tile

کتاب های تازه درباره ايران، اسلام و خاورميانه



Augustus Richrad Norton, ed.
Civil Society in the Middle East
Leiden, E. J. Brill, 1995 and 1996, 2 Vols.

علوم سياسي در بررسي دلائل تغيير و تحول حکومت ها و نظام هاي سياسي بر ساختار قدرت حاکم از يک سو و عملکرد گروه ها و نيروهاي چالشگر و مخالف از سوي ديگر، تمرکز کرده است. استنباط اين بوده که تغيير هر نظام سياسي ناشي از ضعف دروني نظام و افزايش نيروي مخالفين آن است. امّا با سقوط ديوار برلن بحث جديدي دراين باب آغاز گرديد. در اروپاي شرقي سقوط حکومت هاي کمونيستي و بالندگي نهضت هاي آزادي خواهي مانند "نهضت همبستگي"(Solidaity) درلهستان در پي رشد جوامع مدني در اين کشورها روي داد. تغيير و تحول سياسي در اين جوامع زائيده پديداري ساختارهاي خاص اجتماعي بود که در عمل از تنش هاي ميان حکومت و مخالفين آن -که از دهه 1950 به بعد در جريان بود- مهم تر مي نمود. بيشتر براساس آراء هابرماس، متفکر و فيلسوف آلماني، بسياري از محققان علوم سياسي به بررسي نقش جامعه مدني در عرصه مبارزات سياسي پرداختند. يکي از مشخصّات عمده نظام هاي توتاليتر يا تمام خواه، دخالت و حضور گسترده عوامل حکومت در همه ابعاد زندگي شهروند و در نتيجه از ميان رفتن فضاي زندگي خصوصي اوست. از همين رو پديدارشدن فضا و يا عرصه اي مستقل از کنترل حکومت، مي تواند پايه گزار حرکت و جنبش سياسي عليه نظام حاکم شود. در سراسر اروپاي شرقي جوامع و انجمن هاي کوچک، حرفه اي و غير رسمي، با حمايت کليساي کاتوليک نضج گرفتند و به تدريج دست عوامل دولتي را در عرصه زندگي خصوصي، حرفه اي و اجتماعي خود کوتاه کردند. رشد جوامع مدني در اروپاي شرقي و نقشي که در سرنگوني نهايي نظام هاي کمونيست و تمام خواه ايفا کرد، به اين پرسش انجاميد که آيا جوامع مدني در ديگر جوامع غير دموکراتيک جهان نيز مي توانند نضج گيرند و منشاء تحولات اساسي شوند؟ اهميت جوامع مدني براي آينده خاورميانه شايان توجه خاص است زيرا در مجموع جوامع اين منطقه از نظر تحول به سوي دموکراسي از جوامع امريکاي جنوبي و آسياي شرقي عقب مانده تر اند. اگوستوس ريچاردنورتن در دو جلد کتاب حاضر به اين مهم پرداخته است. اين اثر حاوي بررسي هاي جامعي درباره جوامع مدني درخاورميانه است و پرسش هاي مطرح شده در آن هم براي محققين علوم اجتماعي جالب توجه اند و هم براي اهل سياست و حکومت. نوشته هاي کتاب در مجموع بر اين واقعيت تأکيد مي کنند که جامعه مدني، گرچه پديده اي غربي است، در آينده خاور ميانه نقشي اساسي خواهد داشت. به اعتقاد بيشتر نويسندگان اين مجموعه، با توجه به نقش گسترده حکومت هاي منطقه در زندگي اقتصادي شهروندان، آينده دموکراسي در خاورميانه به باز شدن فضاي اقتصادي، گسترش بخش خصوصي و خروج حکومت از بسياري از فعاليت هاي اقتصادي بسته است. مقالات آمده در اين مجموعه بر دو دسته اند. برخي از آن ها مباني جوامع مدني را در تاريخ اسلام و خاورميانه و يا در عقائد فرهنگي و مذهبي مردمان خاورميانه جستجو مي کنند. درحالي که توجه ديگر مقالات به روابط حکومت ها با شهروندان خود معطوف است. جامعه مدني در ايران نيز، که زمينه دو شماره ويژه ايران نامه (پائيز و زمستان 1374) بود در نوشته فرهاد کاظمي دراين اثر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وي معتقد است که علي رغم قدرت سياسي فائقه رژيم و سرکوبي گسترده مخالفان، آثار رشد جامعه مدني در ايران امروز به چشم مي خورد. نهادهاي رو به رشد اين جامعه مي توانند نهايتاً از جمله مهم ترين منابع مخالفت با جمهوري اسلامي و تضعيف موقعيت سياسي و ايدئولوژيکي آن شوند. براي علاقمندان به آينده دموکراسي در خاورميانه و نقش حکومت و جامعه دراين منطقه کتاب حاضر منبعي ارزنده است.

