tile

پیشگفتار



ستيز ميان مردمان بر سر باورهاي مذهبي گذشته اي چند هزار ساله دارد. چه به عنوان انگيزه اصلي و چه به عنوان عاملي فرعي اين باورها در بسياري از کشمکش هاي خونين داخلي و بين المللي نقشي کتمان ناپذير داشته اند. بيم از گسترش کشش مذهب «ديگر» و اعتقاد به برتري و حقانيت مذهب «خود» و تلاش براي حفظ فرادستي آنرا بايد ازجمله ويژگي هاي فرهنگي جوامعي شمرد که در آنان تحديد حقوق و آزادي شهرونداني که پيرو کيش غالب نيستند هدفي متعارف و پذيرفتني دانسته شده است. امّا از رهگذر جنبش اصلاح مذهبي و به يمن انقلاب ها و تحولات سياسي و اجتماعي قرون اخير که مبشر حقوق و آزادي هاي فردي شدند، در غرب اين نقش ديرينه مذهب به عنوان محملي موجّه براي تحميل نابرابري هاي مدني و سياسي به تدريج از ميان رفت و سلب قدرت سياسي از کليسا و جدائي دين از حکومت از مباني عمده قوانين اساسي جوامع غربي شد. با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از جنگ جهاني دوّم و ديگر پيمان ها و ميثاق هاي بين المللي معطوف به جنبه هاي گوناگون آزادي ها و حقوق انسان، تبعيض مذهبي نيز همانند تبعيض نژادي و قومي درجامعه بين المللي محکوم ومطرود شناخته شد. بااين همه، بسياري از جوامع جهان از شمال تاجنوب همچنان يا دست خوش ستيزها و کشمکش هاي ديني اند و يا مُصر به اِعمال انواع تبعيض ها و محروميت ها نسبت به پيروان «مذاهب ديگر».

 
اين شماره ويژه ايران نامه به بررسي ابعاد و کيفيت تعصّب و تبعيض مذهبي و وضع جوامع غيرمسلمان
درايران مي پردازد. دو عامل اساسي چنين بررسي را ضرورتي خاص بخشيده است. نخست اين که بااستقرار نظام جمهوري اسلامي روندي که از انقلاب مشروطيت به بعد در جهت تأمين و تضمين حقوق مدني وسياسي اين جوامع درايران آغاز شده بود نه تنها متوقف گرديد بلکه به مسيري معکوس افتاد و در نهايت امر، و براي نخستين بار در هزاره اخير، بخشي بزرگ از اين جوامع را ناگزير به ترک وطن کرد و ايران را در جامعه بين المللي بر کرسي متهمان به نقض حقوق بشر نشاند. ديگر اين که به سبب وجود محدوديت هاي قانوني و سياسي درايران پرداختن به اين مقوله مهم اجتماعي براي محققان و هواداران حقوق بشر آنچنان که بايد ميسر وبي خطرنيست. مروري فشرده و تطبيقي بر وضع جوامع غير مسلمان ايران در تاريخ معاصر ضرورت اين بررسي را روشن تر مي سازد.
 
