tile

بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران





بن‌بست هفت ساله میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ غرب بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور به نظر می‌رسید با نشستی که در اول اکتبر سال ۲۰۰۹ در ژنو برگزار گردید، و واکنش‌های گوناگون و تفسیرهای بسیار نیز برانگیخت، به پایان رسیده باشد. گفت‌و‌گوهای سال ۲۰۰۳ میان مقامات رسمی ایران با اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه ۱+۵)  آخرین حلقه از زنجیرۀ دراز دیدارهای منقطع بین ایران و غرب بود که طی آن انگلیس و فرانسه و آلمان برای پرهیز از درگیری نظامی وارد یک سری «گفت‌و‌گوهای سازنده» با ایران شده بودند. دو کوشش بی‌ثمر دیگر نیز در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ صورت گرفت که مظهر سیاست چماق و هویج بود. کوشش‌های شورای امنیت نیز که با صدور سه قطعنامۀ پی در پی خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و اجرای تحریم‌های سخت‌تر علیه این کشور شد به جایی نرسید. نشست بعدی این شورا در سال ۲۰۰۸، این بار با شرکت ایالات متحده آمریکا، نیز نتیجه‌ای نداد. 

از آن تاریخ تا کنون، ایران همچنان با اصرار تمام ادعا می‌کند که تأسیسات اتمی نطنز، رآکتور آب سنگین اراک، و دیگر تجهیزات و فعالیت‌های اتمی‌اش در دیگر مناطق کشور همه را باید بخش‌هایی از یک برنامۀ بزرگ تولید انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز دانست. با این همه، ظنّ کشورهای غربی  این است که ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است. بر پایۀ نظرخواهی‌یی که تلویزیون سی. ان. ان. در میانۀ ماه اکتبر سال پیش انجام داده، از هر ده نفر آمریکایی نه نفر معتقدند که ایران دقیقا چنین هدفی دارد. 

هدف‌های متفاوت در ژنو
دو طرف مناقشه با انگیزه‌ها، هدف‌ها و انتظارهای کاملاً متفاوتی وارد گفت‌و‌گوهای ژنو شدند. ایران می‌خواست: الف) با ارتباط دادن مسألۀ هسته‌ای به مسائل دیگر، توجه افکار عمومی را از موضوع اصلی منحرف کند؛ ب) با کش دادن گفت‌و‌گوها مانع صدور قطعنامه‌ها و تحریم‌های بیشتر شود؛ پ) از وقت و فرصت به دست آمده در طول مذاکرات برای تولید مقدار لازم اورانیوم غنی شده برای رآکتور تحقیقاتی مورد نظر بهره‌ برد؛ و ت) این شبهه را به جهانیان القا کند که غرب مسئول بی‌ثمر بودن گفت‌و‌گوهاست و نه ایران.

با چنین انگیزه‌ها و اهدافی بود که تهران اندکی پیش از نشست ژنو طرح پیشنهادی خود را با عنوان «همکاری برای صلح، عدالت، و پیشرفت» در پنج صفحه انتشار داد. این طرح شامل نوزده موضوع برای بحث در این نشست بود، از جمله: حفظ کرامت انسان، ریشه‌یابی علل تروریسم، پاسداری از محیط زیست، وضع قانون ناظر بر فعالیت‌های فضایی، مبارزه با عوامل تهدیدکنندۀ امنیت اقتصادی، و یافتن راه‌های تازه برای مدیریت نظام اقتصاد جهانی. این طرح، که به گفتۀ یک دیپلمات غربی تلاشی برای کلی‌گویی‌های انتزاعی بیشتر نبود، اشاره‌ای به تنش‌های ایران و غرب که زائیدۀ فعالیت‌های هسته‌ای ایران است نداشت. موضع تهران در این مورد این بود که پروندۀ هسته‌ای ایران بسته شده و غنی‌سازی اورانیوم، طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق مسلم و تفکیک‌ناپذیر ایران است. در اوایل سپتامبر سال گذشته، نمایندۀ ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران به اندازۀ کافی اورانیوم غنی شده به غلظت کم در اختیار دارد که بتواند موفق به ساختن یک بمب اتمی شود. در بیستم همان ماه، رهبر جمهوری اسلامی در رد این گفته ادعا کرد که: "ما اساساً با تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مخالفیم." رئیس جمهور ایران، احمدی نژاد، نیز تکرار کرد که: "ایران نیازی به تولید سلاح اتمی ندارد." به این ترتیب، تهران همچنان اصرار داشت که گفت‌و‌گوها معطوف به سایر مواد و موضوع‌های پیشنهادی‌اش شود، از جمله مدیریت سیاسی جهان، خلع سلاح، تروریسم، امنیت منطقه، و اصلاح سازمان ملل متحد. 

