tile

ارزيابی کارنامه «اصلاحات» خاتمی (دوره نخست)




ارزيابي کارنامه «اصلاحات» خاتمي

 

دوره نخست: 1376-1379 

پيروزي چشمگير محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376 به اعتقاد بسياري از مفسران نقطه عطفي در تاريخ پس از انقلاب ايران بود که دوراني تازه از عمر جمهوري اسلامي و آخرين بخت براي تحکيم و تثبيت آن را نويد مي داد. پس از يک انقلاب خونين و ويرانگر، هشت سال جنگي بيهوده و کمرشکن با عراق و يک دهه وعده هاي بي فرجام رهبران رژيم، سخنان حجت الاسلام خاتمي در باره جنبه هاي گوناگون سياست هاي داخلي و خارجي رژيم، که با سخنان ديگر رهبران جمهوري اسلامي يکسره متفاوت مي نمود، منشاء اصلي اين خوشبيني گسترده نسبت به آينده بود.

براي پژوهندگان دين سالاري مدرن، نظريه پردازان روياروئي فرهنگ ها، معتقدان به اقتصاد اسلامي و مورّخان نهاد رياست جمهوري درايران، دوره نخست کابينه آقاي خاتمي آکنده از رويدادها و مباحث کليدي و جالب توجه است. هدف اين نوشته تنها بررسي اجمالي اين دوره با توجه به هدف ها و برنامه هاي محمد خاتمي در دوران پيکار انتخاباتي او از سوئي و اميدها و انتظارات اوليّه عمومي، از سوي ديگر، است.
در اواسط ارديبشهت سال 1380، و در آستانه اعلام نامزدي خود براي احراز مقام رياست جمهوري دريک دوره چهارساله جديد، خاتمي در سخناني خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادعا کرد که، علي رغم موانع عديده، دولت او در زمينه هاي سياسي، اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي موفق بوده است. درپي اين پيام بي سابقه به مجلس درباره اوضاع و احوال کلي کشوريک گزارش کتبي175 صفحه اي باعنوان «تحوّلات کشور و عملکرد دولت، 1379-1376» در باره ديدگاه هاي خاتمي نسبت به آينده کشور و نيز دستاوردهاي کابينه او در يک دوره بحراني چهارساله انتشار يافت. در اين گزارش تعهد استوار، بينش روشن، جدّيت و برنامه ريزي سنجيده دولت کليد اين موفقيت ها دانسته شده بود. همانگونه که انتظار مي رفت مخالفان جمهوري اسلامي در داخل و خارج ايران به انتقاد از پيام خاتمي به مجلس و گزارش او در باره کارنامه چهارساله اش برخاستند. به اعتقاد آنان ادعاي موفقيت دولت بي اساس يا اغراق آميز بود و اشاره به موانع نيز دستاويزي براي کتمان ضعف رهبري و تصميم گيري. برخي از هواداران نخستين خاتمي نيز به خيل خرده گيران پيوستند و حتّي يکي از آنان خود را، به رقابت با خاتمي، نامزد رياست جمهوري کرد.1
واقعيت آن است که، در شورواميد ناشي ازانتخابات 1376، پيامدهاي گسترده برنامه هاي خاتمي براي دگرگوني يک نظام بسته دين سالار مورد توجه قرار نگرفته بود. در همان هنگام، يک بررسي فشرده از چالش هائي که در برابررئيس جمهور تازه قرار داشت نشان داد که وي براي انجام اصلاحات پيشنهادي خود از آغاز با دشواري هاي بسيارروبرو بود.2 دو بررسي ديگر نيز درسال هاي مياني دوران نخست رياست جمهوري خاتمي به تشريح و تحليل اصلاحات وي در عرصه اجرا و عمل پرداخت.3 بررسي حاضر کوششي است براي ارزيابي نهائي کارنامه و عملکرد خاتمي در اين دوران به ويژه درسه زمينه اصلي: اجراي قانون و استقرار جامعه مدني در کشور، گسترش روابط ايران با جامعه بين المللي و درمان اقتصاد بيمار کشور.

امنيت و حکومت قانون
تعهد صريح آقاي خاتمي به «قانونمندي» و استقرار حکومت قانون در فضاي پر هرج و مرج و ناامني که پس از انقلاب و استقرار نظام دين سالار بر کشور حاکم شده بود محتملاً مهم ترين نويد انتخاباتي او به شمار مي رفت. انتظار عمومي اين بود که تحقق اين تعهد به اجراي دقيق قانون اساسي (با همه ابهامات و تناقضاتش)، اصلاح قوّه بي مسمّاي قضائي، احترام به آزادي هاي اوليه مدني شهروندان و شکوفائي نهادهاي مدني منجر گردد. به سخن ديگر، تنها با تحقق چنين برنامه هائي ممکن مي بود که هجوم به خانه ها و دستگيري غيرقانوني شهروندان پايان پذيرد، مقررات خشن حاکم بر زندگي روزمره مردم تعديل شود، و آزادي مطبوعات تأمين و تشکيل احزاب سياسي ميسر گردد.
بخش عمده اي از «گزارش رئيس جمهور» به دستاوردهاي دولت در زمينه هاي سياسي و اجتماعي و به ادعاي توفيق و پيشرفت درموارد زير اختصاص يافته است:
* تن دادن همه مراکز قدرت به ضرورت «احترام به قانون»؛
* شرکت فعّال مردم در انتخابات پارلماني و محلي که به ايجاد در حدود 700 شوراي محلي و گسترش صدها سازمان و انجمن غيردولتي، حرفه اي، علمي، صنعتي، کارگري، فرهنگي، دانشگاهي و خيريه منجر شد؛
* قانوني اعلام کردن بيش از 80 حزب سياسي، دو برابر شدن انجمن هاي زنان، و تأسيس بيش از 300 سازمان جوانان؛
* کاهش دخالت نيروها و سازمان هاي امنيتي در امور نهادهاي سياسي و اقتصادي؛
* چهاربرابر شدن تعداد و تيراژ نشريه هاي مجاز.4

