tile

مطبوعات ايران در برابر سانسور: ۱۳۳۲-۱۳۷۷



مقدّمه
درسال هاي واپسين قرن بيستم، عمر مطبوعات ايران از مرز يکصد و شصت سالگي نيز گذشته است. امّا نقش مطبوعات در مقام تبيين کننده آرمان هاي ملي يا مبلغّان گرايش هاي سياسي مشخص به دوران نهضت مشروطيت ايران باز مي گردد. پيش از آن تاريخ، مطبوعات ايران -چه آنها که دولتي بودند و چه آنها که خود را "ملّتي و "آزاد" مي ناميدند- کمابيش بازتاب دهنده سياست ها و ديدگاه هاي حکومت بودکه به نحوي اين نشريات را به صورت سانسور شده به دست مردم مي رساند.1 در دهه هايي که از پي انقلاب مشروطه آمد نيز، شکل و نحوه رويارويي و برخورد مطبوعات با دولت را برخي تنش هاي ناشي از نقش جديد مطبوعات -يعني تبيين آرمان هاي ملي و تبليغ گرايش هاي سياسي مشخّص-رقم مي زد. بدين سان، در دوره بيست ساله اي که امضاي فرمان مشروطيت را از انقراض حکومت قاجاران جدا مي کند، يا دوره دوازده ساله بين شهريور 1320 تا مرداد 1332، مطبوعات ايران بر روي هم مجال بيشتري براي ايفاي نقش ورسالت خود يافتند. برعکس، در دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه، يا بيست و چهارسالي که از پي مرداد 1332 آمد مطبوعات ايران تاحد زيادي از نقش و وظيفه خود بازداشته شدند يا کمتر برآن پاي فشردند. به اين ترتيب، تاريخ مطبوعات درايران معاصر از يک رشته انقباض ها و انبساط ها گذشته که البته هرقبض و بسطي، ماهيت ويژه اي داشته و عواقب خاصي را به بار آورده است.2
هدف مقاله حاضربررسي و مقايسه نقش مطبوعات ايران در دو دوره تاريخي است که انقلاب ايران درسال 1357 در ميانه آن قرار گرفته است، با تأکيد بر عوامل بازدارنده مطبوعات از ايفاي رسالت تاريخي خويش. دراين مقاله، واژه سانسور در مفهوم مجموعه اين عوامل به کار رفته است، اعّم از ماهيّت نفيي يا اثباتي آنها. بدين سان، اخلال در فضاي تعاطي فکري مطبوعات با شهروندان و نيز ايجاد فضاي رعب و وحشت هردو از عوامل بازدارنده به شمار مي روند، همچنان که ايذاء و اذيّت دست اندرکاران مطبوعات، به هر مستمسکي خواه قانوني ياا نقلابي يا غير آن، نوعي از انواع سانسور دانسته مي شود. اميد اين است که اين بررسي تصويري نسبتاً روشن از فضاي اجتماعي که درآن پديده سانسور رخ مي نمايد به دست دهد. بديهي است ارائه چنين تصويري صرفاً با اتکاء به اعداد و ارقام ممکن نخواهد بود، هرچند اعداد و ارقام نيز در پرداخت آن مؤثر است.
همچنين دراين مقاله دوره چهارسال و نيمه اي که از آغاز همگاني شدن حرکت سياسي مردم در برابر نظام سلطنت، در نيمه دوم سال 1356، تافرجام ناکام کوشش هاي مردمي در جهت ايجاد فضاي باز سياسي درکشور، در اوايل سال 1361 و استقرار کامل حکومت جمهوري اسلامي، به طول انجاميد به صورت حايل ميان دو دوره انقباض به شمار خواهد رفت. به ديگر سخن، بررسي و تحليل ما معطوف به دو دوره انقباضي در تاريخ مطبوعات ايران است که يکي از سال 1332 تا سال 1356 و ديگري از سال 1361 تا سال 1376 ادامه داشته است. دراين ميان اشاراتي نيز به سال هاي ميان اين دو دوره، يعني از 1356 تا 1361 خواهد شد، چرا که اين سال ها را از ديدگاهي مي توان برآيند و نتيجه دوره پيشين دانست و از ديدگاه ديگري مي توان مقدّمه و مدخلي بر دوره بعدي به حساب آورد. در متن مقاله به تفصيل اين چگونگي خواهيم پرداخت.
چنان که گفتيم، دراين مقاله تأکيد بر ترسيم فضاي حاکم بر تعاطي سه جانبه ميان مطبوعات، مردم، و ساختار قدرت سياسي خواهد بود، زيرا در چنين فضايي است که شکل و شيوه مشخّص سانسور رقم مي خورد. اين نکته را هم درآغاز بايدگفت که پديده هاي اجتماعي - از جمله سانسور- عموماً پيچيده و بغرنجند، نه ساده و بسيط. هم چنان که گفت و شنود افراد با هم مي تواند دوستانه يا خصمانه، رسمي يا خودماني، آمرانه يا عاجزانه باشد، تعاطي ميان گروه ها و نهادهاي موجود در يک جامعه نيز اشکالي بس گوناگون به خود ميگيرد. مطبوعات گاه خود را در معرض استنطاق يا بازجوئي دولت ها و تصميم گيران آنها يا گروه ها و اقشاري از مردم حس مي کنند، و گاه خود را در موضع رايزنان ملّت و چاره انديشان معضلات عام جامعه. و اين همه مي تواند همزمان باهم نيز در جامعه اي جريان داشته باشد. مي توان تصوّر کرد در موضوعي يا زمينه اي (مثلاً ميزان آزادي هاي شهروندان و حقوق و تکاليف آنان) مطبوعات و دولت رو در روي هم قرار گيرند، و اين يک با استفاده از قدرت قضايي، قانونگزاري يا اجرائي خود در محدود کردن اقتدار آن ديگري بکوشد و طرف مقابل با توسّل به انواع ابزارهايي که در اختيار دارد انتقادهايي را از حريف به عمل آورد. درعين حال، مي توان موقعيّتي را- در همان دوره- مثال آورد که اين هر دو نيروي اجتماعي در يک جبهه براي پيشبرد امري- مثلاً دفاع از تماميّت ارضي کشور يا حراست از ارزش هاي تاريخي يا ملي- دوشادوش يکديگر مبارزه کنند. با توجّه به اين چارچوب نظري است که در اين مقاله به بررسي روابط ميان مطبوعات و دولت هاي ايران در دو دوره تاريخي نامبرده مي پردازيم، وخواهيم کوشيد شمايي ازشکل وشيوه تعاطي اجتماعي دو دوره راترسيم کنيم و در پرتو آن به تحليل ماهيّت سانسور درآن دو دوره روي آوريم.3
آخرين نکته اي که پيش از ورود به بررسي تاريخي سانسور بايد بدان توجه داشت اين است که در تاريخ معاصر جوامع جهان به طورکلي آزادي بيان به عنوان يک آرمان انساني تثبيت شده است. به همين دليل سانسورنيز -مانند ديگر محدوديت هايي که عاملان قدرت سياسي اعمال مي کنند- برآن است که نامرئي بماند، گرچه هميشه به اين هدف نمي رسد. درجهان امروز کمتر سانسورکننده اي را مي توان يافت که با سربلندي از سانسور دفاع کند يا کار خود را به اين نام بخواند. به ديگر سخن، اخلاق حاکم بر جوامع بشري امروز سانسور را به صورت عملي درآورده است که دولت ها عموماً از انتساب آن به خود پرهيز دارند. هرگاه اين اصل کلّي را با گرايش هاي پدرسالارانه موجود در جوامع سنتّي مانند ايران ترکيب کنيم اين نتيجه بر مي آيد که در تاريخ معاصر ايران، تحقيق در معضل سانسور هميشه از راه مراجعه به اسناد و مدارک مدوّن و معتبر موجود امکان پذير نيست. بسيار اتفّاق مي افتد که عاملان سانسور کار خود را با توسّل به افزار سنتّي موجود در فرهنگ بومي پيش مي برند. مثلاً با ابراز دلسوزي هاي مشفقانه يا در زير پوشش خيرانديشي و مصلحت خواهي، مديران مطبوعات را به موضع خودسانسوري و احتياط مي کشانند، چنان که نمونه هاي آن را دراين مقاله خواهيم ديد.
نکته اي که از نظر روش شناختي به اين امر مربوط مي شود، و در اينجا بايد به آن اشاره کرد، اين است که به دليل بالا تحليل پديده سانسور در جوامع و دوره هاي مشخص هميشه و تنها از راه تحقيق در تاريخ سياسي يا اجتماعي يا ادبي آن جامعه درآن دوره خاص ميسر نيست، بلکه علاوه براين ها، پژوهشگر نيازمند توسّل به خاطرات شفاهي و نظريّات افواهي افراد نيزهست. کساني که در برهه معيّني از زمان دست اندرکار نشر مطبوعات بوده اند و در فرصتي- چه بسا در دوراني ديگر- به نشر يا نقل خاطرات خود مي پردازند از جمله منابع تحقيق در پديده سانسورند. البتّه اتکّاء بيش از اندازه به اين خاطرات و نظريات مشکل ديگري را پيش مي آورد و آن مشکل ذهني گرايي و يک سونگري است. مسئله فقط اين نيست که آدميان در بازسازي خاطرات گذشته به توجيه کارهاي خود نيز نظر دارند. مسئله بيشتر دراين است که بسياري اوقات بازسازي رويدادها در ذهن افراد آن رويدادها را خود به خود مخدوش يا مقلوب مي کند يا دست کم به صورت رويدادهايي متفاوت از آنچه به راستي واقع شده در مي آورد. اين خود نيز دليل ديگري است براي سخن گفتن از پديده سانسور مطبوعات در متن کلّي فضاي حاکم بر تقابل آنها با دولت ها و با گروه هاي گوناگون اجتماعي. در غير اين صورت، سخن گفتن از اين پديده با تکيه مطلق برآمار و ارقام مي تواند پژوهشگر را به بيراهه کشاند، همچنان که بررسي آن بدون اعتنا به آمار و ارقام موجود نيز آن را به مقوله اي مجرّد و بي معنا بدل خواهد کرد.

