tile

امنيت انساني و حقوق بشر: دگرگونی های سياسی ايران و امنيت زنان



 جلسه پاياني کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورميانه در ماه مه سال 2004 به موضوع امنيت انساني اختصاص داشت. در اين جلسه مهناز افخمي در باره روند تحولات معاصر ايران در زمينه امنيت زنان و فرّخ نجم آبادي در مورد پيامد دگرگوني هاي اقتصادي در امنيت انساني مردم ايران سخن گفتند. متن فارسي اين سخنان با اصلاحات و افزوده هائي در زير آمده است.
محبوب الحق، ديپلومات فقيد پاکستاني و مبتکر «گزارش هاي سازمان ملل متحد در باره کيفيت زندگي،» امنيت انساني (human security) را چنين تعريف کرده بود: «در تجزيه و تحليل نهائي، امنيت انساني يعني کودکي که نميرد، مرضي که همه گير نشود، تنشي قومي که به حد انفجار نرسد، مخالفي که صدايش در گلو نماند، و روح انساني که در اسارت نيفتد. ضرورت گسترش چنين امنيتي امروز جهانگير و تجزيه ناپذير شده است.»

به سخن ديگر، من به عنوان يک زن چگونه مي توانم تعيين کننده سرنوشتم، راه زندگي ام، و گزينه هايم باشم و در تصميم هايي که بر فرايند گذار از ناتواني و بي اختياري به توانمندي و کنترل اثر گذارند فعالانه شرکت کنم. افزون براين، جاي من در اين طيف گسترده از ناتواني به توانمندي کجاست؟ بر پايه چنين فرض هايي است که به بررسي وضع امنيت زنان در ايران مي پردازم.

جمهوري اسلامي از آغاز دست به تلاشي گسترده براي بازگرفتن حقوق و آزادي هاي مکتسب زنان زد. اين تلاش هم در ساحت هاي حقوقي و قانوني و هم در عرصه عمل تبلور و تظاهري بارز يافت. اختيارات فائقه رهبر همراه با اصول گوناگون قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي بستر قانوني و حقوقي اين تلاش ها را فراهم آورد. در عرصه عمل نيز محدوديت هاي اعمال شده رسمي و نيمه رسمي بر زندگي اجتماعي و مدني زنان، از آن جمله تحميل ححاب اسلامي، راه بر بهره مندي آنان از بسياري حقوق و آزادي ها، بست و شأن و منزلت انساني آنان را، به ويژه در عرصه هاي سياسي، اداري، خانوادگي و خصوصي، آشکارا کاهش داد.

 -1 ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ -2 حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سرپرست؛ -3 ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده؛ -4 ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛ -5 اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولي شرعي.

در واقع، نخستين اقدام جمهوري اسلامي در تبعيت از نص و روح چنين قانوني لغو «قانون حمايت خانواده»» بود؛ قانوني که در پي ده ها سال تلاش و کوشش زنان ايران 15 سال پيش از انقلاب به تصويب رسيد و نظيرش، از نظر تأييد و تضمين حقوق و آزادي هاي زنان، هنوز هم در بيشتر جوامع اسلامي به چشم نمي خورد. با لغو اين قانون، زنان ايران کنترل قابل ملاحظه اي را که بر سرنوشت خود يافته بودند از دست دادند: حق ازدواج و طلاق، حق حضانت فرزندان، حق اشتغال، آزادي سفر کردن و صلاحيت شهادت دادن. قانون تازه کيفر اسلامي، که چيزي جز احکام حدود و قصاص و تعزير فقه شيعه نيست، زنان را در معرض مجازات هاي وحشيانه و قرون وسطائي از جمله سنگسار قرار داد. افزون براين همه، رژيم جمهوري اسلامي يکي از مهم ترين دستاوردهاي جنبش زنان را نيز ناديده گرفت. در آستانه انقلاب اسلامي، دولت تصويب کرده بود که همه مصوبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيي هيئت وزرا بايد از لحاظ پيامدهاي جنسيتي مشکلي ايجاد نکند. به سخن ديگر، حکومت وقت رسماً متعهد شده بود که همه اين مصوبات و تصميمات، مستقيم و يا غيرمستقيم، بر زندگي و سرنوشت زنان ايران تأثير گذارند. سال ها گذشت تا چنين ايده اي در گفتمان جنبش برابري خواهانه زنان غرب نيز جاي گرفت. رژيم جمهوري اسلامي، امّا، به قصد تحديد آزادي ها و حقوق مکتسبه زنان ايران، به تبليغ و اجراي تفسير وارونه اي از اين ايده پرداخت و ضمن پذيرفتن اين واقعيت که همه تصميمات حکومتي بر زندگي زنان اثر مي بخشند، ارزيابي آنان را تنها بر اساس تفسير انحصاري برخي از مجتهدان و روحانيان شيعي ايران از موازين و احکام اسلامي جايز دانست. با چنين دگرگوني ها، امري طبيعي بود که زنان ايران چنين محدوديت هاي گسترده را نپذيرند و آسان به کاهش حقوق و آزادي ها و امنيت انساني خويش گردن ننهند. مقاومت مستمر و مصممانه آنان در اين سال ها بود که رهبران رژيم را ناگزير به اعاده برخي از حقوق و آزادي هاي آنان کرد.

