tile

گذار از ميان صخره و گرداب



در دهه گذشته، درباره آرمان ها و نيز نتايج اجتماعي و سياسيي انقلاب 1357 ايران، که به برکناري رژيم تجدّد خواه و اقتدارگراي پهلوي و روي کار آمدن حکومت تجدّد ستيز و سرکوبگرمذهبي جمهوري اسلامي منجر شد، کتاب ها و مقاله هاي اساسي و مهمي نگاشته شده است. مولّفان برخي از اين آثار برنقش تاريخي ايدئولوژي و نهادهاي تشيّع در صحنه سياست ايران تاکيد دارند (مانند اخوي، متحده، فيشر، و اميرارجمند)، پاره اي از آنها به نقش نيروهاي امپرياليستي و نيزچگونگي ايدئولوژي و ترکيب طبقاتي گروه هاي تندرويي که منشاء جنبش هاي اجتماعي بوده اند، پرداخته اند(مانندهاليدي، کدي، آبراهاميان و پارسا) و بالاخره برخی دیگر از نتایج مخرّب نوسازی در دوران پهلوی سخن به میان آورده اند (مانند مناشري). اين نويسندگان، با همه تفاوت هايي که درمواضع نظري با يکديگر دارند، همگي بر سر يک نکته با نويسندگان وجامعه شناسان هوادار برابري حقوق زن ومرد (فمينيست) همداستانند وآن اين که برنامه جمهوري اسلامي درمورد زنان ايران بازپس گرفتن بسياري از دستآوردهاي سياسي و اجتماعي آنان در قرن اخير بوده است (سناساريان، آذري، نجم آبادي، توحيدي، حائري، افشار، ميلاني، مغيثي، يگانه، افخمي و فريدل).

پرسش اين است که حکومت زن ستيز جمهوري اسلامي چگونه توانست، عليرغم يک قرن رشد وگسترش حقوق زنان در کشور ريشه بدواند؟ زنان و مرداني که از اين جنبش واپسگراحمايت کردند و ارزش هاي سنّتي آن را با آغوش باز پذيرفتند، چه کساني بودند؟ آيا مورد ايران يک انحراف تاريخي است يا کشورهاي اسلامي درحال رشد مي توانند از آن درس هايي بياموزند؟

براي انجام يک بررسي تاريخ شناختي از مبارزات زنان ايران در قرن بيستم در راه احقاق حقوق خود بايد براي اين پرسش ها پاسخي يافت. وبدين منظور لازم است چگونگي تأثير مسئله زنان بر سياست ايران از دوران انقلاب مشروطه (1906م/1285ش) به بعد موردبررسي قرارگيردو روشن شودکه چگونه بدن زنان به جايگاه مبارزات سياسي بدل شد و چگونه حکومت تجدّدخواه پهلوي و رژيم مذهبي و تجدّدستيز جمهوري اسلامي هريک تعبيري خاص از جنسيت به دست دادند.

درطليعه قرن بيستم، سه گفتمان (discourse) مشخّص سياسي زير درمورد مسئله زنان شکل گرفت:

1) گفتمان تجدّد طلب راديکال که خواستار تجدّد ايران در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بود و انجام بعضي تغييرات درنقش زنان را از عوامل لازم براي مدرنسازي و غربي گرداني کشور مي شمرد؛

2) گفتمان مذهبيي تجدّد ستيزکه ظهور تجدّد ودمکراسي سياسي را خطري براي موجوديت خود مي دانست وبويژه باهرتغييري درنقش زنان خصومت مي ورزيد.

3) گفتمان تجدّدطلب تکنوکرات که جنبه هاي جديد تکنولوژيکي تجدّد را در امور مربوط به بهداشت، سلامت، و اصلاحات آموزشي مي پذيرفت بيآنکه خواستار ايجاد تغييراتي اساسي در زمينه نقش سنّتي زنان باشد.

درنيمه اول قرن بيستم، زنان ازرهگذر اصلاحات آموزشي، کار و کشف حجاب به حقوق تازهاي دست يافتند واين سبب شدکه اختلافات ميان "تجدّدخواهان راديکال" و"تجدّدخواهان تکنوکرات" رفته رفته به حداقل برسد. علت اين نزديکي و همسويي آن بودکه در واقع، امر حقوق فردي زنان، و از آن جمله رهايي جنسي (sexual emancipation)آنان، مسئله مورد نظر هيچ يک از اين دو گروه به شمار نمي آمد و نيز هيچ يک از اين دو گروه با تغيير جهت هاي بنيادي در روابط زن و مرد -که دربرنامه هاي فمينيستي وجود دارد- موافق نبودند.

درنيمه دوم قرن بيستم، روشنفکران تندرو ومتعهد به ايدئولوژي هاي تجدّدخواهانه که خواستارحقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي بيشتري براي زنان بودند، از دمکراسي غربي و جنبش هاي برابري زن و مرد (فمينيسم) سرخورده و روي گردان شدند. درهمين دوران نظرگاه مذهبيِ "تجدّدستيز" به استقبال تجدّد درزمينه هاي تکنولوژيکي و صنعتي رفت و نيز بر مبارزه ضد امپرياليستي که يکي از مضامين نيروهاي چپ بود مُهر تأييد نهاد. درنهايت، تلاقي اين نظرگاه هاي گوناگون در يک توافق ملي بر سر مسئله مدرنيته يا "تجدّد" بود که انقلاب 1357 را امکان پذير ساخت. دشمني با فمينيسم يکي از ستونهاي اصلي اين اتحاد جديد بود.

 

قانون اساسي مشروطه:

دمکراسي راديکال و روحانيّت محافظه کار

دهه نخست قرن بيستم، نقطه عطف مهمي در زندگي زنان طبقه متوسط شهري ايران به شمارمي آيد. انقلاب مشروطه ايران که از انقلاب 1905 روسيه تأثير پذيرفته بود، ابتدا با اعتراض هاي سياسي گروه هاي روشنفکران ناراضي، علما، بازرگانان، کسبه، کارگران و بعضي از زنان تهران آغاز شد. در مرداد 1285ش (1906م)، هواداران مشروطه سرانجام توانستند مظفرالدّين شاه را وادار به صدورفرمان تأسيس مجلس شورا سازند و سپس قانون اساسي اي برپايه مدل هاي اروپايي وضع کنند.

پس از آنکه انقلاب به هدف هاي فوري خود دست يافت، انجمن هاي متعدّدي در شهرها و گاه در بعضي دهات بزرگ شمال شکل گرفت که همگي خواستار ايجاد اصلاحات و عدالت اجتماعي بودند. ظرف سه سال شمار قابل ملاحظه اي از انجمن ها، مدارس، درمانگاه ها و کلاس هاي اکابر زنان در تهران و در بعضي شهرهاي ديگر تأسيس شد که همگي آنها از راه کار داوطلبانه و اعانات زنان طبقات بالا و متوسطِ متعلق به خانواده هاي مشروطه طلب اداره مي شدند. تا بهار 1289، حدود پنجاه مدرسه دخترانه در تهران افتتاح و يک کنگره آموزش زنان برگذار شده بود. انجمن ها و شوراهاي زنان در مبارزات آموزشي و سياسي شرکتي فعّال داشتند و براي تأمين بودجه مدارس، بيمارستان ها و پرورشگاه ها تلاش مي کردند.1 درحالي که قوانين جديد انتخاباتي -مصوّب شهريور -1285 به تصريح زنان را ازشرکت درانتخابات منع ومحروم مي کرد، بسياري از روشنفکران مترقي مشروطه خواه، نمايندگان مجلس، روزنامه نگاران و شاعراني که در خفا داراي اعتقادات ليبرال وسوسيال دمکرات بودند، ازحقوق زنان هواداري مي کردند. سه نشريه ملانصرالدين -که درتفليس منتشرمي شد- صوراسرافيل وايران نو، چاپ تهران، مهمترين روزنامه هاي سوسيال دمکرات آن دو ران بودند که در مقالات خودسنّت هايي چون چند زني، حجاب، و حق طلاق يک جانبه مردان را سخت مورد انتقاد قرار مي دادند. با اين همه مسئله اصلي براي اغلب مدافعان حقوق زنان آموزش و ايجاد مدارس و مؤسسات آموزشي براي زنان بود.2

