tile

اقتصاد ايران: کارنامه سال هاي سترون



در پايان دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد ميلادي، همزمان با سال هاي پايه گذاري و استحکام نظام جمهوري اسلامي در ايران، اقتصاد جهاني فصلي از تاريخ خود را پشت سر گذاشته و چرخشي بزرگ را در راستاي پيشروي به سوي همگرايي جهاني و منطقه اي آغاز کرده بود. در انگلستان و ايالات متحده امريکا، يک موج بزرگ فکري در هواداري از آزادسازي هرچه بيشتر فعاليّت اقتصادي به پا خاسته و حتي رأس هرم هاي قدرت را دراين دوکشور در دست گرفته بود. در اتحاد شوروي و کشورهاي اقماري اش، کمونيسم سياسي و نظامي هم چنان بر اريکه قدرت تکيه داشت، ولي نابساماني هاي اقتصادي بيش از پيش از پرده بيرون افتاده و تنگناهاي توليد متمرکز دولتي ديگر برکسي پوشيده نبود. الگوهاي مختلف اقتصاد دولتي درکشورهاي در حال توسعه نيز، از الجزاير گرفته تا کوبا و گينه، ناکامي هاي خود را بيش از پيش به نمايش مي گذاشتند. بسياري از اقتصادها در امريکاي لاتين، آسيا، خاور ميانه و افريقا، به تدريج دگم هاي سنتي "جهان سوّمي" را رها کرده و به جاي پافشردن بر سياست هاي بسته صنعتي و بازرگاني، زمينه ادغام تدريجي رادراقتصاد جهاني فراهم مي آوردند، به ويژه از راه منطبق کردن صنايع خود با نيازهاي بازارجهاني وجذب سرمايه گذاري هاي خارجي. در همان سال ها کشورهاي پوياي آسياي خاوري، که چابک سواران اقيانوس آرام لقب گرفته اند، کم کم جايگاه خود را به عنوان قدرت هاي تازه نفس بازرگاني و صنعتي در صحنه جهاني به نمايش مي گذاشتند و ثابت مي کردند که ملّت ها مي توانند بر واپس ماندگي اقتصادي خود غالب شوند و به باشگاه قدرت هاي صنعتي راه يابند. به ديگرسخن، سال هاي زايش و خردسالي جمهوري اسلامي همزمان بود با آغاز شتاب در فرآيند آزاد سازي اقتصادي، عقب نشيني دولت ها از صحنه هاي توليد و بازرگاني و فرو ريختن بسياري از سدّهاي موجود بر سرراه جا به جايي کالاها وسرمايه ها. مجموعه اين دگرگوني ها در سال هاي بعد بسياري از مناطق سياره زمين را در برگرفت و زير عنوان پديده «جهاني شدن اقتصاد» يکي از بزرگ ترين انقلاب هاي تمدن انساني را به وجود آوردند.

