tile

گزارش اساتید ایران دربارۀ وضع اقتصادی کشور



 

در ماه‌های اخیر، شصت تن از استادان اقتصاد دانشگاه ایران در سه گزارش به مردم ایران و مقامات دولتی، با بهره جوئی از آمار و اسناد رسمی و  با استناد به به برنامه‌ها و وعده‌های دولت نهم، به بررسی جامع وضع آشفتۀ اقتصاد کنونی ایران- در مقایسه بابرخی ازجوامع همسایه- و پیامدهای ناگوار و روزافزونش برای مردم ایران پرداخته اند.  بخش گزیدۀ این شماره به گوشه‌هائی از این گزارش‌ها اختصاص یافته است.

هشدار جدی نسبت به وضع وخيم اقتصاد کشور
۱۸ آبان ۱۳۸۷

همانگونه که مستحضريد و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرايط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بيکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمايه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنيای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها . . . از جمله اساسی‌ترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهديدهای جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که باشتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بيمناکيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. درگذشته  نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليل‌ها، نقدها وتوصيه‌هايی را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شيوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بينی‌ها درمورد پيامدهای منفی سياست‌های دولت هزينه‌های سنگين آن‌را پرداخته‌است. با اين همه بر اين باوريم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد ديدگاه‌ها و توصيه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هيات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوين کرده‌ايم که در برگيرندة امور ذيل است:

مساعی دولت نهم
اين درست است که برخی از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه‌های ساختاری دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هيچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول يک برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادی کشور را در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سياست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گيری از ظرفيت‌های حقوقی و قانونی و تقويت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخريب ساختار‌ها باشد و در کنار آن دولت با پا فشاری بر سياست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.

چارچوب فکری نادرست دولت نهم
نگرش دولت نهم به مسائل بين‌المللی و داخلی غيرعلمی و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکری، کيفيت تعامل دولت با دنيای خارج، برخورد آن با نهادهای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی اقتصادی و اجتماعی و ماهيت سياست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسياری از نارسايی‌ها و ناکامی‌های اين دولت را توضيح می‌دهد. اين چارچوب فکری دارای ويژگی‌هايی هم‌چون آرمان‌گرايی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحليل هزينه و فايده سياست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات اين رويکرد عبارت از کاهش عقلانيت اقتصادی، تکيه بر ذهنيت به‌جای واقعيت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بيشتر به منابع نفتی است. اتخاذ سياست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ايجاد فضای نامساعد کسب و کار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. بی‌جهت نيست که رشد اقتصادی کشورهای ترکيه، عربستان، و امارات در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشد اقتصادی ايران کمتر و در حدود ۶ درصد بوده‌است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسيايی از کمترين مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است. . . .

تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجی
سياست تجاری نادرست و تعامل ناپايدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمايه‌گذاری خارجی، هزينه‌های سنگينی را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دليل تحريم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طريق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحميل ريسک بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات کشور گرديده‌است. در زمينه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پيش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقيقی ارز که بيانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافته‌است. . . .

گسترش فقر و نابرابری
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمين عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رويکرد رشد و توزيع تأکيد شده‌است. اين ديدگاه پيامدهايی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمايه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسير رويکردهای توزيعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. . . . اما به رغم تلاش‌های آن، ضريب جينی از رقم ۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسيده‌است. افزايش شديد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بيشتری شده و خواهد شد. . . .

عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی
 در اجرای آن طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پيامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌های انرژی و توزيع يارانه‌های نقدی در ميان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند. . .

درخواست ما
درخواست امضاکنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم، دولت نهم، و کانديداهای بالفعل و بالقوه رياست جمهوری دهم و احزاب سياسی آن است که دريابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسياری روبروست. اين اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌ای را می‌طلبد و در اين راستا تأکيد مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:

۱-  امروز اداره کشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهای اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار اين است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهای کارشناسی بويژه نهاد‌های برنامه ريزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهای احساسی و هيجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهيز شود.

۲ - فضای کسب و کار برای فعاليت‌های اقتصادی در کشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاری خصوصی تسهيل، ارتقای تکنولوژی تسريع، کسب رقابت پذيری و نيل به رشد اقتصادی پايدار امکان پذير شود.

۳-  سياست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عميق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ويژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصيه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفيت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جويند.

۴-  طرح تحول اقتصادی در ذات خود يک اصلاح ساختاری است. از آنجا که نارسائی‌ها به تدريج شکل می‌گيرند، الزاماً رفع نارسايی‌ها نيز به تدريج و با يک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصميم‌گيری قرار نگرفته است. اين طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزينه‌های سنگينی را برای کشور به بار خواهد آورد.

۵-  توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی يک ضرورت اجتناب‌ ناپذير است. بهره‌گيری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حياتی است که بايد در دستور کار ارکان حاکميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواندحل و فصل شود.در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهانی،يکبار ديگر هم‌پيوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پيامدهای وخيم اين بحران به صورت کاهش ارزش دارايی‌های مالی، کاهش قيمت نفت و کاهش توليد، سرمايه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقير و غنی و نفتی و غير نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند که اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست‌های هماهنگ و تشريک مساعی همه کشورها قابل حل است. بديهی است که جمهوری اسلامی نيز بايد به عنوان يک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل اين بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخی شايسته به درخواست اخير جناب آقای رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادی جهان و کشور نيز باشد.

