tile

نگاهي به اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب



سخن درست گفتن در باره عملکرد اقتصاد ايران نيازمند جرأت و شهامت حرفه اي بسيار است. گرچه در قياس با اغلب کشورهاي منطقه ايران آمار و ارقام رسمي بيشتري پيرامون شاخص هاي اقتصادي خود منتشر مي کند، اين ارقام در نظر مفسّران بي طرف فاقد سه ويژگي اساسي اند: قابليت اعتماد، همخواني و شفافيّت. آمار بانک مرکزي راجع به تورّم، پس اندازهاي خارجي و بدهي هاي مدت دار، و ارقام سازمان برنامه در خصوص بيکاري، و گزارش هاي خزانه داريِ کّلِِ کشور در باره بودجه به کرّات از سوي تحليل گران مستقل به سبب جانبداري و عدم دقت مورد سؤال قرار گرفته اند. از سوي ديگر، آمار ارائه شده از سوي سازمان هاي گوناگون دولتي در باره موضوع هاي واحد مانند رشد جمعيت، اشتغال سودآور، سرمايه گذاري انبوه، و رشد سالانه اقتصادي، هميشه با يکديگر سازگاري و همخواني ندارند. سرانجام، و مهمتر ازهمه، آماري که درباره ترازنامه مؤسسات دولتي، عملکرد بنيادهائي که از نظارت دولت مستثني و مستقل هستند (از جمله بنيادهاي خيريه)، يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي، و ميزان نقل و انتقال سرمايه به داخل و خارج از کشور يا در دسترس قرار نمي گيرد و يا مبهم و دستکاري شده و پنهان است. هيچ اتفاق نظري هم در باره کم و کيف و عملکرد اقتصادِ غير رسمي يا "زيرزميني" در دست نيست. افزون بر اين، وجود چندين نرخ گوناگون مبادله ارزي، کار تبديل و محاسبه ارز داخلي را به دلار براي سنجش و مقايسه بين المللي عملاً بي معني و حتّي غير ممکن ساخته است.
 
با همه اين کمبودها، شايد بتوان اقتصاد ايران بعد از انقلاب را با صفات و ويژگي هاي زير توصيف کرد: وابسته به نفت، در کنترل دولت و بنيادهاي وابسته به آن، گروه گرا يا متمايل به گروه هاي ذينفع و ذينفوذ، وابسته به واردات، تحت سلطه انحصارات، داراي ضريب مالياتيِ پائين، متکّي به يارانه هاي زياده از حد، و نسبتاً بي تحرک. محمد خاتمي رئيس جمهور بارها اقتصاد امروز کشور را از نظر توليد، توزيع و اداره "بيمار" توصيف کرده است و ديگران آن را، به حق، داراي مديريت غلط، بازده پائين، و آکنده از اسراف کاري دانسته اند.

توهمات در باره انقلاب
ضايعات چشمگيري را که متوجه اقتصاد کشور شده است مي توان به حساب انقلاب ويرانگر 1357و اهداف دست نيافتني و به همان اندازه عقيمِ آن گذاشت. بيست و يک سال پيش در بهمن ماه 1357 (فوريه 1979) يک نظامِ پادشاهيِ به ظاهر استوار، از نظر نظامي نيرومند، از نظر بين المللي معتبر، از نظر اقتصادي پويا، با تکنولوژي جديد، و نسبتاً مرفّه در خاورميانه توسط روحانيِ سالمندي که نه ارتشي داشت و نه اسلحه اي و نه امکانات آشکار مالي و نه پشتوانه خارجي، سرنگون گرديد. حتي در قرني که به خاطر تعداد انقلاب ها و دگرگوني هاي خشونت بار (روسيه، چين و کوبا) و کودتاهاي نظاميِ (در آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين) شهره است، انقلاب ايران و سقوط پادشاهي پهلوي را بايد به مثابه يک رويدادِ تاريخي غير منتظره و چشمگير دانست.
 
نشانه هاي اين انقلاب بي سابقه و پيامدهاي مخاطره آميز آن از ديد اهل نظر نيز پوشيده مانده بود. در صف بدبينان، مجله «تايم» در شماره ويژه "مردسال" 1980 خود، پيروزيِ آيت الله خميني را به منزله مهم ترين تهديد به «موازنه قدرت جهاني پس از اشغال اروپا توسط هيتلر» دانست، و انقلاب ايران را «الگوئي براي انقلاب هاي آينده در جهان سوم» شمرد. از سوي ديگر يکي از اساتيد آمريکائي که به آگاهي و اِشراف به اوضاع ايران شهره است عنوان ساخت که: «روحانيت شيعه از نظر فکري و رواني آمادگيِ روبرو شدن با چالش بازسازيِ ايران را ندارد،» و پيش بيني کرد که انقلاب به يک نظام دست چپيِ مقتدر، يا يک حکومتِ نظامي راست گرا، و يا يک دمکراسي ليبرال به شيوه غربي خواهد انجاميد. يک پژوهشگرِ ايرانيِ متمايل به چپ شکست سريع خميني را توسط «نهضت کارگري و چپ» پيش بيني کرد. در عين حال، همگان براين رأي بودند که حکومت خميني موقتي خواهد بود و بعيد مي دانستند که خود او نقش اصلي را در حکومت آينده ايران برعهده گيرد. امّا، نظام اسلامي ولايت فقيه که پس از انقلاب به وجود آمد موجب شگفتي همه خبرگان وصاحب نظران گرديد. از الگوي خميني در ساير نظام هاي "سلطنتي" (يا حکومت هاي موروثي) مسلمان و سنتّي منطقه پيروي نشد، جوامعي نيز که جمعيت شيعي مذهب داشتند (مانند عراق، پاکستان، و آذربايجان) به آن نگرويدند.
 
هيچ يک از پيش بيني هائي نيز که پايانِ حيات خميني و افول زودرس حکومت او را عنوان مي ساخت تحقق نيافت و علي رغم بسياري از پيشگوئي ها، حکومتي که به دنبال اين اوضاع سر کار آمد نه يک ديکتاتوري چپ گرا بود و نه يک حکومت نظاميان، و نه به طريق اولي يک دمکراسي از نوع غربي. افزون براين، برخلاف پيش بيني هاي صاحب نظران، آيت الله خميني نه تنها توانست اوضاع پرآشوب اوليه را تاب آورد بلکه به تدريج و با يک نقشه حساب شده تمام مخالفان اصلي و هم چنين بسياري از هم رزمان انقلابي و متحدان سابق خود را نيز، به قصد تثبيت نظام سياسي اي که تا به امروز دوام آورده است، از ميان برداشت. در عين حال، جمهوري اسلامي به تدريج توانسته است تصوير زشت و خشني را که در سال هاي نخست در اذهان پديد آورده بود ملايم کند، از انزواي زمان جنگ بيرون آيد، و روابط سياسي اش را با تمام قدرت هاي سياسي و تجاري جهان، به استثناي آمريکا و اسرائيل، بسط و گسترش بخشد.
 
