tile

‌درآمدي بر جامعه مدني در ايران



 

هدف اين مقاله، که بايد آن را پژوهشي مقدماتي شمرد، بررسي گفتمان، نشانه ها و پدپده هاي مرتبط با جامعه مدني در ايران، به قصد رسيدن به درکي دقيق‌تر از تحولات اجتماعي اخير کشور است. پيچيدگي جامعه ايران، به ويژه پس از انقلاب 1357، که دلائل گوناگون تاريخي و فرهنگي دارد، از يکسو بر اِشکال مطالعه زوايا و تجليات جامعه مدني مي افزايد و، از سوي ديگر، خود دليلي بر ضرورت چنين مطالعه اي است.

اين مقاله حاصل پژوهش ها و مشاهدات نگارنده در سفرهاي اخير، به ويژه در سالهاي 1373 و 1374، به ايران است. طي اين سفرها، با افراد مختلف، از مذهبي و غير مذهبي، از کارکنان و اعضاي بلندپايه دولت گرفته تا بازاريان، مسئولان رسانه هاي گروهي، هنرمندان، نويسندگان دانشگاهيان، منتقدين اجتماعي، و روحانيان، درباره تحولات درون دولت و جامعه مدني بحث و گفتگو داشته ام. اخبار، آراء و تفاسير منعکس شده در رسانه هاي گوناگون داخلي نيز از منابع عمده اين نوشته بوده اند.

پس از ارائه تعريفي از جامعه مدني، و تأکيد بر اهميت آن در بررسي تحولات اجتماعي و سياسي کشور، جلوه ها و سرچشمه هاي گوناگون جامعه مدني در ايران و عواملي که مشوّق يا مخل رشد و گسترش آن است مورد بحث قرار خواهد گرفت. هدف اين مقاله بررسي نشانه هاي شکل‌گيري و شکوفايي نوعي از جامعه مدني در ايران است. قوام و دوام اين جامعه به ايجاد توازن ميان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي جامعه بستگي خواهد داشت. به گمان نگارنده توسعه و استقرار مردم سالاري در ايران در گرو شکل گيري و رشد اين جامعه مدني، همراه با پيدايش دگرگوني‌هاي اساسي در درون دولت، است. البته بايد توجه داشت که تأکيد برضرورت استقرار جامعه مدني در ايران و دفاع از نيروها و عوامل مشوّق آن به برداشتي آرمانگرا و غير واقعي از سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي تبديل نگردد، چه در اين صورت نقش تعيين کننده دولت و پيچيدگي طبقاتي جامعه از نظر دور خواهد شد.

در نوشتارهاي مختلف به سه مفهوم متفاوت از جامعه مدني اشاره مي شود. در حوزه نظريات اقتصاد سياسي کلاسيک، اين اصطلاح در مقوله گذار به جامعه بورژوا مورد استفاده قرار گرفته است؛ گذاري که در آن مدنيت به معناي آزادي فردي و مالکيت خصوصي است. در طول زمان، اين اصطلاح تدريجاً به بخش‌هايي از جامعه که سواي حکومت بودند و در توسعه اقتصادي-اجتماعي دست داشتند، از جمله سازمان‌هاي غيردولتي "توسعه‌گرا"، اطلاق شد. مفهوم دوم در مورد اصلاحات سياسي، به‌ويژه هنگام بررسي جنبش‌هاي ضد دولتي و گذار به نظام‌هاي نوين اجتماعي در کشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق و اروپاي شرقي و در جهان اسلام، مصطلح شده است. يکي از جلوه هاي بارز اين مفهوم سازمان‌هاي غير دولتي "اختيارطلب" در جامعه مدني است. تظاهر مفهوم سوم را در گروه هاي "رفاه خواه" مانند سازمان‌هاي اوقاف و خيريه مي‌توان ديد.

تعاريف و عناصر تشکيل دهنده

در اين نوشته جامعه مدني به عنوان حوزه اي عمومي ميان دولت و شهروند (يا واحد خانواده) تعريف شده است که براي اعمال و کردار متقابل آن ها ضوابط و قواعدي را تعيين مي کند. جامعه مدني قلمرو گفتمان‌ها و روندها، فعاليت‌ها و جنبش‌ها، و نهادهاي اجتماعي سازمان‌يافته، خودمختار و داوطلبانه‌اي است که به خاطر هدفي مشترک، نظمي حقوقي، و يا مجموعه اي از قراردادها و ارزش‌هاي هماهنگ شکل مي‌گيرد. هدف چنين انجمن‌ها، و فعاليت‌ها تقويت استعدادهاي باالقوّه اعضاء و حمايت از آنها در مقابل اجحافات احتمالي از طرف دولت، يا گروه ها و افراد است. هدف غائي از ايجاد جامعه مدني به يک تعبير آن است که با تغيير حکومت نام خيابان و شهرها تغيير نيابد. جامعه مدني همواره از دولت جداست در حالي که جامعه سياسي يا بر دولت مسلط است و يا در تکاپوي ايجاد چنين تسلطي است.

در اين مقاله، قصد ارائه تصويري روشن از جامعه مدني ايران امروز با تمرکز بر روابط پوياي اجتماعي است. در آن جاکه جامعه مدني هنوز درحال شکل گيري است، نگرش ايستا و کالبدي کمکي به کشف پديده هايي که در شرف وقوع‌اند نخواهد کرد. براي شناختن جامعه مدني در ايران مي بايست به گرايش هاي باالقوه سياسي، فلسفي، و ايدئولوژيک و همينطور به عقيده سازان، رجال سياسي فرهمند، و روشنفکران اسطوره شکن توجه داشت. جامعه مدني را بايد همچنين شامل جنبش‌ها، دسته‌بندي‌ها، انجمن‌ها، و نهادهاي حرفه اي، سياسي، اقتصادي، و فرهنگي دانست، خواه چنين ساخت هايي درحال شکل‌گيري باشند خواه ريشه‌دار و جاافتاده، خواه خصوصي باشند خواه نيمه‌خصوصي، و خواه انتفاعي يا غيرانتفاعي. اين ساخت ها ممکن است "توسعه گرا"، "اختيارطلب و يا "رفاه خواه" باشند. از آن جا که در ايران بخش‌هايي از جامعه مدني هنوز ناآشکار است يا به مرحله انسجام نرسيده، مهم است که براي بازشناختن آنها از پژوهش‌هاي محلي - آن هم با تمرکز بر مفاهيم و نه نمونه ها- بهره جست.

نياز به گفتمان جامعه مدني

‌پژوهش‌هاي انجام شده در باره ايرانِِ پس از انقلاب بيشتر معطوف به دو مقوله بوده است. در آغاز، تمرکز پژوهشگران تا حد زيادي بر نيروهاي محرک انقلاب بهمن 1357 و به‌ويژه اسلام بود. از اواخر دهه 60 توجه محققان به بررسي و شناسايي ماهيت مذهبي حکومت اسلامي ايران معطوف گشت و به اين پرسش که نظام حکومتي از کجا سرچشمه گرفته است و به کجا مي رود. در دوره دوم، که همچنان ادامه دارد، تمرکز انحصاري ايران‌شناسان بر دولت و ساختار آن بوده و همه کوشش آنان مصروف مطالعه ايدئولوژي، جناح‌هاي دروني ، بينش فرهنگي و اجتماعي، کارآيي اقتصادي، کردار سياسي، و سياست خارجي دولت اسلامي شده است.

از اهم عواملي که موجب مقبوليت اين روش تحليل مسائل ايران بعد از انقلاب شده، ناسازگاري غرب با بينش و اعمال سران حکومت جمهوري اسلامي و اهداف و سياست هاي آنان در در خاور ميانه و فراسوي آن است. نگرش تند و رفتار تهاجمي دولت اسلامي در نخستين سال‌هاي پس از انقلاب، تصميم و تلاش آن براي صدور انقلاب، سياست هاي اجتماعي و عملکردش در داخل ايران، همگي ازعوامل ديگري براي تمرکز تحقيقات پژوهشگران بر دولت گشته است. جنگ با عراق، شکست‌هاي اقتصادي، و بي ثباتي سياست‌هاي دولت نيز در اين گرايش پژوهشگران نقش قابل توجهي داشته است. در عين حال، چنين به نظر مي رسد که گرايش عقيدتي و آرماني بسياري از کساني که به پژوهش در باره ايران پس از انقلاب پرداخته اند با فلسفه و بينش جمهوري اسلامي همخوان و همسو نبوده است.

بايد پذيرفت که اين تمرکز و تأييد بر ساخت دولت و عملکرد آن سبب غفلت از تحولات اخير ايران در زمينه امکانات رشد جامعه مدني شده و مانع درکي ژرف‌تر از ماهيت ديوانسالاري، پيوندها، سازوکارهاي تصميم گيري، و پويائي دروني دولت گرديده است. به‌عنوان نمونه، اطلاعات ما راجع به ساختار قدرت و شبکه روابط در درون حکومت اسلامي و يا ماهيت نهاد ولايت فقيه و حد اقتدارش بسيار اندک است. از همه مهمتر، برخورد «دولت‌نگر» و ظاهربينانه رايج موجب گشته است که چه دوستان حکومت اسلامي و چه دشمنانش نتوانند ديدي واقع بينانه نسبت به مسائل ايران پيدا کنند. اين کاستي به نوبه خود سبب سردرگمي کنوني در مورد چشم انداز آينده کشور و امکان اصلاحات سياسي و توسعه اقتصادي شده است.

بنابراين، شايد وقت آن رسيده باشد که به مسائل و تحولات ايران با ديدي تازه نگريسته شود. زيرا، هر چند نياز به آشنائي با ساختار و عملکرد دولت کاهش نيافته تحقيق در باره چگونگي شکل گيري جامعه مدني در ايران ضرورتي روز افزون يافته است. از سوي ديگر، تحولات اخير ايران و جهان نيز خود بايد انگيزه ديگري در اين تغيير کانون تمرکز پژوهش شود. از ميان تحولات دروني، مي توان به نشانه هايي از پديداري برخي از ابعاد جامعه مدني در کشور اشاره کرد. بطور اخص، نه تنها روشنفکران که حتي توده هاي مردم نيز خواهان محدود کردن اختيارات دولت و ايجاد توازن بين قدرت دولت از يک‌سو و جامعه، از سوي ديگر، هستند. از تحولات عمده جهاني مي توان به روند استقرار دمکراسي در اثر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و نضج جامعه مدني در اروپاي شرقي و برخي از کشورهاي آسياي ميانه اشاره کرد. علاوه بر اين، نظريات سياسي معاصر استقرار دمکراسي را منوط و مشروط به استقرار و ثبات جامعه مدني مي بيند.

