tile

ايران و نظام جمهوری اسلامی در متن تاريخ



هدف از اين نوشتار ارزيابي دقيق پيروزي ها و شکست هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي در دو دهه پس از انقلاب نيست. هدف بحثي است مقدماتي پيرامون شرايط ايرانيان در لحظات گذار از تاريخ در سده بيست، و، در چارچوب آن، تأثير عمومي نظام حکومتي بيست سال اخير بر عوامل مؤثر بر اين گذار. نظر بيشتر معطوف به مردم و سفر آنهاست در خط زمان: در چه شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قرار داشته اند؛ چه شقوقي را در رابطه با اين شرايط برگزيده اند؛ چه گروه هائي براين گزينه ها و چه عواملي برتوان اين گروه ها تأثير گذاشته اند؛ چرا و چگونه انتخاب ها انجام گرفته؛ و، در نهايت، معناي انتخاب ها در متن تاريخ چه بوده است؟

بن مايه هر تفسير تاريخي نوعي فلسفه تاريخ است که هر قدر شفاف تر بيان شود منطق بحث، بويژه در مورد ارزيابي، آسان تر مشخص مي شود. دراين نوشتار فرصت جستار فلسفي نيست، اما مي توان به عنوان مقدمه به چند پيش فرض بنياني اشاره کرد.

نقد تاريخي مستلزم برداشتي از "سمت جوئي" تاريخ و، به عبارتي، شرايط تحول اجتماعي است. عامل محوري (اما نه تنها عامل) دگرگوني اجتماعي تحول فن آوري (technology) و همراه با آن تحول در شيوه آگاهي يابي جامعه و فرد و در نتيجه تحول "آگاهي" در جامعه و فرد است.1 نماد تحول در سطح ماديات (تمدن) دگرگوني اقتصادي به معناي گسترده واژه و در سطح ذهنيات (فرهنگ) حرکت از اولويت قانون (law) به اولويت "حق"(right)، يا حقوق فردي است. انسان در شرايط سنتي هويت خود را از کليتي که در قانون، بويژه قانون الهي، و هنجارهاي منبعث از آن خلاصه و متجلّي شده مي گيرد. در شرايط تجدّد، انسان اجباراً نيازمند تجديد ساختار هويّت خود براساس شناختي تازه از خود است و در اين چارچوب به خود حق مي دهد که در جعل قانون شرکت کند. نظام سياسي دموکراتيک جديد در حيطه برخورد دو محور فن آوري و حق شکل مي گيرد و طبيعتاً اين شکل با تحولاتي که در جامعه در رابطه با اين دو محور واقع مي شود تغيير مي کند و ويژگي هاي تازه مي گيرد.

فرايند گذار از "قانون" به"حق"، از يک نظر همان انتقال از سنت گرائي به "مدرنيته" است. ويژگي عمده تجدّد اولويت "دگرگوني" بر "ثبات" است و تنش هاي مربوط به رهائي از بند هنجارهاي قوانيني که محمل فرهنگي آنها ذهن هاي سنتي است. آشکارا، اين تحول هرگز به آساني و در يک خط انجام نمي گيرد. ابعاد مختلف ارزش ها، واقعيت ها، و عواطف سنتي و مدرن با يکديگر نه تنها در گروه هاي اجتماعي که در هريک از افراد جامعه همزيستي دارند و اين همزيستي غالباً مسالمت آميز نيست. کيفيت فرا منطقي رفتار جوامع در زمان هاي خاص احتمالاً تجلّي اين گونه تضاد در ساخت و عملکرد اجتماعي و سياسي است. به همين دليل، تاريخ همواره با دوعامل "طنز"2 (irony) و شوريدگي3 (chaos) همراه است.

طنز به تناقضاتي در روابط انسان ها اطلاق مي شود که در نظر اول تصادفي به نظر مي رسند ولي بررسي ژرف تر نشان مي دهد که نتيجه تصادف تنها نيستند. طنز با رقّت (pathos)، کيفيتي دروقايع که ترحّم انسان را برمي انگيزد، از اين جهت متفاوت است که انسان خود در ايجاد تناقضات دست دارد؛ با فکاهي از اين رو که ميان بخش هاي تناقض رابطه اي منطقي مي توان تميز داد؛ و با تراژدي از اين رو که ابعاد تناقض را اصل هاي الزام آور به يکديگر نپيوسته است. طنز همواره جاي خوشبيني را باقي مي گذارد، اما بي اعتنايي به آن قضاوت را مخدوش مي کند.

شوريدگي، از علوم فيزيکي ، بويژه هواشناسي، به عاريت گرفته شده و معناي آن در اين بحث اين است که گاهي رخدادها و يا تصميم هائي که هنگام وقوع بي اهميت و يا کم اهميت به نظر مي آيند، به علل گوناگون، از جمله حسّاسيت نسبت به شرايط اوليه خود و نيز خاصيت تأثيرگذاري بر عوامل محيطي (catalytic) در مراحل بعدي نتايجي بيش از انتظار به بار مي آورند. ترکيب دو مفهوم طنز و شوريدگي به تاريخ نگار و پژوهشگر هشدار مي دهد که اگر چه تاريخ سمت جوست امّا حرکت آن نه آرام است و نه بريک خط قرار دارد. به عبارت ديگر، شرايط زندگي هر نسلي از يک سو به دست آوردهاي نسل هاي گذشته بستگي دارد و از سوئي به انتخاب هاي نسل حاضر؛ امّا هر دو متأثر از طنز و شوريدگي اند.

تاريخ صدساله اخير ايران مملو از طنز و شوريدگي بوده است. انقلاب مشروطيت، که بن مايه ايدئولوژيکي آن حکومت محدود، تجدد، و آزادي فردي بود، زماني رخ داد که جامعه ايران آمادگي عينيت بخشيدن به آنرا نداشت. در برابر، نظام "اسلامي" که ايدئولوژي آن برپي "ولايت"، نامحدود بودن حکومت، نفي تجدد، و محدوديت آزادي هاي فردي ساخته شد، زماني مستقر گشت که جامعه ايران به گونه اي محسوس براي استقرار مباني نظام مشروطه آماده شده بود.

بي ترديد يکي از راه هاي شناخت تاريخ ايران در سده بيستم کاوش در فرايند آماده شدن جامعه براي عينيت بخشيدن به آمال مشروطيت است. تجدد، دموکراسي، رشد اقتصادي، آزادي و حقوق فردي، برابري زنان و مردان، عدالت اجتماعي، توانائي رقابت در صحنه بين المللي، و بسياري ديگر از ارزش هاي "نو" پاره هاي شناخته و نشناخته اين فرايندند. بيش از هرچيز، به ثمر رساندن ايده آل هاي مشروطيت در گرو دگرگوني رابطه فرد با فرد در متن اجتماع بوده است. به قول فوکو در موي رگ هاي اجتماع-- در رابطه ميان مرد و زن، پدر و فرزند، آموزگار و دانش آموز و مانند آن- است که قدرت عملاً بر زندگي روزانه فرد تأثير مي گذارد4 و توزيع غير عادلانه يا عادلانه تر قدرت صورت مي گيرد. مفهوم سمت جوئي در تاريخ نيز عمدتاً متوجه گسترده شدن فضاي آزاد در اطراف فرد، بويژه زن و کودک، و بهبود توانائي هاي توليد و مصرف وي در حيطه هاي مادي و ذهني است.

در هفتاد سال ميان انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي فضاي آزاد انفرادي و نيز توانائي هاي توليد و مصرف در حيطه هاي مادي و ذهني در ايران به گونه ملموس گسترش و بسط يافت. رشد اقتصادي، تسريع مهاجرت از روستا به شهر، گسترش سواد از سطح آموزش ابتدائي تا آموزش عالي، رشد طبقه متوسط، توسعه ارتباطات، تماس روز افزون با کشورهاي پيشرفته، توسعه صنعت و فن آوري، آگاهي گسترده تر به لزوم حفاظت از محيط زيست، تعميم بهداشت، و ورود زنان به حيطه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، و بسياري دست آوردهاي ديگر شرايط زندگي را دگرگون کرد. تحولات اقتصادي و اجتماعي طبيعتاً به تحولات فرهنگي انجاميد، که ويژگي اصلي آن گسترش تضاد و ناهم آهنگي در ابعاد فرهنگ بود.

فرهنگ را به دو معنا مي توان مطرح کرد. در يک معنا، توجه معطوف به دست آوردهاي ذوقي يک جامعه- موسيقي، نقاشي، معماري، شعر و ادب، طباخي، و جز آن - در درازناي تاريخ است. در اين مضمون، فرهنگ معرّف خلاقيّت نسل هاي هاي گذشته، نماد خاطره تاريخي و ضامن حفظ همبستگي ملي است. اين فرهنگ را بايد، بي ترديد، حافظ بود. معناي ديگر فرهنگ منشور ذهني اي است که انسان ها از لابلاي آن با محيط مادي و معنوي خود ارتباط برقرار مي کنند. در اين معنا فرهنگ از سه بعد اساسي - واقعيت ها (facts)، ارزش ها (values)، و عواطف (emotions) - تشکيل مي شود.5 تحول تاريخي الزاماً به تحول در ابعاد فرهنگ مي انجامد و بالعکس، اگر در ابعاد فرهنگ تحول ايجاد نشود، در جامعه تحولي که از نظر تاريخي گويا و رسا باشد انجام نگرفته است.

نظر ما معطوف به فرهنگ به معناي دوم آن است. دراين معناست که زمين از مرکز جهان هستي به نقطه ناچيزي در کنار يکي از ميليون ها خورشيد در حاشيه يکي از ميليون ها کهکشان تبديل مي شود؛ نگاه مرد به زن و نگاه زن به خود دگرگون مي شود؛ کودک حقوق انساني پيدا مي کند، و انسان به دليل انسان بودنش صاحب "حق" مي شود. دراين معنا، به جرأت مي توان گفت که صحبت از "فرهنگ اصيل" بي معناست، زيرا، براي ملموس کردن آن يا بايد به معناي اول فرهنگ بازگشت، که درآن صورت کسي را با کسي دعوا نيست، و يا بايد حرکت جامعه را متوقف ساخت. شق دوم تنها مطلوب کساني مي تواند باشد که خواستار رويش مفهوم "حقوق فردي" در بستر جامعه نيستند. منطق محافظه کاران و بنيادگرايان اسلامي دراين قالب روشن است. آنچه روشن نيست "تاريک انديشي" (obscurantism) روشنفکراني است که در دهه هاي چهل و پنجاه شمسي هجري هرگز نتوانستند موضع خود را در رابطه با دو معني فرهنگ روشن کنند.

سمت جوئي تاريخ نه به آن معناست که همه جوامع در خط توسعه اقتصادي و حقوق فردي به مقصد مي رسند، و نه به آن معنا که به رغم چندگونگي هاي اجتماعي و فرهنگي به نهايتي متجانس و همشکل خواهند رسيد. سمت جوئي تاريخ، در نهايت، بيانگر ضرورت تنش ميان قواعد اجتماعي و نيازمندي هاي فردي است. برخورد ميان «قانون» و «حق» شکل هاي گوناگون زندگي انسان ها در جامعه را در خط زمان ترسيم مي کند. با افزايش آگاهي فردي يا جامعه و نظام سياسي، که عامل تصميم گيري قانوني به نام جامعه است، فرد را در وضع قانون شرکت مي دهند، که در آن صورت جامعه متدرجا" به سوي افزايش آزادي فردي و دموکراسي سياسي، هرچند همراه با طنز و شوريدگي، پيش مي رود، و يا در برابر اين آگاهي ايستادگي مي کنند، که در آن صورت تنش ميان فرد و اجتماع و نيز جامعه و نظام سياسي افزايش مي يابد. از آنجا که افراد در جامعه هيچگاه همزمان به همان آگاهي ها دست نمي يابند، جامعه نيز هيچگاه از منظري واحد به خواسته افراد براي اعمال «حق» نمي نگرد. از اين رو، تحول مشارکت حق در وضع قانون، چه در رابطه دولت و جامعه و چه در رابطه فرد و جامعه، همواره با تنش همراه است، اگرچه مسير تحول، به علت طبيعت آگاهي پذير انسان، نهايتا" به سوي اولويت حق است.

اشاره به سمت جوئي تاريخ و چندگونگي فرهنگي در شرايط گذار به تجدد در اين نوشتار از اين روست که بر اجتناب ناپذيري تضاد ساختار و ايدئولوژي جمهوري اسلامي با نيازمندي هاي جامعه ايران در آستانه سده بيست و يکم تاکيد کنيم. اين ضرورت ناشي از اين است که جمهوري اسلامي با استقرار قانون الهي به عنوان چارچوب لايتغير زندگي فردي و اجتماعي نفس تغييرپذيري جامعه و نيز «حق» قانونگزاري انساني را نفي مي کند. در نتيجه، اين نظام، فارغ از ويژگي هاي کساني که آن را اداره مي کنند، با جامعه ايران نه تنها در هر مقطع زماني که در طي زمان در تضاد است. حل اين تضاد مستلزم دگرگوني جمهوري اسلامي است. پرسش اين است که آيا نظام جمهوري اسلامي قادر است خود را از درون استحاله کند، يا بايد آينده ايران را در رابطه با نيازمندي هاي مربوط به جايگزين ساختن آن با نظامي ديگر جست؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم قرار دادن جامعه ايران در بستر تاريخ از يک سو و شناختن اصول حاکم بر مشروعيت جمهوري اسلامي از سوي ديگر است.

در اين نوشتار، با درنظر داشتن مفاهيم سمت جوئي، طنز و شوريدگي در تاريخ، ابتدا اجمالاً به تحول جامعه ايران در سده بيست و شرائط جامعه در آغاز انقلاب نظر مي افکنيم؛ سپس به برخي ويژگي هاي ساختاري و عملکردي جمهوري اسلامي اشاره مي کنيم؛ و سرانجام، با توجه به ره نشانه هاي جهاني گذار به سده بيست و يکم، به تأثير جمهوري اسلامي بر مردم ايران درآخر قرن بيستم و شرايط گذار آنها به سده بيست و يک مي پردازيم.