تعميق انقلاب مشروطه بعضي از روحانيون شيعه را که هوادار سلطنت و بزرگ مالکان ضد انقلاب بودند، به خشم آورد. شيخ فضل الله نوري، مجتهد بزرگ تهران، به شدت با ايجاد مدارس دخترانه جديد و انجمن هاي زنان به مخالفت برخاست. او هشدار داد که آزادي زنان آنان را به سوي "فحشا" و ازدواج مسلمانان با نامسلمانان، سوق خواهد داد و بنياد جامعه اسلامي ايران را متزلزل خواهد کرد. اگرچه شيخ فضل الله نوري نتوانست پيشرفت نهضت را سد کند، اما موفق شد بخشي از نظريات خود را به کرسي بنشاند. ماده 2 متمم قانون اساسي مصوب 1286 (1907) ايجاد يک شوراي پنج نفري از روحانيون را که نسبت به قوانين موضوعه مجلس حق وتو داشته باشد، ضروري شناخت. قانون اساسي مشروطه برخي از آزادي ها و حقوق مدني ايرانيان را نيز به دستاويز احکام شرعي محدود کرد و هرگونه عمل يا گفتار "مغاير" با موازين اسلامي را ممنوع دانست. آزادي بيان، نشر، تشکيل سازمان ها و انجمن هاي صنفي همه و همه مشمول اين اصل مي شد. البتّه شوراي پنج نفره علما براي نظارت بر قانون اساسي عملاً پس از انقلاب مشروطه تشکيل نشد، امّا آيت الله خميني آن را در اصل مربوط به شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي احياء کرد.

درکنار اين دو گرايش مسلطِ آغاز قرن -يعني نظرگاه هاي تجدّدخواه راديکال- و نظرگاه تجدّدستيزمذهبي- صداهايي از سوي زنان و مردان تجدّدخواه تکنوکرات به گوش مي رسيد که خواستار تجدّد در برخي زمينه هاي مربوط به مسئله زن بودند. از اين رو، درحالي که بعضي زنان و مردانِ تجدّدخواه ازچندهمسري و ستم هاي ديگربرزنان مي گفتند و مي نوشتند، دونشريه زنان آن دوران به نام هاي دانش و شکوفه از طرح مسائل مربوط به نابرابري زن و مرد، روابط جنسي وسياست احتراز مي کردند و درعوض به موضوع هايي چون بهداشت، سلامت، آموزش،اقتصاد خانواده،پرورش کودکان، وآداب نزاکت ورفتارمي پرداختند و به اين ترتيب به جامعه اطمينان مي دادند که زن ايراني جديدمي تواند از مواهب تجدّد بهره برگيرد بي آنکه با بسياري ازتکاليف سنّتي خود به جدال برخيزد ياازمحدوده اخلاق و نزاکتِ مورد قبول جامعه پا بيرون نهد.

 

نقش دولت در تأمين حقوق زنان، تأثير انقلاب روسيه:

رضا شاه و کشف حجاب

اصلاحات سياسي و آموزشي مربوط به حقوق زنان در دو دهه نخست قرن بيستم ادامه يافت. درسال 1921، رضاخان، رهبر نظامي اصلاح طلب قدرت را در تهران به دست آورد و چهارسال بعد با عنوان رضاشاه پهلوي ارکان حکومتي اقتدارگرارا درسراسر کشور بنيان نهاد. در زمينه مسئله زنان، از رضاشاه به عنوان حامي آموزش زنان و نيز کسي که فرمان کشف حجاب زنان را صادر کرد ياد مي شود. اما آنچه غالباً در بحث هاي مربوط به اصلاحات رضا شاه از نظر دور مي ماند عوامل سياسي بين المللي است که اين اصلاحات در قالب آن رخ داده است. انقلاب 1917 روسيه، و به ويژه فعاليت هاي سازمان زنان بلشويک به نام ژنوتدل (Zhenotdel)، در قفقاز عليا و آسياي مرکزي، بر دو کشور همسايه ايران و ترکيه تأثيري عميق نهاد و عاملي در شکل گيري احزاب متعدد سياسي چپ و سازمان هاي گوناگون زنان با گرايش هاي چپي گرديد. اصلاحات مصطفي کمال (آتاتورک) و در پي او رضاشاه به منظور خلع سلاح ايدئولوژيک نيروهاي چپ صورت گرفت تا وقوع اصلاحات اجتماعي را توسط حکومتي غيرديني و استبدادي امکان پذير جلوه دهند که البته براي مدتي با موفقيت همراه بود.

رضاشاه در دوران سلطنت خود که از 1304 تا 1320 ادامه داشت حکومتي مقتدر و متمرکز در سراسر کشور تأسيس کرد. مخالفان سياسي خود را از ميدان به در کرد، اتحاديه هاي صنفي و کارگري و سازمان هاي سياسي راديکال را ازميانبرد ونيروهاي معترض درمجلس را خاموش ياباخودهمراه ساخت. درسال 1304، رضاخان سردار سپه به رأي مجلس مؤسسان و با برخورداري از حمايت علما که سلطنت را بر جمهوريي پاي گرفته در ترکيه ترجيح مي دادند، به پادشاهي رسيد و اندکي بعد برنامه بلندپروازانه مُدرن سازي و تمرکز قدرت را درکشورآغازکردوباپافشاري براستقلال ايران وجلوگيريازدخالت قدرت هاي بزرگ سياسي پشتوانه حمايت مردم را به دست آورد.

رضاشاه براي کاهش قدرت علما درايران گام هايي چند برداشت اما هرگز مانند آتاتورک آنقدر تند نرفت که قوانين شرع را با نسخه تجديد نظرشدهاي از قانون مدني سويس عوض کند و يامانع تدريس تعليمات ديني درمدارس شود. بااين حال ساعت هاي تدريس فقه و تعليمات ديني و زبان عربي درمدارس ايران کاهش يافت. دادگاه هاي شرع در همه موارد به استثناي موارد مربوط به خانواده و احوال شخصي نقش خود را به دادگاه هاي عرفي که تابع قوانين مصوبه عادي بودندسپردند. رسيدگي به همه دعاوي و نظارت برصحّت همه عقود و قراردادها، به استثناي ازدواج، طلاق و تعيين سرپرست و قيم براي کودکان، بر عهده وزارت دادگستري و قضاتي که در رشته حقوق در دانشگاه تحصيل کرده بودند، قرار گرفت. با آنکه قوانين خانواده همچنان در دست و اختيار علما بود امّا در آن ها نيز تغييراتي، هرچند اندک، صورت گرفت، ازجمله سن قانوني ازدواج به سيزده سالگي افزايش يافت و ثبتِ عقد ازدواج در دفاتر و محاضر رسمي الزامي شد. همين به زنان شهري امکان داد تا در عقدنامه هاي خود حقوقي چون حق طلاق درصورت تجديد فراش شوهر را بگنجانند.3

آموزش نوين در رأس برنامه دولت رضا شاه قرار گرفت. امّا هدف از آموزش غيرمذهبي جديد دردوران پهلوي بيشتر از آن که ترويج تفکّر انتقادي باشد ساختن شهروندان سر به راه و متعهد به شاه و حکومت او بود که به تدريج باجامعه اي روبه تجدّد خو گيرند ودست علما را از قدرت عظيمي که داشتند کوتاه کنند.4 اصلاحات جديد درصد زنان باسواد را در جامعه افزايش داد آنگونه که درسال 1312، بيش از50 هزار دختر در 870 مدرسه دخترانه -که اکثراً دولتي بودند- به تحصيل اشتغال داشتند.5 افزون براين، در دهه نخست 1300 تعداد زيادي از سازمان ها و مجلاّت مستقل زنانه سرگرم فعاليت بودند. نشريه جهان زنان (متعلق به فارغالتحصيلان مدرسه آمريکائي) و مجله دختران ايران را بايد از جمله فعّال ترين حاميان کشف حجاب زنان در اين دوران شمرد.