پرداختن به مقوله جامعه مدني با گزينه هاي موجود در باره نحوه اصلاحات سياسي در ايران امروز بي ارتباط نيست. پوشيده نيست که برخي هنوز به لزوم و امکان براندازي حکومت جمهوري اسلامي معتقداند. در اين مورد بايد گفت که به نظر نگارنده اکثريت مردم ايران محتملاً چنين هدفي ندارند و اساساً اين روش رويارويي با مسائل کشور را مضر و مردود مي شمارند. ديگراني که در پي اصلاحات سياسي هستند نيز غالبا فراموش مي کنند که نسل اول رهبران حکومت انقلابي در کوتاه‌مدت قادر به انجام اصلاحات اساسي و ضروري نبوده‌اند. نمونه هاي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين شواهدي بر اين مدعاست. گروه سوّمي هم که اصلاحات را بيرون از محدوده سياست ها و نقش دولت مورد نظر قرار داده است تنها به نيمي از مشکل توجه دارد، زيرا نقش مهم دولت را در استقرار دمکراسي و توسعه اقتصادي ناديده مي گيرد. بنابراين، مطلوب آن است که اصلاح تحوّل در دولت و جامعه همگام رخ دهد. بديهي است که چنين نگرشي به مسائل ايران به نوبه خود مستلزم درکي دقيق‌تر از جامعه مدني و جامعه سياسي و ارتباط ميان اين دو است.

دليل ديگري که براي توجه به ضرورت بررسي ابعاد گوناگون جامعه مدني مي توان آورد ارتباط ميان دولت و جامعه مدني در فرايند توسعه است. جامعه مدني مي‌تواند دولت را دربه ثمر رسانيدن راهبردهاي توسعه ياري بخشد و با تقويت انديشه رفاه اجتماعي در مبارزه با فقر نقشي مهم بازي کند. ليکن آنچه رابطه دولت و جامعه مدني را به ويژه در روند توسعه مشخص مي کند نوع و نحوه ايجاد توازني است که بايد بين اين دو در مراحل سه گانه رشد اقتصادي، گذر از مرحله رشد، و بالاخره رشد پايدار توأم با حاکميت مردم، بر قرار گردد. در جوامع توسعه نيافته براي شروع روند توسعه نياز به دولتي است که هم توسعه‌گرا باشد و هم طرفدار رشد جامعه مدني. در عين حال، جامعه مدني نيز بايد هم توسعه گرا باشد و هم به امکانات رشد و آزادي ها و اختيارات لازم دست يابد. در چنين صورتي است که، در گذار از رشد به توسعه پايدار، دولت و جامعه مدني به نوعي توازن در قدرت و مسئوليت خواهند رسيد و توسعه با مردم سالاري همراه خواهد شد. در نبود اين توازن، تضاد دولت و جامعه مدني به تخريب دست آوردهاي رشد خواهد انجاميد.

و سرانجام، بايدبه‌خاطرداشت‌که‌شکل گيري يک فرهنگ سياسي-اقتصادي نو براي ايجاد جامعه اي توسعه يافته که بر بنياد مردم‌سالاري، علم، و انديشه توليدي استوار باشد، ارتباطي مستقيم با تکامل جامعه مدني و رابطه اش با دولت دارد. بحراني که امروز جامعه ايران را در خود فرو برده غالباً به خطا «بحران هويت» خوانده مي شود، امّا بهتر است که آن را «بحران تمدن» ايراني بناميم، چه، اين تمدن در کشاکش ميان «ايران»، «اسلام» و «جهان» در دوره بعد از انقلاب دچار تنش ها و تناقض هايي گشته است . هدايت اين تمدن در مسير ترقي و تعالي مستلزم اوجاد يک فرهنگ تازه سياسي-اقتصادي است و اين خود درکي عميق از روندهاي فکري، حرکت‌هاي اجتماعي، و نهادهاي ساختاري و حرفه اي را طلب مي کند.

جامعه مدني در ايران امروز

هنگام مطالعه جامعه مدني در ايران، به خصوص هنگام بررسي گفتمان‌هاي سياسي-ايدئولوژيک آن، بايد توجه داشت که تا سال هاي اخير پرداختن به برخي از مباحث اصلي سياسي و اجتماعي در کشور و تبادل آراء در باره آن ها عملاً ميسر نبود و بحث در باره مقولاتي مانند رابطه با آمريکا و اسرائيل، ولايت فقيه، حقوق زنان، دمکراسي، فساد در دستگاه دولت، مشکلات جوانان جايي در رسانه‌هاي دستجمعي نداشت . امّا با بي‌رنگ شدن تدريجي محدوديت ها موضوعات ممنوعه بار ديگر به حيطه بحث و جدل کشانده شده اند، آن گونه که مي توان گفت در ايران حوزه‌اي گسترده و رو به افزايش براي ارائه و برخورد آراء و عقايد عمومي پديدار شده که در آن سياست هاي دولت مورد انتقاد قرار مي‌گيرد و مواضع آن به چالش طلبيده مي شود. به‌عنوان نمونه، ديدگاه‌هاي دولت در باره جايگاه روحانيان، مسائل اقتصادي و سياسي، و رابطه ايران و آمريکا موضوع بحث و اظهار نظر در رسانه است. مجله پيام امروز درباره روابط ايران و آمريگا، مجله کيان درباره روحانيت و دولت، عصر ما در زمينه رويدادهاي سياسي و مجله ايران فردا درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت، هر يک به انتشار شماره هاي ويژه يا درج مقاله ها و تفسير هاي تحليلي و انتقادي دست زده اند.

خبر سوء استفاده هاي عمده بانکي و مالي و جريان محاکمه متهمان به ارتکاب اين جرايم و نيز نمونه هاي عمده ديگر از فساد اداري که به مرحله تحقيق و بازپرسي رسيده باشد در اين رسانه ها انعکاسي گسترده مي يابد. مسائل مربوط به آزادي ها و حقوق و نقش زنان در جامعه نيز بطور فزاينده اي مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. به عنوان نمونه، مجله زنان از درج نوشته ها و تفسيرهاي انتقادي در مورد مواضع جمهوري اسلامي نسبت به اين مسائل نمي‌پرهيزد. با اين همه بايد تأکيد کرد که به علت تنگ بودن نسبي فضاي سياسي، ساحَت فرهنگي همچنان مهمترين ساحَت عرضه و تبادل آراء حتّي در زمينه مسائل سياسي است و نشريات عمده کشور (نظير ايران فردا، گفتگو، جامعه سالم، فرهنک و توسعه و کيان) بيشتر از گفتمان و قوالب فرهنگي براي طرح آراء و انديشه هاي سياسي خود بهره مي گيرند.

در بررسي جامعه مدني ايران امروز نقش اساسي روشنفکران مذهبي و غيرمذهبي را به هيچ روي ناديده نبايد گرفت. اين هردو با عرضه ديدگاه‌هاي تازه و طرح انديشه‌هاي مبتکرانه در راستاي توسعه جامعه مدني گام بر مي‌دارند. اين گروه از روشنفکران و انديشه وران از توسل به تفاسير و تجزيه و تحليل هاي معمولي و رنگ باخته و از تأييد نظريات توطئه‌گرانه آشکارا مي‌پرهيزند. در واقع، اين نسل جديد از روشنفکران توانائي بيشتري از پيشينيان خود براي درک تناقض هاي ميان مدرنيت و سنّت نشان مي دهند و به نظر مي رسد که از اسلاف خود آگاهي هاي تاريخي ژرف تر و سنجيده تري دارند. طبيعي است که به سبب وجود نابرابري فرصت‌ها و محدود بودن آزادي ها، روشنفکران مذهبي در جمهوري اسلامي، عرصه وسيع تري براي نشر و تبليغ آراء خود در اختيار دارند. از سوي ديگر، طيف روشنفکران غير مذهبي از انسجام چنداني برخوردار نيست و نمايندگان آن در امور سياسي و حرفه اي اتفاق نظر ندارند. ريشه را بايد در رجحان علائق و مصالح شخصي بر منافع گروهي اين طيف جستجو کرد که خود ناشي از فضاي تنگ و محدودي است که انقلاب براي اين گروه از روشنفکران به ارمغان آورده. چنين به نظر مي رسد که در مجموع غالب روشنفکران غيرمذهبي رغبتي به خواندن نوشته ها و بررسي انديشه هاي روشنفکران مذهبي و به بررسي دقيق خاستگاه عقيدتي حکومت اسلامي نشان نمي‌دهند و شايد از همين رو است که آگاهي هاي آنان در باره ساختار حکومت، تضادهاي دروني آن، و تغييراتي که در انديشه حوزه مذهبي جامعه به‌وجود آمده اندک مانده است.

از سوي ديگر، در همان حال که روشنفکران مذهبي به تأليف و انتشار آثار و نوشته هاي گوناگون در زمينه هاي سياست و ايدئولوژي دست زده‌اند، بسياري‌از روشنفکران و متفکران غيرمذهبي، شايد ناگزير، به داستان‌نويسي و شعرسرايي روي آورده اند. افزون بر اين، در همان حال که روشنفکران غيرمذهبي تنها به کردار و رفتار دولت توجه دارند و در زمينه هاي سياسي بيشترينشان به ارسال نامه هاي سرگشاده به سردمداران رژيم اکتفا مي کنند، جنبش روشنفکران مذهبي بيشتر فلسفي، سياسي، و ايدئولوژيک است. امّا چه بسا با شدّت گرفتن انتقاد روشنفکران مذهبي از دولت، روند درجهت تنگ‌تر شدن فضا براي اين دسته از روشنفکران و بازتر شدن عرصه براي روشنفکران غيرمذهبي باشد.

نکته مهم ديگري که بايد در بررسي جامعه مدني ايران مورد توجه قرار گيرد، موقع ضربه پذير دولت است. علي‌رغم استقلال نسبي از نيروهاي مذهبي مخالف درون جامعه، دولت اسلامي خود را مدام آماج فشار از سوي دو نيروي کاملاً متضاد مي يابد. از يک سو، نيروهاي محافظه‌کار و سنّتي از دولت به‌خاطر تمايلش به تجدد گرائي و يا اجراي سياست هاي اصلاح طلبانه خرده مي‌گيرند و از سوي ديگر نيروهاي انقلابي و تندرو آن را براي به کار نبستن سياست‌هاي راديکال و "مردمي" و يا براي تلاش براي نزديک شدن به غرب مورد انتقاد و حمله قرار مي دهند. و اين در حالي است که نيروهاي غير مذهبي نيز به دلائل ديگر به انتقاد از دولت ادامه مي دهند. پاسخ به اين پرسش که حاصل تلاقي و تصادم ميان اين نيروها از يک سو و دولت، از سوي ديگر، چه خواهد بود نيازمند به بررسي رابطه ميان روندهاي باالقوه در جامعه مدني و جهت‌گيري‌هاي دولت در مقطعي نسبتاً طولاني است.