حتّي منتقدان رژيم نيز نمي توانند منکر درستي برخي از اين دستاوردهاي نه چندان بزرگ شوند. در واقع، پژوهشگران داخلي و خارجي به طور کلّي دو سالِ نخست رياست جمهوري خاتمي را، در زمينه بازگشائي سياسي و گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي، سال هاي طلائي دوران پس از انقلاب مي شمرند. در اين سال ها برخي پيشرفت ها و دگرگوني هاي اميدوارکننده ايران را به جامعه اي بازتر و بردبارتر تبديل کرد. افزايش علاقه عمومي به سياست و فعاليت هاي سياسي، توفيق نامزدهاي جناح اصلاح طلب در انتخابات شوراهاي محلي و مجلس در سال هاي 1378 و 1379، شکوفائي مطبوعات مستقل و بي پروا، کاهش برخي از محدوديت هاي اجتماعي، تسهيل ارتباط ايرانيان با دنياي خارج به ويژه از راه کافه هاي اينترنت و بشقاب هاي ماهواره اي؛ و تساهل رژيم در برخي زمينه هاي اجتماعي و ايدئولوژيک را بايد از نشانه هاي اين پيشرفت ها و دگرگوني ها دانست.
با اين همه، نه تنها در زمينه تأمين حکومت قانون پيشرفتي حاصل نشد بلکه بسياري از آزادي هاي مدني، آزادي مطبوعات و حق انتقاد نيز دوباره به تدريج سلب شد. افزون بر اين، به اصل برابري شهروندان درمقابل قانون نيز(که شايد مهمترين اصل قانون اساسي نارساي رژيم باشد) کمترين توجهي نشد. برعکس، آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، خود بارها اين اصل را ناديده گرفت و، با آن که اختياراتش در قانون اساسي به گونه اي دقيق تعريف و مشخص شده، چنان رفتارکرد که گوئي داورنهائي در تعيين سياست ها و اتّخاذ تصميم هاست.5 روحانيان اقتدار طلب هوادار او نيز، با توسل به تفسيري نوين از قانون اساسي، ادعا کردند که رهبر نماينده خدا در زمين است، بالاتر از قانون، با اختياراتي مطلق و نامحدود.
اعضاي نهادهاي نيرومندي که مسئوليت نظارت و داوري بر قانونگزاري را برعهده دارند و مستقيم يا غيرمستقيم از سوي رهبر برگزيده شده اند به همين روحانيان اقتدا کردند. شوراي نگهبان، که مسئوليت احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با «احکام اسلام و قانون اساسي» را برعهده دارد، بسياري از مصوبات مجلس را که معطوف به اصلاحات بود به دستاويزهاي سست و نامربوط به قانون اساسي يا احکام اسلامي رد کرد. سوء استفاده مکرر اعضاي اين شورا از اختيارات خود سرانجام رهبر را بر آن داشت تا هيئت ديگري را، به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي براي حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشکيل دهد. اين مجمع نيز که اعضاي آن را شخص رهبر بر مي گزيند اغلب، و بدون توجه به حدود اختيارات و صلاحيت خويش، به رد مصوّبات مجلس و تأييد تصميمات شوراي نگهبان اقدام کرده است.6
در اين ميان، بيشترين نگراني طرفداران اصلاح طلب خاتمي ناشي از رفتار خشن و واپسگراي قوه قضائيه از هنگام تصدي آيت الله محمود شاهرودي است. وي پس از دريافت فرمان انتصاب خود از سوي رهبر جمهوري اسلامي در سال 1377، دادگستري را ويرانه خواند و بنابراين انتظار مي رفت که به اصلاح وضع نابسامان اين نهاد بپردازد. امّا، در عمل آشکار شد که وي از سلف نامحبوب خود نيز قشري تر و آزادي ستيز تر است. به اين ترتيب، پس از گذشت دو دهه از استقرار رژيم جمهوري اسلامي، دادگاه هاي انقلاب به محاکمه متهمان به ارتکاب اعمال «ضدانقلابي» و دادگاه مطبوعات نيز به بررسي پرونده هاي متهمان به جرايم مطبوعاتي، آن هم بدون حضور هيئت منصفه، که به تصريح در قانون اساسي آمده است، همچنان ادامه دادند. دادگاه ويژه روحانيت نيز که به آن در قانون اساسي اشاره اي نشده از محاکمه و محکوم ساختن روحانيان اصلاح طلبي که به قرائتي تازه از متون اسلامي دست زده بودند باز نماند. با ادغام وظائف بازجو، دادستان و دادرس، قضات کينه توز و فاقد صلاحيت به صدور احکام حبس خودسرانه و طولاني در باره کساني پرداختند که به اتهامات مبهمي چون «تشويش اذهان عمومي،» «تبليغ عليه جمهوري اسلامي» و «توهين به قوّه قضائيه» مورد تعقيب قرار مي گيرند. اين گروه از متهمان را، برخلاف موازين صريح قانون اساسي، ماه ها بدون دسترسي به وکيل و محروم از سپردن وثيقه به زندان هاي انفرادي سپردند. گاه دادگاه هاي پژوهشي نيز بدون کمترين توضيح و استدلال حقوقي حکم به تغيير راًي دادگاه هاي بدوي دادند. با نقض مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که طبق قانون اساسي در «ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نطر و رأي خود کاملاً آزادند،» دادگاه هاي گوناگون بيش از سي تن از نمايندگان مجلس را احضار و محاکمه کردند و برخي از آنان را به مجازات زندان محکوم ساختند.7
به سخن ديگر، بجاي استقرار حکومت قانون قوه قضائيه خود به قانون شکني پرداخت. در واقع، نظام سياسي مولود انقلاب، که با تندروي هاي انقلابي، دادرسي هاي خودسرانه و ناعادلانه، و سوء استفاده آشکار از قدرت، نه تنها اصلاح نشد و تعديل نپذيرفت بلکه از هميشه مطلق العنان تر گرديد. کار هيئتي نيز که از سوي رئيس جمهور مأمور رسيدگي به موارد نقض اصول قانون اساسي شد، پس از افشاي 120 مورد تخلف از قانون، به جايي نرسيد.
در عرصه حقوق مدني و آزادي هاي فردي، «بهاري» که قرار بود با پيروزي هاي انتخاباتي اصلاح طلبان پديدار شود زمستاني سرد بيش نبود زيرا شکست مفتضحانه نامزدهاي محافطه کار در اين انتخابات به واکنش سخت جناح دست راست منجر شد. روند اصلاحات سياسي و اجتماعي که به نظر برگشت ناپذير مي رسيد متوقف گرديد. به عنوان نمونه، اندکي پس از افتتاح مجلس ششم که دو سوّم کرسي هاي آن در اختيار هواداران خاتمي قرار داشت، نيروهاي اقتدارگرا به تحديد ميدان عمل اصلاح گران پرداختند. در زماني کوتاه بيش از 42 روزنامه و نشريه اصلاح طلب توقيف شد و در حدود 30 تن روزنامه نگار و ناشر دستگير و زنداني گرديدند. ده ها تن از دانشجويان معترض، روحانيان منتقد، و شخصيت هاي «ملّي-مذهبي» براي ماه ها به زندان انفرادي سپرده شدند بي آن که حتي امکان ارتباط و گفتگو با خويشان خويش داشته باشند. استيضاح و موآخذه مجلسيان، ضرب و شتم، و سوء قصد، بسياري از همکاران نزديک رئيس جمهور را نيز به خاموشي و سکوت کشاند.8 اعترافات زندانيان بي پناه که يادآور محاکمات استاليني بود بخشي از نمايش هاي تلويزيون دولتي شد.9 واکنش محافظه کاران به ويژه هنگامي شدّت يافت که نمايندگان اصلاح طلب مجلس به تدوين و تصويب قوانيني دست زدند که معطوف به کاهش محدوديت هاي مطبوعاتي و رفع پاره اي از تبعيض هاي گسترده عليه زنان بود. خطري که از جانب روحانيان اصلاح طلب و سياست پيشگان سکولار متوجه قدرت فائقه روحانيان محافظه کار مي شد آنان را برآن داشت تا، ظاهراً با تأييد ضمني رهبر، به تهاجمي هم جانبه عليه منتقدان و مخالفان بپردازند.10 در اين پيکار اردوگاه محافظه کاران دست بالا داشت زيرا همه اهرم هاي مؤثر قدرت در اختيار آن بود از آن جمله، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان هاي امنيتي، قوه قضائيه، دو نهاد مقتدر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان راديو و تلويزيون و مراکز تصميم گيري اقتصادي.
در اين پيکار، بستن نشريه هاي اصلاح طلب و سرکوب روزنامه نگاران، نويسندگان، وکلا و سياستگران منتقد، با اجراي دوباره همه مقررات محدود کننده اسلامي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي قرين شد. به دستاويز پيکار با «انحطاط اخلاقي» و «فساد اجتماعي» مأموران مبارزه با منکرات به مقابله با رفتارهاي غيراسلامي برآمدند. رستوران ها ازپذيرائي زنان غير محجّبه يا آرايش کرده منع شدند. عرضه و فروش جامه هاي مصور به عکس ستارگان فيلم هاي غربي و هنرمندان موسيقي راک غيرمجاز اعلام گرديد. فروشگاه هاي بزرگ از پخش موسيقي غيرمجاز غربي برحذر شدند. زدن کراوات در محل کار ممنوع گرديد. براي ارعاب شهروندان مجازات هاي وحشيانه اي چون تازيانه زدن و به دار آويختن و سربريدن در ملاء عام بار ديگر و به کرّات اِعمال شد.12 مأموران انتظامي هجوم به جشن ها و مهماني هاي خصوصي، اماکن تفريح و رستوران ها را از سرگرفتند.
آقاي خاتمي همچنين وعده داده بود که به استقرار يک جامعه مدني پويا مدد رساند و امکان تشکيل احزاب سياسي آزاد را فراهم آورد. در واقع، وي در دوسال نخست رياست جمهوري خود پايه هاي تحقق چنين اهدافي را ريخت. تأسيس شماري سازمان هاي غيردولتي با تصويب و تأييد دولت، پيدايش گروه هاي گوناگون سياسي که تاحدي به مثابه احزاب سياسي فعّاليت مي کردند، مبارزات و رقابت هاي انتخاباتي، مشارکت گسترده مردم در انتخابات و سرانجام تشکيل شوراهاي شهري و محلي همگي نشان تحقق مراحلي از اصلاحات سياسي در اين دوره بود. با اين همه، اميد به استقرار يک جامعه باز و يک نظام دموکراتيک و گثرت گرا نافرجام ماند ولي بهره جوئي از برخي شيوه ها و نهادهاي دموکراتيک (همانند انتخابات ادواري، فراکسيون هاي پارلماني و مطبوعات نيمه مستقل) بر اليگارشي ملاّيان که به اراده آيت الله خميني بنيادگذار انقلاب اسلامي تعبيه شده بود رنگ و لعابي دموکراتيک زد. در عين حال، رژيم، به دستاويز حفظ ارزش هاي فرهنگي اسلامي، ارزش هاي دموکراتيک از جمله حقوق شناخته شده بشر و آزادي هاي فردي را تحريف و مثله کرد.
به اين ترتيب، چنين به نظر مي رسد که در دموکراسي مورد نظر آقاي خاتمي -که در نهايت امر محصور در نهاد ولايت فقيه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است- حقوق افراد، آزادي مطبوعات و نهادهاي جامعه مدني بر اساس تفسيري متجددانه از احکام قرآن تعريف و تأمين مي شود. بي دليل نبود که اندکي پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 1376، خاتمي در سخنان و اظهار نظرهاي خود «جامعه مدني» را به «جامعه مدني اسلامي» و «دموکراسي» را به «دموکراسي اسلامي» تقليل داد. نتيجه، پيدايش گسستي بين وي و پايگاه اصلي اش بود. براي بسياري از هوادارانش وي ديگر مُصلحي مبارز و قاطع و سنّت شکن، که قرار بود آنان را به سوي جامعه اي آزاد و باز رهنمون شود، نمي نمود. از سوي ديگر، خاتمي نيز زنان و مرداني را که با رأي خود او را به مسند رياست جمهور نشانده بودند و مي پنداشت از آن پس نيز در مسير پر پيچ و خم و مخاطره آميز سياسي ايران همراهش خواهند بود بي صبر و نامعقول و بي گذشت يافت.
روابط با جهان
در گزارش ياد شده درباره دستاوردهاي ادعائي دولت، که به هشتاد و اندي صفحه مي رسد، تنها شش صفحه و نيم به روابط خارجي ايران اختصاص يافته است. در آغاز قرار بود روابط ايران با کشورهاي جهان بر سه اصلي که رهبر تعيين کرده بود استوار باشد: «عزّت، حکمت و مصلحت.» بر اساس اين گزارش اين سه اصل- که در واقع همان موازين متعارف ديپلوماتيک يعني برابري، احترام به استقلال يکديگر، و حفظ منافع ملّي است- در موارد زير تحقق يافته:

* گسترش و بهبود روابط با همسايگان، با کشورهاي حوزه خليج فارس و اتحاديه اروپا و آسياي جنوب شرقي و نيز با روسيه و کشورهاي آسياي ميانه به منظور تثبيت وضع حقوقي درياي خزر؛
* تلطيف تصوير اسلام در جهان و مقابله با حملات تبليغاتي عليه ايران؛
* مشارکت فعّال در فراگرد تصميم گيري هاي استراتژيکي در منطقه و جهان (به عنوان نمونه، در تلاش اوپک براي تثبيت قيمت نفت)؛
* نيل به رياست گروه 77، کنفرانس سازمان کشورهاي اسلامي، و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام، و مشارکت در پنجاه سازمان بين المللي مربوط به سلاح هاي کشتار دست جمعي، حفظ محيط زيست و پيکار عليه اعتياد.
* اقناع سازمان ملل متحد براي اعلام سال 2001 به عنوان «سال گفتگوي تمدن ها؛»
* امضاي قراردادهاي منع توليد و استعمال سلاح هاي شيميائي و ميکربي؛ و
* جلب تحسين جهاني نسبت به پيکار ايران عليه پخش مواد مخدّر.13
درستي برخي از اين دعاوي قابل انکار نيست. سياست تنش زدائي آغازين آقاي خاتمي که معطوف به کاهش تنش هاي بين المللي و فروريختن ديوارهاي سوء ظن بود بي شک در تقليل انزواي ديپلوماتيک خودخواسته رژيم جمهوري اسلامي تأثير داشت. سفرهاي بارور خاتمي به کشورهاي متعلق به هردو بلوک دوران جنگ سرد (ايتاليا، فرانسه، ژاپن و آلمان از سوئي و کوبا، چين و روسيه از سوي ديگر) گامي در راه تثبيت «بي طرفي» رژيم و تأمين منافع آن از راه گسترش روابط ايران با جامعه بين المللي بود.

