tile

گزیده‌ها



 
آيت الله خميني سال ها پيش از انقلاب آراء خود را در باره مباني فقهي و فلسفي حکومت اسلامي، به ويژه پيرامون اقتدار و اختيارات ولي فقيه، به صراحت و تفصيل بيان کرده بود. اين آراء از آغاز استقرار جمهوري اسلامي تاکنون از سوي برخي از بنيان گذاران و مدافعان نظام، به تلويح و تصريح، مورد انتقاد و ترديد قرار گرفته است. آنچه عبدالله نوري در اين زمينه در دفاعيات خود در دادگاه بيان کرده شايد، تاکنون، در زمره تندترين اين انتقادها و روشن ترين اين ترديدها باشد. پاره هايي از آراء اين دو دراين بخش آمده است.


روح الله خميني

در اقتدار و اختيارات ولي فقيه*
. . . اسلام همانطور که جعل قوانين کرده قوه مجريه هم قرار داده است. وليامر متصدي قوه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اکرم (ص) خليفه تعيين نکند، ما بلغ رسالته. رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احکام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي که مايه خوشبختي بشر است سبب شده که تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اکرم (ص) اينطور نبود که فقط قانون را بيان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجرا مي کردند.
رسول الله صلي عليه و آله مجري قانون بود، مثلا" قوانين جزائي را اجرا مي کرد، دست سارق را مي بريد، رَجم مي کرد. خليفه هم براي اين امور است. خليفه قانونگزار نيست، خليفه براي اين است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اينجاست که تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد. اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است، چنانکه مبارزه و کوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است. درست توجه کنيد، همانطورکه آنها بر ضد شما اسلام را بدمعرفي کرده اند شما اسلام را آنطور که هست معرفي کنيد، ولايت را چنانکه هست معرفي کنيد، بگوئيد ما که به ولايت معتقديم و به اين که رسول اکرم (ص) تعيين خليفه کرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه کند و ولي امر مسلمانان را تعيين کند بايد به ضرورت تشکيل حکومت معتقد باشيم و بايد کوشش کنيم که دستگاه اجراي احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکيل حکومت اسلامي لازمه اعتقاد به ولايت است. . . . توجه داشته باشيد که شما وظيفه داريد حکومت اسلامي تأسيس کنيد. اعتماد بنفس داشته باشيد و بدانيد که از عهده اين کار بر مي آئيد. استعمارگران از 400-300 سال پيش زمينه تهيه کردند، از صفر شروع کردند تا به اينجا رسيدند. ما هم از صفر شروع مي کنيم. از جنجال چند نفر غرب زده و سر سپرده نوکرهاي استعمار هراس بخود راه ندهيد.
اسلام را به مردم معرفي کنيد تانسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف يا قم دارند احکام حيض و نفاس مي خوانند و کاري به سياست ندارند، و بايد ديانت از سياست جدا باشد! اين را که «ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نکنند استعمارگران گفته و شايع کرده اند». اين را بي دين ها مي گويند. مگر زمان پيغمبر اکرم (ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده اي روحاني بودند و عده ديگر سياستمدار و زمامدار؟! مگر زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير (ع) سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرف ها را استعمارگران و عمال سياسي آنها درست کرده اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان برکنار سازند. (صص 19-18)
. . . . مجموعه قانون، براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اين که قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. بهمين جهت خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون - يعني احکام شرع - يک حکومت دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.
رسول اکرم (ص) در رأس تشکيلات اجرائي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احکام و نظامات اسلام به اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد
. . . . اصولا" قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد. در همه کشورهاي عالم و هميشه اينطور است که قانونگزاري به تنهائي فايده ندارد. قانونگزاري به تنهائي سعادت بشر را تأمين نمي کند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه اي بوجود آيد. قوه مجريه است که قوانين و احکام دادگاه ها را اجرا مي کند و ثمره قوانين و احکام عادلانه دادگاه ها را عايد مردم مي سازد. بهمين جهت، اسلام همانطور که قانونگزاري کرده قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست. (صص23-24)
.... احکام اسلام محدود به زمان و مکاني نيست، و تا اَبد باقي و لازم الاجرا است. تنها براي زمان رسول اکرم (ص) نيامده تا پس از آن متروک شود و ديگر حدود و قصاص يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود يا انواع ماليات هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف که قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مکاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا اَبد ضرورت دارد تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد.
از غيبت صغري تا کنون که هزار و چند صد سال مي گذرد و ممکن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احکام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر که هر کاري خواست بکند؟ هرج و مرج است؟! قوانيني که پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشيد فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احکامش را محدود کرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچکس نمي تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع کنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زکات نبايد گرفته شود، قانون کيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر که اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد منکر ضرورت اجراي احکام اسلام شده و جامعيت احکام و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است. (صص26-27)
. . . .
دليل ديگر بر لزوم تشکيل حکومت، ماهيّت و کيفيّت قوانين اسلام - احکام شرع - است. ماهيّت و کيفيّت اين قوانين مي رساند که براي تکوين يک دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است.