* * *

Asghar Schirazi
The Constitution if Iran:Politics and the State in the Islamic Republic.
London, I. B. Tauris, 1997.

کتاب که از آلماني ترجمه شده حاوي بحث جامعي درباره قانون گزاري و تحولات سياسي درايران پس از انقلاب اسلامي است. با آنکه توجه کتاب بيشتر معطوف به زير و بم قانون اساسي جمهوري اسلامي است به مباحث ديگري از جمله کارنامه نظام سياسي جمهوري اسلامي و تناقض هاي دروني آن نيز مي پردازد. نويسنده پس از بررسي فلسفه نويسندگان و طرّاحان قانون اساسي، نقش گروه هاي مذهبي، چپ و دموکراتيک در شکل گيري آن را مورد بررسي قرار مي دهد. دراين زمينه دکتر شيرازي به بحث هاي گوناگون در باره نقش و اقتدارات ولي فقيه توجهي خاص دارد. بخش دوم کتاب به تأثير قانون اساسي بر ساختار سياسي ايران اختصاص دارد. مؤلف براين نظر است که قانون اساسي جمهوري اسلامي با متمرکز کردن قدرت سياسي در حکومت، و به ويژه در نهاد ولايت فقيه، اسباب جدايي ميان دستگاه رهبري سياسي و مردم را فراهم کرده است. همين جدايي به تدريج عاملي در تضعيف جمهوري اسلامي از يکسو و گرايش آن به سوي سرکوبي مخالفان از سوي ديگر بوده است. نويسنده بخشي از کتاب را نيز به بررسي آراء محمد مجتهد شبستري و عبدالکريم سروش به عنوان منتقدان نظام سياسي ايران اختصاص داده است.

* * *

Michael Eisenstadt Iranian Military Power:
Capabilities and Intentions Washington, D. C. ,
the Washington Institute for Near East Poliy, 1996.

کتاب حاصل پروژه تحقيقاتي است که مؤسسه مطالعات شرق نزديک در واشنگتن درباره توانايي هاي ارتش ايران و نقش آن در منطقه انجام داده است. هدف اصلي نويسنده ارزيابي اين توانايي ها به ويژه پس از جنگ ايران و عراق و نيز بازسازي نيروهاي ارتش است. نويسنده اين بازسازي را اساساً تهاجمي مي شمرد و آن را مقدمه اي بر سلطه جوئي ايران در خليج فارس و تهديد موقعيت نظامي امريکا مي داند. دو مسئله ديگر نيز مورد توجه نويسنده است: يکي نقش ايران درحمايت از تروريزم و ديگري پيشرفت ايران در راه دستيابي به سلاح هاي هسته اي. امّا در بررسي اين دو مسئله، نويسنده اطلاعات جديدي ارائه نمي دهد و تحليل هايش براساس داده هاي ناقص و تأييد نشده است. از همين رو ترديد در باره برخي از نتيجه گيري هاي وي رواست. با اين همه، برخي از آراء و بحث هاي نويسنده مي تواند سرآغازي براي بررسي هاي جامع تر از نقش نظامي ايران در منطقه باشد. بررسي وي در باره تنش ميان ارتش، پاسداران، نيروهاي گوناگون انتظامي و سازمان ها و نهادهاي دولتي، گرچه حاوي اطلاعات چندان تازه اي نيست براي کساني که علاقمند به اين جنبه از صحنه سياسي ايران هستند خالي از فايده نيست.