از مشروطيت تا حکومت اسلامي
در آغاز قرن بيستم، جامعه ايران به غايت توسعه نيافته بود. در آستانه انقلاب مشروطيت، بيش از 80 درصد مردم در روستاها زندگي مي کردند، نزديک به 90 درصد از آنها بي سواد بودند؛ اکثريت قريب به اتفاق روستانشينان هيچ گاه از محدوده چند روستائي که دهستان منطقه را تشکيل مي داد پا فراتر نگذاشته بودند؛ اکثريت قريب به اتفاق آنان با دولت مرکزي تماس مستقيم نداشتند؛ درآمد سرانه ناچيز بود؛ بهداشت به معناي امروزي شناخته نشده بود.6 حکومت از نظر حقوقي و رفتاري خودکامه مي نمود، امّا، همانند مردم، حيطه توانائيش بسيار محدود بود و به جز در نزديکي خود، برکسي فرمانروائي واقعي نداشت. وظايف حکومتي از سوي نمايندگان پادشاه و دولت در ولايات، که اجباراً به مثابه تيول به آنها سپرده مي شد، انجام مي گرفت. حکومت شعبه اي از تجارت بود، که در قالب آن ماليات همچون ابزاري براي تحصيل و افزايش درآمد حاکم وضع و اخذ و بخشي از آن همچون خراج به دولت مرکزي ارسال مي شد.7 حيات شاه و دولت در گرو منافع کشورهاي زورمند، بويژه انگليس و روس، بود که هم در پايتخت و هم در ولايات در جزئيات امور دخالت و نظارت مي کردند.8

روابط اجتماعي، از اخلاق منزل تا شيوه داد و ستد در بازار، کلاً متأثر از هنجارها و سنن تشيع بود که از سوي هرم روحانيت تبيين، اعمال و نظارت مي شد. سيطره روحانيون برآموزش، عدالت، و فرهنگ قدرت مذهبي آنها را تحکيم مي کرد و توانمندي مذهبي حکومت آنها را بر روابط اجتماعي و فرهنگي تثبيت مي نمود.

زنان در شهر کارهاي خانه و در روستا کارهاي منزل و نيز بخش بزرگي از فعاليت هاي توليدي را انجام مي دادند، اما هويتشان را از مردان خانواده مي گرفتند. دختران، از نظر شرعي، در سن 9 سالگي به تقويم قمري بالغ شناخته مي شدند و پدر و يا قيم آنها مي توانست در هر شرايطي و هرسني آنها را به عقد مردي که صلاح مي دانست درآورد. مردان هر زمان که اراده مي کردند زنان را طلاق مي دادند، امّا، زنان در اين زمينه، به جز در مواردي استثنائي، حقوقي نداشتند. معاشرت، مسافرت و اشتغال زنان همه در يد قدرت مردان و منوط به اراده آنان بود.9

بي گمان، به هنگام انقلاب مشروطيت مردم ايران از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي به ثمر رساندن اهداف وارزش هاي آن آماده نبودند. امّا، از آنجا که ارزش هاي مشروطيت در مسير طبيعي تاريخ ملت ايران قرار داشت، از لحظه استقرار صوري نظام مشروطه حماسه ايراني بودن در تلاش ها و تنش هاي آماده شدن براي عينيت بخشيدن به ارزش ها و هدف هاي مشروطيت شکل گرفت. به بياني ديگر، انقلاب مشروطيت جهشي بود به جلو در مسير استقرار ايران در متن تاريخ جهاني، که تنها از راه رسيدن به شرايط اقتصادي، تکنيکي، اجتماعي و فرهنگي ضروري براي تثبيت حکومت مردمي به دست مي آمد. اين که جنبشي بالقوه چنين پربار در شرايطي به نارسائي شرايط ايران ابتداي قرن رخ داد، عمدتاً به تجربه استعمار مربوط مي شود. اينکه چرا تاريخ ايران پس از انقلاب مشروطيت روند خاص خود را طي کرد، هم به شرايط خاص استعمار در ايران و هم به ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران ارتباط دارد.
استعمار، پالوده از آلايش هاي ايدئولوژيکي، حالت همزيستي الزامي نظام هاي اجتماعي با توانمندي هاي نابرابر بنيادين اقتصادي و تکنولوژيکي است. جامعه توانمند تر به علت برتري اقتصادي و تکنولوژيکي و نه خصوصيات اخلاقي و يا ايدئولوژيکي رهبران، بر جامعه ناتوان مسلط است. از اين رو، از استعمار نه گريز است و نه گزير. از آنجا که عينيت استعمار در بنيان اقتصادي و تکنولوژيکي رابطه استعماري است، تنها راه عيني مبارزه با استعمار دست يابي به توانمندي اقتصادي- تکنولوژيکي است.10 امّا، آگاهي به اين واقعيت نه آسان حاصل مي شود و نه، پس از حصول، آسان به عمل تبديل مي شود. علت اين دشواري رابطه تنگاتنگ ناسيوناليزم و استعمار در جهان سوم است.

در ايران، همانند بسياري ديگر از کشورهاي استعمار زده، ملت گرايي در واکنش به نيروي استعمارگر شکل گرفت و بازتاب هاي اصلي آن - شيفتگي و تقليد؛ هويت جوئي و تنفر؛ توسعه اقتصادي و تکنيکي، جدائي خواهي و انزوا طلبي- نيز معطوف به نيروي استعمارگر بود.11 جلوه هاي ناسيوناليزم ايراني در سده بيستم همواره نه تنها در جهان بيني و رفتارجامعه، بلکه در ذهن فرد فرد ايرانيان حضور داشت، اگرچه اولويت کارکردي آنها بسته به زمان و مکان نوسان کرده است. درآغاز مشروطيت تقليد ساختارهاي حقوقي غرب، در نيمه راه ابتدا انزجار و ستيزه جوئي و سپس تأکيد بر توسعه اقتصادي و فن آوري، و در انقلاب اسلامي و بلافاصله پس از آن نفي غرب به مثابه نماد عام استعمار، اولويت يافتند. در اين آشفته بازار، آشکارا، ابعاد بيگانه ستيز ناسيوناليزم همواره دست بالا را داشته اند و غالباً عاطفه بر خرد پيروز بوده است.

دوران رضا شاه (1320-1299)دوران اولويت توامان "غير ستيزي" و نوسازي است. دراين زمان از يک سو کوشش شد که هويت تاريخي ايرانيان براساس مميزي آن از هويت ديگران، بويژه اعراب، تبيين شود. از سوي ديگر، حکومت، با همکاري گروهي بزرگ از کارشناسان و روشنفکران اين دوره دست به نوسازي اجتماعي و اقتصادي زد. توجه به اين نکته که بخش بزرگي از روشنفکران دراين دوره باحکومت همکاري داشتند12 از اين نظراهميت دارد که زبان تاريخ نگاري مربوط به اين دوره لفظ شاه را به جاي حکومت به کار مي گيرد و در نتيجه از يک طرف به نقش کساني که در رشته هاي گوناگون در شکل گيري سياست ها و اجراي آنها دخالت داشتند کم بها مي دهد، و از سوي ديگر، با تاکيد مداوم بر دستورها و گفته هاي شاه، او را بيش از اندازه هم انديشه گر و هم قدرت مطلق مي شناساند.
دوران رضا شاه آغاز خودآگاه جنبش نوسازي و توسعه است. از آنجا که آگاهي در مراحل اوليه بود، جنبش نوسازي نيز عمدتاً بر اصلاحات اداري يا حقوقي و آموزشي تأکيد داشت. در همان حال، تداوم و تکامل اصلاحات مستلزم تربيت نيروي انساني کارآمد بود و نظام، با فرستادن دانشجو به خارج، نوسازي برنامه هاي درسي، افزايش تعداد مدارس، و نيز جاي دادن موادي در قراردادهاي بين المللي براي تربيت کادر متخصص، پايه هاي فراهم آوردن اين نيرو را مستقر کرد. به عنوان مثال، تقريباً همه کساني که پس از ملي شدن صنعت نفت سازماندهي و اداره شرکت ملي نفت ايران را به عهده گرفتند براساس قرارداد 1933 از سوي شرکت نفت انگليس و ايران در انگلستان تربيت شدند.13 در همين دوره از زنان کشف حجاب شد. دختران به مدرسه راه يافتند، و اگرچه فمينيزم به مفهومي که سه چهار دهه پس از آن رواج يافت هنوز در ايران وجود نداشت، امّا ساختارهاي فکري و رفتاري آن آهسته آهسته در ميان برخي از زنان ريشه مي دواند.

پس از اشغال ايران و تبعيد رضا شاه، سيطره و صلابت قدرت مرکزي درهم پاشيد، اما نطفه هاي نوسازي و تجدّد در جامعه و دولت برجا ماند. آشکارا، ايران چند قدم در مسير تاريخ به جلو رفته بود. يکي از تجليّات اين پيش روي، افزايش تضادهاي سياسي و اجتماعي بود که به صور گوناگون، بويژه در گسست هاي فرهنگي ايرانيان، نمايانده مي شد. از جمله نظام ارباب رعيتي هنوز برجا بود، اما، در برابر، حزب توده نيز ارزش هاي مارکسيستي- لنينيستي را که پس از گذشتن از صافي استالينيزم به ارث برده بود، بويژه در پايتخت و ديگر شهرهاي نسبتاً بزرگ مي پراکند. دختران دانشجو و زنان، اگرچه به تعداد هنوز محدود، مي کوشيدند در اجتماع و سياست وارد شوند، اما، در برابر، روحانيت و نظام مرد سالار حضور آنها را برنمي تافت. ضعف قدرت مرکزي فضاي سياسي را باز کرده بود، اما تهديد خارجي و هرج و مرج سياسي و اقتصادي داخلي بسياري کسان را آرزومند از راه رسيدن رهبري با صلابت مي کرد. کابينه ها به سرعت تغيير مي کردند، اما بوروکراسي، اگرچه تازه پا و هنوز نا رسا، ساختار حقوقي- منطقي14 خودرا کم و بيش حفظ مي کرد. روزنامه ها و مجلات آزادانه مي نوشتند و نمايندگان در مجلس بي محابا سخن مي گفتند، اما رابطه شان با سياستگزاري منقطع و فردي بود.

پس از خروج نيروهاي اشغال گر و پيش از انقلاب اسلامي، سه واقعه-ملي شدن صنعت نفت، انقلاب سفيد، و چند برابر شدن قيمت نفت در سال 1973 ميلادي- بر سياست و اقتصاد ايران خاصه تاثير گذاشتند. هريک از اين سه پديده بالقوه مي توانست اثري مثبت و مداوم در پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايرانيان بگذارد. امّا، به عللي مرتبط با گسست هاي فرهنگي، شرايط سوق الجيشي، و نيز ويژگي هاي نظام سياسي ايران در اين دوران هر سه با تضادهاي بزرگ و در نهايت ناکامي روبرو شدند.

ملي کردن صنعت نفت يکي از بارزترين جلوه هاي "دگرستيز" ناسيوناليزم و بي ترديد از مظاهر والاترين عواطف ملي ايرانيان بود. مبارزه براي ملي کردن نفت نيروي خلاق عظيمي را در ايرانيان تجهيز کرد که مديريت صحيح آن به احتمال زياد کشور را در مسيري مردمي تر، سازنده تر، و پوياتر قرار مي داد. چنين مديريتي در وحله اول مستلزم شناخت توانمندي هاي ايران در مقايسه با نيروهاي بين المللي، بويژه در زمينه کنترل تکنولوژي و بازار نفت بود. اما، دولتمرداني که رهبري سياست ايران را به عهده داشتند، عملاً نسبت به واقعيت هاي جهاني در زمينه تکنولوژي و بازار نفت بي اطلاع بودند. مضافاً، فضاي عاطفي حاکم بر جامعه و سياست در فرايند ملي شدن صنعت نفت نه اجازه داد که رهبران با واقعيات آشنا شوند، و نه، با توجه به شرايط نا بسامان سياسي و اقتصادي ايران، با حريف توانمند تر به توافقي شرافتمندانه برسند، در حالي که آخرين پيشنهادي که به آنها ارائه شد، که به پيشنهاد چرچيل- ترومن معروف است، اجازه چنين توافقي را مي داد.15
بن بست نفت به فاجعه 25 تا 28 مرداد سال 1332 انجاميد و به گسست عظيمي که اثر مخرب آن تا به امروز نه تنها در جامعه ايران بلکه کم و بيش در هر فرد ايراني مشهود است. دراين فاجعه همه بازيکنان عمده مقصر بودند. مصدق از اين جهت که بن بست را نديد و يا نپذيرفت و در نتيجه ايران را به لب پرتگاه سوق داد. شاه از اين نظر که براي انجام سياستش از نيروي خارجي استعانت جست و درنتيجه ضربتي سنگين بر پيکر عاطفي ايرانيان وارد آمد.16 اين تجربه عاطفي آن چنان قوي است که بيشتر ايرانيان هنوز نتوانسته اند ميان دو پديده سازنده فاجعه، يعني ضرورت و يا عدم ضرورت برکنار کردن مصدّق از يک سو و حضور خارجي در فرايند برکنار کردن او از سوي ديگر، تميز دهند. درنتيجه، ميان هواخواهان مصدق و هواخواهان شاه بحث و استدلال همواره در دو کيهان جدا انجام گرفته و شايد به همين جهت تا به امروز سر انجامي نداشته است.

انقلاب سفيد، يا انقلاب شاه و مردم، در تصوير گسترده تر تاريخي نماد اولويت ملي گرائي "توسعه جو" و در قالب ويژگي هاي سياسي ايران نقطه تقاطع سه پديده است: سلطه فکري حزب توده؛ تجربه ملي شدن نفت؛ و روان شدن دوباره درآمد نفت.

محمد رضا شاه، مانند بسياري ديگر از ايرانيان هم زمان خود، متأثر از فلسفه و ارزش هائي بود که بخش عمده اي از آن از مجراي حزب توده در دهه بيست شمسي در ايران رواج يافته بود. اين فلسفه دولت را موظف مي کرد که مسئوليت تجديد سازمان زيربنائي کشور را قبول و از راه نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را براي رقابت و مقابله با کشورهاي پيشرفته غربي آماده کند. طبيعتاً، نزد محمد رضا شاه محتواي فلسفه توسعه با محتواي فلسفه توده اي آن هم سان نبود، اما، ساختار عمومي فلسفه اخير- يعني اولويت دولت، دگرگون سازي اجتماع، رشد اقتصادي، و اهميت برقراري عدالت اجتماعي- بر ذهن او عميقاً تأثير گذاشته بود.17

اينکه شاه متأثر از ايدئولوژي توده اي باشد، خود از طنزهاي تاريخ است؛ اما، براي درک طنز بايد جوّ زمان را نيز در نظر داشت. شوروي در جنگ دوم فاتح شده بود و استالين و حزب کمونيست در اوج قدرت سياسي و نظامي بودند. کسي از درون شوروي خبر نداشت، اما ايدئولوژي به ظاهر مردمي و سياست پيروزمندانه سوسياليزم در يک کشور تز استالينيزم را براي کشورهاي عقب افتاده و رهبران آنها جالب کرده بود. ساختن زير بنا و اشاعه عدالت اجتماعي براساس سياست هاي عمدي و عالمانه حکومت (ولونتاريسم) يکي از تجليات اصلي ملي گرائي شده بود. به بياني ساده تر، در اين برداشت آينده متعلق به چپ بود و در نتيجه حکومت نيز مي بايستي با ادعاهاي چپ گرايان رقابت کند. در اين آشفته بازار سياسي، سنت گرايان، از جمله مذهبيون، به گذشته و زباله دان تاريخ تعلق داشتند و سلطنت، براي رهائي از چنين عاقبتي، مي بايستي سنت شکن و انقلابي شود.

