tile

انقلاب خطرخيز و سرنوشت اصلاحات



فرهاد کاظمي

سال 1979 محصول جنبشي بود که در آن نيروهاي گوناگون بر ضد نظام حکومتي کهن به گرد يکديگر جمع شده بودند. گرچه انقلاب سرانجام ملاطي مذهبي به خويش گرفت امّا فرآيند انقلاب ايران را نمي توان در بُعد مذهبي آن خلاصه کرد. نيروهاي عرف مدار و ليبرال که روندي دموکراتيک را به جايگزيني حکومت اقتدارگراي پيشين مي طلبيدند به هيچ رو به دولتي دين مدار (theocratic) باور نداشتند. چيرگي نهائي صنف روحانيان بر ديگر رقيبان و پايه گزاري جمهوري اسلامي را بايد بيش از هرچيز وامدار توانائي اين پيشوايان روحاني در تحريک و بسيج نهادهاي مذهبي شيعه و تکيه و تمرکز بر احساسات توده هاي شهري عليه نظام شاهي دانست. نوشتار کنوني به تحليل فرآيندي که به انقلاب ايران انجاميده است نمي پردازد بلکه بررسي هدف هاي اعلان شده از سوي رژيم انقلابي و ارزيابي کارنامه آن در دستيابي به اين هدف ها را پي مي گيرد.

اين هدف ها بارها و به شيوه هاي گونگون به ميان آورده شدند و دراعلاميه ها و سخنراني ها و به مدد رسانه ها در دوره انقلاب صورت بندي نهائي يافتند. رهبر انقلاب، آيت الله خميني، و همراهان و مباشرانش در صورت بندي اين هدف ها دستي بالا داشتند و پس از انقلاب نيز ايده هاي خويش را در کالبد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ريختند و در سياستگذاري هاي داخلي و خارجي و در سخنان رسمي خويش آشکار ساختند.

شرح هدف هاي نظام نوين همواره با نقد اخلاقي نظام کهن آغاز مي شد و آن گاه از تلف کردن منابع طبيعي کشور، همچون نفت، براي دستيابي به سلاح هاي جنگي، اتکاء بيش از حد به قدرت هاي خارجي، به ويژه ايالات متحد آمريکا، و برگزيدن ثروتمندان برتهيدستان و فروماندگان ياد مي کرد. از جمله هدف هاي انقلاب زنده کردن ميراث فرهنگيِ از دست شده، بازيابي انديشه و شيوه عمل سنّتي و بازسازي اصالت اسلامي بود. هدف و اميد نهايي هم آفرينش انسانِ نوين اسلامي بود که در جامعه ديني و در سايه قوانين و انديشه هاي شرعي به يک زندگي صلح آميز دست يابد. در قلمروي داخلي هدف ها در دستيابي به سه دستاوردِ به هم پيوسته تنظيم شده بود: عدالت اجتماعي -با تأکيد دو چندان برعدالت به سود تهيدستان و طبقه هاي فرودست اجتماعي- خودکفايي اقتصادي و توازن ميان بخش دولتي و خصوصي و شيوه هاي همکاري آنها. در قلمرو خارجي نيز بر ضرورت استقلال تصميم گيري ها از خواست و اراده قدرت هاي خارجي تکيه مي شد و الگوي رفتار را شعار «نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي» سامان مي داد. از منفعت دولت اسلامي و استقلالش همچون اصل هاي راهنما سخن مي رفت و صادر کردن انديشه هاي انقلاب اسلامي به جهان و به ويژه به کشورهاي مسلمان به سياست هاي خارجي معنا مي بخشيد. در راه دسترسي به اين هدف ها نظام جمهوري اسلامي رشته گوناگوني از رفتارها، سياست گذاري ها و کُنش هاي ايدئولوژيک را در هردو قلمرو داخلي و خارجي به کار برده است. در بخش داخلي تلاش ها بويژه بر سه زمينه تبليغ و تثبيت ايدئولوژي مذهبي، ساماندهي نهادهاي دولتي و پرداختن به مسايل اجتماعي تمرکز يافته است.