انجمن نسوان وطنخواه، که سازماني چپگرا بود، درسال1311 دومين کنفرانس منطقه اي "زنان کشورهاي شرقي" را درتهران برگذارکرد. دراين کنفرانس نمايندگان کشورهاي گوناگوني چون مصر، عراق، ترکيه، لبنان و هند شرکت داشتند. رئيس کنفرانس، نورحماده، مبارزي راديکال از لبنان بود که براي اهدافي چون دستمزد مساوي براي کار مساوي، حقوق سياسي بيشتر براي زنان، تغيير در قوانين ازدواج و طلاق و ارث و تأکيد بيشتر برآموزش زنان سرسختانه مبارزه مي کرد. شرکت کنندگان در کنفرانس نه تنها از کشورهاي مختلف که از منطقه هاي گوناگون آمده بودند. سازمان دهندگان کنفرانس در مبارزه براي کسب آزادي بيشتر همچنين بر ضرورت اتحاد بين زنان مسلمان و مسيحي در خاور ميانه تأکيد مي ورزيدند. به نظرمي رسد که دراين کنفرانس، سواي چند استثناء، بر سر کشف حجاب به عنوان نخستين قدم به سوي آزادي زنان تحصيلکرده شهري طبقه متوسط اتّفاق آراء وجود داشت.6

امّا رضاشاه هيچ فعاليت گسترده اًي را بيرون از کنترل دولت برنمي تابيد و از همين رو با آنکه رياست اسمي کنفرانس بر عهده دختر او شاهدخت اشرف بود، حکم تعطيل انجمن نسوان وطنخواه را صادر کرد و به جاي آن کانون بانوان راکه تحت نظر دولت اداره مي شد تشکيل داد. فعاليت هاي اين کانون به تعليمات حرفه اي، آموزش و امور خيريه محدود مي شد. سازمان جديد تحت رياست اسمي شاهدخت ها اشرف و شمس پهلوي بود و توسط صديقه دولت آبادي که از مدافعان قديمي حقوق زنان به شمار مي رفت اداره مي شد. منشأ اصلاحات سياسي اساساً شخص شاه بود.7 رضا شاه با تکيه بر قدرت سياسي روزافزون خود، فرمان کشف حجاب را در سال 1314 صادرکرد؛ فرماني که نه بلشويک ها و نه آتاتورک با اين صراحت صادر نکرده بودند. علما بار ديگر در شهرهاي قم و مشهد با اين قانون جديد به مخالفت برخاستند، اما شاه با خشونت و قاطعيت مخالفت ها را درهم شکست.

زنان ايران در قبال کشف حجاب واکنش هاي گوناگوني از خودنشان دادند. بسياري از زنان طبقه متوسّط و بالا که طرفدار تجدّد بودند به استقبال آن روزي شتافتند که با لباس و کلاه اروپايي براي اولين بار و بدون چادر از خانه بيرون آمدند. امّا در خانواده هاي سنّتي طبقه متوسط و پايين گروه بسياري در مورد اين دستورمردّد و يا با آن سخت مخالف بودند. حجاب مرز بين رفتار پسنديده و مردودِزن و مرد، هردو، را درخيابان ها تعيين مي کرد. دربسياري ازخانواده هاي سنّتي و متدّين زنان، يا به دلخواه يا به اصرار همسر و خانواده، براي آن که بي چادر در خيابان ها ظاهر نشوند سال ها از ترک منزل خودداري کردند.

مدافعان ايراني حقوق زنان در ارزيابي سلطنت رضا شاه، هنوز دستخوش دودلي و ابهام اند. به عقيده بسياري از آنان، سرکوب نهاد روحانيت، که همراه با حمايت شاه از کشف حجاب و ايجاد امکانات جديد آموزشي و استخدامي براي زنان انجام گرفت، روابط سنّتي زن و مرد را تضعيف کرد و موقعيت علما را متزلزل ساخت. عده اي ديگر، چون ناهيد يگانه، معتقدند که قانون مصوّب 1316 که حق طلاق و سرپرستي فرزندان را منحصر به مردان کرد و حق سفر و تحصيل و کار زنان را موکول به اجازه شوهر دانست، بر روابط مردسالارانه موجود مُهر قانون زد و بدين سان بر اختيارات روحانيان درمورد امور خانواده افزود.8 واقعيت آن است که مسأله کشف حجاب که درآغاز از سوي فعالان سياسي مرد و زن، به عنوان يک امر سياسي ريشه اي مطرح شده بود، در نهايت به امري دولتي، نهادي و خالي از محتواي راديکال خود تبديل گرديد. در اين ميان، شکافي عميق بين مبارزان براي آزادي زن و ديگر نيروهاي مترقي به وجود آمد. در يک سوي اين شکاف مدافعان حقوق زن و رژيم پهلوي قرارگرفتند و در سوي ديگر آن نيروهاي سياسي چپ و رهبران مذهبي تجدّدستيز.

تا سال 1309 همه تلاش هايي که در سطح مردمي براي دفاع از حقوق زنان انجام يافته بود در اختيار دولت تجدّد طلب رضا شاه قرار گرفت. اين امرسه راه را پيش روي جدي ترين مدافعان حقوق زنان قرار مي داد:

1) مواضع تند خود راملايم تر سازند و باورود به سازمان هاي دولتي بکوشند تا به هدف هاي خود دست يابند؛ 2) درکنار نيروهاي محافظه کار مخالف شاه قرار گيرند که روحانيون را نيز در برمي گرفت. اما اين در واقع راه حل نبود زيرا محافظه کاران با همه اصلاحات شاه، و بويژه کشف حجاب، مخالف بودند؛ 3) با احزاب سياسي چپ متحد شوند. اماروشنفکران سوسيال دمکرات ومارکسيست يابادولت همکاري مي کردند (مانند حسن تقي زاده، که از رهبران مهّم جنبش مشروطه بود)، و يا به زيرزمين و تبعيد رانده شده بودند (مانند رهبران حزب کمونيست که درسال 1301 تأسيس شده بود). زنان تحصيل کرده شهري، با برگزيدن راه حل اول، يعني پيوستن به سازمان هاي دولتي زنان، آگاهانه يا نادانسته درکنار دولت متجدّد و تکنوکراتي قرارگرفتند که ضمن بالابردن سطح زندگي اقليتي برگزيده و کوچک، به دشواري زندگي طبقات پائين تر چون زارعان، زنان قاليباف وکارگران نساجي توجهي نداشت. افزون براين، طبيعت غيردمکراتيک اين روند تجدّد فاصله فرهنگي ميان طبقات بالا و پائين جامعه را هرچه بيشتر مي کرد. به نوشته نيکي کدي: « تلاش رضا شاه در راه مُدرنسازيي شتابان کشورازبالا،همراه بابرنامه هاي آموزشي و فرهنگي غيرمذهبي ومبارزه جويانه اش، به پاگرفتن وضع "دوفرهنگي" درايران کمک کرد. طبقات بالاو متوسط به سرعت غربي مي شدند بي آنکه فرهنگ سنّتي يا مذهبي بسياري از هموطنان خود را درک کنند.»9 مدافعان حقوق زن نيز از اين قاعده مستثني نبودند.

 

فترت سال هاي 1332-1320:

سازمان هاي زنان: دنباله روي سازمان هاي سياسي

با آغاز جنگ جهاني دوم، ايران به اشغال نيروهاي متفقين درآمد. شوروي ها شمال ايران را به تصرف خود درآوردند و نيروهاي انگلستان کنترل جنوب را به دست گرفتند. در شهريور 1320، رضا شاه به اتهام هواداري از آلمان، وادار به کناره گيري و تبعيد شد و پسر 22 سالهاش، محمدرضا شاه به جاي او نشست. شگفت آنکه، جنگ و اشغال نظامي کشور آزادي هاي سياسي و فعاليت اقتصادي بيشتري براي ايران به ارمغان آورد. دراين دوران احزاب سياسي و اتحاديه هاي صنفي بسياري درکشور شکل گرفتند. اگر بتوان گفت که در نخستين دهه قرن بيستم آموزش و در دو دهه بعدي آن حجاب در کانون مسائل زنان قرار داشت در دهه 1940 (1320 شمسي) مسائل ديگري از جمله حق رأي زنان، شرکت بيشترآنان درامورسياسي واجتماعي، و امور مربوط به زنان کارگر اولويت يافت.10

حزب توده، با برنامه مترقي خود، توانست روشنفکران جوان را از اقوام و مذاهب گوناگون به خود جذب کند. درسال 1322، شاخه زنان حزب توده به وجود آمد. ايجاد فرصت هاي آموزشي و استخدامي بيشتر براي زنان، بهبود شرايط کار براي کارگران، حق استفاده از مرخصي، ايجاد مهد کودک و دستمزد مساوي از جمله خواست هايي بود که در نشريه ارگان آن، بيداري ما، مطرح مي شد. اين نشريه هم نظام ديکتاتوري پيشين و هم مخالفت علما باحقوق زنان را به باد انتقاد مي گرفت وبرضرورت ايجاد مدارس ودانشگاه هاي بهتر براي زنان پاي مي فشرد. درسال 1323، نمايندگان حزب توده درمجلس چهاردهم، طرح دادن حق رأي به زنان را به مجلس پيشنهاد کردند که مورد مخالفت قرار گرفت.11 امّاً براي اوّلين بار زنان آذربايجان در رأي گيري براي انجام انتخابات مجلس فرقه دموکرات آذربايجان شرکت کردند. حزب توده به سبب حمايت بي قيد و شرط خود از اتحاد جماهير شوروي، هواداري ازدرخواست اين کشور براي کسب امتياز نفت شمال ايران و طرفداري از فرقه دموکرات در واقعه آذربايجان نتوانست از حمايت وسيع تر مردم برخوردار شود، به ويژه پس از آن که در اوايل دهه 1330، بامحمد مصدق، نخست وزيرليبرال و محبوب ايران نيزکه خواستار ملي شدن صنعت نفت کشور بود، به مخالفت و مبارزه برخاست.