سانسور مطبوعات در ايران، 1332-1356
تحولاّت سياسي اواخر مرداد سال 1332 نه تنها در تاريخ سياسي که در تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران نيز نقطه عطفي به شمار مي رود. تعبيرهاي کلي که از پي آمد آن تحولاّت مي شود، کيفيّت آن را در قالب عباراتي همچون «از آب افتادن آسياها»، «فروکش کردن توفان»، يا «جزر بعد از مّد» بيان مي کنند. در اين تعبيرات، دوره دوازده ساله شهريور 1320 تا مرداد 1332، و به ويژه حکومت دوسال و سه ماهه محمد مصدق، دوراني پُرتب و تاب و توفاني ترسيم مي شود. درآن سال ها تعداد کثيري نشريه (اعّم از روزنامه و مجلّه) درکشوري با جمعيتي در حدود پانزده ميليون نفر، که فقط سي درصد آن سواد خواندن و نوشتن داشتند، منتشر مي شد. مرزهاي آزادي بيان نيز محدوده عرفي موجود در جامعه ايران بود از دوران مشروطيت به بعد. درنخستين قانون مطبوعات ايران، که يک سال پس از انقلاب مشروطيّت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود، تنها سه جرم مطبوعاتي تصريح شده بود: مخالفت با اساس اسلام، اهانت به مقام سلطنت، و افشاي اسرار نظامي مملکت.4 درسال 1325 دولت قوام لايحه جديد مطبوعات را -که درآن جرم هاي ديگري نيز براين سه جرم افزوده شده بود- به مجلس برد، امّا مجلس لايحه دولت را به گونه اي تعديل کرد که جرايم مصّرحه مطبوعاتي به همان سه مورد بالا محدود گرديد. دراين دوره، گاه دولت ها با تصويب نامه هاي هيئت دولت نشريه اي خاص را براي مدتي معيّن توقيف مي کردند. پس از حادثه سوء قصد به جان محمدرضا شاه در بهمن 1327 کار توقيف مطبوعات شدّت گرفت و به ويژه در مورد نشريات حزب توده ايران ابعاد گسترده اي يافت. امّا توقيف هاي تصويب نامه اي اثر چنداني نداشت. معمولاً مديران نشريه توقيف شده نشريه خود را زير نام نشريه ديگري به چاپ مي رساندند و درهمان حال تقاضاي جديدي براي نشر مجله اي به نامي ديگر به اداره کل مطبوعات در وزارت فرهنگ تسليم مي کردند. براي نمونه، روزنامه شاهد که بين سال هاي 1325 تا 1330 منتشر مي شد، در عرض چهارده ماه به هفده نام متفاوت نشريافت، ولي قطع روزنامه، صفحه بندي صفحه اوّل، عرضه نام روزنامه، ترتيب مطالب، و خط مشي کلي آن به گونه اي بود که خوانندگان به خوبي روزنامه خود را مي شناختند. دراين موارد به محض آنکه مدّت توقيف به پايان مي رسيد انتشار روزنامه جانشين متوقف مي گرديد و روزنامه اصلي- مثلاً شاهد- دوباره با همان نام انتشار مي يافت.5
درسال هاي مبارزه براي ملّي کردن صنعت نفت، سياست دولت اين فضا را باز هم از پيش بازترکرده بود. محمد مصّدق در روز يازدهم ارديبهشت 1330، چهار روز پس از پذيرفتن مقام نخست وزيري، در يادداشتي خطاب به شهرباني کل کشور که مأمور اجراي سانسور بود، نوشت:
شهرباني کل کشور- در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اين جانب نگاشته مي شود، هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد، به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرّض قرار گيرد.6 دراين سال ها نشريات بسياري همچون آتش، داد، فرمان، و سومکا، و نيز بسياري ازروزنامه ها و مجلاّت متعلّق يا منتسب به حزب توده ايران، هريک در مرحله اي از اين مبارزه با شدّتي فزاينده نه تنها مواضع دولت را به انتقاد مي گرفتند بلکه به شخص مصدق نيز به شدّت مي تاختند. در اين جريان، وزيران و مشاوران مصدق بارها از او مي خواستند تا از نشر اين گونه مطالب پيشگيري کند. پاسخ مصدق همواره منفي بود. بدين ترتيب، دوره دوازه ساله متعاقب شهريور 1320 را مي توان دوران بسط تدريجي آزادي بيان درمطبوعات ايران دانست. دراين دوره، به ويژه درسال هاي آخر آن، سانسور درمحدوده نسبتاً کوچکي اعمال مي شد که ظاهراً منافع ملي، عرف اجتماعي و اعتقادات ريشه دار مذهبي و تاريخي اقتضا مي کرد.
پس ازسقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 اين وضع دستخوش تحوّلي چشمگير گرديد. در دولت سرلشکر زاهدي امر نظارت برمطبوعات برعهده فرمانداري نظامي تهران قرار گرفت، و اين کار تا زمان تأسيس سازمان امنّيت و اطلاعات کشور (ساواک) درسال 1337 ادامه يافت. درآن سال اداره کل مطبوعات درسازمان امنيت وظيفه نظارت برچاپ و نشرکتاب و نشريّات را در کشور برعهده گرفت. در سال 1351، با تأسيس وزارت اطلاعات کار نظارت بر مطبوعات ازکتاب جدا شد؛ کار مطبوعات در حيطه مسئوليت وزارتخانه جديد قرارگرفت و کار مميّزي در نشر کتاب به وزارت فرهنگ و هنر سپرده شد. با اين حال، در اين دوره بازهم سازمان امنيت همچنان در نظارت بر نشرکتب و مطبوعات دخالت مي کرد، ولي اين دخالت بيشتر جنبه غيررسمي و فراقانوني داشت، و به صورت روز افزوني به شکل ايجاد مزاحمت براي مديران مطبوعات و ناشران کتاب اِعمال مي شد. دربرابرساختاراداري نظارت دولت بر امرنشر، دست اندرکاران مطبوعات نيز رفته رفته نهادهاي صنفي خودرا تشکيل دادند. انجمن خبرنگاران ايران، کانون روزنامه نگاران ايران، باشگاه مطبوعات و سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ازمهم ترين اين نهادها هستند. متأسفانه هيچ يک از اين نهادها نتوانست نقش عمده اي درمقابله با سانسور ايفا کند.7 درسال هاي مياني دهه40 اين مهم به عهده نويسندگاني افتاد که بيشتر آنها پيشينه فعاليت هاي سياسي داشتند، وعموماً گزند سانسورراحس کرده بودند. درسال 1346 اين گروه نخستين اعلاميه خود را منتشر کرد، و اين اقدام رفته رفته به تشکيل کانون نويسندگان ايران انجاميد که تاريخچه آن از موضوع مقاله حاضر بيرون است.8
گسترش ساختار دولتي نظارت بر مطبوعات دو نتيجه عمده به بار آورد که هردو در محدود کردن فضاي گفت و شنود در جامعه مؤثر بود. نخست آنکه تعداد نشريات کشور به شکل چشمگيري کاهش يافت، دو ديگر آنکه مطبوعات به شکل هاي گوناگون به دولت وابسته شدند. تعداد فراوان نشريات سال هاي 1330-42 درسال 1342 به حدود 150 عنوان کاهش يافت. اين کاهش به صورت تدريجي صورت نگرفت، بلکه در نخستين ماه هاي پس از استقرار دولت زاهدي فرمانداري نظامي پروانه انتشارصدها روزنامه و مجلّه را يک جا لغو کرد، ونشرمجدد آنها را به دريافت پروانه هاي جديد موکول ساخت. درعين حال، به منظور جبران کاهش چشمگيري که در آمار مطبوعات پديد آمده بود دولت دست افرادمورد اعتماد خودرا بازگذاشت، وحتّي با اعطاي امتيازات ويژه اي از قبيل تخفيف در خريد کاغذ چاپ و غيره آنها را ترغيب کرد تا تعداد نشريات خود را گسترش دهند. مثلاً مؤسسه اطلاعات، که در سال 1332 تنها روزنامه عصر آن روز، اطلاعات را منتشر مي کرد، در سال 1340 به يک خانواده مطبوعاتي شامل هشت نشريه تبديل شده بود، از اين قرار: اطلاعات (روزانه)، Tehran Journal (روزانه به زبان انگليسي)، Journal de Tehran(روزانه به زبان فرانسه)، الاخاء (مجله هفتگي به زبان عربي)، اطلاعات بانوان (مجله هفتگي)، کودکان (مجله هفتگي که بعدها نام دختران و پسران را به خودگرفت)، اطلاعات جوانان (مجله هفتگي که بعدها به نام جوانان امروز منتشر شد)، و اطلاعات سال (سالنامه علمي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و هنري).9 همچنين بود وضع مؤسسه کيهان با نشريات متفاوت خود از قبيل کيهان ورزشي، کيهان بچه ها، کيهان سال، Kayhan International کتاب کيهان، کتاب هفته، و زن روز. با اين همه، اين گونه افزايش عددي مطبوعات، درعين حال که به برخي نيازهاي جامعه اي که به سرعت تحوّل مي يافت پاسخ مي گفت، لزوماً به معناي گسترش قلمرو آزادي بيان نبود.
امّا همين تعداد نشريه نيز درسال 1342 به چشم حکومت بيش از اندازه لازم مي نمود. دکتر علي بهزادي درشبه خاطرات در شرح مراسم سلام نوروزي 1342 نقل مي کند که شاه، هنگامي به صف مطبوعات رسيد، به نشانه حيرت گفت:
"چه صف طولاني!" و در شرح اين واقعه مي نويسد: اين صف طولاني که اين چنين باعث حيرت ملوکانه شده بود، قسمتي از 141 روزنامه و مجله اي بود که در کشور منتشر مي شد. تعدادي از آنها به علّت آنکه در شهرستان ها چاپ مي شدند در مراسم تهران دعوت نمي شدند. گروهي هم به سبب تخصصّي بودن (علمي، ادبي، و غيره) هرگز در چنين مراسمي دعوت نداشتند. تازه اغلب اينها نشرياتي بودند که ازصافي بزرگ 28 مرداد گذشته بودند و بيشترشان هم (در حد نود درصد) از طرفداران رژيم بودند.10
بهزادي اظهار نظر مي کند که شاه اين سخن را «به احتمال زياد با قصد قبلي» بر زبان آورده است، و مي گويد به دنبال اين سخن هيئت وزيران در نخستين اجلاس خود طرحي را از تصويب گذراند که به موجب آن امتياز مطبوعات کم تيراژ- کمتر از3000 درمورد روزنامه ها و کمتر از 5000 درمورد مجلاّت - لغو مي شد. به موجب اين طرح (که ظاهراً هرگز در مجلس شوراي ملي مطرح نگرديد) 71 روزنامه و مجله امتياز خود را از دست دادند، و ميدان عمل مطبوعات بازهم تنگ تر شد. اين تصويب نامه بار ديگر يازده سال بعد مورد استفاده قرار گرفت، و به استناد آن، و بر اساس ميزان تيراژ،63 روزنامه و مجله به تعطيل کشيده شدند.11 درهر دو مورد اقداماتي از سوي سازمان هاي دولتي به عمل آمد تا از نظر عددي ميزان کاهش در تعداد نشريات چندان چشمگير نباشد. مثلاً سازمان هاي دولتي از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان راديو تلويزيون ملّي ايران بر تعداد نشريات خود افزودند. ولي اين گونه افزايش هرگز نمي توانست از تنگ تر شدن حلقه تعاطي اجتماعي توسط مطبوعات جلوگيري کند.