هدف اصلی غرب از برگزاری نشست ژنو، امّا، وادار کردن ایران به متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس طرح پیشنهادی دولت‌های غربی در ژوئن سال ۲۰۰۸ بود. آن طرح که «توقف در ازای توقف» نام داشت از ایران می‌خواست فعالیت‌های هسته‌ای خود را به مدت شش هفته به حال تعلیق در آورد و، در مقابل، سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا نیز متعهد می‌شدند که برای شش هفته هیچ تحریم تازه‌ای علیه ایران اِعمال نکنند و در این فرصت به گفت‌و‌گوهای جدی دربارۀ دیگر مسائل مورد اختلاف بپردازند. نگرانی اصلی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، و بریتانیا، زمان مورد نیاز و برنامه‌های اتمی ایران بود و از همین رو می‌خواستند : الف) مطمئن شوند که بیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل غیر رسمی ِ دسامبر ۲۰۰۹، ایران به همۀ قطعنامه‌های سازمان ملل تن خواهد داد وگرنه با تحریم‌های جدی تازه‌ای رو به رو خواهد شد؛ و ب) روسیۀ بی‌میل به تحریم ایران و چین مخالف را نیز به همکاری با خود ترغیب کنند. روسیه و چین از آنجا که نگاه متفاوتی نسبت به  «تهدید» ایران داشته‌اند سیاست منفعل و صبورانۀ خود را کم و بیش ادامه داده‌اند. برای آن‌ها ایران نه تنها، دستکم تا کنون، تهدیدی به شمار نمی‌آمده است بلکه می‌تواند شریک و متحدی احتمالی برای محدود کردن نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه نیز باشد.
طرفین اختلاف هردو تا حدودی از موضع ضعف به گفت‌وگو پرداختند. گزارش‌های تقلب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن 2009 و تردیدها دربارۀ مشروعیت دولت احمدی‌نژاد و نیز برخوردهای خشن و غیرانسانی نیروهای انتظامی دولت با معترضان به نتایج انتخابات، احمدی‌نژاد را وادار کرد تا از مواضع تند خود در برابر غرب تا حدّی عقب‌نشینی کند. وی پیش از آغاز گفت‌وگوها اعلام کرد که: الف) جامعۀ جهانی به دانشمندان هسته‌ای ایران دسترسی خواهد یافت؛ ب) ایران مایل است برای کاربردهای پزشکی خود از کشورهای دیگر، ازجمله آمریکا، اورانیوم بخرد؛ پ) جمهوری اسلامی به بهبود روابط میان تهران و واشنگتن امیدوار است؛ و ت) ایران می‌تواند به ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان یاری رساند.

نقاط ضعف قدرت‌های بزرگ هم اندک نبوده است. واشنگتن و متحدانش در ناتو، که همچنان گرفتار مسائل عراق، فرورفته در مخمصۀ افغانستان، روبرو با مشکلات استراتژیک در پاکستان و نیازمند پشتیبانی ایران در مسیر حل اختلاف‌های بین اسرائیل و فلسطین‌اند، چاره‌ای جز تلاش برای کنارآمدن با جمهوری اسلامی نداشته‌اند. بنا بر این، رئیس جمهور کنونی آمریکا، باراک اوباما بر خلاف جورج بوش که ایران را در «محور شرارت» جا داده و شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را مشروط به تعلیق غنی‌سازی کرده بود، این پیش شرط را کنار گذاشت و متعهد شد، همان گونه که جمهوری اسلامی می‌خواست، بر سر تعهدات امنیتی گسترده با ایران به گفت‌وگو پردازد. 

در نتیجه، هر دو طرف برای دستیابی به اهرم‌های فشار ناچار متوسل به جنگ‌های روانی پیش از آغاز گفت‌وگوها شدند. در نشست گروه بیست دولت قدرتمند جهان در شهر پیتزبورگ آمریکا در اواخر سپتامبر۲۰۰۹، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در حالی که رهبران فرانسه و انگلیس در دو سویش نشسته بودند، به فاش شدن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی تازه‌ای اشاره کرد که در دامنۀ کوهی در نزدیکی شهر قم برای تولید اورانیوم غنی شدۀ مناسب برای تولید سلاح‌های اتمی و در سرپیچی از سه قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد ساخته شده است. این «کشف» البته تازه نبود و سازمان‌های اطلاعاتی سه کشور از سال ۲۰۰۶ از وجود چنین تأسیساتی خبر داشتند اما افشای آن را به زمان مناسب موکول کرده بودند. جمهوری اسلامی هم در مقابل، درست اندکی پیش از شروع گفت‌وگوها دست به پرتاب آزمایشی دو موشک دوربرد - شهاب 3 و سجّیل 2- زد تا احتمال و امکان حملۀ انتقامجویانۀ خود در پاسخ به هر گونه حمله نظامی را به همگان گوشزد کرده باشد. 

دستاورد نشست
   نتیجۀ نشست اکتبر اما ناچیز بود. ایران در اصل پذیرفت که: الف) در ظرف دو هفته تأسیسات تازه کشف شده‌اش را به روی بازرسان بین‌المللی بگشاید تا جامعۀ جهانی نسبت به اهداف صلح‌جویانه ایران مطمئن شود؛ ب) ۸۰ درصد از کل ۱۲۰۰ کیلو گرم اورانیومِ  ۵/۳ درصدغنی شده را برای تغلیظ و تبدیل به میله‌های سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی (که ایالات متحده آمریکا آن را در دوران پهلوی، اواسط سال ۱۹۷۰، به دولت فروخته بود) به روسیه و فرانسه بفرستد؛ و پ) در مذاکرات بعدی شرکت کند. هیئت نمایندگی آمریکا در جریان این گفت‌وگو در یک ژست دوستانه‌تری نشان داد و رئیس گروه، ظاهراً برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، گفت‌وگوی دونفره‌ای با همتای ایرانی خود داشت. پس از نشست ژنو، نمایندگان ایران طی دیداری حساس و دو و نیم روزه با متخصصان فن در وین در روزهای ۲۱-۱۹ سپتامبر راه‌های انتقال اورانیوم را با جزئیات کامل بررسی کردند. بازرسان سازمان انرژی اتمی سازمان ملل نیز آماده شدند تا در ۲۵ اکتبر برای بررسی تأسیسات هسته‌ای قم راهی ایران شوند.