با ايجاد فضاي سياسي بازتر و امکانات اقتصادي تازه، تعداد زناني که در کارخانه ها به کار پرداختند و يا به کار تدريس در مدارس روي آوردند، افزايش يافت. هم چنين بعضي از آنان توانستند به حرفه هايي که تا آن زمان ويژه مردان بود، چون طب، حقوق و علوم راه يابند. عده اي نيز تحصيلات عالي خود را در رشته هاي علوم انساني و اجتماعي در دانشگاه تهران به پايان رساندند. چند سازمان مترقي زنان، مانند جمعيت زنان و حزب زنان نيز دراين دوران به فعاليت مشغول شدند. اين سازمان ها اگرچه مستقل از دولت فعاليت مي کردند، اما مطيع سازمان هاي سياسي متبوع خود بودند. اين گونه وابستگي و اطاعت تنها خاص ايران نبود، بلکه درمورد مترقي ترين سازمان هاي زنان نيز که درآن دوران به احزاب چپ وابسته بودند، صدق مي کرد. در واقع، ازاين راه و روش که حزب کمونيست اتحاد شوروي رايج کرده بود همه احزاب چپ جهان پيروي مي کردند. درايران نيز امور مربوط به حقوق زنان در مقايسه با مسائل مبرم احزاب سياسيي مردمَدار، "ثانوي وتبعي" تلقي مي شد.12 حتي سازمان زنان پيشرو که يکي از فعال ترين سازمان هاي آن دوران بود از آنجا که به يک سازمان چپي ضد استاليني وابسته بود برخواست هاي ملي و ديگر اهداف سياسي جامعه بيش از حقوق زنان اولويت مي داد.13

امّاسال هاي 32-1320 تنها به شکوفايي احزاب سياسي مترقي منحصرنبود. تبعيد رضا شاه سبب تقويت جبهه مخالفان مذهبي و تجدّدستيز شد که از رهگذر برنامه هاي مدرن سازي و مذهب زدايي، قدرت و نفوذ قبلي خود را از دست داده بودند. در نتيجه، اکثريت قريب به اتفاق روحانيان برآن شدند که دومسئله فراموش شده را از نو زنده کنند، يکي اصل دوّم متمم قانون اساسي و ديگري حجاب زنان. به اين ترتيب، درسال 1323، آيت الله طباطبائي قمي خواستار رفع ممنوعيت حجاب گرديد. بسياري از زنان شهري، يا به سبب تحريک علما و يا به دليل مخالفت هاي داخل خانه و محله، به حجاب روي آوردند. اما اين بار پيچه و مقنعه و چادرسياه جاي خود را به پوشش هاي رنگارنگ تري داد که بدن را چندان نمي پوشانيد. آيت الله خميني دراين دوران مجتهدي بود که رفته رفته به رهبر مخالفان ضد تجدّد تبديل مي شد. کتاب او به نام کشف الاسرار که در سال 1322 انتشار يافت به زودي به بيانيه مخالفان مذهبي در ايران بدل گرديد. آيت الله خميني دراين کتاب هشدار مي داد که کشف حجاب مايه هتک ناموس و عفت زنان، هدم خانواده و رواج فساد و فحشاء است.14 وي نسبت به آموزش مختلط دختران و پسران و حتي موسيقي نيز موضعي تزلزل ناپذير داشت: «اين مدرسه هاي مختلط از دخترهاي جوان و پسرهاي جوان شهوت پرست عفّت و ريشه زندگي و قوّه جوانمردي را مي کشد و براي کشور ضررهاي مادّي و معنوي دارد و به فرمان خدا حرام است. . . موسيقي روح عشق بازي و شهوت راني و خلاف عفّت در انسان توليد مي کند و شهامت و شجاعت و جوانمردي را مي گيرد و به قانون شرع حرام است و نبايد در مدارس جزء پروگرام باشد. . . »15 درسال 1331، هنگامي که زنان تهران، به ابتکار حزب توده با جمع آوري يکصدهزار امضاء از مجلس خواستند که قانون حق رأي زنان را به تصويب برساند، علماي طراز اول با زدن برچسب "ضد اسلامي" براين طرح، نخست وزير را از تصويب آن باز داشتند.16 هنوز يک دهه ديگر تا زماني که محمدرضاشاه حق رأي را به زنان تفويض کند، مانده بود.

به اين ترتيب اين دوران شاهد چند دگرگوني درزمينه حقوق زنان شد:

1. بار ديگر مسئله حقوق زنان همبستگي ملي را به خطر انداخت زيرا ائتلاف بين عناصر روحاني و ليبرال عليه سلطنت بسيار شکننده بود و تنها به قيمت زيرپا نهادن حقوق زنان مي توانست ادامه يابد.

2. سازمان هاي مترقي زنان به شاخه هاي تابع احزاب سياسي چپ بدل شده بودند و برنامه هاي تجدّدخواهان تکنوکرات را در ايران دنبال مي کردند.

3. سلسله مراتب سياسي تازه اي در مورد اولويت دادن به حقوق زنان به وجود آمده بود. احزاب سياسي چپ بين حقوق سياسي يا اقتصادي و حقوق جنسي يا شخصي تفاوتي فاحش قائل شده بودند. خواست هايي که به پشتيباني از حقوق زنان کارگر طرح شده بود، مانند استخدام، تساوي دستمزد، بهداشت و آموزش، قابل قبول شمرده مي شدند، اما خواست هاي ديگري که ساختار مردسالار خانواده را هدف مي گرفت و حقوق فردي بيشتري را براي زنان مي طلبيد، به عنوان "خواست هاي بورژوايي" غيرقابل قبول بودند.

 

ميراث محمدرضا شاه:

تجدّد بدون دمکراسي

در سال 1340، يعني چند سال پس از سقوط دولت مصدق و بازگشت محمد رضا شاه به قدرت، کندي، رئيس جمهور تازه آمريکا سياست جديدي را در قبال ايران در پيش گرفت. ايالات متحده که پس از انقلاب چپگراي 1958 عراق احساس خطر مي کرد، شاه را واداشت که با استفاده از درآمد روز افزون نفت، طرح هاي اصلاحي جديدي را در ايران به اجرا درآورد و به فساد حاکم در دستگاه دولت پايان دهد. درسال 1342، شاه، در پاسخ به سياست جديد آمريکا، و به منظور آرام کردن يک سلسله نا آرامي ها و تظاهرات دانش آموزان و معلمان، انقلاب سفيد خود را به صورت يک برنامه اصلاحي شش ماده اي عرضه کرد که اصلاحات ارضي وحق رأي زنان از جمله آن مواد بود. در پي همه پرسي که در اين زمينه صورت گرفت شش زن به نمايندگي مجلس انتخاب شدند و دو زن ديگر به مقام سناتور انتصابي دست يافتند. درسال 1347، دکتر فرخ رو پارسا، دکتر طب و دبير دبيرستان که مادرش از نخستين مدافعان حقوق زنان در دهه 1290 بود، به عنوان نخستين زن وزير ايران انتخاب شد. محمدرضاشاه، که در رفتار و سخنانش نشاني از فمينيست بودن او محسوس نبود- اعتقاد داشت که آموزش زنان و شرکت آنان در بازار کار «از نظر اقتصادي سودمند است و در تثبيت چهره اي تجدّد خواه از او مؤثر خواهد بود.»17

