tile

بحران مشروعيت، مقاومت هاي اجتماعي، و چشم انداز جامعۀ مدني در ايران



برداشت و ارزيابي از شرايط کنوني ايران به ميزان زيادي بستگي به آن دارد که ازچه زاويه اي به اوضاع موجود بنگريم. اگر دولت و نظام سياسي کانون بررسي باشد، چنين به نظر مي رسد که رژيم جمهوري اسلامي از نظر اقتصادي هر روز بي ثبات تر و از لحاظ سياسي بي تحمل تر شده، و در صحنه ي بين المللي همچنان منزوي است. احزاب و ديگر اجتماعات مستقل سياسي که مي توانند وسيله اي مؤثر براي ابراز خواست هاي مشروع و مشارکت جامعه ي برانگيخته و بيدار پس از انقلاب در فرآيند سياسي باشند از هرگونه فعاليت محرومند.
 
سختگيري در اعمال موازين کهن اسلامي درمورد اعمال و رفتار اجتماعي مردم و حجاب زنان موجب اعتراض بخش بزرگي از مردم، به ويژه در طبقه متوسط جديد، به دولت گرديده است. در عرصه ي اقتصاد، بي کفايتي و ضعف مديريت رژيم به ادامه ي تورم، عدم موفقيت درجلب سرمايه هاي داخلي و خارجي، گسترش بيکاري، ازدياد وام هاي سنگين خارجي، و فسادمزمن انجاميده است. و بالاخره، در صحنه ي بين المللي، تکروي ها، نوسان ها، و تناقضات درسياست خارجي رژيم، همراه با نقض گسترده ي موازين حقوق بشر، و ايذا و آزار اقليت هاي مذهبي1 سبب گرديده که ايران، باوجود موفقيت هاي محدودي که درسال هاي اخير در روابط خود با برخي از کشورهاي آسيايي و جهان سوم به دست آورده است، دوست و متحد قابل اتکائي در جامعه ي بين المللي نداشته باشد.
اما، اگر از وراي هيولاي دولت به جامعه ي ايران بنگريم، به نشانه هاي بارزي از پويايي اقتصادي، هشياري سياسي، و فعاليت ها و خلاقيت فرهنگي، و روحيه اي مقاوم در برابر اقدامات و فشارهاي نابجاي دولت بر مي خوريم که با تصويرهاي متداول غربي از ايران به عنوان جامعه اي بسته و بي حرکت، که تحت سلطه ي دولتي خودکامه جان مي کند، مغايرت دارد. درآن بخش ها از اقتصاد کشور که تحت کنترل مستقيم دولت نيست، تحرک و جنب و جوشي قابل ملاحطه به چشم مي خورد.2 علي رغم موانع گوناگوني که دولت به طور مستقيم و يا با تقويت ارزش هاي مردسالارانه در راه شرکت زنان در زندگي سياسي و اجتماعي نهاده است، زن ها هنوز در بازار کار و کليه ي شئون اجتماعي مشارکت فعالانه دارند. باوجود سانسور، تهديدها و اِعمال خشونت هاي مستقيم و غيرمستقيم، و مضيقه شديد مالي، شعار نشريه هاي فرهنگي، اجتماعي- سياسي، پژوهشي، و حرفه اي به ميزان بي سابقه اي بالا رفته، و همچنين، آثار فيلم سازان ايراني، چه از نظر کيفيت هنري و تکنيکي و چه از نظر صداقت درنشان دادن واقعيات اجتماعي، مورد تحسين منتقدين سينمايي در سطح بين المللي قرار گرفته است. و سرانجام، علي رغم هشدارها و تهديدهاي مستمر رهبران رژيم، بسياري از ايرانيان از برنامه هاي ملال آور رسانه هاي دولتي چشم پوشيده و به برنامه هاي راديويي و تلويزيوني که از خارج پخش مي شود روي آورده اند.3
 
اين دو تصوير مرتبط از دولت و جامعه، هريک به گونه اي نشان دهندهي اوضاع سياسي موجود در ايران است. از يکسو، دل مشغولي رهبران سياسي به شعارها و مواضع رنگ باخته ي انقلابي، ستيزهاي بي امان بين جناح هاي سياسي در داخل رژيم، و تعدد مراکز قدرت سياسي به شهروندان عادي نيز اين امکان و جرأت را داده است که انتقادات خود را با صراحت و گستاخي بيشتر مطرح و دست کم در برابر برخي از مقررات و احکام رژيم ايستادگي کنند. از سوي ديگر، ناتواني رژيم درجلوگيري از کاهش روز افزون قدرت خريد عمومي و عدم اطمينان و تزلزل خاطر مردم نسبت به آينده و کاهش قابل ملاحظه ي امکانات مالي و کمک هاي دولت، که نزديک به دو نسل موجد اصلي ارتقا سطح زندگي، به ويژه براي طبقه ي متوسط شهري، بود، بسياري از توليدکنندگان مواد کشاورزي، پيشه وران و صاحبان کارگاه هاي کوچک، و عرضه کنندگان خدمات را وادار به تلاش و خلاقيتي روزافزون درجهت رسيدن به خودکفائي و بهره برداري هرچه بيشتر از امکانات و فرصت هاي اقتصادي کرده، به طوري که امروز بخش اقتصاد غير دولتي، باوجود تنگناها و موانع بسيار، به پوياترين بخش اقتصاد ملي تبديل شده است.
 
هدف اين نوشته بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي ايران از دو زاويه اي است که به اختصار به آن اشاره شد، به خصوص با توجه به تأثيري که تعدد مراکز قدرت و جناح بندي هاي سياسي در رابطه ي بين دولت و مردم و تقويت روحيه ي مقاومت درگروه هاي مختلف اجتماعي داشته است. بخش آخر مقاله به رابطه ي بين مقاومت اجتماعي و شرايط لازم براي رشد جامعه ی مدني در ايران مي پردازد.

جناح بندي ها
پس از پيروزي انقلاب و حذف گروه هاي ليبرال و چپ از ائتلاف انقلابي، گرايش هاي مختلف اسلامي در دو جناح عمده ي "محافظه کار" و "راديکال" تشکل يافتند.4 محافظه کاران با اتکا به "فقه سنتي" معتقد به احترام به مالکيت خصوصي و محدوديت نقش دولت در امور اقتصادي بودند، درحالي که راديکال ها، به بهانه ي آنچه «فقه مترقي يا پويا» مي ناميدند، نيل به عدالت اجتماعي و تلاش براي بهتر کردن زندگي "مستضعفان" را تکليف عمده ي حکومت اسلامي مي دانستند. هدف هاي اساسي جناح راديکال خودکفايي کشور در اقتصاد، محدود کردن مالکيت براراضي کشاورزي، دولتي کردن بخش هاي عمده ي اقتصاد کشور (از جمله بانک ها، صنايع سنگين، و بازرگاني خارجي)، و گسترش نقش دولت در تأمين اجتماعي و منافع کارگران بود.
 