رئیس جمهور آمریکا این نشست را «آغازی سازنده» برای «کارهای جدی آینده» خواند. سایر دولت‌های غربی نیز «سازش»های ایران را بخشی از «فرآیند حساس» «اعتماد سازی» شمردند. رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا نشست ژنو را «آغازی» مطلوب توصیف کرد و وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، گفت‌وگوها را «ثمربخش» و «شروع یک پیشرفت» شمرد. معاون وزیر امور خارجۀ ایران، به نوبۀ خود، هردو طرف گفت‌وگوها را برنده دانست.

رضایت طرفین از نتایج به دست آمده چندان هم خلاف انتظار نبود. با توجه به تجربه‌های پیشین، سطح توقع از این نشست چنان پایین بود که هر نتیجه‌ای جز پایان یافتن فوریِ آن می‌توانست یک موفقیت به شمار آید. در مجموع، البته به نظر می‌آید که برندۀ گفت‌وگوها جمهوری اسلامی بوده است که مدعی دستاوردهای مثبتی برای خود شد: نخست، ایران هیچ تعهدی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود نداد، و گویا، برخلاف پیش‌شرطی که دولت بوش برای شرکت در مذاکرات تعیین کرده بود، چنین تعهدی هم از آن خواسته نشده بود. دوم، پذیرفتن نمایندگان آژانس انرژی اتمی برای بازرسی تأسیسات قم از سوی ایران سازش به شمار نمی‌آمد چون این بازرسی‌ها بخشی از الزامات معمولِ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. سوم، صدور اورانیوم کم‌غلظت به روسیه- اگر هم انجام می‌شد- گرچه امکان استفاده از آن را برای تولید سلاح کاهش می‌دهد ولی با توجه به ۸۰۰۰ سانتریفیوژی که در نطنز نصب شده و مشغول به کار است جایگزینی این مقدار اورانیوم کم‌غلظت در مدت کوتاهی امکان‌پذیر خواهد بود. چهارم، «عقب‌نشینی تاکتیکی» ایران در این موارد دستاویز مناسب دیگری به روسیه و چین داد که با هر گونه تحریم تازه از سوی سازمان ملل یا ایالات متحده آمریکا مخالفت کنند. پنجم، ایران اجازه یافت اورانیومی را که با نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل تولید کرده بود در دستگاه‌های تحقیقات هسته‌ای خود به کار برد و این خود به طور ضمنی به فعالیت‌های هسته‌ایِ گذشتۀ جمهوری اسلامی مهر تأیید می‌زد. ششم، بنا به گزارش یک نشریۀ بازرگانی، اورانیوم کم‌غلظت تولید شده در ایران ممکن است، به سبب آلودگی‌هایی که در آن وجود دارد، به سانتریفیوژهایی که از آن استفاده کنند آسیب رساند. جمهوری اسلامی با پذیرفتن صدور آن به خارج ایران می‌توانست اورانیوم آلودۀ خود را در یک کارخانۀ ویژه در فرانسه پالایش کند. نکتۀ آخر این که دقیقاً همین ثمربخش بودن نشست و دستور جلسۀ محدودی که شامل نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در ایران نمی‌شد - در حالی که تقریباً همۀ دنیا منتظر طرح آن در این نشست بود- و سرانجام، این که دولت احمدی‌نژاد در عمل به رسمیت شناخته شد، می‌توانند در مجموع پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی شمرده شوند.

گروه ۱+۵ هم می‌توانست مدعی دستاوردهای مثبتی برای خود باشد. نخست، با بی‌اعتنائی به موضع پیشین ایران که مسائل اتمی ایران خارج از محدودۀ مذاکرات است، موضوع گفت‌وگوها ظاهراً تنها مسئلۀ اتمی بود. دوم، با عملی شدن تصمیم‌های گرفته شده، ذخیرۀ اورانیوم کم‌غلظت ایران به سطحی پایین می‌آمد که برای تولید بمب اتمی ناکافی است. سوم، ایران پذیرفت که اورانیوم با غلظت بالا را از کشورهای دیگر خریداری کند و برای نخستین بار قبول کرد غنی‌سازی نهایی اورانیوم ایران در خارج از خاک این کشور انجام شود. چهارم، ایران قول داد بحث دربارۀ موضوع ممنوعه را همچنان در ماه‌های آینده با طرف‌های غربی خود ادامه دهد. و سرانجام این که دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون، آشکارا نشان داد که رهبری سازمان ملل پشتیبان مواضع دولت‌های غربی است و تهران چاره‌ای جز این ندارد که به جامعۀ بین‌المللی ثابت کند که در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست.

ضرب‌الاجل ۳۱ دسامبر
پس از این نشست، قدرت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید در اواخر اکتبر وارد گفت‌وگوهای مهمتری با جمهوری اسلامی شوند و برای آخرین بار به تهران فرصت دهند که تا پایان ماه دسامبر ۲۰۰۹ به جامعۀ جهانی بپیوندد. در این میان، خانم کلینتون اعلام کرد آمریکا نمی‌تواند تا ابد منتظر بماند و در صورت شکست گفت‌و‌گوها  «تحریم‌هایی کمرشکن» به ایران تحمیل خواهد شد. به سخن دیگر، موضع واشنگتن و اتحادیۀ اروپا در این زمان این بود که اگر تا پایان سال ۲۰۰۹ موافقت‌نامۀ هدفمندی با ایران امضا نشود، حکومت جمهوری اسلامی باید در انتظار انزوای بیشتر و مجازات سخت‌تر باشد.