اصلاحات مربوط به زنان، مانند تاکيد بيشتر برآموزش و شرکت دختران ديپلمه در سپاه دانش، که هدف آن سواد آموزي به روستائيان بود، تعداد دختران دانش آموز در دبستان ها و دبيرستان ها را افزايش داد. بين سال هاي 1349 و 1354 تعداد دختران دبستاني از 80 هزار تن به 5/1 ميليون تن فزوني يافت. تغييرات مربوط به زندگي زنان شهري نيز در اين دوران چشمگير بود. درسال 1357، يک سوم دانشجويان دانشگاه ها دختر بودند و بسياري از آنان در رشته هايي که مختصّ پسران دانسته مي شد درس مي خواندند. درهمين سال تعداد زنان شرکت کننده درکنکور دشوار پزشکي دانشگاه از مردان پيشي گرفت.18 امّا نرخ سواد درميان زنان کشور به سبب عوامل مختلف همچنان پائين بود. از جمله اين عوامل مي توان از فقر جامعه روستايي، سنّت ازدواج دختران در سنين پائين، و ناکافي بودن تعداد مدارس نام برد. مطابق آمار يونسکو درسال 1356، 7/91 درصد از زنان روستايي ايران بيسواد بودند، حال آنکه نرخ بيسوادي زنان شهري 9/51 درصد بود.19

درسال 1345، محمدرضاشاه با ايجاد سازمان زنان ايران، به رياست خواهر بلندپرواز خويش، شاهدخت اشرف پهلوي، موافقت کرد. در آستانه انقلاب اسلامي در سال 1357، سازمان زنان 400 شاخه و 70 هزار عضو داشت و اکثر اعضاي آن را نهادهاي وابسته به آن تأمين مي کردند. اين سازمان هم چنين 94 مرکز رفاه خانواده در سراسر کشور تأسيس کرد که درآنها به کار سوادآموزي، آموزش حرفه اي، امور بهداشتي و مشاوره حقوقي درمورد امور مربوط به ازدواج و طلاق و ارث و نيز ايجاد تسهيلات مهد کودک براي زنان شهري طبقه پائين پرداخته مي شد. سازمان زنان هم چنين براي انجام امور تحقيقاتي در مورد برخي از مسائل مربوط به فمينيسم -مانند تصاوير موهن از زنان و تبعيض جنسي دررسانه ها و کتاب هاي درسي و نيز در زمينه اصلاحات حقوقي- تسهيلات لازم را فراهم مي کرد.20

مهناز افخمي، که مديريت سازمان زنان ايران را از سال 1349 تا انحلال آن در سال 1357 برعهده داشت، مي نويسد که همه طرح هاي مربوط به خط مشي کلّي سازمان بايد به تصويب شاه مي رسيد.21 قوانين جديد مي بايست از زير چشمان هشيار روحانيت سنّتي نيز، که با هرگونه تخلف واقعي يا فرضي از قوانين شرع مخالف بود، مي گذشت. پارهاي از اصلاحاتي که از سوي سازمان زنان پيشنهاد شد به سبب مخالفت يک پارچه عوامل سنّتي و مذهبي به تصويب نرسيد. امّا سازمان توانست حداقل سن قانوني براي ازدواج را براي دختران از سيزده سالگي به هجده سالگي، و براي پسران به بيست سالگي افزايش دهد. سقط جنين نيز پس از تصويب يک سلسله «بخشنامه هاي داخلي» در وزارت بهداري، دادگستري و سازمان زنان، سرانجام قانوني گرديد.22

مهم ترين موفقيت سازمان زنان به تصويب رساندن قانون حمايت خانواده درسال 1346 و متمّم آن درسال 1354 بود. قانون جديد، ضمن آنکه موارد مربوط به طلاق و چند زني قانون مدني را که از قانون شرع تبعيت مي کرد، تغيير داد، مدّعي وفاداري به اصول و احکام تشيّع بود. اين قانون اختيار بي چون و چراي مردان را در مورد طلاق دادن همسران خود در هر زمان و به هر علت که بخواهند از آنان گرفت.23 البته قانون حمايت خانواده مردان مرفه را ازگرفتن همسر دوم منع نمي کرد اما زن اول را مجاز مي دانست که در اين گونه موارد براي گرفتن طلاق خود اقدام کند. با تصويب و اجراي اين قانون، نرخ طلاق از 217 مورد نسبت به هزار ازدواج در سال 1347 -که چهارمين نرخ طلاق در جهان بود- به 175 مورد درسال 1354 کاهش يافت. مهم ترين ضعف قانون حمايت خانواده عدم پيش بيني حمايت مالي براي زنان مطَلَّقه بود. نه قانون مدني قديم و نه قانون حمايت خانواده جديد زنان را در دارايي که خانواده در دوران ازدواج به دست آورده بود، سهيم نمي کرد. درنتيجه، مردهمچنان مي توانست همسرش را به موافقت با ازدواج دوم خود وادار سازد.24

واکنش روحانيت تجدّدستيز نسبت به اين قانون قابل پيش بيني بود. آيت الله خميني با صدور فتوايي قانون حمايت خانواده را ناقض آئين شريعت اعلام کرد:

قانوني که اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمّال اجانب براي هدم احکام اسلام و برهم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسين غيرقانوني و شرعي گذشته است برخلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأي دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زن هايي که به امر محکمه طلاق داده مي شوند، طلاق آن ها باطل و زن هاي شوهرداري هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. وکسي که دانسته آنها را بگيرد زناکار است و مستحق حدّ شرعي و اولادهاي آنها اولاد غيرشرعي و ارث نمي برند و ساير احکام اولاد زنا بر آن ها جاري است، چه محکمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام کنند به طلاق.25

با وجود بسياري دست آوردهاي مثبت، سازمان زنان ايران نتوانست درميان مخالفان چپ و ليبرال و بسياري از زنان عادي محبوبيتي کسب کند، چرا که هويت اين سازمان مستقيماً با رژيمي پيوند داشت که سياست هاي غيردمکراتيک آن نارضايتي عميق مردم را برانگيخته بود. وابستگي سازمان زنان ايران به رژيم پهلوي هم چنين سبب شد تا روحانيون محافظه کار بتوانند جنبش فمينيسم را امري نخبه گرا و غيراسلامي، که هدف آن ويران کردن خانواده هاي مسلمان است، جلوه دهند. از اوايل دهه 1330 تا اواخر دهه 1350 با صنعتي شدن کشور تعداد زنان کارگرافزايش يافت. درسال 1335 حدود 7/9 درصد از نيروي کار حقوق بگير در بخش مدرن صنعتي کشور را زنان تشکيل مي دادند، حال آنکه درسال 1355 اين تعداد به 8/13 درصد افزايش يافته بود. اما در صنايع قديمي و صنايع کوچک سنتي زنان هم چنان منبع کار ارزان بودند و به تسهيلات يا امکاناتي چون مهد کودک، بيمه اجتماعي، يا تسهيلات بهداشتي، که مطابق قانون کار در صنايع جديدتر و بزرگتر موجود بود، دسترسي نداشتند. درعين حال، سيل مهاجرت عظيم مردان به شهرها ميزان کار بي دستمزد زنان را در بخش کشاورزي سخت افزايش داد.26

اين تغييرات عمده جمعيتي به تحولات مهم اجتماعي و فرهنگي، بويژه درمورد خانواده منجر شد. همان گونه که دِنيز کانديوتي درمورد زنان ديگر کشورهاي خاورميانه مي گويد «معامله سنّتي پدرسالارانه» که درآن عروس جوان در ازاي احترام آتي و حمايت مالي، به همسر و عروسي مطيع و سر به زير بدل مي شد، با ورود زنان به بازار کارتغيير شکل يافت.27 حتي اگر درآمد زن به شوهر او پرداخت مي شد، باز زن در خانوار حقوق تازه اي به دست آورده بود و از اين پس مي توانست براي نيازهاي مالي فرزندان خود- در برابر نيازهاي خانواده شوهر- اولويت بيشتري طلب کند و يا حتي بر جدا کردن فضاي زندگي از خانواده گسترده اصرار ورزد.

