tile

مشروطه ايرانی و پيش زمنيه های نظريه ولايت فقيه؛ در معنای تاريخی «دولت» و «ملّت»



تا پيش از نهضت مشروطيت، در دوران استبداد قاجار هيچ زمينه اي براي پيدايي و تشکّل احزاب سياسي وجود نداشت. نيروي متشکل سياسي غير روحاني که بتواند نقش اپوزيسيون دولت و در معناي عام آن حکومت را به عهده بگيرد، در ميان نبود. چنين نقشي عملاً به عهده روحانيون بود. تقسيم قدرت اجتماعي دوسو داشت، يا در حيطه اقتدار دين بود، يا در حيطه اقتدار سلطنت که در معناي عام از آن به "دولت" تعبير مي شد. . . به همين جهت از شاه و صدراعظم و وزرايش به رؤساي دولت و از مراجع و مجتهدان به رؤساي "ملّت" تعبير مي شد. "ملت" درمعناي شريعت، دين و آيين و گاه در معناي پيروان دين و آيين، و "دولت" در معناي سلطنت، حکومت و عوامل آن. دستگاه قضائي، ثبت املاک و قراردادها و رسيدگي به مرافعات حقوقي و صدور احکام مربوط به آن، دراختيار رؤساي ملّت يعني روحانيون بود و حکومت سياسي از آنِ دولت. محکمه هاي عرفي عملاً فاقد قدرت لازم بودند. نظام مالياتي هم بر دو نوع بود. روحانيون ماليات شرعي را دريافت مي کردند و دولتيان ماليات عرفي را. مداخله هريک در قلمرو قدرت ديگري باعث کشمکش ها، درگيري ها و اضطراب اجتماعي مي شد.

اگر چنين ساختاري از تقسيم قدرت سياسي و اجتماعي و مهم تر از آن اگر چنين مفهومي از "دولت" و "ملّت" به درستي شناخته نگردد، در درک تحوّلات تاريخ اين دوره و درک يکي از مهم ترين وجوهِ عللِ اختلاف بين "ملّت" (دين) و "دولت" (سلطنت) و سردمداران آن ها، دچار مشکل خواهيم شد.

شيخ ابراهيم زنجاني درگزارش ارزنده اش درباره آغاز انقلاب مشروطه و در بحث انتقادي اي که از دولت و ملّت در دوره استبداد قاجار به دست مي دهد، به حد و حدود و کاربرد عام مفهوم تاريخي اين دو "کلمه": "دولت و ملّت"، چنين اشاره مي کند: « بدبختانه دولت ايران به واسطه فاجعه استبداد، عبارت بود از دو نفر شاه و صدر اعظم، و نفوذ زنان و خلوتيان و چند نفر درباريان و ملّت هم عبارت بود از رؤسا و آقايان علما که به هروسيله اسم و شهرتي پيدا نموده و ملجاء شده بودند.» در تبيين اين سخن مي نويسد "عوام و عموم مردم" از "حقوق" خود آگاه نبودند. سرنوشت زندگاني آنها در دست ديگران بود. به نام "اعتقاد ديني" هرچه علما مي گفتند و امر مي نمودند، "بي چون و چرا، قبول" مي کردند. مي گويد: «کاش اختلاف دولت و ملّت، يعني درباريان و آخوندها، در سرترتيب اداره مملکت ونفع ملّت و بقاء استقلال» آن بود. اختلاف برسراين است که يک «مشت رعيت بدبخت را. . . دولتيان بيشتر بخورند يا ملاها.»

اين مفهوم از "ملّت" و ملازمت آن با معناي شريعت، دين و توسّعاً پيروان دين، و اين مفهوم از "دولت"، در کاربرد اصطلاحي آن، به معناي سلطنت و قدرت حکومت، اصلي ترين و اساسي ترين مفهومي است که در تاريخ دوران اسلامي، از اين دو کلمه استنباط مي شده است. . . حتّي درجريان نهضت مشروطيت و اندکي پس از اعلان مشروطيت، در بسياري از نوشته ها مفهوم مسلّط اين دو واژه همان مفهومي است که پيش از آن در تاريخ ايران از آن استنباط مي شد. . . عدم توجه به استمرار اين مفهوم . . . باعث بدفهمي و نوعي بدخواني بسياري از نوشته ها و اسناد اين دوره و مهم تر از همه باعث بدفهمي اختلاف بين ملّت و دولت هم شده است.