اين نظام منحصر به فرِد با همه کاستي ها و کژروي ها توانسته است قابليتي خارق العاده براي بقا و ادامه حيات از خود نشان دهد. به سخن ديگر، باوجود حوادث خشونت بار اوائل انقلاب، از ميان رفتن شماري بزرگ از رهبران مذهبي، سياسي و نظامي به دست گروه هاي مخالف داخلي، يک جنگ طولاني، خونين و ويرانگر باعراق، قيام هاي تجزيه طلبانه قومي، تحريم هاي بين المللي، جمعيت دائم التزايد، و بلاياي مکرّرِ طبيعي، حکومت روحانيان توانسته است همچنان برجاي بماند. به علاوه، پس از اعلانِ آتش بس باعراق، رژيم توانسته است قدرت نظامي اش را بازسازي کند، توانائي هاي دفاعيِ زميني و دريائي خود را افزايش دهد، ظاهراً به آزمايش و توليد موشک هائي با بُرد متوسط و دور دست دست زند و، بالاتر و مهم تر از همه، در برابر تنها ابرقدرت جهان بايستد و به کسب امتيازاتِ سياسي موفق شود.

عملکردِ اقتصادي بي رمق
ضعيف ترين بخشِ کارنامه 21 ساله جمهوري اسلامي و خطر مداومي که موجوديتِ آنرا تهديد مي کند، اوضاع و احوال اقتصادي کشور است. اقتصاد که به زعم بانيِ نظام به امري که شايستگي و ارزش پيگيريِ انقلابي ندارد تنزّل مقام و اهميت يافته بود و در قانون اساسي 1979 نيز «نه چون هدفي براي خود بلکه به عنوان وسيله اي براي نيل به مقصود نهائي»، يعني «حرکت به سوي خداوند»، دانسته مي شد، اساسي ترين نقطه ضعف رژيم و به منزلهِ پاشنه آشيل آنست. اقتصاد ملي در همان حال که به عبث در تلاشِ يافتن يک «الگوي اسلامي» است که بتواند به آنچه انقلابيون «مادي گرائي لجام گسيخته» و «مصرف گرائي» نسبت مي دهند پايان دهد، به گونه بالبديهه و بي برنامه اداره شده است. شالوده اقتصاد را مي توان آميزه ناپايداري از سرمايه داري، عوام گرائي، و مصلحت انديشي با رنگ ولعابي از آرايش اسلامي دانست. درنتيجه، تا بحال اين اقتصاد از يک بحران به بحرانِ ديگر طّي طريق کرده است.
 
در طول 21 سال گذشته اقتصاد ايران متأثّر از چند ايدئولوژيِ نيم بند و ناپخته، چهار مرحله متمايز و مشخص را از سرگذرانده است.
در يکي دو سالِ اولِ انقلاب حکومت به تجربه عجيب و غريبي تحت عنوان "اقتصاد توحيدي" دست يازيد، که نه بر پايه اصل کمبود و لزوم تخصيصِ معقولِ منابع بلکه بر اساس اعتقاد به فراواني و ضرورت توزيع اقتصادي درآمد استوار بود. بر پايه ملقمه اي از ايدئولوژي انقلابي و ديني کليه صنايعِ مهم و کليدي از دست صاحبان و مديران خصوصي گرفته شد. تمام بانک هاي خصوصي و شرکت هاي بيمه ملّي شدند. هزاران واحد تجاري در بخش کشاورزي، صنايع کوچک، شرکت هاي بازرگاني و جهانگردي، که به اطرافيان و طرفداران شاه تعلق داشت مصادره و به تعدادي بنيادهاي خيريه و فرادولتي واگذار گرديد. نتيجه کاهش فاجعه آميز توليد و درآمد بود.
 
دوره دوم که تقريباً با جنگ ايران و عراق مقارن شد، ملهم از نوعي الگوي اقتصاديِ شوروي- هندي بود. ويژگي هاي اين دوره را مي توان دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي، اِعمال محدوديت هاي خاص زمان جنگ، و تأکيد بر خودکفائي دانست. ويژگي اقتصادي اين دوره نوسانات متناوب در افزايش و کاهش توليدات و رشد سالانه با ميانگيني راکد بود.
 دوره سوم که دوره سازندگي و توسعه پس از جنگ با عراق بود در سال 1989 با توسّل به الگوي «تعديل ساختار اقتصادي» و با تأکيد بر اصول و موازين بازار آزاد، آغاز شد. امّا اين الگو، يا به تعبيري همان سياست "سازندگيِ" رفسنجاني، طبق انتظار به خاطر بروز پيامدهاي اجتماعي از نظر سياسي تحمل ناپذير گشت و به بوته فراموشي سپرده شد. هرچند که اين دوره دست آورد بهتري از دو دوره اول داشت ولي هنوز ميزان رشد اقتصادي کشور پائين تر از ميانگين هدف هاي برنامه ريزي شده بود.
 دوره چهارم، از سال 1997 تاکنون، نيز دوره اي همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد اين دوره نيز با وجود مشکلات فزاينده اش دستخوش اختلاف نظر شديد بين دو جناح در دولت بوده است: يکي جناحي که به پيروي از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادي است (ديدگاهي که هرچند بي اعتبار شده ولي هنوز داراي طرفداراني فعال است)، و جناح ديگر يعني مجموع آنهائي که هنوز به نحوي از سياست هاي اقتصادي دوره رفسنجاني پشتيباني مي کنند.
به طور کلّي، رهبران رژيم (بويژه رفسنجاني رئيس جمهور سابق) هنگام سخن گفتن از کارنامه 21 ساله به کرّات و با افتخار به نکات زير اشاره مي کنند:
 
پيشرفت در گسترش زيربناي اقتصادي از جمله جاده سازي، خطوط راه آهن، احداث سدها و شبکه هاي آبياري، ايجاد تأسيسات بندري و فرودگاه ها؛ ازدياد محصولات کشاورزي (گندم و جو)، گسترش صنايع سبک و سنگين (از جمله سيمان، فولاد، آلومينيوم، مس، و صنايع دفاعي)؛ برق رساني به روستاها، احداث نيروگاه هاي برق؛ و بسط خطوط گازرساني به صدها شهر؛ و بهسازي فضاي شهري (از جمله احداث پارک ها و بزرگ راه ها در تهران و اصفهان).
 
