند، در قرن هاي چهارم و پنجم و ششم هجري، هم‌زمان با رونق شهرها در امپراطوري اسلامي، رشد و توسعه پيدا کردند. برخي از خاورشناسان منشاء اصناف درشهرهاي ايراني را به دوره ساساني مي‌رسانند.4 امّا قرينه اي در دست نيست که نشان دهد حضور رسته‌هاي متمايز و حرفه هاي گوناگون به تنهايي دلالت بروجود انجمن هاي رسمي و شناخته شده درآن دوران داشته باشد. امّا اين‌که حکومت براي اين رسته‌ها يک رئيس به نام واستريوشان سالار معين مي‌کرد اين ظن را تقويت مي‌کند که علّت وجودي گروه‌هاي حرفه اي و صنفي از نظر تشکيلاتي دولت ساساني اخذ ماليات و بيگاري بوده است و نه منافع مشترک رسته هاي پيشه‌ور.

برخي ديگر منشاء انجمن هاي صنفي را در فرقه هاي درويشان و صوفيان و يا غازيان جستجو مي‌کنند. مثلاً ماسينيون برآن‌است که تاريخ اصناف با جنبش قرامطه، که يک شورش بزرگ اجتماعي و سياسي و مذهبي بود و جهان اسلام را از قرن سوم تا ششم فرا گرفت، ارتباط نزديک دارد. امّا اثبات رابطه ميان قرامطه و پيدايش اصناف اسلامي کار دشواري است.5 ازسوي ديگر، کلود کائن که در زمينه اصناف اسلامي پژوهش هاي ارزنده اي کرده است، ضمن تاًييد وجود نوعي سازمان صنفي در سده هاي چهارم و پنجم، مي‌گويد که نمي توان تاريخ رشد و تکامل اين اصناف را با دقت تعيين و رابطه آن‌ها را با اسماعيليه و انجمن هاي فتوت با اطمينان خاطر تاييد کرد. وي به‌درستي مي گويد که استدلال ماسينيون درمورد وجود پيوندميان فتوت و اصناف خيلي کلي و مبهم است. در اخوان‌الصفا، که بخش هايي از آن به کارهاي دستي و حرفه اي اختصاص دارد، ونيز در سايرمنابع به اين که نمايندگان اسماعليه مي‌کوشيده‌اند تا فتوّت و اصناف را به يکديگر پيوند دهند اشاره هايي به چشم مي خورد. امّا چنين به نظر مي رسد که علاقه اسماعليه به حرفه ها و اصناف از شکلي محدود و نظري فراتر نرفته باشد.6 به گفته ريچارد فراي:

به هرحال ارتباط دادن مسقيم صنف ها با غازيان يا با فرق صوفيه و دراويش تنها جنبه نظري مي تواند داشته باشد، زيرادرباره آنها اطلاعات کافي نداريم. معهذا حقيقت آنست که جمعيت‌ها يا گروه‌هايي از مردم شهرنشين در سرزمين هاي شرقي جهان اسلامي، به علت اشتراک منافع گرد هم آمده بودند. بعضي از صنف ها احتمالاً از ابتدا صبغه مذهبي داشتند. همچنان که درميان اعضاي بعضي از سازمان‌هاي اخوت صوفيه افرادي از طبقات مختلف وجود داشت. البته مشهور ترين پيشه‌وري که درعين حال غازي بود، يعني يعقوب ليث مؤسس صفّاريان است و مي توان پذيرفت که نظاير اين قبيل افراد کم نبوده اند. دربعضي مآخذ، سازمان غازيان را اهل "فتوّت" خوانده اند، و تعجب آور نيست که مجاهديني که داوطلبانه به جنگ کفّار مي رفتند قواعد و رفتاري زاهدانه يا زندگي صوفي منشانه را پذيرفته باشند و اين قواعد بعدها رسميت سازماني يافته باشد. مي توان حدس زد که بعداز خاتمه جهادها درآسياي مرکزي، اين قبيل سازمانها، هرچند به طريقي ديگر، همچنان در سطح شهرها نضج گرفته باشد. شايد همين امر پيوندي ميان غازيان و صاحبان حرف ايجاد کرده باشد.7

به هرحال، منشاء انجمن هاي صنفي هرچه باشد از سده هاي چهارم و پنجم بر شمار آنها افزوده شد و پيشه وران هر حرفه براي خود گروهي به شمار مي‌آمدند. چنان که ابن بطوطه در سده هشتم هنگام ديدار از اصفهان مي گويد «هردسته از پيشه وران اصفهان رئيس و پيشکسوتي براي خود انتخاب مي کند که او را کلو مي نامند.»8

به سبب وجود منابع بيشتر (به خصوص در آرشيوهاي دولتي) و هم به سبب بهره جويي شماري از دانشمندان غربي از اين منابع، آگاهي از موقعيت و تحولات انجمن هاي صنفي در امپراطوري عثماني بيشتر از دانش ما در باره دوران قرون وسطاي اسلامي و امپراطوري صفوي است. اطلاعات وسيعي که درباره انجمن‌هاي صنفي در قاهره، استانبول، دمشق و بورسه، در دست است مي‌تواند برخي از ابهام هاي تاريخ انجمن هاي صنفي درکشورهاي اسلامي را براي ما روشن کند. گابريل بِر (G. Baer) که آخرين تحقيقات اصناف در امپراطوري عثماني را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است مي گويد: «به اعتقاد اينالچيک، مورخ اجتماعي ترک، اغراق است اگر گفته شود که اصناف در امپراطوري عثماني مخلوق دولت بوده‌اند. امّا منشاء اصناف هرچه و هرکه باشد مسئله اساسي ميزان نظارت حکومت هاي شهري براصناف است که امري پيچيده است و جنبه هاي گوناگون آن از شهري به شهري و از دوره‌اي به دوره‌اي ديگر تفاوت مي‌کند.»9 بررسي اينالچيک بيشتر براساس يافته‌هاي وي از شهربورسه است که در آن استقلال اصناف در برابر حکومت شهر بيشتر ازجاهاي ديگر بوده است. گربر(Gerber)، که درباره اصناف در بورسه تحقيق کرده است، مي گويد در قرن 17 دراين شهر قراردادهاي صنفي از نوع قراردادهاي آزاد و بي قيد و شرط بود. بدين معني که قول و قرارهاي اعضاي يک صنف با يکديگر اعتبار قانوني و حقوقي داشت و فقط براي تصديق امضاي طرفين قرارداد نياز به قاضي بود. گذشته از آن، صنف بايد امتياز انحصاري خود را به دادگاه ارائه مي‌داد و در مواردي که قاضي انحصار صنف خاصي را نمي‌پذيرفت راي نهايي با ماموران دولت محلي بود. همچنين هنگامي که تعداد پيشه وران يک صنف زياد مي شد و نياز به تأسيس يک صنف فرعي پديد مي آمد نقش قاضي به رسميت شناختن اعضاي صنف جديد بود. معمولا در اين گونه موارد صنف اصلي با تشکيل صنف فرعي مخالفت مي کرد، امّا تصيم نهايي از آن ماموران دولت محلي بود و اجازه رسمي آنان براي تأسيس صنف تازه ضرورت داشت. افزون براين، اگر عضوي از مقررات صنفي تخطي مي‌کرد مجازات وي با مأموران حکومت بود که ضمانت اجراي مقررات را برعهده داشتند.11

جنبه اي ديگر از روابط حکومت محلي و اصناف را بايد در انتخابات آزاد کدخداي اصناف و مقاومت اصناف دربرابر تحميل کانديداهاي دولتي دانست. برخي ضرورت تاًييد انتصاب کدخدا از سوي دادگاه را امري تشريفاتي تلقي کرده و آن را نشانه اي از آزادي انتخاب وي دانسته اند. امّا بايد دانست که به مرور زمان کدخدا حکم انتصاب خود را از حاکم شهر و يا از سلطان مي‌گرفت که نشان دهنده تحول به سوي تحکيم نظارت دولت بر امور صنفي بود. جنبه اي ديگر از دخالت حکومت محلي در امور صنفي نظارت برکيفيت توليدات کارگاهي، بر اوزان و مقادير و قيمت گزاري کالاها بود، البته به استثناي بورسه که در آنجا غالب اين امور زير نظارت اصناف قرار داشت.

امّا مهم‌ترين حلقه اي که اصناف را به دولت متصل مي‌کرد وظايف مالي و مالياتي آن ها بود. دراين مورد دونظر متفاوت ابراز شده است. يکي اين‌که دخالت دولت در امور اصناف اساساً محدود به گردآوري ماليات و بيگاري بود و نه جز آن. ديگر آنکه نظام صنفي از آن‌رو وسيله گردآوري ماليات و بيگاري از اصناف بود که پرداخت ماليات خود نشانه اساسي برعضويت درنظام صنفي تلقي مي‌شد و عملاً به عنوان مهم‌ترين علّت وجودي نظام صنفي متجلّي مي‌گرديد. از همين رو نيز در بورسه اصناف گوناگون به 20 تا 30 صنف اصلي، که هريک شامل چند صنف فرعي نيز بودند، محدود مي‌شد. در واقع تقسيم بندي اصناف بورسه بي شباهت به تقسيم اصناف تهران، درانتخابات مجلس اوّل نبود. در آن زمان، هريک از 32 کرسي اصناف در مجلس از يک تا هفت صنف فرعي را در برمي‌گرفت. هدف اين تقسيم بندي به اقرب احتمال ايجاد تسهيلات لازم براي اخذ ماليات صنفي و کشيدن بيگاري از اعضاي اصناف بوده است.

بررسي اينالچيک در بورسه نشان مي‌دهد که حمايت حکومت عثماني از نظام سنتي صنفي در قرن 15 مانع شکل گيري تمايزات طبقاتي در اين نظام، و بازدارنده رشد سازمان هاي جداگانه صنفي به کارفرماي سرمايه دار و کارگر روزمزد صنعتي شد. برعکس، تبلوريافتن اين تمايز درجريان رشد سرمايه داري در اروپا موجب پيدايش طبقه سرمايه دار و کارگران روزمزد از درون نظام صنفي گرديد و به نوبه خود به رشد و توسعه سرمايه داري مدد رساند. ازقرن 17 به بعد نظام صنفي در امپراطوري عثماني فاقد سلسله مراتب مشخّص شد و در نتيجه جابجايي از يک مقام صنفي به مقامي ديگر مشکل گرديد، نخبگان صنفي در يک گروه مشخص و شناخته شده متشکل نشدند و رشد آنها به تمايز طبقاتي سازمان يافته در داخل نظام صنفي نينجاميد. درست است که اصناف گوناگون از لحاظ منزلت اجتماعي و قدرت اقتصادي و موقعيت سياسي متفاوت بودند و سلسله مراتبي داشتند. امّا چنين درجه بندي تنها در مورد هر صنف به عنوان يک واحد اجتماعي صادق بود و نه در مورد اعضاي هر صنف. در نبود چنين تفکيکي، افراد ثروتمند و متنفذ هر صنف نمي‌توانستند به صورت يک طبقه سرمايه دار ظاهر شوند و در برابر کارگران روزمزد قرار گيرند و آنها را استثمار کنند.12