سياست خارجي و مسائل فرهنگي را بايد دو زمينه ي ديگر اختلاف نظر بين دو جناح محافظه کار و راديکال دانست. درمورد سياست خارجي، راديکال ها به شدت با هرگونه مسالمت با دولت هاي غربي، به ويژه ايالات متحده ي آمريکا، مخالفت مي ورزيدند و پشتيباني فعال جمهوري اسلامي از جنبش هاي اسلامي و "رهايي بخش" در سراسر جهان و ، به سخن ديگر، صدور انقلاب را ضروري مي دانستند. محافظه کاران، از سوي ديگر، معتقد به پيروي از سياست خارجي معتدل تري بودند که در نهايت امر به عادي ساختن روابط ايران با جامعهي بين المللي بينجامد، اما تا آنجايي که مانند سال هاي پيش از انقلاب به اشاعه و استقرار نفوذفرهنگي غرب در ايران منجر نشود. در زمينه ي فرهنگي، محافظه کاران مُبلغ اجراي کامل موازين و احکام اسلامي، از جمله تحميل مقررات حجاب و رفتار اسلامي به زنان و محدود کردن آزادي هاي هنري و نمايشي مغاير با شعائر اسلامي بودند، حال آن که راديکال ها در اين زمينه موضعي معتدل تر (و حتي مترقي) داشتند.
 
هريک از اين دو جناح خود را معرف و نمايندهي بخش خاصي از جامعه مي دانستند و به پشتيباني آن متکي بودند. به طور کلي، پايگاه محافظه کاران را روحانيان سنتي، بازاريان، و ديگر قشرهاي سنتي طبقه ي متوسط تشکيل مي دادند، درحالي که روحانيان جوان تر، طلبه ها، و اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها و مدارس عالي، و ديگر سازمان ها و "نهادهاي انقلابي" نقطه ي اتکا راديکال ها بودند. در دهه ي 1360، جناح راديکال در هر سه قوهي مجريه، مقننه، و قضائيه، اهرم هاي قدرت را در دست داشت و جناح محافظه کار دربرابر فشار فزاينده ي چپ با اتخاذ حالت تدافعي تنها به مقاومت مي پرداخت. عرصه ي سياست ايران در دهه ي پس از انقلاب با رقابت ها، برخوردها، و دسته بندي هاي متغير رهبران و اعضاي اين دوجناح رقم خورده است. دراين شرايط، يکپارچگي و وحدت نظر در نظام رهبري که جمهوري اسلامي تنها هنگامي مي توانست تحقق يابد که جناحي برجناح ديگر پيروز مي شد و آن را از فراگرد تصميم گيري حذف مي کرد. اما، به احتمال قريب به يقين، حاصل چنين رويدادي انجماد بيشتر ايدئولوژيک و به دنبال آن سرکوب گسترده تر مخالفين سياسي رژيم مي شد. شواهد و قراين موجود دال برآن است که آيت الله خميني، که با آگاهي کامل ناظر بر رقابت هاي مستمر در دهه ي اول انقلاب بود، سخت مي کوشيد تا، درعين بال و پر دادن به جناح راديکال درتمامي زمينه ها، رقابت و مبارزه بين دو جناح از حدود قابل کنترل بيرون نرود و به نابودي يکي از آنها نينجامد، و در واقع ايجاد نوعي توازن بين دو جناح را براي حفظ و بقاي حکومت اسلامي لازم و مطلوب مي ديد.
در اواخر دهه ي 1360، جناح سومي به رهبري حجت الاسلام علي اکبر هاشمي رفسنجاني، که در آن زمان رياست مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت، در صحنه ظاهر شد. بيشتر اعضاي اين جناح که به اعتدال و واقع بيني بيشتر شهرت يافتند از برداشت هاي تند و ايدئولوژيک دربارهي مسائل سياسي اجتناب مي ورزيدند و در بيشتر موارد مواضعي بين دو جناح محافظه کار و راديکال اتخاذ مي کردند. پشتيبانان اصلي اين جناح سوم غالباً اعضاي طبقه ي متوسط جديد شهري، از جمله کارمندان دولت، تکنوکرات ها، صاحبان حرفه، و آن بخشي از تجار و سرمايه داران بودند که اميد داشتند رفسنجاني بتواند تندروي هاي نخستين دوران پس از انقلاب را جبران کند، به ترميم آسيب هاي حاصل از جنگ ويرانگر هشت ساله با عراق به پردازد، و روند آشفته ي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي اقتصادي را به مسيري عقلايي و سنجيده هدايت کند.
 
پس از درگذشت آيت الله خميني درسال 1368، جناح معتدل توانست پايگاه سياسي خود را در برابر دو جناح ديگر بيش از پيش تثبيت کند. افزايش قابل ملاحظه ي درآمد نفتي کشور درسال 1369 از سويي، و کسب اعتبار و محبوبيت بيشتر «نظام اقتصاد بازار» به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، از سوي ديگر، راه پيشرفت اين جناح را، به ويژه در زمينه ي تعديل اقتصادي هموارتر ساخت. در آستانه ي انتخابات چهارمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي در سال 1371، اين جناح مجبور شد براي رهايي از فشارهاي مداوم جناح راديکال خود را دربست در اختيارجناح محافظه کار قرار دهد. در نتيجه اين جناح توانست با توسل به يک تاکتيک قانوني از تسلط دوباره ي جناح راديکال برمجلس جلوگيري کند. با موافقت شوراي نگهبان و تاييد رهبر جمهوري اسلامي، آيتالله سيدعلي خامنه اي، صلاحيت بسياري از نامزدان جناح راديکال براي نمايندگي مجلس اسلامي مورد تصويب وزارت کشور قرار نگرفت، و نام آنان از فهرست رسمي نامزدان انتخاب حذف شد. در نتيجه، شمار نمايندگان جناح راديکال که در مجلس سوم در اکثريت قاطع بودند، به کم تر از 20 درصد، يعني بين 40 تا 50 نفر از 270 نماينده، کاهش يافت، درحالي که شعار نمايندگان متعلق به جناح محافظه کار به دوسوم کل نمايندگان افزايش پيدا کرد، و به اين ترتيب آرايش نيروهاي سياسي در مجلس سوم شکلي کاملاً تازه يافت.5
 
