tile

پیشگفتار



در سال هاي اخير واژه «اصلاحات»، به عنوان معرّف مرحله تازه اي از عمر جمهوري اسلامي در گفتمان سياسي ايران جائي خاص يافته است. در يک تعبير کلّي، پديداري و نشر انديشه «اصلاح طلبي» را مي توان واکنشي به استمرار دشواري ها و تنگناهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دانست که ازپيروزي انقلاب اسلامي تا کنون به سرخوردگي ها و ناراضي هاي گسترده در جامعه ايران انجاميده است. همانندهر تعبير و اصطلاح ديگر سياسي، از «اصلاحات» معاني و مفاهيم گوناگون مستفاد مي شود و از همين روست که به ويژه در باره ريشه ها و اهداف و پيامدهاي جنبش اصلاح طلبانه آراء و تفاسير مختلف و گاه يکسره متضاد ارائه شده است. اين شماره ايران نامه به بررسي اين جنبش در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن اختصاص يافته است.

اوضاع سياسي کنوني ايران را بيش از هرچيز مي توان ناشي ازدگرگوني هاي ژرف کمّي وکيفي جامعه دانست، از آن جمله رشد پرشتاب شهرنشيني و گسترش قابل ملاحظه نظام آموزشي. آموزش در دوره ابتدائي و راهنمايي کمابيش همگاني شده و متوسط حضور نسل جوان ايران در نهادهاي آموزشي به 11 سال رسيده است. با همه محدوديت ها، دختران بيش از 55 درصد از ظرفيت دانشگاه هارا در آزمون سراسري در سال هاي اخير به خود اختصاص داده اند و، با همه اُفت کيفي آموزش، جمعيت دانشجويي به عنوان يک گروه اجتماعي پويا در سراسر ايران پراکنده شده است.
 
افزون براين، گسترش ارتباط طبقات گوناگون اجتماعي بويژه جوانان با رويدادها و تحوّلات دنياي خارج و دسترسي آنها به رسانه هاي جمعي به افزايش انتظارات و تشديد نارضايتي ها از ادامه وضع موجود انجاميده است. در اين ميان، فرهنگ رسمي با وجوداستفاده گسترده ابزاري ازنظام آموزشي و رسانه هاي جمعي به دليل ناسازگار بودن آن با نيازهاي عمومي مورد اقبال و توجه جوانان قرار نگرفته است. با اين همه، شرکت گسترده ايرانيان در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر در سال هاي اخير را مي توان نشان اميدواري اولّيه آنان به پيامدهاي متصوّر از اصلاحات شمرد. امّا واقعيت آن است که نهادهاي اصلي تصميم گيري همچنان در حيطه قدرت و اختيار جناح ها و گروه هائي قرار دارد که با باز شدن فضاي سياسي و شرکت مؤثر شهروندان درفراگرد تصميم گيري، که لازمه تحقق اصلاحات بنيادي است، مخالفت مي ورزند. زايش و پويش جنبش «اصلاح طلبي» چه در سطوح گوناگون جامعه و چه در درون نظام زائيده دگرگوني هاي يادشده اجتماعي و فرهنگي است بي آنکه بتواند همه خواست ها و انتظارات عمومي را بازتابد و يا پاسخگوي آنان باشد. بازيگران اصلي اين جنبش که از زمره روشنفکران ديني و رهبران نظام بودند، حرکت خود را با دوباره نگري بر تجربه دوره انقلاب و انتقاد مستقيم و يا غيرمستقيم از بخشهائي ازکارنامه نظام جمهوري اسلامي و اوضاع و احوال حاکم برجامعه آغاز کردندو کوشيدند تا راه را براي مشارکت فعال ساير بخش هاي روشنفکري و طرح روزافزون مطالبات ديرينه لايه هاي گوناگون جامعه بگشايند.

 امّا پس از گذشت نيم دهه از دوران «اصلاحات،» با مسکوت ماندن بسياري از وعده ها و برنامه ها و با
 استمرار بن بست هاي قانوني و فراقانوني در برابر تحقق اصلاحات در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، به نظر مي رسد که سرخوردگي عمومي عمق بيشتري يافته باشد. از همين روست که با گذشت زمان و ادامه نقض و تحديد آزادي ها و حقوق فردي، نه تنها پرسش ها در باره سمت و سو و اصالت، و به ويژه سرنوشت، اصلاحات پاسخي دقيق نيافته اند، بلکه توانائي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن براي روياروئي با بحران هاي ديرينه و مستمر بيش از پيش در معرض ترديد قرار گرفته است. با اين همه، در ارزيابي رويدادها و تحولات چند سال گذشته ايران نبايد تنها به نتايج عيني و ملموس سياسي يا اقتصادي بسنده کرد و روند شکل گيري فرهنگ و ذهنيت اصلاح طلبي را با عملکرد اصلاح طلبانه دردرون حکومت يکي پنداشت. فرهنگ اصلاح طلبي دگرگوني هاي مهمي در باورها و ذهنيت روشنفکران، نخبگان سياسي و بازيگران و گروه هاي گوناگون اجتماعي بوجود آورده و آن ها را براي ايفاي نقشي مؤثر در روند دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي توانمندتر از هميشه کرده است. پويايي گرايش هاي مذهبي و لائيک جامعه روشنفکري ايران و فراهم شدن امکان طرح بسياري از مباحث کليدي را بايد مديون همين دگرگوني هاي اعتقادي و ذهني دانست.