نتيجه دوّمي که گفتيم از گسترش نظارت دولت برمطبوعات ناشي مي شود، يعني ايجاد وابستگي مطبوعات به دولت، به مراتب پيچيده تر و فراگير تر از نتيجه نخست، يعني کاهش تعداد نشريات، است. در اينجا از ساختارهاي کهن فرهنگي و رسوم عرفي و طبع مسالمت جوي آدمي مدد گرفته مي شود تا مطبوعاتي رام و سربه زير- و گوش به فرمان و نيازمند- پديد آيد. اهرم هاي اقتصادي دولت به کار مي افتد تا دستيابي به استقلال مالي را براي مطبوعات غيرممکن کند؛ و چرخ انواع شگردهاي رفتاري، از قبيل تهديد و تطميع و تحبيب و تشويق و امر و نهي وجز اينها به حرکت درمي آيد تا در قلمرو خارج از قوانين حاکم برکار نشر افکار و عقايد توان انديشيدن در آزادي و استقلال را از ارباب مطبوعات سلب کند. اين مقوله به غايت پيچيده است و ما راگزيري نيست جز آنکه نمونه هاي چندي از اين ساختارها و اهرم ها و شگردها را به صورتي پراکنده عرضه کنيم تا ماهيّت پيچيده امر از ديدگان دورنماند.
بحث در ساختارهاي ريشه دار فرهنگي و نقشي که اين ساختارها مي توانند درفرايند دستيابي به آزادي مطبوعات يا برعکس درايجاد مانع بر سر راه اين امر بازي کنند به غايت دشوار است. کافي است در بعضي واژگان و مفاهيم مندرج درآنها دقت کنيم تا به کنه اين نقش پي ببريم. استعاره جامعه به مثابه يک خانواده بزرگ از فرهنگ سنتي ايران به حيطه حيات اجتماعي آن راه يافته و از همان جاست که قدرتمداران به صورت پدراني تصوّر مي شوند که اقتدار آنان از سوئي به سرچشمه قدرت مايشاء الهي راه مي برد و از سوي ديگر در هاله اساطير ازلي ابدي پوشيده مي ماند. عناويني همچون ظل الله براي سلطان و ظلّ السلطان براي رؤساي دولت، يا آيت الله و حجّت الاسلام و مانند اينها معنا و کارکرد اجتماعي خود را از همين جامي يابند. درامر نظارت بر مطبوعات واژگاني همچون "امتياز" (درتفاوت مفهومي آن با "حق") در معناي جواز انتشار نشريه، و"صاحب امتياز" در ارجاع به کسي که پروانه انتشار نشرّيه اي را براساس قوانين کسب کرده است، در نهايت در همين نظام نمون شناسي معنا مي يابد،گيرم از بسياري تکرار معناي آن در نگاه نخست از نظرها پنهان مانده است. نمونه بس مشخّص تر اين پديده را مي توان در واژه "روا" جُست. اين واژه درسال هاي واپسين سلطنت رضاشاه، احتمالاً درسال 1317، به جاي عبارت "ملاحظه شد" بر مُهر مخصوص قسمت کارآگاهي شهرباني کل کشور نقش بست و در اختيار سانسورچي معروف آن اداره قرارگرفت که ما اوراتنها بانام "شميم" مي شناسيم.12 هم او بود که به تربيت محرّمعلي خان، سانسور چي معروف دوره بعد، پرداخت، و سرانجام او را به معاونت خود گمارد. امّا بحث ما دراينجا درباره مفهوم مندرج در واژه "روا"ست، که در مقايسه با عبارت "ملاحظه شد" امرسانسور را از يک کار اداري به يک امر اخلاقي بدل مي کند، و درذهنيت جامعه نشر اخباري يا افکاري را به قلمرو امور "ناروا" بازپس مي راند.
عواقب و عوارض اين جابجائي، در تاريخ مطبوعات ايران، درسال هاي پس از سقوط حکومت مصدق سر برکرد. تاريخ مطبوعات ايران در اين دوره مشحون از حکايت هايي است دال براين امر که اِعمال سانسور برمطبوعات در بسياري از موارد روالي قانونمند نداشت، بلکه درقالب فرهنگ سنتي براساس مصلحت انديشي و از راه پادرمياني و وعده و وعيد، يا تهديد و ارعاب، يا تحبيب و تطميع، يعني در قالب رفتارهاي عرفي يا سنتّي انجام مي گرفت و نه براساس مواد قانوني و با تشخيص دادگاه ها يا هيئت هاي منصفه. صدرالدين الهي دراين باره- و در خصوص برخوردهاي کيهان ورزشي به ويژه در نشر اخبار مربوط به پيروزي تيم هاي شوروي و اقمار آن در مسابقات المپيک زمستاني سال 1960 که مقارن با جنگ شديد راديويي ميان ايران و شوروي بود- در شرح احضارخود به ساواک مي گويد: دراين موارد مسئول مطبوعات ساواک، «اوّل کمي با ما داد و قال مي کرد و بعد در برابر استدلال هاي منطقي ما عقب مي نشست و به قول خودشمارا مي بخشيد و تذکّر مي داد که ديگر از اين غلط ها نکنيم.»13 اين گونه رفتار شباهتي به رفتار رکن اجرائي در يک حکومت مشروطه با "رکن چهارم" آن نظام ندارد، ولي شباهت تام به رفتار پدري با فرزند خاطي خود دارد. علي بهزادي، سردبير مجله سپيد و سياه نيز حکايتي را نقل مي کندکه پس ازچاپ تصوير محرم عّلي خان روي جلد آن مجلّه بر او گذشته است. بنابراين روايت، محرم علّي خان ، که از چاپ تصوير خود خبر نداشته، هنگامي که درسرکشي معمول هفتگي خود به دفتر مجله تصوير خود را بر روي جلد مشاهده مي کند مي گويد: «فلاني (بافتح ف)، هرچه دوست و آشنا توي وکلا و وزراء داري خبرکن که وساطت تو را بکنند. اين شماره هم توقيفيه! خود تو هم توقيفي هستي!» سردبير هم، بي آنکه بخواهد يا بتواند مسئله کلي خود را از راه قانون حل کند، همين کار را مي کند: «هرچه دوست و آشنا داشتم خبر کردم. به آقا شمس قنات آبادي، به سيد جعفر بهبهاني، به حميد بختيار، به . . . تلفن کردم. همه قول دادند اقدام کنند.» در اين ميان تنها راه چاره اي که به ذهن هيچ کس نمي رسد، حل مشکل از راه قانون است. بهزادي آنگاه به نقل ديدار خود با سرتيپ بختيار مي پردازد. فرماندار نظامي، پس از بازجوئي مختصري از سردبير مجله که تلفن هاي مکرر واسطگان و ميانجيان چندين جاي آن را نقطه گذاري مي کند، سر انجام خطاب به رئيس اداره مطبوعات خود مي گويد: «اگر تعهد بسپارند که ديگر از اين عکس ها چاپ نکنند انتشار مجلّه اشکال ندارد.» ولي اين پايان کار نيست؛ سردبير بايد به پرسش هاي رئيس کل شهرباني هم پاسخ دهد- و مي دهد. او نتيجه ديدار را چنين بيان مي کند:
سرانجام با اين قول وقرار که درآينده عکس چند تن از تيمساران خدمتگزار شهرباني کل کشور، از جمله رياست کل شهرباني کل کشور را چاپ کنم، از سوي معاونت اطلاعاتي شهرباني اجازه توزيع مجلّه صادر شد. ملخ يک بار ديگر جست تا بعد. . .14
تاريخچه سانسور درايران مشحون از اين گونه حکايات و روايات است. آنچه به تأکيد بايد گفت اين است که همه دست اندرکاران- از سانسورکنندگان تا سانسورشوندگان و کليّت ساختار جامعه- چاره کار خود را در بازگشت به الگوهاي سنتّي رفتار اجتماعي مي بينند، و درعين حال که ظاهراً و اسماً در نظامي تابع قوانين-گرچه قوانين نظامي- به سر مي برند، براي حّل مشکلات خود چارچوب قانوني و تبعات آن را چاره ساز يا کارگشا نمي شمارند.
مورد ديگري از اين رفتار که در نهايت به واقعيّت بسته بودن جامعه ايران باز مي گردد، تصور قلمروي است بيرون از حيطه مجاز اطلاع رساني، خواه در امور سياسي و به صورت مقطعي، خواه در امور اخلاقي و به صورت مستمر و مداوم. صدر الدين الهي، نمونه اي از ممنوعيّت در نشر اخبار سياسي را به ياد مي آورد که گوياي فضاي حاکم بر جامعه بسته است. او مي گويد در روز چهاردهم ژوئيه 1958 که ارتش عراق به رهبري عبدالکريم قاسم در يک کودتاي خونين ملک فيصل پادشاه آن کشور، ملک عبدالاله وليعهد آن، و نوري سعيد نخست وزير عراق را سرنگون کرد،«من در روزنامه کيهان بودم که دستور داده شد خبرکودتاي کشور همسايه چاپ نشود. تنها دو يا سه روز بعد بود که اين خبر در روزنامه هاي ايران منتشر شد.»15 انتقال امر نشر خبر از حيطه مجاز به حيطه ممنوع نيز به صورت گهگاهي و با صدور دستورالعمل مصاديق بسيار دارد. الهي روزهايي را به ياد مي آورد که، به گفته او، «تهران با مرگ تختي تکان خورد، و خودکشي او به يک جريان سياسي ضد حکومت روز تبديل شد.» او مي گويد مقاله اي که او به مناسبت مرگ تختي در پاريس نوشته و به تهران فرستاده بود، زيرعنوان «حيف که پهلوان قهرمان نبود،» هنگامي به تهران رسيد که «ساواک رسماً دستور داده بود که ديگر چيزي درباره تختي نوشته نشود.»16
حتي آن گاه که کل خبر يا نظري در راستاي تأييد و تسجيل ايدئولوژي حاکم است ولي در جزئيات با آن تفاوت هايي دارد، سانسور از راه دستکاري در کلمات و عبارات مهم مي کوشد تا ماهيت يا درجه اهميت تاريخي خبر يا نظر را هرچه بيشتر با منويّات حکومت هم آهنگ سازد. گوياترين نمونه اي که من از اين گونه دخالت در اين دوره در متني ديده ام درمصاحبه صدرالدين الهي است با سيد ضياءالدين طباطبائي، که در سه شماره مجله جُنگ، چاپ لوس انجلس، به سر دبيري فرهنگ فرهي به چاپ رسيده است. مصاحبه گر، در توضيحي که در باره سانسور مصاحبه خود براين متن افزوده روند سانسور متن مصاحبه را به روشني توضيح مي دهد. به گفته او خبر مصاحبه ابتدا از چاپخانه به وزارت اطلاعات داده مي شود. وزارت اطلاعات بلافاصله متن تايپ شده مصاحبه را مطالبه مي کند و «دور قسمت ها، جملات، و حتي گاه يک کلمه را خط کشيده» متن را به چاپخانه برمي گرداند. جالب آن که، به گفته الهي، سانسورگران «از نويسنده خواستند که به جاي جمله هاي مخدوف جملات ديگري بگذارد که ربط مصاحبه محفوظ بماند.» ولي باز هم سانسورکار خود را انجام يافته نمي بيند. الهي مي گويد:
بار آخر که نمونه گيري دوم انجام شد، بازهم سانسورچي ها خواستند مطلب را ببينند و شگفت اين که در اين بار آخر روي مطالبي که خود خط کشيده و دستور اصلاح داده بودند، دوباره خط کشيدند. يعني حتي اصلاح خود را هم سانسور کردند.17
آنچه اين مورد را به نمونه گويايي از چگونگي سانسور از راه حدف عبارات و دستکاري در جملات بدل مي کند آن است که مصاحبه گر گراورهايي از نمونه دست نويس خود و نيز متن تايپ شده مصاحبه را به چاپ رسانده است. درمتن چاپ جديد مصاحبه نيز، بخش هاي حذف شده قبلي در کادرهاي معيّن و بر زمينه خاکستري رنگي نقش بسته است. اين همه نشان مي دهد که سانسورگرانِ اين متن چگونه ِدغدغه ها يا نگراني هايي را در کار خود به حساب آورده، و چگونه خواسته اند رويدادهاي سياسي را که مصاحبه شونده درآنها نقشي داشته است بازخواني کنند.