اما، برخلاف انتظار رفسنجاني و هوادارانش، مجلس چهارم نيز، به ويژه پس از انتخاب مجدد و نه چندان قاطع وي به مقام رياست جمهوري درسال 1372،6 بارها لوايح تسليمي دولت را، اين بار به دلايل محافظه کارانه، موردحمله قرار داد و آنها را رد کرد. افزون براين، در بسياري از موارد آيت الله خامنه اي نيز به تأييد مواضع مخالفان رئيس جمهور برخاست و، برخلاف آيت الله خميني که معمولاً از جناح راديکال حمايت مي کرد، به حمايت آشکار از جناح محافظه کار پرداخت. در طي چند سال گذشته، برخي از مهم ترين سمت ها در جمهوري اسلامي، از آن جمله رياست مجلس، رياست قوه ي قضاييه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سرپرستي صدا و سيماي ايران، و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان، توسط تند روان جناح محافظه کار قبضه شده است.
در زمينه ي سياست خارجي، اختلاف نظر بين تندروان محافظه کار و جناح معتدل به رهبري رفسنجاني موجب دوگانگي آشکاري درمواضع و رفتار بين المللي ايران شده است. در يک مسير، که در حقيقت ادامه راه سال هاي نخستين بعد از انقلاب است، پشتيباني از رژيم بنيادگراي سودان و حزب الله لبنان، مخالفت سرسختانه با امضاي قرارداد صلح بين اعراب و اسرائيل، اصرار برضرورت اجراي فتواي قتل سلمان رشدي، ترور شخصيت هاي مخالف جمهوري اسلامي درخارج از کشور، و تأکيد بر لزوم مبارزه با ايالات متحدهي آمريکا به عنوان عامل اصلي فساد و استکبار درجهان، نشان دهندهي نفوذ تندروهاي محافظه کار در عرصه ي سياست خارجي است. مسير دوم سياست خارجي با نوعي اعتدال و مسالمت جويي توأم است و در آن ضرورت بازسازي پيوندهاي ارزنده ي ايران با جامعه ي بين المللي، به ويژه در دوراني که کشور نياز مبرم به وام و اعتبارات خارجي دارد، کاملاً محسوس است. گسترش روابط ايران با جهان سوم، به ويژه با کشورهاي آسيايي، ميانجي گري در کشمکش هاي ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان و درجنگ داخلي تاجيکستان، و پيوستن به چندين پيمان دوگانه و چندگانه ي منطقه اي و بين المللي را نيز بايد از ويژگي هاي مسير دوم شمرد.
 
به نظر محافظه کاران تندرو« تهاجم فرهنگي غرب» مهم ترين خطري است که جامعهي ايران را تهديد مي کند و بايد در برابر آن ايستادگي کرد. هراس آنان از اين است که گسترش روابط ايران با کشورهاي غربي در نهايت امر به افزايش نفوذ اين کشورها در ايران، به ويژه در زمينه هاي اقتصادي، اداري، فرهنگي، و آموزشي منجر شود. از همين رو، آماج هميشگي سخنگويان اين جناح را دانشگاهيان، روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، و فيلمسازاني تشکيل مي دهند که کارها و مواضعشان، در نظر آنان، تحقير ارزش هاي اسلامي و تبليغ ارزش هاي "فاسد" غربي است.
 
رويهم رفته، چنين به نظر مي رسد که نتيجه ي غيرقابل پيش بيني و ناخواسته تمهيدات رفسنجاني و متحدانش براي حذف راديکال هاي چپگرا درمجلس چهارم، وي را از ياري اين نيروها در برابر نيروهاي ارتجاعي محروم کرد، که اين خود شاهدي ديگر برآن قاعده ي کلي درصحنه ي سياسي پس از انقلاب ايران است که اتحاد و انسجام بيشتر در هريک از دو قطب "راست" يا "چپ" طيف سياسي لاجرم به خودکامگي بيشتر نظام و افزايش اختناق در جامعه خواهد انجاميد.

بحران مشروعيت
اختيارات و امتيازات کمابيش نامحدودي که قانون اساسي جمهوري اسلامي براي ولي فقيه و مقام رهبري قائل شده است با اقتدار سياسي و مقام مذهبي آيت الله خميني در شرايط سياسي پس از پيروزي انقلاب بي تناسب نبود. پس از درگذشت وي، با اصلاحي که در قانون اساسي به عمل آمد، تنها مقام رهبري جمهوري اسلامي و نه مرجعيت عالي تقليد به جانشين وي، آيت الله سيدعلي خامنه اي، تفويض شد. با فوت سه تن ديگر از مراجع تقليد، آيات عظام ابوالقاسم خويي، محمدرضا گلپايگاني، و محمد علي اراکي، تلاشي تازه براي ارتقاء آيت الله سيدعلي خامنه اي به مرجعيت صورت گرفت. اما اين تلاش با مخالفت تعداد قابل توجهي از روحانيون در داخل ايران و در ديگر جوامع شيعي مذهب روبرو شد و به جايي نرسيد. سرانجام بين سرآمدان سياسي و روحاني توافق براين شد که آيت الله خامنه اي تنها در خارج از ايران مسئوليت مرجعيت را تقبل کند و درداخل، برپايه ي سنت ديرينه اهل تشيع، افراد در انتخاب مرجع تقليد خودمختار باشند. اما در واقع وي در هيچ يک از دو نقش مرجعيت و رهبري سياسي اقتدار و جاذبه اي که خميني دارا بود ندارد، و درنتيجه چنين به نظر مي رسد که جهت گيري ها و اعمال نفوذ و گاه مداخلات مستقيم وي در اداره ي امور کشور نه مورد تأييد قاطبه ي روحانيان و نه مورد قبول شهروندان عادي است، که اين خود موجب تزلزل يکي از ارکان جمهوري اسلامي، يعني ولايت فقيه، گرديده است.7
 
سست شدن مشروعيت نظام اما تنها از بحران رهبري در آن سرچشمه نمي گيرد. اين طبيعي بود که با دخالت مستقيم روحانيون در مسائل روزمره ي جامعه، مسئوليت مشکلات اجتماعي و اقتصادي و ضعف ها و شکست هاي دولت متوجه ي آنان شود. سوء استفاده از قدرت، بي کفايتي دراداره اقتصاد کشور، اعمال محدوديت هاي طاقت فرسا بر آزادي هاي مدني و فرهنگي شهروندان، و شايد مهم تر ازهمه گسترش روزافزون فساد مالي در ابعادي بي سابقه، مشروعيت و اعتبار سياسي رهبران جمهوري اسلامي را سخت مخدوش ساخته است. در انظار مردم حکومت اسلامي چيزي جز حکومت شماري از روحانيان سياست پيشه نيست که احترام و منزلت روحاني خود را از دست داده اند.
تجربه ي انقلاب 1357 و تأسيس جمهوري اسلامي نشان داد که اسلام مي تواند به عنوان يک ايدئولوژي مقاومت در برپا کردن يک جنبش فراگير و مردمي بيش از هر ايدئولوژي ديگر موفق باشد، توده ها را براي شرکت در يک نهضت انقلابي بسيج کند، و سپس شالوده ي حقوقي و پايه ي مشروعيت يک نظام نوين سياسي و فرهنگي شود. اما عملکرد جمهوري اسلامي در 17 سال گذشته به خوبي نشان داده است که اسلام به عنوان ايدئولوژي حاکم بر ديوانسالاري يک دولت امروزين مي تواند همان قدر در معرض فساد و سوءاستفاده قرار گيرد که ايدئولوژي هاي غير مذهبي.
 