کجروي هاي آغازين
انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن، از همان آغاز، الگوئي را برگزيد که به جاي بهره گرفتن از تجربه اقتصادي سال هاي پس از جنگ دوّم، به مسيري خلاف فرآيند تحوّل اقتصاد جهاني و بسياري از اقتصادهاي ملّي گام گذاشت. درحالي که فرآيند خصوصي سازي به بسياري از کشورهاي جهان سرايت کرده بود، ايران بعد از انقلاب اقتصاد دولتي را، که پيش از آن هم عريض و طويل بود، ابعادي تازه بخشيد. در حالي که حتي بسته ترين اقتصادهاي سوسياليستي، همانند چين، راه را بر سرمايه گذاري خارجي آن هم در مقياسي انبوه مي گشودند، جمهوري اسلامي دست رد بر سينه سرمايه گذاري خارجي گذاشت، با اين خيال که هرگز به آن نيازي نخواهد داشت. در حالي که شعارهايي از قبيل «خودکفايي اقتصادي» کم کم به موزه هاي انقلابي سپرده مي شدند، جمهوري اسلامي دستيابي به يک اقتصاد بسته را هدف رسمي خود اعلام کرد با اين تصور که مي توان به دور کشور ديوار چين کشيد.
 درفاصله 22 بهمن 57 تا تصويب قانون اساسي (آذرماه 1358)، شوراي انقلاب با تصويب بيش از شصت مصوبه، صدها واحد صنعتي، بازرگاني و کشاورزي و تمامي بانک ها و شرکت هاي بيمه را به دولت يا "بنياد" ها واگذار کرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي «کليه اقدامات و سياست هاي شوراي انقلاب را به صورت هدف ها و اصول حاکم برنظام جمهوري اسلامي رسميت داد و روش تازه اي را براي تسلّط دولت بر اقتصاد ارائه کرد.»1
در واقع چکيده گزينش ها و سوء تفاهم هاي اقتصادي انقلاب 1357 در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلور يافت. ابهام ها و کاستي هاي اين متن در بسياري زمينه ها آشکار است. دراينجا تنها بر نارسايي هاي آن در عرصه اقتصادي تکيه مي کنيم. اين نارسايي ها محصول مستقيم ضعف چشمگير فرهنگ اقتصادي در ميان نسل هايي است که انقلاب را به پيروزي رساندند. در همان حال بايد پذيرفت که در بافتار اين پيروزي و حوادثي که پس از آن روي داد، شرايطي فراهم آمد که درآن راديکال ترين جناح هاي شرکت کننده در انقلاب، با الهام از نظريه پردازان چپ، بتوانند گزينش هاي خود را، به صورتي دراز مدت، بر سياستگزاري اقتصادي جمهوري اسلامي تحميل کنند. اين "کجروي آغازين" بيش ازهمه دردو اصل چهل وچهار و هشتاد و يک قانون اساسي به چشم مي خورد.
 اصل چهل و چهار، با نگارشي ناشيانه، صنعت و بازرگاني ايران را از لحاظ تثبيت تسلّط دولت برآنها تا سطح اقتصادهاي سوسياليستي جهان سوّمي تنزل مي دهد، آن هم در آستانه دهه 1980 ميلادي که صداي خرد شدن استخوان چنين اقتصادهايي از سراسر جهان به گوش مي رسيد. برپايه اين اصل، بخش دولتي «شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، نيرو، سدّها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است.» اصل چهل و چهار سپس محدوده بخش تعاوني را برمي شمارد و سرانجام به بخش خصوصي مي رسد و جايگاهي حاشيه اي و تحقيرآميز براي آن در نظر مي گيرد: «بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود که مکمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.»
 اصل هشتادو يک قانون اساسي يکي ديگر از نشانه هاي نبود فرهنگ اقتصادي در جمع نويسندگان قانون اساسي جمهوري اقتصادي است. بر پايه اين اصل «دادن امتياز تشکيل شرکت ها و مؤسسات درامور تجاري و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» بي اغراق مي توان گفت که در عرصه سرمايه گذاري هاي خارجي، اصل هشتاد و يک قانون اساسي براي ايران همان قدر مشکل زا بوده است که فتواي قتل سلمان رشدي در عرصه هاي سياسي و ديپلماتيک. جالب آن که هنگام تصويب اين اصل، يکي از نمايندگان مجلس خبرگان که به اهميت مسئله پي برده بود، خطر کرد و هشدار داد که «ما نمي توانيم منع کلي امتياز را بياوريم. شما در ذهنتان رفته امتياز دادن معنايش اين است که فلان شرکت بيايد درايران و معادن را استخراج کند و ببرد. . . اين همه اشخاص صاحب فنّ در غرب هستند و مردم آزاده اي هم هستند. ما بايد با اين ها قرارداد داشته باشيم. . .»2 ولي اين هشدار در فضاي تعصّب آلوده آن روز به جايي نرسيد و اصل هشتاد و يک در راستاي دستيابي به "خودکفايي" سرانجام تصويب شد. سال ها بعد همه دانستند که شتابزدگي و ناشي گيري درنگارش يک متن حقوقي چگونه راه را بر سرمايه گذاري خارجي مي بندد و کشور را از دستاوردهاي مالي و فنّي و سازماني دوران پاياني قرن بيستم محروم مي کند. ترديد نيست که پيشبرد اصلاحات اقتصادي در ايران با موانع گوناگون روبرو بوده است، ولي مانع حقوقي را در اين ميان بايد از موانع اساسي شمرد.
 در واقع اصول 44 و 81 قانون اساسي از همان آغاز هواداران اقتصاد دولتي و بسته را از يک تکيه گاه نيرومند حقوقي برخوردار کرد. اهميّت اين "کجروي آغازين" را نبايد دست کم گرفت. قانون اساسي جمهوري اسلامي، به عنوان يک زير بناي حقوقي براي دخالت گسترده دولت در اقتصاد، همچنان وبال گردن جامعه ايراني است، آن هم در عرصه هاي حساسي چون بازرگاني خارجي، بانکداري، و اداره واحدهاي بزرگ توليدي. از همين روست که در بطن نظام جمهوري اسلامي، حتي در صفوف محافظه کارترين نيروهاي سياسي، زمزمه تغيير مواد اقتصادي قانون اساسي بيش از بيش به گوش مي رسد. علي نقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي، عضو جمعيت موتلفه اسلامي و يکي از متنفّذترين شخصيت هاي اقتصادي در ايران بعد از انقلاب اخيراً پذيرفت که «اشتباه در مورد اقتصاد ايران از قانون اساسي آغاز شد.ً وي با اشاره به جنبه هاي اقتصادي اين متن مي گويد: «آن مسايل نبايد در قانون اساسي مي آمد و يااگرعنوان مي شد، نبايد به ريز مسايل وجزييات مي پرداختند.» خاموشي سپس مي افزايد: «از بعد از تدوين قانون اساسي تاکنون، يکي از مشکلات اقتصاد ايران همين وضعيت قانون است. بعضي مواقع ضرورت انجام کارهايي احساس مي شود که با قانون اساسي مغايرت پيدا مي کند و به همين دليل نيز مسکوت گذاشته مي شود. از طرفي قانون اساسي را نيز هر روز نمي توان تغيير داد و از مردم نيز نظر خواست.»3 برخي از مقام هاي رسمي دولتي ايران امروز آشکارا از ضرورت تجديد نظر در اصل 44 قانون اساسي سخن مي گويند، زيرا آن را سدّي جدّي در راه اصلاحات اقتصادي در زمينه هاي گوناگون، از جمله بانکداري و بيمه گري تلقي مي کنند.4