مورخان و جهانگردان قرن نوزدهم اروپا همرأي اند که زندگي اجتماعي ايرانيان غيرمسلمان به مراتب دشوارتر از زندگي همکيشان آنان در جوامع تحت سلطه امپراتوري عثماني بوده است. در واقع با پافشاري دولت هاي غربي، حکومت سلطان عبدالمجيد عثماني با دوفرمان، يکي درسال 1836 و ديگري درسال 1856، کليه اتباع مُذکر امپراتوري- اعم از مسلمان و غير مسلمان- از حقوق مساوي در برابر قانون برخوردار شدند. عليرغم مخالفت شديد علماي اهل سنت که اين قوانين را غيراسلامي مي خواندند و نيز مخالفت برخي رهبران مذهبي غير مسلمان اين قوانين در وضع حقوقي اتباع عثماني تأثيري بسزا داشت. به اين ترتيب، ارامنه و يهوديان از حقوق مدني و سياسي برخوردار شدند، به مقام قضاوت، استادي دانشگاه و کارمندي دولت، آن هم در سطوح بالا رسيدند. در سال 1864، دولت عثماني حتي براي برگزاري اعياد يهوديان از مساعدت مالي به آنها مضايقه نکرد.
در ايران دوران قاجار وضع چنين نبود. در واقع، از آغاز دوران تشيّع صفوي که دامنه ستيز نه تنها با اهل سنّت بلکه با پيروان ديگر اديان بالا گرفت و مقوله طهارت و نجاست آدميان به اعتبار کيش آنان به فرهنگ ديني ايرانيان راه يافت، وضع جوامع غيرمسلمان به وخامت گرائيد. در آثاري که در باره اين دوران در دست است به بيش از 50 نوع محدوديت و محروميت و تبعيض نسبت به پيروان برخي از اديان به ويژه يهوديان و بابيان اشاره شده.
انقلاب مشروطيت، علي رغم واکنش منفي متشرّعان، به تدوين متمم قانون اساسي انجاميد که براي نخستين بار برابري «اهالي مملکت» را به رسميت مي شناخت. امّا بسياري از اصل هاي ديگر اين سند تاريخي در عمل هويت ملي و ايراني و حقوق و آزادي هاي فردي ايرانيان را تحت الشعاع اصول و احکام تشيّع قرار داد.
با آغاز دوران پهلوي فصل تازه اي در زندگي ايرانيان غيرمسلمان گشوده شد. تأکيد دولت بر آغاز و ادامه روند مدرنيته و تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از آن منجر به رفع بسياري از محدوديت ها و تبعيض ها نسبت به ايرانيان غيرمسلمان شد. زرتشتيان، يهوديان، ارامنه، آسوري ها همراه با بهائيان به تدريج در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري ايران حضوري محسوس يافتند. آثار همگونگي و همزيستي ميان پيروان مذاهب گوناگون در بسياري از زمينه هاي زندگي اجتماعي نمايان شد. تفاوت هاي ظاهري و نمادين که در دوران قاجار براي مشخص ساختن اعضاي جوامع غيرمسلمان معمول شده بود از ميان رفت و سخنان و تبليغات تحريک آميز عليه ايرانيان غيرمسلمان به شدّت کاهش يافت. گرچه با تشکيل دولت اسرائيل، عامل سياسي بر عامل مذهبي افزوده شد و يهوديان، همانند بهائيان، از سوي رهبران قشري مسلمان آماج اتهامات تازه از جمله ارتباط با خارجيان شدند، کيفيت زندگي جوامع غيرمسلمان در ايران تغييري نيافت و روند همگونگي ميان جوامع گوناگون مذهبي همچنان ادامه يافت.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي و استقرار نظام ولايت فقيه احکام و فتاوي گوناگون شيعي که از نظر رهبران مذهبي نظام نوين ناظر به زندگي و حقوق و آزادي هاي جوامع غيرمسلمان بود احيا شد و براي نخستين بار در تاريخ معاصر ايران وجهه قانوني و تضمين دولتي و اجرائي يافت. در قالب قوانين و مقررات تازه، براي غيرمسلماناني که اهل کتاب شمرده مي شدند آزادي ها و حقوقي بسيار محدود مشروط و محدود شناخته شد. امّا بهائيان به عنوان پيروان کيشي که مطلقاً از سوي رهبران شيعي به رسميت شناخته نمي شد به عنوان "کافر" يا "ملحد" عملاً از حقوق مدني و اجتماعي و سياسي محروم شدند. با اعدام شماري قابل توجه از رهبران و نخبگان يهوديان و بهائيان، کوچ بسياري از پيشوايان مذهبي جوامع غيرمسلمان و با گسترش روزافزون دامنه محروميت ها و تبعيض هاي آشکار و نهان، موج مهاجرت بخشي بزرگ از جوامع غيرمسلمان ايران آغاز شد. جامعه 150،000 هزار نفري يهوديان ايران تا کنون به 30،000 رسيده و همچنان در حال تقليل است. شمار ارامنه ايران نيز که در سال هاي پيش از انقلاب در حدود 250،000 نفر تخمين زده مي شد امروز به حدود 150،000 تا 200,000 نفر کاهش يافته است. جامعه آسوريان و کلدانيان نيز از حدود 30،000 نفر در دوران شاه به نيمي از آن رسيده. شمار زرتشتيان ايران نيز به کمتر از 50،000 هزار کاهش يافته است. در باره بهائياني که ترک وطن کرده اند رقم کمابيش دقيقي به دست نمي توان داد، امّا به نظر مي رسد که بخش بزرگي از اين جامعه نيز، که پيش از انقلاب اسلامي تا حدود 400،000 نيز تخمين زده مي شد، به خيل مهاجران مذهبي پيوسته اند.
