tile

قوانين ايران و حقوق مادر



 

اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) هريک به تصريح برتساوي حقوق زوجين تأکيدکرده اند. دولت ايران، که ازامضاءکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است باپيوستن به ميثاق، درسال 1969،متعهدگرديدکه اصول مندرج درآن را در قوانين کشور رعايت کند. در بند يک از ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مقررگرديده است که: «هرزن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند وتشکيل خانواده دهند. درتمام مدت زناشوئي وهنگام انحلال آن، زن وشوهردرکليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي باشند». بند 4 از ماده 23 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز با به رسميت شناختن تساوي حقوق زوجين چنين مقرر مي دارد: «دولت هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين تساوي حقوق و مسئوليت هاي زوجين درموردازدواج درمدت زوجيت وهنگام انحلال آن اتخاذخواهند کرد. درصورت انحلال ازدواج پيش بيني هائي براي تامين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد». بنابراين دولت ايران تا زماني که رسماً از ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي خارج نشده است، مکلف است که تساوي حقوق زوجين را در تمام زمينه ها رعايت کند. براي يافتن پاسخي به اين پرسش که آيادولت ايران به تعهدات بين المللي خود در زمينه ايجادامکانات و فرصت هاي مساوي براي زوجين عمل کرده، بررسي حقوق مادر نسبت به فرزند برمبناي قوانين مدوّن و جاري ايران آزمون مهمي است.

روابط حقوقي مادر و فرزند براساس قوانين مصوّبه و لازم الاجراء در ايران به شرح زير است:

نام
پس از تولّد طفل، اولين موضوع حقوقي که مطرح مي شود، گرفتن شناسنامه براي کودک و تعيين نام خانوادگي وي و درحقيقت، اعطاي هويت قانوني به او است. مطابق ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، نام خانوادگي طفل همان نام خانوادگي پدرخواهد بود. فقط در يک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگي خويش براي فرزندش شناسنامه بگيرد و آن هنگامي است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسيده باشد و ثانياً به پدرکودک دسترسي نباشد و يا نسب طفل مورد تائيد پدر قرارنگيردکه دراين صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگي مادر و با قيد نام کوچک پدر صادرخواهدشد.

تابعيت
مطابق ماده 976 قانون مدني مصوب سال 1314 تابعيت از طريق نسب پدري منتقل مي شود يعني کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند ايراني محسوب خواهندشد. اما اگر فقط مادر ايراني باشد، درصورتي تابعيت ايران به فرزندش اعطاء مي گرددکه اولاً درايران به دنيا آمده باشد، ثانياً بلافاصله بعدازرسيدن به سن 18 سال تمام يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشد. هم چنين دراعطاي تابعيت ايران، نسب پدري ملحوظ است نه مادري. مطابق ماده 984 قانون مدني، اگر مردي خارجي درخواست کندکه به تابعيت ايران پذيرفته شود، در صورت موافقت با درخواست، به فرزند صغير وي نيز تابعيت ايران داده خواهد شد، اما اگر زني به تابعيت ايران پذيرفته شود، فرزندان صغير وي به تابعيت ايران در نخواهند آمد.

حضانت طفل
مهم ترين مساله حقوقي و عاطفي در روابط فرزند و والدين، حضانت است به معناي نگاهداري وتربيت کودک به منظور آماده ساختن وي براي ورود به اجتماع. حضانت اطفال در صورتي که والدين با يکديگر بسربرند، مشترکاً برعهده پدر و مادراست امّا، طبق ماده 1169 قانون مدني، در صورت جدائي والدين، مادر تادو سال از تاريخ ولادت طفل براي نگاهداري او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت باپدر است مگرنسبت به اطفال اِناث [فرزندان دختر] که تا سال هفتم توّلد حضانت آنها با مادر خواهد بود. همين حقوق اندک مادر براي حضانت فرزندان نيز در صورت ازدواج شرعي وقانوني وي از بين خواهد رفت، زيرا طبق ماده 1170 قانون مدني: «اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» با اين ترتيب مشاهده مي شود که از ديد قانونگزار ازدواج قانوني مادر، در اين مورد، دررديف ابتلا به جنون شمرده مي شود و موجب اسقاط حقّ حضانت وي خواهد شد.