تغيير نقش زن و مرد مسائل گوناگون و دشواري به وجود آورد. آيا دختران دبيرستاني که دامن کوتاه مي پوشيدند و با پسران جوان نگاه يا نامه هاي عاشقانه ردّوبدل مي کردند بي اخلاق و نانجيب بودند؟ آيا دانشجويان دختري که باهمکلاسي هاي پسرخود درس مي خواندند، بحث مي کردند، غذامي خوردند و در خيابان ها راه مي رفتند خراب بودند؟ تکليف زنان جواني که پس از طلاق به دانشگاه مي رفتند، يا زناني که به عنوان منشي، پرستار يا کارمند دولت استخدام شده بودند و در آپارتمان خود زندگي مي کردند چه بود؟

 

تأثير علي شريعتي و انقلاب 1357

سخنراني ها و نوشته هاي علي شريعتي بازتابنده سرخوردگي هاي سياسي و دلهره هاي فرهنگي جامعه دردوران پيش از انقلاب بود. علي شريعتي اسلام شناس غير روحاني بود که از دانشگاه سوربون فرانسه دکتراي جامعه شناسي داشت و هنگام اقامت در پاريس، به مخالفان جنگ الجزاير پيوسته بود. وي اندکي پس از بازگشت به ايران در سال 1343 ابتدا در دانشگاه مشهد و سپس برپايه گفتارهاي هاي مذهبي خود در حسينيه ارشاد به عنوان سخنوري بليغ و زبردست شهرت يافت. سخنراني هاي شريعتي ضبط ومنتشر مي شد و عقايد جنجال آفرينش مورد بحث قرار مي گرفت. شريعتي، پس از يک سلسله درگيري ها با رژيم و چند بار توقيف بارديگر درسال 1356 ايران را ترک گفت و اندکي بعد به سکته قلبي در44 سالگي در لندن درگذشت. شايعات مربوط به دخالت رژيم درمرگ شريعتي به زودي وي را به مقام شهيد رساند. او به عنوان پدر ايدئولوژيک در انقلاب 1357 ايران نقشي اساسي برعهده داشت. وي را بايد به خاطر طرح شعار تغييرات سياسي راديکال و صنعتي شدن هرچه بيشتر کشور، همراه با تأکيد برنقش سنّتي مرد و زن در خانواده، مُعرّف و مظهر التقاط نهايي تجدّدخواهان راديکال و تکنوکرات دانست.

شريعتي خواستار اسلامي انقلابي بود که با حکومت اقتدار گراي پهلوي سرجنگ داشت و مي رفت تا نسل جديدي از متفکران مسلمان نظير وي را به قدرت رسانَد. در سخنراني هاي شريعتي هزاران نفر حضور مي يافتند و شيوه زندگي اي راکه او مي ستود، برمي گزيدند. دختران دانشجو به پوشيدن روسري سنّتي اسلامي رو مي آوردند و مشتاقانه در سخنراني هاي او شرکت مي کردند و مجذوب ستايش او از محاسن آموزش و علم مي شدند ودر سخنان او راه حلّي براي بحران هويت خويش مي ديدند. شريعتي، ضمن پذيرفتن تکنولوژي و علوم غربي، فرهنگوتفکر سياسي غرب، از ليبراليسم و دمکراسي گرفته تا مارکسيسم وانديشه هاي اگريستانسياليستي و اومانيستي، را رد مي کرد. وي درعين آن که مدافع شرکت وسيع زنان در امور سياسي و اجتماعي بود، جايي براي آزادي زنان -که تغييري اساسي درنقش زن ومرد و رهايي جنسي را ايجاب مي کرد- در ايدئولوژي خود نمي ديد. وي انقلاب فرهنگي جوانان غربي را، که درکنار آزادي هاي سياسي خواستار رهايي جنسي نيز بودند، محکوم و تقبيح مي کردو چنين آزادي هايي را غيراخلاقي و فاسد مي شمرد و آنرا چيزي جز شيوع فحشا و"آزادي پائين تنه" نمي دانست. شريعتي براي مخاطباني سخن مي گفت که نسبت به دگرگوني هاي اخير نقش زنان در جامعه سخت دودل بودند و گمان داشتند که بسياري از زنان غربي آلت دست اقتصاد سرمايه داري هستند که بدن آنها را به ابزاري براي فروش کالا تبديل کرده است. الگويي که شريعتي توصيه مي کرد، ژاپن بود که درآن از دستاوردها و پيشرفت هاي علمي و فني غرب استفاده مي شد بي آن که به ظاهر روابط سنّتي زن و مرد تغييري يافته باشد.

به اين ترتيب، شريعتي با جلب نسل تازه اي از جوانانِ روي گردانده از وضع موجودوجهت دادن به مخالفت با شاه،توانست به هدفي که روحانيت تجدّدستيز طي چند نسل نتوانسته بود به آن دست يابد، نائل شود. وي هم چنين، با ارائه نظر سياسي جديدي که،ضمن پذيرش پيشرفت هاي فني و تکنولوژيکي جهان مدرن، اصلاحات اجتماعي وفرهنگي مدرنيته را ردمي کرد، ناخواسته روحانيان تجدّدستيز را که به مخالفت با او برخاسته بودند به مسيري که بايست پي مي گرفتند رهنمون شد. اين استراتژي زماني که با بحث ضد امپرياليستي نيز درمي آميخت گيرايي و تأثير پيشتري مي يافت و موضوعات تحريک آميزي، چون ستم برفقرا، نياز به توزيع عادلانه ترثروت، مبارزه عليه امپرياليسم، ضرورت حرکت انقلابي و درعين حال رويآوري به نقش هاي سنّتي زن و مرد و ارزش هاي مذهبي، را در برمي گرفت. اين معجون ايدئولوژيک اثر عميقي بر سازمان هاي چپ، به ويژه سازمان مجاهدين خلق گذاشت. همين سازمان بود که در انقلاب نقشي به سزا داشت و لقب "امام" را بر القاب آيت الله خميني افزود.

تحولات سريع انقلابي و استقرار برق آساي رژيم جمهوري اسلامي در سال 1358 بسياري از زنان جوان سياسي را که در تظاهرات خياباني پوشش حجاب را به عنوان نماد مخالفت با رژيم برتن کرده بودند، بيآن که به تسلط يک حکومت مذهبي تمايلي داشته باشند غافلگيرومتحيرکرد. تنهاچندهفته پس از بازگشت آيت الله خميني به ايران بودکه وي قانون حمايت خانواده را"غيراسلامي"ودرنتيجه غيرقانوني اعلام کرد. يک سال ونيم پس از انقلاب، زنان ايراني با محدوديت ها و تعديات بسياري درمورد حقوق خود روبرو شدند از آن جمله: حجاب اجباري يا پوشش اسلامي "مناسب" براي زنان که به جز دست و صورت تمام بدن زنان مسلمان و غيرمسلمان را درملاء عام مي پوشاند و ترک آن موجب کيفرهايي چون شلاق خوردن در ملاء عام و زندان است؛ جدا کردن زنان از مردان در مؤسسات دولتي، مدارس، دانشگاه ها و اتوبوس ها؛ پائين آوردن سن ازدواج دختران به 9 سالگي؛ باز گرداندن حق طلاق يکطرفه و خودسرانه و چند همسري به مردان؛ فشار آوردن بر زنان و مردان تحصيل کرده و بر جوانان شهري براي قبول سنّت شيعي متعه يا ازدواج موقت؛ محدوديت حق سرپرستي مادران و لغو مواد قانوني که حقّ ولايت فرزندان را پس از درگذشت پدر به مادر مي سپرد؛ باز گرداندن حقوق تصميم گيري در امور مهم زندگي زن به شوهر -ماننداجازه کار وسفر؛ ايجاد محدوديت هاي شديد درمورد استخدام زنان؛ و تعريف گسترده اي از زنا که داشتن رابطه جنسي پيش از ازدواج بين افراد بالغ ومجردرا ممنوع مي کرد. اين احکام و شماري ديگر از محدوديت هاي نظير آن موقعيت زنان را به شهروندان درجه دوم چه در خانه و چه در بيرون از خانه تنزل داد.28

ازميان رفتن آزادي ها و حقوق زنان درکليه موارد، به استثناي حق راي و تحصيل، را بايد ناشي از دگرگوني هاي ايدئولوژيکي دانست که در جنبش يک قرني ضد حکومت درايران رخ داده بود. نخست آن که آيت الله خميني برخلاف شيخ فضلالله نوري، سلف ايدئولوژيک خود درانقلاب مشروطه، جنبه هاي تکنولوژيکي و علمي مدرنيته را پذيرفت، هرچند که کماکان برابعاد فرهنگي و اجتماعي آن دست ردگذاشت. وي همچنين درزمينه گستردن مفهوم و ابعادسياسي اسلام از علي شريعتي، اسلام گراي تندرو و نيز از سازمان هاي چپ درس هاي مفيدي آموخته بود. اصطلاحات مارکسيستي غربي چون استعمار، استثمار، امپرياليسم، و انقلاب اجتماعي، بويژه در سخنان و موعظه هاي وي و پيروانش، کاربرد بسيار يافت و پس از انقلاب نيز همچنان به کار رفته است.