در همین حال، بحث بر سر چگونگی برخورد با ایرانِ پس از ۳۱ دسامبر همچنان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راهروهای کنگرۀ آمریکا، سالن‌های کاخ سفید، مطبوعات سراسر جهان، و اندیشه‌سراهای مختلف ادامه داشته است. گزارش اولیۀ آژانس (که به دلیل کمبود مدارک هنوز منتشر نشده) نگرانی‌هایی را در مورد فعالیت‌های تهران برای ساخت کلاهک‌های اتمی و موشک‌های دوربرد برانگیخته است. با استناد به این گزارش، اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز خواستار اجرا کردن تحریم‌های تازه علیه ایران شده‌اند. علنی شدن تأسیسات هسته‌ای قم نیز به رئیس جمهور آمریکا امکان داده است که به جای تمرکز بر گفت‌وگوی مستقیم با ایران، در پی شکل دادن به یک اجماع بین‌المللی برای اتخاذ سیاست‌های روشن‌تر و سخت‌تری در برابر جمهوری اسلامی شود. وی در عین حال امیدوار است که کشف مخفی‌کاری‌های تازۀ ایران روسیه و چین را نیز به وضع تحریم‌های جدی‌تر علیه تهران متمایل کند.

واکنش محافظه‌کاران افراطی آمریکا به نتایج نشست ژنو، چنان که انتظار می‌رفت، تند و منفی بود. به ادعای آنان کنفرانس ژنو به دولت «بی‌ثبات» ایران پس از انتخابات کشمکش‌برانگیز تابستان گذشته مشروعیت بخشید و آن را به رسمیت شناخت. فرصت تازه‌ای که نشست ژنو به ایران داد این امکان را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت که تأسیسات قم را تا پیش از رسیدن بازرسان سازمان ملل «پاکسازی» کند. ایران به احتمال زیاد برنامه‌های هسته‌ای خود را پی خواهد گرفت و با پیروی از الگوی کرۀ شمالی، با دروغ، فریب، به ظاهر پذیرفتن و در عمل نقض کردن تعهداتش به راه همیشگی‌اش ادامه خواهد رفت. بر پایۀ این پیش‌فرض‌ها، گمان می‌رود که اگر تا اوایل سال ۲۰۱۰ پیشرفتی در مذاکرات رخ ندهد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محتملاً ناگزیر به اجرای این ادعا خواهد شد که "آمریکا برای پیشگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای از همۀ امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد" –از جمله دخالت نظامی.

دستاورد کنفرانس ژنو برای مطبوعات دست‌راستی نیز طبعاً پذیرفتنی نبود. سرمقالۀ یکی از روزنامه‌های معروف آمریکا "در باغ سبزی" را که جمهوری اسلامی نشان داده بود وسیله‌ای دانست که جمهوری اسلامی برای کسب مشروعیت و تثبیت موقعیت بین‌المللی خود از آن بهره می‌برد بی‌آن که برای توقف برنامه‌های هسته‌ای خود- که در واقع برای تقویت موقعیتش در منطقه و در برابر واشنگتن طراحی شده‌اند- کوچک‌ترین گامی بردارد.
مبنای این تحلیل، گزارش‌های اطلاعاتی کشورهای غربی بود که، بر خلاف گزارش «برآورد اطلاعات ملی آمریکا» در سال ۲۰۰۷،  معتقد بودند ایران هرگز فعالیت‌های پنهان خود را برای تولید کلاهک اتمی متوقف نکرده است. گزارش دیگری منتسب به «اعضای قدیمی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مدعی است ایران "اطلاعات کافی برای طراحی و تولید یک بمب اتمی کامل را در اختیار دارد."

جمهوری اسلامی ایران، امّا، رویارو با مخالفت‌ها و انتقادات داخلی، به انگیزه‌های گوناگون، با امتناع از اجرای توافق نیمه رسمی اول اکتبر ۲۰۰۹ به همۀ تفسیرها و پیش‌بینی‌های یاد شده دربارۀ توافق ژنو خط بطلان کشید. با این ادعا که ایران نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که غرب مواد تغلیظ شدۀ اورانیوم دریافت شده از ایران را بازخواهد گرداند، دولت اعلام کرد که حاضر است یا اورانیوم را بسته بسته با اورانیوم غنی‌شده در خارج مبادله کند و یا کلّ آن را به جای فرستادن به فرانسه و روسیه در داخل ایران تغلیظ کند. اما گروه ۱+۵ هر نوع تجدید نظر اساسی در توافق اولیه را رد کرده و خواستار آن شده است که ایران تصمیم خود را نفیاً یا اثباتآً علام کند. تصمیم ایران به سردواندن جامعۀ بین‌المللی از یکسو و افشای تأسیسات تازه غنی‌سازی در دامنۀ کوه‌های اطراف قم از سوی دیگر، به سخت‌تر شدن موضع گروه ۱+۵ انجامیده است. 

در اواخر ماه نوامبر ۲۰۰۹، هیئت حُکّام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۲۵ رأی موافق اعضای خود- ازجمله روسیه و چین- در مقابل ۳ رأی مخالف خودداری جمهوری اسلامی را از متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم مورد سرزنش قرار داد. دو روز بعد، احمدی‌نژاد به تلافی چنین سرزنشی تهدید کرد که دولت در ده سال آینده به ساختن ده مرکز تازۀ غنی‌سازی اورانیوم دست خواهد زد. این تهدید را کسی جدی تلقی نکرده است. در آغاز سال ۲۰۱۰، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران آماده است که ترکیه محل غنی‌سازی اورانیوم ایران باشد و درضمن یک ماه به کشورهای غربی فرصت داد که نظر خود را در این باره اعلام کنند. با امتناع گروه ۱+۵ از ارائۀ پاسخی به این پیشنهاد، به نظر می‌رسد که دو طرف به مرحلۀ مقابلۀ تندتری وارد شده‌اند. متعاقب بی‌اعتنائی دولت‌های غربی به پیشنهادهای نیم‌بند ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در ترکیه یا کشورهای دیگر، دولت جمهوری اسلامی در بیستم بهمن ماه سال جاری ۱۳۸۸ تصمیم خود را برای غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۲۰ در صد رسماً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد.       