برآمدن ايدئولوژي مذهبي

به طور کلّي دستگاه قدرت ديني در مذهب تشيّع چه در سطح فردي و چه در عرصه نهادهاي اجتماعي مرکزگريز و حتي پخش و پراکنده است. از همين رو، شيعه گري هيچگاه سنّت يک پارچه و تک صدائي را پرورش نداده است. گرچه به هنگام بحران هاي ملّي فرقه هاي گوناگون اين مذهب سياست يگانه اي را در پيش گرفته و چند صدائي را به کناري نهاده اند امّا طبع شيعه گري برچندصدائي و گونگوني مايل تر است تا همنوائي و يک پارچگي. رفتار روحانيان و هوادارانشان در دوره انقلاب را بايد نمونه اين سنّت شمرد. اينان در مبارزه عليه نظام پهلوي - مانند بسياري ديگر از پاره هاي جامعه- يکپارچه بودند. امّا چندگانگي و اختلافِ ديدگاه هاي گوناگون را در تنظيم و جهت بخشي فرآيند انقلاب وچند وچون سياست گذاري هاي مطلوب به نمايش گذاشتند. دربررسيِ اين دوران بايد برچالش چهار جريان فکري مختلف انگشت نهاد که در عين حال از وجوه مشترکي نيز برخوردار بودند: گروه هاي سازش ناپذير (radical)، پيکارجو (militant)، ليبرال ومحافظه کار.1 اسلام سازش ناپذير و راديکال با نام علي شريعتي پيوند خورده است. او نويسنده و سخنوري تحصيلکرده در غرب بود که از خانواده اي روحاني برمي خاست. شريعتي ايده انقلاب اجتماعي را به ميان آورد و بر پيدايش نهائي جامعه بي طبقه و آرمانشهري اسلامي پاي فشرد. بستر انديشه او را تاريخ اسلام شيعي و به ويژه مفهوم «شهادت» سامان مي داد و با اين که بسياري انديشه ها و ايده هايش از دين مايه مي گرفت، خود خواستار جامعه اي مذهبي بود و نه حکومتگري روحانيان. ايده انقلاب اجتماعي او و درهم جوشي که از مفهوم هاي مذهبي شيعي و پارهاي آموزه هاي راديکال غربي فراهم آورده بود در کام بسياري از روشنفکران جوان و دانشجويان و دانشگاهيان شيرين افتاد. اينان از يکسو آشنائي اي با ارزش هاي غربي داشتند و از ديگر سو معتقد به نهادهاي خانوادگي سنتي-شيعي بودند. از جمله پيروان اين ايده ها مجاهدين خلق بودند که به درآميختن پاره هائي از تفکر شيعي و فلسفه تاريخ مارکسيستي پرداختند.

اسلام پيکارجو را آيت الله خميني رهبري مي کرد که در پي انقلابي سياسي و فرهنگي بود که به پيدايش دولتي دين مدار به دست و براي روحانيان بيناجامد. خميني به نوآوري درآموزه هاي کلامي شيعي دست گشود و خشونت ورزي را بسان روشي براي رسيدن به هدف نهائيِ دولت دين مدار روا دانست. ساز و کار چنين دولتي را قاعده هاي فراگير فقه شيعه ساماندهي مي کرد. انديشه هاي خميني را بسياري از طلاب و برخي بازاريان و روحانيان و خرده بورژواها پي گرفتند.

اسلام ليبرال با نام مهدي بازرگان گره خورده است که به همسازي اسلام و مدرنيته باور داشت و پذيرش پاره هائي از فرهنگ و تمدن غرب را نه خطري براي گوهردين که به سود مذهب مي دانست و راه پيشرفت را در شيوه هاي تکاملي و بدور از خشونت مي جُست. پيروان اين تفکّر را گروه هايي در جمع بازاريان و معلّمان، به ويژه دبيران دبيرستان ها، تشکيل مي دادند.

گروه چهارم يعني هواداران محافظه کار ديني را روحانيان بلند مرتبه ديني که معتقد به نقش نظارت دين در جامعه بودند رهبري مي کردند. آنان را استمرار ارزش هاي مذهبي در جامعه، آزادي عمل براي نهادهاي صنفي روحانيان مسلمان و رعايت آداب و رسوم مذهبي خرسند مي ساخت. از جمع اين روحانيان گروهي نيز رفتار و انديشه هاي پيکارجويانه نيز داشتند. همانند پيروان پيکارجوي خميني، پايگاه اجتماعي اين گروه چهارم را نيز بايد در مدرسه هاي ديني، در بخش هائي از بازار و در ميان خرده بورژواها جستجو کرد. گروه هاي اسلامي پيکارجو و محافظه کار در حد مجاز نوآوري کلامي در دين، و در درجه پيکارجوئي و، مهم تر از همه، درميزان اقتدار دولت دين مداريکسان نمي انديشيدند.

چهارگروه ياد شده به داد و ستد با سنّتِ پُرمايه و توده گراي شيعه ي ايراني پرداختند و هرچه بيشتر بر مراسم مذهبي از جمله تعزيه گرداني، عزاداري و سينه زني به ياد شهادت بزرگان دين تأکيد کردند. برپائي و ساماندهي اين مراسم در مسجدها و تکايا هرچهار گروه را تقويت کرد و درنهايت امر جنبش انقلابي را شتاب بخشيد. از شور برافروخته مذهبي در اين آئين ها تا تکاپوي عملي در برانداختن حکومت راه چنداني نبود. اين همسوئي سياست و دين در اسلام شيعي ايراني همچون ابزار کارآمدي به کار برده شد و سرانجام به سرنگوني نظام پهلوي در 1979 انجاميد. اين فروپاشي، امّا، بر شعله اختلاف هاي داخلي ميان چهارگروه اسلامي دامن زد. زيرا با از ميان رفتن دشمن مشترک همکاري مؤثر پيشين ميان گروه ها يکي از مهم ترين دلائل خود را از دست داده بود. هريک از چهار گروه و نيز همرزمان ديروزين و عرفي گرايشان خواهان سهمي از قدرت سياسي بودند.