دو ديگر آنکه ميان فمينيست ها و چپي ها وهمچنين ميان زنان هوادار اسلام انقلابي و هواداران آزادي زنان گسست ايدئولوژيکي کاملي رخ داده بود. اکثريت وسيع چپ گرايان ايراني، خواه اعضاي حزب توده، يا هواداران سازمان مائوئيست پيکار، يا شاخه هاي مختلف فدائيان خلق، همگي ديدگاهي جزمي از مارکسيسم داشتند؛ ديدگاهي که تعبير انگلسي-استالينيستي را از مفاهيم زير بنا و روبنا پذيرفته بود. برپايه چنين تعبيري ستم برزنان در جامعه سرمايه داري نتيجه تضاد طبقاتي و "امپرياليسم فرهنگي" دانسته مي شد و سازمان هاي مستقل زنان، چه درنظام هاي سرمايه داري وچه سوسياليستي، غيرلازم به نظر مي رسيد، چراکه اين گونه سازمان ها درنظام سرمايه داري توجه را از "هدف اصلي" مبارزه منحرف مي ساخت و درنظام سوسياليستي هم نيازي به آنها نبود.29 همچنين، سازمان هاي چپگرا درمورد حقوق زنان موضعي نظير موضع "تجدّدطلبان تکنوکرات" داشتند. به سخن ديگر، آنها نيز واقعيت روابط پدرسالار درميان همه طبقات جامعه راانکار مي کردند وازپرداختن به مسائلي چون جنسيت، نابرابري هاي جنسي، و نياز به اصلاح قوانين خانواده سر بازمي زدند. نوشته هاي شريعتي که التفاطي از مارکسيسم ناپخته و الهيات آزاديبخش بود، و سخنان خميني، که مفهوم سياسي شده ضدامپرياليستي اي از اسلام را تبليغ مي کرد، چندان از اين موضع چپ، که حکم بر منحط بودن فمينيسم داده بود، فاصله نداشت. مطابق هردو ديدگاه فمينيست ها يا ساده انديش بودند و يا ابزاري در دست نيروهاي امپرياليست. براساس اين نظر، کشورهاي امپرياليستي از برنامه اي فمينيستي حمايت مي کردند که هدف آن نابودکردن فرهنگ هاي بومي و ازميان بردن روحيه مقاومت کشورهاي جهان سوم و درنهايت استثمار آنها بود.

سوّم آنکه، پنجاه سال آميخته شدن مسائل فمينيستي با رژيم اقتدارگراي پهلوي چنان گسست فرهنگي اي در جامعه ايران به وجود آورده بود که دولت تازه پاي جمهوري اسلامي در کسب حمايت گروه هاي وسيع و سنّتي زنان مشکل چنداني نداشت. از همين رو بود که حق رأي زنان به جاي خود محفوظ ماند. اين زنان که بيشتر متعلّق به طبقه متوّسط بازاري يا خانواده هاي طبقه پائين بودند و از تغيير نقش زن و مرد در نيمه دوّم قرن بيستم سخت ناراضي، بعدها تحت تأثير نويسندگاني چون فرشته هاشمي و سرمقاله هاي وي درمجله زن روز در سال هاي 1357 و 1358 که به آنان "راه سوّمي" را عليه کژي هاي سرمايه داري و کمونيسم، هردو، نشان مي داد دلگرم شدند و جرأت ابراز وجود يافتند. به اعتقاد هاشمي و ديگر زنان اسلامگرا که مانند او در غرب تحصيل کرده بودند جامعه اسلامي در صورتي مي توانست شکل بگيرد که همه به جنبش انقلابي بپيوندند و فمينيست هاي "کافر" و "امپرياليست" را محکوم سازند.30

 

دهه 1370:

نسل دوران پس از انقلاب

اکنون، پس ازگذشت نزديک به هجده سال از انقلاب، نشان چنداني از شيفتگي اولّيه زنان نسبت به جمهوري اسلامي برجاي نمانده است. مجلات زنانه وابسته به دولت مانند ندا، هاجر، پيام زن پيوسته از «فقدان تعهد سياسي-مکتبي» زنان ايراني که در اولين فرصت روسري هاي اجباري را بر مي دارند و با زياده روي در آرايش، در برابر احکام اسلام مقاومت مي کنند، شکايت دارند.31 حتي مرضيه دبّاغ، ازحاميان جدّي و متعهّد جمهوري اسلامي که سه بار به نمايندگي مجلس رسيده و ده هاسال ازمريدان خميني بوده، از مشکلات فراواني که او و چند تن از زنان ديگر در گذراندن چند قانون به سود زنان داشته اند، گله مند است.

دولت جمهوري اسلامي نيز در اين سال ها، در برخي موارد، ناگزير از در سازش درآمده است. تحصيل زنان در رشته هاي مهندسي و کشاورزي در دانشگاه از نو آزاد شده. قانوني با شباهت هايي به قانون حمايت خانواده درسال 1371 به تصويب رسيده که مطابق آن زن و شوهر پيش از طلاق بايد از دادگاه گواهي عدم سازش دريافت کنند. دولت هم چنين زنان را تشويق کرده است که در قباله نکاح حقوقي چون حق مالکيت مشترک يا حق طلاق درصورت ازدواج دوباره شوهر را بگنجانند. بسياري از زنان، در زمان عقد ازدواج از اين حقوق به ازاي دريافت حقّ ادامه تحصيل يا کار درمي گذرند. درصورتي که شوهر بخواهد به بهانه هاي "واهي" همسر خود را طلاق دهد، همسر مي تواند به ازاي سال هاي خدمت خود درخانه شوهر، علاوه بر نفقه، براي سه ماه طلب "دستمزد" کند. امّا اينکه دستمزد دربرابر چه خدمتي بايدباشد -آشپزي، نظافت، نگهداري از فرزندان يافقط رابطه جنسي- ويااين که بهانه هاي "واهي و غيرمنطقي" مردان کدامند روشن نيست. زنان حقوقدان اکنون مي توانند در دادگاه هاي خانواده در مقام دستيار يا مشاور قُضات مرد خدمت کنند. سن قانوني ازدواج براي زنان از سيزده سال به پانزده سال افزايش يافته و سقط جنين تحت شرايط خاص مجاز اعلام شده است. براي سقط جنين نيازي به اجازه شوهر نيست، امّا انجام آن موکول به حکم دادگاه است، و بدون آن شوهر مي تواند از کساني که عامل و مباشر سقط جنين بوده اند شکايت کند. اين تغيير در قانون سقط جنين در پي سير صعودي نرخ رشد جمعيت صورت گرفت که درسال 1362 به 9/3 درصد رسيد و اکنون به 3/2 درصد کاهش يافته است.32