در خطبه هاي نماز جمعه و خيل آمار رسمي همواره به اين گونه پيشرفت ها و مانند آن ها اشاره مي شود از جمله پيشرفت هاي چشمگير در سرمايه گذاري انساني (از قبيل افزايش ثبت نام در مدارس، ايجاد بهداري و درمانگاه، افزايش نسبت تعداد پزشکان و پرستاران براي هر هزارنفر جمعيت)، دسترسي به آب آشاميدني و بالا رفتن وضع بهداشت، احداث تأسيسات تفريحي جديد، و توسعه گسترش در ارتباطات (شامل راديو، تلويزيون، تلفن هاي متحرک، برقراري ارتباط با شبکه هاي ماهواره اي و اينترنت). افزون بر اين، رهبران رژيم پيوسته، و تاحدّي به حق، به خود مي بالند که دولت جمهوري اسلامي براي جمعيت به سرعت رو به رشد کشور سطح زندگي متعارفي (ولو رو به نزول) فراهم آورده، مانع قحطي و کمبود کالاها و خدمات ضروري شده، کّل هزينه جنگ با عراق را از محل منابع داخلي و بدون بروز تورّم لجام گسيخته و يا توسّل به وام هاي خارجيِ کمرشکن تأمين کرده، و به طرز بسيار گسترده اي کارآئي و آمادگي دفاعي ايران را (از تانک هاي ساخت داخل گرفته تا موشک هاي با بُرد زياد) افزايش داده است.
امّا با همه کوشش هائي که در جهت بزرگ جلوه دادن دست آوردهاي مثبت، از سوئي، و کوچک نشان دادن موانع و سرخوردگي ها، از سوي ديگر، مي شود، اتفاق نظر درميان ناظران داخلي و خارجي براين است که اقتصاد ايران اکنون در وضع بدتري در قياس با دوران پيش از انقلاب قرار دارد. برمبناي آمار رسمي دولتي، تمام شاخص هاي سلامت اقتصادي نمايانگر نشانه هاي منفي هستند. درآمد سرانه يک سوم کمتر شده، شکاف درآمد ميان خانوارها بيشتر گرديده، نرخ رشد اقتصادي پائين تر رفته، تورّم افزايش يافته، بيکاري و کم کاري وسيع تر گشته، دولت در قرض بيشتري فرو رفته، و ميزان ذخاير ارزي و خارجي کاهش يافته است. افزون بر اين ها، رشد آهسته اقتصاد، ضريب تورّم دورقمي، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمينه هائي چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درماني، و داروهاي اساسي، و نيز آلودگي چشمگير محيط زيست (هوا و آب)، فرسايشِ قابل توجه زمين، و جنگل زدائيِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است. براين پريشاني هاي اقتصادي، بايد فجايع اجتماعي ناشي از آن از قبيل گسترش اعتياد، روسپي گري، و بزهکاري درشهرها را نيزافزود. در عرض شش سال گذشته به موجب جدول «توسعه انساني» سازمان ملل، در ميان 174 کشور، رتبه جمهوري اسلامي از مقام هشتاد و ششم به مقام نود و پنجم تنزّل يافته است.

وعده ها و عملکردها
در بررسي اقتصاد کنوني ايران مقايسه بين وعده هاي انقلابيون اسلامي از يک طرف و دست آوردهاي آنان، از طرف ديگر، داراي اهميتي خاص است. به خاطر آوريم که دولت در دوران محمدرضا شاه متهم به اتخاذ برخي هدف ها و سياست هاي نادرست اقتصادي بود از آن جمله: تأکيد بر اقتصاد مصرفي ("مصرف گرا") که ايران را در زمينه هاي تجاري، تکنولوژيک، و مديريت اجرائي به خارج وابسته کرد؛ استخراج و صدور شتابان منابع رو به کاهش نفت جهت پرداخت بهاي کالاهاي مصرفي وارداتي و تسليحات نظامي پيشرفت هاي که مورد نياز کشور نبود؛ کم توجهي به خود کفائيِ کشاورزي؛ سياست غلطِ صنعتي متکي بر کارخانجات و صنايع مونتاژ؛ اتکّاي ناموجه بودجه ملي بردرآمد حاصله از فروش نفت؛ بي توجهي به صادرات غيرنفتي و ازدياد فاصله ميان درآمدهاي مردم و نيز ميان مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته کشور؛ و اتلاف سرمايه هاي ارزنده ملي در راه دستيابي به انرژي هسته اي. وعده اين بود که تمام اين سياست ها بااستقرار رژيم جمهوري و تسلط آن بر کشور کنار گذاشته خواهد شد.
 امّا، گذشته از درستي يا نادرستي اين انتقادات و اتهامات، به روشني مي توان ديد که هيچ يک از سياست هاي اقتصادي که بر اساس آن حکومت شاه محکوم دانسته مي شد تغيير نيافت. هيچ يک از وعده هائي هم که راجع به دگرگوني اقتصادي کشور به سويِ کارآئيِِ بيشتر، عدالت اجتماعي و خودکفائي داده مي شد جامه عمل نپوشيد. باوجود کوشش هاي خستگي ناپذير رژيم براي ايجاد يک «اقتصاد اسلامي» از راه نفيِ مادي گرائي و استقرار يک «الگوي مصرفي صرفه جويانه»، هنوز در نظام و فرهنگ اقتصادي کشور نشاني از چنين الگوئي نمي توان ديد. برعکس، آثار اصراف، سودجوئي از راه احتکار، رياخواري با بهره بالا، فعاليت هاي بند و بستي ومعاملات پرمنفعت فراوان به چشم مي خورد. در واقع، درتوضيح سياست هاي اصلي اقتصادي ديگر سخني ازمباني اسلامي به ميان نمي آيد. تنها در سخنراني ها و مواعظ مذهبي است که گاه به اين مباني اشاره اي مي شود.
خودکفائي اقتصادي که بدواً از نظر خميني بُعد جدائي ناپذيرِ استقلال سياسي شمرده مي شد، اکنون ديگر رها شده و ايران در حال حاضر فعالانه مي کوشد تا به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد و آشکارا در صدد جلب سرمايه گذاري خصوصي خارجي، تکنولوژي و مديريت کارآمد است.
 استخراج و صدور حدود 6 ميليون بشکه نفت خام در روز در سال هاي واپسين دهه 1970 که نخست از سوي رهبران انقلاب به منزله خيانتي به ميراث برحقّ نسل هاي آينده محکوم گرديده بود اکنون به صورت آرزوي رژيم و هدف جديد امّا دست نيافتنيِ آن در آمده است. به سخن ديگر، اقتصاد ايران اکنون بيش از هر زمان ديگر به صدور نفت و گاز وابسته شده است.
نه تنها خودکفائي کشاورزي که بنا بود در ظرف ده سال (يعني تا سال 1990) تحقق يابد، هنوز به صورت يک هدف درازمدت باقي مانده، بلکه اخيراً ايران به زمره بزرگ ترين واردکنندگان مواد غذائي در جهان پيوسته است. صنايع مونتاژ دوران شاه که زماني به عنوان الگوي نادرست و نامناسبي براي صنعتي شدن، و به مثابه عاملي در اتلاف درآمدهاي ارزنده حاصل از فروش نفت، محکوم مي شد اينک به مراتب بيش از گذشته رايج شده است. اتکّاي ناروا و ناموجّهِ بودجه بردرآمد نفت که در گذشته سبب فراز و نشيب هاي زيان آور اقتصادي دانسته مي شد کاهشي نيافته است. گرچه صادرات غير نفتي که در دوران شاه ظاهراً نسبت به آن بي توجّهي مي شد بر پايه ارزش کنوني دلار به طرز چشمگيري افزايش يافته، اما اگر عايداتِ حاصله از اين افزايش با محاسبه تورّم و در مقايسه با واردات سنجيده شود، به احتمال زياد هم از نظر درصدِ توليد ملي و هم مطمئناً از نظر سرانه، نسبت به سابق کاهش يافته است. درحال حاضر دريافتي هاي حاصله از صادرات سالانه اقلام غير نفتي تنها براي تأمين هزينه سه ماه واردات کفايت مي کند، و کلّ درآمد حاصله از صادرات غيرنفتي تقريباً برابر همان مقداري است که ايرانيان در سفر به خارج از کشور خرج مي کنند. هرچند در ايران دسترسي به آمار قابل اعتماد درباره توزيع درآمد داخلي نيست امّا مشاهدات خصوصي و بررسي هائي که جسته و گريخته انجام مي گيرد حکايت از بيشتر شدن شکاف درآمد بين طبقات متوسط درمقايسه با قشرهاي تازه به دوران رسيده دارد. مهم تر اينکه، طبقات متوسط که در زمان شاه رو به رشد بودند، از انقلاب به اين سو رو به زوال گرفته اند. سهم بودجه عمومي براي تسليحات و نيروي هسته اي- که در ابتدا امري بيهوده دانسته مي شد و نظام گذشته به خاطر آن مورد نکوهش قرار گرفته بود- اکنون آشکارا و پنهاني افزايش يافته است.
 به اين ترتيب، عملکرد اقتصادي جمهوري اسلامي، حتّي با توجه به اهداف و اولويت هاي اجتماعي-اقتصادي خود آن، موفقيت آميز نبوده است. هرچند هريک از پنج دولتي که بعد از انقلاب مصدر کار شده گناهِ بخشي از مشکلات اقتصادي را تلويحاً به گردن دولت قبل از خود انداخته است، سخنگويان رژيم علي القاعده عوامل خاصي را مسئول ايجاد و استمرار اين مشکلات مي شمرند از جمله اقدامات خرابکارانه مخالفين رژيم در خارج کشور، جنگ "تحميلي" با عراق تحريم هاي اقتصادي آمريکا، نوسانات قيمت نفت، سوانح و بلاياي طبيعي، و تبليغات خصومت آميز غرب برعليه جمهوري اسلامي.
 