اولاً- احکام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است که يک نظام کلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي، هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري، و امور خصوصي و زندگي زناشوئي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزائي تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزي، براي قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مي دهد که نکاح چگونه صورت بگيرد و خوراک انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگي چه وظائفي بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوک مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد. براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت کند، انسان کامل و فاضل، انساني که قانون متحرک و مجسم است و مجري داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه، اهتمام مي ورزد. همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت در آيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احکامي است که بشربراي سعادت و کمال خود احتياج دارد. . . طبق روايات تمام آنچه ملت احتياج دارد در کتاب و سنت هست، و در اين شکي نيست.
ثانيا"- با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مي يابيم که اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجراواداره نمي توان به وظيفه اجراي احکام الهي عمل کرد. (صص28-29)
. . . . امام مي فرمايد: اگر کسي بپرسد چرا خداي حکيم «اوليالاَمر» قرار داده و به اطاعت آنان اَمر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلائل بسيار چنين کرده است، از آن جمله اين که چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده و دستور يافته اند که از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند زيرا که با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي پيوندد و مردم بر طريقه معين نمي روند و نمي مانند و قوانين الهي را بر پا نمي دارند مگر در صورتي که فرد (يا قدرت) امين و پاسداري بر ايشان گماشته شود که عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدي کنند. زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اي گماشته نباشد هيچکس لذت و منفعت خويش را که با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمي گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصي به ستم و تباهي ديگران مي پردازد . . . علت و دليل ديگر اين که ما هيچ يک از فرقه ها يا هيچ يک از ملت ها و پيروان مذاهب مختلف را نمي بينيم که جز بوجود يک برپا نگهدارنده نظم و قانون و يک رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقي بماند، زيرا براي گذران امر دين و دنياي خويش ناگزير از چنين شخص هستند. بنابراين در حکمت خداي حکيم روا نيست که مردم يعني آفريدگان خويش را بي رهبر و بي سرپرست رها کند زيرا خدا مي داند که به وجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وي قوام و استحکام نمي يابد و به رهبري اوست که با دشمنانشان مي جنگند و درآمد عمومي را ميانشان تقسيم مي کنند و نماز جمعه و جماعت را برگذار مي کنند و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان کوتاه مي دارند. و باز از جمله آن علل و دلائل يکي اين است که اگر براي آنان امام و يا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتداري تعيين نکند دين به کهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و آئين از ميان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامي دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعتگزاران چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بي دينان چيزها از آن خواهند کاست و آنرا براي مسلمانان بگونه اي ديگر جلوه خواهند داد. (صص40-41)
. . . . فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اين که نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگزاري مي پردازند در صورتي که قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچکس حق قانونگزاري ندارد و هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. بهمين سبب در حکومت اسلامي بجاي مجلس قانونگزاري که يکي از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل مي دهد مجلس برنامه ريزي وجود دارد که براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها کيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر کشور تعيين مي کند.
. . . . حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده. (صص46-47)
. . . . مطلبي را بيان يا حکمي را ابلاغ کرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است، قانوني که همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت کنند. حکم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است. يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خدا است. تبعيت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که مي فرمايد: «واطيعواالرسول» از پيامبر پيروي کنيد. پيروي از متصديان حکومت يا «اوليالامر» نيز به حکم الهي است. . . رأي اشخاص حتي رأي رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهي هيچگونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الهي هستند. (ص48)
. . . اين مسلم است که «الفقهاء حُکّام علي السلاطين»، سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در اين صورت حکام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاکميت رسما" به فقها تعلق بگيرد نه به کساني که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند. (ص52) . . . . اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است- البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بيش از همه عالم است. و بعد از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است. لکن زيادي فضائل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است. (ص55)
. . . .ولايت فقيه از امور اعتباري عقلائي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براي صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثل اين است که امام (ع) کسي را براي حضانت، حکومت يا منصبي از مناصب تعيين کند. در اين موارد معقول نيست که رسول اکرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد. (ص56)
چون حکومت اسلام حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعني فقها بايد متصدي آن باشند. ايشان هستند که بر تمام امور اجرائي و اداري و برنامه ريزي کشور مراقبت دارند. فقها در اجراي احکام الهي امين هستند، نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند يا در اجراي آن کم و زياد شود. (ص80)
--------------------------------------------------------------------
*برگرفته از: نامه اي از امام موسوي کاشف الغطاء، تهران، 1356.