و امّا سانسور در امور اخلاقي از تشويق هاي هميشگي حکومت هايي به شمار مي روند که در طول تاريخ وظيفه نگهباني از اخلاق مندرج در عرف جوامع را نيز بخشي از کار خود دانسته اند. درايران، همه قانون هاي مطبوعات از دوران مشروطه به بعد مقوله هايي از قبيل اهانت به مقدّسات مذهبي يا ملّي، مخالفت با اساس اسلام يا منافع ملي، و چاپ و نشر مطالب مستهجن ياصور قبيحه را ممنوع اعلام کرده اند. اين گونه ممنوعيّت، آنگاه که به صورت ابزاري در دست حکومت هاي سرکوبگر آزادي در مي آيد، گاه چندان گسترش مي يابد که براساس آن تقريباًهرمطلبي رامي توان سانسور کرد. در دوره بيست و چهارساله موردبررسي ما دراين بخش نمونه هاي اين نوع سانسور را بسيارمي توان ديد. در مطبوعات، مثلاً، اشاره به روابط جنسي همواره امر حساسي بوده است، زيرا مطبوعات، به ويژه در ميان جوانان، بُرد وسيعي دارند. فرض براين است که اينان به مطالب هيجان آوري که در مجلات طرح مي شود روي مي آورند، و باز فرض براين است که دراين صورت مثلاً اخلاق جوانان فاسد مي شود. صدرالدين الهي دراين مورد دو خاطره نقل مي کند که هردو به اين نوع سانسور اشاره دارد. خاطره نخست به توقيف داستان معروف «زني به نام هوس» مربوط مي شود که به صورت پاورقي در مجله تهران مصور انتشار مي يافت. روايت اصلي داستان بر مدار يک رابطه جنسي تحميلي مي چرخد ميان پيرمردي از بازماندگان دودمان قاجار و دختر جواني به نام حوريّه. الهي نقل مي کند که روزي وزير کشور وقت او و مهندس عبدالله والا، مدير تهران مصور، را به دفتر خود احضار مي کند ومي گويد که اعضاي خانواده اي ازمنسوبان قاجاران به شاه شکايت برده اند که انتشارداستان آبروي ايشان راخدشه دار کرده است. وزير مي گويد دستور رسيدگي صادر شده، و «من چاره اي جز اين که دوسه هفته اي داستان را توقيف کنم ندارم، با اين که خودم از نخواندن آن خمار خواهم شد.» الهي اضافه مي کند: « بعد به التماس از من پرسيد که بقيه داستان چه مي شود.»18
خاطره دوم الهي به پاورقي ديگري مربوط مي شود در همان سال ها که قرار بوده است با عنوان "مرده باد مامان" در همان مجلّه چاپ شود، و اعلان آن از چند هفته پيش از نشر پاورقي در مجلّه منتشر مي شده است. الهي نقل مي کند که روزي خانمي، که به آزادي خواهي و آزادانديشي شهرت تام داشت، با حالتي برآشفته به دفتر او آمده و با پرخاشگري از او خواسته است که از نشر آن پاورقي منصرف شود يا لااقل نام پاورقي را عوض کند، چرا که عنوان آن «حرمت مادري را خدشه دار مي کند.» سرانجام، در روياروئي با نويسنده که به تأکيد مي گويد نام داستان را عوض نخواهد کرد، مي گويد: «وقتي دستور آمد مي کني!» الهي مي نويسد: «فرداي آن روز نه از وزارت اطلاعات که از ساواک دستور آمد که عنوان آن داستان بايد عوض شود، و پاورقي عوض شد، و با نام هوراتريا به چاپ رسيد.»19
عواقب اعمال سانسور با توسّل به مباني عرفي و اخلاقي جامعه، براساس "امريّه" يا "دستور" و گرفتن "تعهد"- يا به اشکال ظاهر فريب تري از قبيل مصلحت انديشي و خيرخواهي، و کلاً به گونه اي جز روالي که قانون مشخص کرده باشد- به گونه اي است که گاه مي تواند حتي گريبان صاحبان قدرت سياسي را نيز بگيرد. داستان جمع کردن نسخه هاي کتاب مأموريت براي وطنم، نوشته محمدرضا پهلوي، را از کتابفروشي ها، مي توان نمونه اي از اين پديده دانست. البته حقيقت اين حکايت افواهي هرگز به تحقيق بر من ثابت نشده است. اين قدر هست که مي گويند درسال 1354، پس از اعلام تأسيس حزب فراگير رستاخيز ملت ايران، مأموران اجرائي ساواک و وزارت فرهنگ و هنر ناگزير شدند نسخه هاي آن کتاب را که شاه ايران پانزده سال پيشتر نوشته بود جمع کنند، زيرا درآن چنين اظهار عقيده شده بود که نظام هاي تک حزبي راه به ديکتاتوري مي برند.20 يکي ديگر از عواقب عملي اِعمال سانسور به صورت عرفي آن است که رفته رفته نظامي پديد مي آيد که درآن مفاهيم «روا" و "مجاز" از نوشتار به نويسنده اطلاق مي گردد، به صورتي که آثار بعضي نويسندگان به طور کلي بي نياز از مميّزي تشخيص داده مي شود، يعني ايشان "خودي" انگاشته مي شوند. دربرابر، آثار برخي ديگر از نويسندگان بايد بازبيني شود و مورد ملاحظه و مداقه سانسورگران قرار گيرد. البته اين "معافيّت" از سانسور دائمي نيست، و با فراز و نشيب زندگي سياسي تغيير مي کند. فردي که در دوره اي تمام نوشته هايش از اِعمال سانسور پيش از چاپ معاف است ممکن است در دوره ديگري به فهرست کساني بپيوندد که نوشته هايشان بايد پيش از چاپ بررسي گردد. به عنوان نمونه، درسال 1336 حسن ارسنجاني به اتهام شرکت در کودتاي سرلشگر قرني بازداشت گرديد و بيش از يک ماه زنداني بود. به همين دليل، ارسنجاني پس از آزادي از زندان، با وجود آن که از اتهام شرکت در کودتا تبرئه شده بود، مصونيّت مطبوعاتي را که پيشتر از آن برخوردار بود از دست داد. از آن پس، اداره سانسور ابتدا مقالات مطبوعاتي او را پيش از چاپ بررسي مي کرد، آنگاه اجازه انتشار آنها را مي داد.
اين وضع براي ارسنجاني تا سال 1340 که در کابينه علي اميني به وزارت کشاورزي گمارده شد ادامه داشت.21 و سرانجام اينکه درنظام سانسور غيرقانوني، گاه سانسور مطبوعات وسيله اي براي تسويه حساب ميان جناح ها يا مقامات متنازع مي گردد. علي بهزادي در شبه خاطرات نمونه اي از اين عارضه سانسور را ثبت مي کند. بنابرآن روايت گويا يکي از خويشاوندان تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران درسال هاي پس از 28 مرداد 1332 مسئله مالياتي داشته است. بختيار براي آنکه بتواند براي او از سرلشگرضرغام، وزيردارائي وقت، وعده کمک بگيرد، شمارهاي از مجله سپيد و سياه را که حاوي عکس و گزارشي از خدمات وزير دارائي بوده به بهانه اي به توقيف مي کشاند. آنگاه مدير مجلّه را به سراغ ضرغام مي فرستند تا وي در حضور مدير روزنامه به بختيار تلفن بزند و درمورد مسئله مالياتي، خويشاوند فرماندار نظامي «وعده مساعد» بدهد. تنها پس از اين وعده است که مجله از محاق توقيف به در مي آيد.22
هرنظام سانسوري روش هاي مشخّص مقابله با خود را نيز پديد مي آورد. چنان که گفتيم سانسور پديده چند بُعدي پيچيده اي است که سانسورگران و سانسور شوندگان با استعدادها و استراتژي هاي متفاوت را در نوعي شطرنج يا بازي پيچيده ديگري درگيرمي کند. از اين رو، بررسي روش هاي مقابله با سانسور را نيز مي توان به مثابه ابزاري براي شناخت بيشتر پديده سانسور مورد بررسي قرار داد. اين روش ها در حدّ خود متنوع و گوناگون است. در تاريخ مطبوعات ايران، روش هاي مقابله با سانسورگران به راستي از يک سو حاکي از خلاقيت ذهني و چُستي زبان دست اندرکاران مطبوعات بوده است و، از سوي ديگر، گواهي بر استعداد روشنفکران ايران در شکل پذيري و ظرفيت استحاله آنان در دستگاه هاي دولتي. دست اندرکاران مطبوعات ايران، که عموماً از گنجينه ادبيات فارسي بهره وافي داشته اند، به انحاء مختلف،حتي دراختناق آورترين فضاها، تيرگي تحميلي دستگاه سانسور را به کمک چراغ کنايات و اشارات ادبي در هم شکسته اند. البته اين روش مبارزه با سانسور در صحنه رفتار اجتماعي چندان کار آمد نيست، زيرا که اولاً بيشتر نوعي بيان عاطفي انزجار ازسانسور است و ثانياً درک آن به حلقه نخبگان جامعه محدود مي گردد،و حتي درمواردي به رمزگشايي نيزنياز دارد. مثلاً عباس خليلي، مدير روزنامه اقدام، درسال 1321، يعني دربحبوحه جنگ جهاني دوّم، يکي ازمقالات خود را با اين عنوان منتشر کرد:«همّت چرا را نابود مي کند.» او که درسال هاي نخست جنگ به متّحدين گرايش داشت، دراين عنوان کلمه «همّت» راازحروف نخستِ نام رهبران متحدين (هيتلر، موسوليني و توجو) و واژه «چرا» را از حروف نخست نام رهبران متفقين (چرچيل، روزولت و استالين) ساخته بود.23 درسال هاي مورد بررسي دراين مقاله روي آوردن به طنز و هزل وفکاهه رفته رفته به شگرد غالب از اين نوع بدل گرديد. نقش کاريکاتور و اهميت آن دردهه هاي30، 40، و50 هجري شمسي و اهميت نشرياتي از قبيل توفيق دراين دوران مقوله اي مفصّل است که مي تواند موضوع بررسي ها و تحليل هاي مستقلي قرارگيرد.
نمونه اي که در اينجا از اين نوع مي آوريم به عبدالرحمن فرامرزي، سرمقاله نويس معروف کيهان، مربوط مي شود. سخن اوکه در يک مجلس مهماني و با لحن شوخي برزبان آ مده گوياي ميزان کنترل مطبوعات توسط دولت درسال هاي نخست پس از 28 مرداد 1332 است. گويا در آغاز تأسيس سازمان امنيت، رئيس آن سپهبد بختيارمهماني شامي براي روزنامه نگاران ترتيب مي دهد، و در آغازضمن خوشآمدگوئي به خنده مي گويد: «ما فقط شما را اذيّت نمي کنيم. از اين کارها هم داريم.» عبدالرحمن فرامرزي به تقاضاي همکاران خود در پاسخ بختيار سخناني به اين مضمون برزبان مي آورد:
امشب شنيدم گفته شد که آقايان باعث اذيت و آزار ما مي شوند. کي چنين حرفي زده؟ چه اذيتي، چه آزاري؟ کار ما روزنامه نويس ها اين است که برويم بگرديم سوژه پيدا کنيم، درباره اش فکر کنيم، مقاله بنويسيم، برايش عکس پيدا کنيم و چاپ کنيم. همه اين زحمت ها را عوض ما آقايان به گردن گرفته اند. سوژه را شما پيدا مي کنيد. کار نوشتن رانويسنده هاي فرمانداري نظامي به عهده مي گيرند. بعد مي دهيد ماشين مي کنند. برايش تيتر مي زنيد، سوتيتر مي زنيد، اندازه حروفش را تعيين مي کنيد. حتي از اين مهم تر جاي چاپش را هم شما معيّن مي کنيد که در چه صفحه اي و در کجاي صفحه چاپ شود. انصاف بدهيد، اين کار اذيت است؟ چه اذيتي، جان من؛ بعضي ها اسم اين را مي گذارند سانسور! سانسور کدام است؟ من به آن مي گويم همکاري!24