درحالي که نتايج منفي برخي از اين عوامل (بويژه جنگ مخرّب و پُرهزينه با عراق) را به هيچ روي نمي توان کتمان کرد، مسئوليت خود حکومت در پيدايش برخي از اين عوامل را نيز به دشواري مي توان فراموش کرد و يا دست کم گرفت، به ويژه در مواردي چون حمايت ازگروگان گيري اعضاي سفارت ايالات متحده آمريکا در تهران، ادامه جنگ با عراق پس از 1982، صدور فتواي قتل سلمان رشدي، و دخالت احتمالي رژيم در پاره اي عمليات تروريستيِ بين المللي.

ريشه هاي بحران
ريشه هاي اقتصاد بحران زاي ايران را بايد درساختار دولتي آن جستجو کرد که خود بر شالوده هاي سست اقتصادي، ايدئولوژيک، فرهنگي و اداري بنا شده است. ازلحاظ اقتصادي ايران با ترکيبِ جمعيتيِ جوان، بازدهِ کاريِ کم، ازدياد مصرف، اتکاي بيش از اندازه به درآمدهاي غيرقابل پيش بيني و متغيّر ناشي از فروش نفت، و رواج چشمگير مديريت غلط در اموراقتصادي دست به گريبان بوده است. با جمعيتي که 40 درصد آن زير مرز 15 سال قرار دارد، ايران داراي يکي از جوان ترين جمعيت هاي جهان است. نيروي کار فعال کشور کمتر از 30 درصدِ کلّ جمعيت است، در قياس با 46 درصد در ترکيه و اندونزي و 60 درصد در چين. هم چنين در مقايسه با سه کشور ياد شده در ايران زنان درصد نسبتاً کمتري از نيروي کار را تشکيل مي دهند.
 
بازدهي کار-يعني نسبت جمع سالانه توليد به کلّ ساعات کار- درسال هاي اخير داراي رشدي در حدود 2/1 درصد درسال بوده است که يکي از پائين ترين نرخ ها در ميان کشورهاي در حال توسعه وبسيارپائينتر ازضريب رشد جمعيت کشور است.
 ايرانيان، مصرف کننده بخش بزرگي از توليدات کشوراند و تنها بخش اندکي از درآمد خود را ذخيره مي کنند. در سال هاي اخير ميانگين ميزان اندوخته ملي، که بايد در حد مطلوب به حدود 30 تا 35 درصد برسد، حدود 20 درصد بوده و گاه حتي به 15 درصد هم کاهش يافته است. بخش قابل ملاحظه اي از توليد داخلي نيز به خاطر توزيع نامناسب و نيز به علت کاهش مصنوعي قيمت ها، هدر مي رود.
 