براي درک ماهيت شکل گيري جامعه مدني در ايران مي توان از دو جهت متفاوت به اين مقوله نگريست: (1) بررسي سازمانهاي غيردولتي و يا غيردولتي وابسته به دولت (مانند بنيادها) (2) مطالعه گفتمان‌ها و روندها، فعاليت‌ها، جنبش‌ها و نهادها. در ايران‌کنوني، با درنظر گرفتن شرايط جامعه و ايدئولوژي حاکم و محدوديت هاي دولتي موجود، جهت اول ممکن است به بيراهه رود، چرا که ديدي کالبدنگر ارائه مي دهد و آگاهانه يا ناآگاهانه آنچه را زير خاکستر مانده يا در حال شکوفايي است ناديده مي انگارد. شيوه دوّم که در اين نوشته به کار برده شده متأثر از ديدي فراخ‌تر است و گرچه سازمان‌هاي غيردولتي و نيمه‌دولتي را نيز برمي رسد، بيشتر به روندها و حرکت‌هاي اجتماعي مي پردازد و از اتخاذ موضعي ايستا و کالبدنگر دوري مي جويد.

1) گفتمان‌هاي اساسي

به طورکلي، درايران کنوني به سه گفتمان عمده فلسفي-سياسي مي توان اشاره کرد. نخست، گفتمان رابطه دين و دولت است که از سوي بسياري از روشنفکران، به ويژه روشنفکران مذهبي مطرح شده. دوم، گفتمان توسعه و دموکراسي در قالب رابطه جامعه مدني و دولت و سوّم گفتمان پيرامون رابطه اسلام، ايران، و جهان است که بيشتر به دست روشنفکران مذهبي و غيرمذهبي "ايران‌گرا،" "اسلام گرا" و يا "جهانگرا" شکل گرفته.

الف) گفتمان رابطه دين و دولت.

جامعه روحانيت که در دو سده اخير به تناوب در عرصه سياست کشور حضوري فعّال داشته است، سرانجام با انقلاب 1357 موفق شد زمام قدرت سياسي را مستقيماً به‌دست گيرد. اين رويداد نمي توانست در دگرگون ساختن ماهيت جامعه روحانيت بي تاثير باشد. از اوان استقرار حکومت اسلامي روحانيان به گروه هاي مذهبي-سياسي و مذهبي تقسيم شدند. در حالي‌که گروه هاي سياسي روحانيت بسرعت مناصب سياسي را در دولت جديد اشغال مي کردند، روحانيان غيرسياسي، که روحانيان مرجع طراز اول در ميان آن‌ها کم نبودند، کوشيدند در حاشيه دولت اسلامي جديد قرار گيرند، استقلال تاريخي خود را از دولت حفظ کنند، و کماکان به نقش تاريخي خود، يعني حفظ جامعه مدني در مقابل جامعه سياسي، ادامه دهند. به اين ترتيب، در حالي‌که روحانيان غير سياسي توانستند کمابيش پيوندهاي وحدت ميان خود را نگه دارند، روحانيان سياسي در برخورد با واقعيت هاي سياسي، اقتصادي حکومت بر جامعه و ناچار به تصميم گيري در باره روابط ايران با دنيا به‌سرعت به‌گروه‌هاي راست وچپ، سنتي و مدرن، عملگرا و مکتبي، و مانند آن تقسيم شدند.

روحانيان غير سياسي همچنين قادر بوده اند که ساختار سنّتي روحانيت و سلسله مراتب آن را در حد قابل ملاحظه اي حفظ کنند. مهم‌تر از آن، اين گروه کماکان بر نهاد مرجعيت مسلط است آن چنان که دولت، هنگام تصميم گيري در باره بسياري از سياست هاي خود ناگزير از توجه جدّي به آراء اين گروه از روحانيان است. با اين همه، در مجموع، هر روز بر مشکلات، نگراني‌ها و ناخشنودي هاي اين گروه به دلائل گوناگون افزوده مي‌شود. از جمله نگراني در باره استقلال از دولت اسلامي است؛ استقلالي که به نظر ميرسد مدام رو به کاهش و تحليل مي‌رود. بي دليل نيست که اخيرا برخي از روحانيان بلندپايه غيرسياسي با پرداختن مقرري دولتي به طلاب مخالفت کرده اند. نيز چنين مي‌نمايد که اکثريت اعضاي گروه روحانيان غيرسياسي از عملکرد روحانيان سياسي در کشور ناخشنود اند. افزون بر اين، گفته مي شودکه‌تعدادي از روحانيان سياسي خود را از اکثريت مردم جدا مي دانند و حتي حاضر نيستند فرزندان خود را به مدارس دولتي بفرستند. به سخن ديگر، برخي از روحانيان شاغل مقامات دولتي براي خود شأن ويژه اي قائل اند و مزاياي خاصي مي طلبند. ورود تکنولوژي مدرن در فراگرد آموزش مفاهيم اسلامي، و استفاده از رايانه براي طبقه بندي و تجزيه و تحليل ادبيات مذهبي و متون اسلامي، و خارج شدن بحث و تفسير در باره تعاليم اسلام از انحصار روحانيان، جملگي به کاهش محسوس نفوذ طبقه روحاني غيرسياسي انجاميده است. و بالاخره، نظر به اين‌که در حال حاضر تعدادي از طلاب در دانشگاههاي مفيد و باقرالعلوم قم، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه امام صادق، حوزه شهيد شاه آبادي و دانشکده علوم قضائي قم، که بخشي از دانشگاه تهران به شمار مي آيد، در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا در رشته هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي به تحصيل اشتغال دارند، روحانيان سنتي بيم دارند که حوزه علميه قم به تدريج نفوذ سنتي خود و نقشي را که در جامعه مدني ايفا کرده است از دست دهد؛ بيمي که به نظر نمي رسد چندان بي‌پايه باشد.

بنابراين، محتملاًً مهمترين رويداد دهه آينده در ايران با تحول در روحانيت و رابطه اين نهاد با دولت ارتباطي مستقيم خواهد داشت. در اين ميان، مهم آن است که اين تغيير با ايجاد زمينه هاي مساعد و به صورتي تدريجي صورت گيرد نه به گونه‌اي ناگهاني و لجام گسيخته. گفتمان رابطه دين و دولت با توجه به آنچه تا کنون مطرح شد معنا مي يابد. مشخصاً، اين گفتمان در واقع در ميان روشنفکران مذهبي و بخشي از روحانيت درباره نقش دين در حکومت و امکان تحول درآن، که خود به امکان تحول در هر دو مربوط ميشود، شکل گرفته است. عبدالکريم سروش را بايد از سخنگويان اصلي اين طرز تفکر دانست. او بر اين باور است که هر چند بنا به تعريف نمي توان نصوص مقدس مذهبي را تحريف کرد، اما استنباط انسان ها از مفاهيم مندرج در اين نصوص و کتب مختلف و متغيير است. به سخن ديگر، به اعتقاد او درک انسان از قوانين الهي تابع شرايط زمان، مکان، و محيط فرهنگي-اجتماعي و سطح دانش جامعه است. از همين رو، سروش تفاسير مطلق و منجمد از دين و احکام آن را نمي پسندد و با آن مخالف است. طبيعتاً چنين مخالفتي او را در مقابل روحانياني قرار مي دهد که همواره تفسير متون و نصوص اسلامي را صرفا در حيطه صلاحيت خود دانسته اند. از سوي ديگر، چنين به نظر مي رسد که وي به ردّ روايت ايدئولوژيک از اسلام -که به دست کساني چون علي شريعتي و آيت الله مرتضي مطهري رواج يافت و در جمهوري اسلامي به ايدئولوژي دولت مبدل گرديد- پرداخته و مشتاق آن است که اسلام را به عنوان دين به درون جامعه مدني باز گرداند. بايد توجه داشت که سروش سر مخالفت با حکومت اسلامي ندارد و تنها معترض تبديل مذهب به ايدئولوژي است. در ميان ديگر منتقداني که در درون و يا در حاشيه نظام اسلامي جاي دارند مي توان از آيت الله منتظري، آيت الله اردبيلي و محمد مجتهد شبستري نام برد. اينان عمدتاً به عملکردهاي حکومت ايراد مي‌گيرندو خواهان اصلاحات اساسي در نحوه مديريت جامعه اند. از ميان ديگران مي توان به آيت اله جنتي، حجت الاسلام کديور و محمدرضا حکيمي اشاره کرد که اخيراً در اثري به نام پيام عاشورا به مساله «عدل» در اسلام پرداخته و بر اين عقيده است که نقصان عدالت در ايران امروز، ماهيت اسلامي حکومت را مخدوش مي‌کند. درهمان حال که آيت الله مهدوي کني در تهران و شماري ديگر از روحانيان در قم نگران آينده نقش روحانيت در دولت اند و اعتقادي به تحزّب روحانيان ندارند، برخي ديگر از شخصيت هاي مذهبي چون حجت الاسلام ناطق نوري، رئيس مجلس، طرفدار فعاليت سازمان يافته در ميان روحانيت آن هم در حد تحزّب اند.

در مقابل اين منتقدان، مدافعان و هواداران حکومت مذهبي در درون نظام فعاليت گسترده اي دارند. اينان که به جناح «چپ جديد» معروف شده اند از محافظه کاري و سازشکاري دولت انتقاد مي کنند و در مجموع به دو دسته "حزب‌اللهي هاي منطقي" يا "حزب اللهي هاي روشنفکر" و "گروههاي فشار" تقسيم مي شوند. در ميان اعضاي گروه اول مي توان از مهدي نصيري، سردبير هفته نامه صبح و جنّتي کرماني نام برد و همچنين از نويسندگان هفته نامه پيام دانشجو که به علت انتقاد شديد از دولت انتشار آن ممنوع شد. گروه‌هاي فشار معمولا از نيروهاي معتقد حزب اللهي تشکيل مي شوند و تعدادشان اندک است. اينان که اين روزها انصار حزب الله ناميده مي شوند همان نيروهايي هستند که کتابفروشي "مرغ آمين" را به آتش کشيدند و سخنراني‌هاي اخير سروش را بر هم زدند. بديهي است که همه جناح‌هاي وابسته به حکومت از چنين نيروهايي حمايت نمي کنند. براي نمونه، روزنامه سلام در چند شماره موضوع به آتش کشيده شدن "مرغ آمين" را مورد بحث قرار داد و از دولت خواست که مقصران را تحت تعقيب قانوني قرار دهد. هفته نامه صبح نيز به طنز، و در پاسخ کساني که به آتش زدن کتاب فروشي "مرغ آمين" اعتراض کره بودند، نوشت که بهتر است معترضان به جاي قيل و قال کردن مسئولان اين عمل را در چارچوب قانون مورد تعقيب قرار دهند. ظاهراً قصد نويسندگان اين هفته نامه به چالش طلبيدن دولت بود، چرا که مي دانستند کسي در درون دولت قادر يا مايل نخواهد بود مسئولان به آتش کشيدن مرغ آمين را به دادگاه کشاند.