در اين ميان، پيکار جويان هوادار خميني در فرآيند تحکيم قدرت به تدريج و آگاهانه مهمترين رقيبان خويش را از معرکه بدر کردند. نخست روشنفکران عرفي گرا و به ويژه جمعي از ايشان که به ايجاد ائتلافي شکننده رسيده بودند به کنار زده شدند. سپس رهبران حزب توده به اعتراف هاي تحقيرآميز در رسانه هاي همگاني وادار و روانه زندان گرديدند. اندکي بعد حزب توده نيز از فعاليت علني بازماند. اسلامِ منهاي روحانيت و سازش ناپذير شريعتي نيز ناپذيرفتني شناخته شد و از جمع مجاهدين خلق نيز آنان که از مرگ جان به در بردند به فعاليت زيرزميني و يا خروج از ايران ناچار شدند.

به حاشيه راندن اسلام ليبرال، امّا، به اين سادگي نبود. اسلام مسامحه گري که آميزه اي از شيعه گري وملت گرائي ايراني را عرضه مي کرد از سابقه تاريخي مهمّي برخوردار بود و پشتيباني اکثريت را تاحدي برمي انگيخت. با اين حال، نظام دين مدار با زير نظرگرفتن فعاليت هاي رهبران اسلام ليبرال و تهديد و ارعاب هواداران و پيروانشان در مهار کردن اين گروه به کاميابي رسيد. گرچه بازرگان تا هنگام مرگ بر امکان تلفيق آزادي و دين پاي فشرد، پيروان او هيچگاه به نيروي سياسي مؤثري در جمهوري اسلامي تبديل نشدند.

چنين بود که غنيمت هاي انقلاب ميان دو گروه مذهبي باقيمانده، محافظه کاران و پيکارجويان، تقسيم شد. سرشت و سرنوشت سياست هاي جناحي (factional politics) ايران پس از انقلاب را همين دو گروه رقم مي زدند. جهت گيري هاي ايدئولوژيک اين دو گروه زمينه اي را مهيّا کرد که بر بناي آن و همخوان با آن گفتمان و عمل سياسي ايران شکل گرفت. گرچه گاه جمعي عملگرا و کمتر ايدئولوژيک پديدار شدند امّا محافظه کاران وپيکارجويان همچنان جايگاه خويش را درکانون سياست گذاري ها حفظ کرده اند.

خميني، رهبر بي رقيب انقلاب و رئيس حکومت، اين هردو گروه را به رسميّت شناخت و بر اراده ي آنان در تقسيم قدرت سياسي مهر تائيد نهاد. وي در عين حال و در پيچ و خم سياست ورزي هاي روزانه خود را بالاتر از چالش ميان دو گروه نگه داشت و، هنگام نياز، به داوري و حل اختلاف ميانشان دست گشود، امّا هيچ گاه يکي از آن دو را بر ديگري برتري نبخشيد و تاپايان عمرش هردو را در دو سوي کفه هاي توازن نگاه داشت.

مهمترين دغدغه ي نظام در اين دوران تحکيم اقتدار و اسلامي کردن ساز و کار اجتماعي بود و اين هردو گروه ابزار لازم براي رسيدن به اين هدف ها را در کف خميني مي نهادند. وي از عوامل و رخدادهاي گوناگون داخلي و خارجي چون ماجراي گروگانگيري و جنگ ايران و عراق نيز براي سرکوب ناراضيان و تقويت نيروي مهارگر حکومتي بهره گرفت. تنها پس از 1988 و در دوره پاياني جنگ هشت ساله با عراق بود که خميني به پشتيباني آشکار از گروه پيکارجويان اسلامي پرداخت. در نهايت تأکيد بي پرده وي بر اولّويت حکومت اسلامي و تأمين مصلحت آن -حتّي به بهاي «تخريب مساجد»- جايگاه پيکارجويان را بر آنِ محافظه کاران برتري بخشيد. بامرگ خميني و دگرگوني هائي در قانون اساسي، دوران قوام يابي نهادهاي موازي دولت آغاز شد.