__________________________________________________________________________________

عبدالله نوري

شوکران اصلاح*
نويسنده کيفرخواست به دليل کم اطلاعي خويش ناخواسته اتهام مربوط به نسبيت حق و باطل را متوجه خويش مي سازد. زيرا در اعتقاد اسلامي فقط خدا مطلق است و هيچ مطلقي جز او وجود ندارد. فقهاي شيعه را نيز به اين دليل مخطئه مي خوانند که معتقدند حاصل اجتهاد فقها که با تمام وسواس خود به بيان حکم شرعي مي پردازند «ما انزل الله» نيست. حکم خدا در لوح محفوظ است و مجتهد يا مصيب است يامخطي. بنابراين اگر فقط ما انزل الله را حق بدانيم بنا بر رأي فقها و اصوليين شيعه قابل دسترسي نيست و با اجتهاد صحيح احتمالا" مي توان به آن دست يافت. (ص 231)
. . . . يکي از اهداف انبيا و اولياي الهي اين بوده است که آدميان را متوجه محدوديت خود کنند تا به جاي بندگي خدايي نکنند و عبوديت و بندگي پيش گيرند و خود و فهم و برداشت خويش از منابع و ادله اصيل ديني را مطلق نکنند و عين حقيقت دين نيانگارند ودرنتيجه تحمل شنيدن انتقادات علمي درباره نظريه هاي خودرا به هم رسانند و باب «تخطئه» را گشوده نگه دارند و با تصويب مطلق خود، حرکت و پويايي وباروري را از فرهنگ سرشار اسلامي که از سرچشمه هاي حق مطلق در تاريخ بشري جريان يافته است باز نگيرند. (ص 232)
. . . .
رويارويي هاي موجود در جامعه نشان مي دهد در عرصه حاکميت جمهوري اسلامي ايران و مردم دو نگاه متضاد وجود دارد. در سويي از اين منازعه جماعتي اندک شمار اما افزون طلب قرار دارند که در فلسفه حکومتي خود براي مردم و تأمين آزادي هاي مشروع آنها موضوعيتي قائل نيستند بلکه آحاد ملت را به عنوان سپاهياني که مي بايست طريق حکمراني آنان را هموار کنند مي انگارند. از نگاه اين جماعت آزادي هاي مشروع نيز تنها در چارچوب منافع حاکميت بايد تفسير شود.
در سوي ديگر اين منازعه کساني قرار دارند که مردم را موضوع اصلي زيست اجتماعي مي دانند و به حکومت به عنوان ابزاري براي تأمين زندگاني وحيات مردم مي نگرند، از نگاه اين جماعت، حکومت تا آن زمان مشروعيت دارد که در جهت تأمين حقوق مردم گام بردارد و به هرانداه از خواست مردم فاصله گرفت به همان اندازه مشروعيت خود را از دست مي دهد و بر اين اساس مشروعيت حکومت تناسب مستقيم با مقبوليت عامه مردم دارد. يعني نه تنها حکومت، که عالم هستي نيز براي خدمت و رفاه بشر آفريده شده. نسبت حکومت و ملت نيز همين است، بنابراين حکومت براي تأمين مصالح مردم بوده و وسيله احقاق حقوق مردم مي باشد. (صص 250-251)
. . . . بنابراين حکومت ديني خود را اصل و ملت را فرع نمي داند. بلکه احقاق حقوق مردم را اصل و خود را در چارچوب اراده ملت، وسيله تحقق آن مي داند. آنچه اصالت دارد آراي مردم و مصالح آنهاست. هرچه حکومت و حاکمان جايگاه خود را نيکوتر دريابند و طريقيت خويش را نگهبان باشند به عدالت نزديکتر مي شوند. در اين ديدگاه، حکومت مشروعيت خود را از رأي مردم مي گيرد و مستقل از رأي مردم فاقد مشروعيت حکمراني است. رأي مردم مؤسس است و اصالت دارد و چون مردم موضوعيت دارند، اگر کسي به آزادي و حقوق مسلم آنها تعرض کرد، حتي اگر در پوشش وضع قانون باشد، بايد از آن جلوگيري شود. (ص 252)
. . . . نگاهي که بر کيفرخواست حاکم است از قرائتي بهره مي گيرد که حکومت را اصل و حق مي داند و باهمين تفکر، حقانيت و مشروعيت نظام را در انظار عمومي چه در داخل کشور و چه در منظر جهاني با خطري مهلک و جدي مواجه مي سازد. حال آنکه در جهان امروز، دفاع از نظام جمهوري اسلامي نياز به قرائتي تازه و جدي از منظر حق حاکميت ملي دارد. (ص 254)
امروز، اصلاحگري تنها راه نجات ايران است. اصلاحگري به سود همه حتي به نفع مخالفان آن نيز هست، چون با اين روش همه در عرصه سياسي مي مانند و اقتدار نظام نيز در گسترش دموکراسي است و نه در سرکوب آن. در تاريخ دنيا هم کشورهايي که دموکراسي و آزادي انتقاد و اعتراض را گسترش داده اند، ماندگارتر و نيرومندتر بوده اند تا آنان که کم ظرفيتي نشان داده و مخالفان خود را از سر راه برداشته اند. (ص 259)
. . . . واضح است که قانون در عرف حقوقي تعريفي مشخص دارد که از سوي مراجعي معين با تشريفاتي خاص صادر مي شود. قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي و قوانين عادي از سوي مجلس شوراي اسلامي وضع مي شوند و غير از اين دو نهاد براي هيچکس حق وضع قانون پيش بيني نشده است. مجلس شوراي اسلامي نيز تنها در چارچوب ضوابط قانون اساسي حق وضع قانون را دارد.
. . . . واضح است که رهبر قانونا" فارغ از وظايف و اختيارات مصرح در قانون اساسي وظيفه و اختياري در حوزه عمومي و سياسي ندارد و اگر جز اين باشد، قانون اساسي لغو بوده و نظام جمهوري اسلامي مورد نظر حضرت امام و خواست مردم در سال 1357 را به ساختاري سلطنتي باز خواهد گرداند. بنابراين اراده رهبري تنها از مجاري قانوني نافذ و مطاع است. اين تفسير (يعني نفي اختيارات فراقانوني رهبري) از سوي مقام رهبري نيز در پاسخ کتبي به سؤال دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس مورد تأييد قرار گرفته است. (صص 315-316)