در واقع، اين حادثه و واکنش هاي نسبت به آن، حکايت از يک معضل اساسي در جامعه امروز ايران دارد و آن عدم رعايت قانون چه از سوي مردم و چه دولت است. در يک جامعه مردم سالار نيز ممکن است مردمان متعصب و برانگيخته دست به آتش زدن يک کتاب‌فروشي زنند. مهم اين است که پس از روبرو شدن با چنين رويدادي جامعه و دولت هردو بخواهند و بتوانند مجرمان و مرتکبين را مورد پيگرد قانوني قرار دهند. امّا از آن جا که نهادهاي حقوقي و قضايي در ايران ناتوان و ضعيف اند، قربانيان تجاوز و هواداران آن ها براي دفاع از خود دست به واکنش هايي مي زنند که ممکن است در قالب ضوابط قانوني نگنجد و يا چنين به نظر آيد. به هر تقدير چنين واکنش هايي نيز بر ميزان تنش در جامعه مي افزايد.

ب) گفتمان رابطه دولت و جامعه مدني.

ايران را بايد هنوز داراي بسياري از ويژگي‌هاي يک جامعه توسعه نيافته دانست. از مهم‌ترين اين ويژگي‌ها يکي آنست که نهادهاي لازم براي گسترش و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي مادي و انساني جامعه يا هنوز به‌وجود نيامده يا ضعيف و نارسا است. تنها با رفع اين کمبود است که مي توان امکان توسعه از طريق مشارکت مستقيم مردم در امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را فراهم آورد. در اين زمينه، ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاهد بحث‌ها و جدل هاي گوناگون، هم در ميان تصميم گيران دولتي و هم در ميان روشنفکران و نويسندگان، بوده است. مقولاتي چون ريشه هاي توسعه نيافتگي ايران، علل شکست الگوهاي مختلف توسعه و نيز نياز به يک الگوي جديد در چنين بحث هايي به ميان آمده است. اگرچه توسعه سياسي نيز به معناي اصلاحات درون دولت گهگاه در کنار بحث توسعه مطرح گشته، اما تمرکز اصلي روشنفکران مذهبي و غيرمذهبي بيشتر بر اقتصاد و فرهنگ جامعه قرار داشته است. در سال‌هاي اخير نه تنها بحث توسعه سياسي به تنهايي اهميت يافته، بلکه بحث اصلي بيشتر از پيش به روابط متقابل توسعه در بخش‌هاي اقتصاد، سياست، و فرهنگ جامعه معطوف شده است. اين تغيير جهت در بحث توسعه نه تنها مقوله اصلاحات سياسي و فرهنگي را نمايان تر از هميشه کرده، بلکه باعث شده است که پويائي رابطه جامعه مدني و دولت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در اين بحث جديد، توسعه، به عنوان مقوله اي خاص، در هر مقطع تاريخي رابطه مشخصي را بين دولت و جامعه مدني مي طلبد و به سه مرحله رشد، گذار و توسعه پايدار تقسيم مي شود. در مرحله رشد، جامعه به رهبري يک دولت توسعه گرا و مقتدر به شکل بندي اقتصادي دست مي يابد. در همين مرحله، دولت زمينه هاي رشد اقتصادي و سياسي بخش توسعه گراي جامعه مدني را فراهم مي آورد و به پيدايش و رشد نهادهاي متناسب با آن همّت مي کند. اگر اين مرحله با موفقيت طي شود، دولت و جامعه مدني در انتهاي آن به جايي مي‌رسند که نيروهاي نهادي دو طرف تقريباً برابرند و يا حداقل جامعه مدني چنين مي‌انديشد. در اين مقطع است که جامعه از مرحله رشد وارد برهه گذار مي‌شود و در آستانه مرحله توسعه پايدار قرار مي گيرد. از ويژگي‌هاي اين مرحله افزايش تنش‌هاي سياسي در جامعه است که اغلب به کشمکش‌هاي جدي سياسي و گه‌گاه به انقلاب مي انجامد. از همين رو، براي ورود به مرحله توسعه پايدار، دولت و جامعه مدني بايد، در انتهاي مرحله گذار، به يک توازن نسبي قدرت برسند. و اين ممکن نيست مگر در پناه نهادهاي مردم سالارانه در هر دو قطب. اين توازن خود پيش درآمدي براي استقرار مردم سالاري نهادي در کشور است. بر عکس، اگر در طي مرحله گذار يکي از دو قطب دولت يا جامعه مدني قادر به تضعيف يا نابود کردن ديگري شود، جامعه در مرحله رشد متوقف مي‌ماند و در شرايطي نيز به عقب روي مي افتد.

چنين به‌نظر مي رسد که جامعه ايران، که در مرحله گذار، در سال‌هاي 1359-1357 به پيمودن سير قهقرايي محکوم شد، در سال‌هاي پس از جنگ وارد مرحله جديدي از رشد گرديد. با توجه به آن چه ايران تجربه کرده، نگراني اين است که يکبار ديگر توسعه اقتصادي کشور در برهه گذار به بن بست رسد. از همين رو، در بحث جديد توسعه به رشد فرهنگ سياسي در جامعه، اصلاحات سياسي در دولت، و رشد نيروهاي توسعه گرا درجامعه مدني توجه بيشتري معطوف مي شود و استدلال اين است که فرهنگ سياسي موجود توان باالقوه اي براي توسعه ندارد، دولت غير منسجم و انحصارطلب کنوني به تنهائي قادر به ايجاد عوامل و زمينه هاي توسعه پايدار نيست، و بخشي از نيروهاي جامعه مدني نيز غيرتوليدي و در نتيجه ضد توسعه اند. در مورد اين بخش از نيروهاي جامعه مدني ايران کراراً گفته شده است که روحيه دلاّلي و سوداگري بر آن حاکم است. به عبارت ديگر، بخش خصوصي ايران که بايد پرچم دار توسعه اقتصادي در کشور باشد متأثر از يک فرهنگ اقتصادي غيرصنعتي و غير علمي است. سواي قسمت کوچکي از آن، نيروهاي بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گزاري درازمدت نشان نمي‌دهند و آمادگي ندارند سرمايه خود را در راه تحقيق، اختراع، و ابداع و نتيجتاً براي توليد کالاهاي جديد به کار برند. گرچه تا کنون اکثر منتقدان بخش خصوصي را مقصر اصلي اقتصاد غير توليدي ايران مي دانسته اند، بايد پذيرفت که اگر اين مشکل با ديدي منصفانه ارزيابي شود، بار مسئوليت ايجاد و ادامه اين گونه ويژگي ها همان قدر بر دوش دولت است که بر عهده بخش خصوصي.

چنين ارزيابي درميان روشنفکران توسعه‌گرا مقبوليتي روزافزون يافته و در نتيجه بحث در باره ماهيت دولت و پويائي ساختارها و نهادهايش از هميشه گسترده تر شده است. بطور مشخص، در باب پيوند توسعه با رابطه پويا و مردم‌سالارانه ميان جامعه مدني و دولت، مسئوليت اصلي متوجه دولت گرديده است. اعتقاد غالب روشنفکران ايران بر اين است که براي ايجاد چنين رابطه اي بايد خصلت‌هاي توسعه گرا و مردم سالارانه در مرحله نخست در درون دولت رشد کند و آن‌گاه تدريجاً به جامعه منتقل گردد. اين ديدگاه که اصلاح دولت را مبداً حرکت در جهت توسعه پايدار مي داند به درستي بر نقش حساس و تاريخي اين بخش در مراحل اوليه رشد اقتصادي تکيه مي کند. بديهي است که براي ايجاد اين تحول ابتدا بايد درکي درست از ساختار و تحولات دولت و رابطه اش با جامعه مدني به دست داد. متاسفانه، در پژوهش‌هايي که در باره ايران انجام گرفته، به دلائلي که پيش از اين توضيح داده شد، بجاي بررسي ساختار قدرت و تحولات ساختاري در درون دولت عمده توجه معطوف به ايدئولوژي، سياست‌ها، و عملکردهاي دولت شده است.

در باره ساختار قدرت در نظام سياسي کنوني ايران بايد گفت که در مجموع جمهوري اسلامي نه به گونه يک سازمان هرمي بلکه بصورت اندامي با اعضايي ناهمگون شکل گرفته است. در اين نظام ساختار قدرت مرکب از تعدادي حلقه به‌هم‌پيوسته و در عين حال خودمختار است. اين ساختار غير متمرکز ريشه اي تاريخي در ايران دارد و حتي در نظام پادشاهي هم که به ظاهر بسيار متمرکز مي نمود ديده مي‌شد. نظام جديد شبه‌تيولداري، در ايران امروز، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سياست تجلّي يافته و به صورت ائتلاف ميان نيروهاي همگون در آمده است. البته، بايد توجه داشت که اين ساختار جديد قدرت با آنچه در گذشته در کشور وجود داشت تفاوت هاي اساسي دارد. در ساختار سنّتي تيولداري و ملوک‌الطوائفي، همه قدرت در دست يک فرد متمرکز نبود، بلکه در هر طايفه و منطقه، خان يا اميري مستبد کمابيش خودسرانه حکومت مي‌کرد. در ايران امروز، چنين نيست. نه خان و اميري در ميان است و نه سران نظام توانا به اعمال قدرت مطلقه بر کارمندان و کارگزاران زير دست خوداند. از سوي ديگر، رقابت ميان قدرتمندان سياسي با دشمني ميان خان‌ها و اميران گذشته تفاوت دارد. در واقع تيولداري جديد اگر چه بي‌نظمي و بي‌قانوني را جانشين استبداد سنّتي کرده است، اما در روند تحول خود چه بسا بتواند به نظامي کثرت گرا -نه به شکل غربي و نه به گونه مردم سالارانه آن- تبديل شود، به آن شرط که بي نظمي و بي قانوني چندان دير نپايد.