يکي از عوامل اصلي تسلط دولت بر نظام صنفي در امپراطوري عثماني را سابقه اين تسلط در امپراطوري روم شرقي دانسته اند. انجمن هاي صنفي در امپراطوري روم شرقي با "گيلدهاي غربي" تفاوت بنياني داشتند. بدين‌معني که انجمن هاي صنفي را نيروي پليس دولت مرکزي به منظور انجام وظايف اقتصادي و مالي به سود دولت سازمان داده بود و اراده و اختيار اعضا در پيدايش اين انجمن ها نقشي نداشت. بنابراين، گرچه اصناف در قلمرو فعاليت خود امتيازها و انحصارهايي داشتند امّا خودمختار نبودند و دارايي و خزانه مشترک نداشتند و مديران آنها برگزيده اعضاء بشمار نمي‌آمدند. نه تنها مديران اصناف از خارج گمارده مي‌شدند بلکه قوانين و مقررات مربوط به آن‌ها نيز از خارج به آنها تحميل مي‌شد. هرچند که چنين وضعي مانع همبستگي دروني انجمن ها نمي شد، ولي نظارت کسبه و پيشه وران را بر امور اقتصاديشان از ميان مي برد. آيرالاپيدوس (Ira Lapidus) که شهر دمشق در عهد مملوکين را بررسي کرده است مي‌گويد:

درمعناي مشخص کلام همانند گيلدهاي اروپايي و روم شرقي در بازارهاي کشورهاي مسلمان يافت نشده است. در روزگار مملوکين کسبه و پيشه وران، همچون گيلدهاي روم شرقي، تحت سلطه و نظارت سازمان هاي غير صنفي قرار داشتند و فعاليت هاي آنان در محدوده سياسي و اقتصادي و مالي و اخلاقي معيني قرار داشت. امّا لازمه تفتيش و نظارت سازمان هاي دولتي بر امور انجمن‌هاي صنفي ادغام انجمن ها درسازمان هاي دولتي نبود. درشهرهاي اسلامي نظارت اصلي بر کسبه و پيشه وران برعهده محتسب يا مفتش بازار بود.13

دانش ما درباره نظام صنفي در ايران محدود است. اطلاعات پراکنده‌اي از نظام صنفي و رابطه اصناف با حکومت از دوره صفويه در اصفهان و شهرهاي بزرگ و نيز از برخي شهرهاي آذربايجان و قفقاز در دست است که درمجموع مي تواند تصويري از نظام صنفي آن دوران بدست دهد.

دردوره صفويه به علت‌رونق‌اقتصادکشورو رشدشهرنشيني،بر شمار اصناف و بر دامنه کار و کوشش آنها افزوده شد. منابع و مأخذ تاريخي مربوط به اين دوره بيش از منابع قديمي تر از انجمن هاي صنفي پيشه‌وران سخن مي‌گويند. و اين به خاطر اهميتي است که پيشه‌وران دراين دوره يافتندگرچه هنوز زيرنظر دستگاه حکومت شهر قرار داشتند و از استقلال کامل بي بهره بودند. چنانکه در تذکرة الملوک آمده است، اعضاي هرصنف ازميان خود شخص شايسته اي را که مورد اعتمادشان بود برمي‌گزيدند و گواهي و مواجبي براي وي معين مي‌کردند. سپس اين سند را به مهرنقيب مي رساندند و از وي تعليقه (گواهي) و خلعت براي برگزيده خود مي‌گرفتند. دست‌يافتن به مقام استادي در هرصنف نيز با حکم کلانتر انجام مي‌شد. از نظرحکومت ريش سفيدان و کدخدايان اصناف مأمور سهميه بندي ماليات ها و تأمين بيگاري براي دستگاه حکومت بودند. در سه ماهه اول هر سال کلانتر شهر همه ريش سفيدان و کدخدايان اصناف را درمجلسي گرد مي‌آورد و چگونگي توزيع کل ماليات پيشه‌وران (بنيچه) را ميان اصناف گوناگون تعيين مي‌کرد. انجمن هاي صنفي از نظرگاه‌هاي مختلف زيرنظارت شديد دستگاه حکومتي شهر بودند. داروغه از نظر انتظامي و امورجزائي، با کمک عسس‌ها، بازارها را زير نظارت کامل داشت. محتسب برجزئيات فعاليت هاي اصناف از لحاظ کيفيت کار و اوزان و مقياسات و تنظيم فهرست قيمت هاي جاري نظارت مي‌کرد و خلافکاران را به شديدترين و موهن ترين وجهي کيفر مي‌داد وکلانتر شهر نيز، که به ظاهر بايد از اصناف حمايت کند، عملاً مهم‌ترين وظيفه اش سهميه بندي ماليات‌ها بود، و در واقع، واسطه اي بود ميان دستگاه مالياتي و پيشه‌وران شهري. انجمن هاي صنفي از نظر دستگاه حکومت وسيله مناسبي بودند تا سازمان گردآوري ماليات و بيگاري بتواند با پيشه‌وران شهري بطور دسته‌جمعي روبرو شود و به آساني وظيفه اش را انجام دهد.14

دربرخي ازشهرهاهمه اصناف را دريک سازمان واحد متشکل مي‌کردند، مثل اصناف شهرنخجوان در اواخر سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم ميلادي. دراين صورت، همه اصناف يک رئيس داشتند. ولي هر صنفي مراسم و جشن هاي خود را جداگانه برگزار مي‌کرد. در همين دوره در شهر ايروان 26 صنف مشخّص وجود داشت. درشهرهاي آذربايجان شمالي (قفقاز) در اوايل سده گذشته رياست اصناف هر شهر -که محتملاً شغلي انتخابي بوده است- برعهده يک نقيب يا اوستاباشي قرار داشت. وي رهبر روحاني اصناف بود و وظايفش شامل نظارت بر رفتار اعضاء، اجراي وظايف قضايي، رسيدگي به امور شاگردان و گماردن آنان به مقام استادي، بررسي شعائرصنف ها، تعيين ماليات صنف و توزيع آن با نظر کدخداي صنف ميان پيشه‌وران، توزيع کالاها ميان پيشه‌وران، تعيين قيمت ها و تنظيم روابط هر صنف با اصناف همسايه مي شد. وظيفه اصلي کدخداي هرصنف سرشکن کردن ماليات ميان اعضاي صنف بود. ريش سفيدان وظيفه نظارت برآموزش استادان به شاگردان، گردآوري ماليات ها، واسطه شدن ميان بازرگانان و پيشه وران را بر عهده داشتند. انجمن صنفي، در واقع، مجموعه اي بود از استادان هرصنف که پرداخت کننده ماليات و عوارض بودند. هر استاد مي توانست به ميل خود شاگرداني داشته باشد. در ايروان، بطور متوسط هر استاد يک شاگرد داشت. در اوايل قرن نوزدهم،722 استاد و 667 شاگرد درآن شهر اشتغال داشتند. سن آغاز شاگردي معمولا ً بين 12 تا 15 سال بود و 10 سال طول مي کشيدکه شاگرد به مقام استادي برسد. استادان شاگردان خود را در امور ديني و رموز حرفه اي آموزش مي دادند. شاگرد از استاد غذا و لباس و شاگردانه مي‌گرفت ولي‌حقوق دريافت نمي‌کرد. هنگام ارتقاء به مقام استادي، شاگرد، با تصويب کلانتر، کمربند مخصوصي مي گرفت. درمواردي نيز اصناف کارگر روزمزد استخدام مي‌کردند.15

به نظر کوزنتسووا، دراين دوره اصناف سازمان هاي مالي و اداري بودند که در داخل نظام حکومتي قرار داشتند. وظايف اصلي انجمن ها به عنوان يک واحد جمعي عبارت بود از گردآوري ماليات، تثبيت قيمتها و رسيدگي به اختلاف‌هاي جزيي ميان اعضاء. اصناف و پيشه وران معمولاً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع، که براي آنها گران تمام مي‌شد، مراجعه نمي‌کردند و دادگاه عالي صنفي را- مرکب از نقيب و ريش سفيدان صنف- که هزينه اي نداشت براي حل اختلاف ها ترجيح مي‌دادند.16

بدين ترتيب، فرق‌هاي اساسي "گيلد" هاي غربي با اصناف شرقي را مي‌توان بدينگونه خلاصه کرد: يکم، وظايف و کارکردهاي اجتماعي اصناف از گيلدها وسيع تر بود؛ دوم، قدرت اقتصادي گيلدها و قدرت نظارت آن‌ها بر امور حرفه‌اي به مراتب بيشتر از قدرت اصناف در اين موارد بود. سوم، گيلدها معمولاً شامل افزارمندان و بازرگانان بودند، درحالي که اصناف شرقي حرف متعددي را در برمي‌گرفت و حتي شامل صنف رقاصان و صنف گدايان نيز مي‌شد. چهارم، رؤساي اصناف به نمايندگي ازطرف حکومت شهري وظايف اداري و مالي داشتند و مباشر مالي حاکم شهر بودند، حال آن که رؤساي گيلدها چنين وظايفي را بر عهده نداشتند. پنجم، رؤساي گيلدها را اعضاي آن ها انتخاب مي‌کردند، درحالي که رؤساي اصناف را حاکم شهر، با توافق اعضا، رسماً منصوب مي‌کرد. بدين ترتيب رؤسا يا کدخدايان اصناف در برابر حاکم شهرمسئول وصول ماليات و اداره امورصنف خود بودند. ششم، اصناف شرقي هم ازنظرشکل شهر و قرار داشتن بازارها درجوار مسجد جامع و مساجد ديگر، و هم بخاطر اوضاع و احوال اجتماعي، با جامعه روحانيت ارتباط نزديک داشتند، درحالي که گيلدها چنين نبودند. هشتم، گيلدهاي غربي در شهرهاي خودمختار فعاليت مي‌کردندکه ميان صنعت و بازرگاني، از يکسو، و کشاورزي، از سوي ديگر، جدايي اساسي وجود داشت، چه فئودالها در دژها مي‌زيستند و پيشه‌وران و بازرگانان درشهرها. از اين‌رو شهر و روستا کاملاً از يکديگر جدا بود. حال آن که درشهرهاي شرق ميانه عاملان حکومت و زمينداران بزرگ جملگي در شهر مي‌زيستند، و در نتيجه، محله هاي شهر و اصناف شهري همراه با اجتماعات روستايي زير سلطه آنان قرار داشت. اين امر از يکسو از آزادي و خودمختاري اصناف جلو مي‌گرفت و از سوي ديگر مانع ايجاد تضادميان شالوده‌هاي توليد شهري و روستايي مي شد که درمغرب زمين از عوامل مؤثر پيدايش نظام سرمايه داري بود.17

بدين گونه هنگامي که قرن بيستم آغاز شد و دوران شکل گيري دولت جديد پديد آمد و نظام سياسي از "امپراطوري" به "دولت ملي" تحول پيدا کرد کسبه و پيشه‌وران شهري در نظامي گرد آمده بودند که وسيله و ابزار گردآوري ماليات بود. بدين معني که دستگاه حکومت شهري، براي تسهيل جمع آوري ماليات و بيگاري، نه‌تنها اعضاي هرحرفه را دريک صنف جامي‌داد بلکه هنگامي‌که‌شمار اصناف فزوني مي‌يافت کسبه‌و پيشه‌وران چندرسته را در يک گروه قرار مي‌داد. از همين رو بود که در انتخابات مجلس اول از تهران بيش از 100 جماعت صنفي را به 32 گروه متجانس بخش کردند (که هرگروه شامل يک تا هفت صنف بود) و براي هرگروه يک نماينده درنظر گرفتند. احتمالاً اين گروه‌بندي اصناف‌پيش‌ازانتخابات‌نيزبراي‌سهولت عملکردنظام"مالياتي-بيگاري" وجود داشته است. اينکه تجّار در انجمن هاي صنفي متشکل نمي شدند بدين دليل بوده است که مشمول ماليات و بيگاري کسبه و پيشه ور شهري نبوده و ماليات خود را به صورت حقوق گمرکي و باج راه و عوارض ورودي مال‌التجاره به شهرها مي‌پرداخته اند. گذشته از اينها، يکي ديگر از نشانه هاي ريشه دار نبودن انجمن هاي صنفي اين است که تا عصر مشروطه هيچ نام مشخصي براي گروه‌هاي صنفي وجود نداشته و واژه "صنف" از قرن حاضر براي انجمن هاي صنفي به‌کاررفته است. حال آنکه درگذشته از واژه "اصناف مردم" براي مشخص کردن انواع گروه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌شده است. به‌طورمثال، جغرافياي اصفهان که کامل ترين فهرست اصناف را در بر دارد واژه صنف را به‌کار نمي‌برد و فهرستي کامل از اصناف مردم به‌دست مي‌دهد که با واژه "جماعت" مشخص مي‌شوند، همچون جماعت هاي گوناگون روحاني و بازاري و عمّال ديواني.