 با همه قدرت تصميم گيري و تحميل که در حلقه بسته رهبران رژيم جمهوري اسلامي متمرکز شده است، نوسان در تنگناهاي داخلي و فشارهاي خارجي رژيم را در نحوه اجراي قوانين مربوط به زنان گاه به خشونت و شدت عمل و گاه به مسامحه و ملايمت مي کشاند. طبيعي است که در قبال چنين نوسان هائي زنان ايران نتوانند به هيچ گونه اطمينان خاطري در باره حقوق و آزادي ها و امنيت خويش دست يابند. احساس ناايمني آنان به ويژه از آن روست که شکست يا موفقيت رژيم جمهوري اسلامي در اسلامي کردن جامعه در نهايت امر با موفقيت آن در مهارکردن زنان و محدود نگه داشتن آزادي ها و حقوق آنان ارتباطي آشکار دارد. طرح رژيم براي اسلامي کردن جامعه به همه جنبه هاي زندگي عمومي و خصوصي يکايک شهروندان ايران، به ويژه زنان، پيوند خورده است. در واقع، گرايش مذهبي و سياسي جمهوري اسلامي مانع و محظوري براي دخالت در عادي ترين و خصوصي ترين جنبه هاي زندگي زنان ايران نمي شناسد. از نوع پوشش و آرايش و زينت زنان گرفته تا دوست و همسر و شغلي که برمي گزينند، جملگي بايد از صافي موازين و مقررات اسلامي رژيم بگذرند. اگر مردان، و به ويژه زنان ايران، در برابر محدوديت ها ودخالت هاي روحانيان به قدرت رسيده شيعه بي مقاومت گردن مي نهادند بي گمان نظام دين سالار ايران نيز، با همه تفاوت هاي مذهبي، همان ويژگي هائي را مي داشت که نظام افغانستان طالباني.

چه بسا اوضاع و احوال کنوني ايران امکان تغيير و دگرگوني را جز در قالب نظام حاکم ندهند. تغيير و تحولي که در اين قالب به دست آيد نيز ممکن است از ادامه وضع به شکل کنوني مطلوب تر باشد. به دلائل و ملاحظات بسيار مي توان طالب چنين تغيير و تحولي بود. امّا، بايد دانست که اين گونه تغييرات هرگز نه به دموکراسي منجر خواهد شد و نه به تحقق و تأمين حقوقي که معرف و پاسدار منزلت و امنيت انساني زنان ايران باشد. براي فراهم آوردن امکانات تأمين اين امنيت بايد بر اين اصل مسلم اصرار ورزيد که زنان از حقوق و آزادي به صرف انسان بودن برخوردارند و از همين رو تنها حکومتي را بايد مشروع شمرد که هم در قالب قانون و هم در عرصه عمل اعتبار جهاني حقوق و آزادي هاي بشر را، بي اعتنا به تابعيت، جنسيت، نژاد و مذهب فرد- به رسميت مي شناسند. اصرار بر اين خواست مستلزم داوري در باره اسلام يا هيچ دين ديگري نيست. تنها به اين معناست که اگر انسان ها، از جمله زنان ايران، حق بر آزادي -مؤلفه اصلي امنيت- دارند، بايد بتوانند در آزادي بينديشند، سخن گويند، و زندگي کنند که البته شامل حق آنان به انتخاب خداباوري يا خداناباوري نيز مي شود. به چنين آزادي و اختياري در آميزش دين و دولت نمي توان دست يافت.

Author: 
Mahnaz Afkhami
Volume: 
21
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000