با اين همه، ماهيت مبهم و گيج کننده سياست خارجي ايران همراه با کارنامه رژيم در زمينه نقض روزافزون حقوق بشر بسياري از اين گونه دستآوردها را خنثي مي کرد. دشمني مزمن رژيم جمهوري اسلامي با ايالات متحد آمريکا و اسرائيل -که شايد از مذهبي ترين جوامع دنيا باشند- از سويي، و دوستي و نزديکي آن با کشورهائي مانند کوبا و چين و کره شمالي- يعني نظام هاي شهره به بي ديني و خدانشناسي- از سوي ديگر، بر دعوي رژيم به توفيق در استقرار يک نظام مدرن دين سالار خط بطلان مي کشيد. حمايت بي دريغ جمهوري اسلامي از انتفاضه مردم فلسطين و موضع انعطاف ناپذير آن در مورد روند صلح اعراب و اسرائيل و در عين حال چشم پوشي آن بر رفتار وحشيانه ارتش روسيه نسبت به مسلمانان چچني و تمايلش به ارمنستان مسيحي در مقابل آذربايجان مسلمان، دليلي ديگر بر بطلان ادعاي جمهوري اسلامي به عنوان مدافع اسلام و جوينده صلح در منطقه بود. افزون بر اين، ادامه اصرار رژيم به عرضه حقوق بشر اسلامي به عنوان بدل مرجح بر حقوق بشر پذيرفته شده درجامعه بين المللي شکاف بين جمهوري اسلامي و دنياي متمدن را عميق تر مي کرد. از اين ها گذشته، سرکوبي مطبوعات مستقل، دستگيري و حبس شماري کثير از تظاهرکنندگان مسالمت جو، اجبار مخالفان در بند به اعتراف، اجراي مجازات هاي وحشيانه بدني نسبت به مرتکبان جرائم ناچيز و سرانجام ايجاد فضاي وحشت و ارعاب در درون کشور بر روابط بازرگاني رژيم با بسياري از کشورهاي ديگر اثري نامطلوب گذاشت.
قطعنامه سازمان ملل متحد در باره «گفتگوي تمدن ها»- شعار مطلوب آقاي خاتمي- منشاء اثري ملموس و عملي در جهان نشد. برعکس، جمهوري اسلامي متهم به رفتاري آشکارا مزورانه شد چه در همان حال که به تبليغ ضرورت گفتگو ميان تمدن هاي جهان مي پرداخت از گفت و گو با آمريکا سرباز ميزد و حق سخن گفتن و شنيدن را از شهروندان خود سلب مي کرد. در فوريه سال 2001 گزارش سالانه وزارت امور خارجه ايالات متحد آمرکا در باره وضع حقوق بشر در ايران ضمن تشريح موارد دستگيري و حبس مخالفان، تعدّي و تجاوز مستمر، محاکمه و اعدام هاي اختصاري، استفاده از شيوه هاي غيرانساني از جمله شکنجه در مورد زندانيان و متهمان، و شرايط سخت زندان ها، کارنامه رژيم جمهوري اسلامي را مردود شناخت. در ماه مارس همين سال ايران بار ديگر به سبب ارسال روزافزون سلاح هاي جنگي به حزب الله لبنان به عنوان يکي از «فعّال ترين حاميان تروريسم در جهان» شناخته شد. در همان حال از جمهوري اسلامي در زمره 9 دولتي نام برده شد که آزادي مذهب درکشورهايَ خودرا محترم نشمرده اند. در اوائل ماه آوريل 2001، اتحاديه اروپا، با اشاره به وضع نامطلوب حقوق بشر در ايران، اجراي تصميم خود را براي گسترش روابط بازرگاني با جمهوري اسلامي به تعويق انداخت. در اواخر همين ماه، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز بار ديگر، و اين بار با آرائي بيشتر از گذشته، جمهوري اسلامي را بخاطر ادامه نقض حقوق بشر محکوم کرد.
در سطح منطقه اي، سياست خارجي آقاي خاتمي با فراز و نشيب هائي همراه بود. ملاقات سران دولت هاي مجاور بحر خزر که قرار بود به توافقي در زمينه تقسيم منابع اين دريا برسد بارها، به علّت اختلافات ديرينه بر سر حدود حق حاکميت کشورهاي ساحلي، به تعويق افتاد. با اين حال، روابط با روسيه به ويژه درزمينه هاي بازرگاني، خريد اسلحه و همکاري فنّي به ميزان قابل ملاحظه اي گسترش يافت. روابط با برخي از کشورهاي آسياي ميانه نيز همچنان عادي و بدون حادثه ماند. امّا، هنگامي که يک ناو جنگي ايران مانع از عمليات اکتشاقي يک کشتي استيجاري در بحرخزر شداختلاف با آذربايجان بر سر حق بهره برداري از مخازن نفتي اين دريا بالا گرفت. کشمکش هاي ديپلوماتيک با ترکيه، پاکستان، عراق و افغانستان نيز بر سر مسايل گوناگون ادامه يافت. از سوي ديگر، در خليج فارس، قراردادهاي تازه امنيتي با کويت و عربستان سعودي بسته شد. علي رغم اتّخاذ برخي مواضع مسالمت آميز در برابر امارات متحده در مورد جزاير سه گانه، اختلاف بر سر حاکميت بر اين جزاير همچنان لاينحل ماند. روابط رژيم با سوريه و لبنان در اين دوران به گونه اي دوستانه ادامه يافت. سردي روابط با مصر يکسره از ميان نرفت و اسرائيل همچنان بر جاي خويش به عنوان دشمن شماره يک رژيم ماند.
در ديگر نقاط جهان، روابط دوستانه با چين و هند و نيز با برزيل، کوبا و کره جنوبي تثبيت شد. امّا، عادي سازي روابط با ايالات متحده آمريکا همچنان به سبب عدم توافق طرفين در مورد پيش شرايط گفتگوي رسمي به مرحله تحقق نرسيد. با همه تلاش هاي دولت کلينتون براي جلب نظر رژيم، از جمله اقدام به رفع برخي موانع در روابط بازرگاني، تشويق ارتباطات فرهنگي و رقابت هاي ورزشي بين دو کشور، و حتّي اعتراف به ارتکاب برخي خطاها در رفتار ديرينه آمريکا نسبت به ايران، رژيم جمهوري اسلامي همچنان اصرار مي ورزيد که برداشتن گام نخست براي بهبود روابط با واشنگتن است از آن جمله اقدام به رفع کامل تحريم اقتصادي و آزاد کردن سپرده هاي ايران در آمريکا. نتيجه اين اصرار ادامه تحريم کامل روابط بازرگاني و سرمايه گذاري در ايران و تمديد قانون تحريم عليه ايران و ليبي به مدت پنج سال ديگر بود.14
علي رغم اين کارنامه نه چندان درخشان و با توجه به سوء ظن و دشمني ديرينه جناح قدرتمند تصميم گيري با غرب، به نظر مي رسد که موفقيت هاي خاتمي در عرصه سياست خارجي قابل ملاحظه تر از دستاوردهاي او در داخل کشور است. جمهوري اسلامي در دوران رياست جمهوري وي از چنبره انزواي بين المللي تا حدي به در آمد، در ديد جهانيان چهره اي قابل قبول تر گرفت و به شهرتي مسالمت آميز تر از گذشته دست يافت. به سخن ديگر، خاتمي، با تبليغ اعتدال، بردباري، مصالحه و گفتگو، چهره اي متمدنانه از جمهوري اسلامي به جهان عرضه کرد.
اصلاحات اقتصادي
بيش از نيمي از گزارش رئيس جمهور به اقتصاد کشور اختصاص دارد. مخالفان در مورد همين موضوع حسّاس است که دولت خاتمي را به شدّت مي کوبند و آن را به غفلت و شکست متهم مي کنند. اين بخش از گزارش با مهارت تام و با زباني وصّاف ارائه شده آن گونه که گوياي دستاوردهاي مهم نه تنها در زمينه «پيشرفت اقتصادي» بلکه در عرصه «عدالت اجتماعي» يعني در زمينه دو هدف موازي و درعين حال رقيب جمهوري اسلامي باشد. در بيش از 50 صفحه که به شرح دقايق و جزئيات اختصاص يافته، دولت خاتمي افتخار روياروئي مؤثر و بهنگام با همه چالش هاي عمده اقتصادي را از آن خود دانسته است. گزارش مشخصأ به کاهش هزينه ها و اعتبارات دولتي در سال هاي 1378-1376 اشاره مي کند که به منظور تقليل پيامدهاي زيانبار کسري بي سابقه بودجه (25 درصد) و احتراز از توسل به بانک مرکزي اتخاذ شد. از دو طرح پيشنهادي دولت يعني طرح ساماندهي اقتصادي و سومين برنامه پنج ساله عمراني به عنوان ابزار مناسب براي حل «دغدغه هاي» اساسي اقتصادي کشور يعني کندي نرخ رشد، ميزان بالاي بيکاري، نرخ دو رقمي تورم، کسري تراز تجارت خارجي و بدهي سنگين خارجي، انحصارات خصوصي زيان دهنده، مقررات دست و پاگير، و وابستگي سنگين بودجه به درآمد نفت. گزارش به نمونه هاي برجسته موفقيت دولت در دوران چهارساله اجراي اين برنامه ها اشاره مي کند:

* در سطح اقتصاد کلان، توليد ناخالص ملّي از 4/2 درصد در سال 1378 به 9/5 درصد در سال 1979 افزايش يافت. ميزان بيکاري از 2/16 درصد نيروي کار به کمتر از 14درصد رسيد. شاخص قيمت هاي مصرفي از 17درصد به کمتر از 13 درصد کاسته شد. سرمايه گذاري دولتي و خصوصي هردو در بخش انرژي، صنايع ساختماني، و بخش هاي ديگر زيربناي صنعتي کشور افزايش يافت.
* سه نرخ جداگانه تسعير ارزخارجي براي معاملات دولتي، صادرات و خدمات به دو نرخ تقليل يافت با اين هدف که ماًلاً به نرخي واحد تبديل شود. نسبت بين ارزش ريال و دلار آمريکائي-همراه با کاهش قابل ملاحظه ارزش ريال- تثبيت شد. «صندوق مازاد اسعار خارجي» براي روياروئي با مشکلات ناشي از نوسانات غيرمنتظره در قيمت نفت تأسيس گرديد. سپرده هاي ايران در بانک هاي خارجي به بالاترين سطح پس از انقلاب رسيد. صادرات غيرنفتي از 9/2 ميليارد به 1/4 ميليارد دلار افزايش يافت و بر تعداد جهانگرداني که به ايران سفر کردند به نحو قابل ملاحظه اي افزوده شد. بدهي خارجي کشور از 1/12 ميليارد به 9/7 ميليارد دلار کاهش يافت و به کمترين سطح آن از زمان اعلام آتش بس در جنگ ايران و عراق رسيد.
* ميزان اعتبارات بانکي تکليفي از سوي مجلس در جهت حذف نهائي اين اعتبارات کاهش يافت. مؤسسه خدمات سرمايه گذاري «مودي» ايران را به خاطر «چشم انداز مثبت» و قابليت وام گيري آن شايسته درجه B2دانست. شماري از بانک هاي اروپائي نيز آماده اعطاي اعتبار صادراتي به جمهوري اسلامي شدند. پس از يک وقفه هفت ساله، بانک جهاني نيز اعتباري در حدود 232 ميليون دلار براي اجراي طرح هاي بهداشتي و تأسيسات فاضلاب در اختيار ايران گذاشت. براي نخستين بار پس از ملّي کردن کليه بانک ها و شرکت هاي مالي خصوصي در پي انقلاب اسلامي، دولت اجازه تأسيس دو بانک و يک شرکت بيمه خصوصي را صادر کرد. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درجه ريسک سرمايه گذاري در ايران را (در يک جدول 7 درجه اي) از 6 به 4 کاهش داد. در گزارش به برخي ديگر از دستاوردها نيز اشاره شده است ازجمله به: وصول کارآتر ماليات ها، آزادسازي محسوس فعّاليت هاي بازرگاني، پيشرفت در ميزان خودکفائي در زمينه نيازمندي هاي دفاعي، و گسترش تأمين اجتماعي و خدمات براي خانوارهاي کم دراًمد و بازنشستگان.15