به نظر مي رسد که ساختار شبه تيولداري در جمهوري اسلامي براي ايجاد و بالندگي نهادهاي جامعه مدني بي فايده نيست. کانون‌هاي قدرت در اين نظام متعدد و تاحدي متوازن اند و امکان مانور متقابل در ميان دسته ها، گروه‌ها وجناح هاي رقيب وجود دارد. از سوي ديگر، بايد توجه داشت که از جلوه هاي بارز ساختار شبه تيولداري در ايران بنيادهاي انقلابي است که همانند شمشيرهاي دو تيغه اند: يک تيغه باعث تضعيف دولت و در نتيجه تقويت جامعه مدني است و تيغه ديگر، وفادار به ساختار شبه تيولداري، مانع اصلي رشد آن. از سوي ديگر در اين نظام بيشتر مناصب به بستگان افراد قدرتمند در درون حکومت تعلق مي گيرد و آنان نيز به‌نوبه خود خويشان و دوستان مورد اعتمادشان را به‌عنوان همکار انتخاب و منصوب مي کنند. در نتيجه، شبکه هاي خويشان و دوستان قدرت واقعي را در دست دارند و بخشي بزرگ از فعاليت‌هاي دولت در اختيار آنان است. آشکارا براي درک ماهيت چنين نظامي بايد بيشتر به پيوندهاي دوستي و وفاداري ميان صاحبان قدرت توجه داشت تا به تقسيماتي که بر مبناي عقيده و گرايش سياسي و يا ضوابط و سلسله مراتب اداري به وجودآمده است.

در ايران امروز، قدرتمندترين حلقه تصميم گيري، که در مرکز حلقه‌هاي ديگر قرار دارد از يک گروه "نخبه ساز" -که بيشتر اعضاي آن روحانيان متنفذند- تشکيل شده است. بايد توجه داشت که در فرهنگ سياسي حاکم بر ايران در بيشتر موارد اهميت و نفوذ فرد به مقام و منصب خاصي بسته نيست و به همين دليل نيز "نخبه سازان" را در بسياري از مواقع در رده هاي بالاي تصميم گيري سياسي و يا اصولا در مناصب دولتي نمي توان ديد. حلقه دوم قدرت، که از نخبگان طراز اول رژيم تشکيل مي شود، شامل شخصيت هاي روحاني و غير روحاني است. در پس حلقه دوم قدرت، نيروهايي با قابليت‌هاي متفاوت مديريت مستقرشده اند و در واقع پايه هاي قدرت جمهوري اسلامي را تشکيل مي‌دهند. از جمله آن‌ها مي توان رده هايي در درون بنيادها، سپاه پاسداران و ديگر نيروهاي انتظامي، و بسيج و انواع کميته‌هاي امداد را بر شمرد. در اين ميان به نيروهاي ديگري نيز مي توان برخورد که، در عين وابستگي و اعتقاد به نظام اسلامي و پشتيباني از آن، نه در حلقه هاي قدرت قرار مي گيرند و نه به‌شکل مستقيم در درون دولت جاي دارند بلکه در مرز ميان دولت و جامعه مدني قرار گرفته اند.

به علت نقش عمده اي که نيروهاي حلقه دوم قدرت در اداره جمهوري اسلامي دارند، شناخت دقيق‌تر ماهيت و عملکرد آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين نخبگان از دو گروه «فن سالاران» و «مکتب گرايان» تشکيل مي شوند و از نظر ميزان تحصيلات، فرهنگ، شيوه مديريت و نوع کار با هم تفاوت‌هاي اساسي دارند. به نظر مي رسد که رقابت ميان اين دو دسته از رقابت ميان جناح‌هاي چپ و راست رژيم جدي تر و در تعيين آينده رژيم مؤثر تر است. بطور کلي، مکتب گرايان ارزش هاي سنتي را مقدّم بر فنون مديريت مدرن، تجربه فني، و علم مي دانند. اين بدان معني نيست که در ميان گروه مکتب گرا افراد دانش آموخته به چشم نمي خورند (در بنيادها شمار کساني که داراي درجه دکترا يا مهندسي اند کم نيست) و بدان معني هم نيست که گروه مکتب گرايان از تحصيل کرده ها و فن سالاران براي انجام امور خود بهره نمي جويند. ويژگي خاص مکتب‌گرايان اين است که نه تنها به نظام ولايت فقيه وفادارند، بلکه ولي فقيه را مافوق قانون و راي اکثريت مي دانند.

در ميان مکتب‌گرايان توافق‌ها و بده بستان‌ها بر اساس اعتماد شخصي و در قالب شبکه هاي سنّتي انجام مي گيرد. ريشه هاي فرهنگي اين گروه را بايد در بازار و قشرهاي سنّتي جامعه جستجو کرد. بخشي کوچکي از اين گروه از نزديکي با غرب خشنود نيستند، مدرن‌گرايي را نمي پسندند و ترجيح مي‌دهند که ايران همچنان در جهان منزوي بماند. در مقابل، بخش بزرگي از آنان براي پيوستن به جهان و تجدد شروطي دارند. درحالي‌که بخشي از مکتب گرايان اسلام را بر ايران مرجّح مي داند، گروه ديگري به تدريج ايران‌گرا گشته است. در نظر مکتب گرايان، شجاعت، ايمان، و روابط مريدومرادي مهم‌تر از پيروي از مقررات و ضوابط است. رمز موفقيت اين گروه را بايد در توانايي آنان در ايجاد شبکه‌هاي ارتباطي، استفاده ماهرانه از شيوه هاي سنتي و کارهاي نمايشي براي جلب نظر مردم دانست. نظام اسلامي در مجموع به اين گروه نظر خوشي دارد، زيرا آن را معرّف و نماينده خود مي داند. برخي معتقدند که قدرت اين گروه از بحران‌هاي مزمن و تحولات سريع فرهنگي-اجتماعي کشور نشات مي‌گيرد. بايد توجه داشت که مکتب گرايان نيز چون ديگر نيروهاي جامعه در حال تحول اند و بخش وسيعي از آن‌ها به تدريج پذيراي برخي از ارزش هاي مدرن بجاي ارزش هاي سنّتي شده اند.

دسته دوم از نخبگان جمهوري اسلامي را فن سالاران تشکيل مي دهند. برخي از اعضاي اين گروه تحصيل کرده خارج اند. در مجموع، توجه اين گروه بيشتر معطوف به ايران است تا اسلام. اينان بيشتر به ضوابط و اجراي قوانين نظر دارند تا روابط شخصي و از اين مهم‌تر نوع اعتقادشان با ايمان مکتب‌گرايان متفاوت است. اين گروه دانش، تکنولوژي و تحصيلات را اساس پيشرفت کارها مي داند و تا حد زيادي عملگرا است. از سوي ديگر، اعضاي اين گروه هر چند که درحدودي به رموز اداره يک دولت مدرن آگاه اند، امّا از آن جا که در ايجاد شبکه هاي قدرت موفق نبوده اند، نتوانسته اند در نظام غير متمرکز کنوني موقعيت خود را استحکام بخشند. در مقابل، گروه اول هم با ساختار سنّتي نظام و هم با جامعه همخواني بيشتري دارد و احتمالا به همين دليل تا کنون موفق تر بوده است. به عنوان نمونه، مي توان عملکرد بنيادها را در مقابل وزارت‌خانه ها در نظر گرفت. البته بايد توجه داشت که بنيادها خارج از قوالب قانوني و کنترل دولت و رها از «مقررات دست وپاگير» کار مي‌کنند و اين خود يک از دلائل توفيق نمايشي آنان است.

عدم موفقيت شماري از فن سالاران و بي توجي دولت به سرنوشت آنان، به سرخوردگي برخي از آنها انجاميده و انگيزه ادامه کار در دولت را از آنان گرفته است. بي دليل نيست که بعضي از افراد اين گروه از خدمت دولت دست کشيده و به بخش خصوصي و فعاليت‌هاي آزاد حرفه‌اي روي آورده اند. تعدادي نيز به بهانه ادامه تحصيل يا با استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي ايران را ترک کرده‌اند. نقش مکتب گرايان را نيز در بيرون راندن اين رقبا نبايد دست کم گرفت. با اين همه، دولت آشکارا به حضور و خدمت فن سالاران لايق و کارآمد در سطوح بالاي ديوان سالاري نياز فراوان دارد و همين نياز موقعيت بخشي از آن ها را در دولت تثبيت مي کند. اخيرا نيز قانون به دولت اجازه داده است که براي نگه‌داشتن مديران و مسئولان رده هاي بالا از 30 تا 100 درصد حقوق و مزايا در ماه به آنها "حق جذب" بدهد. امّا، در رده هاي پايين تر، فن‌سالاران از صحنه خارج مي شوند و مکتب گرايان جاي خالي آنان را پر مي کنند. اگرچه در کوتاه مدت اين جانشيني ممکن است برخي از مشکلات دولت را به‌گونه اي حل کند، اما در دراز مدت بي شک براي دولت مشکل آفرين خواهد بود. مسئله اصلي آن است که مکتب گرايان براي پيوستن ايران به جهان مدرن آمادگي ندارند و زبان و مقتضيات توازن قوا در جهان امروز را به خوبي درک نمي‌کنند.

يکي از راه‌هاي حل معضل «کمبود فن سالار متعهد» جذب فن سالاران دگرانديش است. اما قدرتمندان حلقه اول کمتر به اين فن سالاران اعتماد دارند، زيرا معتقدند که اينان اگر پايه هاي نظام را سست نکنند، حداقل شريک قدرتشان خواهند شد. بايد توجه داشت که رهبران نسل اول کمتر انقلابي به شريک کردن فن سالاران دگرانديش اشتياقي نشان داده اند.

با اين همه، واقعيت اين است که رژيم، براي طراحي سياست هاي خردگرا و برنامه ريزي هاي اساسي در جهت حلّ معضل مديريت به فن‌سالاران لايق نيازي انکارناپذير دارد. دقيقاً به‌دليل همين نياز قدرتمندان است که فن سالاران در نهايت امر فرصت رشد و سهيم شدن در قدرت را خواهند يافت. امّا، نياز قدرتمندان شرط کافي براي موفقيت فن سالاري در درون نظام نخواهد بود. مهمترين عامل اين موفقيت تحول در ساختار سنتي نظام و آماده شدن آن براي پذيرفتن شيوه هاي مديريت علمي است. تا وقتي که اين ساختار تغيير نيابد، فن سالاران نظام جمهوري اسلامي موفقيت شاياني نخواهند داشت و محکوم به ماندن در حاشيه خواهند بود.