 

اصناف و دولت در عصر جديد

از انقلاب مشروطه، که معناي تاريخي آن تأسيس "دولت ملّي" و رشد جامعه مدني بود، اصناف به عنوان يکي از مهره هاي سياسي وارد گود سياست شدند؛ مهره‌اي که هم دستگاه حکومت از آن سود مي‌جست و هم مخالفان و رقباي سياسي دولت ها. دولت ها و سياست بيشگان وابسته به حکومت غالباً به هنگام برگزاري انتخابات از اصناف استفاده مي کردند و رقباي سياسي آنان در دوران آزادي مبارزات سياسي و شورش ها و انقلاب ها از آنان سود مي جستند. در هردوي اين موارد گروه‌هاي صنفي همچون مهره اي در دست دلالان سياسي و متوليان مجلس و وکيل تراشان و يا سران جنبش هاي سياسي قرار داشتند. بدين‌معني که متنفذين محلي درنقش "حامي" و کسبه و پيشه وران شهري در نقش"توده‌هاي حمايت‌شونده" با دستگاه اداري و يا بارهبري جنبش هاي سياسي درصحنه سياست ظاهر مي‌شده اند. بنابراين در عصر جديد و دوران مشروطه، همگام با افول نقش سنّتي اصناف به عنوان واحدهاي گردآوري ماليات و بيگاري، اصناف شهري نقش سياسي پيدا کردند. اما اين نقش تازه به تکامل اصناف به جامعه مدني نينجاميد بلکه سبب شد تا اصناف شهري بيش از دوران قديم آلت دست‌عاملان قدرت باشند. از همين رو، دراين بخش پس از بررسي نقش‌هاي دوگانه‌اصناف به تحليل عملکرد اصناف در ارتباط با جامعه مدني مي‌پردازيم.

1) نقش اصناف در جنبش هاي سياسي

‌اصناف در انقلاب مشروطه، در نهضت ملّي کردن صنعت نفت، و در انقلاب اسلامي نقش عمده اي ايفا کرده اند. در هرسه جنبش اجتماعي رابطه تنگاتنگ بازار و مسجد نيروي محرکه کسبه و پيشه وران شهري در مشارکت سياسي بوده است. اما اين که اصناف به عنوان گروه‌هاي "متشکل صنفي" دراين جنبش ها شرکت کرده باشند محل ترديد و تأمل است. اطلاعات موجود حاکي از آن است که توده هاي بازاري بدون واسطه "نظام صنفي" دراين جنبش ها شرکت جسته‌اند. درواقع ارتباط کسبه و پيشه وران شهري با اين جنبش ها از طريق همان "حاميان و متوليان" محلي تحقق پيدا کرده است. يعني رهبران صنفي، تجار بزرگ، گروهي از علماء و برخي از رهبران سياسي که داراي محبوبيت بوده‌اند کسبه و پيشه‌وران را به حرکت درآورده اند.

انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه هم نقطه عطف فروپاشي "نظام سنتي صنفي" بود و هم اينکه براي نخستين بار نظام صنفي را به رسميت شناخت، عنوان مشخص "صنف و اصناف" را برآنان بست، و نقش سياسي براي آنان معين کرد. تحصّن در سفارت انگليس نخستين اقدام دسته جمعي اصناف بود«هر گروهي از پيشه وران براي خود چادر ديگري درحياط سفارت برافراشتند . . . . قريب پانصد خيمه بلکه بيشتر زده شده تمام اصناف حتي پينه دوز و گردوفروش و کاسه بندزن که اضعف اصنافند درآنجا خيمه زدند.»18 هريک از اصناف:

به زبان عوامي خود تابلويي نوشته، در اول بساط خود آويخته اند که معين باشد که آنها از چه صنف مي‌باشند. صنف تجار: نموده ايم به‌پا خيمه با دل افگار/ براي پيروي دين احمد مختار . . . . صنف کوره پز: تا لواي نصرت فخّار آمد آشکار/ حجت حق باد يار جمله از خرد و کبار. . . صنف آهن ساز: زکسب دست کشيدند صنف آهن ساز/ براي آنکه شرع احمدي شود ممتاز. . . . صنف پنبه دوز: اين خيمه که هست فروزنده تر زروز/ از باطن شريعت باشد زپاره دوز . . . صنف سمسار: نهاده سر به ره دين سيد ابرار/ تمام خرد و بزرگ از جماعت سمسار . . . . صنف سلماني: سحر زهاتف غيبي به حکم يزداني/ بداد وعده نصرت به صنف سلماني. . . . صنف قناد: کرده اين خيمه به پا فرقه اسلام پرست/ تابع دولت و ملت زحقيقت قناد. . . . صنف ابريق دار: خادم به نوع ملت ايرانيان منم/ ابريق‌دار فرقه قانونيان منم/ چاکر به خيل زمره اسلاميان منم.19

البته اصناف که بخش اعظم بست نشينان را تشکيل مي دادند، همچون بسياري ديگر از بست‌نشينان خواهان عدالت و امنيت بودند و از مشروطيت و حکومت قانون آگاهي نداشتند. يحيي دولت آبادي در شرح مجلسي که براي اعلان اعطاي مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي ملي برپا شده بود مي گويد:

صحن مدرسه نظام پُر است از تجار و کسبه . . . . اما به غير از معدودي که مي‌دانند چه مي‌کنند و مقصود چيست ديگران نمي دانند چه خبراست. . . . کسبه تصور مي کنند محلي براي نرخ ارزاق تشکيل مي شود . . . . روحانيان تصور مي نمايند محلي است براي رسيدگي به محاکمات و اجراي احکام شرعيه، درباريان جاهل تصور مي کنند مجلس شوراي درباري است.20

 

مشارکت کسبه و پيشه وران در بستن بازارها و اجتماع در مساجد و از همه بالاتر مشارکت گسترده آنان دربست نشيني سفارت اصناف را وارد عرصه سياست کرد و سبب شد تا در نظامنامه انتخابات براي آنان سهم بزرگي که شامل نيمي از نمايندگان تهران و تعدادي از نمايندگان شهرهاي بزرگ ديگر بود درنظر بگيرند.

بدين گونه دومين واقعه در انقلاب مشروطه که اصناف را وارد عرصه مشارکت سياسي کرد جريان انتخابات صنفي درمجلس اول و انجمن هاي ايالتي بود. برطبق ماده ششم نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي که تعداد نمايندگان مراتب عمده اجتماعي را براي تهران معين مي کند«شاهزادگان و قاجاريه 4 نفر، علما و طلاب 4 نفر، تجار 10 نفر، ملاکين و فلاحين 10 نفر؛ اصناف از هر صنفي يکنفر جمعاً 32 نفر.» ماده دوم نظامنامه درباره شرايط انتخاب کنندگان مي گويد: «اصناف . . . بايد از اهل صنف بوده و کار معين صنفي داشته باشند و داراي دکاني باشند که کرايه آن دکان مطابق کرايه هاي حد وسط محلّي باشد.» بنابراين، نظامنامه انتخابات حق انتخاب کردن را منحصر به استادان اصناف مي داند و شاگردان و پادوها ر،أ که بخش بزرگتري را تشکيل مي دادند، از مشارکت سياسي محروم مي کند. ديگر اين که شمار اصناف اصلي را در تهران به 32 گروه محدود مي کند که هرکدام از يک تا هفت صنف را دربرمي‌گيرند. محدود کردن اصناف اصلي به 32 گروه احتمالاً مربوط به روشي مي شود که حاکم تهران براي تسهيل جمع آوري ماليات و بيگاري از اصناف گوناگون که تعداد آنها به بيش از 100 صنف مي رسيده به کار مي‌برده است.21 در شهرهاي بزرگ ديگر نيز اصناف يک وکيل معين مي‌کردند. مثلاً در رشت 17 صنف شهر حسام الاسلام را از طرف خود به وکالت انتخاب کردند.

اصناف در انجمن هاي ايالتي، از جمله در انجمن هاي تبريز و رشت فعال بودند. انجمن ايالتي رشت بيش از انجمن هاي ديگر زير نفوذ نمايندگان اصناف بود. مخالفين مشروطه مدعي بودند که در انجمن رشت از طرف اصناف بيش از گروههاي ديگر وکيل پذيرفته شده است. از همين رو نيز انجمن رشت ماليات اصناف را لغو کرد و انجمن بعدي که در آن اصناف دراقليت افتاده بودند با حمايت وزير ماليه درصدد اخذ ماليات هاي صنفي بود که با مقاومت اصناف روبرو شد.22 نمايندگان انجمن ايالتي آذربايجان 12 نفر بودند که از ميان طبقات ششگانه مردم انتخاب شده بودند. اين انجمن از دو مجلس تشکيل مي شد، اوّل، مجلس عمومي که در واقع مجلس عرايض و تظلمات بود و دوّم، مجلس خصوصي که هفته‌اي دوبار تشکيل مي شد. افزون برآن 12 نفر از اصناف و کسبه هر روز در انجمن حضور مي يافتند. «فعاليت اصناف چشمگير بود. 6 نفر وکلاي اصناف مي توانستند درمجلس خصوصي نيز حاضر شوند. غير از روزهاي جمعه سه نفر نمايندگان تجار، دو نفر از اصناف و همچنين مامورين اجرا از صبح تا غروب در مجلس عمومي حاضر بودند.» رهبري انجمن سعادت، که تجار و اصناف در استانبول تشکيل داده بودند، و نقش فعالي در انقلاب مشروطه داشت با 10 نفر از تجار و 20 نفر از اصناف بود.23

اصناف، علاوه بر شرکت در مجلس شوراي ملي و انجمن هاي ايالتي، در انجمن هاي سياسي مشروطه طلب نيز، که براي پاسداري از حکومت مشروطه و مجلس ملي تشکيل شده بود، فعّال بودند. يکي از رويدادهاي اين دوران برپائي انجمن هايي بود که اصناف گوناگون را در يک واحد بزرگتر گرد مي آورد. انجمن مرکزي اصناف در تهران و انجمن عباسي در رشت و هيئت اصناف همدان مهم ترين و فعال ترين اين انجمن ها بودند. انجمن عباسي در گيلان عملاً رهبري يک انقلاب اجتماعي وسيع را در شهر و روستا در دست گرفته بود و از لغو ماليات هاي صنفي و لغو بهره مالکانه (مال الاجاره رعايا) حمايت مي کرد و انجمن هاي روستائي در دهات گيلان تأسيس کرده بود24 انجمن مرکزي اصناف تهران نيز پس از تشکيل مجلس اول فعّال بود و روزنامه‌اي نيز با عنوان انجمن اصناف به مديريت سيد مصطفي تهراني منتشر مي کرد. اين انجمن در جريان حمله قزاقان محمدعلي شاه به مجلس نيز نقش مؤثري در دفاع از مجلس ايفا کرد.25 "هيئت اصناف همدان" نيز، به مباشرت حاج محمدتقي وکيل الرعاياي همداني، در جريان مشروطه فعال بود و با مالکاني که احتکار گندم مي کردند به مبارزه برخاسته بود.26 انجمن ها در سال 1909 از سوي دولت مشروطه منحل و رؤساي آنها متفرق شدند. گفته مي شود که اصناف درشهرها يک بار ديگر در سال 1920 براي دفاع از منافع صنفي انجمن‌هاي مرکزي تأسيس کرده اند ولي از چگونگي کار اين انجمن ها و تداوم کار آنها اطلاعي در دست نيست.27

با اينکه اصناف در مشروطيت نقش مؤثري ايفا کردند ولي هيچ اطلاعي در دست نيست که نشان بدهد "نظام مستقر صنفي" به عنوان يک سازمان اجتماعي مستقلاً و مستقيماً در اين مبارزات شرکت کرده باشد. تمام موارد مورد اشاره دلالت براين دارد که نظام صنفي نقش مؤثري در بسيج توده‌هاي بازاري نداشته است، و در واقع اصناف از وراي تشکيلات صنفي در اين مبارزات شرکت کرده‌اند.