درواقع، همان گونه که مهندس مهدي بازرگان، اولين نخست وزير جمهوري اسلامي، در سال هاي آخر زندگي خود هشدار داد، و بخشي روز افزون از ايرانيان مسلمان که اعتقادشان به دين و مذهب خود هنوز استوار و پابرجاست به نيکي پي برده اند:
پيش از اين طبقات فهميده و دنيا ديده و دينداران، خودرا در برابرحملات فکري و فرهنگي خارج و بيداري هاي ناشي شده از آن مي ديدند که سبب تضعيف يا تخريب ايمان ها شده بود، اما اکنون شاهد تضعيف و تخريب هائي هستند که بيشتر ناشي از تجربه انقلاب و عوامل و تأثيرات داخلي است. چهرهاي از اسلام و مسلماني و از مدعيان و مجريان دين و دولت ديده اند و در دنيا ترسيم شده است که آنان را نسبت به معتقدات و اطلاعات ديني شان مشکّوک کرده است، و از پياده شدن اسلام درجامعه به آثار و نتايجي رسيده اند که قضاوت ها را تغيير داده است. 8
 
بازرگان درآخرين مصاحبه ي مطبوعاتي خود با يک نشريه ي آلماني از اين هشدار هم پافراتر نهاد و گفت:
« تا آنجا که من مي توانم ببينم، رژيم حتي به 5 درصد از مردم نيز نمي تواند متکي باشد. حتي در ميان وزيران، مديران، کارمندان ادارات و روحانيت هم کساني هستند که با رژيم مخالف اند و از آن حمايت نمي کنند. بسياري از آنها وقتي ما را مي بينند از ما معذرت مي خواهند.9

مقاومت اجتماعي

گذشته از دسته بندي هاي داخلي در ميان روحانيون حاکم، مقاومت گروه هاي گوناگون اجتماعي در برابر فشارهاي دولت را بايد با توجه به برخي از ويژگي هاي ساختار اجتماعي ايران بررسي کرد. ويژگي نخست، ترکيب جمعيت کشور است. نزديک به نيمي از حدود 65 ميليون جمعيت کنوني ايران پس از انقلاب به دنيا آمده اند. اين "فرزندان انقلاب"، که هنوز نقش چنداني در عرصه ي سياست ايران ندارند، دير يا زود به نيرويي مؤثر در تعيين سرنوشت ايران تبديل خواهندشد. با وجود آنکه اين قشر جوان از آغاز انقلاب همواره آماج اصلي شعارها و تبليغات مذهبي و سياسي رژيم قرار داشته است، به گونه اي روزافزون با حکومت بيگانه و درعرصه ي سياسي بي تفاوت و سرخورده به نظر مي رسد. امروز تعداد نوجواناني که در ايران به تحصيل اشتغال دارند، نسبت به کل جمعيت نوجوان، از هر دورهي ديگر بالاتر است. اما اين نوجوانان هرچه به پايان دوران آموزشي خود نزديک تر ميشوند، امکان يافتن شغل و درآمدي مناسب را از دسترس خود دورتر ميبينند. درحال حاضر نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله دوبرابر نرخ بيکاري درکل جمعيت است. نظام آموزش عالي ايران نيز توانايي جذب بيش از يک دهم از متجاوز از يک ميليون از جواناني که خواهان ادامهي تحصيل اند ندارد. افزون براين، محدوديت هاي گوناگوني که از سوي رژيم به دستاويز ارزش هاي اسلامي بر رفتار و مناسبات شخصي و اجتماعي جوانان تحميل مي شود، آن هم درکنار برنامه ها و پيام هاي وسوسه انگيزي که رسانه هاي غربي ارائه مي دهند، روز به روز نارضايتي آنان را از اوضاع موجود بيشتر مي کند. بدون شک، آميزهاي از اين محدوديت ها، سرخوردگي ها، و ناکامي هاست که امروز جوانان ايراني را بيش از هر بخش ديگر از جمعيت کشور مضطرب و سردرگم و از فعاليت هاي سياسي گريزان کرده است.
تعديل نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي ميان جمعيت روستائي و شهري کشور را شايد بتوان از عوامل مؤثر در ثبات نسبي رژيم در کوتاه مدت شمرد. درسال هاي پس از انقلاب، طرح هاي عمراني و بازسازي مناطق روستايي، در مجموع موجب بهبود نسبي شرايط زندگي روستائيان، که اکنون حدود 42 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، شده است.10 اما درعين حال، افزايش در نسبت افراد باسواد بهبود شرايط اقتصادي، و گسترش شبکه هاي ارتباطي بين روستا و شهر، سطح انتظارات روستاييان را نيز بالابره است. به احتمال زياد، روحيه ي قناعت و خاموشي، که در دوران گذشته از ويژگي هاي اين بخش از جمعيت ايران بود، ممکن است درآينده نزديک جاي خودرا به انتظارات و درخواست هاي بيشتر از دولت و به دنبال آن مشارکت فعالانه تر درسياست دهد.
 