ازديدگاه رشد جامعه مدني‌در ايران، ناتواني دولت درجذب وحفظ نيروهاي دگرانديش و فن سالار پديده اي شايان توجه است زيرا دولت با دفع کردن اين نيروها، در واقع منبع و عامل اصلي رشد جامعه مدني شده است. اگر در ادامه اين روند دولت نتواند، با بهره جويي از نيروهاي «متعهد» خود، به تربيت و جذب فن‌سالاران کارا موفق شود، جامعه مدني ممکن است از دولت نيز پيشي گيرد. در آن هنگام خطر اين است که جامعه مدني، بويژه بخش سياسي تر آن، نتواند يا نخواهد با دولت از در مسالمت و مصالحه در آيد و در نتيجه جامعه يک بار ديگر بسوي عدم توازن -عدم توازني که موقتاً به سود جامعه مدني و نهايتاً به سود دولت خواهد بود- سوق داده شود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، در استقرار مردم سالاري و در فرانيد توسعه در ايران، عامل تعيين کننده نوع رابطه اي است که ميان دولت و جامعه مدني به وجود خواهد آمد. امّا اين رابطه در ايران هنوز رابطه اي متوازن و سالم نيست. دولت در ايران هرگز مردم سالاري را برنتابيده، بينشي علمي و توليدي نداشته، و نسبت به مصالح جامعه آن چنان که بايد نگران و دلمشغول نبوده است. جامعه مدني، بويژه بخش سياسي تر آن، نيز در مقابل، عمدتاً انحصارطلب و تمام خواه مانده و به شيوه اي غيرمسئول عمل کرده است. فرهنگ و سنّت استبدادي در ايران و نبود نهادهاي واسطه اي را بايد از عوامل اساسي چنين ويژگي ها دانست. عامل ديگر، به ويژه در دهه هاي اخير، بهره مندشدن دولت از درآمدهاي سرشار نفت بوده است. با اين درآمد دولت حيات اقتصادي مستقلي يافته و در نتيجه خود را، در مورد اعمال و رفتارش، در برابر جامعه مسئول و پاسخگو ندانسته است. اين خصوصيات مشوّق فرهنگ سياسي و اقتصادي غيرمولد در جامعه گرديده و باعث شده است که جامعه مدني نيز تحول نيابد و ضعف ها و خصلت هاي ياد شده را در دولت تحمل کند.

براي متحول کردن دولت، و ايجاد گرايش به توسعه در آن بايد بر نقش منفي درآمد نفت، و ضرورت کاهش اتکاء دولت به آن، اصرار ورزيد. تنها در اين صورت است که دولت در مقابل جامعه مجبور به قبول مسئوليت خواهد شد. به سخن ديگر، تکيه بيشتر دولت بر در آمدهاي ناشي از توليدات غير نفتي از استقلال اقتصاديش مي کاهد و آن را به جامعه مدني نزديک تر و وابسته تر، و درمقابل، نظارت جامعه مدني بر اعمال و رفتار دولت را نيز آسان تر، مي‌کند.
 

ج) گفتمان رابطه اسلام، ايران، و جهان.

گفتمان سوم در ايران امروز پيرامون آينده کشور و شامل سه بينش متفاوت است. نخست، بينش جهان‌گرا که ظاهراً در ميان عامه خريداري ندارد و بيشتر به طبقات بالاي جامعه، و محتملاً بخش کوچکي از طبقه متوسط بالا، محدود است. دوم، بينش اسلام‌گرا که در آن اسلام به‌عنوان ايدئولوژي دولت پذيرفته شده است و هدف تثبيت حکومت روحانيان و مکتب گرايان است. اين بينش، هرچند هنوز در جامعه هواداراني قابل ملاحظه دارد امّا از قوّت پيشين آن به ويژه در ميان روشنفکران و طبقات بالاي جامعه کاسته شده است. نيروهاي حزب الله و يا «چپ جديد» اسلامي، و برخي از نمايندگان «راست سنتي»، از جمله هواداران و وابستگان به رسالت و "حجتيه" نمايندگان اين بينش اند. و سوم، بينش ملّت گرا يا ايران‌گرا که هنوز انسجام چنداني نيافته و نمايندگان و هواداران سازمان يافته‌اي ندارد اماً مي تواند باالقوه معرّف جنبشي قابل توجه باشد. ويژگي هاي اين بينش عبارت است از ايمان به حرکت متوازن، تدريجي، و مردم سالارانه در جامعه؛ قرار دادن منافع ملي در صدر اولويت‌ها؛ دفاع از تماميت ارضي ايران؛ طرد انزوا و کوشش براي ترفيع مقام ايران در جهان، اعتقاد به هويت ملي ايران؛ ضرورت توسعه اقتصادي و رشد صنعتي و ايجاد ثبات و امنيت داخلي براي جذب سرمايه؛ و اعتقاد به استقرار حکومت قانون. ايران‌گرايي کنوني، که در ميان توده هاي عادي مردم ريشه گرفته، با آرمان هاي وطن خواهانه سنّتي که بيشتر در حلقه هاي روشنفکران و نخبگان مقبوليت داشت، کاملاً يکسان نيست.

براي محبوبيت تازه ملّت گرايي در ايران دلائل مختلفي وجود دارد از آن جمله عدم توانايي دولت اسلامي در تحقق بخشيدن به اهداف نخستين انقلاب؛ افزايش مشکلات اقتصادي-اجتماعي؛ قرين شدن نام ايران، به ويژه در غرب، با تروريزم؛ اسلام‌گرايي افراطي حکومت در سال‌هاي نخستين تشکيل جمهوري اسلامي؛ دگرگوني هاي تاريخي در جهان و در خاورميانه؛ نياز به تعريفي تازه از هويت و منافع ملي ايران؛ و بالاخره جنگ ايران و عراق.

همراه با گسترش بينش ملّت گرايانه، جهان بيني جمهوري اسلامي نيز متحوّل شده است. آيت الله خميني و طرفدارانش، پس از تثبيت قدرت و سرکوب مخالفان، اسلام‌گرايي را اساس ايدئولوژي خود قرار دادند. اين ايدئولوژي ملّت‌گرايي، وتا حدودي تشيّع، را به عنوان موانع اتحاد مسلمانان جهان مي‌دانست. در نخستين سال‌هاي دهه 1360، واژه "ايران" به ندرت بر زبان رهبران روحاني-که حاضر نبودند به وجود ايراني سواي اسلام معترف باشند-جاري مي‌شد. در همين سال ها، کتاب هاي درسي به نحوي بازنويسي شدند که ايران پيش از اسلام مورد اعتنا قرار نگيرد. حتّي برخي در صدد تخريب بناهاي تخت جمشيد به‌عنوان نمادهاي تمدن باستاني ايران برآمدند.

اما چنين ايدئولوژيي با واقعيت‌هاي جامعه ايران سازگاري نداشت زيرا نه از ايران مايه مي گرفت و نه از تشيّع و از همين رو نه در ميان روحانيان غيرسياسي قم هواداراني داشت و نه در ميان مردم و ملّت گرايان. به نظر مي رسد که بينش اسلام‌گرايي افراطي به گونه اي طراحي شده بود که هم ايران را با دنياي اسلام متحد سازد و هم مخالفان ملي گراي رژيم را از ميدان خارج کند. اما از آغاز پيدا بود که به سبب وجود احساسات عميق ملّي در ميان ايرانيان و تعلق شديد آنان به تشيّع چنين بينشي دوام نخواهد داشت.

با حمله عراق به ايران و پيروزي هاي اوليه آن در اشغال بخش‌هايي از خاک کشور، رهبران حکومت متوجه شدند که براي دفاع از ايران و بسيج مردم براي حضور در جبهه هاي جنگ چاره اي جز تقويت احساسات ملي نيست. از سوي ديگر، شکست رژيم در انجام وعده‌هاي انقلاب وگسترش مخالفت‌عمومي بابسياري ازبرنامه‌ها و خط مشي‌هاي دولت، روحانيان را وادار کرد که بينش اسلام‌گراي افراطي خود را تعديل کنند و آميزه اي از "اسلام" و "ايران" را برگزينند و چون گذشته از به کار بردن واژه "ايران " پرهيز نکنند. با اين همه تا درگذشت آيت اله خميني اسلام همچنان در صدر و تشيع و ايران در مراتب بعدي جاي داشتند. با آغاز دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني روند ايران‌گرايي شتاب گرفت و اسلام‌گراي افراطي موضع غالب‌خود را ازدست داد. محتمل آن است که بينش ايراني-اسلامي به تقويت تشيّع و درنهايت امرملّت‌گرايي غيرمذهبي بينجامد. تقارن انتشار روزنامه ايران (و نه ايران اسلامي) -که تولدش در اعلان هاي مصوّر باپرچم سه‌رنگ ايران اعلام شده بود- با توقيف نشريه جهان اسلام، که از سخنگويان اسلام گرايان افراطي است، خود مي تواند قرينه‌اي در تاييد دگرگوني هاي اخير به‌شمار آيد.

در اين مورد از اهميت جنگ ايران و عراق در تحکيم هويت ملي ايراني، و نه بينش اسلام‌گرايانه، غافل نبايد بود. آزادي خرمشهر همانقدر با هويت ملّي ايرانيان عجين شده و در ضمير آنان نقش بسته است که فتوحات نادر شاه در دويست و پنجاه سال پيش. گزيدن روزافزون نام‌هاي ايراني براي فرزندان را نيز بايد قرينه‌اي ديگر در تأييد گرايش تازه دانست و همنيطور اين گزارش‌ها را که دانشجويان دانشگاه امام جعفر صادق به خواندن سرودهاي ميهني (از جمله سرود"اي ايران") روي آورده اندو يا دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي (ملّي سابق) در فکر تدارک سفري براي ديدار از تخت جمشيد بوده اند.

ايران امروز شاهد نشر و رواج بحث‌هاي گوناگون در باره جاي دين در دولت و نتاج نامطلوب استفاده از اسلام به عنوان ايدئولوژي سياسي است. روشنفکران و صاحبان‌عقايد در ايران از روحانيان به‌خاطر استفاده از مذهب در سياست خرده مي گيرند و از بيان آراء خود در ضرورت جدائي دين از دولت پروائي ندارند. به‌ويژه چنين به نظر مي رسد که اغلب جوانان ايران به اين نتيجه رسيده اند که مذهب به عنوان ايدئولوژي دولت، پاسخ‌گوي نيازهاي يک کشور و جامعه مدرن نيست. حتّي برخي از ايرانيان مسلمان نيز بر اين باورند که ادامه حضور فعّال اسلام در عرصه سياست داخلي و خارجي ايران، به تضعيف ذات روحاني دين خواهد انجاميد.

به اين ترتيب جمهوري اسلامي براي تأمين بقاي خود محتملاً ناگزير خواهد بودعرصه رابر بينش‌ملّت‌گرايانه، که ازدوران شاه اسماعيل‌صفوي پيوندي استوار با تشيع يافته است، بگشايد و به هواداران آن اجازه تجمع و تحزّب و فعّاليت درصحنه سياست دهد. به‌نظر مي‌رسد که روحانيان و جناح ميانه‌رو، به رهبري هاشمي رفسنجاني، بيش از رقباي محافظه کارخود متمايل به اتخاذ چنين روش وسياستي باشند. گسترش نفوذ اين جناح است که در نهايت امر، مي تواند منجربه‌حضور و فعّاليت نيروهاي ملّت گرا در صحنه سياست ايران شود.