به سوي اصلاحات اقتصادي
سياستگزاري اقتصادي جمهوري اسلامي در بيست سال گذشته از پيچ و خم هاي فراوان گذشته و، در مجموع، زير فشار شرايط داخلي و بين المللي، تلاش کرده است تا حدّ امکان خود را با سير عمومي اقتصاد جهاني هماهنگ کند. با اين حال مجموعه اي از عوامل بازدارنده به ويژه در عرصه هاي نهادي و حقوقي و سياسي، از پيشبرد اصلاحات ساختاري جلوگيري کرده و اقتصاد ايران را همچنان در حاشيه اقتصاد جهاني نگه داشته است:

1- در شرابط اضطراري سال هاي نخست بعد از انقلاب و دوران جنگ هشت ساله، تمشيّت اقتصاد ايران در انطباق کامل با جهت گيري هاي قانون اساسي سازمان يافت و فرآيند «الجزايري شدن» کشور در راستاي تقويت پايه هاي يک اقتصاد دولتي و بسته، سرعت گرفت. فرسايش شديد واحدهاي توليدي به ويژه در پي برکناري کادرها، فروپاشي نظام مديريت و فرار سرمايه ها، همراه با گسترش روز افزون تنش در روابط با قدرت هاي صنعتي، فرو رفتن هرچه بيشتر کشور در گرداب جنگ و ضرورت بسيج منابع براي مقابله با تجاوز عراق، همه و همه دست به دست هم داد و زمينه تثبيت يک نظام متمرکز اقتصاد دولتي را فراهم آورد. اُفت چشمگير درآمدهاي نفتي درسال هاي 1365 و 1366 و کاهش توان وارداتي ايران به سهم خود به گسترش هرچه بيشتر سياست جيره بندي عمومي دامن زد. در فاصله سال هاي 1357 تا 1367، درآمد ناخالص داخلي به ريال ثابت هرسال به طور متوسط 5/1 درصد کاهش يافت و اگر رشد جمعيت را به حساب بياوريم، در سال 1368 درآمد ناخالص سرانه به ريال ثابت بيست سال به عقب بازگشت. هم چنين مقدار کسر بودجه در سال 1367 از 2400 ميليارد ريال، معادل پنجاه درصد بودجه دولت، فراتر رفت. فروريزي اقتصاد ايران عامل مهمّي بود در پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت توسط آيت الله خميني. مقامي آگاه در اين زمينه مي گويد: «وزير اقتصاد و مسئولان اقتصادي کشور نامه اي [به آيت الله خميني] نوشتندحاکي ازاينکه امکانات اقتصادي، بودجه، درآمد و هزينه هاي کشور به خطّ قرمز رسيده و تا حدودي از آن هم گذشته است که ديگر قابل تحمّل براي جامعه نيست.»5
 