سانسور مطبوعات در دوره انقلاب

طبيعي است که آنچه تا به اينجا دراين مقاله آمده تصويري ناکامل است از ابعاد سانسور مطبوعات درايران در دو يا سه دهه پيش از انقلاب 1357. همين اندک، امّا، مي تواند مبنائي باشد براي مقايسه آن دوران با دوران کنوني، يعني دو دهه گذشته. درچنين مقايسه اي حفظ ساختار سخن اهميت مي يابد، چرا که کنار هم قراردادن جنبه هاي مشخّصي از ابعاد سانسور در دو نظام سياسي ما را قادر مي سازد تا تحول در انواع عوامل بازدارنده را ببينيم، و درباره تغييرات کيفي سانسور يا ميزان افزايش يا کاهش درآن به نتايج نسبتاً درستي دست يابيم. بدين ترتيب، حرکت از مقاصد و اهداف دولت و مطبوعات در اين دو دوره ما را به کيفيت تعاطي ميان آنها با يکديگر از يک سو و با جامعه، از سوي ديگر، رهنمون مي شود، و درک چگونگي اين تعاطي به ما امکان مي دهد تا به صورتي تطبيقي دو دوره مختلف از تاريخ مطبوعات ايران را بسنجيم.
نخستين نکته اي که در حرکت از دوران پيش از انقلاب به دوران انقلابي بايد گفت اين است که انقلاب سياسي تقريباً هميشه با تحولات سريع و چشمگير درنقش و وظيفه مطبوعات نيز همراه و همگام است. تغيير ناگهاني و ريشه اي منابع خبر و ابزار خبر رساني، افزايش ناگهاني تعداد روزنامه ها، توجه جامعه به مطبوعات، و فاصله گرفتن مطبوعات از نظام سياسي حاکم را مي توان از نخستين نشانه هاي حدوث يک حرکت انقلابي به شمار آورد. آنگاه که مرزهاي موجود يا متصوّر برآزادي بيان مطبوعاتي به سرعت در هم ميريزد، آنگاه که انواع اخبار پشت پرده يا شايعه هاي راست يا دروغ از فضاي اعلاميه هاي مخفي سياسي، شب نامه هاو بيانيه هاي غيررسمي -واحياناًغيرمجاز- به نشريات راه مي يابد، و آنگاه که دستگاه سانسور خواسته يا ناخواسته در برابر اين گونه تغييرات نمايان واکنشي نشان نمي دهد، مي توان نخستين نشانه هاي حدوث يک انقلاب سياسي را به چشم ديد. برخي پژوهشگران را نظر براين است که مطبوعات انقلابي و روزنامه نگاران انقلابي نخستين مناديان حرکت انقلابي هستند. اينان عقيده دارند مطبوعات در تسريع فرايندهاي انقلابي سهمي عظيم دارند، چرا که گزارشگري آنان از رويدادهاي اجتماعي رفته رفته به عامليّت آنان بدل مي گردد. به ديگر سخن، نه تنها مطبوعات خود در فرايند حرکت انقلابي دستخوش انقلاب مي شوند، بلکه مطبوعاتيان خود به صورت مبشّران، عاملان و پيشبرندگان حرکت انقلابي درمي آيند. دراين گيرو دار، عرف مطبوعاتي سابق، روال مطبوعاتي سابق، و -از همه مهم تر، مقال مطبوعاتي سابق-جاي خود را به عرف و روال و مقالي جديد مي دهد که ماهيت و نقش ويژه آن گاه بازتاب دهنده و گاه سازنده ماهيت و نقش انقلاب در شرف تکوين است. نمادها، تصويرها و واژگان قديم به سرعت برچيده مي شوند وجاي آنها رانمادها وتصويرها و واژگان جديدي مي گيرد که درجاي مشخّصي ازتاريخ وفرهنگ سرزمين بومي ريشه دارد.25
درمورد مطبوعات ايران، اين تحول چشمگير و ريشه اي را مي توان در ظهور کلماتي مانند"امام"، "اسلام" يا "شهيد" درکاربردهاي جديدشان، در استفاده از تقويم و مناسک و مراسم اسلامي براي گزارش تداوم حرکت انقلابي (مراسم چهلم شهيدان، نمازهاي جماعت خياباني، تداخل آيات و احاديث در نوشتار مطبوعات)، و بسياري ساحت هاي ديگر مطبوعات ديد. مقايسه دو عنوان خبري «شاه رفت» و «امام آمد»، که با فاصله اي کمتر از دو هفته بر صفحه اول روزنامه هاي تهران نقش بست تصويري ازمطبوعات دوران انقلاب به مثابه آينه تمام نماي رويدادهاي اجتماعي به دست مي دهد، که مرز ميان عامليت انقلابي و مناديگري انقلاب را در هم مي ريزد و مخدوش مي کند.26 يکي از دلايل اين امرکه بعضي نظريه پردازان انقلاب معتقدند براي بررسي و تحليل تاريخ انقلابات بهترين راه بررسي مطبوعات دوران هاي انقلابي است همين شفافيّت مطبوعات درفرايند انقلاب است، يعني اين واقعيت که درمطبوعات دوران انقلاب تکوين و تحول روزمّره واژگان و نهادهاي يک انقلاب را عيان مي توان ديد.
از اين ميان، آنچه بيش از همه به بررسي حاضر مربوط مي شود آن است که درمطبوعات ايران درسال هاي 1356 و 1357 آغاز يک دوره انبساط و رهايي نسبي از سانسور را مي توان مشاهده کرد. افزايش ميزان چاپ و نشر دراين سال ها -به ويژه درسال-1357 خود بهترين دليل ازهم گسيختن دستگاه سانسور بود. نويسندگان و ارباب مطبوعات دراين دوران به آزادي هايي در بيان عقايد خود دست يافتند که مدتي بيش از بيست سال از آن محروم بودند. براساس بعضي برآوردها آمار چاپ کتاب در ايران از آغاز سال 1356 تا سقوط حکومت بختيار در بهمن 1357 به بيش از يازده ميليون جلد مي رسد.27 بسياري از اين جزوات رامي توان درشمار «ادبيات زيراکسي»، يا در زمره کتاب هاي «پشت سفيد» به حساب آورد، گو اينکه من دراين مورد هيچ تحقيق قابل اتکائي نديده ام. مسلّم آن است که بسياري از اين گونه آثار را کتاب ها و جزواتي تشکيل مي داد که نشر آنها دردو دهه پيش از آن سال با مانع سانسور رو به رو شده بود. در مقايسه با اين رقم چشمگيرعناوين نشريات سانسور شده اي که در فضاي انقلابي سال 1357 انتشار خود را از سرگرفتند از شمار انگشتان دست تجاوز نمي کند. به نظر مي رسدکه وجود فضاي باز سياسي سال هاي 1356 و 1357 در ايران بيشتر به بازشدن زبان نشريات موجود انجاميده باشد تا از سرگيري کار نشريات توقيف شده در سال هاي پيشين.
نخستين يورش هاي نظام جديد انقلابي به مطبوعات تقريباً بلافاصله پس از استقرار دولت موقت انقلابي -ولي عمدتاً توسط گروه هاي فشار خارج از ساختارحکومتي- صورت گرفت. آيت الله خميني در روز يازدهم اسفند 1357، به هنگام عزيمت از تهران به قم، در يک سخنراني از مطبوعات خواسته بود تا «رويّه خود را اصلاح کنند.» در سايه اين سخنان بود که حزب اللّهيان، به سرکردگي حجت الاسلام مفتح، دفتر روزنامه اطلاعات را به تصرف خود درآوردند، انتشار چند نشريه اين اداره را متوقف کردند و روزنامه اطلاعات از آن پس به خط امام درآمد. اندکي بعد، نوبت به «تسخير کيهان» رسيد، با اين تفاوت که درآنجا، در حدود بيست تن از روزنامه نويسان چند شماره اي از روزنامه را زير نام کيهان آزاد منتشر کردند، ولي درنهايت عاقبت کار معلوم بود، و کيهان هم به سرنوشت اطلاعات دچار شد، و در سلک روزنامه هاي "انقلابي" در آمد.28 در مرداد ماه سال 1358، به دنبال اين سخن خميني که «من آيندگان را نمي خوانم»، روزنامه آيندگان نيز از ادامه انتشار باز ماند. پس ازآن نوبت به نشريات سازمان هاي سياسي چپ، به ويژه دو سازمان فدائيان خلق و مجاهدين خلق رسيد، و نشريات آنها در پي يورش به ستادهاي عملياتي هريک از ادامه انتشار باز ايستاد. در روز سي ام مرداد ماه 1358 حجت الاسلام آذري قمي چهل و يک نشريه از نشريات هفتگي ايران را «غيرقانوني» اعلام کرد، که بيشر آنها وابستگي خاصي به حزب يا گروه يا سازمان مشخصي نداشتند، و صرفاً به دليل آن که انتشار آنها «خلاف اسلام» تشخيص داده شده بود، به شيوه اي کاملاً غيرقانوني و خارج از کادر دولت تعطيل شده بودند.29 بدين سان، اميد ايران، تهران مصّور، فردوسي، حاجي بابا، آهنگر، ويولداش (نشريه ترکي زبان تهران) از جمله مطبوعاتي بودند که در کنار نشريات سازمان هاي سياسي همچون پيکار،کار، اتحّاد چپ، آزادي، راه کارگر، و رهايي به تعطيل کشيده شدند.
نکته اي که درمورد سياست خاص رهبران انقلاب -به ويژه آيت الله خميني- در سال هاي نخست انقلاب گفتني است آن است که اينان معمولاً مطبوعات را رسماً توقيف يا تعطيل اعلام نمي کردند. تقريباً در همه موارد سانسور، رهبران انقلابيون به گونه اي سخن مي گفتندکه ازيک سوپيروان آنها را تحريک مي کرد تاعملاً مطبوعات ناخواسته راتعطيل کنند، و ازسوي ديگراين کاررا به دست «مردم» و به نام «انقلاب» انجام دهند. درچنين فضايي حتي اگر نشريّه اي برخلاف منويّات اين رهبران به چاپ مي رسيد مردم با احتياطي که به سرعت به آن خومي گرفتند ازخريدن وخواندن آن پرهيز مي کردند، و بدينسان، فضا براي اقدام بعدي درجهت تنگ تر کردن حلقه ارتباط مطبوعاتي بيش از پيش آماده مي شد.
درسال 1358، امّا، حرکت در جهت گسترش تعداد مطبوعات و گشودن فضاي موجود براي بازتاب دادن به تنوّع آراي موجود در جامعه نيز ادامه يافت. نشريات مهّم جديدي از قبيل نامه کانون نويسندگان ايران و کتاب جمعه آغاز به کار کردند، و هريک به سهم خود به روند سرکوب و سانسور در مطبوعات اعتراض کردند. امّا سانسور جديدي که از دل انقلاب سر برمي کرد با دستگاه سانسور پيش از انقلاب تفاوت هاي فاحشي داشت. به گفته اسماعيل جمشيدي، يکي از دست اندرکاران مطبوعات ايران در سال هاي پس از انقلاب، اين شيوه جديد روش هاي جديدي از مبارزه با سانسور را نيز ايجاب مي کرد:
اين روزها اغلب مردم مي پرسند چرا روزنامه ها آنطور که بايد و شايد نمي نويسند. آيا سانسور جديدي درکار نيست؟ حقيقت اين است که نحوه سانسور به آن صورتي که در رژيم گذشته وجود داشت کاملاً از بين رفته است. امّا نمي توان از اين حقيقت چشم پوشيد که شکل جديدي از سانسور در مطبوعات حضور دارد و آن اعمال نظر نيروهاي فشار است.30
درخلال تمامي سال هاي پس از انقلاب، اين شکل جديد سانسور کارآئي خارق العاده خود را در عرصه مبارزه براي آزادي مطبوعات نيز مانند ديگر عرصه ها و صحنه هاي حيات سياسي ايران نشان داده است. مثلاً حضور نيروهاي فشار -که هريک مستقيم يا غيرمستقيم با مراکز گوناگون قدرت حکومتي روابطي متقابل دارند- به جناح هايي از حکومت که از سرکوب به عنوان ابزار کسب يا تثبيت يا تداوم قدرت خود استفاده مي کنند اين امکان را داده است تا به شکاف ميان قانون و عمل اجتماعي را بيش از پيش بيفزايند. از همين رو، با آنکه لايحه مطبوعاتي که در سال 1358 از تصويب هيئت دولت و شوراي انقلاب گذشت در تضمين آزادي مطبوعات از لوايح و قوانين مطبوعات در دوران پيشين پا فراترمي گذاشت، در عمل آزادي مطبوعات تابع آن قانون نبوده است. معمولاً گروه هايي ازچماق به دستان به نام دفاع از انقلاب به کانون هاي مطبوعاتي، چاپخانه ها، يا روزنامه فروش ها يورش مي آوردند، و با تهديد و ارعاب از گردهم آيي هاي دست اندرکاران مطبوعات و رايزني در امور حرفه اي، يا ازچاپ، توزيع وفروش نشرياتي مشخص جلوگيري مي کردند. در20 ارديبهشت 1359 -در بحبوحه ماجرائي به نام "انقلاب فرهنگي"، که به تعطيل دانشگاه ها انجاميد، و چند روزي پس از صدور دستوري از جانب دادستاني انقلاب اسلامي مبني بر لزوم کسب مجوّز براي چاپ کتاب و نشريه، کانون نويسندگان ايران در نامه سرگشاده اي خطاب به ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهور جديد ايران، نوشت:
آقاي رئيس جمهوري:
ما هجوم به چاپخانه ها، و جلوگيري از کسب و کار آزادانه دست اندرکاران چاپ و نشر و توزيع، و نقض امنيت شغلي آنان، و کوشش براي تثبيت دوباره سانسور و اختناق را به شدت محکوم مي کنيم؛ و از شما به عنوان مقام مسئول کشور مي خواهيم که به تعهّدات قبلي خود در زمينه تأمين آزادي هاي اجتماعي، به ويژه آزادي بيان و انديشه و نشر، که محور تبليغات انتخاباتي شما بود عمل کنيد، و نگذاريد دستاوردهاي انقلاب خونين مردم ايران دراين زمينه نابود شود. ما خواستار آن هستيم که دستور اخير دادستاني انقلاب اسلامي در زمينه ايجاد محدوديت براي چاپ ونشر لغو گردد، و سايه شوم اختناق -که مي رود تا بارديگر بر تمامي حيات فرهنگي و اجتماعي ما گسترده شود- هم اکنون وهرچه زودتر از ميان برداشته شود.31
امّا درجوّ اجتماعي و سياسي سال هاي پس از انقلاب اين گونه خواست ها در سايه رويدادهاي خطير ديگري همچون گروگان گيري، انقلاب فرهنگي، يا تحميل حجاب بر زنان مجال جلب توجه همگاني نمي يافت. چند دستگي ها و درگيري ميان گروه ها و سازمان هاي گوناگون نيز مزيد براين علّت مي شد. مهم تر از همه، حضور آيت الله خميني به عنوان يک مرجع سياسي مذهبي، و نه يک مقام قانوني، هر لحظه ميدان را بر دگرانديشان تنگ تر مي کرد. خميني در بيانات و پيام هاي متعدّدي به مسئله مطبوعات اشاره مي کرد، ولي همواره چنان مبهم و دو پهلو سخن مي گفت که گفته هايش مي توانست هم در جهت آزادي و استقلال مطبوعات تعبير شود، و هم درجهت اسلامي کردن آنها. براي نمونه خميني در پيام نوروزي خود به مناسبت فرا رسيدن سال 1359 درباره مطبوعات چنين گفت:
من بار ديگر ازمطبوعات سراسر ايران مي خواهم که بياييد و دست در دست يکديگر نهيد و آزادانه مطالب را بنويسيد ولي توطئه نکنيد. من بارهاگفته ام که مطبوعات بايد مستقل و آزاد باشند ولي متأسفانه و با کمال تعجب تعدادي از آنها را درمسيري ديدم که با کمال بي انصافي مقاصدشوم راست و ياچپ را درايران پياده مي کردند و هنوز مي کنند. مطبوعات درهرکشوري نقشي اساسي را در ايجاد جوي سالم و يا ناسالم دارند. اميد است که در خدمت خدا و مردم درآيند. . . .32