2) روندهاي اساسي در جامعه مدني

ايران امروز در حال گذار از يک بحران ارزشي است؛ بحراني که به خطا بحران هويت ناميده مي شود. ارزش‌هاي اجتماعي حاکم بر جامعه ايران در آستانه انقلاب از مقولاتي چون استقلال، آزادي، عدالت اجتماعي، و عدم وابستگي اقتصادي نشات گرفته بود. در سال هاي پس از انقلاب اين ارزش‌ها کما بيش و به تدريج يا يکسره رنگ باخته و يا با ارزش هاي ديگري چون توليد ثروت، رفاه، پيشرفت، ارتباط و داد و ستد با ديگران آميخته شده اند. اين آميختگي نيز خود به پيدايش نوعي تضاد ارزشي و فرهنگي در جامعه، به ويژه در ميان جوانان و قشرهاي مرفه و جهان‌گراي آن، منجر شده و در همان حال گسترش دامنه فساد اداري و سست شدن ضوابط اخلاقي در جامعه بر ابعاد آن افزوده است. در واقع، مي توان زندگي اجتماعي ايران کنوني را داراي دو جلوه بيروني و دروني دانست. جلوه و لايه بيروني حکايت از احترام - امّا احترامي ظاهري-به قانون دارد، در حالي‌که جلوه دروني گوياي عصيان و قانون شکني است. از ميان نمونه‌هاي اين فرهنگ دو چهره بايد به پديده هايي چون استفاده از آنتن‌هاي ماهواره اي، نوشيدن نوشابه هاي الکلي، رواج روابط جنسي خارج از محدوده نکاح اشاره کرد که نشاني از بي اعتنايي به مقررات و قوانين جمهوري اسلامي در زمينه منکرات و منهيات است. چنين عصيان و مقاومت غيرمستقيم و پنهان کارانه خود به ايجاد شبکه هاي گوناگون براي عرضه خدمات و کالاهاي غيرقانوني انجاميده و به پيدايش طبقه مرفه نويني در ايران منجر شده است؛ طبقه مرفّهي که بسيار بيشتر از طبقه مرفه دوران پيش از انقلاب به تجمل پرستي گرايش يافته است.

همراه با تغيير ارزش‌هاي اجتماعي، فرهنگ سياسي ايران نيز دستخوش دگرگوني‌هايي‌شده‌است. نشانه هاي تعصب ايدئولوژيک، تندروي هاي سياسي، شخصيت‌پرستي، زبوني در مقابل قدرت، گرايش به انتقام‌جويي کورکورانه کم تر به چشم مي خورد. در اين فرهنگ تازه پا توهم توطئه جاي چنداني در تجزيه وتحليل هاي سياسي ندارد و بازي کنان عرصه سياست تنها با رنگ هاي سياه و سفيد مشخص نمي شوند. از همه مهمتر، الگوي رفتار اصلاح طلبانه مقبوليت يافته و مصالحه و مسالمت در سياست از خيانت متمايز شده است. دشمني آشتي‌ناپذير و خشونت آميز با مخالفان، که در فرهنگ رو به زوال سنّتي پسنديده بود، به‌تدريج جاي به شکيبائي سياسي و مبارزه مسالمت آميز و سنجيده مي سپرد. همزمان با چنين دگرگوني ها، منافع ملي بر جاي منافع گروهي مي نشيند و گرايش به همکاري بر ميل به تفرقه غلبه مي يابد. به تعبيري، شايد بتوان اين دگرگوني هاي تدريجي در فرهنگ سياسي ايران را به آن چه در برخي از جوامع اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين، و آسياي شرقي در دهه گذشته روي داده است تشبيه کرد. چه، پيدايش و گسترش فرهنگ سياسي نوين در اين جوامع بود که به استقرار نظام هاي کمابيش مردم‌سالار و توسعه گرا انجاميد.

بازار سنّتي نهاد عمده ديگري است که دستخوش دگرگوني هاي قابل توجه گرديده. پس از پيروزي انقلاب، بخش بزرگي از مناصب سياسي به تصاحب شماري از بازاريان در آمد و در نتيجه دولت به يک واحد سوداگري بزرگ تبديل گشت. به اين ترتيب بازار، که زماني خود از مراکز قدرت سياسي و اقتصادي بود به تدريج به حاشيه کشانده شد. ايجاد واحدهاي بازرگاني و داد و ستد در وزارت‌خانه ها به تضعيف بازار کمک کرده و تأسيس فروشگاههاي زنجيره اي دولتي و غير دولتي بنيان نهادهاي اجتماعي بازار را به شدّت متزلزل ساخته است. مهار کردن تورّم را -که تاکنون بيشتر ناشي از گرايش بازاريان به احتکار و عدم ثبات در عرضه بوده است- بايد از انگيزه هاي دولت در اتخاذ چنين سياست هايي دانست. از سوي ديگر، ساختارروابط بازار، جامعه و دولت با تشکيل مؤسسات حرفه‌اي، ورود فرآورده‌هاي تکنولوژيک غربي(ازجمله رايانه‌ها)، و با پيدايش گروهي جديد از بازاريان جوان که در خارج از بازار سنتي، در دفترهاي مدرن، به داد و ستد مي پردازند، نيز دستخوش تغيير گشته است.

نشانه هاي اين دگرگوني ها را در زندگي اقتصادي جامعه نيز، که در آن گرايش به سوي سرمايه داري بازار آزاد مقبوليت يافته، مي توان ديد. يکي از اين نشانه ها تبديل تدريجي فرهنگ اقتصادي درون‌گرا به فرهنگ اقتصادي برون‌نگر است. توجه به صادرات غير نفتي را نيز بايد نشانه ديگري از اين تحوّل دانست. در مجموع، بخش اقتصادي جامعه مدني ايران در پي ثبات، امنيت، و حکومت قانون است و مي کوشد تاشرايط جذب سرمايه هاي خارجي تأمين و امکانات و زمينه هاي فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه بيشتر فراهم شود. در همين راستا، بايد به افزايش فعاليت‌هاي مبتکرانه اقتصادي و توليدي و تمايل به افزايش و انباشت ثروت اشاره کرد. امّا، به سبب فراهم نبودن شرايط لازم براي فعاليت‌هاي توليدي مستقل از دولت، بيشتر سرمايه ها، انرژي ها و تلاش ها همچنان نه در جهت کارهاي توليدي بلکه در راه فعاليت‌هاي صرفاً سوداگرانه به‌کار مي رود. بازار سياه همچنان گسترده است و ارتشاء حضوري روز افزون و بي سابقه دارد. البته،در اين ميان گسترش صنايع ريخته‌گري، غذايي، فولاد، پتروشيمي و شرکت‌هاي خدمات رايانه اي را نمي توان انکار کرد.

نقش زنان را نيز در دگرگوني هاي سال هاي اخير اندک نمي توان شمرد. آنان، علي رغم محدوديت ها و موانع گوناگون توانسته اند تاحدي روندهاي ارتجاعي دوره آغازين پس از انقلاب را متوقف سازند. قوانيني که در زمينه ازدواج و طلاق، تحصيل زنان در مدارس عالي، اشتغال آنان، و خدمات اجتماعي به تصويب رسيده نشانه هاي بارزي از پيروزي هاي نسبي زنان است. تا سال 1370 از حضور سازمان‌هاي زنان در ايران نشاني نبود. امّا با آغاز رفت و آمد گروه‌ها و هيئت هاي مدافع حقوق بشر به ايران دولت ناگزير به تاًسيس سازمان‌هاي زنان شد و در نتيجه تعدادي سازمان هاي غيردولتي (امّا وابسته به دولت) براي زنان گشايش يافت و دفتر امور زنان، وابسته به رياست جمهوري تأسيس گرديد. همچنين اندک زماني پيش از برگزاري کنفرانس جهاني زنان در پکن، دولت جمهوري اسلامي به تاسيس دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها اقدام کرد و متعاقباً شماري از اعضاء اين دفاتر را به پکن فرستاد. علي رغم وابستگي مستقيم و غير مستقيم اين سازمان ها به دولت همه زنان عضو آن‌ها را نمي توان از معتقدان به نظام جمهوري اسلامي شمرد. به هر حال، با آن که امروز سازمان مستقل غير دولتي مهمي که ويژه زنان باشد در ايران وجود ندارد، و از ميان سازمان‌هاي غيردولتي کوچکي که در ايران فعاليت دارند و در پکن حضور يافتند هيچکدام را نمي توان کاملا مستقل دانست، شمار قابل توجهي از زنان بي ارتباط با دولت همچنان به تلاش هاي خود ادامه مي دهند.

3) نهادهاي و جنبش ها

نهادهاي جامعه مدني، در مفهوم متداول اين نهادها، هنوز در ايران امروز، شکلي بسيار ابتدائي دارد. در ميان اين نهادها، انواع سازمان هاي "توسعه گرا،" "اختيارطلب،" و "رفاه خواه" به چشم مي خورند گرچه شايد هيچ يک از آن ها مصداق کاملي از نهادهاي موجود در يک جامعه مدني ريشه دار و تکامل يافته نباشند. از سوي ديگر، به اعتقاد نگارنده مجزا دانستن نهادها و جنبش‌ها در ايران راه به جايي نمي برد، زيرا اغلب جنبش‌ها در ذات خود نهادي اند و از همين رو بايد آن ها را جلوه اي از نهادهاي باالقوّه جامعه مدني دانست.

ماهيت نهادهايي که تاکنون تشکيل يافته بيشتر اقتصادي، حرفه اي و غير سياسي است. با اين همه، امروزه در ايران مي توان روند جديدي را به سوي تشکيل احزاب سياسي مشاهده کرد. هر چند يکي از مسئولان رژيم اعلام کرده است که «ما به احزاب احتياج داريم ولي نه احزاب سياسي،» در ماه هاي اخير هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، و تعدادي ديگر از رهبران رژيم بر لزوم فعاليت احزاب سياسي در ايران تاکيد کرده‌اند. از ميان سازمان هاي شبه‌حزبي به گروه مؤتلفه، گروه حجتيه، نهضت آزادي، مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحکيم وحدت، روحانيت مبارز تهران، و روحانيون مبارز مي توان اشاره کرد. اخيراً، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام کرده است که حدود صد تن از نمايندگان اين مجلس در آستانه تشکيل حزبي به‌نام حزب مردم ايران‌اند.

در غياب احزاب سياسي، مطبوعات و انجمن‌هاي حرفه اي را بايد به اعتباري سايه هاي آنان دانست. در حال حاضر نزديک به 400 مجله و روزنامه در نقاط مختلف کشور منتشر مي‌شود. پاره اي از اين نشريات تخصصي يا علمي‌اند، امّا بيشتر آن ها به اقتصاد، سياست، فلسفه و فرهنگ مي پردازند و مسائل و مشکلات گوناگون را يا به تأييد و يا در انتقاد از مواضع و سياست هاي دولت در صفحات خود منعکس مي کنند.