. . . . ولي فقيه نمي تواند در منطقه ممنوعه قوانين عمل و اقدام کند. اين نکته نيز از بديهيات حقوقي هر نظام قانوني است و واضح است که هيچ مقامي از جمله رهبر نمي تواند در منطقه ممنوعه قوانين عمل و اقدام کند، لذا اموري از حوزه عمومي و سياسي که در اصل 110 قانون اساسي پيش بيني نشده است منطقه ممنوعه بوده، رهبر نمي تواند خارج از اين محدوده عمل و اقدام نمايد. به بيان ساده تر اراده رهبر تنها در مجاري مجاز قانوني متّبع، مطاع و نافذ است و هرگونه دخالت وي خارج از مجاري ياد شده تخلف از قانون اساسي بوده، مي بايد از سوي مجلس خبرگان رهبري مورد سؤال قرار گيرد. (ص 317)
. . . . به زعم اينجانب متن کيفرخواست و متن حکم، عليه آزادي بيان و انديشه صادر شده است، زيرا مراد از آزادي بيان، آزادي بيان موافق حاکمان و قدرتمندان نيست بلکه منظور از آن طرح ديدگاه هاي موافق و مخالف (حتي اگر ناصواب باشد) در موضوعات گوناگون فکري و سياسي است، بخصوص اگر اين موضوعات مرتبط با سرنوشت جامعه باشد. اما متن کيفرخواست و حکم صادره، آراء ديدگاه هاي مخالف را جرم پنداشته است. بنابراين هيچکس حق ندارد سخني جز در موافقت بگويد و اگر کلامي مخالف، بر زبان يا قلم راند، بايد مجازات شود. (صص 322-323)
. . . . علي الظاهر در جامعه ما به دليل تحميل و اجبار، بي توجهي به دين در حال گسترش است و در کشورهايي که با آزادي بيشتري با دين برخورد مي شود توجه به دين روزافزون است. حتي در کشورهايي مانند ترکيه که داراي حکومت لائيک است و در جهت دين زدايي از طريق گوناگون و گسترده تلاش شده است، اکنون توجه دگرانديشان به دين رو به گسترش مي نمايد. (ص 327)
ارزش چيست؟ ملاک ارزش و ضد ارزش کدام است؟ آيا همه ارزش ها امور ثابت، قدسي و الهي هستند يا حداقل در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي مي توان از ارزش هاي نسبي سخن به ميان آورد؟ مراد از ارزش هاي نسبي رعايت مقتضيات زمان و مکان و تأمين مصالح ملي و منافع عمومي در شرايط متفاوت و جهان متغير است. آنان که در شناخت و تعيين ارزش هاي نسبي در حوزه عمومي و سياسي به نوعي قشري نگري، جمود و صورت گرايي مبتلا هستند و از واقعيات جهان متغير غفلت مي کنند و کوته نظري خود را در عدم شناخت بنيادي دين و مقتضيات زمان و مکان به حساب دين مي نويسند، در واقع به معنويت دين جفا مي کنند و زمينه گستر حذف دين از صحنه عمومي و سياسي و برپايي جامعه اي لائيک هستند. مديريت کلان جامعه در عرصه عمومي و سياسي نيازمند اجتهادي پويا و نگاهي بصير و نافذ به اهداف و ضوابط ديني و رعايت عقلانيت و واقع بيني در مواجهه با جهان بيروني است. به عنوان مشت نمونه خروار به برخي از اموري که به عنوان ارزش مطرح مي شود، اشاره مي کنم و همه دلسوزان ملک و ميهن را به تأمل در آنها فرا مي خوانم: آيا قطع رابطه با يک کشور در هر شرايطي ارزش است؟ آيا شعار مرگ بر اين کشور و آن کشور يک ارزش ديني است يا تقويت کردن قدرت توليد و قطع وابستگي؟ آيا ايجاد امنيت اقتصادي و حل مشکل بيکاري، تورم، بيثباتي پول ملي و معضلات معيشتي مردم ارزش است يا پيش گرفتن سياست هاي احساسي، مطالعه نشده، شعاري، غيرعلمي و در مجموع گسترش زمينه هاي ناامني و از سرمايه سفره زيرزميني ارتزاق کردن؟
آيا اکتفا به شعارهايي از قبيل مرگ بر امريکا تاکنون چه فايده ديني يا دنيوي براي ملت ما داشته؟ آيا اقتصاد ما را آباد کرده يا سياست ملي و فرهنگ ما را غني تر ساخته؟
. . . . ميزان استقلال اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي يک کشور شاخص هاي مشخص فني و علمي دارد، صرف شعار واقعيت عقب افتادگي و توسعه نيافتگي را حل نمي کند. تحقق هدف متعالي استقلال نيازمند تدبير، بصيرت، شعور و برنامه ريزي است. به عمل کار برآيد به سخنداني نيست. با شيوه حرف درماني و شعارمداري نمي توان بيماري مزمن وابستگي و عقب افتادگي اقتصادي و انفعال فرهنگي و توسعه نيافتگي سياسي را مداوا کرد.
. . . . راستي فرق شعار مرگ بر امريکا با شعار مرگ بر انگليس و مرگ بر شوروي که روزي لغو شد چيست؟ اگر ملتها به عنوان مقابله با دولت ايران شعار مرگ و نابودي سر دهند و به مقدسات و اعتقادات ما توهين روا دارند پسنديده است؟ (صص 332-333)
. . . .
در عرصه عمومي قوانين بشري و تصميم گيري اگر مردم امري را مشروع ندانند، آن امر فاقد مشروعيت است. قضاوتي که با افکار عمومي تعارض داشته باشد نه تنها نامشروع است، بلکه به اختلال اجتماعي منتهي مي شود و اين امر برخلاف امنيت ملي و مصلحت عمومي است. (ص 335)
. . . . عدالت مفهومي است که در ارتباط اجتماعي شکل مي گيرد و بايد دائما" خود را با درک عمومي از آن انطباق دهد، آري مي تواند درک عدالت خواهانه يک جامعه توسعه و فراخي يابد اما بايد اين امر حتما" به وصف اجتماعي و بين الاذهاني سامان يابد و الا هر نهادي بنا بر تعريف خود، قضاوت و داوري خود را مي تواند عادلانه بشمارد و گوش خود را بر اعتراض عمومي و جمعي ببندد که نفس اين عمل خود از رفتاري غيرعادلانه و تصوري معوج از عدالت خبر مي دهد. (ص 336)
----------------------------------------------
* برگرفته از: شوکران اصلاح؛ دفاعيات عبدالله نوري، تهران، انتشارات طرح نو،1378.
____________________________________________________________________________________________