نهضت ملّي شدن نفت. درجريان ملّي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق اصناف دوباره وارد گود مبارزات سياسي شدند. رهبران اصناف بازار که در جريان مبارزات ملي دکتر مصدق در مجلس چهاردهم هوادار او شده بودند غالباً از قشرهاي مياني بازار برخاسته و طبعاً با قشر بازرگانان ثروتمند، که غالباً با حکومت هاي وقت سازشي داشتند و اطاق بازرگاني تهران مرکز تجمع و تشکل آنان بود، در تضاد بودند. اين گروه از رهبران صنفي «جامعه بازرگانان و اصناف و پيشه وران» را درسال 1330 به رهبري حاج محمد راسخ افشار، که رئيس صنف گيوه فروش بود، تشکيل دادند. رهبران طراز اول اصناف حاج حسن شمشيري (چلوکبابي)، سيد احمد حريري (قماش فروش)، حاج نوروز علي لباسچي (لباس فروش)، و پسرش حاج قاسم لباسچي، ابراهيم کريم آبادي (رئيس اتحاديه صنف قهوه چي) و حاج حسن قاسميه تاجر و کارخانه دار (که بعدها از سرمايه داران بزرگ شد) بودند.28

يکي از دلايل هواداري اصناف و بازاريان ميان حال از دکتر مصدق مبارزات او در مجلس چهاردهم عليه فساد مالي مقامات دولتي به دستياري برخي از تجار ثروتمند و اطاق بازرگاني تهران بود. مبارزات مصدق در اين راه توجه قشرهاي متوسط بازاري و رهبران اصناف بازار را، که داراي علائق ملي بودند، به او جلب مي‌کرد. گذشته از آن بايد توجه داشت که اصناف بازار و دانشگاهيان دو پايگاه عمده قدرت سياسي مصدق بودند و وي به جلب قلوب آنان مقيد بود و رهبران اصناف را هميشه با روي باز مي پذيرفت و با آنان رفتاري نيکو مي‌داشت.29

هنگامي که مصدق به حکومت رسيد، سياست "اقتصاد ملّي" دولت وي اساساً به‌سود اصناف و بورژوازي ملي بود. افزون برآن، زعماي اصناف که هوادار مصدق بودند در دستگاه‌هاي دولتي صاحب نفوذ شدند و به عنوان واسطه ميان اصناف بازار و سازمان هاي دولتي عمل مي کردند. براساس تحقيقي که در اوائل دهه 1340 درباره افکار عمومي بازاريان تهران صورت گرفته است. غالب آنان دوران مصدق را، از نظر رونق کسب و کار و رفتار مأموران دولت با بازاريان، دوره طلائي بازار خوانده اند.30 بنابراين طبيعي بود که اصناف بازار در موارد گوناگون از دولت وي حمايت کنند. از جمله در 19 تيرماه 1331 "جامعه بازرگانان، اصناف و پيشه وران تهران" جلسه فوق العاده اي با حضور 500 تن از تجار و بازاريان تشکيل داد تا به ترديد مجلس سنا نسبت به حمايت از کابينه مصدق اعتراض کند. در 20 تيرماه نيز يک هيئت 40 نفره از جامعه اصناف با آيت اله کاشاني ملاقات کردند و از او خواستند تا اعلاميه اي براي بستن بازارهاي کشور به حمايت از دولت مصدق صادر کند. 31 اصناف بازار در جريان قيام سي‌ام تيرماه، که مصدق استعفا داد و قوام‌السلطنه بجاي او به نخست وزيري منصوب شد، نيز نقشي فعال داشتند چنان که غالب تظاهرات آن دوران از بازار تا ميدان بهارستان امتداد پيدا مي کرد. هدف صلي نيروهاي انتظامي در روز 30 تير جلوگيري از بستن بازار تهران و شهرهاي بزرگ بود. با اين همه، در آن روز بازارهاي تهران، آبادان، اراک، خرمشهر، تبريز، مشهد، همدان، اهواز کرمان، کرمانشاه، قم، و قزوين تعطيل شد. براساس گزارش رئيس پليس اصفهان حدود 1000 نفر از اصناف بازار مغازه هاي خود را بسته و براي پشتيباني از مصدق در تلگرافخانه شهر متحصن شده بودند. از ميان 35 نفرکه درتظاهرات تهران‌دستگيرشده بودند 25 نفر به رده هاي مختلف اصناف تعلق‌داشتند واز 235 کشته‌شدگان تظاهرات آن‌روز اکثراز اصناف بازار بودند.32

پس از کودتاي 28 مرداد و سقوط مصدق نيز «جامعه بازرگانان و اصناف و پيشه‌وران تهران» در نهضت مقاومت ملّي مشارکت کردند و موفق شدند به عنوان اعتراض به حکومت کودتا در 21 آبان 1332 بازار تهران را تعطيل کنند. دولت سپهبد زاهدي نيز به مقابله برخاست و شروع به تخريب بازار کرد. اما به وساطت تجار و اصناف هوادار دولت تخريب بازار متوقف شد و بازار نيز دوباره باز شد. درجريان تشکيل جبهه ملي دوم در اوايل دهه 1340 نيز دوباره اصناف بازار به حمايت از مصدق و جبهه ملي برخاستند.33


انقلاب 1357
. درجريان انقلاب 1357نيز اصناف‌بازار نقش عمده اي داشتند. در واقع بازار و مسجد از يکسو و مدرسه و دانشگاه، از ديگر سوي، ستون فقرات انقلاب‌را تشکيل مي‌دادند. از سال 1356 سه گروه از زعماي اصناف و معتمدين بازار وارد صحنه سياسي و مبارزات ضد دولتي شدند. يکي هواداران آيت الله خميني، که غالباً از وابستگان هيئت هاي مؤتلفه بودند و برخي از آنان پس از آزادي از زندان با بسيج بازاريان به مبارزه پرداختند، از جمله سيد اسدالله لاجوردي و حبيب الله عسکراولادي. گروه ديگر عده اي از اصناف هوادار نهضت آزادي و مهندس بازرگان و آيت الله طالقاني بودند وگروه سوّم «اتحاديه بازرگانان و اصناف و پيشه وران» بازار تهران وابسته به جبهه ملي بود که اين بار به رهبري افراي نظير حاج قاسم لباسچي وارد مبارزه شدند. اين گروه ها در تعطيل بالنسبه موفقيت آميز بازارهاي کشور به مناسبت سالروز 15 خرداد درسال 1357 سهمي مؤثر داشتند. کسبه و پيشه وران در جريان شورش تبريز، که در چهلم کشته شدن گروهي از تظاهرکنندگان در روز19 دي ماه 1356 در قم اتفاق افتاده بود، نقشي فعال داشتند و عملاً شورش تبريز را از بازار به راه انداختند. در چهلم کشته شدگان تبريز، که در شهرهاي ديگر به خصوص در يزد برپا شد، نيز اصناف شهري مشارکت گسترده داشتند، همچنين در شورش‌هاي اصفهان و شيراز و مشهد در تابستان 1357 که منجر به برقراري حکومت نظامي گرديد. در "جمعه سياه" که حدود 164 نفر از تظاهرکنندگان کشته و گروه کثيري مجروح شدند نيز اصناف و به خصوص شاگردان جوان صنوف مختلف بيش از ديگر گروه ها کشته و زخمي دادند. درجريان اعتصاب ها و تظاهرات ماه هاي مهر و آذر تا بهمن ماه نيز اصناف در تهران و شهرهاي ديگر نقش عمده‌اي ايفا کردند. براساس بررسي نگارنده و علي بنوعزيزي، کسبه و پيشه‌وران شهري در 64 درصد از 483,2 فقره تظاهرات گزارش شده درجريان انقلاب شرکت داشته اند. همچنين قريب نيمي از 195,1 فقره اعتصاباتي که در ماه‌هاي شهريور و مهر ترتيب داده شد به‌دست اصناف و دانشجويان، دو پنجم درمؤسسات دولتي و يک ششم در کارخانه‌هاي دولتي و برخي کارخانه هاي بخش خصوصي صورت گرفت.34

درمورد شرکت فعال اصناف در انقلاب بايد به اين امر توجه داشت که عموم بازاريان از هواداران سرسخت انقلاب نبودند. بلکه بسياري از آنان خواهان اصلاحات در دو زمينه بودند. يکي کوتاه کردن دخالت هاي روزافزون دستگاه‌هاي دولتي و به خصوص اطاق اصناف در امور صنفي و ديگر رعايت شئون اسلامي، به ويژه ازسوي زنان، در جامعه.

با اين که مشارکت اصناف در انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي چشم‌گير بود، اما در هيچ مورد نمي توان از شرکت نظام صنفي در جنبش هاي سياسي به عنوان شرکت سازماني جاافتاده و مستقل که اصناف را نمايندگي کند سخن گفت.

 

2. نظام صنفي وابسته به دولت

‌استفاده سياسي دستگاه حکومت از اصناف براي نخستين بار در دوران نخست‌وزيري رضاخان سردار سپه روي داد. هدف اساسي «هيئت اتحاديه اصناف تهران» که با دخالت عوامل وي در پاييز سال 1304 تأسيس شد، تأمين مشارکت اصناف در جريان انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي بود. در بيانيه اين جمعيت آمده است که: «هيئت اتحاديه اصناف تهران . . . به تمام اصناف ايران اعلام مي نمايد که براي قطع ريشه فساد سلطنت قاجار. . . . نهضت و قيام نموده است.»35 اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسيد، با الغاي ماليات صنفي، علت وجودي اصناف، به عنوان يکي از عناصر دستگاه مالياتي از ميان رفت و عملاً نظام صنفي منحل گرديد.

در اوايل دهه 1320 سيد ضياءالدين طباطبائي کوشيد تا اصناف را در حزب اراده ملي متشکل کند تا بازوي صنفي نيرومندي براي حزب وي باشد. رهبري سازمان صنفي حزب با اسدالله رشيديان بودکه اتحاديه اي از اصناف تهران را براي مبارزه با سنديکاهاي کارگري حزب توده تشکيل داد. گرچه اقدامات رشيديان در اين زمان بي نتيجه ماند امّا وي در دهه 1340 در تشکيل نظام صنفي دولتي نقش مؤثر ايفا کرد.