علّت اين بدفهمي، ظاهراً بي اطلاعي از مفاهيم اصلي و اصطلاحي اين دوکلمه و شباهت در نوع کاربرد آنهاست. اين شباهت به حدّي است که خواننده عادي از تشخيص معاني اصلي آنها باز مي ماند و مي پندارد ملّت و دولت در معاني امروزي آنها به مفهوم nation و state به کار رفته است. و خواننده متخصّص هم اگر در درک آن معاني با متون کلاسيک مشکلي نداشته باشد، در بسياري جاها، با متون متأخّر يعني متون اواخر دوره قاجار و تشخيص اينکه ملّت و دولت در اين نوشته ها به چه معني به کار رفته است، دچار مشکل خواهد شد.

کاربرد ملّت در معناي شريعت، آيين، دين و گاه پيروان دين و کاربرد دولت در معناي سلطنت، حکومت و نوبتِ سلطنت و حکومت، در متون تاريخ و ادب فارسي و منابع ديني، پيشينه اي بسيار طولاني دارد. . . .

در انديشه سياسي اهل سنّت براي حکومت، شرطي براي معصوم بودن سلطان، خليفه يا امام وجود ندارد. حتي بعضي از علماي اهل سنّت امثال غزالي و ابن تيميه، در نوشته هاي خود، حکومت سلطان جابر را بر اساس ضرورت، يا پذيرش واقعيت توجيه کرده اند. يکي از علماي برجسته اهل سنّت، فضل الله بن روزبهان خنجي اصفهاني، که در آرزوي برپايي حکومت اسلامي کتاب سلوک الملوک را به تحرير درآورد، پا را تا بدان جا پيش نهاد که صريحاً نوشت: «سلطان در عرف شرع کسي است که بر مسلمانان مستولي باشد، به حکم شوکت و قوّت لشکر. و علما گفته اند: واجب است طاعت امام و سلطان در هرچه امرونهي کند مادام که مخالف شرع نباشد، خواه عادل باشد، خواه جابر». جدا از تناقض هايي که در انديشه سياسي حکومت علماي اهل سنّت مي توان نشان داد، در واقعيت، دين و دولت جدايي ناپذير تلقي مي شد. سلطان ولي امر محسوب مي شد. حال آن که در تلقّي شيعي، حکومت در اصل از آن امام معصوم بود و در غيبت امام، سلطنت امري غصبي بود و سلطان غاصب و ارکان سلطنت عمله جور. به همين جهت در نظريه شيعه، هميشه اختلافي اساسي بين ملّت (دين و شريعت) و دولت وجود داشت. . .

در هر دو نوع تلقّي از حکومت، چه تلقّي سنّي و چه تلقّي شيعي، دين نقش بزرگي در امر حکومت داشت. . . دين و سلطنت دوپايه اساسي قدرت سياسي و اجتماعي در تاريخ ايران دوران اسلامي بوده است و در تاريخ قاجار، اختلاف اين دو بر سر تقسيم قدرت سياسي و اجتماعي، داستان دراز دامني دارد. . . ساختار سياسي و اجتماعي اين دو قدرت مهم در تاريخ ايران و ملازمت و ارتباط آن دو با هم به انحاء مختلف در متون ادب فارسي منعکس شده است. مضمون اين روايت: الدين والملک توامان، دستمايه سخن سرايي بسياري از شاعران شده است. نفوذ اين انديشه تا به جايي بوده است که در دوره مصدق، احمد قوام السلطنه در مواد برنامه دولتي که مي خواست بر سر کار آورد، طرح سياست داخلي خود را با اين عبارت آغاز کرد: «سلطنت و ديانت دو مظهر بزرگ وحدت ملي ايران بوده و هستند.»

امّا مشروطيّت، با ايجاد دولت قانوني و با نگارش قانون اساسي و وضع قوانيني تازه برآن شده بود تا ساختار کلاسيک اين دو قدرت سياسي و اجتماعي را بهم بزند و با محدود ساختن قدرت سلطنت و قدرت دين و روحانيون، به قدرت تازه اي دست يابد. قدرتي که مي بايست در حکومت قانون (عرف) تجلي يابد و همه مردم در برابر آن متساوي الحقوق باشند. امّا مشکل بزرگ نهضت مشروطه از لحاظ اجتماعي اين بود که مي خواست براساس همان ساختار دوگانه قدرت و اختلاف بين ملّت يعني دين، و دولت يعني سلطنت، به چنين قدرتي: حکومت قانوني و عرفي دست يابد. اگر مشارکت روشنفکران غير مذهبي و مذهبي در انقلاب مشروطه بدان جهت صورت گرفته بود که قدرت سلطنت و ديانت، هر دو را محدود کنند، مشارکت روحانيون در رهبري انقلاب، در اصل براي محدود کردن قدرت سلطنت و "حفظ بيضه اسلامي" بود و اگر به محدوديت قدرت روحانيون هم مي انديشيدند، منطورشان محدوديت قدرت "علماسوء" بود. (صص 162-153)

***
Author: 
ماشاءالله آجودانی
Volume: 
۱۵
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000