تنش هاي سياسي دهه بيست، از جمله در دوره زمامداري احمد قوام (قوام السلطنه)، حاجي علي رزم آرا و بويژه دکتر محمد مصدق در زمان ملي شدن نفت، به شاه آموخت، به غلط، که هر دولتمردي که مستقلاً به قدرت سياسي برسد در صدد برکناري او و يا سرنگون کردن سلطنت خواهد بود، و از اين رو شاه براي حفظ خود و بقاي سلطنت مي بايستي زمام حکومت را خود به دست گيرد. ترکيب ايدئولوژي توسعه براساس اولويت نظام سياسي و لزوم اقتدار سلطنت بنمايه برداشت عمومي شاه از رابطه ميان نظام سياسي، سلطنت و ملت شد. براين اساس، محمد رضا شاه پس از واقعه 28 مرداد متدرجاً رهبري سياسي را به عهده گرفت و همّ خود را متوجه تقويت بنيه نظامي کشور، اصلاحات اجتماعي و توسعه اقتصادي نمود.

ايران و سلطنت، البته، از سوي شوروي و عواملش در ايران مورد تهديد بودند و اين خود هم بر تضاد و هم به طنز چپ گرائي سلطنت مي افزود. خطر شوروي، بويژه پس از تجربه آذربايجان و کردستان، ايران را به سوي غرب، بويژه آمريکا، سوق مي داد. نزديکي به امريکا با جلوه "غير ستيز" ناسيوناليزم، بويژه ناسيوناليزم چپ گرا، در تضاد بود و در نتيجه ملي گرائي اقتصادي- تکنولوژيکي ايران را، که مستلزم برقراري ارتباط نزديک تري با آمريکا و غرب بود، از محتواي عاطفي تهي مي نمود. از اين رو، تجربه توسعه اقتصادي- تکنولوژيکي خارق العاده ايران دردهه هاي شصت و هفتاد ميلادي هرگز با بسيج عاطفي مردمي همراه نشد.

مخالفين چپ وراست رژيم ازنزديکي روزافزون آمريکا باايران به عنوان حربه اي براي کوباندن رژيم استفاده کردند. از طرف ديگر، نزديکي با آمريکا و ديگر کشورهاي صنعتي، که در زمينه هائي مانند اعزام دانشجو و ارتباط ميان- دانشگاهي نهادينه مي شد، به توسعه نيروي انساني کار آمد و بومي کردن علم و تکنولوژي درايران کمک شايان کرد. براي مثال، درهنگام تأسيس سازمان آب و برق خوزستان در اواخردهه پنجاه ميلادي تقريباً همه کادر فني از خارج استخدام شدند، اگرچه تکنولوژي موردنياز همه جا دربالاترين سطح نبود.18 در مقايسه، هنگام تأسيس سازمان انرژي اتمي دراوايل دهه هفتاد، بخش عمده کادر مورد نياز ايراني بودند،19 اگر چه در بسياري زمينه ها تکنولوژي مورد نياز از نظر پيچيدگي در بالاترين سطح بود. به بياني ديگر، در بيست سال ميان 1335 و 1355 در کميت و کيفيت نيروي انساني متخصص در ايران تحول چشمگير روي داد، اگرچه، به علت توسعه و رشد سريع اقتصاد و صنعت، ايران همواره در طي اين دوران از نظر نيروي انساني در مضيقه بود.

شاه لوايح ششگانه انقلاب سفيد را در دي ماه 1341 براي همه پرسي اعلام کرد. دو اصل از شش اصل اوليه انقلاب- اصلاحات ارضي و اصلاح قانون انتخابات- بويژه در ساختار اجتماعي و سياسي ايران تأثير گذاشت. الغاء رژيم ارباب رعيتي، صرفنظر از مسائل اقتصادي مترتب برآن، ساختار قدرت را در جامعه روستائي ايران دگرگون کرد و مباني دموکراسي را براي آينده آماده نمود. براساس قانون انتخابات زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند، و براي اولين بار رسماً شهروند و صاحب حقوق متساوي شهروندي شناخته شدند.
اعطاي حق رأي به زنان از دست آوردهاي عمده اين دوران به شمار مي رود. برخلاف روال نوشته هاي مربوط به اين زمان، زنان براي دست يابي به اين حق سال ها تلاش کرده بودند. از کشف حجاب تا انقلاب سفيد، سازمان هاي مختلف زنان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي براي بهبود وضع زنان در ايران فعاليت کردند. آن دسته از زنان که در انتخابات پس از قانون اصلاحيه انتخابات به مجلس شورا و سنا انتخاب شدند هريک سال ها براي پيشبرد حقوق زنان جنگيده بودند.20 معذلک، اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت و شاه مستلزم جرأت و جسارت سياسي بود، زيرا در عرصه اجتماعي زنان توانائي مقابله با نظام مردسالار، بويژه روحانيون، را نداشتند و بي پشتيباني حکومت نمي توانستند در برابر مخالفت نيروهاي واپس گرا به حقوق شهروندي دست يابند. از آن پس، زنان به سرعت در صحنه هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي پيش رفتند. حضورروزافزون آنان در نظام حکومتي و در جامعه کمک کرد تا خواسته هايشان رامستقيم و آسان تر به تصميم گيران سياسي ارائه کنند و در مواردي بقبولانند. از جمله، زنان با گذراندن دو قانون حمايت خانواده به حقوق و فضاهاي فردي و انساني تازه دست يافتند؛21 با سازمان هاي بين المللي زنان ارتباط گسترده برقرار کردند و در بسياري از تصميمات بين المللي، از جمله در کنفرانس بين المللي حقوق زن در مکزيکوسيتي در سال 1975، که به اعلام سال هاي 1975 تا 1985 به عنوان دهه زن انجاميد، رهبري داشتند.22 ارتباط هاي متنوّع داخلي و خارجي براي آنها پايگاه هاي سياسي و حقوقي ايجاد کرد، آن چنان که براساس آن، با تصويب "برنامه کار" (Plan of Action) در آخرين سال هاي قبل از انقلاب اسلامي، دولت ايران عملاً قبول کرد که همه مسائل مربوط به فرد، اجتماع و اقتصاد با حقوق و نيازمندي هاي زنان ارتباط تنگاتنگ دارد و بنابراين زنان مي توانند و بايد در تصميم گيري راجع به آنها مداخله کنند.23

انقلاب سفيد و در پي آمد آن برنامه هاي عمراني سوم و چهارم و پنجم به تحوّلي عظيم در شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم ايران انجاميد. در پانزده سال ميان 1341 و 1356 متوسط رشد صنعتي در سال از 20 درصد گذشت و نيروي کار صنعتي دوبرابر شد. توليد ناخالص ملي سيزده برابر شد و از 4 ميليارد دلار در 1341 به 5/53 ميليارد دلار در 1355 رسيد. درآمد سرانه، که درآغاز اين دوره 195 دلار بود، در همين مدت 8 برابر بالا رفت و در سال انقلاب از 2300 دلار گذشت. در تصويري درازمدت تر، از1304، زمان تاجگذاري رضاشاه، تا 1355 توليد ناخالص ملي 700 برابر، درآمد سرانه 200 برابر، توليد سرمايه داخلي 3400 برابر، و واردات 1000 برابرافزايش يافت.24
صنعت نفت، که درآمد آن سوخت موتور رشد اقتصادي کشور را تأمين مي کرد در اين سال ها تحول عمده پيدا کرد. پس از اولتيماتوم شاه و دولت به نمايندگان کنسرسيوم در اوايل دهه 70 ميلادي، مذاکرات براي انعقاد قرارداد جديد از اوايل سال 1973 آغاز شد و در ژوئيه 1973، مطابق با مرداد 1352، به امضاي «قرارداد فروش و خريد» انجاميد. براساس اين قرارداد شرکت ملي نفت ايران علاوه بر مالکيت تأسيسات و ذخائر نفتي، اداره و کنترل کامل عمليات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمايه گذاري، توليد، پالايش، و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده هاي نفتي را کلاً به عهده گرفت و شرکت هاي عضو کنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان شرکت ملي نفت درآمدند.25 درطي اين سال ها، تا زمان انقلاب، شرکت ملي نفت ايران تنها عضو اوپک در خاورميانه بود که توانست به جرگه شرکت هاي بين المللي نفتي وارد شود و در صحنه بين المللي نقش مؤثري داشته باشد. به عنوان مثال، قرار شد با شرکت بريتيش پتروليوم مشترکاً وارد امر اکتشاف در درياي شمال شود؛ در مدرس با شرکت آموکو و دولت هند متفقاً پالايشگاه بسازد؛ با شرکت فرانسوي توتال (Total) و شرکت دولتي آفريقاي جنوبي در آفريقاي جنوبي پالايشگاه احداث کند؛ در ايران، با مشارکت شرکت شل پالايشگاه تأسيس کند و فرآورده هاي نفتي را از طريق شبکه توزيع و فروش آن شرکت به بازار بين المللي عرضه کند؛ و يا با مشارکت شرکت هاي "اني" و "اجيپ" در اروپا پالايشگاه و پمپ هاي بنزين با "آرم"NIOC تأسيس کند. به گفته پرويزمينا: «اگروضع ادامه پيدا کرده بود امروز ما در سطح بين المللي در خيلي از کشورهاي عمده صنعتي و مصرف کننده جهان صاحب پالايشگاه و مراکز توزيع پخش مواد نفتي بوديم، و در بعضي از مناطق نفتي جهان به منابع نفتي رسيده بوديم، و در درياي شمال، خاور دور، خليج مکزيک و غيره فعاليت داشتيم. برنامه ها اين بود که ما نيز مانند ساير شرکت هاي عمده نفتي از قبيل شِل، و بي پي و اِکسون در سطح جهاني در تمام رشته هاي صنعت نفت شرکت مؤثر داشته باشيم. هيچ مانعي ديگر سر راه ما نبود. ما را به عنوان يک عضو جامعه بين المللي نفت پذيرفته بودند و ديالوگي و گفتگوئي که با هم داشتيم ديالوگ دوطرفي بود که زبان همديگر را به خوبي مي فهميدند».26

در زمينه گاز نيز ايران به پيشرفت هاي بزرگ نائل شد. اولين قرارداد احداث شاه لوله و فروش گاز به شوروي در سال 1344(1966) ميان ايران و شوروي امضاء شد که براساس آن 56 ميليارد مترمکعب گاز بر پايه تهاتر براي مدت 15 سال به شوروي صادر شود. ده سال بعد، قرارداد فروش گاز شاه لوله دوم گاز ميان ايران، شوروي، آلمان، فرانسه و اطريش به امضاء رسيد که براساس آن 17 ميليارد مترمکعب درسال گاز ازطريق شوروي به اروپا صادر مي شد. پس از انقلاب، صدور گاز به شوروي از طريق شاه لوله اول قطع و قرارداد شاه لوله دوم ملغي اعلام گرديد.27

در زمينه پتروشيمي، به منظور بهره گيري از گازهاي حاصله از استخراج نفت که سوزانده مي شد، پايه گذاري صنعت پتروشيمي و کسب تکنولوژي مربوطه، و نيز ايجاد درآمد براي کشور از طريق صادرات محصولات پتروشيمي و تأمين مصارف داخلي، در مهرماه سال 1350 (اکتبر1971) قرارداد اصلي مشارکت بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ميتسوئي منعقد شد. تا زمان انقلاب بيش از 75 درصد مجتمع پتروشيمي بندر شاهپور (امام خميني، پس از انقلاب) ساخته شد، اما، طرف ژاپني، به دليل انقلاب و سپس جنگ، از ادامه کار سرباز زد.28 درنتيجه، صنعت پتروشيمي ايران، که درزمان خود ازپيشروان اين صنعت در منطقه بود، همانند صنعت گاز، اينک کلاً از بازار بين المللي خارج شده است.