در سال 1326 متوليان اصناف بازار زيرنظر عبدالحسين نيکپور، رئيس اطاق بازرگاني تهران، « اتحاديه اصناف بازار تهران» را براي مبارزه با حزب توده و حمايت از دولت و دربار تشکيل دادند.36 رهبران اين اتحاديه علاء الدين نقوي، ابراهيم حريري طلوع و حاج مرتضي آقائي و رضا نيک عهد بودند. با اينکه هدف اصلي دولت و اطاق بازرگاني از تأسيس اتحاديه مبارزه با حزب توده و استفاده از آن براي انتخابات بود ولي هدف اعضا وحتي رهبران اصناف حل مسئله ارزيابي‌ماليات‌صنفي، و به‌خصوص موضوع سرقفلي و اجاره نامه محل کسب اصناف، بود. با برآمدن نهضت ملي کردن نفت و تأسيس «جامعه بازرگانان و اصناف و پيشه وران تهران» اتحاديه نيز از ميان رفت و برخي از رهبران آن مانند حريري طلوع و مرتضي آقائي به حمايت از مصدق که رئيس دولت بود پرداختند.

پس ازکودتاي 28 مرداد و مقاومت «جامعه بازرگانان و اصناف و پيشه‌وران» دربرابر دولت، تجّار بزرگ‌که از کودتا حمايت کرده بودند و از هواداران دولت به شمار مي آمدند در آذرماه 1332 اتحاديه قديمي تجار را دوباره تشکيل دادند و به دنبال آن «اتحاديه بازرگانان و اصناف را» برپا کردند. اما هيچ کدام از اين گروه‌ها مورد حمايت توده هاي بازاري نبودند و فعاليت هاي آنان محدود به اين بود که گهگاه اعلاميه هايي در پشتيباني از دولت و يا درحمايت از کانديداهاي دولتي در انتخابات مجلسين صادرکنند. اين اتحاديه عملاً در بازار تهران نفوذي نداشت و امور دسته جمعي و گروهي بازار و اصناف در دست حاج آقا بزرگ ابوحسين، تاجر متنفذ و پُر قدرت آذربايجاني بازار بود. رهبران ديگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهيم زنجاني، حاج عباسقلي اسلامي، حاج آقا رضا جعفري و حاج فرج موحدي. اين رهبران در برپايي مراسم مذهبي و دسته ها فعال بودند و گهگاه نيز درحمايت از شاه اعلاميه‌هايي صادر مي کردند. 37

در مهرماه 1336، طي آئين نامه اي کمه به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، قرار شد که شوراهاي اصناف زير نظر فرماندار و شهردار درتمام شهرهاي ايران تشکيل شود و درتهران عنوان آن شوراي عالي اصناف باشد. اين شوراي‌عالي درسال 1337 تشکيل شد. سيف الله و اسدالله رشيديان و حسين قلي قباديان (رئيس اتحاديه صنف هتل ها و کافه رستوران هاي تهران)، مهدي کوشانفر رئيس اتحاديه صنف خواربارفروش تهران و حومه، و ماشاء الله آذرفر رئيس اتحاديه صنف کاميونداران از عوامل عمده تشکيل شوراي عالي اصناف تهران بودند. کوشانفر به رياست و قباديان به نيابت رياست و آذرفر به سخنگويي شورا برگزيده شدند.

در سال 1340 شوراي عالي اصناف داراي 86 اتحاديه صنفي و در سال 1347 شامل 110 اتحاديه صنفي با حدود 120،000 عضو بود. مهم ترين اقدام شوراي‌عالي، که سال ها مورد درخواست اصناف بود، به تصويب رساندن قانون مربوط به حق سرقفلي مغازه ها درمجلس بود. شوراي‌عالي اصناف به عنوان يک شوراي نيمه دولتي و ابزار سياسي در دست دولت نقشي قابل ملاحظه داشت و به‌خصوص در انتخابات مجلسين مورد استفاده قرار مي گرفت. درسال 1343، که اداره ارزاق شهرداري تهران انتخابات شوراي عالي را انجام داد، احمد نفيسي، شهردار مقتدر تهران، در 10 آبان اعلام کرد که «هيچ‌کدام از اين اتحاديه هاي صنفي پشيزي ارزش ندارند. آنها تنها براي پُرکردن صندوق هاي انتخابات مجلسين و يا تظاهرات برله و ياعليه اين و آن به کار گرفته مي شوند»38 تقريباً تمام کادر رهبري شوراي اصناف عضو حزب دولتي و حاکم ايران نوين‌هم بودند. با اين همه، از آن‌جاکه رهبري اصناف ازنوع روابط سنتي"حامي و حمايت‌شونده" بود، شيوه رهبري آنان موردپسندکارگزاران‌دولتي وحزب دولتي-که تازه به‌دوران رسيده بودند و هيچ نوع رابطه طبيعي با اصناف نداشتند-نبود. بنابراين، برخورد منافع و رويارويي ميان رهبران حزب ايران نوين و متوليان سنتي اصناف امري محتوم بود. در تابستان سال 1343 کوشانفر به اتهام قتل يکي از روستائيان بازداشت شد و قباديان به رياست شوراي عالي برگزيده شد. سرانجام در اواخر دهه 1340 مبارزه بر سر قدرت ميان شوراي عالي و مقامات دولتي به اوج رسيد و قباديان دولت را به سبب تأسيس فروشگاههاي دولتي و رقابت با اصناف مورد انتقاد قرار داد. درسال 1348 منوچهر نيک پي، شهردار تهران، هيئت مديره شوراي عالي را منحل کرد و سعادت فرد رئيس اتحاديه صنف لبنيات فروش را به رياست شورا برگزيد.39

در 16 خرداد 1350 کليه شوراهاي صنفي در سراسر کشور منحل اعلام شد و جاي خود را به اطاق هاي اصناف داد که در واقع فدراسيوني از کليه اتحاديه هاي صنفي در هر محل بودند. اطاق اصناف در 7 آذرماه 1351 با پيامي از سوي شاه افتتاح شد. وي دراين پيام، توفيق اعضاي اطاق اصناف را در پيشبرد هدف هاي ملي و اجراي کامل وظايف قانوني و ايجاد نظم نوين در مبادلات و نرخ ارزاق عمومي خواستار شده بود. آن گاه اميرعباس هويدا، نخست وزير و محمد سام وزير کشور به تفصيل پيرامون وظايف و مسئوليت هاي اطاق اصناف به خصوص درزمينه کنترل نرخ ارزاق سخن گفتند.40با آن که کليه امور صنفي از جمله صدور جواز کسب، ارزيابي ماليات هاي صنفي، جمع آوري آمارهاي لازم برعهده اطاق اصناف گذارده شده بود اما مبارزه با گران فروشي علت وجودي آن را تشکيل مي‌داد.

درهمين زمان براي هماهنگ کردن اطاق هاي اصناف هيئت نظارتي در وزارت کشور تشکيل شد که مدتي بعد، يعني در سال 1353، به وزارت بازرگاني انتقال يافت. دراين زمان 90 اطاق اصناف در شهرها تشکيل شده بود و 59 اطاق ديگر نيز قرار بود تأسيس شود. بدين ترتيب تمام اطاق‌هاي اصناف زير نظارت کامل دولت قرار گرفتند و مأمور اجراي مبارزه با گرانفروشي شدند. اطاق اصناف تهران که در اواخر عصر پهلوي داراي 124 صنف و حدود200،000عضو صنفي بود زير نظر اميرحسين شيخ بهائي که سابقاً فرماندار و رئيس کميته امور صنفي حزب ايران نوين بود قرار گرفت. پس از او سرهنگ پليس، نورالدين حکمتي از سوي وزارت کشور به رياست اطاق اصناف تهران منصوب شد. درسال 1355 سرگرد پليس رسول رحيمي که رئيس کميته مبارزه با گرانفروشي اطاق اصناف بود، از سوي وزير بازرگاني به رياست اطاق تهران منصوب شد. بدين ترتيب سرنوشت اطاق اصناف به مبارزه با گرانفروشي گره خورده بود.

گراني کالاهاي مورد نياز عمومي که از اوايل دهه 1350 آغاز شده بود، از سال 1352 رو به شدّت نهاد. افزايش سريع درآمد نفت و رشد فزاينده هزينه هاي عمراني دولت همراه با تورم بين المللي از عوامل اساسي تورم دراين دوره بود. مبارزه با گران فروشي در14 مهرماه 1352 با پيام شاه هنگام گشايش اجلاس تازه دو مجلس آغاز شد. وي اعلام کرد که اگر کميته هاي مبارزه با گرانفروشي درکنترل قيمت ها توفيق نيابند نيروهاي انتظامي دست به کار خواهند شد.41 تا اين زمان چند دستگاه براي مهارکردن تورم به وجود آمده بود:

يکي «مرکز بررسي قيمت ها» در وزارت امور اقتصاد براي تعيين قيمت هاي خرده فروشي، دوم «هيأت عالي نظارت قيمت‌ها» وابسته به نخست وزيري براي تعيين قيمت هاي عمده فروشي و سوم، «اطاق اصناف»، که بدون کوچکترين نقشي در کار تعيين قيمت هاي عمده فروشي يا خرده فروشي موظف به کنترل نرخ هاي تعيين شده بود. دستگاه تازه اي که بلافاصله پس از پيام شاه براي مبارزه با گرانفروشي در اواخر مهرماه تاسيس شد «کميته حمايت از مصرف کننده» بود که به ابتکار دولت و شهرداري تهران تشکيل گرديد و سرتيپ محمدعلي صفاري رئيس پيشين شهرباني کل کشور و سناتور انتصابي به رياست آن برگزيده شد.42در اوايل تيرماه 1354، اميرعباس هويدا، نخست وزير، در اجتماعي از رؤساي اطاق‌هاي اصناف سراسر کشور رسماً اعلام کرد که از مهارکردن قيمت ها راضي نيست و تا يک ماه فرصت مي دهد که اصناف راه معقولي براي مهارکردن گرانفروشي پيدا کنند و الا با موافقت شاه امر تعقيب گرانفروشان را به عهده نيروهاي مسلح خواهد گذاشت. 43 در 23 تيرماه شاه اعلام کرد که «اگر طي يک ماه نتيجه اقدامات عليه گرانفروشي رضايت بخش نباشد دادگاه هاي نظامي به جرائم گرانفروشان رسيدگي مي کنند».44 در اين زمان حمله به اصناف به جلسات مجلس شوراي ملي نيز کشيده شد.45