مهرانگيز کار

وضعيت حقوقي زن در خانواده و مقايسه آن با حقوق مرد*

سن ازدواج الف: بررسي قوانين قانون مدني ايران در ماده 1041 مصوب 1313 شمسي اعلام مي دارد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» شکل ظاهري اين ماده چنان است که درآن اثري از تبعيض و نابرابري مشاهده نمي شود. اما وقتي به بررسي ساير مواد قانون مدني ايران درباره «سن بلوغ« مي پردازيم، ديدگاه تبعيض آميز قانونگذار از زير پوشش الفاظ بيرون مي آيدوخود را نشان مي دهد. مثلاً در تبصره 1 از ماده 1210 قانون مدني مصوب 1360 شمسي تصريح شده که «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.» توضيحاً اينکه سال قمري ده روز کمتر از سال شمسي است. بنابراين از نگاه قانون گذار ايراني يک دختر 9 ساله به سال قمري بالغ است و نکاح او ممنوع نيست. در حالي که پسر تا پايان 15 سالگي به سال قمري زير سن بلوغ به سر مي برد و نکاح او ممنوع است.

ب: نتيجه گيري
قانون در موضوع سن ازدواج مبناي جنسيتي دارد:
زيرا طبق قوانين ايران به شرحي که گذشت، کودکان ايراني چنانچه از جنس زن باشند در نه سالگي قابليت نکاح دارند و چنانچه از جنس مرد باشند شش سال بعد يعني در پانزده سالگي واجد شرايط سني براي نکاح مي شوند. بنابراين قانون گذار دو جنس را دوگونه نگريسته است.

ج: مقايسه با قوانين پيش از انقلاب
تا پيش از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1353 شمسي، قانون مدني ايران نکاح دختران را قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نکاح پسران را قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع کرده بود. در سال 1353 با تصويب ماده 23 قانون حمايت خانواده سن ازدواج افزايش يافت و قوانين پيشين نسخ شد. از آن پس ازدواج زن قبل از رسيدن به 18 سال تمام و ازدواج مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام ممنوع گرديد. در مواردي که مصالحي اقتضا مي کرد تا دختران زير سن 18 سالگي ازدواج کنند، فقط مراجع قضايي ضمن رسيدگي به تقاضاي واصله با استفاده از نظريه پزشکي قانوني آن را تجويز مي کردند.
با استقرارجمهوري اسلامي، سن ازدواج مجدداً کاهش يافت و پس از يک سلسله اصلاحات قانوني به صورتي درآمد که به آن اشاره شد.