نهادهاي دگرگوني پذير

در پي برخي چالش هاي داخلي و بين المللي، جمهوري اسلامي به بازسازي و ساماندهي دوباره نهادها و ارگان هاي اجرائي خويش دست گشود. گرچه اين دگرگوني ها بنياد نهادها را دست ناخورده وانهاد امّا در جهت دهي ساز و کار سياست داخلي در ايران سخت مؤثر افتاد. فرآيند اين دگرگون سازي ها در عهد خميني آغاز و پس از وي پي گرفته شد. مي توان در يک نگاه کلّي سه دوره جداگانه را در سرگذشت دستگاه حکومتي ايران پس از انقلاب باز شناخت. دوران خميني (1979-89)، دوران رفسنجاني (1989-97) و دوران خاتمي (از 1997 تاکنون). اين سه دوره بازنماي فروکش تدريجي شور انقلابي و عقب نشيني گفتمان و ذهنيّت ايدئولوژيک در بسياري قلمروهاي سياست داخلي، منطقه اي و جهاني است. افزون براين، اين سه دوره به روند پيچيده تکامل و تحکيم و تمرکز يابي نهادهاي دولتي نيز دلالت مي کنند. گرچه در اين روند در برخي از سياست هاي داخلي و خارجي نظام تغييراتي حاصل شد، در بسياري از مواضع انقلابي و ايدئولوژيک نظام تعديلي صورت نگرفت. گفتني است که برنامه انتخاباتي خاتمي با شعارهايي در باب جامعه مدني و حکومت قانون رقم خورده بود. پيروزي وي را نيز پشتيباني گروه کثيري از جوانان و زنان به بار آورد. آشکار نيست که پيروزي خاتمي در انتخابات تا چه حد وامدار دگرگوني ها در سرشت نهادهاي امنيتّي-نظامي و يا اداري نظام بوده است.

نهادهاي قهرآميز
دوعامل خارجي دردگرگوني نهادهاي قهرآميز مؤثر بوده اند:
1) آغاز ناگهاني جنگ با عراق در 1980، سياست مهار دوگانه امريکا عليه ايران در 1993 و تحريم اقتصادي در 1995، مسئله امنيّت ملّي و بقاي نظام را اولويتي تازه بخشيد. لازمه اين اولويت اين بود که نيروهاي نظامي و انتظامي حکومت اسلامي از اين پس مي بايد همواره آماده پاسخگوئي به حمله هاي ناگهاني خارجي و شورش داخلي و هرگونه چالش امنيّتي باشند. سخنگويان حکومتي به روشني اعلام کردند که ديگر هيچ گاه در برابر حمله ي خارجي و يا تهديد بيروني غافلگير نخواهند شد. شرط اين آماده باش هميشگي تجهيز نيروهاي امنيتي از راه تهيه جنگ افزار از منابع خارجي و نيز توليد آن در داخل کشور بود. رژيم با به رسميّت شناختن اين نياز برخودکفائي نظامي و امنيتي تأکيد فراوان کرد.

2) با پايان يافتن جنگ با عراق در 1988، تکاپوي گسترده اي براي پايان دادن به ناسازگاري ها ميان دو نيروي نظامي يعني سپاه انقلابي پاسداران و ارتش آغاز شد. مشکل از آن جا پديدار شد که روحانيانِ بيمناک از پيوند ارتش با نظام پهلوي و رژيم پادشاهي، انقلابي هاي پُرشور و پيکارگر را در قالب نيروي نظاميِِ اعتمادپذيري جاي دادند. در نخستين ماه هاي پس از پيروزيِ انقلاب سازماندهي سپاه انقلابي اي که بسياري از رسالت هاي ارتش را به دوش مي گرفت به انجام رسيد. درجنگ ايران و عراق سپاه و ارتش دوش بدوش هم شرکت جستند گرچه گاه هريک شيوه متفاوتي را براي نبرد برمي گزيدند. تصميم به يکي کردن اين دو نيرو پس از پايان جنگ گرفته شد. دفتر مرکزي مشترکي در 1989 بنا نهاده شد که در آن دست بالا به فرماندهان پاسداران سپرده مي شد. پايان يافتن دوگانگي بين ارتش و سپاه به سود نيروهاي سپاه انقلابي خود نمودار اولويت سپاه به سبب سرسپردگي به حکومت روحانيان بود. چنين به نظر مي رسد که درهم آميختگي ارتش و سپاه احتمال پيدايش چالش فرماندهان ارتش با رژيم را کاهش داد گرچه آن را يکسره از ميان نبرد.


نهادهاي مدني
در قلمرو اداري و تصميم گيري دگرگوني ها بنيادي تر بوده اند از جمله در نهادهاي کليدي چون رهبري، رياست جمهوري، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي. اين دگرگوني ها پي آمد بازنگري در قانون اساسي در سال 1989، يعني اندکي پس از مرگ آيت الله خميني اند، که بخش هاي عمده اي از قانون اساسي تصويب شده به سال 1979 را دگرگون ساخته است. شايد شگفت ترين دگرگوني را بايد در اختيارات مقام رهبري جُست. پس از مرگ خميني يافتن جانشيني در حد محبوبيت و اقتدار مذهبي-سياسي او ناممکن مي نمود. به اين ترتيب، راهي جز بازنگري بنيادين در مقام رهبر و ويژگي هاي او نبود. در اين بازنگري از شرط دشواري چون مرجعيت اعلاي رهبر چشم پوشيده شد. با حذف شرط مرجعيت، شرط لازم و کافي براي احراز مقام رهبري به دانش لازم در زمينه سياست و مديريت و آگاهي بر احکام فقهي منحصر گرديد. براساس قانون اساسي، رهبر را مردم نه در انتخاب مستقيم بلکه از راه انتخاب روحانيان مجلسِ خبرگان رهبري برمي گزينند. اما تنها با تأييد شوراي نگهبان است که داوطلبان مي توانند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند. به اين ترتيب، مهمترين مقام در نظام حکومتي ايران با انتخاب بي واسطه مردم به قدرت نمي رسد. از همين رو، بي جا نيست اگر جمهوري اسلامي را وضع و حال ايران را حکومت دين مدار در زير رداي جمهوري بدانيم.2