سومين ويژگي قابل توجه جامعه ي ايران در قالب تحليل حاضر تنوع قومي جمعيت است. ديري است که اقليت هاي زباني و قومي، از جمله ترک ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، و اعراب، که در مجموع حدود 45 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، از روابط خود با دولت مرکزي ناخشنوداند و مي خواهند که بر زندگي فرهنگي و امور محلي خود تسلط بيشتري داشته باشند. جمهوري اسلامي، به استثناي سال هاي نخستين عمر خود که به سرکوبي خونين برخي از جنبش هاي قومي، (از جمله درکردستان، ترکمن صحرا، و خوزستان)، برخاست، در مجموع به خواست هاي مشروع اقليت هاي قومي بي توجه نبوده است. بدون شک، ستيزه هاي بي امان قومي در جوامع همسايه ي ايران، از جمله ترکيه، عراق، افغانستان، و جمهوري هاي تازه پاي قفقاز و آسياي ميانه، و وجود پيوندهاي ديرينه بين بخش هايي از جمعيت اين کشورها و اقوام ساکن در ايران، هشدار مهمي براي رهبران جمهوري اسلامي بوده و آنان را وادار کرده است تا با اقليت هاي زباني و قومي ايراني محتاطانه رفتار کنند. با اين همه، هنوز رابطه ي دولت با برخي از اقليت ها، به ويژه اقليت هاي اهل تسنن (کردها و بلوچ ها) و گاه و بيگاه آذربايجاني ها، خالي از تنش هاي فرهنگي و سياسي نيست.
به طورکلي، مقاومت در برابر سياست ها و اقدامات رژيم در شهرهاي بزرگ به مراتب محسوس تر از نقاط ديگر است. در ميان گروه هاي تهي دست و حاشيه نشين شهري، اين مقاومت بارها در تظاهرات خونين خياباني در تهران، مشهد، شيراز، اراک، خرم آباد، قزوين، و اسلام شهر تجلي پيدا کرده است. گرچه علت بلاواسطه ي اين تظاهرات معمولاً برخوردهاي خشن و متجاوزانه ي مأموران محلي با حاشيه نشينان و يا تصميم دولت به افزايش ناگهاني بهاي مايحتاج عمومي بوده است، علل اساسي تر اين برخوردها را بايد در نارضايي ها و ناکامي هاي ناشي از فشارهاي روز افزون اقتصادي برطبقات محروم اجتماعي جستجو کرد.11
 
اعتراضات و تظاهرات علني و بي پرواي توده هاي ناراضي در طي دهه ي اخير را نبايد تنها، يا حتي مهم ترين، تجلي مقاومت اجتماعي در برابر دولت به شمار آورد. درسال هاي پس از انقلاب، چالش هاي غير مستقيم و مسالمت آميز شايد رايجترين، و در درازمدت مهم ترين، شيوه ي مقاومت در برابر دولت بوده است- و اين به ويژه در شرايطي که عملاً به هيچ يک از احزاب و سازمان هاي مخالف (حتي نهضت آزادي ايران که پيوسته وفاداري و تعهد خود را به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام کرد.) 12 امکان مشارکت سياسي داده نشده است.
صاحبان انديشه و قلم، از جمله تويسندگان، شاعران، هنرمندان، استادان و دانشجويان، روزنامه نگاران، و بخشي از روحانيان نيز با تشکيل انجمن هاي صنفي، با برگزاري مجالس سخنراني و مباحثه، با ارائه ي نظرها و تحليل هاي انتقادي در روزنامه ها و مجلات، و با نشر نامه هاي سرگشاده و انتقاد آميز خطاب به رهبران رژيم و مسئولين امور، در گسترش آگاهي مردم از وضع موجود و تحکيم روحيه ي اعتراض و مقاومت نفشي خطير ايفا کرده اند. 13 امروز، با وجود انبوهي از مشکلات مادي و موانع سياسي، شمار کتاب ها و نشريه هاي گوناگون، که اغلب از کيفيتي برتر از آن چه در پيش از انقلاب منتشر مي شد برخوردارند، قابل ملاحظه است.14 دربسياري ازموارد، همکاري در ادامه ي انتشار يک نشريه و کمک هاي مستمر مادي و معنوي و رعايت از آن، به مثابه ي تلاش در ايجاد نهادي اجتماعّي و يا شبه سياسي است.
 
واکنش جمهوري اسلامي به اين گونه فعاليت ها درسال هاي اخير آميزه اي از مماشات و تحمل، تهديد، و گاه حمله و خشونت بوده است. از نمونه هاي بارز برخوردهاي خشونت بار نيروهاي امنيتي و ايادي آنها درسال هاي اخير مي توان از دستگيري علي اکبر سعيدي سيرجاني، نويسنده و مورخ نامدار و يکي از بي پرواترين منتقدان رژيم اسلامي، به اتهامات واهي و گوناگون و مرگ نابهنگام او در اسارت (درماه آذر 1373)، به آتش کشيدن کتابفروشي هاي"مرغ آمين" و"عطار" درتهران به خاطر عرضه ي کتاب هاي منحط و ضد اسلامي به وسيله ي "انصار حزب الله"، برهم زدن سخنراني هاي فيلسوف و متفکر نامدار عبدالکريم سروش در دانشگاه هاي اصفهان و تهران به خاطر تبليغ نظريه جدائي دين از حکومت، محکوميت مدير ماهنامه ي "گردون"، عباس معروفي، به شش ماه زندان و 35 ضربه شلاق به جرم «نشر اکاذيب و توهين به رهبر جمهوري اسلامي» و ده ها مورد مشابه نامبرد.15
درعين حال، آن چه تقريباً درتمامي اين موارد شايان توجه است، واکنش هاي بلادرنگ و قاطع از سوي گروه هاي هم صنف فرد و يا مؤسسه مورد تجاوز و پشتيبانان آنها در اعتراض و محکوم کردن اين گونه اقدامات و انتقاد شديد از کوتاهي مقامات قضائي درتعقيب و مجازات مقصرين مي باشد.
 
درعرصه ي ستيز ميان جامعه و دولت درايران کنوني شايد هيچ مسئله اي چون مسئله ي مقام و حقوق زنان و قواعد حاکم بر رفتار آنان مورد بحث و انتقاد قرار نگرفته باشد، و هيچ بخشي از جامعه نيز چون زنان ايران به چالش محدوديت هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي که رژيم بر آنها تحميل کرده مصمم و راه آفرين نبوده است. علي رغم رفتار و سياست هاي تبعيض آميز و سرکوبگرانه ي دولت - از جمله در محل کار، در دانشگاه ها، درميدان ها و باشگاه هاي ورزشي و تفريحي، در دادگاه هاي دادگستري، و در سازمان هاي دولتي- زنان ايران هم چنان در عرصه هاي گوناگون اجتماع به عنوان کارگر کارخانه و کارمند دولت و روزنامه نگار و استاد دانشگاه و غيره حضوري فعال داشته اند.16 در زمينه ادبيات و هنرهاي نمايشي نيز زنان از ابتکار و خلاقيت باز نمانده اند و در کار شاعري و نويسندگي، هنرپيشگي و کارگرداني آثاري ارزنده آفريده اند. در واقع، در دوران پس از انقلاب، نويسندگان زن به عنوان سوژه ي بررسي و کانون انديشه هنري جايي تازه و بي سابقه يافته اند و رژيم در خاموش کردن صداي آنان به جايي نرسيده است.
17 پيروزي نسبي زنان ايران در زمينه هاي اجتماعي فوق را مي توان تاحدي ناشي از شيوه هاي مقاومت غير مستقيم و مسالمت آميزي دانست که آن ها براي مقابله با نيروهاي واپس گراي درون رژيم به کار برده اند.18 به عنوان نمونه، استفاده از روسري و نحوه ي بستن آن، در بسياري از موارد، بيش از آن که وسيله اي براي حجاب اسلامي باشد، جنبه ي نمادي براي اعتراض به تحميل حجاب را پيدا کرده است. زنان همچنين در تلاش هاي خود براي دستيابي به حقوق مدني و براي خنثي ساختن تبعيض هاي مستتر در قوانين و فتواهاي مذهبي و احکام دادگاه ها و تصميمات اداري، به جاي حمله مستقيم به جنبه هاي مردسالارانه احکام فقهي و سنت هاي اسلامي، معمولاً برآن بخش از ارزش ها و آمال اسلامي تأکيد مي ورزند که ناظر برابري زن و مرد و مقام والا و نقش پُراهميت زن در نزد پيامبر اسلام و خاندان اصحاب وي است.
 