گام‌های پیشنهادی  
بدون تردید رسیدن به یک توافق عملی با تهران کار آسانی نخواهد بود و هر گفت‌وگوی تازه‌ای در این زمینه می‌تواند به‌راحتی به بن‌بست رسد. در این صورت چه باید کرد؟ پاسخ آسان به این پرسش اِعمال تحریم‌های تازه و «فلج کننده»ای است که بخش‌های مالی، حمل و نقل، و انرژی ایران را در تنگا قرار دهد و در نتیجه ارتباط اقتصادی‌اش را با جهان قطع کند. به نظرِ بیشتر محافل سیاسی آمریکا، تحریم‌های حساب شده و گسترده در صورتی مؤثر خواهند بود که با هدف قرار دادن چشم اسفندیار اقتصاد جمهوری اسلامی تحمل هزینۀ آنها را برای ایران ناممکن کنند. اقدامات پیشنهاد شده از این قرارند: الف) تحریم شرکت‌های بیمه و شرکت‌های اعتباری صادرات و واردات که محصولات حمل شده به ایران یا صادر شده از آن را زیر پوشش می‌گیرند؛ ب) فشار بیشتر بر بانک‌های بزرگ جهان برای قطع ارتباط مالی با بانک‌های ایران؛ پ) محدود ساختن دسترسی دریایی و هوایی ایران به خارج؛ و ت) ممنوع کردن فروش تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز-شریان حیاتی اقتصاد ایران-، قطع سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت، و تحریم فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران.

دشواری‌های چنین تحریم  گسترده‌ای فراوان است.  دشواریِ نخست این است که بر اساس تجربه‌های تاریخی کارآیی هر تحریم نه به میزان گستردگی آن بلکه به تعهد جهانی در اِعمال یکپارچۀ آن بستگی دارد. تنها تحریم کاملاً موفق در گذشته تحریم کشور آفریقای جنوبی از سوی سازمان ملل از سال ۱۹۶۲ به بعد است. موفقیت این تحریم سه دلیل عمده داشت. نخست این که علت این تحریم – سیاست تبعیض نژادی- یکسره از سوی اکثر همۀ کشورها محکوم شده بود؛ دوم این که آفریقای جنوبی در آن زمان از اهمیتی سیاسی-اقتصادی برخوردار نبود؛ و سوم این که اقلیت حاکم بر آن کشور نفوذ قابل توجهی در منطقه نداشت. در مورد ایران شرایط دقیقاً از نوعی دیگر است. گرچه اکثریت قابل توجهی از کشورها قصد احتمالی جمهوری اسلامی را برای ساخت بمب اتمی محکوم می‌کنند و حتی از آن ترس و تنفر دارند ولی چنین احساسی هنوز کاملاً جهانگیر نشده است. نمایندگان و ایادی ضداسرائیلی ایران در منطقه –حزب‌الله، حماس، و جهاد اسلامی- و شاید متحدین تازۀ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین (ونزوئلا، نیکاراگوئه، و بولیوی) در واقع چندان هم از برنامه‌های اتمی ایران ناراضی نباشند. از سوی دیگر، در دنیایی که مسیحیان، بودائیان، مسلمانان سنی، و خدانشناسان به سلاح‌های هسته‌ای دست یافته‌اند چه بسا برخی از شیعیان افراطی و بنیادگرا در دنیا از پیدایش یک بمب اتمی شیعی مسرور شوند. علاوه بر این، ایران یک تولیدکننده و صادر کنندۀ عمدۀ نفت است –کالایی حیاتی که کمترین اختلال در عرضۀ آن، تغییرات نگران‌کنندۀ قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. سرانجام، باید به یاد داشت که توانایی ایران در تأثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی عراق، افغانستان، لبنان، و حتی برخی دیگر از جوامع مسلمانی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده‌اند، قابل توجه است.

بنا بر این، هنوز نمی‌توان دربارۀ خواست جهانیِ گسترده‌ای برای وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران سخن گفت. به ویژه اِعمال تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا بر ایران نیز پشتیبانان چندانی در جهان ندارد. ایران آشکارا و با افتخار از نادیده گرفتن تحریم‌های سازمان ملل در صدور تجهیزات ممنوعۀ نظامی به پنجاه کشور جهان یاد می‌کند. بازارهای ایران آکنده از کالاهای آمریکایی است که غیرمستقیم خریداری یا به صورت قاچاق وارد کشور شده است. به این ترتیب، لازمۀ اِعمال تحریم اقتصادی مؤثر آن است که واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش در جلب همکاری همۀ کشورهای بزرگ جهان برای برداشتن گا‌م‌های قاطع در این راه موفق شوند. شگفت‌انگیز آن که دولت‌های اروپایی که در گذشته از هواداران مصمم گفت‌وگو با ایران بوده‌اند چنان از بی‌ثمری آن «گفت‌وگوهای سازنده» سرخورده‌اند که اکنون به پشتیبانان سرسخت برخوردی شدید با جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. فرانسه که از بن‌بست مذاکرات اتمی به تنگ آمده در حال حاضر پیشگام حرکت به سوی مجازات‌های فوری است. 
 