افزايش گسترده اختيارات قوه قضائيه از جمله دگرگوني هاي ديگر است. رئيس قواي قضائي از سوي رهبر برگزيده مي شود و تنها به او پاسخگوست. دگرگوني ها در ساز و کار مجلس امّا چندان بنيادي نبوده اند و به هرحال از اختيارات آن در مقابل دولت و قوه مجريه کاسته اند. براي نمونه، شمار لازم نمايندگان براي برکنار کردن وزيران از راه استيضاح افزايش يافته است. قوه مجريه نيز با حذف سمت نخست وزيري و انتقال قدرت آن به رياست جمهوري مشمول تغييراتي شده است. در اين تغييرات گرچه رئيس جمهور صاحب اختيارات تازه اي شده امّا همچنان درمسائل مهم دولتي، امنيتي و سياست خارجي پيرو مقام رهبري است.

نهادهاي دگرگون ناشده

برخي ديگر از نهادهاي ويژه رژيم جمهوري اسلامي امّا هيچ دگرگوني نيافته و همچنان ساختار دروني و اجرائي نخستين را حفظ کرده اند. در اين ميان بايد از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نام برد که هردو در عرصه تصميم گيري حکومتي ايران نقشي مهم برعهده دارند.3 کار شوراي نگهبان بررسي قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي به قصد احراز انطباق آنها با موازين اسلام و قانون اساسي است. دوازده نفر اعضاي اين شورا را نيمي روحانيان و نيمي حقوق دانان سامان مي دهند. تاکنون شوراي نگهبان بارها از حق بررسي خويش در رد قوانين تصويب شده در مجلس بهره برده و در عين حال به تدريج به نهادي براي ارزيابي و داوري درباره ي شايستگي نامزدهاي انتخاباتي نيز تبديل شده است. با توجه به توانائي هاي گسترده اين نهاد مي توان گفت که شوراي نگهبان اينک مهم ترين مانع در راه پيدايش جبهه اي موثر از مخالفان رژيم در ميدان سياست ايران است. به سخن ديگر، مهم ترين دستاورد اين شورا تاکنون تثبيت حکومت روحانيان و توزيع و تقسيم قدرت سياسي در نهادهاي گوناگون رژيم بوده است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام را خميني در 1988 بنا نهاد تا به داوريِ اختلاف هاي حل ناشده بين شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه بنشيند. رئيس اين مجمع، و نيز سي تن اعضاي آن از سوي رهبر انقلاب برگزيده مي شوند. اهميت اين مجمع به ويژه هنگام بروز تنش هاي جدي و اختلاف نظرهاي عميق ميان شخصيت ها و نهادهاي کليدي رژيم آشکار مي شود. در چنين مقاطعي است که مجمع به عنوان داور نهائي چالش ها در پاسداري از موجوديت و يکپارچگي رژيم نقشي کليدي ايفا مي کند و مانع از افشا و تسرّي اختلافات داخلي جناح گوناگون به عرصه عمومي مي شود.