ازشيوه هاي مقاومت و مقابله گروه هاي مشخص اجتماعي با دولت که بگذريم، توده هاي مردم نيز براي گريز از محدوديت ها و فشارهاي روزمره به ترفند ها و شيوه هاي خاص خود متوسل مي شوند. مقاومت اکثريت اين توده ها- که زير فشار نيازهاي آني زندگي، کار کردن در دوشغل يا بيشتر، و فعاليت و دوندگي مداوم براي امرار معاش، فرصت چنداني براي انديشيدن و پرداختن به ديگر مسائل ندارند- نه در مخالفت مستقيم و علني با رژيم، بلکه در اکراه و امتناع فزاينده ي آن ها به شرکت درتظاهرات و برنامه هاي سياسي دولتي، در نمازهاي جمعه، و در انتخابات است. درمواردي که نظريه پردازان و کارگزاران دولت به محو يا "اسلامي کردن"برخي ازسنت ها و علايق ملي مانن دمراسم چهارشنبه سوري، جشن نوروز، چيدن هفت سين و غيره کوشيده اند، واکنش مردم در برابر اين گونه سلطه طلبي هاي فرهنگي، برگزاري هرچه با شکوه تر و پُرآب و تاب تر اين مراسم بوده است. گذاشتن آگهي هاي تسليت و برگزاري مجالس بزرگ يادبود و ترحيم براي کساني که در برابر نظام سياسي موضع انتقادي و يا "وجهه ملي" داشته اند(مانند دکتر احمد مصدق، مهندس بازرگان، دکتر آذر، دکتر غلامحسين صديقي، مهرداد بهار، و مهدي اخوان ثالث) نيز جلوه هاي ديگر از روحيه ي تعارض در برابر دولت است. و بالاخره، پناه جستن در محفل خويشان و دوستان و روي آوردن به اخبار و برنامه هائي که از راه رسانه هاي گروهي خارجي به ايران مي رسد را نيز بايد نشان هاي ديگري از کوشش جامعه در جداساختن خود از دولت و فضاهاي تحت کنترل آن به شمار آورد. همين استقبال روزافزون مردم از برنامه هاي رسانه هاي خارجي بود که موجب تصويب طرح منع نصب و استفاده از آنتن هاي بشقابي درخانه ها درمجلس شوراي اسلامي گرديد.19

نتيجه گيري

شيوه هاي مقاومت فردي و گروهي را که در اين نوشته به آن ها اشاره شده است مي بايست از فعاليت هاي سياسي که معطوف به سرنگوني نظام حاکم است باز شناخت. هدف استراتژي هاي مقاومت و تلاش در راه تحکيم مباني جامعه ي مدني، نه تغيير رژيم، بلکه پايان دادن به سوءاستفاده از قدرت، جلوگيري از تجاوز به حقوق و آزادي هاي شهروندان، و ايجاد فضا و شرايطي است که در آن مردم بتوانند فارغ از دخالت هاي غيرقانوني يا نارواي دولت به کار و زندگي خود ادامه دهند. درچنين استراتژي، روش هاي مسالمت آميز، آموزش سياسي، ايجاد، اتحاديه ها و انجمن هاي تجاري، صنفي، علمي، حرفه اي، فرهنگي، خيريه، تعاوني، و ورزشي، از يک سو، و مقاومت و اعتراض در برابر اقدامات و سياست هاي ناعادلانه و قانون شکنانه ي دولت، از سوي ديگر، بر توسل به روش هاي قهرآميز براي برافکندن نظام سياسي رجحان دارد.
 