درآمد حاصله از محل صادرات نفت رقمي بيش از 80 درصد عايدات سالانه ارزي و بيش از 50 درصد از درآمدهاي بودجه را تشکيل مي دهد. بنابراين، نوسانات قيمت نفت نتايج بسيار نامطلوبي براي برنامه ريزي و بودجه مملکت به بار مي آورد. از آنجا که 30 درصد مواد غذائي و بين 25 درصد و 60 درصد از مواد خام و کالاهاي نيم ساخته بعضي از صنايع متکّي بر واردات است، حتي کاهشي ناچيز نيزُ در قيمت نفت خام به کاهش درآمد ارزي و واردات مي انجامد و از ميزان رشد و اشتغال مي کاهد.
 اقتصادي که سالانه با هفتصد و پنجاه هزار متقاضي کار مواجه است، دستکم به رشد واقعي 6 درصد يا بيشتر نياز دارد. چنين رشدي نيز به نوبه خود ايجاب مي کند که سالانه 30 تا 35 درصد از توليد مجدّداً به سرمايه گذاري در زمينه هاي سرمايه انساني و سرمايه مادي اختصاص يابد. شکاف ميان پس اندازهاي ملّي و سرمايه گذاري هاي ضروري مي بايد از راه توسل به سرمايه هاي خارجي پرشود. امّا، به دلائل مختلف، به ويژه اوضاع آشفته ونامعلوم سياسي و احساس نگراني در بخش خصوصي، ايران از سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي، به استثناي سرمايه گذاري هاي محدود در بخش نفت و گاز، محروم بوده است. سرانجام، در نتيجه دو دهه کنترل دستمزد و قيمت، و به سبب وجود نرخ بسيار متورّمِ مبادله ارزي، رابطه بين هزينه و قيمت به شدت تحريف شده است، به گونه اي که اينک ديگر نمي توان راه حلي سريع و آسان براي آن تجويز کرد.
 از نظر ايدئولوژيک نيز رژيم جمهوري اسلامي، گرفتار در چنبره يک نظام اقتصادي متمرکز، خود را به سياست رفاهي گسترده اي متعهد کرده که تحقق آن در حيطه امکاناتش نيست. بر اساس قانون اساسي کليه صنايع بزرگ و کليدي ايران، از جمله نيرو و معادن، شبکه هاي بزرگ آبياري، ارتباطات (تلفن، راديو و تلويزيون)، وسائل حمل و نقل (هواپيمائي، کشتيراني، و راه آهن)، تجارت خارجي، نظام بانکي و بيمه، يکسره در مالکيت و قلمرو اداره دولت قرار دارند. اينکه به موجب قانون اساسي مالکيت و سرپرستي ابزار اصلي توليد و توزيع در اختيار دولت است نه تنها منابع مالي محدود کشور را مي خشکاند و بودجه دولت را پيوسته در کسري نگه مي دارد، بلکه موجب دلسردي بخش خصوصي در سرمايه گذاري و ابتکار هم مي شود. سردرگمي و ابهام در مورد مالکيت خصوصي،دشمني باسودآوري، و فقدان يک قوه قضائيه نيرومند، مستقل و کارآمد که توانائي داوري در اجرا و تنفيذ قراردادهاي تجاري را داشته باشد، عامل پيدايش فضائي بسيار نامساعد براي سرمايه گذاري شده است. براساس بررسي مشترکي که با همکاري وال سترين جورنال (Wall Street Journal) و «بنياد ميراث» (Heritage Foundation) انجام گرفته است، ايران از نظر فضاي بازاقتصادي به يکي از پائين ترين سطوح فروافتاده و با احراز مقام يکصد و پنجاه و پنجم در ميان 161 کشور جهان تنها بر کنگو، کوبا، عراق، کره شمالي و سومالي ارجح است. از لحاظ اعتباراوراق بهادار دولتي و ميزان سپرده در بانک هاي خارجي نيز ايران به داوري يک مؤسّسه خدمات سرمايه گذاري(Moody's Investment Services) در سطحي نازل، پائينتر از لبنان و بالاتر از روسيه قرار دارد. يک نشريه اقتصادي معتبر انگليسي نيز ايران را از لحاظ خطراتي (risks) ) که براي سرمايه گذاري مي آفريند يکي از پرخطرترين کشورها دانسته است. بي دليل نيست که ظاهراً برخي از نمايندگي هاي اروپائي شرکت هاي بيمه صادرات براي بيمه نامه هاي ايران حدود 12 تا 14 درصد حق بيمه دريافت مي کنند- در قياس با ضريب 3 تا 4 درصد که براي کشورهاي «کم خطر» تعيين مي شود.
 از نظر فرهنگي، در جمهوري اسلامي يک سوي کرد منفيِ ضمني و ذاتي نسبت به سود و سودآوري وجود دارد. توفيق در فعاليت هاي اقتصادي بيش از آنکه تحسين انگيز باشد سوء ظّن و حسد مي آفريند. بويژه در دوره بعد از جنگ با عراق هنوز واکنش نسبت به سرمايه و سرمايه گذاران (بخصوص سرمايه گذاران خارجي) منفي است. اين واکنشِ منفي و رشد ستيز را، که بر قانون اساسي جمهوري ايران نيز تأثيري قابل ملاحظه گذاشته، مي توان ناشي از طرز تفکر انقلابيون چپ گرا دانست. در واقع، بسياري از حاميانِ دخالت و کنترل دولت که امروز خود در نظام اداري از مصادر کارند تنها به ظاهر از خصوصي کردن و سرمايه گذاري هاي خصوصي خارجي استقبال مي کنند و در نهان مانع از تحقّق اين گونه سرمايه گذاري ها مي شوند.
طبقه بازاري در ايران، که همواره از راه تجارت، نوساناتِ ساختگيِ بازار، جمع آوري اجاره، و عايدات از راه تورّم، زندگي کرده است، اگر هم به حکم غريزه با فعاليت هاي صنعتي بر پايه رقابت، از ميان برداشتن انحصارات و امتيازات ويژه، و کنترلِ تورّم، دشمني نورزد دست کم نسبت به آن نظر چندان خوشي ندارد. در چنين نظامي هميشه يک تمايل اقتصادي و فرهنگي به سوي درآمدهاي سريع باضريب سه رقمي و مخالف با سرمايه گذاري توليدي دراز مدت و بهرهدهيِ بسيار کمتر وجود دارد.
از نظر مديريت، اقتصاد ايران از يک بوروکراسيِ متورّم، نالايق و فاسد، و نبود نهادهاي نظارت و کنترل مستقل، که در جامعه مدني معمول است، رنجور است. بخش دولتي در کنترل چهل نهاد انحصاريِ دولتي و فرادولتي قرار دارد که از طريق چند بنياد بسيار بزرگ و چند هزار شرکت دولتي که از امتياز دسترسي به اعتبارات بانکي ارزان قيمت، نرخ ترجيحيِ مبادله ارزي، يارانه هاي دولتي، و حمايت دولت در مقابل واردات، برخوردارند، اداره مي شود. اين نهادها معمولاً داراي تعداد کارمنداني بيش از حدّ نياز، مديريتي نالايق و فاقد صلاحيت در زمينه محاسبات مربوط به هزينه و قيمت اند و بطور کلي در صحنه رقابت در بازارهاي جهاني اثري از حضور آنان به چشم نمي خورد. اولويتي که به تعهدات اسلامي و انقلابي در گزينش کادر مديريت مؤسسات دولتي داده مي شود مملکت را از داشتن نيروهاي متخصص، شايسته و کارآشنا محروم ساخته و در نتيجه سبب کاهش چشمگير درکارآئيِ اقتصادي شده است. نرخ بازدهيِ سرمايه که درسال پيش از انقلاب تا شاخص 2 درصد درسال بالا رفته بود اکنون به شاخص نيم درصد درسال پائين آمده، يعني 400 درصد کاهش يافته است.