واقعیت، امّا، آن است که دو عضو دائم شورای امنیت و برخوردار از حق وتو تا کنون در این مورد از پیوستن به ایالات متحده آمریکا و یارانش ابا داشته‌اند. چین اصولا با اِعمال هرگونه تحریمی مخالف است و در دیگر موارد هم تمایلی به آن نشان نداده است. در گفت‌وگوهای ژنو نیز «بدون احساس ضرورت» شرکت کرد و علاقه‌ای نشان نداده است کشوری را مجازات کند که شریک عمدۀ تجاری و دومین صادر کنندۀ نفت به چین است و بازاری سودآور برای سرمایه‌گذاری‌های آن. چین با این که آشکارا با تولید سلاح‌های هسته‌ای به وسیلۀ ایران مخالفت کرده است و می‌کوشد ایالات متحده آمریکا را از خود نراند اختلافش با غرب بر سر ایران تنها بر سر محاسبات اقتصادی نیست. ملاحظات استراتژیکی و ایدئولوژیکی نیز در کارند. نیاز سیری‌ناپذیر صنعت حمل و نقل چین به نفت وارداتی، به این کشور اجازه نمی‌دهد از هیچ تحریم سختی که به افزایش قیمت نفت منجر شود حمایت کند. غول‌های عظیم انرژی چین، سینوپِک (SINOPEC) و سی. ان. پی. سی.، که در مالکیت دولت این کشوراند، در سال‌های اخیر همۀ پروژه‌های نفتی ایران را - که شرکت‌های فرانسوی و ژاپنی نیمه‌کاره رها کرده بودند- و ارزش تخمینی آن‌ها صد و بیست بیلیون دلار برآورده می‌شود، صاحب شده‌اند. اظهار نظرهای چین در مورد ایران در نشست‌های جهانی گوناگون نیز معمولاً از دیگران ملایم‌تر بوده است. در نگاه چین، توان بالقوۀ ایران در زمینه‌های اقتصادی و نظامی نه تنها یک تهدید نیست بلکه، برعکس، مانع مطلوبی است در برابر نفوذ آمریکا و روسیه در منطقه که چین از آن استقبال می‌کند. در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹، نخست وزیر چین، ون جیا بائو، به یکی از مقامات بالای جمهوری اسلامی در مورد ادامۀ همکاری نزدیک بین دو کشور در مسائل بین‌المللی اطمینان خاطر داد. 

روسیه نیز به دلایل گوناگون مایل به وضع تحریم‌های سنگین و کارآمد علیه ایران نیست. این کشور تأمین‌کنندۀ عمدۀ سلاح، تجهیزات هواپیمایی، و تکنولوژی هسته‌ایِ جمهوری اسلامی است. مسکو همچنین از بنیانگذاران «سازمان کشورهای صادر کنندۀ گاز» است که به تازگی ایجاد شده. از نگرانی‌های دولت روسیه این است که ایران، در صورت تغییر موضع این کشور، یکی از کشورهای مسلمان همسایۀ روسیه را به کارهای شیطنت‌آمیز تحریک کند. برخی بدبینان استدلال می‌کنند علت بی‌علاقگی مسکو به حل مناقشه این است که شدت منازعات سیاسی در منطقه برابر است با افزایش قیمت نفت و گاز که خود برای شکوفایی اقتصاد روسیه ضروری است. وزیر امور خارجۀ روسیه، سرگئی لاورُف، پس از دیدار با هیلاری کلینتون، وزیر خارجۀ آمریکا، در ۱۳ اکتبر، به خبرنگاران گفت: "تهدیدها، تحریم‌ها، و تهدید به اعمال فشار" علیه ایران "نتیجۀ عکس خواهد داد". همین ارزیابی را روز بعد نخست وزیر روسیه، ولادیمیر پوتین، نیز در پکن به شکل دیگری تکرار کرد و تهدید ایران به تحریم را اقدامی «شتابزده» خواند. در نتیجه، بر اساس برخی گزارش‌ها اکنون واشنگتن در پی افزایش همکاری میان یازده کشور «هم‌فکر» است –گروه قدیمی ۷، به اضافۀ عربستان سعودی، استرالیا، کرۀ جنوبی، و امارات متحدۀ عربی- که در مجموع خریدار ۶۰ درصد از نفت ایران و تأمین کنندۀ ۷۰ درصد از واردات (شامل ۵۰ درصد از بنزین وارداتی) به این کشورند. هدف از همکاری این گروه موافقت بر سر تحریم‌های تازه در صورت شکست دور دوم مذاکرات است.

دومین دشواری اساسی تحریم‌های گسترده، چنان که تجربه کوبا، عراق، و لبنان دلالت می‌کند،این است که فشارها و محرومیت‌های ناشی از تحریم بیشتر از آن که دامنگیر حکومت شود مردم عادی را هدف قرار می‌دهد. بر پایۀ همۀ شواهد، سال‌ها تحریم از سوی سازمان ملل و آمریکا و تهدید به برقراری محدودیت‌های بیشتر گرچه هزینۀ معاملات تجاری و مالی ایران را به میزان قابل افزایش داده ولی از سرسختی جمهوری اسلامی نکاسته و باعث تغییر رفتار آن نشده است. برعکس، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش بارها اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها را رویداد مساعدی برای رسیدن کشور به مرحلۀ خودکفایی می‌دانند و از آن استقبال می‌کنند. از همین روست که مخالفان تحریم ادعا می‌کنند که  چنین تحریم‌هایی در واقع ممکن است به تقویت بنیۀ مالی و نفوذ بیشتر سپاه پاسداران و در نتیجه به پادگانی‌تر شدن صحنۀ سیاسی ایران بیانجامد و امکانات بیشتری برای قاچاقچیان و مافیای داخلی فراهم آورد. 