درارزيابي ازچنين استراتژي مي توان استدلال کردکه ماهيت غيردموکراتيک رژيم کنوني، ناشکيبايي آن در برابر اعتراض و انتقاد، وگرايش آن به استفاده از خشونت و ترور درسرکوب مخالفان، احتمال موفقيت روش هاي تدريجي و مسالمت آميز را براي ايجاد فضاي سياسي باز و نهادهاي مستقل کاملاً مسدود کرده است. اما بايد به خاطر داشت که در سال هاي پيش از انقلاب 1357 نيز توسل مخالفان رژيم پهلوي، به ويژه مخالفان چپ گرا، به روش هاي انقلابي و گاه قهر آميز براساس دلايل مشابهي توجيه مي شد. در نهايت امر مخالفان آن دوره تنها برگرد اين "هدف منفي" همرأي شدندکه بايد، بي توجه به ماهيت نظام جانشين، به برافکندن نظام حاکم و دگرگون ساختن وضع موجود برخاست. درسال هاي اخير حتي بسياري از هواداران ديروزي روش هاي انقلابي ظاهراً به اين نتيجه رسيده اند که بدون ايجاد توافقي گسترده بر سر ارزش ها و آرمان هاي دموکراتيک و پيش از تثبيت نهادهاي مستقل، شيوه هاي انقلابي مي تواند، علي رغم نيت انقلابيون، نتايجي فاجعه آميز به بار آورد. 20 انقلاب اسلامي در ايران و انقلاب مارکسيستي- لنينيستي در افغانستان را مي توان، با همه ي تفاوت هايي که از نظر ايدئولوژيک، شيوه ها، و پيامدها با يکديگر داشته اند، شواهدي بارز در تأييد اين نظر دانست.
بدون ترديد، درفضاي سياسي کنوني ايران، امکان فعاليت براي کساني که خواهان استقلا بيتشر، نهادهاي مدني، رعايت قانون، و مآلاً استقرار يک نظام مردم سالارانه هستند بسيار محدود است. اين امکان با تسلط کامل هريک از جناح هاي تندرو در چپ و راست طيف سياسي بر فراگرد تصميم گيري از آنچه هست نيز کمتر خواهدشد. ولي اذعان به اين واقعيت نمي تواند دليل برمقبوليت برنامه هاي براندازي رژيم اسلامي باشد که از طرف گروه هاي مخالف عرضه مي شود. همچنين، تلاش پنهان و آشکار دولت هاي بيگانه براي تغيير رژيم کنوني نيز محتملاً حاصلي جز بسيج هرچه بيشتر نيروهاي ملي در ايران را به دنبال نخواهد داشت. در غايت امر، ايجاد يک نظام سياسي باز و مردم سالار در ايران بدون کوشش ممتد در تقويت نهادهاي مستقل از دولت، حمايت از روش هاي مسالمت آميز مقاومت در برابر تعديات رژيم، دفاع پي گير از موازين حقوق بشر و از آزادي هاي فردي، مذهبي و سياسي ، و بالاخره مشارکت مستقيم درفعاليت هاي صنفي، حزبي و سياسي درچارچوب ارزش ها و روش هاي دموکراتيک امکان پذيرنيست. يعني اعتبار هدف هاي سياسي از روش ها و وسيله هاي دستيابي به آن ها جدا ناپذير است.
----------------------------------------------------------------------------------
پانوشت ها:
1. سازمان «هيومن رايتزواچ (خاورميانه)» درگزارش سالانه ي (1995) خود درباره ي چگونگي رعايت حقوق بشر درجهان، بخشي را به بررسي اوضاع کنوني ايران اختصاص داده، که ترجمه ي فارسي آن در شش شماره ي پياپي نشريه ي ايران تايمز,[واشنگتن] از 15 دي تا بهمن 1374 به بعد به چاپ رسيده است. براي بررسي مباني نظري و تناقض هاي موجود بين موازين بين المللي حقوق بشر و رفتارها و دعاوي مسئولين جمهوري اسلامي ، ن. ک. به: آن اليزابت ماير، «حقوق اسلامي يا حقوق بشر: معضل ايران،» ايران نامه، سال سيزدهم، شماره 4، پائيز 1374، صص 482-459؛ همچنين ن. ک. به:
Middle East Watch, Guardians of Thought: Limits on Freedom of Expression in the Islamic Republic, New York: Human Rights Watch ,1993.
2. براي آگاهي بيشتر از اوضاع اقتصاد ايران، ن. ک. به مقاله هاي مندرج در شماره ي «ويژه اقتصاد ايران،» ايران نامه، سال سيزدهم، شماره هاي 2-1، زمستان سال 1373 و بهار سال 1374؛ سهراب بهداد، « جمهوري اسلامي در بزنگاه بحران اقتصادي،» چشم انداز (پاريس) ، شماره 15، پائيز 1374، صص 1 - 22، و
Masoud Karshenas and M. Hashem Pesaran, "Economic Reform and the Reconstruction of Iranian Economy," Middle East Journal, Vol 49, No.1 (1995), pp. 89-111.
3. نتايج يک بررسي آماري در بارهي ميزان گوش دادن به راديوهاي خارجي در ايران که در ماه هاي ژانويه و فوريه 1994 به وسيله ي يک بنگاه تحقيقات بازرگاني خاورميانه براي سازمان اطلاعاتي آمريکا (USIA) از راه مصاحبه با 1221 نفر(630 نفر مرد و 591 نفر زن) از سن 15 ساله به بالا در ايران انجام شد، نشان مي دهد که حداقل يک دهم از جمعيت مورد مطالعه به طور مرتب (حداقل يک بار در هفته) به برنامه هاي فارسي راديو هاي خارجي گوش مي دهند. برحسب اين بررسي، که در تهران، اصفهان، و يکي از شهرهاي ساحلي استان مازندران و روستاهاي مجاور آن ها صورت گرفته است، نسبت شنوندگان اين راديوها از اين قرار است: « بي. بي. سي.، 13 درصد؛ «صداي آمريکا»،11 درصد؛ راديوي مسکو، 3 درصد؛ راديوي اسرائيل،2 درصد؛ و راديوهاي خارجي ديگر، هريک کمتر از يک درصد. در بسياري از موارد، افراد به بيش از يک راديو (به ويژه بي. بي. سي. و صداي امريکا) گوش مي دادند. درميان برنامه هاي پخش شده، برنامه هاي کمدي و موسيقي به مراتب از برنامه هاي خبري محبوبيت بيشتري داشتند. ن . ک. به :
U. S. Information Agency Office of Research and Media Reaction, "One in Ten Iranians Regularly Listen to VOA and BBC," USIA Audence Analysis (Washington, DC), August 31, 1994.
4. براي تحليلي جامع درباره ي خاستگاه اجتماعي و گرايش هاي ايدئولوژيک سرآمدان سياسي ايران پس از انقلاب، ن. ک. به:
Ahmad Ashraf, "Charisma, Theocracy, and Men of Power in Postrevtolutionary Iran," in M. Weiner and A' Banuazizi, eds., The Politics of Social Tranformation in Afghanistan, Iran, and Pakistan, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1944, pp. 101-151.
همچنين ن. ک. به:
Sussan Siavoshi, Factionalism and Iranian Politics:The Post-Khomeini Experience," Iranian Studies, Vol. 52, Nos.3-4 (1992), pp. 27-49.
5. براي بررسي نتايج انتخابات دوره ي چهارم مجلس شوراي اسلامي، ن. ک. به:
Bahman Bakhtiari, "Parliamentary Elections in Iran," Iranian Studies, Vol 26, Nos.3-4 (1993), pp. 375-388; Farzin Sarabi, "The Post- Khomeini Era in Iran: The Elections of the Fourth Islamic Majlis," Middle East Journal, Vol. 48, No. 1 (1994), pp.89-107.
6. در اين سال، تنها 56 درصد از انتخاب کنندگان واجد شرايط در انتخابات رئيس جمهور شرکت کردند. اين نسبت در انتخابات قبلي (1968) 70 درصد بود. نسبت آراء براي رفسنجاني نيز در اين انتخابات از 63 درصد کل آراء تجاوز نکرد، درحالي که سهم او در انتخابات پيشين به در حدود 95 درصد بود.
7. ن . ک . به :
Shaul Bakhash, "Iran: The Crisis of Legitimacy," in M. Kramer, ed., Middle East Lectures No. 1, Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 1995, pp. 99-118.
8. مصاحبه با مجله ي کيان، سال سوّم، شماره11، فروردين و ارديبهشت 1372، صص 11-10
9. اين مصاحبه با خبرنگار نشريه ي آلماني «فرانکفورترراندشاو» صورت گرفت و در شماره ي 12 ژانويه 1995، يعني يک هفته پيش از درگذشت وي، در آن نشريه انتشار يافت. براي متن فارسي مصاحبه، ن. ک. به: ايران تايمز (واشنگتن)،7 بهمن 1373، صص 1،14.
10. ن.ک. به:
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
11.به گفته ي آصف بيات، اين تظاهرات و شورش هاي شهري « نه پديده هاي غير عادي بلکه پي آمدهاي ناگزير حرکت و زندگي روزمره ي مردم عادي است که در تنازع بقا و در تلاش براي بهتر کردن سرنوشت خوداند. اين تظاهرات را مرحله ي نويني از فراگرد بسيج توده ها نيز نبايد به شمار آورد. در واقع، آنها را بايد بعد پر سرو صداي جنبشي غالباً خاموش دانست که در سراسر دهه ي 1360 در کوچه ها و خيابان هاي محلات فرودست شهري، و درميان گروه هاي محروم که وسيله و نهادهاي کارآيي براي بيان و باز تابيدن خواست ها و شکايات خود نمي يابند، ريشه گرفته است.» (ص11). ن. ک. به:
Asef Bayat, "Squatters and the State: Back Street Politics in Islamic Republic," Middle East Report, Vo. 224, No.6 (1994), pp.10-15.
12.به عنوان مثال، رهبر اين گروه، دکتر ابراهيم يزدي، در نامه اي به اطلاعات بين المللي (3 آذر 1373، ص 1) تأکيد کرد که « نهضت آزادي ايران (و اينجانب) با براندازي در ايران مخالف بوده و هستيم و آن را به نفع ملت و مملکت نمي دانيم. بلکه راه نجات انقلاب و جمهوري اسلامي را مبارزه سياسي قانوني مسالمت آميز، به منظور تغييرات و اصلاحات از طريق اجراي اصول مصرحه در قانون اساسي مي دانيم.»
13. در اعلاميه اي مهمي که در 23 مهر 1373 با امضاء 134 نفر از برجسته ترين نويسندگان و شعراي معاصر ايران پخش شد، تأکيد امضاء کنندگان بر اهميت حقوق صنفي نويسنده و لزوم اقدام گروهي براي حراست از آن است:
هدف اصلي ما از ميان برداشتن موانع راه آزادي انديشه و بيان و نشر است و هرگونه تعبير ديگري از اين هدف، نادرست است و مسئول آن صاحب همان تعبير است. . . . بديهي است که حق تحليل و بررسي هرنوشته براي همگان محفوظ است و نقد آثار نويسندگان لازمه اعتلاي فرهنگ ملي است، اما تجسس در زندگي خصوصي نويسنده به بهانه نقد آثارش، تجاوز به حريم اوست و محکوم شناختن او به دستاويزهاي اخلاقي و عقيدتي خلاف دمکراسي و شئون نويسندگي است. هم چنانکه دفاع از حقوق انساني و مدني هرنويسنده در هر شرايطي وظيفه صنفي نويسندگان است. حاصل آن که: حضور جمعي ما ضامن استقلال فردي ماست، و انديشه و عمل خصوصي هرفرد ربطي به جمع نويسندگان ندارد. اين يعني نگرش دمکراتيک به يک تشکل صنفي مستقل. پس اگرچه توضيح واضحات است، باز ميگوئيم: ما نويسنده ايم، ما را نويسنده ببينيد و حضور جمعي ما را حضور صنفي نويسندگان بشناسيد. متن کامل اين بيانيه در چندين نشريه ي خارج از کشور به چاپ رسيد، از آن جمله: ماهنامه جمهوري خواهان ملي ايران (پاريس)، شماره 55، مهر و آبان 1373، ص 8.
14. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
15.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