حتّي به فرض اين که بتوان به آمار رسمي و دعاوي دولت اعتماد کرد، بين طرح پيشنهادي آقاي خاتمي در زمينه اصلاحات اقتصادي و دستاوردهاي دولت شکاف هاي بسيار به چشم مي خورد. برنامه ساماندهي اقتصادي و سومين برنامه توسعه پنج ساله اقتصادي هردو حاوي وعده هائي بودند از جمله: تسريع نرخ رشد اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي؛ تقليل ميزان بيکاري؛ کنترل توّرم؛ ازميان برداشتن انحصارهاي خصوصي؛ انحلال شرکت هاي زيان دهنده دولتي؛ اصلاح سياست هاي پولي، بازرگاني و ارزي؛ هدفمند کردن يارانه ها با ايجاد يک پوشش اجتماعي سراسري، و کوچک کردن نظام ديوانسالاري.
در برخي ازاين زمينه ها، همانگونه که گزارش تأکيد مي کند، پيشرفت هائي حاصل شده. امّا، علي رغم اين پيشرفت ها، فاصله با اصلاحات ساختاري اقتصادي همچنان بسيار است.
نخست آن که همه کوشش ها براي تعميم عدالت اجتماعي و کاهش فقر- که هردو از اهداف اساسي انقلاب و شعارهاي مکرر جمهوري اسلامي بودند- حتّي براساس آمار و ارقام رسمي مبالغه آميز دولت در دوران نخست رياست جمهوري خاتمي به جائي نرسيد. با 6/3 ميانگين نرخ رشد سالانه توليد ناخالص ملي و نرخ7درصد رشد سالانه جمعيت- نرخي که چندان قابل اعتماد نيست- درآمد سرانه رشدي کمتر از 2 درصد داشته است. در نبود آمار قابل اعتماد در باره توزيع درآمد ملّي، ادعاي دولت را در مورد آثار مثبت رشد ناچيز درآمد سرانه در زندگي لايه هاي فقير جامعه مشکل بتوان واقع بنيانه شمرد. برعکس، از آن جا که طبق آمار رسمي رشد حداقل مزد و حقوق ماهانه کارمندان دولت همواره کمتر از رشد واقعي شاخص قيمت ها بوده اختلاف درآمد طبقاتي به احتمالي افزايش يافته است. براساس آمار دولتي، شمار افراد زير خط فقر مطلق در سال 1380 5/15 درصد کل جمعيت (کمتر از 18 درصد سال 1376) و شمار افراد زير خط نسبي فقر 25 درصد کل جمعيت بوده است. به سخن ديگر 40 درصد جمعيت ايران را بايد فقير به شمار آورد.16 طبق برخي تخمين هاي خصوصي درصد بيشتري از جمعيت ايران زير خط فقر به سر مي برد.
دوم آن که رشد کند اقتصاد کشور، که عمدتاً ناشي از سرمايه گذاري ناکافي و نرخ پائين بازدهي است (به عنوان نمونه به علّت وجود 145 روز تعطيل رسمي در سال)17امکانات اشتغال را براي خيل روزافزون متقاضيان کار فراهم نياورد. برپايه آمار رسمي، در همان حال که هرسال بين 700,000 تا 800,000 متقاضي تازه وارد بازار کار شدند در هيچ يک از سال هاي دوران نخست رياست جمهوري خاتمي حداکثر بيشتر از 430,000 شغل تازه ايجاد نشد و در نتيجه اين هدف کليدي يعني کاهش شمار بيکاران تحقق نيافت.18 تعلّل دولت خاتمي در مورد اصلاح قوانين دست و پاگير کار را بايد يکي از عوامل کندي رشد اقتصاد کشور دانست. پديده تازه و نگران کننده در بازار کار هجوم حدود 2 ميليون پناهنده افغاني و عراقي بود که به رقابت براي دسترسي به مشاغل يدي کم درآمد پرداختند و به تنش هاي اجتماعي دامن زدند. از سوي ديگر، کوچ موجي تازه از دانشگاهيان و کارآفرينان به کشورهاي غربي، که به گفته يک مقام رسمي دولتي تنها در يکسال به 220,000 رسيد، پديده نامطلوب ديگري بود.19
سوم آن که سواي تسلط انحصارات دولتي بر پاره عمده بخش هاي صنايع، خدمات و بازرگاني کشورتعدادي انحصارهاي خصوصي و امتيازهاي "رانتخوارانه" به فعّاليت هاي خود در اين دوران ادامه دادند. بنيادها و نهادهاي ويژه زير نظارت مستقيم رهبر، که با بي پروائي تمام خود را از شمول مقررات مالياتي و نظارت دولت مستثني مي دانند، مانع بررسي و کنترل عمليات و دفاتر مالي خود از سوي ناظران و حسابرسان دولتي شدند. برخي شرکت هاي سودآور نيز که که روابطي تنگاتنگ با روحانيان متنفذ داشتند از هرنوع کنترل و حسابرسي رسمي مصون ماندند. مقامات دولتي حتّي علناً به «مافياهائي» که در عرصه اقتصادي به قاچاق اشتغال دارند اشاره کرده اند،20 امّا به هيچ اقدامي براي مقابله با آن ها دست نزده اند.
چهارم آن که تلاش براي خصوصي سازي صدها شرکت و کارخانه زيان دهنده دولتي نه تنها با مقاومت کارگران و کارمندان و مديران آن ها بلکه با مانع تراشي و سنگ اندازي اعضاي چپ گراي کابينه و مجلس نيز روبرو شد. منابع رسمي فروش سهام کارخانجات دولتي به بخش خصوصي را (از جمله به سازمان هاي نيمه دولتي که «خصوصي» ناميده شده اند) به حدود يک ميليارد دلار تخمين زده اند. امّا، در همين دوره ميزان سرمايه گذاري دولت دربخش نفت، گاز، پتروشيمي و فلزّات ده برابر اين مبلغ بوده است.21 گام هاي کوچک و معدودي نيز که در راه خصوصي سازي برداشته شد عملاً عقيم ماند زيرا برخي ازخريداران جديد با فروش زمين مرغوب و اموال کارخانه ها عملاً باعث تعطيل آنها و بيکاري در حدود هشتاد هزار کارگر شدند.22 در برخي موارد، فشار کارگران (از راه تهديد به اعتصاب، بست نشستن و تظاهرات) دولت را ناچار به پس گرفتن اموال فروش نرفته کارخانه ها و پرداختن غرامت به کارگران بيکارشده مي کرد.
و بالاخره، تجديد نظر در سياست هاي کهنه اقتصادي، اصلاح برنامه هاي بهزيستي، و تقليل ابعاد و وزن ديوانسالاري روندي کند داشت. در مورد بسياري از مسائل ديگر نيز وعده عمل به دوره دوّم رياست جمهوري آقاي خاتمي موکول شد از جمله در مورد وصول ماليات بر ارزش افزوده، انعطاف بيشتر در تسهيلات بانکي، جانشين ساختن تعرفه هاي گمرکي به جاي موانع غيرتجاري، مساعدتر کردن فضاي سرمايه گذاري، ايجاد نرخ واحد تسعير ارز، بهتر کردن پوشش تأمين اجتماعي، تعيين بهاي واقعي مواد انرژي زا، و اقدام به اصلاح ساختارهاي دولتي.
به طور کلّي، اقتصاد ايران در دوران نخست رياست جمهوري خاتمي کمابيش بي رمق ماند. بدون ترديد برخي از ريشه هاي مشکلات اقتصادي اين دوران را بايد در ميراث بازمانده از دولت قبلي جست. بحران هاي مکرر سياسي و حدوث بي سابقه فاجعه هاي طبيعي نيز مزيد بر علّت شدند. از سوي ديگر، موفقيت هاي محسوس دولت در زمينه کاهش نرخ توّرم، بازپرداخت وام خارجي، افزايش ميزان ذخيره ارزي کشور، بهبود تراز بازرگاني و بالارفتن درجه اعتبار بانکي ايران نيز همگي ناشي از افزايش بادآورده درآمدهاي نفتي ايران در سال هاي 1379-1378 بود. در واقع، بدون چنين درآمد بادآورده اي هيچيک از اين پيشرفت ها ميسر نمي شد. عوامل خارجي ديگري نيز در بهبود نسبي اوضاع اقتصادي ايران در دو سال گذشته سهيم بودند. مؤثرترين اين عوامل را بايد افزايش ارزش دلار آمريکا نسبت به ارز کشورهاي طرف معامله رژيم جمهوري اسلامي در اين دوره چهار ساله دانست. در مقابل، بسياري از ناکامي هاي اقتصادي دولت فعلي را نيز مي توان به ضعف رهبري خاتمي در زمينه اقتصادي، ناتواني وي در اتخاذ يک استراتژي روشن اقتصادي، ضعف صلاحيت مشاوران اقتصادي و اختلافات ژرف ايدئولوژيک ميان اعضاي کابينه او در باره سياست مطلوب اقتصادي، نسبت داد.23