* * *

Ahmad Kazemi Moussavi
Religious Authority in Shi' ite Islam: From the Office & Mufti to the Institution & Marja Kuala Lumpur:
ISTAC,1996.

کتاب شامل يک بحث تحليلي و تاريخي از چگونگي پيدايش و تحوّل مرجعيت در تشيّع است. مؤلف با تکيه بر منابع اوليه انسجام فقه شيعه را مورد بررسي قرار مي دهد و سپس به ارزيابي موازين و قوالبي مي پردازد که مبناي کار تفسير فقه شيعي است. وي با تشريح مقام و نقش "مفتي" به عنوان قاضي و مفسر قانون به تحولاتي اشاره مي کند که در نهايت مقام "مرجع" را بر جاي مفتي مي نشاند. با انسجام اصول فقه است که مرجعيت با تأييد علمايي چون کليني نهادي مي شود. پس از تحليل چگونگي پديداري مرجعيت در تشيّع، نويسنده بحث هاي ميان مکاتب اصولي و اخباري را مورد بررسي قرار مي دهد. وي معتقد است که چنين بحث ها و مناظره ها به تحکيم موضع مرجعيت انجاميد، گرچه هنوز از سوي اهل تصوف و مکتب شيخيه مورد ترديد قرار مي گرفت. دربخش آخرين کتاب، نويسنده به چگونگي رشد اقتدار و سلطه مرجعيت تقليد در دوران قاجار و پس از آن مي پردازد و نقش اجتماعي و پايه هاي مالي آن را مورد بررسي قرار مي دهد. اين کتاب هم از نظر گستره منابع و مآخذي که در آن مورد استفاده قرار گرفته اند و هم از بابت روشن کردن مباني تاريخي فقه شيعه کتابي ارزنده و سودمند است.

* * *

Bahman Bakhtiari
Paliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization & Factional Politics Gainsville, F1,
University Press of Florida, 1996.

اين کتاب حاصل تحقيقات مفصل نويسنده پيرامون عملکرد مجلس شوراي اسلامي است. انتخابات و مجلس در نظام سياسي کنوني ايران همچنان از مقوله هاي بحث انگيزند، چه اين هردو به اعتباري با نظام بسته جمهوري اسلامي ناسازگار به نظر مي رسند. نويسنده اين اثر کوشيده است تا با يک بررسي نزديک و جامع هم عملکرد مجلس و هم نقش آن را در روند تصميم گيري و برنامه ريزي در جمهوري اسلامي مشخص سازد و در عين حال تأثير انتخابات و مذاکرات و بحث هاي مجلس را در شکل گيري نظام سياسي ايران نشان دهد. در همين راستا، بختياري اطلاعات جامعي در اين باره و به ويژه در باره شخصيت هاي متنفّذ دوره هاي چهارگانه مجلس فراهم آورده است. به نظر نويسنده کتاب تشکيل جناح هاي مختلف درمجلس مهم ترين تحول سياسي دراين نهاد بوده است. اين جناح ها هم در موضع گيري سياسي و عقيدتي جمهوري اسلامي تأثير داشته اند و هم به نوعي نقش احزاب سياسي را ايفا کرده اند. مؤلف بر گسترش قدرت مجلس به عنوان يک سازمان سياسي نيز توجه خاص معطوف کرده است. به اعتقاد وي، در ظرف ده سال گذشته مجلس شوراي اسلامي، به ويژه در برابر نهاد رياست جمهوري به قدرت بيشتري رسيده است که براي آن در حکومت هاي مشابه جهان سوم مترادفي نمي توان يافت. اين کتاب براي علاقمندان به مسائل سياسي معاصر ايران کتابي در خور توجه است.

Author: 
سيد ولی رضا نصر
Volume: 
۱۵
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000