اداره امور مالي کودک
کسي که عهده دار حضانت کودک است الزاماً همان شخصي نيست که امور مالي وي را اداره مي کند زيرا از لحاظ قانون حضانت طفل و اداره امور مالي وي دو مقوله کاملاً مجزا هستند. امور مالي کودک در مرحله اول به وسيله پدر و جد پدري اداره مي شود (ماده 1181 قانون مدني). سمت پدر و جد پدري را در اصطلاح کنوني "ولايت قهري" گويند. نکته جالب توجه آن است که پدر و جد پدري هر دو در رديف يکديگر (و البته مقدم برمادر) قرار گرفته اند و هرکدام مستقلاً داراي حق ولايت مي باشند.
طبق ماده 1183 قانون مدني، ولي قهري نماينده قانوني کودک در کليه امور و مسائل مربوط به اموال و حقوق مالي او و اختياراتش نا محدود است و براي اِعمال اين اختيارات محتاج به کسب اجازه از دادگاه يا مرجع قضائي ديگري نيست، زيرا سمت خودرامستقيماً از قانون کسب کرده و منشاء آن هم رابطه اُبُوّتي است که باکودک دارد. احترام به اين رابطه و حقوق ناشي از آن چنان موردتأکيد مقنّن بوده که در ماده 1184 قانون مدني مقرر شده حتي در صورتي همکه ولي قهري به علّت کِبَرسن يا سفر نتواند به وظائف قانوني خود عمل کند و بالاتر از آن، حتي درصورتي که مرتکب حيف و ميلي در اموال کودک شود، نمي توان اختيارات قانوني را از او سلب کرد. به عنوان مثال، اگر مادري فوت کند و براي فرزند صغيرش منزلي به ارث گذارد و آنگاه پدر (يا جد پدري) اين منزل را بفروشد و پول آن را حيف و ميل کند، فروش منزل و البته حيف و ميل پول آن مورد قبول مقنّن است و نمي توان معامله را تحت هيچ عنوان فسخ کردو پدر (يا جدّ پدري) را مجبور به پس دادن پول کرد زيرا همانطور که اشاره شد ولايت پدر حقّي است ابدي، دائمي و غيرقابل خدشه. در چنين مواردي دادگاه فقط مي تواند شخص صلاحيت دار ديگري به نام "امين" تعيين کند تا باکمک ولي قهري مشترکاً اموال کودک را اداره کنند و به هرحال تصميم دادگاه در اين مورد ناظر به آينده است و نه مرتبط با معامله اي که صورت گرفته و موجب ساقط شدن کودک از هستي شده.

طبق ماده 1233 قانون مدني، زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند. قيّم برخلاف ولي قهري و وصي بايد تحت نظارت دادگاه وظايف خود را انجام دهد، همه ساله صورت درآمد و مخارج کودک را تهيه کند و به تصويب دادگاه برساند، و در برخي از امور نيز، از قبيل فروش و رهن اموال غيرمنقول و صلح دعوي، قبلاً نظر موافق دادگاه را کسب کند.

اراده والدين در ازدواج فرزندان
براي آگاهي از حقوق مادر در مورد ازدواج فرزندان نخست بايد به برخي از مواد قانون در باره سن ازدواج اشاره کرد. طبق .ماده 1041 قانون مدني: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و طبق تبصره يک ماده 1210 همان قانون: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است.» هرچند سن قانوني ازدواج در قوانين ايران بسيار پايين است، زيرا دختري نه ساله نه از نظر جسمي و نه روحي توانايي و صلاحيت تشکيل خانواده و اداره خانه را ندارد، تبصره ماده 1041 قانون مدني حتّي از اين نيز پا فراتر گذاشته و مقرر کرده است که: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه.» بنابراين، پدر حق دارد فرضاً دختر دوساله خود را با گرفتن مبلغي به عنوان مهريه يا شير بها به عقد ازدواج مردي درآورد. تنها محدوديت پدر، رعايت مصلحت کودک است. صرف نظر از آن که مصلحت هيچ کودکي چنين ازدواج زودرسي را ايجاب نمي کند، اساساً تشخيص اين مصلحت نيز صرفاً برعهده پدر است و کس ديگري، حتّي مادر کودک، حقّ دخالت در چنين امر مهمي را ندارد. لازم به يادآوري است که سلطه پدري درمورد ازدواج دختر حتي بعد از بلوغ او نيز ادامه دارد زيرا طبق ماده 1043 قانون مدني، ازدواج دختري که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ هم رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري است و هرگاه پدر يا جدّ پدري، بدون دليل موجّه، از دادن اجازه مضايقه کند، دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد به او شوهر کند و شرائط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، به دادگاه مراجعه و پس از اخذ اجازه نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
بديهي است دراين مورد رضايت يا مخالفت مادر مؤثر در قضيه نخواهد بود.

اطفال و قوانين کيفري
موضوع ديگر در روابط حقوقي مادر و فرزند، ميزان تأثير اراده مادر است، هنگامي که جرمي عليه کودک اتفاق مي افتد. اگر جرمي عليه کودکي اتفاق افتد -فرضاً به طفلي تجاوز شود و يا کودکي در منازعه سرش بشکند- پدر و جدّ پدري نقش تعيين کننده و نهائي در سرنوشت قضائي پرونده دارند يعني مي توانند مجرم را عفو کنند، يا ديه بگيرند يا تقاضاي قصاص دهند. مادر هيچ نقشي دراين خصوص ندارد. البته اگر کودکي فاقد ولي قهري باشد و مادرش به عنوان قيم تعيين شده باشد درآن صورت، مادر مي تواند، با کسب موافقت دادستان، از قصاص صرف نظر کند و به گرفتن ديه رضايت دهد. تنها موردي که رضايت مادر شرط است هنگامي است که کودک به قتل مي رسد و دراين حالت طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1370، چون مادرجزء اولياء دم است لذا رضايت او نيز در عفو قاتل شرط است و پدر و مادر به اتفاق مي بايستي رضايت دهند و در اين صورت ديه هم مطابق قانون ارث تقسيم خواهدشد. درصورتي که کودکي توسط پدر يا جدّ پدري عمداً به قتل برسد قاتل از قصاص معاف است خواه مادر کودک به اين امر راضي باشد يا نه. طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي: «پدر يا جدّ پدري که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه محکوم و تعزير مي شود» اين امتياز مختص پدر و جد پدري است يعني اگر مادري فرزندش را به قتل برساند، به تقاضاي پدر مي توان او را به قصاص فرزند کشت.