با اين مقدمات که درتيرماه فراهم شده بودمبارزه با اصناف و توليدکنندگان وارد مرحله تازه‌اي شد. در 15 مرداد ماه، که آئين سلام عيد مبعث بود، شاه مبارزه با گرانفروشي را به عنوان اصل چهاردهم انقلاب سفيد اعلام کرد. از آنجا که هويدا مايل به واگذاري مبارزه باگرانفروشي به هوشنگ انصاري نبود، فريدون مهدوي وزير بازرگاني را، که جوان و جوياي نام بود و قائم مقامي وي را در حزب رستاخيز يدک مي کشيد، مأمور اين کار کرد. مهدوي به بهانه مرحله دوم مبارزه با گرانفروشي طرح گسترده اي تدارک ديد و اقدام به تأسيس «ستادمبارزه با گرانفروشي» در حزب نمود و ايرج علومي، معاون وزارت بازرگاني را مأمور اين کار کرد. وي حدود 700 نفر از دانشجويان را استخدام و روانه بازرسي واحدهاي صنفي و توليدي کرد. در مرداد ماه وزيربازرگاني تمام اعضاي هيئت رئيسه اطاق اصناف تهران را هم از اطاق اصناف و هم از رياست صنف هاي مربوط به هرکدام برکنار کرد. درهمين ماه وزير بازرگاني به بهانه عدم هماهنگي با جنبش مبارزه با گرانفروشي هيئت رئيسه اطاق هاي اصناف شهرهاي بزرگ را نيز برکنار کرد و اصناف را از کنترل قيمتها کنار گذاشت. در26 مرداد ماه اعلام شد که شاه با تمديد يک ماهه مبارزه با گرانفروشي موافقت کرده و قرار شده است که اگر تا آخر مهلت مقرر کار به سامان نرسد دادگاههاي نظامي وارد عمل شوند و حکم مجازات اعدام براي گرانفروشان صادرکنند. در اوايل شهريور ماه ستاد مبارزه با گران فروشي شبکه نظارت اطاق‌هاي اصناف و بازرسان کميته ملي حمايت از مصرف کننده را درخود ادغام کرد و کار مبارزه با گرانفروشي را با شدت ادامه داد. دانشجويان عضو ستاد همراهِ پاسبان هايي که در اختيار داشتند به هزاران واحد صنفي و توليدي حمله ور شدند و با تهديد و ارعاب و بهانه گيري و توهين به صاحبان صنابع و کسبه و پيشه وران اسناد و مدارک مالي آنها را ضبط و حدود 15،000نفر را روانه دادگاه‌هاي کيفرگرانفروشان کردند. حدود 8،000 واحد صنفي و توليدي به جرائم نقدي و يا تعطيل مغازه ها محکوم شدند.46

دادگاه‌هاي کيفر گرانفروشان دادگاه هاي خاصي بود که دادگستري در 12 منطقه تهران تأسيس کرده بود. دانشجويان پس از تشکيل پرونده براساس قيمت‌هاي تعيين شده در مرکز بررسي قيمت هاي وزارت بازرگاني اصناف را روانه دادگاه مي کردند. دادگاه يک مرحله اي بود و جز جريمه تا 5 سال هم مي توانست زندان معين کند. اگر يک واحد صنفي 3 بار تخلف مي کرد و محکوم مي شد آن واحد به حکم دادگاه تعطيل مي شد و تابلويي مبني بر حکم دادگاه بردرآن نصب مي‌گرديد. مراحل بعد تبعيد و زندان بود. تابستان 1354 براي واحدهاي صنفي و توليدي دوران ارعاب و وحشت بود. البته حملات ستاد تنها متوجه کسبه خرده پا و اصناف نبود بلکه متوجه سرمايه‌داران بزرگ هم بود. گروهي از صاحبان صنايع نيز به جرم گرانفروشي به شهرستان‌ها تبعيد شدند و عکس و تفصيلات آنها در جرايد منتشر شد.

 

4. اصناف و حکومت اسلامي

قانون جديد نظام صنفي که در 13 تيرماه 1359 به تصويب شوراي انقلاب رسيد، اطاق هاي اصناف را منحل و به جاي آن «شوراي مرکزي اصناف» را برقرار کرد و به اين ترتيب عنوان "شوراي اصناف" را، که در دهه 1340 (تا جايگزيني آن بوسيله "اطاق اصناف" در 1350) به کار مي رفت، دوباره برگزيد. اما اين تغيير نام دگرگوني چنداني در ماهيت رابطه دولت و اصناف پديد نياورد و فشار دولت براي تسلط و نظارت کامل براصناف همچنان ادامه پيدا کرد. «شوراي مرکزي اصناف»، که عالي‌ترين مرجع منتخب صنفي بود، همچون "اطاق اصناف" در نظام پيشين، زيرنظارت مستقيم «هيئت عالي نظارت بر اصناف» قرار داشت که در وزارت بازرگاني زير نظر مديريت کل امور صنفي، که دبير هيئت نيز بود، عمل مي‌کرد. بنابراين مسئله سُلطه دولت براصناف، مبارزه با گران فروشي، ماليات اصناف و صدور جواز کسب همچنان از موارد عمده تنش ميان اصناف و دولت اسلامي بود.

اما تفاوت عمده اي که در دهه 1360 (درمقايسه با دهه 1350) پديد آمد مقاومت اصناف دربرابر دولت بود. درگذشته اصناف مجالي براي مقاومت مسالمت آميز نداشتند و از همين رو پس از آن‌که فرصت پيدا کردند به ائتلاف انقلابي پيوستند. توانائي اصناف براي ابراز وجود دربرابر دولت "راديکال" اسلامي، که از "فقه پويا" حمايت مي کرد و خواهان استقرار نوعي "سوسياليزم دولتي" درجامعه اسلامي بود، بر دو پايه قرار داشت: يکي سابقه مشارکت در انقلاب و حضور رهبران صنفي در حکومت اسلامي و ديگر ائتلاف طبيعي اصناف با جناح نيرومند روحانيت مبارز، که حامي "فقه سنتي" بود و با "دولت راديکال" آن دوران مبارزه اي بي امان به راه انداخته بود.

سير صعودي قيمت ها در دوران پس از انقلاب، که به طور عمده ناشي از نابساماني نيروهاي مولده به سبب انقلاب و جنگ و برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا بود، از همان اوان انقلاب دولت را بارديگر رودرروي اصناف قرار داد. واکنش محافل دولت اسلامي با تورم لجام گسيخته تفاوت زيادي با دوران پيش از انقلاب نداشت. با آغاز دهه 1360 به مرور فرمانداري ها و ادارات بازرگاني شهرستانها "شوراي مرکزي" اصناف را، که در قانون نظام صنفي پيش بيني شده بود در شهر ها تشکيل دادند و آنها را همچون " اطاق هاي اصناف" مأمور مبارزه با گران فروشي کردند. اما از تشکيل «شوراي مرکزي اصناف تهران» که درصورت تشکيل زير نظر رهبران هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي قرار مي‌گرفت طفره رفتند. درگيري دولت و اصناف درسال 1365، که تورم و جنگ فرسايشي مردم را به ستوه آورده بود، به اوج خود رسيد.

فرمانداران شهرهايي که درآن «شوراي مرکزي اصناف» تشکيل شده بود به شوراها فشار مي آوردند تا قيمت ها را کنترل کنند و اگر از اين کار عاجز مي ماندند وجود آنها را زائد اعلام مي‌کردند. چنان‌که گويا انجمن هاي صنفي هيچ علت وجودي ديگري جز مبارزه با گران فروشي نداشته اند.47 درهمين زمان طرح «تشديد مجازات محتکران و گران‌فروشان» درمجلس مطرح شد و با اصلاحاتي که جناح محافظه کار از نظر فقهي درآن وارد کرده بود به تصويب مجلس رسيد و دوباره جنحال بزرگي برانگيخت.

از اوايل سال 1366 مبارزه با گرانفروشان درتهران وارد مرحله تازه اي شدو با تشکيل کميسيون نظارت بر امور اصناف با عضويت استاندار تهران، دادستان تهران، سرپرست دادگاههاي کيفري تهران و رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي، دولت مبارزه گسترده اي را با گران فروشي، احتکار و ساير تخلفات صنفي در تهران آغاز کرد.48

دراين اوضاع و احوال وزارت بازرگاني، که مامور اجراي قانون نظام صنفي بود از تشکيل «شوراي مرکزي اصناف تهران»، که به احتمال قريب به يقين زير نفوذ جناح محافظه‌کار قرار مي‌گرفت، سرباز مي‌زد. از سوي ديگر گروهي از رهبران اصناف که صاحب نفوذ بودند و به روحانيت مبارز و جناح محافظه کار بستگي داشتند، براي مبارزه با جناح راديکال، که مواضع دولتي را دردست داشت، جامعه «انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران» را با شرکت بيش از يک‌صد انجمن اسلامي از صنوف مختلف تأسيس کردند. انجمن هاي اسلامي اصناف زير نفوذ گروهي از رهبران هيئت هاي مؤتلفه اسلامي بودند که از ميان اصناف برخاسته بودند و از سال 1342 در مبارزه با نظام پيشين شرکت داشتند و به عنوان معتمدان اصناف و بازار تهران عمل مي کردند، از جمله حاج سعيد اماني (رئيس انجمن هاي اسلامي اصناف)، حاج محسن لبّاني (رئيس شوراي مرکزي اصناف تهران)، حبيب الله عسکراولادي (وزير پيشين بازرگاني و رئيس کميته امداد)، ابوالفضل حيدري، حبيب الله شفيق و اصغر رخ صفت.

از آن‌جا که وزارت بازرگاني از تشکيل «شوراي مرکزي اصناف تهران» طفره مي‌رفت در اواخر سال 1364 نمايندگان اصناف و اتحاديه هاي صنفي تهران رأساً اقدام به تشکيل «مجمع امور صنفي تهران» نمودند تا اين مجمع طبق قانون نظام صنفي انتخابات «شوراي مرکزي اصناف تهران» را برگزار کند. اما وزارت بازرگاني پاسخي به اين مجمع نداد. سرانجام دوازدهمين جلسه مجمع، که در 27 آبان 1365 تشکيل گرديد قطعنامه اي صادر کرد که در آن به موارد اختلاف ميان مجمع و وزارت بازرگاني اشاره مي شد:

سه بار کتباً و چندبار شفاهاً هيئت رئيسه مجمع از وزير ارجمند بازرگاني وقت ملاقات خواستند که موفق نگرديدند. درنتيجه اصناف از انتخاب نمايندگان قانوني خود محروم شدند و اکنون کساني که درکميسيون هاي مختلف به نمايندگي اصناف شرکت مي کنند که نمايندگان انتخابي اصناف نيستند. لذا از هيئت رئيسه مجمع مي‌خواهيم که اگر درمدت يک ماه ترتيب انتخابات شوراي مرکزي اصناف داده نشود به تمام مراجع قانوني و ذي‌صلاح کتباً اعلام نمايند هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي حق ندارد به عنوان قائم مقام مجمع امور صنفي شرکت نمايد.49

 

درسال 1365، علي رغم مخالفت هاي وزارت بازرگاني، مجمع امور صنفي با برگزاري انتخابات‌شوراي مرکزي اصناف تهران را تشکيل داد. اما وزارت بازرگاني آن‌را غيرقانوني اعلام کرد و به اين ترتيب اختلاف ميان دولت و شورا همچنان ادامه يافت. يکي از موارد عمده اين اختلاف مقررات و ضوابط «صدور پروانه کسب» بود. در اين باره شورا مقرراتي وضع و به مورد اجرا گذارده بودکه مورد تائيد «هيئت عالي نظارت» در شوراي مرکزي (که رياست آن با وزير بازرگاني و دبيري آن با مديرکل امور اصناف وزارت بازرگاني است)، نبود.