در بيشتر نهادهاي مدني و غير دولتي، همانند گروه هاي نيمه مستقل و نيز انجمن ها و سازمان هاي موثر در زندگي اقتصادي جامعه دگرگوني محسوسي پديدار نشده است. برخي از اين نهادها به ظاهر مصون از دخالت رژيم مشغول فعاليت اند. امّا در واقع سرنوشت اينان نيز در دست صاحبان قدرت سياسي است. مهم ترين اين نهادها، که به ويژه در زندگي اقتصادي کشور نقشي کليدي ايفا مي کنند بنيادها و موقوفه هاي گوناگون دولتي يا خصوصي اند. موسسات وقفي جوامع اسلامي، در خدمت رساني هاي اجتماعي و گروهي و پيشبرد منفعت همگاني، سابقه تاريخي درازي دارند. در پاره اي کشورهاي اسلامي اين موسسات زيرنظر مستقيم وزارتخانه اي اداره مي شوند و در برخي ديگر از استقلال نسبي بهره مندند. نمونه ي ايران پس از انقلاب قدري متفاوت از اين هردو است. با استقرار رژيم اسلامي شمار بسياري از بنيادهاي اسلامي براي خدمت به نيازمندان و کمک به روند اسلامي سازي جامعه پديدار شده اند. در اين ميان بنياد مستضعفان و بنياد شهيد به سبب اهميت و دامنه فعاليت هاي اقتصادي و بازده هاي مالي خود و نيز به خاطر نقشي که در نظام اجتماعي بازي کرده اند از ديگران متمايزاند.4 سرمايه ي هنگفت اين دو بنياد که سر به ميلياردها دلار مي زند برآمده از اموال مصادره شده از خاندان پهلوي و سرمايه داران و کارآفرينان در دوران پيش از انقلاب است. دولت تاکنون از اين بنيادها و ثروت بي کرانشان براي رفع نيازها و خواست هاي قربانيان جنگ ايران و عراق بهره گرفته و از اين رهگذر پايگاه قابل توجهي براي کمک به سرکوب شورش هاي اجتماعي و تأمين منافع سياسي خود فراهم آورده است. پيامد اجتماعي اين سياست تأثير منفي آن بر اوضاع و احوال اقتصادي ايران بوده است. تسلط انحصاري اين گونه بنيادها بر بازرگاني و سرمايه گذاري هاي کلان به تصميم گيري هاي غيرعقلائي و سودجوئي هاي غيرقانوني و در نهايت امر به گسترش بي سابقه فساد در رگ و پي اقتصاد کشور انجاميده است. سرپرستان اين دو بنياد از سوي رهبر -و نه رئيس جمهور- برگزيده مي شوند و پاسخگوي رفتار و اعمال خويش در برابر هيچ نهاد انتخابي نيستند و تنها به اشاره و موافقت رهبر به تصميم گيري هاي سياسي و اقتصادي مي پردازند. از همين رو، تلاش دوره ششم مجلس شوراي اسلامي نيز براي مهار اين بنيادها به نتيجه اي نرسيد. به اين ترتيب، سرمايه هنگفت مالي و پشتيباني مستقيم رهبر تاکنون اين دو بنياد را توان آن بخشيده است که به عنوان نهادهائي مستقل نه تنها در قلمرو اقتصاد که در معرکه سياسي و سامان حيات اجتماعي کشور نيز نقشي اساسي ايفا کنند.

اقتصاد ايران و نهادهاي گوناگون آن نه تنها از رهگذر فعاليت هاي اين دو بنياد که از تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي پر تناقص دولتي و نيز از رويدادهاي جهاني آسيب هاي فراوان ديده است. رژيم انقلابي درآغاز با توسل به مفاهيم مبهم اقتصاد اسلامي به دولتي کردن واحدهاي کارآمد صنعتي، بانک ها و شرکت هاي بيمه پرداخت. چالش هاي ديگري نيز که مهارشان از توانائي رژيم خارج بود بر اوضاع اقتصادي کشور تأثير منفي نهادند: نوسان قيمت جهاني نفت، هزينه ي جنگ ايران و عراق، تحريم تجاري و سياست مهار دوگانه از سوي ايالات متحد آمريکا را بايد در شمار اين چالش ها دانست. پي آمد مستقيم اين رويدادها و پديده ها پائين رفتن شديد ارزش ريال و کاهش سرمايه گذاري در امور اجتماعي بود. حکومت از رهانيدن گريبان اقتصاد کشور از وابستگي به نفت باز ماند و تکيه بر صادرات تک محصولي همچنان جايگاه تاريخي و اساسي خويش در اقتصاد کشور را نگاه داشت و پي آمدهاي سياسي و اجتماعي ويژه خود را به همراه آورد.5

گرچه کمبودهاي اقتصادي خود به خود به آشوب هاي سياسي دامن نمي زند امّا بي شک به نارضايتي و جدائي روزافزون مردمان از حکومت مي انجامد. در ايران نيز که ناخرسندي از سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رژيم در ابعادي گسترده تجلي يافته همين پديده به چشم مي خورد. سرخوردگي عمومي از حکومت اسلامي و واکنش تند رژيم به مخالفان سياسي خود، خشم همگاني از فساد ريشه دار در طبقه حاکم و ناکامي جوانان در تلاش معاش به پيدايش فضائي آکنده از نارضايتي نسبت به اوضاع و احوال کشورمنجر شده است. کاستي هاي اقتصاد ايران همچنين دو پايگاه اصلي و نخستين رژيم يعني طبقه محرومان و خرده بورژواها را آسيب پذير تر از پيش کرده است. گرچه بنيادهاي دولتي بخشي از حاصل سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي بازرگاني خويش را در راه کمک به طبقات فرودست اجتماعي صرف کرده اند، امّا اين گونه يارانه ها به حل مشکلات عظيم اقتصادي کمکي نرسانده اند. پايان جنگ با عراق خيل بي شماري از سربازان را روانه شهرها کرد. تقاضاي کار از سوي اين گروه کمبود مشاغل را در پاسخگوئي به رشد بي حساب و کتاب جمعيت در دهه 1980 آشکارتر ساخت. نيز بايد از مهاجرت روستائيان به شهرها براي يافتن کار ياد کرد که به سهم خود بر ابعاد مشکل بيکاري افزود. به اين ترتيب، چندي نگذشت که خواست هاي جنگجويان ديروز و مهاجران روستائي براي زندگي بهتر به تظاهرات سازمان يافته و آشوب هاي پراکنده و خشونت آميز در برخي از شهرهاي ايران منجر شد.6