حق مادر بر ارث فرزند
در صورت فوت فرزند چند حالت متصوّر است:
حالت اوّل) اگر براي فرزندي که فوت شده اولاد يا اولاد اولاد موجود نباشد، هريک از پدر يا مادر در صورت انفراد تمام ارث را مي برد يعني اگر کسي که فوت کرده تنها وارثش پدر يا مادر باشد، پدر يا مادر به تنهائي تمام ماترک متوفي را به ارث مي برند. دراين حالت بين اولاد دختر و پسر هم فرقي نمي کند.
حالت دوّم) اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد موجود نباشد و پدرومادرهر دو زنده باشند، يک ثلث ترکه متعلق به مادر و دوثلث ترکه متعلق به پدر است.
حالت سوّم) اگر وارث منحصر به پدر و مادر باشد اما مادر "حاجِب" داشته باشد يک ششم ترکه متعلق به مادر و پنج ششم آن متعلق به پدر است. در اصطلاح حقوق "حاجِب" به حالتي گفته مي شود که وارث درآن حالت يا از بردن ارث ممنوع مي شود و يا ميزان ارث وي تنزّل مي يابد. طبق بند ب ماده 892 قانون مدني، حُجبي که باعث مي شود ميزان ارث مادر از يک سوم به يک ششم تنزّل يابد وقتي است که براي ميّت چند خواهر يا برادر باشد مشروط به شرايطي خاص. در اين صورت ميزان ارث مادر از يک سوّم به يک ششم کاهش مي يابد و جالب آنکه خواهران و برادران متوفي که موجب مي شوند مادر آنها يا مادر متوفي سهم الارثش کاهش يابد خود چيزي ارث نمي برند بلکه آنچه از سهم مادر کاسته مي شود به سهم پدر اضافه خواهد شد. بديهي است آنچه گفته شد خاص مادر است و شامل پدر نمي شود.
حالت چهارم) اگر براي فرزند فوت شده اولاد يا اولاد اولاد موجود باشد هريک از پدر و مادر متوفي يک ششم ترکه را مي برند و اين تنها حالتي است که ميزان ارث مادر با پدر برابر است و در اين حالت نيز فرقي نمي کند که متوفي پسر باشد يا دختر.

اراده زن در انتخاب نقش مادري
حقّ سقط جنين، و به عبارت ديگر حق اِعراض از مادرشدن را، برخي درعِداد حقوق زن دانسته اند. امّا، طبق قوانين مدوّن و رسمي ايران، سقط جنين جرم شمرده مي شود و قابل مجازات است. برپايه ماده 623 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هرکس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تاي کسال حبس محکوم مي شود و اگرعالماً وعامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايدکه جنين وي سقط گردد به حبس ازسه تا شش ماه محکوم مي شود مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد ودر هرمورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات داده خواهد شد.» قيد کلمه "هرکس" نشان دهنده آن است که در اين مورد بين شوهر و بيگانه فرقي نيست اما اگر سقط جنين توسط ماما يا طبيب يا دارو فروش صورت گيرد، مجازات فاعل به علت مسئوليت حرف هاي او تشديد مي شود. دراين مورد ماده 624 همان قانون مقرر داشته است: «اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامائي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.»

ديه سقط جنين طبق ماده 487 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1370 عبارت است از:
«-1 ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار؛-2 ديه عَلَقه که خون بسته است چهل دينار؛ -3 ديه مُضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دينار؛ -4ديه جنين در هرمرحله اي که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار؛ -5 ديه جنين که گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح درآن پيدا نشده يکصد دينار؛-6ديه جنين که روح درآن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.» درکتب فقهي و قوانين مدوّن ايران قيد نشده است که چه موقع روح درجنين دميده مي شود ولي با توجه به علم پزشکي و ابزار آن، رويه محاکم قضائي ايران آن است که هر زمان قلب جنين شروع به طپش کند روح درآن دميده شده و تبديل به انسان کاملي مي شود.

آن چه گفته شد گوشه اي است از حکايت بي حقّي مادران و شمّه اي از موارد نقض حقوق بشر درايران در اين زمينه. عدم تساوي حقوق زوجين در امور ديگري چون طلاق، ارث، چند همسري، و اداره خانواده بر اساس قوانين مدوّن خود نيازمند بررسي ديگري است.

Author: 
شيرين عبادي
Volume: 
۱۵
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000