فرهاد خسرو خاور در نوشته خود مسائل دوران گذار تدريجي ايران به جامعه پساانقلابي را مورد بررسي قرار مي دهد و ضمن اشاره به تحولات عيني اجتماعي به تغييراتي که در ذهنيت گروه هاي مختلف در دهه اخير ايجاد شده است مي پردازد. وي فرهنگ اصلاح طلبانه را بيش از هرچيز بازتاب شرايط امروزي جامعه و اصلي ترين عوامل زايش آن را روشنفکران، زنان و جوانان مي داند. دراين نوشته از رشد گرايش ضد خشونت در ميان روشنفکران و ساير بازيگران اجتماعي، تحليل رفتن آرمان گرايي و ايثارگري انقلابي و نيز ظهور فرديت جديد به عنوان نشانه هاي وضع نو در جامعه ياد مي شود. به اعتقاد نويسنده مقاومت بخش محافظه کار نظام در برابر مطالبات جامعه جديد ايران آينده اصلاح طلبان درون حکومت و مجموعه نظام سياسي را در هاله اي از ابهام فرو برده است.
 
در «ارزيابي کارنامه «اصلاحات» خاتمي، دوره نخست: 1376-1379،» جهانگير آموزگار با تکيه بر سه مقوله امنيت و حکومت قانون، روابط با جامعه بين المللي و اصلاحات اقتصادي، و با اشاره به وعده هاي انتخاباتي خاتمي، کارنامه چهارساله او را برمي رسد. به اعتقاد نويسنده، در شور و اميد ناشي از انتخابات 1376 مقاومت سرسختانه يک نظام بسته دين سالار در برابر برنامه هاي اصلاح طلبانه مورد توجه قرار نگرفته بود. وي شيوه رهبري رئيس جمهور، کشمکش هاي بين دو جناح «محافظه کار» و «اصلاح طلب» بر سر ماهيت و اهداف رژيم جمهوري اسلامي و نيز اختلافات فلج کننده بين هواداران اقتصاددولتي وطرفداران اقتصاد بازار را ازموانع بزرگ تحقق اصلاحات ميَ شمرد.

مهرانگيز کار در «مروري بر «اصلاحات» از منظر حقوقي و قانوني،» ميزان تعهد دولت به تحقق اصلاحات را در سوي کرد آن نسبت به مقولاتي چون قانونمندي، مصونيت پارلماني، حقوق متهمان سياسي و نظارت استصوابي مي سنجد. در اين سنجش نويسنده مبناي تحليل خود را هم بر برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نهاده است و هم پاره اي از قوانين عادي و موضوعه. به اعتقاد وي ناکامي اصلاحات در زمينه «قانونمندي» بيشتر ناشي از تضاد در اصول مندرج در قانون اساسي، آزادي قضات در بي اعتنائي به نص قوانين، ناتواني قوّه مقننه در قانونگزاري و توسل دولت به ابزار فراقانوني براي تحديد آزادي ها و حقوق شناخته شده شهروندان است.
 در «موانع کار آفريني در ايران: اقتصاد دولتي و ناايمني حقوقي،» آزاده کيان به بررسي يکي از مسائل عمده اقتصاد ايران، سرمايه گزاري در بخش خصوصي، مي پردازد و برخي اصول قانون اساسي و شماري از قوانين عادي، بي ثباتي مقررات، نوسان در نرخ تسعير ارز و ناکارآمدي نظام بانکي دولتي را از موانع اصلي تحقق برنامه خصوصي سازي مي شمرد. به اعتقاد وي، با توجه به دفاع محافظه کاران از اقتصاد توزيعي و مبادلاتي، و نيز اشتياق برخي از رهبران جناح «اصلاح طلب» به حفظ اقتصاد دولتي، به دگرگوني هاي بنيادي براي حل مشکلات اقتصاد ايران نمي توان اميدوار بود.

محسن متقي در «روشنفکران ديني و جامعه مدني» به زمينه هاي عيني شکل گيري جنبش اصلاح طلبي ديني و تحولات آن در سال هاي گذشته مي پردازد و با بررسي آراء نمايندگان سرشناس اين گرايش حوزه هاي اصلي بحث هاي نظري آنها را کانون توجه خود قرار مي دهد. به اعتقاد نويسنده دگرگوني ها و تحوّلات معاصر بين المللي تأثيري قابل ملاحظه در تحوّل آراء و نظرات اين دسته از روشنفکران ايران داشته و آنان را به تلاش براي سازگار ساختن جامعه مدني با ارزش هاي مذهبي واداشته است.

Volume: 
شماره ‌۴
Current Issue: 
Current Issue
Visited: 
1000