دگرگوني اقتصادي ناگزير با تحولات ديگر جامعه همراه شد. آموزش در همه سطوح گسترش پيدا کرد. تعداد دانشجويان در داخل و خارج ايران افزايش چشمگير يافت. سواد آموزي، که در سال 1343 به ابتکار شاه و دولت ايران در دستور عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت، درسال 1355، پس از بررسي نتايج دهه بين المللي سواد آموزي در کنفرانس بين المللي اي که به همان نام در تخت جمشيد تشکيل شد، در ايران به «آموزش غير رسمي تمام عمر» بر پايه مشارکت مردمي و همکاري دولت و مردم تبديل گشت و تا سال انقلاب نزديک به 20 هزار کميته محلي در روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ براي شکل دهي و رهبري آن تشکيل شد.29 در دهه شصت، بخش خصوصي، با همکاري دولت، با شتاب رشد کردو موازي آن سرمايه داران، مديران صنعتي، وساختارهاي کارگري به توانمندي هاي تازه دست يافتند.30 درهمان حال، آگاهي به ارزش ميراث فرهنگي کشور و نياز به حفظ آن براي نسل هاي آينده رو به فزوني گذاشت و به ايجاد تشکيلات وساز وبرگ ضروري براي کشف وحفظ اين گونه آثار انجاميد. توجهبه محيط زيست دربرنامه هاي دولت اولويت يافت ومهمترازآن بخش عمده اي ازجامعه به اهميت ونياز به توجه به آن درشهرها، روستاها، جنگل ها، وآب ها پي بردند.31

بالا رفتن قيمت نفت
چرا از ميان رخدادهاي تعيين کننده سياسي- مانند تأسيس حزب رستاخيز، ايجاد کميسيون شاهنشاهي، و يا، در سطح گسترده تري، کاستي هاي مشارکت سياسي- و بسياري پديده هاي ديگر که هريک بر شکل گيري شرايط سياسي ايران در نيمه آخر دهه پنجاه عميقاً تأثير گذاردند، دراين نوشتار برافزايش قيمت نفت خاصه تاکيد شده و اين واقعه، که در برداشت اول تنها يک پديده تجاري به نظر مي آيد، هم عرض رخدادهاي سرنوشت سازي، مانند ملي شدن صنعت نفت و انقلاب سفيد قرار گرفته است؟ پاسخ اين است که در ايران، مانند ديگر کشورهاي مشابه، سياستگزاري، بويژه در زمان اولويت «ملي گرائي توسعه جو» تابع ويژگي ها و نوسانات صنعت نفت بوده است. گروهي از پژوهشگران شرايط «دولت هاي معدن دار»32 معتقدند که کشورهائي که حيات اقتصادي آنها تابع درآمدهاي ناشي از يک کالاي معدني است، الزاماً سياست هاي خاصي را بر مي گزينند و اين الزام در مورد کشورهاي نفت خيز صادق تر و فراگيرتر است. در اثبات اين ادعا معمولاً به نکات زير اشاره مي شود:

کشورهاي معدن دار از نظر اقتصادي تنها به يک منبع درآمد وابسته اند و اين وابستگي درکشورهاي نفت خيز بسيار شديد است. صنعت نفت از يک سو بسيار "سرمايه بر" و از سوي ديگر از نظر رابطه با محيط اجتماعي بسته و محدود است. به علت نياز به تکنولوژي و سرمايه و فقر کشورهاي نفت خيز در اين زمينه ها، در کشورهاي نفت خيز مالکيت و يا کنترل نفت، که تنها منابع درآمد آنهاست، در دست خارجي است، و نيز به علت رابطه ميان سرمايه و کار نرخ مزد کارگران در اين صنعت از متوسط نرخ مزد در بخش هاي ديگر به مراتب بالاتر است. نفت، مانند ساير معادن و برعکس کالاهاي کشاورزي، تمام شدني است؛ از اين جهت به عنوان زير بناي مالي کشور بر انتخاب شيوه رشد، و نيز سرعت رشد بخش هاي ديگر، تأثير مي گذارد. درآمد از نفت در مقايسه با درآمد از ساير کالاها بسيار بالا است و سطح آن عمدتاً به شرايط بازار بين المللي، کيفيت نفت استخراجي، و ويژگي نفت به عنوان يک کالاي سوق الجيشي بين المللي مرتبط است. درنتيجه، در طي تاريخ نفت کنترل کشورهاي توليد کننده برآن ناچيز بوده است. در همان حال، به علت ويژگي هاي استراتژيکي نفت، تقاضا براي آن "کم نوسان"(inelastic) است. در کشورهاي در حال توسعه، درآمد نفت يک پارچه در اختيار دولت قرار مي گيرد و از اين جهت بر رابطه ميان دولت و مردم، که در شرايط معمول به علت نياز ناگزير دولت به اخذ ماليات معطوف به مشارکت مردمي است، تأثير منفي مي گذارد. در کشورهاي نفت خيز، به علت ويژگي هاي نفت، دولت ناگزير است از يک طرف هرچه مي تواند از محيط بين المللي که مصرف کننده نفت است درآمد تحصيل کند و، از سوي ديگر، اين درآمد را براساس تصويري که از شيوه توسعه دارد ميان بخش هاي گوناگون تقسيم نمايد. در فرايند اين تصميم گيري نقش بخش خصوصي معمولاً ناچيز بوده است.

همان طور که در بالا توضيح شد، به علت تفاوت فاحشي که در طول تاريخ توليد و مصرف نفت ميان توانمندي هاي اقتصادي و تکنولوژيکي کشورهاي نفت خيز و جوامع مصرف کننده نفت وجود داشته، کشورهاي نفت خيز، از جمله ايران، مداوماً استثمار شده اند. پس از وقايع سياسي و اقتصادي مترتب بر ملي شدن صنعت نفت دولت ايران اجباراً از موضع ضعف قرارداد کنسرسيوم را امضاء کرد. از آن پس، کوشش شاه و دولت همواره براين بود که از يک سو با فشار بر اعضاي کنسرسيوم در آمد ايران را از نفت افزايش دهند، و از سوي ديگر درآمد نفت را براي بالا بردن توانمندي هاي اقتصادي و تکنولوژيکي جامعه به کار گيرند. از آنجا که بر اساس ارزيابي ذخائر موجود تصور مي شد که نفت بيش از 25 تا 35 سال به عنوان منبع توليد ارز دوام نخواهد آورد، شاه و دولت مي کوشيدند که هم در زمينه اخذ درآمد و هم در زمينه ساختن زير بنا و پيشبرد اقتصاد به حداکثر ممکن در حداقل زمان دست يابند. در طي دهه هاي پنجاه و شصت ميلادي دو رويداد- يکي کاهش نسبي قدرت کمپاني هاي بزرگ نفتي و ديگري افزايش قدرت سياسي و اقتصادي ايران- برتوانائي نسبي دولت در برابر کمپاني هاي خارجي افزود. درنتيجه، در سال 1971، که اولين جلسه گردهم آئي اعضاي اوپک در حوزه خليج فارس تشکيل شد، دولت ايران در شرايطي بود که بتواند در زمينه احقاق حق مردم ايران نقشي عمده ايفا کند.

درفاصله ميان کنفرانس تهران در سال 1971 و ژانويه 1974 بهاي اعلان شده نفت خام شاخص خليج فارس از 80/1 دلار هر بشکه به 65/11 دلار هربشکه افزايش يافت. برمبناي اين قيمت، درآمد دولت از هربشکه نفت خام، پس از محاسبه ماليات و بهره مالکانه و در نظر گرفتن هزينه عملياتي نفت خام صادراتي، معادل هفت دلار مي شد. در دسامبر 1974، به پيشنهاد شاه و دولت ايران، اعضاي اوپک پذيرفتند که براساس قيمت واحدي درآمد دولت ها از هفت دلار به ده دلار و دوازده سنت هر بشکه افزايش يابد. درنتيجه، با احتساب افزايش توليد، بين سال هاي 1957و 1975 درآمد ايران از نفت از 200 ميليون دلار به 20 ميليارد دلار، يعني صد برابر، افزايش يافت.33

افزايش بي سابقه درآمد نفت به تجديد نظر در برنامه پنجم عمراني (1352-1356) و افزايش نجومي ارقام دريافت ها و پرداخت هاي دولت انجاميد و در نتيجه براي کشور چند پي آمد عمده داشت. اولاً تبديل قرارداد کنسرسيوم به قرارداد فروش و خريد همراه با چند برابر شدن درآمد مملکت شاه، دست اندرکاران و بخش بزرگي از جامعه را چنان هيجان زده کرد که استدلال کساني که با واقع بيني بيشتري به محدوديت هاي زير بناي کشور براي جذب اين درآمد مي انديشيدند را نزد آنان بي رنگ مي نمود. به گفته محمد رضا شاه، نفت بالاخره به صورت کامل ملي شد و در نتيجه ايران توانست از اين منبع مستقيماً و کاملاً در پي «هدف هائي والاتر و عظيم تر براي توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور» استفاده کند.34 دوم، توانمندي نسبي مالي دولت در برابر بخش خصوصي به شدت افزايش يافت و در نتيجه بر عدم همگني قدرت هاي اقتصادي و سياسي نيز تأثير گذاشت. سوم، به علت ويژگي هاي نفت به عنوان منبع درآمد، علي رغم تاکيدي که در برنامه پنجم تجديد نظر شده بر هدف هائي از قبيل ارتقاء کيفيت زندگي گروه ها و قشرهاي اجتماعي کشور؛ رشد مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمت ها؛ ارتقاء سطح معيشت گروه هاي کم درآمد؛ و گسترش عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي شده بود، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد به طرح هاي بزرگ سرمايه بر تخصيص داده شد و درنتيجه تعادل نسبي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و جغرافيائي بيش از پيش به هم خورد. چهارم، عدم تعادل عرضه و تقاضا، نرخ رشد تورم را، که در طي برنامه هاي سوّم و چهارم بين سه تا چهار درصد کنترل شده بود، بالا برد و درنتيجه معيشت را بويژه براي حقوق بگيران بخش خصوصي و دولتي مشکل کرد. پنجم، گسترش فزاينده برنامه هاي عمراني کشور را با تنگناهاي ژرف زير بنائي روبرو کرد که نتيجه آن از يک سو به هدر رفتن بخشي از منابع مالي کشور بود، و از سوي ديگر به اتخاذ تصميم هائي مانند توسل به تهديد و فشار براي مبارزه با تورّم و ايجاد کميسيون شاهنشاهي انجاميد، که اگرچه هدف سازمان اخير بررسي تنگناها و روشن کردن دلايل آن بود، امّا، نتيجه اش تبليغ عدم کارآئي دولت از يک سو و انزجار بخش بزرگي از صاحب منصبان دولتي از سوي ديگر شد.

سياست هائي از نوع تأسيس حزب رستاخيز، استفاده از دانشجويان براي کنترل گرانفروشي، و يا به کارگرفتن حربه کميسيون شاهنشاهي براي افزايش کارآئي همه کم و بيش واکنش هائي به تضادهاي ميان اهداف بلند پروازانه رشد و توسعه و محدوديت هاي زيربنائي کشور در زمينه جذب نهاده ها (inputs) بودند. بايد درنظر داشت که محدوديت هاي زيربنائي شناخته شده بودند. درفصل اول خلاصه تجديد نظر شده برنامه پنجم اين محدوديت ها عرضه نيروي انساني متخصص؛ ظرفيت واقعي و بالقوه تأسيسات زيربنائي از جمله بندرها، شبکه راه ها، و راه آهن؛ عرضه انواع مختلف نيرو (انرژي)؛ ومصالح ساختماني از جمله سيمان و آهن نام برده شده اند. درهمين بخش آمده است: «درجريان رشد سريع اقتصادي، قدرت توليدي کشور همگام با افزايش منابع مالي و ارزي فزوني نيافته است. درنتيجه امکانات مالي بخش عمومي و قدرت خريد بخش خصوصي به مراتب بيشتر از حداکثر امکانات توليدات داخلي بوده است و وجود تورم در سطح بين المللي و وجود تنگناهاي وارداتي و راه ها، امکانات بالقوه کشور را براي استفاده از بازارهاي خارجي براي رفع دشواري ها و کمبودهاي داخلي محدود کرده است.»35 محدوديت ها، به علت اينکه درسال هاي 53 و 54 هم افزايش درآمد نفت و هم افزايش تقاضاهاي بخش دولتي و بخش خصوصي بيش از حدّ پيش بيني شده بود، به تنش ها و تضادهائي بيش از پيش بيني دولت انجاميد. با توجّه به هشدارهاي منعکس در برنامه، تا سال 1356، هم شاه و هم دولت به عدم توانائي نظام در کشيدن بار رشد و توسعه اقتصادي مورد نظر آگاه شدند. اين آگاهي به اتخاذ سياست هائي در زمينه متوقف ساختن برخي از پروژه هاي بزرگ، مانند پايگاه دريائي چاه بهار و طرح برقي کردن راه آهن، و نيز بازکردن فضاي سياسي کشور انجاميد. امّا، تا اين زمان، جنبش انقلابي آغاز شده بود و در نهايت رژيم پهلوي ساقط و جنبش تبديل به انقلاب اسلامي شد.36

ايران در آستانه انقلاب در آستانه انقلاب
در نيمه دوم سال 1357، جامعه ايران ديگر يک جامعه سنتي نبود. تحول بخش هاي عمده اي ازجامعه از حالت سنتي به غير سنتي در امتداد دو محور مادي و ذهني، بر پايه دگرگوني اقتصادي و فن آوري از يک سو و دگرگوني فرهنگي از سوي ديگر با سرعت در جريان بود. ترکيب اقتصادي و فرهنگي جامعه آميخته با تضادي فزاينده بود. ازنظر اقتصادي، افزايش درآمدسرانه از صد دلار درسال 1332 به بيش از 2000 دلار در سال 1357 و دگرگوني هائي که درنرخ سرمايه گذاري، توليد، و مصرف رخ داده بود، نه تنها شيوه زندگي و نيز خواسته هاي بخش بزرگي از مردم، بلکه ارتباط گروه هاي اجتماعي را با يکديگر و نيز در رابطه با فن آوري دگرگون کرده بود. هريک از گروه هاي اجتماعي، بسته به وضع خود در راستاي تحول از وضع سنتي به غير سنتي، ترکيب خاصي از ارزش هاي بومي و غير بومي را به عنوان پاره اي از تشکل فرهنگي به خود گرفته بودند. حقيقت جامعه بيش از پيش در تضاد، دگرگوني و تحول عينيت مي يافت. در طي زمان، بويژه در دو دهه چهل و پنجاه شمسي هجري، گروه هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي گوناگون در بستر جامعه رشد کرده و توانا شده بودند و اينک خواستار مشارکت در سياستگزاري بودند، امّا، نظام حکومتي در تبديل توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به توانمندي سياسي توفيق نيافته بود.

ايران از نظر نظامي در منطقه خليج فارس نيرومند ترين کشور بود، و با توجه به روابطي که با کشورهاي ديگر در منطقه و ماوراي آن داشت احتمال اينکه مورد حمله نيروهاي خارجي قرار گيرد ناچيز بود.