انتخاب همسر
طبق ماده 1043 قانون مدني: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»
و طبق ماده 1044 قانون مدني: «در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.» در قوانين ايران براي فرزندان پسر اين گونه محدوديت ها وجود ندارد و آنها در انتخاب همسرلااقل بعد از سن بلوغ، آزادي عمل دارند. حال آنکه محدوديت دختران براي انتخاب آزادانه همسر تا وقتي که باکره هستند هم چنان باقي است. فزون برآنچه گذشت، به موجب ماده 1034 قانون مدني «هرزني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود.» بنابراين زنان حتي بعد از سن بلوغ همواره بايد در انتظار به سر برند تا از آنها خواستگاري بشود. محدوديت در انتخاب همسر با مطالعه مواِد ديگري از قوانين نيز قابل فهم است. مثلاً طبق ماده 1059 قانون مدني «نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.» بنابراين زن مسلمان ايراني نمي تواند با مرد غير مسلمان ازدواج کند. به علاوه طبق ماده 1060 قانون مدني «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع قانوني وجود ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» در قوانين ايران براي مردان محدوديت هاي مشابه ايجاد نشده است و اينگونه محدوديت ها خاص زنان است.

ب. نتيجه گيري
قانون در موضوع آزادي انتخاب همسر مبناي جنسيتي دارد:
زيرا به شرحي که گذشت، قانون گذار دو جنس را در زمينه انتخاب آزادانه همسر، بخصوص بعد از سن بلوغ دوگونه نگريسته است. قوانين ناظر بر خانواده طوري تدوين شده که نکاح دايم دختران باکره در سنين بعد از بلوغ هم موکول به رضايت پدر و جدّ پدري [يا] مراجع صالحه قضايي است که در مواردي قائم مقام آن دو مي شوند. بنابراين قانون گذار حتي در نبود پدر و جد پدري، رضايت مادر را معتبر نشناخته است.

ج : مقايسه با قوانين پيش از انقلاب
در قوانين پيش از انقلاب بنا بر پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محکمه صالحه استثنائاً معافيت از شرط سن براي ازدواج به دختراني که زير سن بلوغ (يعني زير سن 18 سال تمام) بودند اعطا مي شد. ضمناً ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 شمسي اين اجازه را مشروط به آن مي کرد که سن دختر از 15 سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني و عاطفي داشته باشد. دراين صورت حسب پيشنهاد دادستان و تأييد پزشکي قانوني و تصويب دادگاه شهرستان، معافيت از شرط سن صادر مي شد. پيش از انقلاب مراجع قضايي مصلحت صغار را از حيث ازدواج يا استفاده از نظريه کارشناسي، تشخيص مي دادند و مجاز نبودند به دختر زير سن 15 سال تمام اجازه ازدواج بدهند. اما در حال حاضر پدر و جد پدري به جاي مراجع قضايي کشور در باره مصلحت کودکان در زمينه ازدواج تصميم گيري مي کنند و داراي اختيارات مطلق قانوني شده اند. اين اختيارات به حدي وسيع است که شرط سن و حداقل سن ازدواج و آزادي انتخاب همسر در عمل منتفي به نظر مي رسد. تبصره ذيل ماده 1041 قانون مدني مصوب سال 1361 شمسي به شرحي که گذشت، شاهدي است براين مدعا و ابزار خطرناکي است که وقتي در اختيار ناصالحان قرار مي گيرد، فاجعه به بار مي آورد. (صص 39-33)

مديريت واحد خانواده
الف:
بررسي قوانين
به موجب ماده 1105 قانون مدني «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.» بدين ترتيب قانون گذار رياست واحد خانواده را در انحصار جنس مرد قرار مي دهد و در ساير مواد قانوني براي زن و مرد تکاليفي در نظر مي گيرد که با مفهوم «رياست مرد» متناسب است. به موجب ماده 1034 قانون مدني «هرزني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود» و طبق ماده 1114 قانون مدني «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد.»
ماده 1005 قانون مدني نيز توجه مي دهد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.» . . . .

بنابراين براساس قوانين ايران: اولاً در آغاز تشکيل و تأسيس واحد خانواده اين مرد است که حق دارد به زن پيشنهاد ازدواج بِدهد. ثانياً زن همين که به عقد مرد درآمد ملزم است در منزلي که او تعيين مي کند سکني نمايد و به تبع اين تکليف خروج زن از کشور موکول به کسب اجازه از شوهر است و اداره گذرنامه طبق يک قانون خاص مکلف است از خروج زنان شوهردار که اجازه نامه کتبي شوهران شان در پرونده آنها موجود نيست جلوگيري کند. ثالثاً اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است. به علاوه ماده 1117 قانون مدني نيز تصريح مي دارد به اينکه «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.» قانون گذار بر پايه موازين شرعي زن را مکلف به تمکين از شوهر مي شناسد و به او دستور مي دهد تا در همان خانه اي سکني گزيند که شوهر تعيين مي کند. بنابراين حقوق وسيع و مطلقه مردان در امر مهم و حساس مديريت و رياست واحد خانواده در مواردي تبديل به حق ولايت بر همسران مي شود و به شوهر اجازه مي دهد تا کل رفتارهاي زن را برحسب سليقه ها و فرامين مطلقه خود تحت کنترل داشته باشد.

ب : نتيجه گيري
قانون در موضوع مديريت واحد خانواده مبناي جنسيتي دارد:
زيرا آثاري که بر رياست مرد بر خانواده مترتب است، در نهايت به حاکميت اراده او بر امور شخصي زن مي انجامد. اين محدوديت ها عموماً ناشي از آن است که قانون گذار زن و مرد را دوگونه نگريسته است. هرچند در مواد قانوني با صراحت مرد را وليِ زن قرار نداده است، اما مفاهيم قانوني در بسياري موارد برولايت مرد بر زن در روابط خانوادگي صحه مي گذارد.