چشم انداز
آنچه در گذشته روي داده لزوماً سرنوشت آينده را رقم نخواهد زد. تاکنون مجموعه اي از عوامل منفي- از جمله يک قانون اساسي مخالف با بازار آزاد، يک بخش دولتي متورّم و نالايق، فقدان يک سياست موزون و منسجم در باره بازار کار، سياست هاي کشاورزي و صنعتي آشفته، دنباله روي از يک برنامه رفاهي پرهزينه، مرجح دانستن تعهد کورکورانه بر لياقت و تخصص در امر مديريت، تحمل فساد اداري و رفتارهاي ضد اجتماعي، گريز پيوسته سرمايه، فرار مغزها، نامعلوم بودن نحوه اداره سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي، و استمرار واکنش ها و مواضع نسنجيده و نامعقول در مقابل غرب - ايران را از امکانات فراواني که براي رشد و توسعه اقتصادي در اختيار داشته محروم ساخته است. امّا خسران اين سال هاي از دست رفته را دست کم مي توان تاحدودي از راه تغيير خط مشي کنوني به خط مشي روشن بينانه و جديد جبران کرد.
 
اصلاحات فراگيري که از جانب محمد خاتمي در مناسبت هاي گوناگون طّي سه سالي که بر مسند قدرت قرار داشته عنوان گرديده، جملگي به منظور مقابله با مشکلات متعدد و دست و پا گير موجود طرح شده است. ابتکار موفقيت آميز وي در دعوت از سازمان ملل متحد براي تهيه مقدمات «گفتگوي تمدن ها»، و گام هاي مثبتي که در جهت بهبود روابط با اتحاديه اروپا (بويژه با ايتاليا، فرانسه و انگلستان) برداشته است را مي توان براي اقتصاد مملکت به فال نيک گرفت. از برکت برقراري مجدد پوشش بيمه صادرات و ضمانت هاي سرمايه گذاري از جانب مؤسسات مالي اين کشورها، ايران توانسته است هزينه مورد نياز براي سقف بالاتري از واردات را تأمين کند- البته افزايش اخير قيمت نفت هم به اين کار کمک بسيار رسانده است.
طرح هاي اقتصادي رئيس جمهور که اخيراً در برنامه سوم توسعه عنوان شده، نيازهاي مبرم کشور را به دقت مشخص ساخته است و برنامه جديد، که هدفش سازگار ساختن عدالت اجتماعي با رشد اقتصادي است، اهداف زير را در دستور کار خود قرار داده: ازدياد سرمايه گذاري و اشتغال؛ جنگ با تورّم؛ اصلاح نظام مالياتي؛ از ميان برداشتن انحصارات دولتي و خصوصي؛ واگذاري مؤسسات دولتيِ زيان آور به بخش خصوصي؛ افزايش صادرات غيرنفتي؛ يکسان سازيِ وضع مبادله ارزي؛ جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي؛ گسترش کارآموزي و امر آموزش؛ و بازسازي نظام اداري. اين برنامه هم چنين وعده مي دهد که به احراز شش درصد رشد سالانه نائل گردد، تورم را 40 درصد کاهش دهد، 35 درصد از ميزان بيکاري بکاهد، و سالي هفتصد و پنجاه هزار شغل جديد پديد آورد.
پيداست که برآورده ساختن اين اهداف کار بسيار دشواري خواهد بود. امّا توفيق در رسيدن به اهدافِ از پيش مشخص شده نيازمند يک سلسله مقدمات و پيش شرط هائي است که هنوز فراهم نيامده اند. بيش از هرچيز نياز به يک اجماع عمومي و اتفاق نظر ملي درباره مقصد نهائي جمهوري اسلامي است. به سخن ديگر، نخست بايد احراز کرد که آيا مردم ايران، آن گونه که قانون اساسي تجويز مي کند و رهبر جمهوري اسلامي مدام مدعي آن است، خواستارند که، به هدف تقرّب به خدا، در جهان مادي نيز به يک زندگي روحاني و زاهدانه و محقر بسنده کنند؟ يا آنکه مايل اند به سطح بالاتري از رفاه مادي رسند، و از امکانات و تسهيلات اقتصادي و اجتماعي بيشتري برخوردار شوند؟ آيا همچنان قرار است از يک «الگوي مصرفي» سازگار با زندگي منزّه طلبانه و اخلاقي آن طور که بنيادگرايان وعده داده اند پيروي کنند؟ يا آنکه بايد مختار شوند تا از ثمرات کار و کوشش و شايستگي خود، در يک نظام قانونيِ مورد قبول همگان، بهره مند گردند؟ اين پرسش هاي اساسي هنوز پاسخ دقيق و روشني نيافته اند.
 اگر روشن شد که اکثريت مردم زندگي مرفه تر و دلپذير تر را به زندگي مرتاضانه و منزّه طلبانه ترجيح مي دهند، گام بعدي تصميم گيري قاطعانه در مورد چگونگي نقش و دخالت دولت در اقتصاد و ميزان فعاليت هاي تجاري آن است- مسئله اي اساسي و حياتي که در طي 21 سال گذشته هيچ گاه به روشني درباره اش تصميم گيري و تعيين تکليف نشده. متن اوليه قانون اساسي ايران که پيش نويس آن توسط کساني که اغلب گرايش هاي مارکسيستي داشتند تهيه شده و مورد تأئيد روحانيانِ متمايل به چپ هم قرار گرفته بود، پيوسته براي اقتصاد مملکت مشکل آفرين بوده است. اين سند دولت را به سوي تمرکز سنگين اداري و يک سياست رفاهيِ از گهواره تا گور سوق داد، در حالي که دستگاه هاي دولت براي انجام چنين سياستي از نظر مديريت ضعيف، از نظر مالي کم بنيه، از نظر اداري ناتوان، و از نظر اجرائي فساد پذير بودند. افزون بر اين، گرچه از هنگام پايان جنگ با عراق تاکنون آن بخش از رهبران رژيم که معتقد به اصلاحات اند بر لزوم کاهش فعاليت ها و مسئوليت هاي اقتصاديِ دولت پافشاري کرده اند، شوراي نگهبان و ساير جناح هاي ذينفع همچنان از تحقق اين گونه اصلاحات جلوگيري مي کنند.