مقاله ها، آراء و گزيده هاي اين شماره ويژه تنها به بررسي و ارزيابي چگونگي نقض حقوق بشر جوامع غيراسلامي در دوران نظام جمهوري اسلامي اختصاص ندارند. هدف آن بوده است که تجزيه و تحليل روابط ميان پيروان مذاهب گوناگون در ايران همانند هر مقوله اجتماعي ديگر در قالبي تطبيقي و تاريخي ريخته شود و روندها و نوسانات کميّت ناپذير نيز همانقدر مورد توجه قرارگيرند که رويدادها و واقعيات مشخص و قابل احصاء. از سوي ديگر، گرچه قوانين مدوّن و رفتار نظام حاکم در تحديد و تعرّض به آزادي ها و حقوق و هوّيت جوامع غيراسلامي بخشي عمده از بررسي هاي اين شماره ويژه را تشکيل مي دهند، عوامل وپديده هاي اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي، و گرايش ها و باورهاي سياسي جامعه ايران نيز در پاره اي از بررسي ها و نظرهاي ارائه شده جاي خاص خود را يافته اند. افزون بر اين، هيچ يک از نوشته ها و بررسي هاي اين شماره دعاويبرآمده از نظريه «نسبيت فرهنگي» را مورد اعتنا قرار نداده اند. اين نظريه، امّا، در سال هاي اخير هم ازسوي نظام جمهوري اسلامي و نظام هاي مشابه آن، و هم از سوي برخي از محققان و مفسّران غربي، به عنوان دستاويز و محملي براي نقض اصول و موازين پذيرفته شده بين المللي که ناظر بر برابري نامشروط بشراند، مورد بهره جوئي قرار گرفته است.
* * *
عبدالکريم لاهيجي در «مروري بر وضع حقوقي ايرانيان غيرمسلمان» نخست به بررسي فشرده اي از دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي مي پردازد و اصولي را که در اين دو سند ناظر بر حقوق جوامع غيراسلامي است مقايسه مي کند. به عقيده وي قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايرانيان غيرمسلمان را براي نخستين بار پس از انقلاب مشروطيت از آزادي ها و حقوق مسلم شهروندي محروم ساخته اند. در بررسي وضع يهوديان ايران در دوران قاجار، ژاله پيرنظر در «يهوديان جديد الاسلام مشهد،» به شرح نمونه اي از رفتار ناهنجار مسلمانان متعصب نسبت به جامعه يهوديان ايران در مشهد پرداخته و چگونگي اجبار يهوديان اين شهر به پذيرفتن اسلام و تلاش مخفيانه آنان را براي حفظ هويت و اعتقادات مذهبي خويش به قلم آورده است. جمشيد چاکسي در نوشته خود، با مقايسه وضع زندگي زرتشتيان ايران در سه دوره قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي به اين نتيجه مي رسد که تنها در دوران پهلوي بود که آنان از آزادي ها و حقوق کمابيش برابر با ديگر شهروندان ايران بهره مند بودند. به عقيده وي زرتشتيان ايران نسبت به محدوديت ها و تضييقات دوران کنوني بسيار بيشتر از ديگر جوامع مسلمان راه بردباري و تحمل پيموده اند.
محمد توکلي طرقي با استناد به منابع گوناگون و دست اوّل در «بهائي ستيزي و اسلام گرائي در ايران» به شرح مفصل و مستندي از ريشه هاي دشمني روحانيان شيعه مذهب ايراني با جنبش باب و کيش بهائي مي پردازد. وي ضمن تشريح اتهاماتي که در طول سال ها از سوي روحانيان مسلمان ايران متوجه بهائيان شده است، جنبش ضد بهائي را بخش جدانشدني نهضت اسلام گرا براي پي انداختن يک نظام تک مذهبي و دين سالار در ايران مي شمرَد. هوشنگ اسفنديار شهابي شرکت يهوديان ايران در عرصه هاي ورزشي را از مظاهر روند همگونگي آنان در جامعه مي داند و معتقد است که اين روند، علي رغم آثاري که پيدايش دولت اسرائيل در اذهان ايرانيان مسلمان داشت، در دو دهه پيش از انقلاب اسلامي به شتابي قابل توجه رسيد. نقض گسترده حقوق بهائيان ايران، که به ويژه در دوران اخير بيش از ديگر غيرمسلمانان ايران آماج تعرّض و خشونت بوده اند، موضوع نوشته رضاافشاري است. وي، با استناد به گزارش هاي نمايندگان ويژه سازمان ملل متحد و دعاوي و اتهامات نمايندگان جمهوري اسلامي، عناد و کينه توزي مذهبي و نه ملاحظات سياسي راعامل اصلي رفتارغيرانساني نظام حاکم نسبت به پيروان کيش بهائي مي داند. نوشته آن اليزابت ماير گرچه در باره مقوله تحديد آزادي هاي مذهبي در ايران نيست امّا با پرداختن به تبعيض گسترده عليه زنان ايران و مقايسه آن با تبعيض نژادي، گسترده نابرابري ها و محدوديت هاي گوناگون در نظام کنوني ايران را روشن تر و نمايان تر مي کند.
 
در بخش گذري و نظري، ضمن مقايسه وضع ارامنه در جمهوري اسلامي با وضع و منزلت آنان در تاريخ ايران، آرتاواز مليکيان در خلال شرحي از مشاهدات خويش به شواهد و نمونه هاي رويکرد تعصب آلوده برخي از رهبران نظام حاکم و اِعمال محدوديت هاي بي سابقه نسبت به جامعه ارامنه مي پردازد. بيژن نامور در نوشته اي که ازخاطرات دوران کودکي و نوجواني او مايه مي گيرد بر واقعيتي تأکيد مي کند که چندان مورد عنايت پژوهندگان نقض حقوق بشر اقليت هاي مذهبي قرارنگرفته است و آن خسراني است که ازرهگذرکوچ ناخواسته بخشي بزرگ از ايرانيان غيرمسلمان به غنا و تنوع فرهنگ و بافت کهن اجتماعي ايران رسيده.