در سال هاي 1991-2 رشته اي از ناآرامي ها در تهران، شيراز و مشهد- که پذيراي جمعيت پرشماري مهاجر افغاني بود- روي نمود و چند سالي پس از آن ناآرامي هاي کارگران کارخانه هاي پيرامون تهران بازنماي ناتواني رژيم از برآوردن نيازهاي اقتصادي در ميان طبقه هاي اجتماعي هوادار خويش شد. گرچه حکومت اسلامي اين ناآرامي ها را، گاه با خشونتي هرچه تمام تر، سرکوب کرد، امّا ريشه ي مشکل همچنان باقي است و بر بطلان ادعاي رژيم در برقراري عدالت اجتماعي گواهي مي دهد. فساد سازمان يافته اي که جمهوري اسلامي و روحانيان حاکم را در برگرفته شکست رژيم در تأمين عدالت اجتماعي و کاهش اختلافات طبقاتي را دو چندان جلوه مي دهد. نافرجامي اهداف و برنامه هاي رژيم در توزيع عادلانه ي ثروت و پشتيباني از «مستضعفان»، خط بطلان بر دعاوي انسان مدارانه حکومت اسلامي کشيده است.

سرنوشت اصلاح طلبي

سه دوره متحول سياست ايران پس از انقلاب را اغلب نشانه هاي اميد به پيدايش دوران گشايش سياسي و سرآغاز يک جنبش ترقي خواه و اصلاح طلب شمرده اند.7 امّا مسئله پيچيده تر از اين هاست. دوران خميني را بايد دوران تأسيس و تحکيم قدرت و اسلامي سازي جامعه دانست که به پديده ها و رويدادهائي چون فرار مغزها، ماجراي گروگانگيري و جنگ ايران و عراق انجاميد. رفسنجاني روند اصلاح نهادهاي دولتي را آغاز کرد، به رشد بي حساب جمعيت و مسائل ناشي از آن پرداخت و بدين شيوه ادامه حيات رژيم را ممکن ساخت و در قلمرو سياست خارجي از تأکيد بر ضرورت صدور انقلاب به کشورهاي همسايه کاست. دوران خاتمي نيز با چالش براي توسعه سياسي و اجتماعي و خواست اصلاح دستگاه از درون همراه شده است.8 اين دوران با پيروزي چشمگير وي در انتخابات سال 1997 (وتکرار آن در 2001) و پيروزي طيف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم آغاز شد. برخي از هدف ها و ارزش هائي که او در مبارزات نخستين انتخاباتي اش به ميان آورد همچنان در ساحت سياسي ايران مطرح اند. در واقع، پيروزي او اميد حرکت به سوي دموکراسي و اصلاحات اساسي در ساختار سياست و تصميم گيري کشور را در دل بسياري از ايرانيان برنشاند. اين اميد، امّا، با مقاومت مستمر جناح محافظه کار رژيم در برابر هرگونه گام اساسي اصلاح طلبانه که همراه با سرکوبي روزافزون هواداران اصلاحات بود از ميان رفت.

با همه پسروي هاي خاتمي و کوتاهي اش در تکيه بر پشتيباني عمومي براي انجام اصلاحات کارساز، هواداران و پشتيبانان اصلاحات به بنيان نهادن ائتلاف مهمي دست گشودند. پايگاه اجتماعي عميق و گسترده اين ائتلاف گسترده در چهار رکن اصلي را دربر مي گيرد. نخستين رکن نسل جوان ايران، يعني نزديک به دو سوّم جمعيت ايران است. اکثريت قاطع اين نسل در سال هاي پس ازانقلاب به دنيا آمده اند و در نتيجه نه از دوران پادشاهي خاطرات چنداني در ذهن دارند و نه از ماجراهاي انقلاب.9 اينان تنها به اميد تنفس نسيم آزادي، آينده اي روشنتر، فرصت هاي اقتصادي بهتر، گشايش هاي فرهنگي و کاهش دخالت هاي رژيم در حريم زندگاني خصوصي خود به خاتمي روي آوردند. گروه دوّم پشتيبانان خاتمي متشکل از زنان ايراني بود.10 تمايل اين گروه به خاتمي نيز در آرمان هاي آنان براي رفع محدوديت هاي تحميل شده برزنان در دوران استقرار رژيم جمهوري اسلامي ريشه داشت. تلاش هاي مستمر زنان ايران براي دستيابي به حقوق مدني، سياسي و اجتماعي خود در سال هاي پس از انقلاب تاريخ ويژه اي را پشت سرنهاده، از يکسو شاهد دوران سرکوب و تحميل محدوديت هاي روزهاي آغازين انقلاب و از سوي ديگر با اعاده برخي از آزادي ها پس از مرگ خميني و پايان جنگ در 1988 روبرو بوده است. گرچه هنوز در قياس با وضع کشورهاي غربي بهره مندي زنان ايران از حقوق و آزادي هاي برابر با مردان ناچيز به نظر مي رسد وضع حقوقي-اجتماعي آنان از احوال زنان کشورهاي کناره جنوبي خليج فارس و بسياري ديگر از همسايگان ايران در خاورميانه مطلوب تر است. انتخابات 1372 فرصتي در کف زنان نهاد تا آشکارا خواست خويش براي پاسداري از پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه هاي حقوقي، آموزشي، فرهنگي و ديگر قلمروهاي اساسي را به ميان آورند. به گمان آنان خاتمي مي توانست در جهت منافع آنان گام بردارد.