علم در ايران در مسير بومي شدن بود؛ آموزش و پژوهش عالي نه تنها در ايران گسترش يافته بود،37 بلکه رابطه ميان بسياري از دانشگاه ها و ديگر مراکز آموزشي و پژوهشي ايران و دانشگاه ها و مراکز مشابه علمي - پژوهشي در کشورهاي ديگر، بويژه در امريکا و اروپا، به تدريج نهادينه مي شد. در حقيقت، در بسياري زمينه هائي که اينک، در مرز گذار به سده بيست و يکم، به عنوان ره نشانه هاي پيشرفت شناخته شده اند- رشد فن آوري، حرکت در جهت اخذ قابليت رقابت درسطح جهاني، مشارکت زنان، توجه به محيط زيست، و مانند آن- ايران در رده بالاي کشورهاي جهان سوم قرارداشت. مضافاً، نفت شرط کافي براي توجيه توسعه اقتصادي درايران نبود، زيرا درسال هاي ميان 1960 تا 1972 ميلادي به جز ليبي و عربستان سعودي، ديگر کشورهاي عضو اوپک، که همگي از درآمد نفت برخوردار بودند، از نظر اقتصادي کارنامه درخشاني نداشتند، و در مورد ليبي و عربستان رشد اقتصادي عمدتاً به افزايش درآمد نفت مربوط بود.38 به اين نکته نيز بايد توجّه داشت که، تا زمان انقلاب، دولت ايران تقريباً تمام اشتباهاتي را که مي توانست در واکنش به افزايش سريع قيمت نفت مرتکب شود، شده بود. شاهد اين ادعّا نه تنها تغيير جهتي است که رژيم پهلوي در دوسال آخر پيش از انقلاب در رابطه با طرح هاي بزرگ داد، بلکه، هم چنين، مدارکي است که در رابطه باسازماندهي و ساماندهي توسعه اقتصادي در شرايط پس از افزايش قيمت نفت از آن زمان در دست است. گويا ترين اين مدارک- طرح آمايش سرزمين،39 چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادي درايران، و برنامه عمراني ششم40- هريک به تنهائي و درمجموع گواه آگاهي يابي دولت به اشتباهات گذشته و نياز به اتخاذ رهنمودهاي تازه است. امّا رژيم جمهوري اسلامي، پيرو اصول بنياني انقلاب اسلامي، مصمماً درجهت مخالف همه رهنمودهاي موجود گام برداشت.

بنيان حکومت در جمهوري اسلامي
رژيم جمهوري اسلامي در آغاز کوشيد تا دريافت خود را از آرمان شهري که براساس بينش و تعهد بنياني خود از «زندگي با تقوا» تصور کرده بود همچون ايدئولوژي مسلّط در ضمير مردم ايران مستقر سازد. اين تلاش درعمل و به تدريج با واکنش شديد شهروندان روبرو شد وکنش و واکنش حکومت و مردم دراين دوره جوهر و شکل سياست کلان در ايران را تبيين کرد. طبعاً، به علت چندگونگي فرهنگي و اجتماعي ايرانيان در زمان انقلاب، که نتيجه تحوّل مدام جامعه در درازناي بيش از يک سده و دگرديسي آن از حالت سنتّي به حالت هاي غير سنتي است، نماد خارجي سياست کلان همه جا همسان و همگون نمي توانست باشد. بينش آرمان شهري نظام در بخش هائي از "ترکيب فرهنگي" ايرانيان پايگاه داشت و از اين رو از ابتدا از سوي گروهي از پيروان و نيز مردم عادي پشتيباني شد. از سوي ديگر، اين بينش با ابعاد وسيعي از اين ترکيب فرهنگي در تضاد بود و در نتيجه افراد و گروه هاي اجتماعي، در درون و برون حکومت، هريک به فراخور موضع خود در گستره فرهنگي ايران، در برابر سياست هاي نظام واکنش نشان داده اند. در همان حال، ناتواني رژيم در گريز از چنبره اصولي که معرّف مشروعيتش هستند، نه تنها تضاد ميان مردم و رژيم، که تضاد ميان گروه هاي اجتماعي و نيز گروه بندي هاي درون رژيم را تشديد کرده است.

اصولي که معرف مشروعيت جمهوري اسلامي نزد زبدگان نظام اندو پايگاه رفتار آنها را شکل مي دهند، عمدتا" در قانون اساسي تبيين شده اند. از اين رو، قانون اساسي جمهوري اسلامي الزاما" منبع آغازين پژوهش درباره چوني و چندي جمهوري اسلامي به شمار مي آيد. فارغ از چارچوب اين قانون نه مي توان منطق سياست هائي که جمهوري اسلامي اتخاذ مي کند را دريافت، و نه منطق عجز جمهوري اسلامي در اتخاذ سياست هائي که منطق عمومي حکم بر اتخاذ آنها مي کند. از سوي ديگر توجه به منطق دروني قانون اساسي جمهوري اسلامي به ما ياري مي هد که نه تنها روابط ميان ساختارهاي گوناگون حاکميت در رژيم، از جمله رابطه ميان «ولايت» و «دولت» را شفاف کنيم، بلکه پايگاه حقوقي و سياسي مفاهيمي از نوع «قانونمندي» در جمهوري اسلامي را نيز از پايگاه هاي حقوقي-منطقي آن در اصطلاح عمومي قانون و قانونمندي تميز دهيم. با توجه به اين نکات، پيش از پرداختن به شيوه هاي نگرش به جمهوري اسلامي و رابطه آن با مردم، ابتدا، به اختصار، به تشريح مباني اين قانون مي پردازيم.

مرکزيت ولايت در قانون اساسي
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است که «ويژگي بنياد اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخيرمکتبي و اسلامي بودن آن است». شکست نهضت هاي ديگر در ايران نتيجه «دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي» است. « طرح حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه . . . راه اصيل مبارزه مکتبي اسلام» براي ايجاد حکومت اسلامي است. حکومت از ديدگاه اسلام «تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حرکت به سوي الله) بگشايد». « در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه تشکل جامعه است براساس تلقي مکتبي، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت مي گردند و قانونگذاري که مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزکار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است». اقتصاد وسيله است نه هدف و سيستم قضائي «بر پايه عدل اسلامي و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني» است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي براي به ثمر رساندن اهداف و انگيزه هاي فوق، و با آگاهي تاريخي از شکست ها و ناکامي هاي روحانيون در جنبش هاي سياسي گذشته، با منطقي ناگزير حاکميت سياسي را با اقتدار روحانيت پيوند مي دهد. برابر اصل دوم، ايمان به خدا و اختصاص حاکميت و تشريع به او؛ نقش بنيادي وحي الهي در بيان قوانين؛ نقش اساسي رهبري مستمر امامت؛ و نيز کرامت و ارزش والا و آزاد توام با مسئوليت انسان در برابر خدا، که از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس کتاب و سنت معصومين تأمين مي شود؛ پايه نظام جمهوري اسلامي است. در اصل سوم دولت موظف مي شود فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود را در راه نيل به اهداف بالا انجام دهد. در اصل يکصدو دهم تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي و نظارت برحسن اجراي آنها به عهده رهبر قرار مي گيرد و، براي تأمين اقتدار ضروري براي انجام اين وظايف، فرماندهي کل نيروهاي مسلح؛ نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان راديو وتلويزيون، فرماندهان کل نيروهاي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران؛ امضاء حکم رئيس جمهور و در تحت شرايطي عزل او؛ و برخي قدرت هاي ديگر در اختيار او قرار مي گيرد. به موجب اصل پنجاه و هفتم، قواي حاکم در جمهوري اسلامي، يعني مقننه، مجريه و قضائيه، که مستقل از يکديگرند، زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت اعمال مي گردند. براساس اصل پنجاه و هشتم «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود» امّا، مطابق اصل نودو سوم«مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد». بنا براصل نودو يکم شوراي نگهبان، متشکل از شش فقيه و شش حقوقدان، «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» تشکيل مي شود. فقهاي شوراي نگهبان را رهبر انتخاب و منصوب مي کند؛ حقوقدانان را مجلس از ميان «حقوقدانان مسلمان که بوسيله رئيس قوه قضائيه (که خود منصوب رهبر است) به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند» انتخاب مي کند. کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود (اصل 94). «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است» (اصل 96). همين طور، تفسير قانون اساسي (اصل 98) و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است. رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است، که از سوي شوراي نگهبان تفسير مي شود، و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد (اصل 113) و موظف است «مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد» (اصل 123). ولي فقيه براي انجام وظايفش از مجمع تشخيص مصلحت نظام کمک مي گيرد که، مطابق اصل يکصد و دوازده، اعضاي ثابت و متغير آن را خود تعيين و منصوب مي کند. مطابق همين اصل، «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود».

ولايت خامنه اي در مقايسه با ولايت خميني
آشکارا، در جمهوري اسلامي «ولايت» محور اصلي نظام و تجسم مشروعيت آن است. آيت الله روح الله خميني پس از تبعيد از ايران، در دوران اقامت در نجف، در سخنراني ها و نوشته هايش به تدريج عنصر ولايت در حکومت را،که در درازناي تحول فلسفه و فقه اسلامي جاي جاي از سوي برخي از فقهاي شيعه مطرح شده اما هرگز صورت عمل نپذيرفته بود،شرط مشروعيت حکومت اسلامي اعلام کرد. در آغاز استقرار جمهوري اسلامي حکومت و مشروعيت در شخص خميني متجلي بود. به گفته علي اکبر رفسنجاني، رييس جمهوري سابق و رييس کنوني شوراي مصلحت نظام، از آنجا که «امام» در هر صورت به عنوان ولي فقيه و ولي امر رفتار مي کرد، قرار دادن مفهوم ولايت در قانون اساسي به منزله قانوني نمودن واقعيت بود. همين واقعيت به خميني اجازه مي داد که نه تنها در مسايل سياسي که در مورد ويژگي هاي ولايت، حکومت اسلامي و حتي محکمات دين به اراده خود تصميم بگيرد و عمل کند.

پس از درگذشت خميني در سال 1369، دغدغه عمده سردمداران جمهوري اسلامي اين شد که چگونه «ولايت امر» را که تا آن زمان در فرهمندي خميني متجلّي بود در چارچوب نظام نهادينه کنند. نخستين اقدام آنان انتخاب شتابزده سيد علي خامنه اي، رييس جمهوري وقت، به مقام ولايت فقيه بود. امّا از همان ابتدا با اين پرسش روبرو شدند که چگونه خامنه اي را بدون داشتن اوصاف مرجعيت به عنوان ولي امر به مردم و علماي شيعه بقبولانند، بويژه که مراجع شناخته شده حاضر از نظر مذهبي و فقهي و نيز از ديد مردم بر ولي فقيه منتخب آنان اولي و ارجح بودند. در برابر ايرادهاي فقهي و مذهبي، زبدگان به ناچار ولايت را از مرجعيت جدا ساختند و با اين اقدام آن را به يک مقام سياسي تنزّل دادند.

جدايي مرجعيت و ولايت همراه با فقدان فرهمندي، به ولايت خامنه اي ويژگي هاي خاص بخشيده و نيز آن را از چند جهت از ولايت خميني متمايز ساخته است. مهمترين وجه تمايزولايت خامنه اي و خميني اين است که ولايت خميني بر پيروانش از شخص خميني نشأت مي گرفت، در حالي که در مورد خامنه اي ولايت آشکارا نتيجه تصميم گيري و توافق ديگر زبدگان است. دوم، بر خلاف دوران زعامت خميني که اقتدار ولايت از خميني حادث مي شد و در نتيجه «امام» در تفسير ولايت آزاد بود، اينک اقتدارولايت دررابطه باسنّت خميني از يک سو و ويژگي هاي قانون اساسي از سوي ديگر شکل مي گيرد. بنابراين، ولي فقيه نمي تواند بي توجه به اين دو منبع تصميم سياسي و يا حقوقي بگيرد. سوم، برخلاف زمان خميني، که تاکيد بر قانونمندي اقتدار ولي فقيه را محدود مي کرد، در زمان خامنه اي، برعکس، تاکيد بر قانونمندي اقتدار ولي فقيه را، که عمدتاً از قانون اساسي منبعث مي شود، افزايش مي دهد. چهارم، فشارهاي سياسي محيطي ولي فقيه و ديگر زبدگان را وادار مي کند که هرچه بيشتر بر «مشروعيت» ولايت تاکيد کنند، اماّ چون ولايت هم نقطه عطف و هم ضامن بقاي نظام جمهوري اسلامي و در نتيجه خود هدف گويا و خموش فشارهاي محيطي است، تاکيد فزاينده بر مشروعيت ولايت بر تضادهاي ميان رژيم و محيط، و به تبع آن، تضادهاي درون رژيم، مي افزايد. پنجم، از آنجا که علت کوشش زبدگان در نهادينه کردن ولايت در درون رژيم وثوق آنها به ضرورت ولايت براي حفظ رژيم و، به تبع آن، حفظ دست اندرکاران رژيم بوده، در طي زمان نيازمندي عيني رژيم به ولايت به نهاد ولايت ارزشي کمابيش مستقل از کيفيت شخص ولي فقيه بخشيده است. در نتيجه، در سال هاي اخير، اقتدار خامنه اي در مقايسه با ديگر رهبران رژيم نه تنها افزايش يافته، بلکه عمدتا" از منصب ولايت منبعث و اکنون کم و بيش مستقل از حمايت فردي ديگران اعمال مي شود. ششم، به علت تضاد فزاينده ايدئولوژي و سياست هاي جمهوري اسلامي با خواست ها و نيازمندي هاي جامعه، فرايند نهادينه شدن ولايت از حيطه گروه بندي ها و جناح هاي درون رژيم به زحمت فراتر رفته است.