دشواری سوم این است که تحریم‌ها گاه می‌تواند ناخواسته بهانه‌های تازه‌ای به حکومت دهد و دست تصمیم‌گیران را در سرکوب مخالفان داخلی بازتر کند. به عنوان نمونه، جلوگیری از ورود بنزین، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی، - که لایحۀ آن هم اکنون از تصویب کنگره آمریکا هم گذشته است- چه بسا کاری مطلوب رهبران رژیم ایران باشد. تردیدی نیست که کاهش یک سوم بنزین مصرفی در ایران، اختلالی بی‌سابقه در ترافیک کشور ایجاد خواهد کرد. ولی این تحریم، صرف نظر از این واقعیت که اِعمال آن مستلزم دخالت نیروی دریایی آمریکا و دستاویزی برای پاسخ نظامی محتمل از طرف تهران است، هرگز معلوم نیست بتواند به هدف دلخواه برسد. نخست، به این دلیل که حتی اگر همۀ فروشندگان اروپایی و آسیایی از فروش بنزین به ایران خودداری کنند تولیدکنندگان دیگری مانند چین، مالزی، روسیه، ونزوئلا و بسیاری کشورهای مسلمان دیگر ممکن است تن به فشارهای آمریکا ندهند و نیاز ایران را برآورده کنند. دوم آن که، هر وقفه‌ای در واردات بنزین به کشورموقتی خواهد بود زیرا دولت در حال حاضر مشغول ذخیره کردن بنزین در انبارهای داخلی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود و ساختن پالایشگاه‌های تازه در کشوراست. سوم آن که در صورت کمبود بنزین، سیلی از بنزین قاچاق با قیمت بالاتر وارد کشور خواهد شد. طُرفه آن که، حتی اگر هیچ یک از این برنامه‌های پیش‌گیرانه مؤثر واقع نشوند، دولت ایران شرایط ایجاد شده را توفیقی اجباری خواهد شمرد زیرا: الف) دیگر مجبور نخواهد بود بیلیون‌ها دلار صرف خرید بنزین وارداتی کند؛ ب) به سادگی خواهد توانست با توجیهات سیاسی، جیرۀ بنزین مصرف‌کنندگان را از این هم که هست کمتر کند – و در نتیجه، ترافیک وحشتناک و هوای کشندۀ تهران را بهبود بخشد؛ و پ) مسئولیت همۀ محرومیت‌ها و تنگناهای پدید آمده را به گردن دشمن خارجی اندازد. برپایۀ چنین استدلال‌هایی است که اغلب مخالفان و منتقدان رژیم، در داخل و خارج ایران، با اقداماتی از این دست مخالف‌اند.

برنامۀ جایگزین: تصوّر آنچه تصوّرناپذیر به نظر می‌رسد
برخلاف موضع آشتی‌جویانه، لحن مثبت، و ابراز علاقۀ باراک اُباما به گفت‌وگوهای مؤثر و سازنده با جمهوری اسلامی، فضای سیاسی موجود در ایالات متحده در زمینۀ تماس و ارتباط با دولت ایران یکسره نامساعد به نظر می‌رسد. استدلالی که در اوضاع و احوال کنونی معتقدان بسیار دارد این است که تنها گزینۀ سیاسی‌یی که تهران واقعاً از آن بیم دارد و ممکن است عاملی در کامیابی گفت‌وگوهای احتمالی تازه شود یک تهدید جدی نظامی از سوی غرب برای تخریب تأسیسات اتمی ایران است.
اظهار نظرهای مکرر وزیر دفاع، فرماندهان رده بالای نظامی، و تحلیلگران برجستۀ امنیتی ایالات متحده گواه آن است که گزینۀ نظامی (الف) با این که مستلزم حمله‌های مکرر هوایی است نمی‌تواند نابودی همۀ تأسیسات زیرزمینی را تضمین کند؛ (ب) کاری جز دادن وقت بیشتر به غرب نخواهد کرد و ایران بازسازی تأسیسات را از سر خواهد گرفت؛ (پ) واکنش هولناک و انتقامجویانۀ ایران و درگیری‌های گسترده را در منطقه در پی خواهد داشت؛ (ت) می‌تواند بهای نفت را به سه برابر آن چه هست افزایش دهد و روند بازسازی اقتصادی جهان را متوقف سازد؛ و (ث) به احتمال قوی، با تحریک احساسات و غرور ملّی، مردم ایران را دوباره به پشتیبانی از رژیم برانگیزد. به گفتۀ رئیس جمهور روسیه، دمیتری مِدوِدِف، حملۀ احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران می‌تواند نهایتاً به فاجعه‌ای انسانی و شمار بسیاری از آوارگان و پناهندگان جنگی بیانجامد و به آرزوی دیرین ایران در حملۀ انتقامجویانه نه تنها به اسرائیل که به دیگر کشورهای منطقه نیز جامۀ عمل بپوشاند.
 