سانسور مطبوعات، 1360-1376

بدين سان سال هاي 1360 تا 1376 را بايد سال هاي استقرار نظام جديدي از موانع بر سر راه مطبوعات ايران دانست. اين نظام از جهات چندي با نظام پيشين تفاوت داشت. شايد مهم ترين اين تفاوت ها گرايش نظام جديد سياسي ايران به تبليغ مواضع عقيدتي خود از راه نشر کتاب و مطبوعات باشد. چنانکه در بالا اشاره شد، در دهه هاي 1340 و 1350 نيز دولت ايران اقدام به چاپ و نشرمطبوعات دولتي مي کرد، ولي آن نشريات در مقايسه با مطبوعات دولتي سال هاي پس از انقلاب بي مبالغه به منزله چند قطره در برابر دريائي بود. تعداد نشريات مذهبي که بيشتر توسط انجمن هاي اسلامي دانشجويان منتشر مي گرديد، از يکي دو سال پيش از انقلاب رو به ازياد گذاشته بود. درسال هاي 1358 تا 1361 تعداد زيادي نشريه فرهنگي به صورت کاملاً مذهبي، يا در کسوت هاي مذهبي-ملي يا مذهبي-توده اي، به اين شمار افزوده شد. از اين ميان مي توان خط سبز، نامه نور، و قاموس33 را به عنوان نمونه نام برد. طيف چپ نيز نشريات ويژه خود را داشت، که از جمله نامدارترين اين نشريات مي توان کتاب جمعه، برج و بيداران را نمونه وار ذکر کرد. امّا بيشترين رقم افزايش مطبوعات متعاقب تعطيل دانشگاه ها، و به ويژه پس از سرکوب نيروهاي ملي و چپ، پديد آمد. درآن سال ها، ابتدا جهاد دانشگاهي دو مجله نشردانش و معارف را منتشر کرد، و بعدها حوزه هاي علميه قم، اصفهان، مشهد و ديگر شهرها به نشرآثار طلاب جوان و ديگر دست اندرکاران نويسندگي يا شاعري پرداختند. هرچند آمار دقيقي از اين نشريات در دست نيست، ولي به راحتي مي توان گفت شمار آنها به صدها عنوان مي رسد.

امّا در دوران 15 ساله اي که ميان سرکوب نهايي نيروهاي ديگرانديش در سال 1361 و انتخاب محمدخاتمي به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 فاصله مي اندازد، موارد تعطيل و توقيف مطبوعات نيز اندک نبوده است، با اين تفاوت که کار هميشه به دست مقامات وزارت اطلاعات و امنيت کشور يا وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامي انجام نگرفته بلکه، چنان که شرح آن رفت، در بسياري موارد گروه هاي فشار به تشويق و تحريک مقامات دولتي يا امامان جمعه حرکتي را عليه نشريه اي آغازمي کردند، و درصورت لزوم، مقامات قضايي در پي اين اقدامات به آن جنبه قانوني مي بخشيدند. از توقيف تهران مصّور، اميد ايران، و نگين که بگذريم، به تعطيل و توقيف نشريات در بحبوحه اختلافات ميان بني صدر و حزب جمهوري اسلامي مي رسيم. درجريان آن ماجرا دادستاني کل انقلاب در تاريخ 5 اسفند 1359 با استناد به قانون مطبوعات سال 1358، تعداد 20 نشريه را تعطيل اعلام کرد. از اين ميان 7 نشريه به استناد تبصره ماده 2 آن قانون، که افرادي را به صورتي مبهم و کلي از انتشار نشريات محروم اعلام مي کند تعطيل شدند، که نام هاي آنان از اين قرار است: قلم، جوشن، بوعلي، نفوذ، دنياي ايران، نبرد ملت، و فرهنگ و دانش. عبارت بندي تبصره مورد استناد خود نمونه اي است از گرايش دولت انقلابي به گسترش دامنه نفوذ خود در مراوده مطبوعات با مردم:

تبصره: نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش، شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمان هاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيئت مديره شرکت ها و بانک هاي دولتي و کليه شرکت ها و مؤسساتي که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمايندگان مجلس، سفرا و شهرداران تهران، نمايندگان انجمن هاي شهر و شهرستان تهران، اعضاي ساواک، وابستگان رژيم سابق که در فاصله زماني پانزده خرداد 42 تا بيست و دو بهمن 57 در مشاغل نامبرده خدمت مي کرده اند، و کساني که در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه محرومند.34

بديهي است با چنين عبارت مبهم و دامنه داري مي توان هر نشريه اي را به توقيف کشاند و هر صاحب قلمي را از داشتن امتياز نشريه محروم ساخت. ساير نشريات اين ليست نيز به استناد مواد يا تبصره هايي از اين نوع يا به دليل «عدم انطباق انتشار با شرايط مندرج در پروانه» تعطيل اعلام شدند. اين اقدام الگوئي نيز در اختيار دولت هاي بعدي و وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي مي گذاشت تا، در صورت لزوم، به همين شيوه اقدام کنند. در عمل، امّا، ابتکار عمل همچنان در دست نيروهاي فشار بودکه درمقاطع مشخّصي با يورش به دفتر روزنامه يا مجله اي عملاً آن را به تعطيل مي کشاندند، و در بعضي موارد دولت حتي زحمت تنفيذ قانوني اين گونه اقدامات را هم به خود نمي داد. نمونه هاي مفيد، گردون، و دنياي سخن، که هريک در دوره اي در معرض اين گونه تهاجم قرار گرفته اند گوياي اين شکل از سانسور است.