سرانجام درآغاز سال 1367 دولت موفق به تصويب طرح تعزيرات حکومتي شد. يکي از موارد تعزيرات ناظر بر اًمقررات و قوانين مربوط به احتکار و گران‌فروشي است. نظر به اينکه غالب حُکام شرع از مجازات متخلفان امور صنفي و گران فروشان خودداري مي کردند، طرح تعزيرات حکومتي دولت را رأساً مُخيّر به مجازات محکتران و گران فروشان‌کرد و به اين ترتيب براختيارات دولت براي مبارزه با اصناف افزود. اصناف نيز به مقاومت ادامه دادند و در 25 بهمن ماه 1367 به برگزاري سمينار دو روزه اي از نمايندگان اصناف سراسر کشور در تهران دست زدند. در اين سمينار، هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، ضمن تأکيد بر لزوم افزايش توليد، اعلام کرد که «مبارزه با گرانفروشي و محکتر بايد همچون مبارزه اصناف باطاغوت جدي گرفته شود. ما قانون نظام صنفي را تکميل و در اختيار شما خواهيم گذاشت . . . بدانيد که اعتبار اصناف الان در گرو اقدام صحيح کنترل نرخ ها است.»50 از سوي ديگر، رهبران اصناف از فرصت استفاده کردند و تبليغات وسيعي عليه وزارت بازرگاني به راه انداختند. يکي از رهبران اصناف درهمين سمينار به اختلاف نظر و وزارت بازرگاني اشاره کرد و گفت:

علي رغم قانون نظام صنفي که درسال 1359 به تصويب رسيده است طي سال هاي گذشته با تدوين آئين نامه هاي خلاف قانون از تشکيل و فعاليت شوراي مرکزي اصناف جلوگيري به عمل آمد به طوري که برخلاف قانون مطرح کردند که اعضاي شوراي مرکزي اصناف در سطح کشور بايد مورد تاييد مديرکل بازرگاني شهر و استان خود قرار گيرند. متأسفانه به علت غفلت ما از غيرقانوني بودن اين مسئله آن را پذيرفتيم . . . البته در گذشته هم خيلي مي‌خواستند اصناف را وابسته [‌به دولت] کنند اما اصناف درگذشته مستقل بوده و از اين پس هم بايد استقلال داشته باشند. 51

 

همزمان با تشکيل سمينار، انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران طي نامه سرگشاده‌اي به آيت الله خميني متذکر شدند که علي رغم دستوري که به نخست وزير براي تشکيل شوراي مرکزي اصناف داده بود «متأسفانه تاکنون اجازه فعاليت‌هاي قانوني به شورا داده نشده است و در مقاطع مختلف اختيارات قانوني از شورا سلب گرديده است. مقامات دولتي و اجرائي تشکيلات اصناف را به سوي دولتي شدن سوق مي‌دهند.» 52

سيمنار اصناف و مبارزه پيگير آنان سرانجام به عقب نشيني دولت انجاميد و مهندس موسوي، نخست وزير، در اواخر بهمن ماه اعلام کرد که «بعد از قبول آتش بس حضرت امام تعيين تکليف تعزيرات حکومتي را در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دادند و مجمع نيز تصميم گرفت که مقررات مربوط به احتکار و گران فروشي بخش خصوصي در اختيار قوه قضائيه و اصناف قرار گيرد و دولت دراين زمينه نقشي نداشته باشد و ما اميدواريم قوه قضائيه و اصناف بتوانند با کمک هم با گران فروشان و محتکرين برخورد لازم را داشته باشند و اين مشکل را حل نمايند.»53 بدين ترتيب از 20 فروردين ماه 1368 اجراي قانون جديد مبارزه با احتکار و گران فروشي در دادگاههاي انقلاب آغاز شد.

اما با کنار رفتن کابينه مهندس موسوي و انتخاب حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري و به خصوص پس از انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي، که در آن اکثريتي از نمايندگان محافظه‌کار با پشتيباني اصناف به آن راه يافتند، مبارزه با گران فروشي فروکش کرد. تا آنکه تورم لجام گسيخته 1373، که ناشي از افزايش سريع درآمد نفت در اوايل دهه 1370 بود، سبب نارضايي شديد مردم گرديد و دولت را وادار ساخت تا دست به يک مبارزه تبليغاتي عليه گران فروشي بزند. در مهرماه 1373، آيت الله خامنه اي، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني و آيت الله محمد يزدي عليه گرانفروشان و اخلال گران اقتصادي سخن راندند. دراين ميان جامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف تهران نيز آمادگي خود را براي شرکت دراين مبارزه اعلام کردند. با اين همه پس از مدتي سر و صداها خوابيد و مبارزه با گران فروشي به جدي پي‌گيري نشد.54


نتيجه گيري

جامعه مدني غالباً به عنوان نهاد واسطه ميان دستگاه دولت و افراد ملت تعريف مي شود. اين تعريف ساده و عملي از جامعه مدني اين توهم را پيش آورده است که گويا اصناف شهري و بنه هاي روستايي نيز، که قرون متمادي درايران داير بوده و نقش واسطه ميان حکومت و کاسب و زارع را ايفا کرده اند، از مصاديق جامعه مدني هستند. 55 اما، اطلاق جامعه مدني به نهادهاي سنتي چندان درست به نظر نمي رسد، زيرا برحسب تعريف جامعه مدني نهاد واسطه ميان "دولت مدرن" و "شهروندان آزاد" است که هنوز در ايران و کشورهاي اسلامي و درحال رشد مصداق نيافته است. جامعه مدني يکي از شالوده هاي چهارگانه دموکراسي‌هاي نوين است:

يکم، استقرار قانون اساسي و تفکيک قوا درنظر و در عمل و تدارک سازوکارهاي لازم براي تحقق آن؛

دوم، اعتقاد به آزادي فردي و حقوق شهروندي و برابري افراد ملت يا حق الناس (در برابر اعتقاد به حق الله يا حق ظل الله يا حق دولت آرماني ملي و يا حق صوري پرولتاريا)؛

سوم، بنيادهاي اقتصادي مدرن؛ و سرانجام، چهارم، حضور فعال و قانوني و رسمي انواع انجمن ها، اتحاديه ها، احزاب و جمعيت ها که به گونه خودانگيخته از سوي گروه‌ها و طبقات و قشرهاي متفاوت اجتماعي تأسيس شده باشند.

اين انجمن ها و احزاب و اتحاديه‌ها، که نقش واسطه ميان دولت مُدرن و شهروندان آزاد را برعهده دارند، در اصطلاح جامعه مدني ناميده مي شوند. دراين ميان مفهوم شهروندي" اهميت خاص دارد، چه، مفهوم تبعه (تابعيت) که از ايّام قديم در ايران رايج بوده با مفهوم شهروندي تفاوت اساسي دارد. تبعه در واقع معادل واژه subject است و قراردادن آن در برابر واژه citizenمشکل را حل نمي کند و به خودي خود تبعه را به شهروند ارتقاء نمي‌دهد. براي تحقق شهروندي درمعناي کامل آن وجود شالوده هاي چهارگانه که مهم ترين آنها همان جامعه مدني است ضرورت دارد. بنابراين جامعه مدني جزء لايتجزاي مجموعه بهم پيوسته اي است که همراه با سه رکن ديگر در «نظام دموکراسي نوين» تحقق پيدا مي کند. با اين همه بررسي نهادهاي سنتي از ديدگاه جامعه مدني خالي از فايده نيست.

يکم اين که مقايسه جامعه مدني با نهادهاي سنتي مسائل و مشکلات و ماهيت هريک از آن‌ها را آشکار مي کند و ناهمخواني و ناهمزماني و ناهمزباني آنها را نشان مي‌دهد. دو ديگر اينکه، برخي از نهادهاي سنتي در دوران پيش از سرمايه‌داري از لوازم رشد سرمايه داري مُدرن و تحقق دموکراسي و جامعه مدني بوده اند. از مهم ترين اين نهادها وجود اصناف خودفرمان شهري است که در بطن خود نطفه شهروندي را مي پروراند.

بنابراين بحث در باره اصناف وابسته به دستگاه حکومت در شهرهاي اسلامي، که برخلاف اصناف خودفرمان و مستقل بايد آن ها را از موانع رشد سرمايه داري و دموکراسي بورژوايي شمرد، مي تواند به روشن کردن عوامل و موانع تحقق جامعه مدني ياري رساند.

-----------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1. ن. ک. به: آثار زير از کارل مارکس و ماکس وبر:
K. Marx, Capital, Vol. I, New York, 1967, pp 750-760; M. Weber, Economy and Society, New York, 1968, Vol. III, pp. 1226-65,1339-72.

2. ن. ک. به:
G. Baer, Fellah and Townsman in the Middle East, London, 1982, Part Three, pp. 149-22; I. Lapidus, Muslim Cities in the Middle Ages, Cambridge, MA, 1967. A.Ashraf, "Historical Obstacles to the evelopment of a bourgcoisie in Tran " in M. Cook, ed., Economic History of the Middle East, London, Oxford University Pross, 1970, PP. 308-32.

3. ن. ک. به: بخش سوم مقاله: احمد اشرف، «ويژگي‌هاي تاريخي شهرنشيني درايران: دوره اسلامي، نامه علوم اجتماعي،شماره 4، 1353، ص 7-56.

4. ن. ک. به: بيگولوسکايا و ديگران، تاريخ ايران از دوران باستان تا سده هيجدهم، ترجمه کريم کشاورز، تهران، 1346، جلد اول، ص 276.

5. ن. ک. به: آثار ماسينيون درباره اصناف:

L. Massignon, "Islamic Guilds," in Encyclopaedia of the Social Sciences, Leiden, 1913-31; "Les corps de metiers et la cite islamique," in Revue international de socilologie, Vol.28, (1920), pp. 51-64.

6. ن. ک. به:

C. Cahen, "Y-a- t' il eu des corporations profesionelles dans le monde musulman classique?" in A. Hourani and S. Stern, eds., The Islamic City: A Coloquium, Philadelphia,1970, pp. 51-64.

7. ريچارد فراي، بخارا، دستاوردهاي قرون وسطي، ترجمه م. محمودي، تهران 1348، صص 221-220.

8. ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمه محمدعلي موحد، تهران 1337، ص 212.

9. ن. ک. به:

Baer, Fellah and Townsman in the Middle East, pp.215-220.

10. ن. ک. به:

H. Inalcik, The Ottoman Empire, The Classical Age: 0061-0031, London, 3791, pp. 025-151.

11. ن. ک. به:

H. Gerber, "Guilds in Seventeenth-Century Anatolian Bursa," in Asian and African Studies, Vol. 11, (Summer 1976), pp. 59-86.

12. کتاب Baer، همان، صص 218-219.

13. ن. ک. . به: کتابLapidus، همان، صص 219-218.

14. و. مينورسکي، سازمان اداري حکومت صفوي، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران 1334، صص 33-31.

15. ن. ک. به:

N. Kuznetsova, "Urban Industry in Persia During the 81th and Early 19th Centuries," in Central Asiatic Reviw, Vo. XI, (1963), pp. 308-21.

16. همان، ص 317-315.

17. ن. ک. به: احمد اشرف، «ويژگي‌هاي تاريخي شهرنشيني درايران،» همان، ص 38.

18. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران،، تهران کتاب هاي جيبي، 1363، ج 1، ص 110.

19. محمد مهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، تهران، 1362، ج 1، صص 76-74.

20. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران، 1329، ج2، ص 84-83.

21. با آنکه سهم اصناف درمجلس بيش از 40 نماينده بود ولي به سبب آنکه بخشي از نمايندگان اصناف از طبقات ديگر بودند 29 نفر (يا 18 درصدکل نمايندگان) خاستگاه صنفي داشتند. اين نمايندگان جمعاً 1214 بار (حدود 8 درصد کل دفعات) در مذاکرات مجلس شرکت کردند. در اين ميان 88 درصد سخنان اصناف تنها از سوي 6 نفر از نمايندگان آنان ايراد شده بود. اينان به ترتيب عبارت بودند از ميرزا محمود کتابفروش، سيدحسين چراغچي، سيد مهدي سقط‌فروش، ملاحسن وارث، حاجي محمد ابراهيم، و حاجي محمد ساعت ساز. ن. ک. به: احمداشرف، موانع تاريخي رشد سرمايه داري درايران، دوره قاجاريه، تهران، 1359، صص 120-119.