روندها و رويدادها
در آخرين جلسه کابينه قبلي و در حين معرّفي اعضاي کابينه تازه خود به مجلس در نيمه تابستان 1380، خاتمي اعتراف کرد که با همه کوششي که به خرج داده «در برآوردن خواست هاي برحق مردم موفق نشده است» ولي افزود که به هرحال دولت وي ازدولت هاي پيشين بدترنبوده است.24امّا، چنين به نظر مي رسد که بسياري از هواداران سرخورده او (و نيز حدود 14 ميليون ايراني حايز شرايط که از شرکت در انتخابات اخير رياست جمهور خودداري کردند) ترديد دارند که وي در انجام وعده هاي خود به جد کوشيده و يا از فرصت منحصر به فردي که در اختيار داشته آن چنان که انتظار مي رفت بهره جسته باشد.

اين دو داوري متضاد در باره عملکرد دولت خاتمي در واقع خود نشان تضادهائي است که در سال 1380 جامعه و دولت در ايران را رقم مي زد و معرّف ماهيت دوران نخست رياست جمهوري وي بود. در اين سال هاي پر ماجرا، حکومت الهي و خواست مردم، تضمينات قانون اساسي در باره حکومت قانون و قُضات خودرأي، جنبش آزادي خواهانه و تفتيش عقايد، به همزيستي شکننده امّا ديرپاي خود ادامه دادند. بخشي بزرگ از ايرانيان حائز شرايط در انتخابات ادواري رياست جمهور، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، و شوراهاي محلّي شرکت کردند. با اين همه، قدرت نهائي همچنان در يد رهبران و مقامات و نهادهاي غيرمنتخب باقي ماند. در همان حال که رهبران رژيم از «دموکراسي» ايران به عنوان الگوئي مطلوب براي جهان اسلام سخن مي راندند نمايندگان اصلاح طلب دهان به شکوه گشودند که مجلس از قانونگزاري و نمايندگانش از مصونيت و از حق بازرسي و نظارت بر نهادهاي اجرائي محروم شده اند و براي اجبار قضات خودرأي به تبعيت از اصول قانون اساسي چاره اي جز اقامه دعوي در دادگستري ندارند.25 در ايران بحث و جدل علني در باره موضوعات حسّاسي چون جوهر حکومت اسلامي، جدائي دين از حکومت، وظائف و مسئوليت هاي روحانيت حاکم، و حتي قرائت هاي گوناگون از احکام قرآن رواج گرفت. با اين همه، نقض اساسي ترين موازين حقوق بشر نيز ادامه يافت آن هم با بي رحمي و خشونتي که تنها در افغانستان دوران طالبان نمونه داشت. زنان ايران در حالي که از برخي حقوق متعارف در غرب برخوردار بودند همچنان آماج تبعيض هاي شنيع و تحقيرکننده ماندند. تحريم رسمي نوشابه هاي الکلي، مواد مخدّر، موسيقي پاپ، و آنتن هاي بشقابي برجاي ماند امّا در عين حال هر کس که آماده معامله با پاسداران محل بود از چشيدن طعم اين معاصي و گناهان محروم نمي ماند. رهبر رژيم و ديگر خطباي نماز جمعه بي وقفه به موعظه عليه «فرهنگ مادي و مصرفي فسادآلوده» غرب ادامه دادند و در همان حال روحانيان دولتي و فرزندان و بستگانشان در سفر و حضر از مواهب و مزاياي شاهانه برخوردار بودند. هدف برنامه اقتصادي دولت کوچک کردن ديوانسالاري، کاهش وابستگي به درآمدنفت، افزايش ماليات ها و تقليل يارانه ها بود. امّا شمارشرکت هاي تازه دولتي برشمار شرکت ها و کارخانجات خصوصي شده فزوني گرفت؛ سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز از هر بخش ديگري بيشتر شد؛ معافي هاي مالياتي بر ماليات هاي تازه چربيد و يارانه ها در عمل افزايش يافت.
در نهايت امر، کابينه متشتت خاتمي براي مجموعه اين تضادها، که در پايان دوران نخست رياست جمهوري وي عميق تر از دوران آغازين آن به نظر مي رسيد، موفق به يافتن راه حلّ عملي و مؤثّري نشد. در عرصه سياسي، تضادهاي حل ناشده قانون اساسي در مورد روابط و اختيارات قواي سه گانه رژيم همه کوشش هاي اصلاح طلبانه را محکوم به شکست کرد.26 از نظر اجتماعي، اصطکاک بين اصرار رژيم به ادامه تحميل محدوديت هاي خشن و بي جا از سوئي، و خواست هاي نسل جوان و آگاه شده از سوي ديگر، تنش هاي اجتماعي را تشديد کرد و زمينه را براي تظاهرات و کشمکش هاي مکرر عمومي و به چالش طلبيدن آشکار مشروعيت نظام فراهم ساخت. کمبود امکانات تفريح و گذران اوقات فراغت، تحريم مشروبات الکلي و در مقابل وفور مواد مخدّر، آن هم به قيمت هاي ناچيز، شمار معتادان را به حدود 5 ميليون يا نزديک به هشت درصد کل جمعيت کشور رساند.27 فقر و تبعيض جنسي به اشاعه فحشا در ابعاد بي سابقه انجاميد. براساس آمار رسمي، شمار طلاق، بيماران رواني و عصبي، خودکشي، کودکان گريخته از خانه و نيز جنايات عمده به گونه اي وحشتناک افزايش يافت.
اقتصاد بسته و فسادآلوده کشور همچنان در تسلط دولت و وابسته بر درآمد نفت باقي ماند. نزديک به 60 تا 70 درصد اين اقتصاد در کنترل مستقيم يا غيرمستقيم دولت است. در حدود 75 تا 85 درصد دريافت هاي ارزي ايران از صادرات نفت و گاز سرچشمه مي گيرد. بر اساس گزارشي از اوضاع جهان در سال 2001، در مقايسه با 155 کشور دنيا ايران از نظر ارتباط با اقتصاد جهاني در رده صدو پنجاهم قرار داشت.28 فساد چنان رواج يافته بود که رهبر رژيم هيئتي را مأمور رسيدگي به آن حتّي «در بالاترين سطوح» کرد. در رده بندي سازمان ملل متحد در زمينه «رشد انساني» ايران از ميان 162 کشور در رده نودمين جاي گرفت که اندکي بهتر از موقعيت آن در چهار سال 29 قبل بود، يعني نود و هفتمين بين 175 کشور. ريسک اقدام به فعّاليت اقتصادي در ايران در اين دوران اندکي کمتر شد و از "D" به "C" رسيد.
در روابط خارجي، سياست تنش زدائي تهران، پس از مختصري پيشرفت اوليه، به تدريج از نفس افتاد. «فلسطين زدگي» سياست خارجي رژيم و اصرار تهران بر دخالت گسترده در ستيز بين اعراب و فلسطين با هزينه اي قابل ملاحظه همراه بود زيرا افزون بر صرف ميليون ها دلار کمک سالانه به سازمان هاي ضد اسرائيلي، ايران متحدان طبيعي خود را از دست داد و از منابع غني درآمد محروم ماند. با اين همه، حتّي رهبري فلسطين نيز از تأييد شعارهاي افراطي رژيم در باره مسئله اعراب و اسرائيل خودداري کرد.
موانع و چالش هاي يادشده همگي معرّف دشواري کار خاتمي است و از همين رو پوزش هاي مکرر او از ملّت را کمابيش طنيني صادقانه مي بخشد. امّا، از ميان همه عواملي که وي براي توضيح ناتواني خود در وفاي به وعده هاي انتخاباتي اش عرضه کرده شايد هيچ کدام مهمتر از عاملي نباشد که وي هرگز بر زبان نياورده است: شخصيت و روحيه خودش. در ميان مفسران داخلي و خارجي در اين باره کمابيش اتفاق نظر است که روحيه خاتمي، اعتقادات مذهبي و شيوه رفتار و رهبري او از عوامل اساسي شکست هايش بوده است.