با این همه، گزینۀ نظامی هواداران بسیار دارد. در کمال شگفتی، نه تنها «نومحافظه‌کاران» آمریکا و جنگ‌طلبان اسرائیل، بلکه بنا بر برخی گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از مردم عادی آمریکا نیز طرفدار اقدامات سخت و جدّی علیه جمهوری اسلامی‌اند. برپایۀ نظرخواهی تلویزیون «فاکس نیوز»، در اول اکتبر ۲۰۰۹، (الف) به باور ۶۹ درصد از آمریکاییانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند رئیس جمهور آمریکا به اندازۀ کافی به ایران سخت نگرفته است؛ و (ب) ۶۱ درصد پرسش‌دهندگان معتقدند که آمریکا برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای باید از نیروی نظامی استفاده کند. در واقع، ۵۳ درصد از دموکرات‌ها و ۷۳ درصد از جمهوری‌خواهانِ شرکت‌کننده در این نظرخواهی طرفدار اقدام نظامی بوده‌اند. نظرسنجی سازمان «راسموسن» نیز که پس از نظرخواهی «فاکس نیوز» انجام شد حاکی از آن است که ۳۲ درصد از شهروندان آمریکایی ایران را بزرگترین تهدید نسبت به امنیت آمریکا می‌شمرند و ۵۱ درصد معتقدند که اوباما باید موضع تهاجمی‌تری در برابر تهران اتخاذ کند. همچنین، بر اساس یافته‌های نظرسنجیِ پیو (Pew) در اوایل اکتبر ۲۰۰۹، ۶۱ درصد از آمریکاییانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند طرفدار بهره‌جوئی از امکانات نظامی برای بارداشتن ایران از دستیابی به سلاح بمب اتمی هستند. موافقان گزینۀ نظامی تاکتیک‌های مختلفی را در این مورد پیشنهاد می‌کنند از محاصرۀ دریایی گرفته تا حملۀ پیشگیرانه و بمباران خاک ایران. برخی تا آنجا پیش می‌روند که معتقدند آمریکا هر چه بیشتر به بازی موش و گربه با ایران ادامه دهد احتمال حملۀ اسراییل قوی‌تر می‌شود به ویژه اکنون که اعطای جایزۀ صلح نوبل به باراک اوباما احتمال حملۀ نظامی ایالات متحده آمریکا را به ایران اگر از میان نبرده باشد به شدّت کاهش داده است. 

چشم‌اندازهای یک تنش‌زدایی مثبت
قرائن و شواهد کنونی حاکی از آن است که هیچ یک از دو طرف مایل نیست امکان گفت‌وگوها به کلی از میان برود. جمهوری اسلامی از نظر اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی با بزرگترین چالش تاریخ سی و یک سالۀ خود رو به روست. مهم‌ترین پایۀ   اعتقادی این رژیم، «ولایت فقیه»،اکنون نه تنها از سوی ایرانیان معتقد به جدایی دولت از مذهب بلکه از سوی شماری روزافزون از روحانیان دولتی و غیردولتی مورد انتقاد و پرسش قرار گرفته است. به سخن دیگر، جمهوری اسلامی امروز در دو جبهه با مخالفان و منتقدان داخلی خود به جنگ و ستیز مشغول است و در نتیجه تمایلی به بازکردن جبهۀ دیگری برای مقابله با جامعۀ بین‌المللی ندارد. اقتصاد ایران در سال گذشته با پایین‌ترین سطح تولید ناخالص داخلی در ده سال گذشته رو به بوده است. در عرصۀ سیاسی انتخابات خرداد سال گذشته جامعۀ ایران را در بحران و تنشی بی‌سابقه فرو برده و مشروعیت نظام سیاسی حاکم را به چالش کشیده است. اگر برآورد کسانی درست باشد که معتقدند ایران هم اکنون برای ساختن بمب اتمی به دانش کافی دست یافته، چه بسا رژیم راحت‌تر حاضر شود تن به یک مصالحۀ بزرگ و اساسی با غرب بدهد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیۀ اروپا نیز با شماری از مشکلات خارجی و داخلی  دست و پنجه نرم می‌کنند از آن جمله بحران اقتصادی و بانکی جهانی، مشکلات حل ناشده در مورد صلح اعراب و اسراییل، و گرفتاری‌های نظامی در عراق، افغانستان، و پاکستان. 

گذشته نشان می‌دهد که فرآیند گفت‌وگوهای آینده، به احتمال زیاد، طولانی و دشوار خواهد بود به ویژه از آن رو که تهران ظاهراً بهائی سنگین برای تن دادن به خواست‌های جامعۀ بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تعیین کرده است. به سخن دیگر، جمهوری اسلامی هرگونه سازش با غرب را تنها در صورتی می‌پذیرد که غرب مشروعیت سیاسی‌اش را آشکارا تأیید کند، نقش برترش در منطقه را به رسمیت شناسد و، از همه مهمتر، مطمئن شود که از این پس هیچ قدرت خارجی قصد برانداختنش را نخواهد کرد. رهبران جمهوری اسلامی می‌دانند که مسألۀ اصلی در جدال هسته‌ای ماهیت و موجودیت رژیم آنان است. اگر قدرت‌های بزرگ غربی آمادۀ پرداخت بهائی که جمهوری اسلامی می‌طلبد نباشند، تن دادن به یک ایران اتمیِ کنترل شده گزینۀ چندان نامطلوبی نخواهد بود.

برخی نیز بر این باورند که ایران حتی اگر بتواند موفق به ساختن بمب هسته‌ایِ و وسیلۀ پرتاب آن شود، به دلایل مختلف از آن استفاده نخواهد کرد از آن جمله برانگیختن دشمنی و انزجار جهانی، ترغیب دیگر کشورهای منطقه به تولید سلاح‌های اتمی، و از همه مهم‌تر، روبرو شدن با عملیات انتقام‌جویانه و خطر نابودی کامل.  به این دلایل است که به اعتقاد شماری از مفسران در بدترین حالت می‌توان جمهوری اسلامی هسته‌ای را تا زمان وقوع تحولات اساسی داخلی در انزوای سیاسی نگه داشت. سلاح‌های هسته‌ای در دستانی دیگر داستان دیگری خواهد یافت. *
***
* این نوشته، با اصلاحات و افزوده‌هایی، برگردان نسخۀ انگلیسی آن است که در۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ در نشریه Middle East Economic Survery  منتشر شد. 

Author: 
جهانگیر آموزگار
Volume: 
۲۵
Current Issue: 
Current Issue
Visited: 
2497