ج: مقايسه با قوانين پيش از انقلاب
پيش از انقلاب با تصويب قانون حمايت خانواده به موضوع اشتغال زنان از زاويه وسيع تري نگريسته شد. تا پيش از قانون مزبور شوهر هر وقت که تصميم مي گرفت مانع ادامه اشتغال همسر خود مي شد و عرف و عادت زمانه اين نوع سلطه و آمريت مردانه را پذيرفته بود. تا آنکه وضع دگرگون شد و حضور زنان در بازار کار فزوني گرفت. درنتيجه اين دگرگوني اجتماعي بود که قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 18 به زن و مرد، هر دو اجازه داد تا در مواردي که شغل ديگري را منافي مصالح خانوادگي با حيثيت خود تشخيص دهند موضوع را به دادگاه اعلام کنند تا دادگاه در باره آن رأي بدهد. بدين ترتيب اولاً محدوديت در حق انتخاب شغل افراد هر دو جنس را در برگرفت و ثانياً آنها از محدود ساختن آزادي يکديگر در زمينه اشتغال بدون استناد به حکم دادگاه منع شدند. درحال حاضر قانون فقط به مرد اجازه مي دهد تا همسر خود را از اشتغال منع کند. زن از اين حق محروم است. علاوه بر محدوديت هايي که به آن اشاره شد در جمهوري اسلامي قانون به زنان مجردي که واجد شرايط استفاده از بورسيه هاي دانشگاهي هستند اجازه نمي دهد تا براي استفاده از بورسيه کشور را ترک گويند. بنابراين حتي درمواردي هم که شوهر وجود عيني و ملموس ندارد، دولت به قائم مقامي شوهر، آزادي زن را براي خروج از کشور محدود مي کند. اين قانون کاملاً تازگي دارد و پيش از انقلاب نمونه مشابه آن را نداشته ايم. توضيح اين نکته لازم است که مفاد ماده 1105 قانون مدني راجع به رياست شوهر نسبت به پيش از انقلاب تغيير نکرده است. فقط به شرحي که گذشت، برخي از مصاديق مانند اجازه شوهر براي اشتغال زن که پيش از انقلاب به نفع زن تعديل شده بود بعد از انقلاب عليه زن اصلاح شده است. (صص 41-39)

-11 ولايت بر فرزندان
الف: بررسي قوانین
ولايت بر فرزندان به معناي صاحب اختيار بودن در امور مهمه و بخصوص اداره امور مالي آنهاست. در قوانين ايران تا زماني که پدر و جد پدري حيات دارند ولايت بر فرزندان و نوه ها با آنها است. از پدر و جد پدري در قوانين ايران به نام «ولي قهري» نيز ياد مي شود. طبق قوانين ايران هيچ يک از پدر و جد پدري از حيث اعمال ولايت بر ديگري رجحان ندارد و هريک مي توانند مستقلاً عمل کنند. . . .

قانون گذار با استفاده از عنوان «ولي قهري» در ماده 1180 قانون مدني به خوبي قدرت فايقه و منحصر به فرد پدر و جد پدري را در امور مالي و مهم فرزندان صغير مورد تأکيد قرار داده است. اما چنانچه گذشت، درمواردي قانونگذار اين ولايت را تا بعد از سن بلوغ هم به رسميت مي شناسد. ازدواج دختران باکره تا هرسني، موکول به اجازه پدر يا جد پدري است.
به طوري که گذشت، پدر و جد پدري حتي مي توانند با استفاده از حق ولايت، کودکان را شوهر داده يا براي آنها زن بگيرند. . . .
قدرت انحصاري پدر و جد پدري در امر ولايت بر فرزندان در قوانين ايران به حدي است که حتي در مواقعي که آنها حيات ندارند، از مادر به عنوان ولي طفل نام برده نمي شود. پدر و جد پدري مي توانند در زمان حيات خود فردي را به عنوان وصي بر اولاد صغير خود تعيين کنند. اين شخص بعد از مرگ آنها بر امور مالي صغار نظارت دارد.
با استفاده از حق ولايت پدر و جد پدري بر اولاد است که بانک هاي کشور مادران را از افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت براي فرزندان صغير خود ممنوع کرده اند. مادران ايراني حق برداشت از اين حساب ها را نيز ندارند. در مواردي که پس از وقوع طلاق يا فوت پدر، فرزندان تحت حضانت مادر قرار مي گيرند، پدر يا جد پدري هم چنان با استفاده از حق ولايت حاکم بر امور مهم و حساس فرزندان مي باشند و مادر با وجودي که فرزندان را تحت حضانت خود دارد، نمي تواند در امور مالي آنها دخالت کند و نمي تواند آنها را ازکشور خارج سازد. رضايت او در امر نکاح فرزند معتبر نيست.