امّا بزرگترين تفاوت ساختاري در مناسبات ميان قدرت سياسي و مطبوعات ميان دو دوره مورد بررسي دراين مقاله همانا دخالت مستقيم دولت در امر چاپ و نشر است. از سال هاي نخست انقلاب که انتشارات اميرکبير مصادره گرديد و دستگاه هاي چاپ متعلّق به آن به قم انتقال يافت تا سال 1363 که حوزه هاي علميه قم، اصفهان، مشهد، و ديگر شهرهاي بزرگ ايران گروه هاي ادبي و هنري تشکيل دادند و تا به امروز که انتشارات دولتي بيش از نيمي از مطبوعات ادواري کشور را در اختيار دارند شاهد فرايند فزاينده مشارکت فعالانه دستگاههاي دولت درچاپ و نشر مطبوعات هستيم. از نخستين نشريات فرهنگي که از اوايل دهه 1360 تا به امروز ناشر آراي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي و تعيين کننده سياست دولت درآن بُعد به شمار مي روند، يکي کيهان فرهنگي است که حضورمستمر و گسترده آن در جامعه کنوني ايران آن را به نيرويي جهت دهنده و هدفمند تبديل کرده است. اين نشريه در نهمين سال انتشار خود ويژه نامه اي درموضوع «انديشه، ادبيات وهنر انقلاب» منتشر کرد که درآن آثار بيش از هفتاد تن از کارگزاران فرهنگي نظام به چاپ رسيده است. بخش بزرگي از اين کارگزاران کار نويسندگي و شاعري را در حوزه هاي علميه آموخته و با توشه اي از باورهاي مذهبي آثاري ارائه مي کنند که عمدتاً در مطبوعات منتشر مي گردد و موضع کلي «ادبيات انقلاب اسلامي» را مي سازد و ارائه مي دهد.

درعين حال، به صحنه آمدن مطبوعاتي که فعاّلانه در جهت تحقق بخشيدن به آرمان هاي دستگاه قدرت سياسي حاکم مجاهده مي کنند، تخالف ميان مطبوعات دولتي و غير دولتي را درصفحات نشريات آشکار و مرئي مي سازد. نشرياتي مانند کلک، دنياي سخن، آدينه و ده ها نشريه از اين نوع. به رغم رعايت ظواهر اسلامي، به آساني از نشرياتي همچون کيهان فرهنگي، يا نامه فرهنگ قابل تشخيص باقي مي مانند، خواه از راه مقولاتي که در آنها مطرح مي گردد، خواه با توجه به نام و سوابق نويسندگان و دست اندرکاران آنها. اين امر خود توجه سانسورگران را به سوي مطبوعات گروه نخست- که به صورتي کلي با عبارت "دگرانديش" ناميده مي شوند- جلب مي کند. تضييقاتي که در سال هاي 1365 تا 1376 بر افرادي همچون سعيدي سيرجاني، عباس معروفي، سلمان حيدري، فرج سرکوهي و ديگر نويسندگان و مطبوعاتيان اعمال شد، عمدتاً به دليل آن بودکه اين افراد، درفضايي که نيروهاي فشارکمترين دگرانديشي راتاب نمي آوردند به نام دگرانديش شهرت يافتند. دراين گونه موارد دولت، به مثابه مرجع اجراي قوانين، مي تواند تسليم جو اختناق گردد يا بر روندهاي قانوني اتهام، محاکمه و محکوميت يا تبرئه پافشارد. ترديدي نيست که در دهه اي که از اواسط سال 1365 آغاز گرديد تا انتخابات اخير ايران موارد حبس و شکنجه غيرقانوني مطبوعاتيان و نيز موارد لغو پروانه هاي مطبوعاتي به صورت هاي غيرقانوني و از طريق اعمال فشار بسيار بالا بوده است. تنها در خلال يک سال اخير، يعني از زمان انتخاب محمدخاتمي به رياست جمهوري ايران است که حرکتي در جهت قانونمند کردن روند رسيدگي به تخلّفات مطبوعاتي آغازشده است. مقايسه گذرايي ميان دو مورد ويژه مي تواند گوياي اين تغيير باشد.

در سال 1371 منوچهر کريم زاده کاريکاتوريستي که طرح فوتباليست معمّم معلولي را کشيده بود، در مظان اين اتهام قرار گرفت که چهره فوتباليست معمّم شباهتي به چهره آيت الله خميني دارد. کريم زاده با اين دستاويز- و به صورتي خارج از روال قانوني- دستگير گرديد و در دادگاه انقلاب اسلامي به يک سال زندان محکوم شد. يک سال بعد، در واکنش به جنجال سياسي که گروه هاي فشار دوباره به راه انداختند، کريم زاده مجدّداً محاکمه شد و اين بار ديوان عالي کشور او رابه ده سال زندان محکوم کرد. قضيه فرج سرکوهي، آغازي بسيار مهيب تر از مورد کريم زاده داشت. وي در پائير 1375 هنگام خروج از ايران توسط نيروهاي امنيتي ربوده شد، و درطي ماجراي غريب و غيرقابل باوري سرانجامبه يک سال حبس محکوم گرديد. انتخابات رياست جمهوري سال1376 زمينه کافي را براي اجراي قانون در مورد اين نويسنده زنداني فراهم آورد، و او در دي ماه 1376 پس از خاتمه دوره محکوميت قانوني آزاد گرديد.35

از اين نمونه ها و ده ها نمونه ديگر نظير آن، روندي کلي را مي توان استنتاج کرد، و آن اينکه جامعه ايران به طور کلي و ساختار اجرائي دولت به تبع آن در امر مطبوعات، سانسور و رسيدگي به تخلّفات مطبوعاتيان تلاش را در جهت قانونمند کردن روندها و فرايندهاي اجرائي آغاز کرده است. جمع بندي وضع مطبوعات ايران در سال 1996 توسط کميته حمايت از روزنامه نگاران را مي توان گواهي براين تحول دانست. دراين ارزيابي آمده است:

از بعضي جهات، مطبوعات ايران در ميان جاندارترين مطبوعات خاورميانه است. روزنامه ها و مجلاّت مرتباً گفت و شنودهاي پُرمحتوايي را در انواع مسائل سياسي، اجتماعي، و اقتصادي که جمهوري اسلامي ايران در معرض آن قرار دارد پيش مي کشند. البته بعضي مقولات- مثلاً انتقاد از مقامات دولتي و آرمان هاي انقلاب اسلامي- خارج از محدوده کار روزنامه نگاران قرار دارد. در ماه مه آيت الله خامنه اي رهبر روحاني حکومت، در اخطاريه اي خطاب به مطبوعاتيان به اين محدوديت ها اشاره کرد، و گفت: «اصول انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خط قرمزي است که بايد رعايت شود.»36

اين مأخذ مهم نظارت بر رفتار دولت ها نسبت به مطبوعات آنگاه شيوه دقيق اعمال سانسور را در مرحله تازه به اين صورت تشريح مي کند:
افرادي که به خود جرأت مي دهند تا از اين "خط قرمز" پافراتر نهند در خطر تعقيب براساس قانون مطبوعات قرار مي گيرند، قانوني که براساس آن روزنامه نگاران جسور جرايد، ممنوع القلم يا زنداني مي گردند. مقامات ايراني -به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- فعّالانه روزنامه ها را ازنظر مي گذرانند تامتخلفان از موارد عديده محدوديت هاي قانوني را-که نشر اکاذيب واخبارمنافي بامنافع ملي رانيزدربرمي گيرد- شناسائي کنند.37

کتاب سالنامه «کميته حمايت از روزنامه نگاران» آنگاه به شرح دو مورد ويژه مطبوعاتيان زنداني- يعني مورد حشمت الله طبرزدي (سردبير پيام دانشجو) و عباس معروفي (سردبير گردون) و دو مورد مشخص سانسور (روزنامه سلام و نشريه هفتگي بهار) مي پردازد. شرح سانسور سلام، که در مدخل تقويمي ششم مارس 1996 آمده، از اين قرار است:

يک دادگاه مذهبي نشر روزنامه راديکال سلام را براي دو روز به حال تعليق درآورد. دادگاه دليلي براي اين تعليق، که درست پيش از تاريخ برگزاري انتخابات مجلس صورت گرفت، ارائه نکرد. دست اندرکاران روزنامه برآنند که اين تعليق در پاسخ به انتشار مصاحبه اي درسلام است که درآن شوراي نگهبان، يعني مجمعي از روحانيون که بر انتخابات نظارت مي کند، مورد انتقاد قرار گرفته است.38

مورد بعدي سانسور، هم از نظر جزئيات اِعمال سانسور در اين سال ها و هم از نظر اهميت مسئله مندرج درآن، از مورد قبلي نيز گوياتر است. اين مدخل تاريخ دوازدهم مارس 1996 را به همراه دارد:
نشر روزنامه هفتگي بهار، که کمتر از يک ماه پيش آغاز به نشر کرده بود، به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معلّق گرديد. «هيئت رسيدگي به مطبوعات»، مجمع ويژه بررسي مطالب مندرج در نشريات ادواري، انتشار اين هفته نامه را به جرم تخلف از قوانين مطبوعات، تا هنگام «صدور حکم از جانب دادگاه» ممنوع اعلام نمود. هيچ گونه دليل ديگري براي اين عمل ارائه نگرديده است، ولي گفته مي شود بهار مقالاتي منتشر کرده بود که در آن القا مي شده است که رهبر روحاني انقلاب اسلامي، آيت الله علي خامنه اي، در فرايند تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات 8 مارس دخالت کرده است. . . 39

از نمونه هاي ارائه شده چنين برمي آيد که دخالت دولت در امرمطبوعات نه تنها کاهش نيافته بلکه در ساحت هاي مختلف، به ويژه در ساحت هاي فرهنگي، مذهبي و هنري، افزايش خيره کنندهاي داشته و آزادي مطبوعات را در اين زمينه ها از آزادي آن ها دردوران پيش از انقلاب بسيار محدود تر کرده است. لايحه اي که در مجلس شوراي اسلامي به منظور تحريم چاپ تصوير زن در نشريات مطرح شده، در صورت تصويب و اجرا، فضاي محقري را که در مطبوعات پس از انقلاب به بسياري از جنبه هاي زندگي زنان تخصيص داده شده از هميشه تنگ تر خواهد کرد. با اين همه، در شيوه هاي اعمال سانسور مي توان آغاز تغييرات و تحولات مهمي را مشاهده کرد. ساختارهاي ريشه دار فرهنگي و توسل به عرف اخلاقي جامعه رفته رفته جاي خود را به مباني ديگري در تعاطي ميان مطبوعات و قدرت سياسي حاکم مي دهد. ازيک سو، کار نظارت بر مطبوعات توسط نيروهاي امنيتي جاي خود را به اعمال فشار از سوي گروه هايي که آزادي مطبوعات را خلاف مصلحت خويش مي پندارند مي دهد. از سوي ديگر، قوه قضائيه به صورت مرجع و ملجاء نهايي رسيدگي به تخلفات مطبوعات مسئوليت را برعهده مي گيرد. چنان که پس از سال ها شکايت هاي مطبوعاتي در دادگاه هايي مورد رسيدگي واقع مي شود که در آن ها هيئت منصفه نيز براي اظهار نظر حضور دارد. امّا، ترکيب اين هيئت منصفه غالباً مورد اعتراض متهمين است. دستگاه هاي حکومت نيز بيش از پيش مي کوشند با توجيه اقدامات خود براساس قوانين موجود، و اعلام علني آن، به کار خود صورت قانوني دهند.