2- در اواخر دهه 1360 خورشيدي، در پي پايان جنگ و آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، سياست اقتصادي ايران به مسيري تازه گام نهاد. فن سالاران نوپاي نظام اسلامي به سر دمداري محسن نوربخش، محمّد حسين عادلي و مسعود روغني زنجاني، با شعارهاي "آزاد سازي" و "گشايش"، اهرم هاي عمده فرماندهي اقتصادي کشور را در وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه در دست گرفتند. سياست اقتصادي تازه ايران درچهارچوب برنامه پنجساله اوّل (1372-1368) و نيز در استراتژي معروف به «تعديل اقتصادي»، که هدف هاي ليبرال منشانه تري را پيگيري مي کرد، تبلور يافت. در بافتار دگرگوني هاي بزرگ هم در داخل (سقوط اقتصادي ايران) و هم در جهان (فرو ريزي نظام هاي سوسياليستي و به حرکت درآمدن موج آزاد سازي و اصلاحات در سراسر جهان)، تغيير سياست اقتصادي تنها گزينش قابل قبولي بود که در برابر رهبران جمهوري اسلامي قرار مي گرفت. بياني تازه، با الهام از ادبيات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، مراکز تکنوکراتيک جمهوري اسلامي را انباشت. شعارها و تکنيک هاي عمده اصلاحات ساختاري، از تک نرخي کردن ارز گرفته تا تأمين تعادل بودجه، اصلاح نظام مالياتي، حذف يارانه (سوبسيد) و خصوصي سازي به آيه هايي مقدس تبديل شدند. اصلاح نظام ارزي، شاه بيت اصلاحات رفسنجاني بود. در پي انقلاب 1357 و دگرگوني هاي سياسي و اقتصادي ناشي از آن، نظام ارزي ايران نخست دو نرخي و سپس چند نرخي شد، تا جايي که در يک مقطع زماني حدود ده نرخ ارز يا بيشتر بر اقتصاد کشور تسلط يافت. هدف رسمي از برقراري نرخ هاي چندگانه، جلوگيري از هدر رفتن منابع ارزي، مبارزه با اوج گيري تورم، افزايش صادرات و کاهش واردات اعلام شد. ولي درعمل وجود نرخ هاي چندگانه به يکي از عوامل عمده رکود، آشفتگي اقتصادي و فساد تبديل شد، تا جايي که در سال 1372، دولت رفسنجاني به نظام تک نرخي شدن ارز بر پايه نرخ شناور روي آورد. در فاصله سال هاي 1368 تا 1372، ابتکار هاي ديگري نيز براي فعال کردن ساير محورهاي سياست تعديل از آن جمله، مبارزه با کسري بودجه، کاهش توّرم، خصوصي سازي، و واقعي کردن قيمت ها، اتخّاذ شد. ولي اين فصل از سياستگزاري اقتصادي ايران نيز به پايان رسيد و سياست "تعديل"، در رويارويي با موانع گوناگون، زود از نفس افتاد. تجربه سال هاي شصت و هشت تا هفتاد و دو خورشيدي نشان داد که پيشبرد اصلاحات در شرايط ايران با موانع بسيار جدّي رو برو است از جمله تنوّّّع مراکز قدرت، نبود يک نظام حقوقي کارا، وجود حجم عظيمي از مقررات دست و پا گير و گاه متضاد و تداوم و تشديد تنش در روابط خارجي.
 به اين ترتيب، اصلاحات اقتصادي ايران درنخستين سال هاي دهه هفتاد خورشيدي در پيچ و خم معامله هاي پايان ناپذير ميان جناح هاي مختلف قدرت در جمهوري اسلامي به گل نشسته و يا حتّي به نتايج معکوس رسيد و از جمله ميلياردها دلار بدهي خارجي به بار آورد. به رغم تبليغات گسترده دولتي پيرامون "دوران سازندگي"، دوران هشت ساله رياست جمهوري رفسنجاني در مبارزه با دو بيماري عمده اقتصادي ايران، دولتي بودن و وابستگي به دراًمد نفت، دستاوردي نداشت و همان بيماري ها را براي جانشين خود به ارث گذاشت. مهمترين نشانه اين شکست، سقوط باز بيشتر سرمايه گذاري است. در واقع طي سال هاي 1367 تا 1376، سرمايه گذاري به ازاي هر ايراني نسبت به دوره ما قبل (دوران جنگ) حدود پانزده درصد کاهش يافت و اين کاهش نسبت به دهه 1348 تا 1357 به حدود چهل درصد رسيد.6

3- تک نرخي شدن ارز که اقدامي مثبت بود، به سبب ناهماهنگ بودن با ساير مکانيسم هاي اقتصادي ايران، آشفتگي ها راشدّت بخشيد و تراز پرداخت هاي خارجي کشور را چنان متزلزل کرد که دولت رفسنجاني پس از مدتي کوتاه مجبور به عقب نشيني شد و بار ديگر به نظام چند نرخي ارز روي آورد. با اين عقب نشيني، و ساير عقب نشيني ها در بسياري از زمينه هاي عمده سياست اصلاحي، تمشيّت اقتصاد ايران که پيش از اين در چارچوب سياست "تعديل" تا اندازه اي هدفمند و دورنگر به نظر مي رسيد، از سال 1373 دوباره در سردرگمي و روزمرّگي فرو رفت. در همين سال بررسي برنامه پنجساله دوّم از سوي مجلس چهارم با موانع بيشمار روبرو شد و تنش هاي شديدي را ميان بدنه کارشناسي دولت رفسنجاني وجناح اکثريت مجلس به وجود آورد. کشمکش ها چنان بالا گرفت که جمهوري اسلامي سال 1373 را بدون برنامه گذراند و برنامه اي هم که سر انجام با يک سال تأخير براي اجرا در فاصله سال هاي 1374 تا 1378 به دولت ابلاغ شد، با ديدگاه هاي کارشناسان سازمان برنامه و بودجه شباهت زيادي نداشت.