ب: نتيجه گيري
قانون در موضوع ولايت بر فرزندان مبناي جنسيتي دارد:
زيرا مرزهاي آشکار قانوني زن را به لحاظ زن بودن از حقوق خاصي محروم کرده است. حق ولايت در قوانين ايران به اندازه اي مردانه است که چنانچه مردي اراده کند تا اين حق را به همسر خود تفويض نمايد، اقدام او فاقد ضمانت اجراي قانوني است و سازمان هاي کشوري به آن ترتيب اثر نمي دهند مگر آنکه ولي قهري به مادر وکالت دهد که در مواردي به وکالت از ولي قهري عمل کند.

ج: مقايسه با قوانين پيش از انقلاب
قانون گذار در جريان تصويب قانون حمايت خانواده در زمان شاه کوشش کرده است تا از قلمرو بسيار وسيع حق ولايت مردان بکاهد. ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 چنين است: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد. درصورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريک از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اينکه عدم صلاحيت آنان احراز شود که در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضمّ امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتي که مادر صغير شوهر اختيار کند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته باشد يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد کرد امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد کرد.» بدين ترتيب ملاحظه مي شود که پيش از انقلاب براي ايجاد محدوديت در ساختار حقوقي مردسالاري در خانواده گامي برداشته شده و مادر در امر ولايت برفرزندان در رديف جد پدري مورد تأييد قانون گذار قرار گرفته است. بعد از پيروزي انقلاب يا تصويب لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358 اين گونه برگرايش هاي مثبت قانوني خط بطلان کشيده شد: «ماده واحده- قواعد و مقررات قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت در مورد اطفال صغار بقوت و اعتبار خود باقي است و مقررات مخالف با آن ملغي مي گردد.» . . . . (صص 50-47)

چند همسري
الف: بررسي قوانين
در قوانين ايران چند همسري براي مردان تجويز شده است. اين تجويز در يک ماده مشخص قانوني تصريح نشده است. اما از بررسي قوانين ايران چنين بر مي آيد که مردان مي توانند بر پايه احکام شرع همزمان تا چهار زن را در عقد نکاح دايم خود داشته باشند. نظر به اينکه در صد سال اخير به علت تحولات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي چند همسريِ مردان با مخالفت جدي زنان روبرو شده است، ناگزير در سطح قانون گذاري براي محدود ساختن اين حق تدابيري انديشيده شده است. متأسفانه در شرايط موجود به لحاظ. ديدگاه سنتي مبتني برنابرابري که برکل جريان قانون گذاري و نحوه اجراي قوانين و رفتارها و هنجارهاي اجتماعي حاکم شده است، آن تدابير دستخوش تزلزل شده و مردان مسلمان ايراني براي چند همسري با قيود بازدارنده اي مواجه نيستند.

ب: نتيجه گيري
قانون در موضوع چند همسري مبناي جنسيتي دارد:
زيرا چند همسري امتيازي است که در چند کشور مسلمان از جمله جمهوري اسلامي ايران به مردان داده شده است.

ج: مقايسه با قوانين پيش از انقلاب
تا پيش از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 مردان بدون مانع قانوني مي توانستند همزمان چهار زن را در عقد نکاح دايم خود داشته باشند و هم چنين مي توانستند تعدادي زن را نيز به عقد نکاح منقطع خود درآورند.
ماده 14 قانون حمايت خانواده براي اين حقوق وسيع محدوديت هايي قائل شد و آن را موکول به کسب اجازه از دادگاه نمود. به موجب قانون مزبور هر مردي که مي خواست با داشتن زن همسر ديگري اختيار کند بايد خواسته خود را با دادگاه حمايت خانواده در ميان مي گذاشت و دادگاه حمايت خانواده با تحقيق از همسر مرد متقاضي و ارزيابي قدرت مالي او چنانچه امکانات مرد را براي اجراي عدالت کافي تشخيص مي داد، اجازه لازم را صادر مي کرد.
درسال 1353 شمسي که قانون حمايت خانواده اصلاح شد، محدوديت هاي بيشتري صورت قانوني به خود گرفت. . . .
با توجه به آنچه گذشت، در حال حاضر براي زني که شوهرش بدون اجازه دادگاه تجديد فراش کرده است، از باب شروط ضمن العقد (چنانچه توسط شوهر ذيل شرط مربوط امضاء شده باشد) يا از باب عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدني، موجباتي فراهم مي شود تا از دادگاه خانواده تقاضاي طلاق کند. از اين قرار زناني که شوهران شان تجديد فراش مي کنند و مورد ظلم قرار مي گيرند چتر قانوني اطمينان بخشي بالاي سر خود ندارند و فاقد قدرت دفاعي هستند.
بنابراين قوانين کنوني ايران نسبت به قوانين پيش از انقلاب در موضوع چند همسري مردان سير قهقرايي پيميوده است و مرداني که بخواهند مي توانند بدون دردسر اقدام به تجديد فراش کنند و آن را به ثبت برسانند. چون عاقد و مرد خاطي در صورت ثبت مراتب مجازات نمي شوند. فقط براي زن اول با وصف تمکين شوهر حق طلاق ايجاد مي گردد. (صص 66-63)
-------------------
* برگرفته از: ساختار حقوقي نظام خانواده درايران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1378.
____________________

Volume: 
۱۸
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000