سلطه گفتمان جمهوري اسلامي
اين پرسش که چرا يک نظريه سياسي که در چارچوب اولويت "اسلام" شکل گرفته با فرهنگ يک جامعه "مسلمان" در تضاد است، مي توانست رهنمودي کار آمد بر شيوه تحليل و ارزيابي نظام جمهوري اسلامي باشد. اما، در عمل، پس از پيروزي انقلاب درسال 1357، اسلام و ويژگي هاي آن به مثابه ديني الهي- سياسي مورد تاکيد بسياري از پژوهشگران ايراني و غير ايراني در ايران و برون از ايران قرار گرفت. نه تنها گفتار و رفتار آيت الله خميني و معاونان او، که اينک بر کشوري کليدي در منطقه اي کليدي حاکم شده بودند، بلکه فقه و فلسفه اسلامي، بويژه تشيع در رابطه با حکومت، سازمان و اداره "مدرسه" در اسلام، شيوه تربيت طلاب، نقش روحانيت در تحولات سياسي و اجتماعي ايران و مانند آن، در صدر برنامه هاي پژوهشي قرار گرفتند. در طيف گسترده اي از پژوهش ها معرفت شناسي اسلام و جامعه شناسي "مردم" هاي مسلمان با يکديگر درآميختند و تجلّي منطقي - سياسي اين "آميزه"، در شمار فزاينده اي از مطالعات درباره انقلاب و پس از آن اين بود که جامعه ايراني، اگر نه يک پارچه، با اکثريت بزرگي پشتيبان نظام اسلامي است و گوئي پس از چند دهه مفارقت در دوران غربزده پهلوي دگر بار به گم شده خود دست يافته است. دراين برداشت، ايرانياني که با "اسلاميتّ" نظام مسأله داشتند، يعني «غربزدگان بيگانه با فرهنگ اصيل ايران»، که به هرحال بيش از لايه اي باريک در تارک هرم جامعه نبودند، يا خود از ايران گريختند و يا از سوي رژيم از گردونه سياسي اخراج شدند. مسائلي از نوع رکود اقتصادي، بيکاري، سقوط ارزش ريال، فرار مغزها، انزواي سياسي و اقتصادي، تضادهاي هنجاري و ساختاري ريشه دار در ايدئولوژي، قانون اساسي و قوانين منبعث از آنها، تروريزم دولتي، زن ستيزي و جوان ستيزي، و بالاتر از همه، در هم شکستن توان نظامي کشور و عريان قرار دادن جامعه در برابرعراق، همه و همه برپايه انديشه پشتيباني عظيم مردمي از انقلاب، و پس از صيقل يافتن در محک همخواني بازيافته حکومت و ملت، مورد تحليل و تفسير قرار گرفتند.
در اين راستا، چند پديده بويژه بر روند تحليل و ارزيابي جمهوري اسلامي تأثير گذارد. از آن جمله شمار بالائي از پژوهشگران و روشنفکران ايراني و غيرايراني که پس از انقلاب درباره انقلاب مي نوشتند، به شدت با رژيم پهلوي مخالف و در کشاکش انقلاب از انقلاب پشتيباني کرده بودند. از اين رو براي بسياري از آنان نفي انقلاب و دستاوردهاي آن مشکل بود. غالب آنان به اين ترفند توسل جستند که آيت الله خميني با گفته هاي خود در زمينه هاي آزادي و دموکراسي آنها و مردم ايران را فريب داده است. اين ادعا، البته، با توجه به اينکه آيت الله، همانند شماري ديگر از رهبران فرهمند در اروپا و آسياي قرن بيستم، مواضع خود را در نوشته ها و گفته هاي خود مؤکداً مطرح کرده بود، و بنابراين گرايش هاي سياسي و اجتماعي او مي بايستي دست کم براي پژوهشگران و روشنفکران روشن باشد، منتقد عادل را ارضاء نمي توانست کرد. هم اين دسته، در دوران حکومت جمهوري اسلامي همواره رهبراني را در درون رژيم اسلامي جسته و يافته اند که رژيم را به سوي ميانه روي و مردم گرائي سوق مي دهند. پديده دوم، تضعيف و سپس درهم شکستن نظام شوروي از يک سو و ثبات و قدرت يابي نظام سرمايه داري در غرب از سوي ديگر است. در20 سال حکومت جمهوري اسلامي، برخلاف دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، روندهاي انقلابي و حکومت ستيز در غرب ناچيز و غير مؤثر بودند. به همين علت، در اين زمان از فعاليت جوانان و سازمان هاي دانشجوئي که در دهه هاي پيشين نقشي مؤثر در صحنه سياسي بين المللي و به تبع آن در ايران ايفا مي کردند خبري نبود. درنتيجه مبارزه رژيم در خارج از ايران يا با سازمان هاي مخالفي بود که از دولتمردان و بازماندگان دوران پهلوي تشکيل شده بودند و يا با افراد و سازمان هائي که رژيم ابتدا با پشتيباني آنها پيروز شده و سپس آنها را در هم شکسته بود. نبود سازمان هاي مخالف کارآمد از يک سو دست رژيم را در اجراي برنامه هاي خود در خارج از ايران، از جمله ترور مخالفين، باز مي گذاشت، و از سوي ديگر انديشه همگني ملّت و رژيم را در ذهن انديشه گران داخل و خارج کشور تقويت مي کرد.

پديده سوم، اشاعه ايده "نسبيت فرهنگي" (cultural relativism) در نهادهاي آموزشي و پژوهشي غرب، بويژه امريکا، و بالمآل گسترش آن در نشريات و رسانه هاي عمومي است. مفهوم نسبيت فرهنگي در غرب بر "حق" فرد در انتخاب ارزش هائي متفاوت با ارزش هاي فرهنگ مسلط در جامعه استوار است و پايگاه منطقي، ارزشي، اخلاقي و تاريخي آن مجموعه حقوقي است که هر انسان تنها به دليل انسان بودن از آن بهره مند است .(universal human rights)متأسفانه، اين ويژگي که محور مشروعيت مفهوم نسبيت فرهنگي است، غالباً به علل ايدئولوژيکي نديده گرفته شده و در نتيجه رژيم هائي که مداوماً بر حقوق فردي انسان ها تجاوز مي کنند و براي توجيه رفتار خود به مفهوم نسبيت فرهنگي توسل مي جويند. از سوي بسيار از نويسندگان متمايل به مفهوم «نسبيت فرهنگي» پشتيباني مي شوند.

در برابر، در همين دوران مسائل ديگري در جهان مطرح شد که ابعاد آن به درون ايران نيز نفوذ مي کرد. موضوع هائي مانند دموکراسي، جامعه مدني، خصوصي سازي اقتصادي، و جهاني شدن اقتصاد و فن آوري، بويژه پس از سقوط نظام شوروي، خود را بر نهادها و ساختارهاي پژوهشي، بالاخص در غرب، تحميل کردند. مساله اين شد که چگونه مي توان مباني نظري و عاطفي جمهوري اسلامي را، که بر اولويت دستورهاي الهي استوار است، با مباني نظري و عاطفي دموکراسي و جامعه مدني، که بر اولويت حاکميت مردمي قرار گرفته، آشتي داد.

ظهور خاتمي
در سال هاي آغازين ولايت خامنه اي و رياست جمهوري رفسنجاني رژيم جمهوري اسلامي کوشيد که با اتخاذ سياست هاي تازه در زمينه هاي داخلي و خارجي به نارضائي عمومي، که پس از پايان جنگ و مرگ خميني فرصت ابراز يافته بودند، پاسخ گويد، امّا در بيشتر زمينه ها با شکست روبرو شد. دولت رفسنجاني سياست توسعه اقتصادي و، به اصطلاح خود، «سازندگي» را در پيش گرفت، اما نيازمندي هاي توسعه و فن آوري با محدوديت هاي حقوقي و سياسي رژيم در تضاد افتاد و در نتيجه اين کوشش به جائي نرسيد.41 در همان حال، برخلاف انتظار بسياري از ناظران سياسي، روند و گستره شکنجه و ترور مخالفين افزايش يافت و همراه با نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي به واکنش هاي شديد در درون و برون کشور انجاميد. در درون، جوانان، زنان، کارگران، دانشجويان، و خيل بيکاران در بسياري از شهرها دست به تظاهرات زدند. رژيم با خشونت تظاهرات را سرکوب کرد، امّا، در مواردي، با نمادهاي تازه و هراس انگيزي از نارضائي، از جمله خودداري برخي نيروهاي انتظامي از مقابله با تظاهرکنندگان، روبرو شد.42 در همان حال، در صحنه بين المللي، اقدامات تروريستي رژيم مزيد بر نارسائي هاي ديگر، از جمله فتواي قتل سلمان رشدي، گرديد و در نهايت به متهم شدن سران جمهوري اسلامي از سوي برخي دادگاه هاي اروپائي به مشارکت مستقيم در ترور مخالفين سياسي خود انجاميد.43 نتيجه اين که در سال 1376، هنگام انتخابات رياست جمهوري، جمهوري اسلامي در داخل و خارج کشور در تنگناي سياسي شديد قرار گرفته بود.

در برابر تهديد و فشار محيط، زبدگان نظام، از جمله رفسنجاني و همکارانش، برآن شدند که به انتخابات رياست جمهوري صورتي انساني تر بخشند. از همين رو، محمد خاتمي را، که از بيت امام و سال ها در دوره هاي رياست جمهوري خامنه اي و رفسنجاني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، به نامزدي برگزيدند، با انتظار اين که نامزد مطلوب رژيم، علي اکبر ناطق نوري، برنده انتخابات خواهد بود. در نمادي ديگر از طنز تاريخ، مردم، برخلاف گذشته که نارضائي خود را با عدم شرکت در انتخابات ظاهر مي کردند، اين بار تصميم به مشارکت گرفتند وخاتمي، برخلاف انتظارعمومي، بااکثريت چشمگير پيروز شد.

خاتمي پيش از قبول نامزدي در انتخابات در چند زمينه با رهبري و حاکميت به توافق رسيد. محور توافق در سياست داخلي «قانونمندي» براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين منبعث از آن و نيز مشارکت مردمي براساس «قانونمندي» بود. در زمينه سياست خارجي، کوشش در برقراري روابط مسالمت آميز با کشورهاي منطقه و جهان، به استثناي آمريکا و اسرائيل، مورد توافق قرار گرفت. در واقع، يافتن راه حل هائي براي اجراي اين دو سياست کلي از دغدغه هاي عمده رژيم پيش از پيروزي خاتمي در انتخابات به شمار مي رفت.

خاتمي در زمان نامزدي در انتخابات رياست جمهوري و نيز پس از انتخاب شدن به سمت رئيس جمهوري پيوسته به قانونمندي در چارچوب قوانين موجود کشور، بويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي، تاکيد کرد و آن را تنها راه رستگاري سياسي ايرانيان دانست. موضع خاتمي با استقبال قشر وسيعي از کساني که در نهايت به دنبال آزادي فردي، حقوق انساني، و دموکراسي هستند روبرو شد، اگرچه هر قرائت منتقدانه از قانون اساسي موجود به روشني نشان مي دهد که نه تنها هدف هاي ارزشي نظام، بلکه نهادهاي عمده نظام، از جمله ولايت و، در پشتيباني از آن، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، ساختارهاي قضائي و نظامي کشور، ساختارهاي عمومي خبري، ساختارهاي اقتصادي و ديگر ابزار قانوني حکومت و قدرت که به نهاد ولي فقيه و ديگر نهادهاي غير مردمي اولويت و توانمندي مي بخشد، منشعب از همين قانون اساسي اند. به همين جهت، نه تنها ميانه روهاي پيرو خاتمي، بلکه اهرم هاي حاکميت، از ولي فقيه و فرمانده سپاه پاسداران و بسيجيان و ائمه جمعه، تا "نهاد" هائي مانند بنياد مستضعفان، همگي از قانونمندي پشتيباني مي کنند. دراين راستا، افراد و گروه هاي اجتماعي غيرمذهبي پشتيبان خاتمي هريک دلائل خود را دارند. گروهي مي انديشند که خاتمي خواستار تضعيف تدريجي نظام اسلامي و در نهايت فراهم آوردن شرايط گذار آرام به نظام دموکراسي غير مذهبي است. گروه ديگر برآنند که خاتمي با تأکيد بر قانونمندي و مردم گرائي خواهي نخواهي در جهت تضعيف مباني مشروعيت رژيم گام برمي دارد و از اين رو پشتيباني از او از نظر تاکتيکي منطقي و ضروري است. تعداد بيشتري به علت رابطه عمومي که ميان قانون و آزادي و دموکراسي در ذهن دارند از "قانونمندي" پشتيباني مي کنند بي آنکه به رابطه تنگاتنگ "قانونمندي" صادره از خاتمي و قانون اساسي جمهوري اسلامي توجه و يا اصولاً از جزئيات قانون اساسي جمهوري اسلامي اطلاع داشته باشند.
در اين ميان، خاتمي به عنوان پل رابط در معادله اسلام و دموکراسي در مرکز بحث قرار گرفته و آينده ايران کمابيش منوط به توانائي هاي سياسي و ديپلماتيک او شده است. در زمان نوشتن اين مقاله، نزد اکثريت پژوهشگران، سياستگزاران، و قلم زنان مسائل ايران در امريکا، اروپا و ايران خاتمي به عنوان قهرمان راه ميانه روي، قانونمندي، مردم گرائي، و آشتي گرائي منطقه اي و بين المللي در گير نبردي تعيين کننده با نيروهاي واپس گرا، مردم ستيز، تروريست و صلح شکن است و در اين نبرد کيهاني بر انسان هاي والا فرض است که از نيروهاي روشنائي، که خاتمي معرف آنهاست، در برابر نيروهاي اهريمني، که تندروهايي مانند آيت الله خامنه اي، ناطق نوري، مصباح يزدي و غيره معرف آنند، پشتيباني کنند. اين برداشت، نزد تعداد فزاينده اي از پژوهشگران و مفسران شکل استراتژيکي درک مسأله ايران در اين زمان را ترسيم مي کند، باقي، ابعاد و شيوه هاي تاکتيکي به ثمر رساندن استراتژي است.

در عمل، پيروزي خاتم يدرانتخابات خرداد 1376 براي رژيم به منزله شمشيري دوسويه بود: از يک سو، مشارکت گسترده مردم در انتخابات به حضور روزافزون آنان، بويژه زنان و جوانان که تا آن زمان به قدرت بالقوه خود آگاه نبودند، به صحنه سياست انجاميد و رژيم را در برابر چالشي نو قرار داد؛ از سوي ديگر، حضور خاتمي، که اينک در نقش نماد مردمي رژيم ظاهر مي شد، دريچه اي براي تسکين فشارهائي که مداوماّ از درون و برون کشور بر رژيم وارد مي آمد گشود. در همان حال، از آنجا که در نظر رژيم خاتمي عنصري «خودي» بود، حضورش اجازه داد که جناح بندي هاي جديد، اگر چه متشکل از زبدگان قديم، در درون رژيم شکل گيرد. ويژگي اين جناح ها ارتباط مداوم آنها با يکديگر و با محيط از طريق چند روزنامه، هفته نامه و ماهنامه است که، احتمالا"، در چارچوب جمهوري اسلامي، مي توان از آنها به مثابه نزديکترين پديده به «جامعه مدني» ياد کرد.