برنامه پنجساله دوّم (1378-1374)، همانگونه که انتظار مي رفت، با شکست روبرو شد. در يک گزارش تحليلي که چکيده آن اخيراً در رسانه هاي تهران انتشار يافت،7 سازمان برنامه و بودجه تاييد کرد که برنامه دوّم نتوانست به هدف هاي اصلي اقتصادي خود دست يابد. اين ناکامي به ويژه در عرصه هايي همچون نرخ رشد، توّرم، بيکاري و عدالت اجتماعي به چشم مي خورد.
گزارش سازمان برنامه ميانگين سالانه رشد اقتصادي در فاصله سال هاي 1374 تا 1378 را 2/3 درصد ارزيابي مي کند، حال آن که بر پايه برنامه پنجساله دوّم قرار بود ايران در فاصله سال هاي مورد نظر از ميانگين رشد1/5 درصد درسال برخوردار باشد. به ادعاي سازمان برنامه بالاترين نرخ رشد، 8/5 درصد بود که در سال 1375 تحقق يافت و پايين ترين آن 6/1درصد که سال گذشته خورشيدي به دست آمد.
 در عرصه توّرم نيز برنامه دوّم از تحقق هدف خود باز ماند. قانون برنامه دوّم پيش بيني مي کرد که ميانگين نرخ توّرم در فاصله سال هاي 1374 تا 1378 پيرامون 4/12 درصد نوسان خواهد کرد. در عمل، طي همان سال ها، ميانگين نرخ توّرم به گفته سازمان برنامه و بودجه از دو برابر رقم پيش بينيشده فراتر رفت، به ويژه از آن رو که نقدينگي بيش از دو برابر ميزان انتظار افزايش يافت. نرخ بيکاري نيز از  
4/9 درصد درسال 1374 به شانزده درصد درسال پاياني برنامه رسيد. در قانون برنامه دوّم توسعه پيش بيني شده بود که سالانه به طور متوسّط ششصدو شصت هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد خواهد شد، ولي در عمل رقم متوسّط فرصت هاي شغلي ايجاد شده در کشور از سيصد هزار شغل درسال فراتر نرفت و همين ناکامي، بيکاري را به سطح کنوني افزايش داد.
حسّاس ترين نکته اي که در گزارش سازمان برآن تأکيد شده، شدّت گرفتن نابرابري هاي اجتماعي در طول برنامه پنجساله دوّم است. به بيان ديگر،در طول پنج سال گذشته ايران هم در زمينه توسعه اقتصادي با شکست روبرو شده و هم در عرصه عدالت اجتماعي. شدّت گرفتن فاصله طبقاتي درگزارش سازمان برنامه از راه توسل جستن به "ضريب جيني" به نمايش گذاشته شده است. اندازه "ضريب جيني" بين صفر و يک نوسان مي کند. هرچه در يک جامعه توزيع درآمد غيرعادلانه تر باشد، "ضريب جيني" از صفر دور و به رقم يک نزديک تر ميشود. بر پايه گزارش سازمان برنامه، "ضريب جيني" در ايران از 43/0 درسال اوّل برنامه دوّم به 45/0 درسال آخر برنامه رسيده و در واقع فاصله طبقاتي در کشور افزايش يافته است.
با نگاهي به ارقام انتشار يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه، به نظر مي رسد که اين ناکامي عمدتاً از دو عامل اصلي سرچشمه مي گيرد. يکي کاهش درآمدهاي ارزي ايران از محل صادرات نفت و گاز و ديگري سقوط سرمايه گذاري. فروريزي بازار انرژي در سال هاي 76 و 77 خورشيدي باعث شد ايران در عرصه ارزش افزوده بخش نفت، به ترتيب چهارده درصد و شانزده درصد از هدف هاي برنامه عقب بماند.
ولي شکست برنامه دوّم به طور عمده حاصل کاهش چشمگير سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و عمومي از پايان سال 1375 خورشيدي بود. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه از سال 76، رشد سرمايه گذاري منفي شد و درسال 77 کاهش آن شتاب بيشتري گرفت، تا جايي که رشد منفي آن به بالاي شش درصد رسيد. در عرصه سرمايه گذاري هاي خارجي، دوران زير پوشش برنامه دوّم نتوانست به انزواي ايران پايان دهد. طبق همين گزارش در سال 1375، تنها چهارده ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در کشور صورت گرفت و در فاصله سال هاي 1372 تا 1376، کلّ سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته در ايران از چهل ميليون دلار فراتر نرفت. ناگفته پيدا است که در اين ارقام، قرارداد هاي بيع متقابل (buyback) درعرصه هاي نفت وگاز در زمره سرمايه گذاري هاي خارجي به حساب نيامده اند.8

اقتصاد ايران در سال هاي اخير
انتخابات دوّم خرداد 1376 و دستيابي محمّد خاتمي به کرسي رياست جمهوري به خودي خود دگرگوني مهمي در سياستگزاري اقتصادي ايران پديد نياورد. رئيس جمهوري تازه ايران در عرصه سياست داخلي با شعار جامعه مدني و در عرصه سياست خارجي با شعار تنش زدايي به ميدان آمد. امّا، «استراتژي اقتصادي» وي در هاله اي از ابهام بود و سخنان وي در اين زمينه از پاره اي ملاحظات کلّي پيرامون عدالت اجتماعي يا ضرورت کاهش وابستگي به نفت، فراتر نمي رفت. درآغاز مرداد ماه 1377، يک سال پس از آغاز دوران رياست جمهوري اش، محمّد خاتمي طرحي با عنوان «ساماندهي اقتصادي» کشور را ارائه کرد. اين طرح در همان حال که در چند زمينه بسيار حسّاس، از جمله خصوصي سازي، پرداخت يارانه و نرخ ارز ابهام بسيار داشت در بيان دردهاي سنتي اقتصاد ايران (دولتي بودن و وابستگي اش به درآمد نفت) از شفّافيّت نسبي برخوردار بود. امّا براي درمان اين دردها راهي نمي نمود و پيشنهادهاي قاطع و روشني براي فائق آمدن بر تنگناها نداشت. از دلائل اين کاستي ها يکي اين بود که طرح ساماندهي مي کوشيد طرفداران اقتصاد آزاد و حاميان اقتصاد دولتي را -که هردو در طيف هواداران خاتمي و همکاران و مشاورانش حضور دارند- راضي نگه دارد.