تشکيل انجمن هاي حرفه اي گوناگون را -که براي دفاع از منافع اعضاي خود در برابر دولت و ديگر مراکز قدرت، و همچنين براي تدوين و اِعمال ضوابط و مقررات ويژه حرفه خود، تشکيل شده اند- نيز بايد نشان مهم ديگري از رشد جامعه مدني دانست. از ميان اين‌گونه انجمن ها مي‌توان به نمونه هاي زير اشاره کرد: "انجمن فارغ التحصيلان اقتصاد دانشگاه هاي ايران،" "انجمن فيلم‌سازان،" "سازمان نظام پزشکي،" سازمان نظام مهندسي،" "انجمن اسلامي معماران،" "جامعه اسلامي مهندسين،" "کانون نويسندگان،" و "انجمن جامعه شناسان ايران". برخي از انجمن‌هاي حرفه اي فعاليت در زمينه هاي اقتصادي را نيز بر اهداف خود افزوده و تعدادي از آن ها دست به ايجاد شرکت‌هاي تجاري زده اند. در ميان اين گونه سازمان ها مي توان از "سازمان نظام پزشکي" نام برد که ظاهراً مصمم است ضمن کنترل داد و ستد خدمات و وسايل پزشکي در زمينه سرمايه‌گزاري در صنايع توليد وسائل پزشکي نيز وارد فعاليت شود. "سازمان نظام مهندسي" در تهران بيش از 8300 عضو دارد و هيئت اجرائيه آن شامل تعدادي از وزيران و نمايندگان مجلس است. انتخابات اين سازمان، به طور مرتّب و ادواري برگزار مي شود.

دانشگاه ها و مدارس عالي، مراکز آموزشي غير انتفاعي، مؤسسات پژوهشي، تعاوني ها، خانه کارگر، و در برابر آن، جامعه اسلامي کارگران، صندوق هاي قرض الحسنه، جامعه اسلامي اصناف بازار و گروه سبز (متشکل از طرفداران حفاظت محيط زيست) و سرانجام بنيادهاي گوناگون خصوصي و عمومي، که‌گاه در خدمت دولت و گاه در رقابت با آن، در زمنيه هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و سياسي، نقش هاي کليدي ايفا مي‌کنند، نيز مي توانند بالفعل يا باالقوه در گسترش جامعه مدني در ايران مؤثر باشند.

در جامعه امروز ايران جلوه هاي گوناگوني از جنبش‌هاي عمومي را نيز مي‌توان مشاهده کرد. جلوه قهرآميز اين گونه جنبش ها در برخي از شهرهاي ايران از آن جمله اسلام شهر، قزوين، و مشهد هويدا شده است. در همان حال، چنين به نظرمي‌رسد که جنبش هاي اصلاح طلبانه و مسالمت آميز نيز، که قصد سرنگوني رژيم را ندارند، رو به‌گسترش اند. اقدامات اعتراض آميز برخي از گروه‌هاو رهبران سياسي‌مخالف رژيم در کشور و نشر و پخش نامه‌هاي سرگشاده مؤيّد اين نظر است. نامه سرگشاده 134 نويسنده به دولت در زمينه تأمين آزادي قلم؛ نامه سرگشاده 214 نفر از هنرمندان، نويسندگان و کارکنان صنعت سينما به‌وزارت ارشاددراعتراض به‌کنترل‌دولت؛ نامه‌سرگشاده 107 نويسنده‌وويراستار و ناشر به دفتر رياست جمهوري در اعتراض به کساني که عبد الکريم سروش را مورد حمله قرار داده بودند؛ نامه 44 مؤسّسه انتشاراتي در اعتراض به سوزاندن کتابفروشي مرغ آمين؛ اعتراض موفقيت آميز اهل مطبوعات به قانون مطبوعات؛ اعتراضات جسته و گريخته کارمندان دولت؛ اعتصابات متعددکارگري؛ و يا تظاهرات‌خياباني‌هواداران حفاظت از محيط‌زيست‌دراعتراض به‌آلودگي هوا، همه حاکي از تحرّک‌سياسي جامعه و نضج جنبش‌هاي انتقادي و اصلاح طلب است.

4) موانع و مقتضيات رشد جامعه مدني

جامعه مدني ايران داراي دوستان و دشمنان بي شمار است. از جمله عوامل مساعد به رشد جامعه مدني مي توان از مراکز قدرت در درون دولت (نظام شبه تيولداري حاکم) و وجود نيروهاي خواهان مردم سالاري در درون و خارج دولت نام برد. تفکيک نسبي قواي سه گانه کشور و وجود دستگاه رهبري، از يک سو، و نهاد رياست جمهوري، از سوي ديگر را نيز بايد از عوامل مثبت دانست. افزون بر اين، از آن جا که دولت به جامعه مدني به عنوان پديده اي فرهنگي مي‌نگرد، و حرکت آن را در عرصه‌هايي جز عرصه سياست مي بيند، در مقابلش واکنشي آميخته به تسامح و تساهل نشان مي دهد زيرا آن را به سازمان‌دهي سياسي و بسيج و تحريک توده ها توانا نمي شمارد. به عبارت ديگر، حکومت اسلامي چالش را تنها از جانب نيروهاي سياسي و حرکت‌هاي سازمان يافته مي داند نه از جانب آنان که به انتقادهاي عقيدتي و حرفه اي مشغول اند. دولت در عين حال جامعه مدني را عرصه اي مي‌بيند که در آن انديشه هاي روشنفکران منتقد هم مجال تظاهر مي يابد و هم خنثي مي شود. به اين نکته نيز بايد توجه داشت که تضادهاي درون جامعه دير يا زود به داخل کالبد دولت رخنه مي کند و درنتيجه دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و ايدئولوژيک دولت نيز به تدريج قابليت ارائه موضع و واکنش سخت و منسجم را از دست مي دهند. همين جريان است که به آزادي عمل نسبي منتقدان انجاميده.

از سوي ديگر، جامعه مدني دولت را به‌صورت دستگاهي مي بيند که اندک‌اندک اراده اش براي دستيابي به انسجام و يکپارچگي دروني سست مي شود. دولت نه تنها در زمينه اقتصادي بلکه در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز دست به عقب نشيني زده است. بحران‌هاي اقتصادي کشور جناح ها و نيروهاي حاکم را به سوي ائتلاف هاي گوناگون مي کشاند؛ ائتلاف هايي که به نوبه خود در رشدجامعه مدني بي تاثير نخواهند بود. در عين حال، شماري از سازمان‌هايي که حکومت براي تحکيم قدرت خود به‌وجود آورده است، از قبيل خانه کارگر، به نوعي خودفرماني رسيده و در نتيجه از منتقدان دولت گشته اند.

تاًثير عوامل بين المللي -به ويژه فشارهايي که از کشورهاي غربي به ايران وارد مي کنند- در رشد جامعه مدني روشن نيست و چنين به نظر مي رسد که اين گونه فشارها نتايج متضادي به بار آورده اند. زيرا از سويي منجر به بازشدن نسبي فضا شده اند و از سوي ديگر قدرت عوامل و شخصيت هاي اصلاح طلب دولت را تضعيف و دست تندروها و اصلاح‌ستيزان را براي محدود کردن آزادي‌هاي روشنفکران منتقد بازتر کرده اند.

در آسيب پذيري جامعه مدني ايران، که نيازمند فضايي آرام و امن است، ترديد نبايد کرد. مشکلات اقتصادي و سياسي و فشارهاي خارجي را بايد از موانع فراهم شدن چنين فضايي دانست. اشکال اين جاست که در جوامعي مانند ايران، با تضعيف حکومت، تنها احزاب سياسي پديدار مي شوند بي آن که جامعه مدني فرصت رشد پيدا کند. معمولاً به هنگام اوج گيري بحران داخلي و بروز خطرها و تهديدهاي خارجي، دولت است که خواه و ناخواه عهده دار اختيارات و مسئوليت هاي جامعه مدني مي‌شود. بنابراين، اگر رژيم جمهوري اسلامي نتواند براي مشکلات کشور، بالاخص در عرصه اقتصادي و در زمينه روابط خارجي راه حل‌هايي بيابد، فشارهاي حاصله ممکن است به ضعف عوامل مساعد به رشد جامعه مدني بينجامد و، پيش از آن که نهادهاي جامعه مدني دوام و قوام يافته باشند، اصلاح ستيزان به تثبيت قدرت خود موفق شوند. اين نکته را نيز نبايد ازياد برد که رشد و گسترش زودرس برخي از نهادهاي جامعه مدني ممکن است، در شرايط بحراني و ضعف دولت، به تشديد تنش‌هاي سياسي و اجتماعي منجر شود و نهايتاً کشور را به مسيري نامطلوب و نامعلوم کشاند.

از دو عامل نامساعد ديگر براي رشد جامعه مدني نيز غافل نبايد ماند. نخست، استمرار روحيه انتقام جويانه در فرهنگ سياسي ايران است که امکان انتقال مسالمت آميز قدرت در جامعه را از آن چه هست کم تر مي کند زيرا طبقه حاکم همواره بر اين باور است که با از دست دادن قدرت هستيش را نيز خواهد باخت. عامل ديگر گرايش به استفاده از اهرم قدرت سياسي براي دستيابي به امکانات مالي و ثروت اندوزي است. اين گرايش تا هنگامي که بخش اقتصادي جامعه به توانايي هاي توليدي، و به ويژه توليد صنعتي، گسترده نرسد همچنان ادامه خواهد داشت. تا فرهنگ انتقام به فرهنگ مسالمت تبديل نگردد و رابطه کنوني قدرت و ثروت قطع نشود بخت اصلاحات عمده سياسي و اجتماعي در ايران چندان نخواهد بود.

در مقام نتيجه گيري از آن چه در اين نوشته آمده مي توان گفت که رشد جامعه مدني، و در نهايت امر توسعه اقتصادي و استقرار دموکراسي، در ايران به توازن بين عوامل، نيروها و نهادهاي دولتي و غير دولتي بستگي دارد. ثبات و امنيت داخلي و روابط متعادل و سنجيده خارجي و شکوفايي يک فرهنگ سياسي غير سنّتي نيز در روند و سرعت رشد داراي اهميتي شايان است. آگاهي از کم و کيف عوامل مؤثر در اين رشد، و شناختي دقيق تر از ساختار قدرت در ايران خود مي تواند باالقوه عاملي مؤثر در تسريع اين روند باشد. در تحليل نهائي، سرنوشت جامعه مدني ايران در گرو حرکتي گسترده به سوي آشتي ملي و مشارکت همگان در فرآيند توسعه و اصلاحات سياسي در کشور است.

---------------------------

Author: 
Hooshang Amirahmadi
Volume: 
14
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000