همان گونه که اشاره شد، بيشتر کساني که در انتخابات خرداد 76 به طرفداري از خاتمي در برابر ناطق نوري برخاستند، قانونمندي را نه بر اساس قانون اساسي موجود که در چارچوب مفهوم عمومي قانون در نظام هاي دموکراسي، يعني قانون منبعث از حاکميت مردمي آنگونه که از ديد آنها در قانون اساسي مشروطه منعکس بود، تفسير کردند. تفسير مردمي قانون بر جناح هاي پيرو خاتمي، که اينک به نام «اصلاح طلب» شناخته مي شدند، نيز تاثير گذاشت و به تدريج در بحث قانونمندي، حداقل در ميان برخي از آنان، جنبه مردمي و مشارکتي «قانونمندي» بر جنبه حقوقي آن پيشي گرفت. اين روند، که از ابتدا در موضع گيري هاي مردمي، بويژه نزد زنان و جوانان، منعکس بود، زبدگان بنيادگراي رژيم، که اينک به نام جناح محافظه کار خوانده مي شدند، را به هراس انداخت. آنان بويژه نگران بودند که اگر روند باز شدن فضاي سياسي و بازخواني مفهوم «قانونمندي» ادامه يابد، رژيم جمهوري اسلامي قادر به کنترل نتايج مترتب بر آن نخواهد بود و مشارکت فزاينده مردمي احتمالا" به انقراض جمهوري اسلامي خواهد انجاميد.

روابط گروه بندي هاي درون جبهه «اصلاح طلب» با يکديگر و با گروه بندي هاي جبهه «محافظه کار» بر سابقه اي طولاني استوار است که به زمان انقلاب و روزهاي آغازين جمهوري اسلامي بر مي گردد و پيچيده تر از آن که بتوان در محدوده اين نوشتار به آن پرداخت. آنچه مسلم است، در طي رياست جمهوري خاتمي پشتيباني فزاينده مردم، بويژه زنان و جوانان، بر بينش سياسي و نيز، احتمالا"، باورهاي ايدئولوژيکي اصلاح طلبان تاثير گذاشته و برخي از آنها را به جستجوي راه هائي براي آشتي دادن دموکراسي و اسلام واداشته است. ازديد محافظه کاران، اين گرايش اصلاح طلبان را، به رغم تکيه بر مباني حقوقي جمهوري اسلامي، به گون هاي مخاطره آميز به عناصر «غير خودي»، يعني کساني که در پيدايش و تکوين انقلاب و نظام مشارکت نداشته اند، نزديک کرده است. محافظه کاران در ابتدا کوشيدند اصلاح طلبان را با اندرز و استدلال به مضار کجروي هاي خود آگاه و آنها را به راه «راست» برگردانند، اما در عمل با شکست روبرو شدند.45 در ماه هاي اخير، بويژه پس از انتخابات مجلس ششم، آشکارا مصمم شده اند که از دو طريق - خشونت و قانون - کنترل اوضاع را در دست گيرند. در زمان نوشتن اين سطور، تضاد ميان دو جناح چنان شدت يافته که همزيستي مسالمت آميز آنان را، حداقل دربرخي زمينه هاي اساسي، نامحتمل ساخته است.

تضاد ميان محافظه کاران و اصلاح طلبان الزاما" بر رابطه ميان خاتمي و خامنه اي، از يکسو، و رابطه ميان خاتمي و مردم، از سوي ديگر، تاثير خواهد گذاشت. خاتمي و خامنه اي هر دو خواستار حفظ قانون اساسي جمهوري اسلامي اند. خاتمي مي انديشد که بقاي رژيم به مشارکت فزاينده مردم بستگي دارد و، از آنجا که مردم متدين و ملزم به مباني جمهوري اسلامي اند، مي توان مشارکت سياسي آنها را با حاکميت الهي و ديگر ويژگي هاي قانون اساسي اسلامي آشتي داد. نزد خامنه اي مشارکت مردم در شرايطي پسنديده است که با مباني حکومت اسلامي، يعني شريعت، ولايت، سنت امام، ساختارهاي قانوني و مخالفت با نزديک شدن به امريکا و اسرائيل، در تعارض نباشد. معذلک، خامنه اي به اهميت جذب مردم، بويژه زنان و جوانان، به نظام جمهوري اسلامي آگاه است. در مبارزه محافظه کاران و اصلاح طلبان، کوشش او متوجه آرام ساختن کساني است که در طرف راست جبهه محافظه کاري قرار گرفته اند. نقش خاتمي، متقابلا"، آرام کردن طرف چپ در جبهه اصلاح طلبي است.

از آنجا که چالش اصلي رو در روي رژيم تامين نيازمندي هاي عيني جامعه است و رژيم در چارچوب قانون اساسي موجود بر ارضاء آن توانا نيست46، موضع خامنه اي در مقايسه با موضع خاتمي از انسجام منطقي برتري برخوردار است. خاتمي در مورد ابعاد عيني تضاد ميان حاکميت الهي و حاکميت مردمي خاموش است. خامنه اي، در برابر، اعلام کرده است که دير يا زود بايد جامعه را از طريق «خشونت قانوني» ملزم کرد که به زندگي در «بستر اخلاقي» اسلام به روايت جمهوري اسلامي تن دهد. اعمال «خشونت قانوني» در برابر خشونت مطلق وقتي ميسر است که اولويت حاکميت الهي در برابر حاکميت مردمي بر همه قشرها، بويژه قشرهاي درون نظام، روشن باشد. از نظر محافظه کاران، اين امر، بيش از هر چيز، مستلزم منزه نگاهداشتن جامعه در برابر يورش ارزش هاي خارجي، بويژه امپرياليزم فرهنگي صادره از امريکا، و در رابطه با آن تميز «خودي» از «غير خودي» است. در همان حال، مبارزه براي جدا کردن خودي و غيرخودي احتمالاً به لزوم سمت گيري خاتمي و، در نتيجه، روشن شدن موضع وي در قبال حاکميت الهي و مردمي خواهد انجاميد.47

ايران در آستانه سده بيست و يکم
درگذار به سده بيست و يک، بر چند ره نشانه، از جمله انقلاب اطلاعاتي، جهاني شدن اقتصاد، توانائي رقابت اقتصادي در صحنه بين المللي، محيط زيست، ورود و مشارکت زنان در اقتصاد و سياست، حقوق بشر، دموکراسي و جز آن تاکيد شده است. جمهوري اسلامي در حرکت مردم ايران در مسير هريک از اين ره نشانه ها وقفه ايجاد کرده، نه تنها به علت ناکارآمدي حرفه اي، بلکه، عمدتاً، به علت جهان بيني اي که با سمت تاريخ و در نتيجه نيازمندي هاي تاريخي مردم ايران در تضاد بوده است.

جمهوري اسلامي کوشيده است تا ارزش ها و هنجارهاي آرمان شهري خود را برمردمي که تحوّل تاريخ آنها را "چند ارزشي" و "چند هنجاري" کرده تحميل کند. درجامعه اي به پويائي جامعه ايران، اين سياست جز به شوريدگي و درهم پاشيدن «مجموعه هاي ضروري» (critical mass) براي توسعه، که طي ده ها سال در زمينه هاي اساسي اقتصادي و اجتماعي فراهم آمده بود، نمي توانست انجاميد. فرار مغزها و سرمايه در ماه هاي انقلاب و پس از آن بارز ترين نماد اين درهم پاشيدگي است. در زمينه هاي ديگر- حقوق بشر، حقوق زن، رشدجمعيت، محيط زيست، آثار باستاني- نيز همين شوريدگي و درهم پاشيدگي به چشم مي خورد.

در ادبيات اقتصادي، سياسي، و جامعه شناختي در باره جمهوري اسلامي به نابساماني هاي يادشده دربالا، بويژه کاستي هاي اقتصادي وارتباط آنها باساختارهاي حقوقي و ايدئولوژيکي، همواره اشاره شده است. امّا، تفسير و ارزيابي اوضاع ايران در اين زمينه ها به ندرت هزينه «فرصت هاي گمشده» (opportunity cost) را مدّ نظر دارد. به عبارتي ديگر، در تحليل کارکرد جمهوري اسلامي به منحني هاي ممکن و معقول تحول جامعه در 20 سال اخير، براساس "فرافکني" (projection) حساب شده تحوّل بخش هاي مختلف در طي، مثلاً، زماني معادل 30 يا 50 سال پيش از انقلاب تا انقلاب، کمتر توجه شده است. مقايسه ها معمولاً بر پايه مقابل قراردادن شرايط در دو مقطع زماني انجام گرفته و درنتيجه، نه تنها در زميه اقتصادي، بلکه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز ضربه اي که بر پيکر جامعه ايران وارد شده دست کم گرفته شده است.

همين پديده، به گونه اي ظريف تر، در چند سال اخير، بويژه پس از انتخاب محمدخاتمي به رياست جمهوري، در ادبيات مربوط به روابط سياسي در ايران به چشم مي خورد. بخش قابل ملاحظه اي از اين ادبيات، به حق، بر افزايش مشارکت سياسي، بويژه "دموکراتيزه" شدن مطبوعات در ايران تاکيد دارد و آن را در مقايسه با ايران پيش از انقلاب، گامي برجسته در جهت استقرار جامعه مدني و دموکراسي مي بيند. امّا، از سوي ديگر، اين نوع تحليل نه تنها عامل "زمان" را در نظر نمي گيرد، بلکه علت اساسي انقلاب، يعني آمادگي و تقاضاي مردم براي مشارکت سياسي و ناکارآمدي نظام پيش از انقلاب در ايجاد شرايط ضروري براي مشارکت گسترده تر مردمي، را نيز يا نديده مي گيرد و يا در آميزه هاي ديگري مانند "فساد" تخليط مي کند. به بياني ديگر، تاريخ نگاري مربوط به انقلاب به جاي قراردادن تحول سياسي جامعه بر مدار يک يا چند منحني معقول برگرفته از روند تحول جامعه در دوره ماقبل انقلاب و در رابطه با انقلاب، ابتدا نظام "شاهنشاهي" را سنگواره مي نماياند، سپس گزينه هاي ممکن به جز جمهوري اسلامي را نديده مي گيرد، و در نهايت تحولات مثبت جامعه را در زمينه هاي سياسي به نظام جمهوري اسلامي- بالاخص ويژگي هاي تشيع- مرتبط مي سازد. نتيجه اين که مفسراّن شرايط کنوني ايران غالباً به جاي اولويت دادن به موضع تاريخي مردم ايران در زمان گذار به سده بيست و يک، بر تضاد ميان صاحب منصبان رژيم جمهوري اسلامي و گروه بندي هاي درون رژيم تاکيد مي کنند، و به جاي تحليل تضادها در چارچوب سياست کلان در ايران، که منبعث از برخورد مردم، بويژه زنان و جوانان، با رژيم است، تضادهاي درون رژيم را عامل و ضابطه اصلي به حساب مي آورند. اين انتقاد، به گونه اي ديگر، بر شيوه ارزيابي جمهوري اسلامي از جنگ با عراق نيز وارد است.

ايران در منطقه اي قرار دارد که ازنظرجغرافيائي و سوق الجيشي (geostrategic) براي کشورهاي زورمند جهان حياتي است. ازاين رو،جامعه ايران همواره با چالش هاي فرامرزي روبرو بوده و خواهد بود. براي ايران، اين گزينه که از بازي بين المللي کناره گيري کند وجود ندارد. حکومت هاي ايران در صد سال اخير همواره با اين مسأله روبرو بوده اند که چگونه با اتخاذ سياست هاي خارجي مناسب و تقويت امکانات دفاعي استقلال و تماميت ارضي کشور را حفظ کنند و موضع بين المللي کشور را بهبود بخشند.

در دوران پهلوي، بويژه در زمان محمدرضا شاه، ايران در منطقه به جايگاهي ممتاز دست يافت. امتياز ايران نتيجه چند عامل، از جمله قراردادهاي دفاعي با امريکا و غيرمستقيم با غرب، قراردادهاي اقتصادي با شوروي، چين و ديگر کشورهاي مرتبط با آن دو، و نيز، به تدريج، برقراري روابط دوستانه با کشورهاي عرب منطقه بود. آشکارا، ايران بدون توسعه اقتصادي و فن آوري و، در رابطه با آن، توانائي به کار گرفتن سلاح هاي نو و سازماندهي ارتشي قوي، نمي توانست نقش ممتاز خود را در منطقه ايفا کند. بي ترديد، توسعه نظامي ايران همراه با زياده روي و کج روي بود؛ امّا، اين ارزش داوري اصل ارتباط متقابل سياست خارجي و نيروي دفاعي را مخدوش نمي کند.
رژيم جمهوري اسلامي، پس از استقرار، همزمان ارتش ايران را اسقاط کرد و در برابر کشورهاي زورمند جهان و کشورهاي منطقه موضعي به غايت خصمانه گرفت. نتيجه، حمله متجاوزانه نيروهاي عراقي به ايران، کشتار صدها هزار نو جوان ايراني و عراقي، تخريب بخش بزرگي از شهرها و صنايع کشور، و تحمّل ميلياردها دلار خسارت بود. جمهوري اسلامي تجاوز عراق را جنگ تحميلي مي نامد و مي کوشد با استناد به آن نابساماني هاي کشور، از جمله اوضاع آشفته اقتصادي، را توجيه کند. امّا، از آنجا که به علت قدرت نظامي و ويژگي هاي روابط خارجي ايران حمله عراق به ايران پيش از انقلاب غير متصور است، هيچ استدلالي قصور استراتژيکي حکومتي که ابتدا خود و ملّت را در برابر خصم خلع سلاح مي کند، و سپس هل من مبارز مي طلبد، توجيه نمي تواند کرد.

به جاي نتيجه گيري
در نظام جمهوري اسلامي ولي فقيه محور مشروعيت و سياستگزاري است و همه ساختارهاي بنيادي در جهت تثبيت و توانمندي ولايت و نهادينه شدن آن پي ريزي شده اند. اما، در اين مورد نه تحول از ساختار به نهاد هميشه ميسر و نه راه ميان ساختار و نهاد هميشه صاف و هموار بوده است. آغاز شدن ولايت با آيت الله روح الله خميني در شيوه نهادينه شدن ولايت و به تبع آن شکل گرفتن و ريشه دواندن سياست هاي معرّف رژيم تأثيري به سزا داشته است. خميني نه تنها ايدئولوژي و جهت گيري عمومي انقلاب که ويژگي هاي سياسي، ساختاري و حقوقي آن را نيز تبيين کرد. آنچه او قبلاً گفته و نوشته بود و شاگردانش پذيرا شده بودند، در متن قانون اساسي نظام نوين نگاشته شد و بن مايه فکري قانون اساسي در زماني کوتاه ساختار و رفتار جمهوري اسلامي را پي ريزي کرد و بنيان مشروعيت آن را در ذهن دست اندرکاران حکومت به دست داد. در واقع، جمهوري اسلامي زاده انديشه و کردار خميني است. از همين روست که از زمان انقلاب تا هنگام نگاشتن اين سطور رهبران و گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ در رژيم، بي استثناء، براي پيشبرد سياست ها و تحکيم مباني مشروعيت خودبه او و گفته هايش استناد کرده اند.