طرح ساماندهي در بخش نخستين خود تأکيد مي کند که براي مبارزه با بيکاري و افزايش نرخ رشد، کاري از دست دولت ساخته نيست و اين مهّم تنها از سرمايه خصوصي، اعم از ايراني يا خارجي بر مي آيد. باوجود اين همان طرح در زمينه مسأله حياتي خصوصي سازي از مرز يک سلسله کلّي گويي فراتر نمي رود و به تصميم هاي مشخص براي پايان دادن به تسلّط ديوان سالاري بر اقتصاد، نمي پردازد. در زمينه نظام تعيين و کنترل قيمت ها و پرداخت يارانه به کالاهاي اساسي نيز، طرح ساماندهي به تغيير وضع موجود تمايلي چنداني نشان نداده است. در ايران، يارانه جنبه فراگير دارد و کالاهاي يارانه اي، از نان گرفته تا بنزين، در اختيار همه طبقات قرار مي گيرد. کساني که اصلاح اين نظام فراگير را پيشنهاد مي کنند، اعتقاد دارند که يارانه بايد هدفمند باشد و تنها در اختيار قشرهاي آسيب پذير قرار بگيرد. امّا، طرح ساماندهي هم چنان برحفظ يارانه هاي فراگير تکيه دارد.
و سرانجام در زمينه مسائل ارزي، طرح ساماندهي اعلام مي کند که نرخ ارز دولتي تا پايان سال 1378 افزايش نمي يابد. به بيان ديگر تا پايان سال جاري خورشيدي، هر اتفاقي در اقتصاد ايران و جهان روي دهد، نرخ ارز دولتي جمهوري اسلامي تغيير نخواهد کرد. چنين سياست ارزي آمرانه اي مشکل بتواند نرمش لازم را در روابط اقتصاد ايران با دنياي خارج به وجود آورد.
لايحه برنامه پنجساله سوّم (1382-1379)، که در شهريور ماه 1378 از سوي محمّد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي به قوه مقننه تقديم شد، در شکل نخستين خويش بسيار منسجم تر و يکپارچه تر از طرح ساماندهي و دو برنامه پنجساله گذشته به نظر مي رسيد. با ارائه اين برنامه، معلوم شد که رئيس جمهوردر گزينش هاي اقتصادي خود بيش از پيش جانب هواداران اقتصاد آزاد را گرفته است. ولي اين گزينش ها با مقاومت سرسختانه محافظه کاران جمهوري اسلامي روبرو شد و تنش هاي سختي را ميان دولت و مجلس به وجود آورد. درآغاز همه چيز به روال عادي جريان يافت و لايحه برنامه سوّم، هماهنگ با زمان بندي پيشبيني شده، از پيچ و خم کميسيون هاي تخصّصي و کميسيون اصلي مجلس گذشت بدون آن که محتواي آن با تغيير عمده اي روبرو شود.
چهارشنبه نوزدهم آبانماه 1378، وقتي لايحه برنامه سوّم به صحن علني مجلس آورده شد، به نظر مي رسيد که آتش بس ميان دستگاه اجرايي و دستگاه قانونگزاري پيرامون برنامه سوّم ادامه خواهد يافت و دولت خاتمي خواهد توانست بدون دردسر به مراحل نهايي تصويب برنامه نزديک شود. اين توّهم ديري نپاييد و رويدادهاي بعدي نشان داد که برنامه سوّم نيز از جوّ تب آلود سياسي ايران تأثير مي پذيرد و حتي آينده آن دچار ابهام مي شود.