با مروري بر رمان ها، داستان هاي کوتاه و مجلات زنان که در ايران منتشر شده است، مي توان به اين نتيجه رسيد که در سطوح عميق تر فرهنگي جامعه تغييرات مهمي روي داده و آگاهي تازه اي نسبت به حقوق زنان پاگرفته است. رمان هاي فمينيستي شهرنوش پارسي پور و منيرو رواني پور محبوبيتي قابل ملاحظه در ايران يافته اند و نشريه هاي ايراني برون مرزي نيز به چاپ نقدهاي تحسين آميزي از آن ها پرداخته اند. اخيراً مجله فمينيستي زنان به انتشار مصاحبه هاي جسورانه اي با زنان زنداني، زنان کارگر و معلم دست زده است.33 اين نشريه که آشکارا دلمشغول مسائل فمينيستي است، درباره ستم بر زنان و زشتي فرهنگ پدرسالاري در ايران مقالاتي آموزنده دارد ونوشته هايي نيز از فمينيست هاي غربي چون سوزان فالودي منتشر مي کند که درآن ها از ساختار پدرسالارانه کشورهاي اروپا و ايالات متحده آمريکا انتقاد مي شود. گروه بزرگي از زنان سنّتي که ابتدا از سر ايمان به اهداف جمهوري اسلامي و براي اشاعه آن پا به خيابان ها گذاشته بودند امروزه به طور جدّي با زن ستيزي رژيم سر به مخالفت گذاشته اند و آزادي هاوحقوق بيشتري را براي خود و دخترانشان طلب مي کنند. بسياري از همين زنان درانتخابات اخير رياست جمهوري، که منجر به انتخاب محمد خاتمي شد، شرکت کردند. درخارج از ايران، به ويژه در اروپا و آمريکاي شمالي نيز شبکه قابل توجهي از سازمان ها و نشريات مدافع حقوق زنان در تبعيد به وجود آمده است که به عنوان عوامل "آگاهي بخش" عمل مي کنند و برنامه هاي منظم فرهنگي و هنري دارند و زنان نويسنده و شاعر را از ايران به سخنراني و کتاب خواني در جلسات خود دعوت مي کنند. اين نوع فعاليت هاي فمينيستي در اروپا و امريکا، از پشتيباني تعدادي زياد از مردان ايراني مقيم خارج بهره مند بوده است. بسياري از فعّالان سياسي سابق، از زن و مرد، اکنون بر ناآگاهي گذشته خود نسبت به مسائل فمينيستي دريغ مي خورند.

بااين همه، امروزه دربسياري ازکشورهاي خاورميانه وآفريقاي شمالي، جنبش هاي مستقل غير مذهبي راه بسيار خطرناکي را درگذار از ميان صخره و گرداب مي پيمايند. از يک سو، مخالفان مذهبي ضد فمينيست وعده مي دهند که اگر زنان به فرهنگ پدرسالاري اسلام سنّتي روي آورند در ازاي محروم شدن از حقوق و برابري هاي اجتماعي از احترام و امنيت و شخصي برخوردار خواهند بود . از سوي ديگر، حکومت هاي غير مذهبي و استبدادي ميزان معيني از امکانات اقتصادي و اجتماعي را براي زنان قائل مي شوند اما حقوق مدني و سياسي را از مردم -و از جمله زنان- دريغ مي دارند. اين همان گردابي بود که زنان ايراني در اواخر دهه 1350 خود را درآن غرقه يافتند. با اين همه، امروزه نظرگاه سياسي تازه اي درميان ايرانيان، چه در داخل و چه درخارج از کشور، در حال شکل گرفتن است، نظرگاهي که هم صداهاي روشنفکران غيرمذهبي مخالف و هم هواداران حقوق زنان را در بر مي گيرد. امّا، تازماني که مفهوم کامل آزادي زنان، به معناي دگرگوني هاي اساسي درنقش زن و مرد، درک نشده است، سرنوشت فمينيسم و تعريف مفهوم حقوق بشر درايران هم چنان مبهم باقي خواهد ماند.
----------------------------------------------------------------------------
*اين نوشته توسط نازي عظيما از متن انگليسي آن برگردانده شده است. از ايشان و همين طور از خانم مريم متين دفتري و آقاي محمّد ارسي به خاطر راهنمايي هايشان سپاسگزارم. براي متن انگليسي و مفصل تر اين نوشته ن. ک. به:

NWSA Journal: A Publication of the National Women's Studies Association 8, No. 1 (Spring 1996).

پانوشت ها:

1. ن. ک. به

: Janet Afary, "The Debate on Women's Liberation in the Iranian Constitutional Revolution, 1906-11," Expanding the Boundaries of Women's History: Essays on Women in the Third World, ed. Cheryl Johnson-Odim and Margaret Strobel, Bloomington, Indiana University Press, 1992, pp 101-21.

2. ن.ک. به:

_______, The Iranian Constitutional Revolution, Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism, New York, Columbia University Press, 1996, chap. 5.

3. ن. ک. به:

Eliz Sanasarian, The Women's Rights Movement in Iran, New York, Praeger, 1982, p. 62.

 

4. ن. ک. به:

David Menashri, Education and the Making of Modern Iran, Ithaca, Cornell University Press, 1992, p. 111; Nikki Keddie, Iran: Roots of Revolution, New Haven, Yale University Press, 1981, p. 95 and; Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period, Albany, SUNY Press, 1980, pp.39-42.

5. سناساريان، همان، ص62.

6. فاطمه استادملک، حجاب و کشف حجاب در ايران، تهران، عطائي، 1367، صص 115-112.

7. سناساريان، همان، ص 68.

8.. ن. ک. به:
Nahid Yeganeh, "Women, Nationalism, and Islam in Contemporary Political Discourse in Iran," Feminist Review 44, Summer 1993, p. 5.

9. نيکي کدي، همان، صص 112-111.

10. اين موضوع ها نه فقط در نشريات چپ چون زيان زنان، مجله قيام زنان و آينده طرح مي شدند، بلکه در مجلات عامه پسندتر آن دوران نيز مورد بحث قرار مي گرفتند.

11. ن. ک. به:
Gholam Reza Vatandoust, "The Status of Iranian women during the Pahlavi Regime," Women and the Family in Iran, ed. Asghar Fathi, Leiden, E. J. Brill, 1985, pp. 110-111; Sanasarian, Ibid., p. 72; Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton, Princeton University Press, 1982, p. 336.

12. سناساريان، همان، ص 73.

13. ن. ک. به: مجله زنان پيشرو ا. ا.، بهار 1953.

14. ن. ک. به:
Said Amir Arjomand, "Traditionalism in Iran," From Nationalism to Revolutionary Islam, Ed. Said Amir Arjomand, Albany, SUNY, 1984, p. 204.

15. خميني، روح الله، کشف الاسرار، قم، انتشارات آزادي، بي تاريخ، صص 214-213.

16. سناساريان، همان، ص 75. 17. کدي، همان، ص 179.

18. ن. ک. به:

Mahnaz Afkhami, "Iran: A Future in the Past- The 'Prerevolutionary' Women's Movement," Sisterhood is Global, ed. Robin Morgan, New Yrok, Anchor,1984, p. 335.

19. ن. ک. به:

Haideh Moghissi, "Women, Modernization and Revolution in Iran," Review of Radical Political Economics, 23, 3 & 4 , 1994, pp. 211-213.

20. سناساريان، همان، صص 88-85.

21. مهناز افخمي، همان، ص 333.

22. همانجا.

23. فرج الله قرباني، مجموعه کامل قوانين و مقررات خانواده، تهران، فردوسي، 1372، ص ؟ 24. سناساريان، همان، ص 149.

25. م. ياوري، نقش روحانيت در تاريخ معاصر ايران، لوس آنجلس، شرکت کتاب، 1981، ص 98.

26. ن. ک. به:
Habib Lajevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran, Syracuse University Press, 1985, pp. 213-214.

. 27. ن. ک. به:
Deniz Kandiyoti, "Islam and Patriarchy: A Comparative Perspective," in Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, ed., Nikki R. Keddie and Beth Baron, New Haven, Yale University Press, 1991, pp 23-42.

28. کيهان (لندن) 1993-1981 براي خلاصه انگليسي ن.ک. به: نيّره توحيدي در:
Mohanty, Russo, Torres, eds., Third World Women and the Politics of Feminism, Indiana University Press, 1991, pp. 251-267.

29. ن. ک. به:
Hammed Shahidian, "The Iranian Left and the Woman Question in the Revolution of 1979-1987," Internationbal Journal of Middle East Sudies, 26 (1994), pp.223-247.

30. ن. ک. به نوشته هاي زن روز در سال هاي 1979-1978.

31. نيز ن. ک. به کتاب اريکا فريدل که درآن سرخوردگي زنان روستايي از بسياري سنتهاي مذهبي طاقت فرسا که بر آنان تحميل گرديده، به روشني ترسيم شده است:

Erika Friedl, Women of Deh Koh: Lives in an Iranian Village, London, Penguin, 1991

. 32. ن. ک. به:
Nesta Ramazani, "Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow," in U.S. Iran Review: Forum on American-Iranian Relations, 1. 7 (October 1993), pp 8-9.

33. براي توضيح بيشتر در اين باره ن. ک. به:
Janet Afary, "The War Against Feminism in the Name of the Almighty: Gender and Muslim Funamentalism," New Left Review, 224 (July-August 1997), pp. 89-110.
Author: 
Janet Afary
Volume: 
15
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000