وابستگي به اصولي که خميني تبيين کرد، حيطه انتخاب و سياستگزاري مسئولان رژيم را بسيار محدود کرده است. طبيعتاً، سياست هاي منبعث از اين اصول- گروگان گيري، جنگ، ترور، غرب ستيزي، بويژه ضديت با امريکا و اسرائيل، تلاش براي صدور انقلاب و رهبري جهان اسلام، کوشش براي مسلط کردن همه جانبه فرهنگ اسلامي در جامعه، تلاش براي همخوان سازي حقوق زنان، دموکراسي، و اقتصاد با "اسلاميت"، و بسياري سياست هاي انقلابي ديگر- نيز، هريک به تنهائي و در مجموع، مردم و حکومت را در برابر چالش هاي بزرگ قرار داده اند. ويژگي اين چالش ها کيفيت "سهل ممتنع" آنهاست. از يک سو، هر ذهن محاسب در درون و برون نظام راهبردهاي گذشتن از موانع رودر روي نظام را مي بيند. از سوي ديگر، از آنجا که اين راهبردها با اصل هاي مشکلي که مشروعيت نظام را تبيين مي کنند در تضادند، در مجموع انتخاب ناپذيرند. در حقيقت، مشکل نظام جمهوري اسلامي، بيش و پيش از هرچيز خود نظام است و تضادي که در بيگانگي ساختاري و نظري آن با نيازمندي هاي تاريخي مردم ايران در گذار به سده بيست و يک متجلّي است.

بي شک ميان فشارهاوخواسته هاي مردم و فرايندهاي متضاد درون رژيم رابطه اي متقابل و ديالکتيکي وجود دارد که در چارچوب آن کنش ها و واکنش ها در زمان به تنش هاي فزاينده مي انجامد تا آنجا که فزوني هاي کمّي به ويژگي هاي کيفي تبديل شود و شرايط ساختاري و عملکردي نظام سياسي با نيازمندي هاي تاريخي مردم تطبيق کند. امّا، دراين داد و ستد، اولويت با مردم است. به اين جهت، برداشتي که آينده ايران را در گرو مبارزه "ميانه روها" و "تندروها" در حکومت جمهوري اسلامي مي بيند، به ژرفاي تحوّل جامعه ايران پيش از حکومت جمهوري اسلامي کم بها مي دهد و از اين رو نه از حيث اخلاقي و ارزشي و نه از جهت معرفت شناختي پاسخگوي سؤالاتي است که قاعدتاً در هر تفسير پويا پيرامون برخورد ايدئولوژي و کارکرد رژيم جمهوري اسلامي با شرايط عيني تحول تاريخي ملت ايران مي بايستي مطرح شود.

------------------

پانوشت ها:

1. همان طوري که در پائين آمده، برخلاف مارکس و وبر منظور ما از سمت جوئي تاريخ اين نيست که کشورهاي پيشرفته غربي آئينه تمام نماي کشورهاي توسعه نيافته در آينده اند. حرکت به سوي اولويت حق به اين معناست که زماني که انسان به توانايي انتخاب خود پي برد، حتي وقتي به خدا مي انديشد، و او را به عنوان خالق قبول مي کند، از آنجا که اصل انتخاب امکان نفي و اثبات هر دو را در بر دارد، انسان خود خالق خود را خلق مي کند. ن. ک. به:
Van A. Harvey, Feuerbch and the interpretation of Religion, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press,1997.

2 - در مورد نقش طنز در تاريخ ن. ک. به:
Reinitz Richard, Irony and Consciousness: American Historiography and Reinhold Niehbur's Vision , Bucknell University Press, 1980; James Billington, The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture, New YorkRandom, House, 1970,

3 - ن. ک. به:
James Gleick, Chaos: Making a New Science, New York, Penguin, 1987
شور در فرهنگ معين به معاني گوناگون از جمله هيجان، غوغا، فغان، فتنه و شک آمده است. در اين نوشته شوريدگي در ارتباط با اين معاني به کار رفته است. فرهنگ معين، جلد دوم، ص 2086.

4-. ن. ک. به:
Michel Foucauld, Power/Knowledge: Selected Interviews and other Writings, 1977-1972, ed., Colin Gordon, New York:,Pantheon, 1980.

5-. ن. ک. به:
Talcott Parsons and Edward Shils, eds., Toward a General Theory of Action, Cambridge, Harvard University Press, 1951;
_____,Structure of Social Action, New York, Free Press, 1967.

6. ن. ک. به:
Julien Bharier, Economic Development in Iram, 1960-1970, London and New York, Oxford University Press, 1971. ch. 1.

7. در باره ضعف حکومت ها، ن. ک.
Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 1968 , p. 2; also Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World , Princeton, Princeton University Press, 1988, ch.1.

8. ن. ک. به:
Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Rule, London, I.B. Tauris, 1998.

9- ن. ک. به:
Badr ol-Moluk Bamdad, From Darkness into Light: Women's Emancipation in Iran , ed. and trans., F.R. C. Bagley, Hicksville, NY, Exposition Press, 1977.

10- ن. ک. به:
Gholam R. Afkhami, The Iranian Revoluton: Thanatos on a National Scale, Washington, D.C., The Middle East Institute, 1985, Introduction.

11. غلامرضا افخمي «جامعه مدني، دموکراسي و استعمار» پرسشي پيرامون آينده ايران،» ايران نامه، پائيز 1372، صص 671-668.

12 - ن. ک. به: شاهرخ مسکوب، «ملي گرائي، تمرکز و فرهنگ در غروب قاجاريه و طلوع پهلوي» ايران نامه. سال 12، تابستان 1373، بويژه ص 499 در باره انجمن ايران جوان و پانوشت 50 در همين باره. همچنين، ن. ک. به: علي اکبر سياسي، گزارش يک زندگي، لندن، دي 1363، جلد 1، صص 74-76.

13. پرويز مينا، تحول صنعت نفت ايران: نگاهي از درون، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1377/1998، صص 3-7.

14. منظور يکي از سه نوع اقتدار مشروع - سنتي، حقوقي-منطقي، فرهمند (charismatic) نزد ماکس وبر است. در اقتدار (Authority) حقوقي-منطقي مشروعيت براساس نظامي منطقي در منصبي واقع شده که شخص با انتصاب به آن وظائف مربوط به آن را اجرا مي کند. در مورد بحث وبر درباره دولت، بوروکراسي و اقتدار به طور کلي ن. ک. به:
Max Weber, Economy and Society, ed., Gunther Roth and Claus Wittich, New York, Bedminster Press, 1968, Chs.13-10.

15. مينا، همان، صص 7-13.

16-. براي آگاهي از اطلاعات تازه تري که در باره درگيري انگليس و امريکا و نقش سيا در مقايسه با نقش عناصر ايراني در وقايع 28 مرداد اخيراً به جاپ رسيده است ن. ک. به:
James Risen, "Secrets of History: The CIA in Iran--A Special Report, "The New York Times , April 16, 2000.
اين مقاله که براساس گزارش دانالد ويلبر (Donald Wilber) تهيه شده، و نيز ملحقاتش، تصويري متفاوت از ادعاهاي پيشين «سيا» در باره اين وقايع ترسيم مي کند.

17. ن. ک. به: محمدرضا شاه پهلوي، ماموريت براي وطنم، تهران، ترجمه و نشر کتاب، 1353.

18. عبدالرضا انصاري، حسن شهميرزادي، احمدعلي احمدي، عمران خوزستان، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالات ايران، 1994.

19. اکبر اعتماد، برنامه انرژي اتمي ايران، تلاش ها و تنش ها، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1376/1997.

20. مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي، در دست تهيه براي چاپ، آرشيو تاريخ شفاهي، بنياد مطالعات ايران.

21. براي مقايسه قوانين خانواده قبل و بعد از انقلاب ن. ک. به مهرانگيز کار، ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1378.

22. ن. ک. به:
Mahnaz Afkhami, "A Future in the Past- The 'Prerevolutionary' Women's Movement," in Sisterhood Is Global, ed., Robin Morgan(New York: Doubleday, 1984), pp. 338-330.

23. ن. ک. به: کارنامه سازمان زنان ايران، مرکز پژوهش هاي زنان، تهران، 1357.

24. ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile, Washington, D.C., The Middle
East Institute, 1977, pp. ix, 248.

25. ن.ک. به: متن قرارداد در
Petroleum Intelligence Weekly, August 32 and September 3, 1973.

26. مينا، همان، صص 24-25.

27. محسن شيرازي، صنعت گاز ايران: از آغاز تا آستانه انقلاب، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1378/1999.

28. مصاحبه با باقر مستوفي، آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، در دست تهيه براي چاپ، همچنين، خلاصه تاريخچه شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام: از تاسيس تا توليد، گروه مستند سازي شرکت سهامي پتروشيمي، 1375.

29. مصاحبه با غلامرضا افخمي، آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران.

30. مصاحبه با علينقي عاليخاني، آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، در دست تهيه براي چاپ. همچنين، منوچهر گودرزي، خداداد فرمانفرمائيان، عبدالمجيد مجيدي، برنامه ريزي عمراني و تصميم گيري سياسي، ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1378 / 1999.

31. مصاحبه با اسکندر فيروز، آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، در دست تهيه براي چاپ.

32. براي توضيح بيشتر درباره شرايط اين گونه کشورها ن. ک. به:
Terry Lynn Karil, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley, University of California Press, 1997, pp. 64-94; همچنين ن. ک. به: Jahangir Amuzegar, "Oil Wealth: A Very Mixed Blessing." Foreign Affairs, Vol. 60 (Spring 1982).

33-.ن. ک. به:
Robert S. Stobaugh, "The Evolution of Iranian Oil Policy, 1925-1975," in George Lenczowski, ed., Iran Under the Pahlavis, Stanford, Hoover, 1975, pp. 252-102.

همچنين مينا، همان ماخذ.

34. برنامه پنجم عمراني کشور (تجديدنظر شده) 1352-1356، خلاصه، سازمان برنامه و بودجه، 1353، سرآغاز.

35. همان، مقدمه و قسمت اول، کليات.

36. براي توضيح اينکه چرا در ايران به رغم تحولات اساسي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظام نتوانست خود را حفظ کند، ن. ک. به:
G. Afkhami, op. cit .

37-. ن. ک. به: آمار آموزش عالي ايران، جلد سوم، سال تحصيلي (58 - 1357)، موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي، تهران، 1358.

38. ن. ک. به:
Charles Issawi, "The Iranian Economy, 1925-1975: Fifty Years of Economic Development," in Lenczowski, op. cit. Pp. 661-921. P. 361.

39. ن. ک. به: مطالعه استراتژي درازمدت طرح زمايش سرزمين، سنتز دوره اول، سازمان برنامه و بودجه، 2535، بويژه به جلد يکم.

40. برنامه عمراني ششم 2541-2537، سياست هاي پيشنهادي، دفتر برنامه سنجي و اقتصاد عمومي، سازمان برنامه و بودجه، 2535. بخش هاي 1 و 2 مربوط به راهبردهاي توسعه اقتصادي و ارزيابي برنامه پنجم عمراني کشور، مشخصا" به اشتباهات برنامه پنجم و نياز به هدفگيري هاي نو اشاره دارد.

41. براي اوضاع اقتصادي تا آخر دوره اول رياست جمهوري رفسنجاني نگاه کنيد به:
Jahangir Amuzegar, Iran's Economy Under the Islamic Republic, London, I.B. Tauris, 1983.

و براي سال هاي پس از آن به ايران نامه، ويژه اقتصاد، سال 13، شماره هاي دوم (زمستان و بهار 1995) و نيز به مقالات اقتصادي در اين شماره ايران نامه.

42 - ن. ک. به شماره هاي همشهري و جمهوري اسلامي در سالهاي 74 و 75.

43. ن. ک. به: گزارش سال 1999 عفو بين المللي در باره جمهوري اسلامي ايران. جمهوري اسلامي تا اين تاريخ در ليست دولت هاي تروريست که هر ساله از سوي دولت ايالات متحده اعلام مي شود قرار دارد. براي اسامي برخي از افرادي که تا سال 1993 توسط ايادي جمهوري اسلامي ترور شده اند رجوع کنيد به پرويز دستمالچي، تروريسم دولتي ولايت فقيه، برلن، 1996، ص 228 - 226.

44. در گفتمان جمهوري اسلامي، بويژه در زمان محافظه کاران، «خودي» کسي است که از ابتداي پيدايش جمهوري اسلامي در مبارزات شرکت داشته و در تکوين و انسجام نظام تلاش کرده است. لفظ «غير خودي» به کساني که از نظر آنان واجد اين شرايط نيستند، و يا در طي زمان آن را از دست داده اند اطلاق مي شود.

45. کوشش محافظه کاران در اين زمينه تقريبا" در همه سرمقاله هاي دو روزنامه محافظه کار کيهان و جمهوري اسلامي، که راقم اين سطور دنبال کرده، تا آستانه انتخابات مجلس ششم به چشم مي خورد. اين روزنامه ها پس از انتخابات و بويژه پس از کنفرانس برلين و اظهارات خامنه اي درباره مطبوعات و نيز خشونت قانوني، موضعي بسيار سخت در قبال برخي از اصلاح طلبان اتخاذ کرده اند. در زمان نگارش اين سطور (ارديبهشت 79) آماج اصلي آنها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است. براي نمونه، ن. ک. نامه سرگشاده حسين شريعتمداري، مدير مسؤل روزنامه کيهان به وزير ارشاد، 22 آوريل 2000 در:
http://www.kayhannews.com/302097/other 1. htm
براي سخنان خامنه اي درباره مطبوعات و نظام جمهوري اسلامي ن. ک. به خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، 20 آوريل 2000 و نيز 12 مه 2000.

46. براي نمونه، ن. ک:
Babak Namazi, "Legal Obstacles to Foreign Investment in Iran," Iran Focus, September 1999 (Shahrivar-Mehr 1378) Vol. 21, No. 8.

47. هم اکنون، هم از سوي راست و هم چپ، جاي جاي تقاضاهائي در اين زمينه اعلام شده است. اين خواسته نزد جناح راست قويتر است. در سمت چپ، بويژه پس از بسته شدن روزنامه ها، به پيروي از سخنان خاتمي، کوشش بيشتر در جهت حفظ آرامش است.

Author: 
Gholam Reza Afkhami
Volume: 
18
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000