نخست بايد به اين واقعيت اشاره کرد که وي واعظي مسالمت جو بيش نبود که تنها با سلاح وعظ و خطابه و پيام «صبر، اعتدال و احتياط» وارد ميدان شد. در آخرين روزهاي دوران نخست رياست جمهوري اش، خاتمي بارها ضمن اين شکوه که «هر نه روز يک بار» با بحراني تازه روبرو بوده اظهار تأسف مي کرد که قانون اساسي اختيارات لازم براي مقابله با چنين مشکلاتي را به او نداده است. با اين همه، هواداران سرخورده او متأسف اند که وي نتوانست از سرمايه عظيم حمايت و اقبال گسترده عمومي براي تحقق برنامه هايش بهره جويد. حتّي هنگامي که وزراي کابينه اش مورد استيضاح نمايندگان و آماج ضرب و شتم مخالفان قرار ميگرفتند، خاتمي به آرامي از آن ها مي گذشت و به ندرت واکنش نشان مي داد. هنگامي هم که خوابگاه دانشجويان دانشگاه مورد هجوم نيروهاي انتظامي و گروه هاي مذهبي افراطي قرار گرفت و شماري کثير از دانشجويان مضروب و مجروح شدند واکنش خاتمي محتاطانه و انفعالي بود. و نيز آن گاه که به حکم دادگاه مطبوعات نشريه هاي اصلاح طلب به محاق تعطيل افتادند و جمعي از روزنامه نگران و دانشجويان منتقد و مبارز دستگير و زنداني شدند خاتمي عملاً اين رويدادها را به سکوت برگزار کرد. به سخن ديگر، وي گرچه گه گاه احساس تأسف و نگراني خود را از برخي رويدادها با مردم در ميان مي گذاشت امّا در عمل ترجيح داد که به ايفاي نقش يک ميانجي آرامش طلب بپردازد تا يک چالشگر سرسخت يا مبارزي پرشور.31
نکته دوّم اين که «قانونمندي» مورد نظر آقاي خاتمي نهادينه نشد زيرا وي خود مقيد به تبعيت از نظام اعتقادي ضد دموکراتيک رژيم و اجراي اصول يک قانون اساسي اصلاح ناپذير بود. به سخن ديگر، او را بايد مسلمان معتقدي دانست که به ارزش هاي دموکراتيک غربي نيم نگاهي بيش نداشت و آرمانخواهي شمرد که سوداي آميختن آب و آتش و آشتي دادن اضداد را در سر مي پروراند. تعبير «دموکراسي اسلامي» را بايد تجلّي همين سودا دانست. در همان حال که وي زيرکانه از تعريف اين گونه دموکراسي طفره مي رفت و به عبارات بي محتوائي چون «حکومت مذهبي مردم» اکتفا مي کرد، «دموکراسي اسلامي» به تدريج شعار برگزيده دولت وي شد. وي و همکارانش به ارائه و تبليغ اين گونه نظام به عنوان بهترين مدل يک حکومت مردمي پرداختند بي آن که توضيح دهند چگونه مي توان منبع مشروعيت رژيم جمهوري اسلامي يعني قوانين ازلي و لايتغير الهي را با اراده و خواست ها و نيازهاي متحول مردم تلفيق کرد. آيت الله خامنه اي نيز، با بي عنايتي مطلق به واقعيات عيني و ملموس، رژيم جمهوري اسلامي را که «مبتني بر احکام و مشمول عنايات الهي» است «ليبرال ترين دموکراسي در جهان» دانست.32 طُرفه اين که در همان حال که رهبر جمهوري اسلامي لاف از دموکراسي اسلامي در ايران مي زد سازمان «پزشکان بي مرز» او را به عنوان «يکي از سي تن دشمنان اصلي آزادي مطبوعات در جهان» شناخت و از رژيم جمهوري اسلامي با عنوان «بزرگ ترين زندان اهل قلم» نام برد.33 در اين ميان، آيت الله شاهرودي، رئيس قوّه قضائيه، نيز بي هيچ ترديدي و درست در زماني که همه نشريه هاي اصلاح طلب در تعطيل و بسياري از مديران بي پرواي آنان در زندان بودند، «آزادي مطبوعات ايران را در دنيا بي مثال» خواند.34 علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به نوبه خويش و با قاطعيت افزود که: «آزادي در ايران از آزادي در آمريکا بيشتر است.»35
و سرانجام، شيوه رهبري خاتمي را در نفس خود بايد از موانع بزرگ تحقق «اصلاحات» دانست زيرا او عملاً رهبري اردوگاه اصلاح طلبان را نپذيرفت و تنها به ايفاي نقش سخنگوي آن قناعت کرد و به تعبير ديگر ترجيح داد در پس جبهه باشد تا پرچمدار آن. طبيعي است که اين گونه رهبري آشکارا نمي تواند کارساز باشد. وي نه محرّک نهضت بيداري ايرانيان بلکه مولود آن بود و گرچه انتظار ميرفت که با نهضت و اهداف آن همگام شود در عمل از آن فاصله گرفت و عقب ماند. حتّي برخلاف برخي از ياران همنظرش که نياز به دگرگون ساختن ساختاري رژيم را دريافتند و گهگاه به تلويح قانون اساسي را هدف نهائي ندانستند، خاتمي در عبارتي نه چندان آزادمنشانه تلاش براي هر تغييري در قانون اساسي جمهوري اسلامي را «خيانت» شمرد.
مسير روند ها
در خردادماه سال 1376، محمد خاتمي سوار بر موجي از شور و شوق عمومي بر رقيب انتخاباتي خود پيروز شد و به مسند رياست جمهوري دست يافت. در پايان نخستين دوره، هنگامي که اوضاع ايران همچنان نامتعادل و آينده رژيم جمهوري اسلامي نامعلوم به نظر مي رسيد وي بار ديگر، امّا اين بار در فضائي تيره و سنگين، در مقام خود ابقا شد. در دور نخست، از پير و جوان او را به اين اميد برگزيدند که به روزگار بهتري دست يابند. اما، در خرداد1380، از بيم گرفتاري به سرنوشتي تيره تر در رياست جمهور رقيبان غيرقابل اعتمادتر، به او رأي دادند. اين دگرگوني فضا و تغيير روحيه خود معرّف فاصله روزافزوني است که بين انتظارات مردم از يک سو و اعتقاد آنان به توانائي خاتمي در برآوردن اين انتظارات، از سوي ديگر، پديد آمده. در سال 1376، ايران از لحاظ سياسي گرفتار اختناق، از نظر اجتماعي دچار انواع محروميت ها و در زمينه اقتصادي رنجور و شکننده بود. با اين همه اميد به برآمدن دوراني نوين در دل ها موج ميزد. در سال 1380، فشارها و محدوديت هاي سياسي و اجتماعي کمابيش به قوّت خود باقي بود و اقتصاد کشور کماکان ناتوان. امّا اين بار اميد جاي به ترس از دوراني بدتر سپرده بود.
هواداران آقاي خاتمي معتقدند که صبر و انفعال وي و پرهيزش از روياروئي بهائي است که بايد در راه تأمين حکومت قانون پرداخت. به استدلال اين گروه هر شيوه و راه ديگري که وي برمي گزيد، از آن جمله حمله علني به قوّه قضائيه، دعوت مردم به تظاهرات خياباني يا استعفا، مي توانست کشور را به ورطه آشوب سياسي اي کشاند که به مراتب ويرانگر تر از انقلاب اسلامي باشد. اين «آرامش فعّال» او بود که ماهيت گفتمان سياسي ايران را تغيير داد. به اعتقاد اينان، در سال 1376 نفس اصلاحات مورد پرسش بود و در 1380 ماهيت و چگونگي آن. اگر در آستانه انتخابات 1376 پرسش در باره امکان تغيير رژيم جمهوري اسلامي بود اکنون باره ميزان و سرعت تغيير است.36
عجز کنوني رژيم در حل مشکلات مزمن سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور شايد خود عامل تسريع دگرگوني هاي اجتناب ناپذير شود. کشمکش هاي بين دو جناح «محافظه کار» و «اصلاح طلب» بر سر ماهيت و اهداف رژيم جمهوري اسلامي و نيز اختلافات فلج کننده بين هواداران اقتصاد دولتي و طرفداران اقتصاد بازار همه اين بحث و جدل ها را به سطحي تازه و بي سابقه کشانده است. امروز سخن تازه بر سر پيدايش «نيروي سوّمي»37 است که از عوامل عملگراي هر دو جناح ترکيب شود و راه سوّمي را بگشايد.38 گرچه در باره ماهيت اين نيرو تعاريف دقيقي ارائه نشده، مسلّم آن است که توفيق نظام تازهاي که از اين راه استقرار يابد منوط به اين خواهد بود که: 1) اصول پذيرفته شده حقوق بشر را به عنوان اجزاء لاينفک دموکراسي محترم شمرد؛ 2) سياست خارجي ايران را نه با الهام از توهمات ايدئولوژيک بلکه بر اساس منافع حياتي ملّي بنيان نهد؛ و 3) الزامات اقتصاد بازار را بي آن که از ضرورت تأمين عدالت اجتماعي و بهزيستي عمومي غفلت ورزد، سرلوحه سياست اقتصادي خود سازد. اين که آيا مصالحه و توافقي جدّي و پايدار بر سر چنين مقولاتي در دوران کنوني رياست جمهوري ميسّر خواهد بود خود نمايش پرماجرائي است که پرده نهائي آن هنوز نانوشته مانده. آقاي خاتمي اگر در آن پرده نيز نتواند نقشي را که تاکنون وعده داده ايفا کند محتملاً به فراموشخانه تاريخ فرو خواهد افتاد.
------------------