16. مقايسه بين نتايج دو سرشماري، اولي در دوسال پيش از انقلاب (1335) و دومي 12 سال پس از انقلاب (1370)، نشان مي دهد که در اين فاصله ي 15 ساله نرخ باسوادي زنان 31 درصد ( از 36 به 67 درصد) افزايش يافت، درحالي که براي مردان ميزان اين افزايش تنها 21 درصد ( از 59 به 80 درصد) بود. ولي سطح آموزش زنان هنوز به طور نسبي پائين بود، به طوري که اکثر زنان باسواد، حتي درسال 1370، تنها دوره ي ابتدائي را به پايان رسانده بودند. بين دو سرشماري 1355 و 1365، نرخ اشتغال زنان از 9/12 درصد به 2/8 درصد تنزل پيدا کرد، درصورتي که براي مردان اين نرخ در حدود 70 درصد ثابت ماند. همچنين، درحالي که نرخ بيکاري کل جمعيت در دهه ي بين دو سرشماري بالا تنها 3 درصد ( از 10 درصد به 13 درصد) افزايش پيدا کرد، براي زنان ميزان اين افزايش 9 درصد (از 16 به 25 درصد) بود. براي دو تفسير متفاوت از تحولات وضع اشتغال زنان در دورهي پس از انقلاب، ن. ک. به: والنتاين مقدم، « زن، کار و ايدئولوژي درجمهوري اسلامي، » نيمه ديگر (کمبريج، ماساچوست)، شماره 10، زمستان 1368، صص 150-16 و فاطمه مقدم، « مسئله اشتغال زنان درجمهوري اسلامي ايران،» ايران نامه، سال سيزدهم، شماره3، تابستان 1374، صص -349 370، همچنين ن. ک. به: شهلا کاظمي پور« آموزش و فغاليت شغلي زنان درايران: پيشرفت يا عقب نشيني ؟» فرزانه : ويژه مطالعات و تحقيقات مسائل زنان، دوره اول، شماره1، پائيز1372، صص 44-27 ( به انگليسي).
17. در بررسي خود از ادبيات زنان دراين دوره، فرزانه ميلاني («ادبيات زنان بعد از انقلاب» نيمه ديگر ( کمبريج، ماساچوست)، شماره 14، بهار 1370، صص 122-111) مي گويد:
«بسياري معتقد بودند و هستند که افکار سردمداران رژيم جديد به حکم ارتجاعي بودنش همه چيز و به خصوص زنان را از حرکت باز مي دارد و گذشته را به پايگاه مطلق مي رساند و هرآنچه را که خلاق و زنده و زايا و پيشتاز است فلج مي کند و مي ميراند. ولي نقش فعال و بي سابقه زنان در ادبيات ده سال گذشته نافي اين ادعاست. به استنباط من طي اين سال ها دگرگوني جالب و قابل تاملي در ادبيات زنان پديد آمده است و اگر برنامه جمهوري اسلامي محجوب نگه داشتن زن ها بوده، در حيطه ادبيات با شکست مواجه شده است.» (ص 114).

Author: 
Ali Banuazizi
Volume: 
14
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000