22. ن. ک. به: مشروطه گيلان از يادداشت هاي رابينو، به کوشش محمد روشن، رشت، 1352، صص 11-60-

23. ن. ک. به: انجمن، ارگان انجمن ايالتي آذربايجان، به کوشش منصوره رفيعي، تهران، 1362، ص43.

24. ن. ک. به: مشروطه گيلان، همان، صص 35-30، 57-51.

25. ن. ک. به: دولت آبادي، همان صص 117-116، 137-136، 303-296.

26. ن. ک. به: فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، 2535، صص 468-462.

27. ن. ک. به:

Willem Floor, "Asnaf," in Encyclopaedia Iranica, Vol. II, p. 777.

28. ن. ک. به:

A. Ashraf, "Chamber of Guilds," in Encyclopaedia Iranica, Vol. V., pp. 358-61.

29. از جمله مصدق در جلسه 19 ديماه 1324 ضمن انتقاد از انحصار دولتي که تجار خودي و بيگانه به زيان مردم از آن سود بسيار برده بودند، و صدور اجازه واردات قند و شکر به برخي از تجار، که سود سرشاري عايد آن ها کرده بود، به شدت حمله کرد و وزارت دارائي و اطاق بازرگاني تهران را به عنوان مسئولان اين اعمال بي رويه مورد انتقاد شديد قرار داد. در موردي ديگر، ضمن مذاکرات مجلس در باره لزوم مبارزه با فساد اداري، مصدق به اعتراض گفت که: «اينجا مجلس نيست اينجا دزدگاه است.»، ن. ک. به: حسين کي استوان، سياست موازنه منفي درمجلس چهاردهم، ج 1، ص 289؛ همچنين ن. ک. به: صص 309-189.

30. ن. ک. به: رفتار کارگزاران اقتصادي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اقتصادي، تهران، 1343.

31. ن. ک. به: روزنامه شاهد، 20 تيرماه 1331.

32. ن. ک. به: محمد ترکمان، قيام‌ملي 30 تير، تهران 1361، صص 187-186، 199، 308، 323، 456-455، 466-465، 649.

33. ن. ک. به:

A. Ashraf, "Bazar, iii, Political Role of the Bazar," in Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, pp. 30944.

34. ن. ک. به:

A. Ashraf and A. Banuazizi, "The State, Classes and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution," in State, Culture and Society, Vol. 1, no. 3, (Spring 1985), pp. 3-40.

35. ن. ک. به: عبدالله اميرطهماسب، تاريخ شاهنشاهي اعليحضرت رضاشاه پهلوي، تهران، 1305، ص115.

36. ن. ک. به: مجله اطاق بازرگاني تهران، 1338، شماره 55، صص 26-25 . درجلسه افتتاحيه دومين دوره اتحاديه اصناف تهران که در سوم خرداد ماه 1327 تشکيل شد، رضا نيک عهد اظهار داشت به «پيروي از نيات جناب آقاي نيکپور که جز حمايت از اقتصاديات کشور نظري ندارند. . . . و به نام نامي اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسميت دوره دوم اتحاديه اصناف بازار را اعلام مي دارم.»

37. مصاحبه با آقاي ناصر اولياء شيرازي نايب رئيس اطاق اصناف تهران و آقاي حاج حسين خداداد، نايب رئيس و خزانه دار اطاق اصناف.

38. ن. ک. به: Iran Almanac, 3691, P. 015.

39. ن. ک. به همان، سال هاي 1963 تا 1970 بخش مربوط به اصناف.

40. ن. ک. به مجله اطاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، آذرماه 1351، ص 83.

41. آيندگان، 15 مهرماه 1352.

42. آيندگان، 16 مهرماه 1352.

43. مجله اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، مرداد ماه 1353، ص 69. در 22 تيرماه هوشنگ انصاري وزيراقتصاد و رئيس جناح سازنده حزب رستاخيز اعلام کرد که «جنبش ملّي براي کاهش سريع قيمت‌ها آغاز مي‌شود. . . توليد کنندگان، عمده فروشان و جزئي فروشان هيچ‌گونه مجوزي براي افزايش قيمت و حتي حفظ سطوح کنوني قيمت ها ندارند وظيفه ملي آنان ايجاب مي‌کند که در اسرع وقت اقدامات لازم براي کاهش سريع قيمت ها معمول دارند.» (رستاخيز، 23 تير54 ص 1)

44. روز بعد در24 تيرماه هويدا اعلام کرد «امروز کميته اي از طرف دولت به رياست هوشنگ انصاري وزير امور اقتصادي و دارائي و با شرکت کليه وزيران امور اقتصادي کابينه، مسئولان حزب، رؤساي اطاق هاي بازرگاني و اصناف و کميته ملي حمايت از مصرف کننده تشکيل مي‌شود.» (رستاخير24 تيرماه 54 ص 1).

45. .از جمله در جلسه 24 تيرماه دکتر رهوردي گفت « اين اطاق هيچ اقدامي به نفع توده مردم نکرده است و افرادي که در اطاق اصناف هستند فقط منافع خود را در نظر دارند و اغلب خود آنان باعث بالا رفتن قيمت ها هستند» و سيدعلي صائب نيز از دولت خواست که «هرچه زودتر نوچه‌هاي فئودال هاي صنعتي را با پتک قانون منکوب سازد و نگذارد زندگي مردم دستخوش اميال اين نابخردان قرار گيرد.» (رستاخيز،25 تيرماه 54، ص2).

46.رستاخيز، شماره هاي مرداد 1354.

47. براي مثال فرماندار تبريز در يک مصاحبه مطبوعاتي چنين گفت: «من صراحتاً مي گويم وجود يک چنين شوراي مرکزي اصنافي که در رابطه با وظايف خود فعاليتي نشان نداده يک چيز زائد است. قانون نظام صنفي بسيار روشن است و شوري مي توانست در جهت نرخ گزاري و اتيکت قيمت ها کارهايي را انجام بدهد . . . . بنابراين شورا يک نما است و مسئولين دست‌اندرکار که با شوراي مرکزي اصناف ارتباط مستقيم دارند بايد آن را طوري که خواست انقلاب است فعال نمايند.» ن. ک. به: ابرار، 1 مرداد 1365

48. کيهان، 27 ارديبهشت 1366.

49. رسالت، 28 آبان 1365.

50. همان، 26 بهمن 1367.

51. همانجا.

52. ايران تايمز، 28 بهمن 1367.

53. رسالت، 26 بهمن 1367.

54. رسالت، شماره هاي مهرماه 1373.

55. برای بررسی رشد همگام نظام صنفی و جامعه ی مدنی در غرب ن. ک. به:

A. Black, Guilds and Civil Society in European Political Thought From the Twelfth Century to the Present, Ithaca. 1984.

56. در دهه 1340 که مطالعات روستايي در ايران متداول شد، سازمان بنه نيز مورد توجه پژوهشگران روستايي قرارگرفت. به نظر اين پژوهشگران بُنه نهادي خودجوش بود که روستائيان به گونه اي خودانگيخته به منظور رويارويي با مشکلات ناشي از آبرساني درمناطق خشک و نيمه خشک از راه توليد دسته جمعي برپا کرده بودند. در سال هاي اخير که موضوع جامعه مدني برسر زبان ها افتاده است برخي از پژوهشگران ليبرال به جاي "جامعه اشتراکي"، که ايدآل راديکال هاي دهه هاي 1960 و 1970 بود، شباهتي ميان بنه‌ها و جامعه مدني مي بينند. حال آنکه بنه روستايي نيز همانند اصناف شهري نهادي است که از بالا نشأت گرفته و به منظور بهره‌کشي از رعايا پديد آمده است و نه به گونه اي خود انگيخته از سوي دهقانان. هردوي اين نهادها از سوي دولت و يا مالکان براي تسهيل گردآوري ماليات و تحميل بيگاري و دريافت سهم مالک از محصول و درمورد بنه، براي تسهيل کشت و برداشت و توزيع آب و توزيع محصول پديد آمده اند. با اين همه، نبايد در ارزيابي اين نهادها به راه افراط و تفريط رفت، يا آنها را ايدآليزه کرد و يا آن ها را يکسره به حساب نياورد. بلکه بايد با تأمل به بررسي و نقد و نظر درباره آنها پرداخت و پيامدهاي مناسب و نامناسب آنها را براي تحقق جامعه مدني معين کرد. 1. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، . . . . ص 110. 2. با آنکه سهم اصناف درمجلس بيش از 40 نماينده بود ولي به سبب آنکه بخشي از نمايندگان اصناف از طبقات ديگر بودند 29 نفر (يا 18 درصدکل نمايندگان) خاستگاه صنفي داشتند. اين نمايندگان جمعاً 1214 بار (حدود 8 درصد کل دفعات) در مذاکرات مجلس شرکت کردند. در اين ميان 88 درصد سخنان اصناف تنها از سوي 6 نفر از نمايندگان آنان ايراد شده بود. اينان به ترتيب عبارت بودند از ميرزا محمود کتابفروش، سيدحسين چراغچي، سيد مهدي سقط‌فروش، ملاحسن وارث، حاجي محمد ابراهيم، و حاجي محمد ساعت ساز. 3. از جمله مصدق در جلسه 19 ديماه 1324 ضمن انتقاد از انحصار دولتي که تجار خودي و بيگانه به زيان مردم از آن سود بسيار برده بودند، و صدور اجازه واردات قند و شکر به برخي از تجار، که سود سرشاري عايد آن ها کرده بود، به شدت حمله کرد و وزارت دارائي و اطاق بازرگاني تهران را به عنوان مسئولان اين اعمال بي رويه مورد انتقاد شديد قرار داد. در موردي ديگر، ضمن مذاکرات مجلس در باره لزوم مبارزه با فساد اداري، مصدق به اعتراض گفت که: «اينجا مجلس نيست اينجا دزدگاه است.»، کي استوان، ص 289. 4. مهندس مهدي بازرگان درباره ترکيب راه‌پيمائي هاي بزرگ نوشته است که «اکثريت با افراد طبقه متوسط شهري مخصوصاً جوانان دانشجو و دانش آموز بود، ضمن آنکه بازاري و کاسب کم نبودند و اداري زياد بود.» (ص39 ؟) 5. به عنون نمونه، عناوين زير در صفحه اول اطلاعات 29 خرداد 1359 به‌جشم مي خورد: «برنامه تازه دولت براي مبارزه باگراني: محاکمه «گران‌فروشان و محتکران در دادگاه انقلاب.» و «دولت کالاهاي ضروري را وارد مي کند.» 6. براي مثال فرماندار تبريز در يک مصاحبه مطبوعاتي چنين گفت: «من صراحتاً مي گويم وجود يک چنين شوراي مرکزي اصنافي که در رابطه با وظايف خود فعاليتي نشان نداده يک چيز زائد است. قانون نظام صنفي بسيار روشن است و شوري مي توانست در جهت نرخ گزاري و اتيکت قيمت ها کارهايي را انجام بدهد . . . . بنابراين شورا يک نما است و مسئولين دست اندرکار که با شوراي مرکزي اصناف ارتباط مستقيم دارند بايد آن را طوري که خواست انقلاب است فعال نمايند.» ن. ک. به:

ابرار، 1 مرداد 1365 7. کيهان، 27 ارديبهشت 1366. 8. رسالت، 28 آبان 1365. 9. همان، 26 بهمن 1367. *1 همانجا. 11. ايران تايمز، 28 بهمن 1367. 12. رسالت، 26 بهمن 1367. 13. کيهان، از 24 اسفند 1367 تا 27 فروردين 1368.

Author: 
Ahmad Ashraf
Volume: 
14
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000