اين روندها، از زمان انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري بيشتر مشهود است، بدين معنا که امر جلوگيري از انتشار روزنامه ها تقريباً هميشه از طريق شکايت مقامات دولتي به دادگاه ها و رسيدگي دادگاه ها به پرونده هاي مطبوعاتي صورت مي گيرد. شايد نتوان اين گفته عطاءالله مهاجراني، وزير فرهنگ اسلامي را که «درحال حاضر هيچ گونه سانسوري درمطبوعات ايران اعمال نمي شود»40 بدون دسترسي به آئين نامه هاي اجرائي و دستور العمل هاي مشخص پذيرفت، ولي کاهش چشمگيري در عوامل بازدارنده مطبوعات از نشر اخبار و افکار گوناگون در جامعه ايران انکار ناپذير مي نمايد.

درآغاز اين مقاله هدف از آن را بررسي و تحليل شيوه هاي گفت و شنود ميان مطبوعات، مردم و ساختار سياسي کشور ايران از مرداد 1332 به بعد آورديم، با تأکيد بر عوامل بازدارنده مطبوعات از انجام رسالت تاريخي که از حول و حوش انقلاب مشروطيت برعهده گرفته اند. بي ترديد، مطبوعات ايران در اين دوره چهل و پنج ساله در سير تحول تفکر سياسي و اجتماعي در ايران نقش عمده اي ايفا کرده و دراين کار با چالش هاي خطيري رو به رو شده اند. درحال حاضر نيز چنين به نظر مي رسد که روند قانونمند شدن جامعه ايران مصداق عيني خود را بيش از هر صحنه و عرصه ديگري در عرصه تعاطي ميان دولت و مطبوعات مي يابد. براساس گزارش هايي که در اين ايام از ايران مي رسد، مي توان اميدوار بود که - به رغم موانع موضعي و مقطعي موجود- روند کلي رشد مطبوعات ايران و توانمند شدن اين نهاد اجتماعي در انجام رسالت تاريخي خويش همچنان ادامه يابد. درآن صورت مي توان سال هاي واپسين قرن بيستم را آغاز دوره جديدي از انبساط و گسترش کمي و کيفي مطبوعات ايران دانست.
-------------------------

پانوشت ها:
1. کلي ترين بررسي موجود از پديده سانسور در ايران را مي توان در کتاب زير يافت: گوئل کهن، تاريخ سانسور در مطبوعات ايران (دوجلد)، تهران، انتشارات آگاه، 1362-63.

2. براي مروري کلي بر تاريخچه سانسور در ايران ،ن. ک. به:
Ahmad Karimi-Hakkak, "Censorship in Persia," in Encyclopaedia Iranica, Ed. Ehsan Yarshater, Costa Mesa, Ca: Mazda Publisher, V.5, f.2, PP.135-142.
اين مقاله، با حذف کتابنامه آن، به فارسي نيزبرگردانده شده است. ن. ک. به: احمد کريمي حکاک، «تاريخچه سانسور درايران»، ترجمه ناصر مهاجر، نقطه، سال اول، شماره 3 (پائيز 1374)، ص 6-11.
3. محمّد محيط طباطبائي تصويري به غايت بدبينانه از مطبوعات ايران درسال هاي پس از1332 ارائه مي دهد. او معتقد است مطبوعات ايران درآن دوران«به تدريج استقلال عمل و قدرت ارشاد و اعتماد مردم را از دست دادند و سرانجام از مقام ارشاد و انتقاد و مؤاخذه دولت ها تا درجه حمايت از مصالح دولت ها و کارهاي نارواي آنها فرود آمدند و داغ دفاع از کارهاي نارواي دولت ها را بر پيشاني خود نهادند و پس از آنکه مأيوس و خسته شدند به ايجاد وضعي تازه خدمت کردند به اميد آنکه از امنيت و استراحتي برخوردار باشند، چيزي که هرگز براي ايشان ميسر نگرديد.» محمد محيط طباطبائي، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، تهران: مؤسسه انتشارات بعثت، 1366، ص 190.
4. براي آگاهي از متن «قانون مطبوعات مصوب 5 محرم الحرام 1326 قمري» ن. ک. به: گوئل کهن، همان، جلد دوم، پيوست يک، صص 763-776.
5. اين استنتاج براساس تحقيق نموداري منتشر نشده اي استوار است که دکتر محمد توکلي طرقي درسال 1991 دراختيارنگارنده گذاشته است. اين تحقيق نشان مي دهد که شاهد از 28 مهر ماه 1328 تا 13 آذر 1329 زير نام هاي زير منتشر شده است: عطار (3 شماره)، سفير (8 شماره)، آهنگ شرق (6 شماره)، بلبل (2شماره)، سمندر (يک شماره)، مهر ايران (2 شماره)، سرير (2 شماره)، لرستان (يک شماره)، بيان ايران (يک شماره)، پرخاش (يک شماره)، کشاورزان (دو شماره)، صلح ايران (يک شماره)، خرد (يک شماره)، آهنگران (يک شماره)، نمايشگاه (يک شماره)، مريم (يک شماره).
6. نقل شده در: علي بهزادي، شبه خاطرات، جلد اوّل، تهران، زرين، 1375، ص 640.
7. مهدي بهشتي پور، «تشکل هاي صنفي مطبوعات،» کلک، شماره 84 (اسفند 1375)، صص 214-218.
8. در باره تاريخچه کانون نويسندگان ايران و نقش آن در مبارزه با سانسور، ن. ک: به:
Ahmad Karimi-Hakkak, "Protest and Perish: A History of the Writers Association of Iran," Iranian Studies, Volume 18, no.1-4 (1985), pp 189-229.
9. فرهاد مسعودي، پيروزي لبخند، تهران، انتشارات اطلاعات، 1354، صص 243-53.
10. بهزادي، همان، ص 168.
11. همان، ص 793.
12. داستان شميم و مُهر "روا" را بهزادي چنين نقل مي کند: «درآن زمان (سال 1317) سانسور کتاب و مطبوعات در دست شخصي به نام "شميم" بود؛ کسي که نامش لرزه براندام نويسنده ها و روزنامه نويس هاي زمان رضا شاه مي انداخت، زيرا مُهر معروف "روا" در اختيار او بود و تا مهر "روا" و امضاي "شميم" نبود، يک ورق کاغذ چاپي از هيچ چاپخانه اي خارج نمي شد.» شبه خاطرات، ص 524.
13. صدرالدين الهي، مکتوب شخصي دکتر الهي به نويسنده، (نسخه دست نويس). ص 6.
14. علي بهزادي، همان، صص 519-23.
15. صدرالدين الهي، مکتوب شخصي، (نسخه دست نويس)، ص 11.
16. صدرالدين الهي مکتوب شخصي، ص 7.
17. صدرالدين الهي، «توضيحي برچگونگي دست بردن در اين مصاحبه، به منظور آسان تر کردن فهم متن حاضر،» جنگ، سال اول، شماره 11 (24 مهر 1369)، ص 81.
18. صدرالدين الهي، مکتوب شخصي، ص 9.
19. صدرالدين الهي، مکتوب شخصي، صص 9-10.
20. چنانکه درمتن مقاله گفته ام حقيقت اين شايعه هرگز برمن اثبات نشده است. از کساني که در اين مورد مطالب دقيقي در اختيارم بگذارند سپاسگزار خواهم بود.
21. علي بهزادي، شبه خاطرات، ص 34.
22. همان، صص 344-45.
23. همان، ص 199.
24. همان، ص 483.
25. براي بحث مفصل تر دراين باره، ن. ک. به:
Jeremy N. Popkin, Ed., Media and Revolution: Comparative Perspectives, Lexington, University Press of Kentucky, 1995.
26. براي بحث ديگري درباره رابطه ميان ادبيات و انقلاب، ن. ک. به:
Ahmad Karimi-Hakkak, "Revolutionary Posturing: Iranian Writers and the Iranian Revolution," The International Journal of Middle East Studies, Vol. 23, no.4 (Nov. 1991), pp 507-531.
27.ن .ک. به:
Leila Saeed, "Iran since the Shah," Index on Censorship, Vol.01, no.3 (June 1891), p 21.
28. همانجا.
29. بزرگ پورجعفر، «پاکسازي واژگونه درمطبوعات و راديو تلويزيون،» انديشه آزاد، نشريه کانون نويسندگان ايران، شماره 3 (28 اسفند 1358)، صص 8-12.
30. اسماعيل جمشيدي، «سانسور درمطبوعات: ديروز و امروز»، انديشه آزاد، نشريه کانون نويسندگان ايران، شماره 5 (9ارديبهشت 1359)، صص 6-9.
31. «نامه سرگشاده کانون نويسندگان ايران به آقاي دکتر ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهور»، انديشه آزاد، نشريه کانون نويسندگان ايران، شماره 6 (15 خرداد1359) صص 4-5.
32. روح الله خميني، پيام ها وسخنراني هاي امام خميني درشش ماهه اول1359، تهران، نور، ص15.
33. خط سبز نشريه دانشجويان دانشگاه مشهد بودکه توسط کانون نشرجديد درقم منتشر مي شد. از اين نشريه 3 شماره منتشر شده است که دو شماره نخست آن به ترتيب تاريخ فروردين و ارديبهشت 1358 را دارد، و شماره سوّم تنها تاريخ سال 1358 را نشان مي دهد. بدين سان، خط سبز را بايد از نخستين نشريه هاي دانشجوئي دوران انقلاب به شمار آورد. محتواي اين نشريه را بيشتر آثار ادبي (شعر، داستان، قصه ادبي) تشکيل مي دهد، و خط آن با نحله فکري آل احمد و علي شريعتي قرابت هايي دارد. نامه نور از تيرماه 1358 تا اسفند 1359 جمعاً در يازده شماره منتشر شده و عمده مطالب آن آثار نويسندگان و شاعران مرتبط با حزب توده ايران است که در اين دوران آثاري موافق روند اسلامي شدن انقلاب پديد مي آوردند. بخش بزرگي از اين نشريه به تحقيق در زندگي و تاريخچه ايلات و عشاير ايران اختصاص دارد. ناشر نامه نور فرهنگسراي نياوران است. قاموس فصل نامه اي است که از زمستان 1361 تا زمستان 1363 منتشر شده و ناشر آن در آغاز «موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور» و درپايان کار "نشرقاموس" ثبت شده است. اين نشريه از لحاظ شکل ظاهري شباهت بسيار به کتاب جمعه دارد، و محتواي آن بيشتر آثاري است که بعدها «ادبيات انقلاب اسلامي» ناميده شد.
34. غائله چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضد انقلاب، تهران، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، 1364، ص 633.
35. درمورد اتهام وارده به منوچهر کريم زاده، ن . ک. به:
Attackes on the Press in 1996: A Worldwide Survey of the Committee to Protect Journalists, New York, 1997, P. 325.
36. همان، ص 289.
37. همان، ص 289-290.
38. همان، ص 290.
39. همانجا.
40. عطاالله مهاجرانی، «جمهوریت و انقلاب اسلامی»، اطلاعات بین المللی، سال پنجم، شماره 981 (سه شنبه 12 خرداد 1377)، ص 9.
Author: 
Ahmad Karimi-Hakkak
Volume: 
16
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000