تنش ميان دولت و مجلس در سه مورد به اوج خود رسيد:
- مورد نخست، مصوّبه اي است که مجلس به لايحه پيشنهادي دولت افزود و براساس آن مقرر داشت افزايش بهاي کالاها و خدمات توسط شرکت هاي دولتي از ده درصد فراتر نرود. اين مصوبّه شديداً عوام فريبانه درعمل وضع شرکت هاي دولتي را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. زيرا آنها مجبور خواهند شد بدون توّجه به نرخ تورّم، افزايش بهاي کالاها و خدمات خود را به ده درصد محدود کنند و براي جبران زياني که از اين طريق بر آنها تحميل مي شود، بيش از پيش بر بودجه دولت فشار بياورند.
- مورد دوّم، مصوّبه عوام فريبانه ديگري است که جناح اکثريّت مجلس بر لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري افزود و براساس آن دولت را موّظف کرد دستمزد کارمندان و پرسنل خود را پا به پاي نرخ تورم افزايش دهد. اين مصوّبه نيز، همچون مصوّبه اوّل، به رغم ظاهر بسيار مردم دوستانه آن، پيآمد ديگري ندارد جز افزايش باز هم بيشتر هزينه هاي دولت، دامن زدن به کسري بودجه و فراهم آوردن زمينه باز هم مساعدتر براي اوج گيري توّرم.
 اين دو مصوّبه واکنش تند سخنگويان دولت را برانگيخت، تا جايي که محمّد علي نجفي، رئيس سازمان برنامه و بودجه تهديد کرد اگر تصميم هاي مجلس با هدف هاي برنامه ناسازگارباشد، دولت لايحه پيشنهادي خود را پس خواهد گرفت.
- سوّمين و حسّاس ترين مسأله تنش زا در روابط مجلس و دولت، ماده 117 لايحه برنامه سوّم بود در باره افزايش قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي يعني برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره. هدف اين افزايش، علاوه بر تأمين درآمد براي دولت، بهينه سازي مصرف انرژي و کاهش بخشيدن به مصرف سوخت است. بعضي از نمايندگان جناح اکثريّت، باز هم به نام دفاع از مستضعفان، پيشنهاد حذف آن را مطرح کردند. کار به جنجال کشيد و سرانجام براي آن که طومار لايحه برنامه سوّم در هم پيچيده نشود، مشکل به سال هاي آينده موکول گرديد و قرار شد هر سال دولت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي را در لوايح بودجه سنواتي خود به تصويب مجلس برساند.
 چگونگي بررسي لايحه برنامه سوّم يادآور تجربه برنامه دوّم است که زير فشار جناح اکثريت مجلس سرانجام به شير بي يال و دم و اشکم تبديل شد و کارش به ناکامي کشيد. مقامات سازمان برنامه و بودجه و حتّي مهّم ترين طرّاحان برنامه پنجساله سوّم از هم اکنون تحقّق هدف هاي اين برنامه را غيرممکن تلّقي مي کنند. مسعود نيلي، معاون امور هماهنگي و اقتصادي سازمان برنامه و بودجه و يکي از مهّم ترين طراحان برنامه سوّم، نسبت به تحقّق هدف هاي اين برنامه در زمينه هايي چون نرخ رشد، نرخ بيکاري و نرخ توّرم ابراز بدبيني کرد و دليل اين بدبيني را تغييراتي دانست که نمايندگان مجلس در لايحه پيشنهادي دولت وارد کردند. در لايحه دولت پيش بيني شده بود که ميانگين نرخ سالانه رشد اقتصادي کشور شش درصد و نرخ تورم شانزده درصد باشد و نيز نرخ بيکاري در پايان برنامه از يازده درصد فراتر نرود. امّا به گفته نيلي، با توّجه به دستکاري هاي مجلس در لايحه، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از چهار درصد بيشتر نخواهد بود، نرخ تورم به نوزده درصد خواهد رسيد و نرخ بيکاري از هيجده درصد فراتر خواهد رفت.

اقتصاد ايران در آستانه قرن بيست و يک ميلادي
در آستانه قرن بيست و يک ميلادي، ايران هم چنان گرفتار يک اقتصاد بسته، نفتي و دولتي است. بسياري از رفورم هاي اجتناب ناپذير اقتصادي، که بيست سال يا پانزده سال پيش مي توانستند در شرايطي مناسب تر به اجرا گذاشته شوند، اکنون به ناچار با دشواري هاي بيشتري روبرو خواهند شد. تجربه جمهوري اسلامي در يک دهه گذشته نشان داد که اصلاحات تنها نمي تواند به اقتصاد محدود شود. پيشبرد اصلاحات اقتصادي نيازمند برخورداري از يک بستر مناسب سياسي و اجتماعي است. فضاي سياسي دروني ايران از پيدايش اعتماد و امنيّت لازم براي بسيج سرمايه و کار در خدمت توليد جلوگيري مي کند. ديپلماسي جمهوري اسلامي نيز فضاي بين المللي لازم را براي توسعه کشور فراهم نمي آورد.
آمار رسمي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي انحطاط چشمگير اقتصادي ايران را در بيست و يکسال گذشته به نمايش مي گذارند.
براساس اين آمار توليد ناخالص سرانه کشور (به قيمت ثابت 1361) در سال 1355 معادل 400 هزار ريال بوده است که در سال 1367 به 201 هزار ريال، درسال 1375 به 270 هزار ريال و در سال 1376 به 252 هزار ريال کاهش يافته و به طور ميانگين نرخ رشد سالانه آن 1/2 - (منهاي دو مميّز يک) بوده است. تحوّل سرمايه گذاري هاي سرانه به قيمت ثابت سال 1361 نيز نشان مي دهد که ميزان آن در بيست سال گذشته از 98 هزار و 800 ريال در 1355 به 22 هزار ريال و در سال 1367، 40 هزار و 700 ريال در 1375 و 39 هزار و 800 ريال در 1376 کاهش يافته که حاکي از نرخ منفي 2/4 درصد در سال است.10
 انحطاط اقتصادي ايران از عرصه هاي مدرن صنعتي فراتر رفته و کشاورزي و بخش هاي سنّتي را نيز فرا گرفته است:
- عيسي کلانتري وزير کشاورزي جمهوري اسلامي علناً از خطر نابودي کشاورزي ايران سخن گفته و هشدار داده است که تنوّع در تصميم گيري ها، چند پارچگي در تشکيلات و نا هماهنگي ميان دستگاه هاي دولتي، سياست هاي بخش کشاورزي را با شکست روبرو کرده است.11 از سوي ديگر کارشناسان وابسته به «شوراي بين المللي غلّه» پيش بيني مي کنند که جمهوري اسلامي ايران در سال 1999 با خريد هشت ميليون و پانصدهزارتن گندم دربازارهاي بين المللي در رأس کشورهاي وارد کننده اين محصول در جهان قرار خواهد گرفت. همان کارشناسان مي گويندکه خريدگندم توّسط ايران درسال جاري ميلادي به سرعت اوج گرفته و نسبت به سال گذشته، دويست و بيست و هفت درصد افزايش يافته است.12
-
در عرصه فرش، که مهم ترين کالا در صادرات غير نفتي ايران به شمار مي رود، به نظر مي رسد که ايران در پي ندانم کاري هاي دو دهه گذشته، سهم مهّمي از بازارهاي صادراتي اش را از دست داده است. به گفته محمّد شريعتمداري، وزير بازرگاني جمهوري اسلامي، سهم ايران درتجارت جهاني فرش از چهل و يک درصد در سال 1976 به سي و يک درصد درسال 1996 کاهش يافت، در حالي که بر سهم کشورهاي هند، چين و ترکيه در اين مدّت افزوده شد. در واقع حجم صادرات فرش ايران از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار در سال 1373 به پانصدو شصت و شش ميليون دلار در سال گذشته خورشيدي سقوط کرده است. يکي از عوامل اصلي زوال نسبي صادرات ايران واپس مانده بودن نظام توليد و بازرگاني فرش در اين کشور است. به گفته وزير بازرگاني ايران، در حال حاضر نود و چهار درصد بافت فرش در منازل و تنها شش درصد آن در واحدهاي کارگاهي انجام مي گيرد. از سوي ديگر ورود افراد بي صلاحيّت به عرصه تجارت فرش و روي آوردن بعضي از سازمان ها به صدور فرش براي به دست آوردن ارز، شهرت ديرينه انداخته است، آن هم در شرايطي که رقباي تازه و نيرومندي به بازارهاي جهاني رخنه کرده و دامنه نفوذ خويش را بيش از پيش گسترش مي دهند.