عملکرد سه ساله اقتصاد ايران

[...] اکنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم، ماهيت و پيامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سياست‌های اقتصادی دولت بيش از پيش آشکار شده‌است. به‌طوری که اين پيامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نکرده، بلکه عميق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است. در چنين وضعيت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سياست‌های گسترده ديگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرايط محيطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتيجه‌گيری از سياست‌های قبلی خود اعمال نمايد. بيم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غياب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهيت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذيری را بر اقتصاد کشور وارد نمايد. . . بسياری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ايران در ۳ سال اخير، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از اين‌رو نقد اين الگوی فکری می‌تواند بسياری از دشواری‌ها را که در فرايند تصميم‌سازی، تصميم‌گيری و اجرا رخ داده‌است، ريشه‌يابی کند. برخی از ويژگی‌های پندار فکری دولت نهم که در مغايرت جدی با موازين ياد شده‌است عبارتند از:

تقابل تعهد و تخصص: همين ويژگی، يعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده ديگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنين شرايطی کسانی که قرار است به‌عنوان سياست‌مدار، بوروکرات يا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جايگاه ويژه خود را می‌يابند که نشان دهند فارغ از صلاحيت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قيد و شرط، به ايده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند. . . .از آن‌جا که همه چيز ذهنی شکل می‌گيرد و تحليل می‌شود، به تدريج اهداف آسمانی به زمين می‌آيند و معضلات تاريخی به‌طرفه‌العينی قابل حل می‌نمايند. در واقع اين فرايند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهايی سطحی تبديل شوند. چنين می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايی کوچک و روش‌هايی ساده دنبال می‌شود.
خود نظام پنداری: در اين جاست که به تدريج فرد يا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد، «ترجيحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجيحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از اين جا به بعد تفکيک فرد يا گروه مرکزی حاکم از اصل سيستم سياسی يا از اصل دولت دشوار می‌شود. به ديگر سخن، ويژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌يابد. از اين جا به بعد هرشکستی درسياست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت ياکل نظام تلقی می‌شود وچون اين يکی قابل‌قبول نيست، پس هرگز نبايد شکستی وجود داشته‌باشد. دراين‌صورت بايد تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارايی‌ها، به فرد، گروه يا دولتی بيرون ازدولت نسبت داده‌شود. شيوع توهم توطئه: در چنين فضائی است که لازم می‌آيد گروه‌هايی ضد انقلاب و دشمن کيش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شکست‌ سياست‌های دولت تلقی گردند، و لاجرم بايد نظريه‌ای برای تبيين رفتار آنان و توجيهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين می‌شود که به تدريج « توهم توطئه» شکل می‌گيرد و نظريه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ريزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پی‌گيری منافع ملی ما، يا پی‌گيری رقيب برای منافع ملی خودش، بلکه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگريسته می‌شود. حلقه‌های تکراری حذف: اما شيوع توهم توطئه به تنهايی کفايت نمی‌کند. بايد در عمل نيز نشان داده شود که توطئه، توهم نيست و يک واقعيت است که بايد جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنين می‌شود که دولت با زنجيره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هايی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هايی که دامنه آن در آغاز از يک مرز پنداری خودی و غيرخودی شروع می‌شود و سپس در فرايند عمل، خودی‌های ديروزی به غيرخودی‌های امروزی تبديل می‌شوند. واقعيت گريزی: از آنجا که کارِ بدون تدارک، بدون بررسی و تأمين شرايط عينی لازم بدون تحليل کارشناسانه و دقيق نتيجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرايان نزديک بين يا بايد پذيرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنايی ندارد) يا به انکار واقعيت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخيزند: اين‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بيکاری و موجودی ذخيره ارزی و ... از چه چيزی حکايت می‌کند؟

افزايش وابستگی به منابع و ثروت‌های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ايده‌ها و پندارهای بزرگ خود نيازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد اين دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآيند طبيعی توليدی کشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت‌ها به منابع طبيعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختيار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهايی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزينه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ايده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نيز، دولتی نفتی است. يعنی اين دولت‌ درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هايی پرخرج و گاه غيرعملی به هزينه گيرد و تا زمانی که پندار فکری اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغيير نخواهد يافت و توصيه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.  تبعات ديگر اين الگوی فکری: البته اين حلقه تحليلی در مورد نظام ِفکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پيامدهای عملی اين نظام فکری همچنان قابل تحليل است. در تحليل نهايی، اين نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظير خود رايی و مشورت‌گريزی، حذف نظام کارشناسی، تبديل نيروهای خلاق به نيروهای مقلد، تبديل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرينی در درون و بيرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پيدايش و تعميق بی‌اعتمادی و شکاف بين ملت و دولت، کاهش سرمايه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرين، عدم شکل گيری «بسته اهداف ملی» يگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

Volume: 
۲۴
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000