 از مسائل مربوط به قانون اساسي گذشته، رياست جمهوري خاتمي با مشکل اختلافات ايدئولوژيک داخلي نيز روبرو بوده است. نظريه هاي اقتصادي دولت- که در بودجه هاي سالانه، در طرح مسکوت مانده بازسازي اقتصادي، و به تازگي در برنامه سوم توسعه، انعکاس يافته- بجاي آنکه بازتابي از يک اتفاق نظر گسترده باشد، سرشار از وعده هاي مساعد به افراد و جناح هاي گوناگوني است که با يکديگر اختلاف نظر و منافع دارند. از يک سو، خصوصي کردن مؤسسات دولتي، از ميان برداشتن انحصارات خصوصي و دولتي، رقابت بهتر و سالم تر، و آزادسازيِ تجارت، مشخصاً در راستاي خواسته هاي طرفداران نظريه بازار آزاد در حکومت قرار دارد. از سوي ديگر، تعهّد دولت به تأمين «عدالت اجتماعي»، کنترل قيمت و مزد و بهره، ادامه يارانه گسترده دولتي، و ابقاي نرخ ترجيحي در مبادلات ارزي، از جمله امتيازاتي است که به هواداران دخالت دولت در اقتصاد، که همچنان در کابينه خاتمي و در دفتر رهبري جا و نفوذي دارند، داده شده است. امّا، همان گونه که انتظار مي رفت، اين تلاش سخاوتمندانه براي راضي نگه داشتن همه، هيچ يک را خشنود نکرده است.
هرگاه اين دو مشکل اساسي از راه عرضه يک نظام اسلامي ملايم تر از يکسو، و يک برنامه اقتصادي متکي به ابتکارات و فعاليت هاي بخش خصوصي از سوي ديگر، حل شود آن وقت شرط نخست براي رونق و پيشرفت اقتصادي، عبارت خواهد بود از تأکيد بر مصونيت حقوق مالکيت و تنفيذ و اجراي قراردادهاي مشروع اقتصادي.
 پاسخ مناسب به شکوه مکررسرمايه گذاران بالقوه درباره نبود فضاي امن براي سرمايه گذاري و در نتيجه عدم اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اوضاع، يک سلسله گام هاي اصلاحي است که بايد به ترتيب برداشته شود. نخست بايد کليه ابهاماتي که در قانون اساسي در ارتباط با مالکيت خصوصي و سود سرمايه وجود دارد، برطرف گردند. مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي، آن هم بدون مجوّز و بيرعايت ضوابط قانوني، بايد يکسره ممنوع گردد. کليه دارائيهائي که خودسرانه و يا به بهانه هاي ناموجه، يا به براساس گناه منتسب به شخص ثالث، مصادره شده است بايد به صاحبان قانوني آنها بازگردانده شود. خسارت کساني که آماج اقدامات غير قانوني در دوران پس از انقلاب بوده اند بايد جبران گردد. سرانجام، دادگاه هاي انقلاب، که 21 سال پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، هم چنان برجايند، بايد يکسره از رسيدگي به امور و دعاوي اقتصادي معاف شوند و جاي خود را به دادگاه هاي عمومي دادگستري با قضات آگاه به مسائل و امور اقتصاديِ جديد بسپرند. يک نظام قضائي سالم، کارآمد، مستقل و فارغ از گرايش ها و ملاحظات سياسي که به دست قضات کاردان، صاحب صلاحيت و فسادناپذير اداره شود از عوامل عمده براي تأمين پويائي اقتصادي ايران است. افزون بر اين، تنها چنين نظام قضائي مورد اعتماد عمومي است که مي تواند به وضع موهني پايان دهد که در آن حتّي شرکت هاي دولتي نيز، براي گريختن از حوزه صلاحيت دادگاه هاي جمهوري اسلامي، در خارج از مرزهاي ايران خود را به ثبت مي رسانند و يا در قراردادهاي خود با سرمايه گذاران خارجي رسيدگي و حّل اختلافات را به حکميّت خارجي واگذار مي کنند.
 پس از آن که نظر عمومي نسبت به برنامه اساسي حکومت احراز شود، ضوابط فعاليت هاي اقتصادي و کارآفرين مشخص گردد، و ساز و کارهايي که مسئوليت حمايت از هر دو را داشته باشد به وجود آيد، بايد به مرحله بعدي، که سبک ساختن بار حکومت است، پرداخت. اين کار که روندي دشوار و از نظر سياسي پُرمخاطره است شامل بازسازي کامل ديوانسالاري متورم، از ميان برداشتن بنيادهاي فرادولتي، خصوصي گردانيدن گسترده شرکت هاي دولتي زيان آور، و يک بررسي مجدد، عيني و واقع بينانه از سياست هاي برنامه ريزي و بودجه کشورخواهد بود.
باز سازي نظام اداري و حکومت در وهله نخست ايجاب مي کند تا وزارتخانه ها و سازمان هائي که درحال حاضر تکاليف و کارهاي يکسان دارند درهم ادغام شوند، از جمله سه نهاد در زمينه دفاع و امنيت، سه نهاد در زمينه کشاورزي، سه نهاد در زمينه آموزش و فرهنگ، سه نهاد در زمينه نيرو، و دو نهاد در زمينه صنايع. بسياري معتقدند که دست کم يک سوم از تعداد کنوني کارمندان دولت افزون بر نيازاند، اما نمي توان آنان ناگهان کنار گذاشت، زيرا درحال حاضراقتصاد کشور توانائي جذب هفتصدو پنجاه هزار نفر تازه وارد درسال به بازار کار را ندارد. ناچار بايد به سپاه کم کاران سر و ساماني تازه داد و آنان را به خدمات جديد و گسترده عمومي (در زمينه هائي مانند آموزش، بهداشت، و نگهداري از محيط زيست) گماشت. چنين برنامه اي نه تنها به ابتکار اداري استثنائي و کمياب نياز دارد، بلکه مستلزم آماده سازي و بازآموزي دقيق است.
 