درآستانه قرن بيست و يکم ميلادي، موقعيّت بسيار شکننده اقتصاد ايران در هشدار مسعود نيلي، معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه جمهوري اسلامي به نمايش گذاشته شده است. وي مي گويد: «محاسبات و اعداد و ارقام نشان مي دهد که اگر کشور بخواهد با اين وضعيت راه خود را در پيش گيرد و ادامه مسير دهد، در ده سال آينده درآمد سرانه ما يک هفتم درآمد سرانه مالزي، يک بيستم کره جنوبي و يک چهارم ترکيه خواهد بود». برخي از اقتصاد دانان ايراني براين باورند که پيش بيني اين مقام عالي رتبه سازمان برنامه از هم اکنون تحقّق يافته است. بر پايه محاسبات واحد تحقيقات ماهنامه اقتصاد ايران، چاپ تهران، درآمد سرانه ايران به دلار آزاد از 1705 دلار در سال 1355 به 683 دلار در سال 1377 خورشيدي تنزّل يافته است. در اين ارزيابي هر دلار آمريکا معادل ششصد و چهل تومان محاسبه شده است.13 هرچند اين ارزيابي پرسش هائي را از لحاظ برابري قدرت خريد مطرح مي کند، ترديد نمي توان داشت که اقتصاد ايران در طول دو دهه گذشته فرصت هاي گرانبهايي را از دست داده و در مجموع به شکل چشمگيري فقيرتر شده است.
 به رغم همه ناکامي ها، يک نکته مايه اميدواري است و آن زايش تفکّر اقتصادي در کشور است. شکست تجربه اقتصاد بسته دولتي درايران همراه با فرو ريزي اقتصادهاي سوسياليستي، بخش وسيعي از نخبگان جامعه ايراني را با ضروريّات حاکم بر خلق ثروت مادي و تداوم رشد پايدار آشنا کرده است. انعکاس وسيع مسائل اقتصادي در رسانه هاي درون کشور و رخنه افکار نو در بدنه کارشناسي کشور، مي تواند به اصلاح ساختارهاي اقتصاد ملّي در راستاي هماهنگ شدن آن با پويايي اقتصاد جهاني، کمک کند. ولي ترديدي نيست که نو سازي ساختارهاي اقتصادي ايران بايد در پيوند با اصلاحات گسترده در ساختارهاي سياسي انجام بگيرد.
----------------------

پانوشت ها:
1. علي رشيدي در اطلاعات سياسي و اقتصادي، فروردين و ارديبهشت 1372.
2. سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي درجمهوري اسلامي ايران، تهران، جلد پنجم، ص 331.
3. خرداد، چهارشنبه دهم شهريور ماه 1378.
 4.ن. ک. به: Iran Daily, 9 September 1999.
5. روزنامه سلام، 27 تيرماه 1374.
6. خرداد، نوزدهم شهريور 1378.
7. از جمله در روزنامه ايران، چاپ تهران، 21 بهمن ماه 1378، صفحه 13.
8. ايران، شماره دوّم، آذرماه 1378.
9. همشهري، شماره 24، آذرماه 1378.
10. روزنامه ايران، اوّل شهريور ماه 1378، صفحه 13.
11. خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، به نقل از مصاحبه مطبوعاتي عيسي کلانتري، يکشنبه 21 شهريور ماه 1378.
 12. ن. ک. به:La Tribune, 62 Novembre 1999.
13.اقتصاد ایران، شماره دوازدهم، دی ماه ،1378 صفحه3 

Author: 
Fereydoon Khavand
Volume: 
18
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000