پانوشت ها
1. براي متن گزارش ن. ک. به: تحوّلات کشور و عملکرد دولت 1376-1379، تهران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، اسفند 1379. براي نمونه هائي از اين انتقادات ن. ک. به:

Safa Haeri, "Khatami's Legacy," Iran Press Service, 32 May 2001; "The Khatami Disappointment," Economist, 52 May -2001

و نيز ن. ک. به:

«چهارسال گذشت،» سياست روز، تهران، 6 ژوئن 2001؛ رامين معلّم، کارنامه مردود خاتمي،» ايران امروز، 12 ژوئن 2001؛ ناصر زرافشان، «مصاحبه،» اخبار روز، 21 ژوئيه 2001؛ ف. تابان، «ايران پس از 18 خرداد،» اخبار روز، 6 اوت 2001؛ و نهضت مقاومت ملّي ايران، «بيانيه،» ايران امروز، 26 اوت 2001.
2. ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, "Iran Under New Management," SAIS Review, 81, no. 1 (Winter-Spring 1998), pp. 29-37.
3. ن. ک. به:

 Jahangir Amuzegar, "Iran's Virtual Democracy at a Turning Point," SAIS Review 02, No. 2 (Summer-Fall 2000), pp 011-39; and "Kahatami and Iran's Economic Policy at Mid-Term," Middle East Journal (Autumn 1999).
4. ن. ک. به: تحولات کشور. . . ، صص 65-90. 5.
در اواخر تابستان 1379، رهبر جمهوري اسلامي با دخالت مستقيم خود مانع اقدام مجلس براي کاهش محدوديت ها و فشارها بر مطبوعات شد و در مردادماه امسال نيز مجلس را ناچار ساخت تا با اصلاح نظامنامه خود در مورد انتخاب اعضاي شوراي نگهبان اکثريت تام را به اکثريت نسبي تبديل کند. براي آگاهي هاي بيشتر در اين باره ن. ک. به:
Associated Press, 8, August 2001.
6. در شش ماهه نخست عمر مجلس ششم، شوراي نگهبان 12 لايحه اي را که با رأي نمايندگان اصلاح طلب مجلس به تصويب رسيده بود رد کرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به جزيک مورد اختلاف نظر ميان دو نهاد را به سکوت برگزار کرد. ن. ک. به اخبار روز، 6، اوت 2001.
7. ن. ک. به:
Reuters, 20 August 2001
8. ن. ک. به:
USA Today, 02 June 2001; Radio Free Europe/Radio Azadi, "Press Reflects Poor Human Rights Situation," 3 0 July 2001.
9. ن. ک. به:
Iran Press Service,14 July 2001
10. ن. ک. به:
Roger Hardy, "Struggle for Iran's Future," BBC Analysis, 9 August 2001; J. W. Anderson, "Iran's Cultural Backlash," The Washinton Post, 16 August 2001.
11. ن. ک. به: ايرنا، 17 اوت 2001 و
Reuters, 17 August 2001; Chicago Sun Times, 19 August 2001.
12. ن. ک. به: راديو آزادي، 30 ژوئن 2001 و
Economist, 14 June 2001; Christian Science Monitor, 26 June 2001; The Scotsman, 17 August 2001.
13. تحولاّت. . . صص 91-97.
14. براي يک بررسي انتقادي از سياست خارجي ايران ن. ک. به: رسالت، تهران، 30 اوت 2001 و به:
Iran Press Service, 12 August 2001
15. تحولاّت. . .، صص 98-138؛ روندهاي اقتصادي، تهران، بانک مرکزي، 1380؛ و نيز ن. ک. به:
The World Bank, "Iran: Interim Assistance Strategy," Washington, April 2001.
16. جمهوري اسلامي، 16 اوريل 2001؛ راديو آزادي، 2 آوريل 2001
17. ن. ک. به: ايرنا، 9 آوريل 2001.
18. به گفته يک مقام بلندپايه دولتي، نرخ بيکاري از 5/13درصد در سال 1379 به 2/14درصد در سال 1380 رسيد. تخمين هاي غيررسمي ارقام دولت در باره نرخ بيکاري را بسيار کمتر از ارقام واقعي مي دانند. ن. ک. به: همشهري، 14 آوريل 2001.
19. ايرنا، 1 مه 2001 و 14 اوت 2001؛ جمهوري اسلامي، 4 ژوئيه 2001.
20.ن. ک. به: سخنراني خاتمي به مناسبت «روز صنايع و معادن،» جمهوري اسلامي،» 4 ژوئيه 2001.
21.همشهري، 15 مه 2001.
22. ن. ک. به: به ايران امروز، 21 ژوئيه 2001؛ ايرنا، 8 آوريل 2001 و
"Iranian Privatisation," Economist, 19 July 2001
23. براي تجزيه و تحليلي مشروح تر ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, "Khatami's Economic Record," Global Dialogue (Spring/summer 2001).
24. ايرنا، 16 اوت 2001 و جمهوري اسلامي، 20 اوت 2001.
25. ن. ک. به:
"View News," Iran Daneshjoo, 12 August 2001 and Reuters, 14 August 2001
. 26. ن. ک. به:
"Iran Report," Middle East Economic Digest, 2ndQt, 2001 and "Iran," Economic Intelligence Unit, June 2001.
27. ن. ک. به: کيهان، 10 مه 2001
و New York Times, 81 August 2001
28. همشهري، 25 ژوئيه 2001.
29. ن. ک. به:
UNDP, Human Development Report 0002, New York, UNDP, 2001
30. ن. ک. به: اقتصاد ايران، تهران، ژوئيه/اوت 2001. 31. ن. ک. به:
Reuters, "Iran's Khatami Raps Tighter Islamic Restrictions," 19 August 2001.
32. راديو آزادي، 10 اوت 2001.
33. ن. ک. به:
Iran Press Service, 14 July 2001
34. اخبار روز، 12 اوت 2001.
35. ايران تايمز (واشنگتن)، 10 اوت 2001 و کيهان (لندن) 8 اوت 2001.  
 36. ن. ک. به:
Los Angeles Times, 10 June 2001; Suzanne Maloney, "America and Iran," Policy Brief no. 87, Washington: The Brookings Institution, August 2001.
37. ن. ک. به:

 Mohsen Rezaii, interview by the author, Asharq-al Awsat, 22 July 2001.
Author: 
Jahangir Amuzegar
Volume: 
19
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000