حذف بنيادهاي خيريه (و فرا دولتي) نيز، با همه مخاطرات سياسي، ضرورت دارد. اين نهادها که دارائي ها، اموال، و شرکت هاي مصادره شده از کساني را که به نحوي با نظام گذشته پيوند داشتند، اداره مي کنند، عملکردي خارج از چهارچوب اداري، مالي، و حسابرسي دولتي دارند. سرپرستي و اداره اين گونه نهادها که عملاً از معافيت مالياتي برخوردارند و غالباً جزو دريافت کنندگان اصليِ يارانه ها و ساير امتيازات دولتي نيز هستند، در دست عناصر وفادار متبي اما بي صلاحيتي است که از سوي رهبر جمهوري اسلامي منصوب شده اند و از همين رو به کسي جز او پاسخگو نيستند. اين مجتمع هاي بزرگ مالکيت و مديريت مؤسسات گوناگون را در زمينه هاي غير مرتبطي چون کشاورزي، صنعت، تجارت، حمل و نقل، ساختمان، در دست دارند بدون اين که در کارشان کوچکترين هماهنگي يا همکاري وجود داشته باشد. توليد بيشتر اين مجتمع ها تنها ضريب کوچکي از بازده عادي سرمايه آن هاست. با اين همه، هزينه برخي مراکز و حوزه هاي مذهبي را تقبل مي کنند و به فعاليت هاي غيررسمي و غيردولتي که تاکنون از حوزه اختيار و بازبيني دولت مصون بوده است دست مي زنند.
خصوصي سازي آن دسته از نهادهاي دولتي که از نظر مالي وضع اسفناک و زيان آوري دارند از سال 1989 تاکنون در دستور کار هر دولتي که بر سر کار آمده بوده است. اين هدف در تمام بودجه هاي سالانه، دستور العمل هاي اقتصادي، و برنامه هاي پنج ساله به عنوان يکي از ضروري ترين گام ها به سوي سامان يافتن نظام مالي و کارآئي اقتصادي عنوان شده است بي آن که يک برنامه جدّي، جامع، عملي، براي رسيدن به آن طرّاحي شود. در همان حال، مقاومت در مقابل چنين هدف و برنامه اي از سوي کساني که از قبل اين نهادها منتفع مي شوند همچنان ادامه دارد به ويژه از سوي مديران و سرپرستان نازپرورده، کارمندان عاطل و باطل، کارپردازان و فروشندگانِ مقرّب، و واسطه هائي که هدفشان تنها جمعآوري اجاره است. ولي اين ها همه مشکلاتي نيست که نتوان از عهده برآمد. يک سياست صادقانه و جدّي خصوصي سازي نه تنها خزانه داري را از وضع اسفناکِ مالي اش رها مي کند بلکه زمينه فعاليت و رقابت و احياي بخش خصوصي را نيز فراهم مي سازد.
سرانجام، کار ضروري ديگر بازبيني و سنجش دوباره روند برنامه ريزي اقتصادي است. نظر به عملکرد بسيار نامطلوب دو برنامه پنج ساله بعد از انقلاب- که به هيچ يک از اهداف برنامه ريزي شده خود نرسيدند و محتوي بسياري از مواد آنها نيز توسط مجلس يا مؤسسات دولتي ناديده گرفته شد- بجاست که ضرورت وجودي سازمان برنامه مورد يک بررسي عيني، واقع بينانه و غيرايدئولوژيک قرار گيرد. مادامي که بودجه ملي بر پايه يک نظام مالياتي منطقي و مطمئن استوار نشود، سرنوشت اقتصاد مملکت وابسته به درآمدهاي حاصله از فروش نفت خواهد بود. و تا هنگامي که اين وابستگيِ اساسي ادامه داشته باشد -بي آنکه مسئولين بتوانند درباره بهاي نفت خام دست به پيش بيني بزنند، چه رسد که بر آن کنترلي داشته باشند- برنامه ريزي بودجه بيشتر از محدوده زماني يک ساله بيهوده خواهد بود.
 از اين بحث مي توان نتيجه گرفت که سرنوشت اقتصادي جمهوري اسلامي در دراز مدت اساساً به ساختار سياسي آن گره خورده است، زيرا در مجموع اقتصاد کشور تحت مالکيت، تصميم گيري، اداره، و کنترل دولت قرار دارد. گرچه ظاهراً رژيم توانسته است در همه اين سال ها، با بهره گرفتن از غنائم نفت و گاز، به نحوي کار کشور را تمشيت دهد، بايد توجه داشت که هردوي اين ذخائر به سرعت رو به کاهش و اتمام است. اما از سوي ديگر اگر اصلاحاتِ بر شمرده در بالا بتوانند علي رغم مقاومت گروه هاي ذي نفوذ و نيرومند جامه عمل پوشند، آينده به آن تيرگي که مخالفان رژيم به آن اميد بسته اند و مدافعانش از آن بيمناک، نخواهد بود.
 از بسياري جهات ايران براي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي امکانات فراوان دارد. برخلاف بسياري از کشورهاي جهان سوم که به علت کمبود سرمايه مادي و انساني، از رشد اقتصادي بازمانده اند، ايران اين هر دو را نسبتاً به وفور در اختيار دارد. افزون براين، ايران داراي سرزمين پهناوري با حدود 65 ميليون جمعيت است و حدوداً 20 کشورِ در حال توسعه -آن هم در منطقه جغرافيائي بزرگي با 300 ميليون جمعيت و بازاري بالقوه بزرگ و پرمنفعت براي کالاهاي ساخت ايران- در پيرامون آن قرار گرفته اند. از نظر منابع انرژي نيز ايران با تسلط بر حدود 10 درصد از ذخائر نفت و 15 درصد از ذخائر گاز جهان، در موقعيتي مطلوب قرار داردوضع خوبي بهره مند است. ديگر منابع طبيعي ايران نيز هنوز کاملاً به مرحله بهره برداري نرسيده اند امّا کاملاً نويد بخش اند. نيروي کار درايران فراوان و نسبتاً ارزان است و کادرهاي فنّي و حرفه اي در مقياس بالا موجود و نسبتاً کم هزينه اند.
به نظر مي رسد که با گسترش پايگاه هاي قدرت جناح اصلاح طلب در عرصه هاي مختلف سياسي و تصميم گيري زمينه براي پيشرفت در امور سياسي-اقتصادي کشور، بهبود روابط با غرب (به ويژه با آمريکا) و پايبندي جدّي تر به ضوابط رفتار سياسي و عرف بين المللي فراهم آمده باشد. به ياري يک حکومت دمکراتيک، ايران از همه گونه توانائي براي دست يافتن دوباره به پايگاه سزاوار و بلند در جمع ملل برخوردار است.*
_________________________                                   

*اين نوشته ترجمه سخنراني دکتر جهانگير آموزگار به زبان انگليسي است که در 24 مارس 2000 در برنامه سخنراني هاي نوروزي استادان ممتاز ايرانشناسي-که هر سال به دعوت مشترک بنياد مطالعات ايران و دانشگاه جورج واشنگتن در اين دانشگاه برگزار مي شود- ايراد شد.

Author: 
Jahangir Amuzegar
Volume: 
18
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000