سوّمين گروه از هواداران نخستين خاتمي را بايد در طيف گسترده اي از روشنفکران عرفي و ديني و اعضاي طبقه ي متوسط و بخش بزرگي ازکارمندان اداره ها جست و جو کرد. ميزان و عمق پشتيباني اين گروه از خاتمي روشن نيست امّا بي شک بخش بزرگي از اين گروه به خاتمي رأي دادند. پشتيباني روشنفکران عرفي از خاتمي دور از انتظار نبود چه وي پيش از اين در سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چهره اي مدارا جو از خويش در خاطره ها برجاي گذاشته بود. پشتيباني روشنفکران ديني از خاتمي را بايد ناشي از تنش ها و چند دستگي هائي دانست که در ميان اين گروه بر سر مقوله هائي چون جايگاه مناسب روحانيان در عرصه جامعه و حکومت، نقش ولي فقيه، و آراء بحث انگيز و سرنوشت روشنفکران ديني، رخ داده بود.

خاتمي نقطه اميد و مورد حمايت طبقات فرودست و مستمند شهري نيز شده بود. در مورد ميزان اين حمايت و شمار آراء اين گروه به نفع خاتمي نيز آمار و آگاهي هاي دقيقي در دسترس نيست. امّا با توجه به کارنامه ناموزون رژيم در زمينه ي اقتصادي و برآورده ناشدن وعده هاي آن در مورد تأمين عدالت اجتماعي، شگفت آور نبود اگر طبقه پائين و تهيدستان نارضايتي خويش را به کمک برگه هاي رأي آشکار سازند. در انتخابات سال 2001 نيز جمع ناهمگونِ برآمده از چهار گروه ياد شده خاتمي را بار ديگر و با شماره رأيي بالاتر، برگزيد. امّا روند اصلاحات در دور دوم رياست جمهوري وي شتابي کندتر و نا اميد کننده تر داشت، به ويژه پس از آن که روزنامه هاي اصلاح طلب يکي پس از ديگري به محاق تعطيل افتادند. در واقع، تهاجم سازمان يافته جناح محافظه کار رژيم براي مهار روزنامه ها و زنداني کردن روزنامه نگاران منتقد و نام آور همچنان ادامه دارد. در اين تهاجم بسياري ديگر از معترضان و مخالفان رژيم، از جمله برخي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، نيز قرباني و محکوم به سکوت شدند. در صف مخالفان خاتمي شماري از نهادهاي دولتي و نيمه دولتي و شماري از صاحبان قدرت و نفوذ در درون رژيم که منافع ريشه دار و سازمان يافته سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيکي دارند قرار گرفته اند. اين گروه ابزار لازم را براي شکست برنامه محدود اصلاحات وي در کف داشته اند. نهادهاي متنفذ دولتي، بنيادهاي بهره مند از کمک مالي دولت، قوه قضاييه، بخش هايي از بازار سنتي، بخشي از نيروها و نهادهاي نظامي/امنيتي، از جمله عناصري از سپاه انقلاب، وزارت کشور و وزارت اطلاعات، را در صف مخالفان خاتمي بايد شمرد.

سرنوشت اصلاحات همچنين متأثر از رقابت ها و کشمکش هاي متغيير عرصه سياسي ايران بوده است. اين عرصه را بايد پيامد رقابت ها و ائتلاف هاي گوناگون و ناپايدار شخصيت ها و نيروهاي متنفذ درون رژيم دانست. اين همبستگي ها بر بستر مجموعه اي از قواعد رفتاري به ظاهر متناقض روئيده اند و تابع عوامل گوناگون اقتصادي، سياسي، مذهبي، ايدئولوژيک و نيز ملاحظات مربوط به اهداف و سياست خارجي اند. براي نمونه، گاه افراد و گروه هاي متنفذي که در سياست خارجي به يکسان مي انديشند در امور داخلي اختلاف نظر دارند و برعکس آناني که در مسائل داخلي داراي مواضع مشترکي هستند در باره روابط خارجي ايران هم نظر نيستند. مواضع و آراء مشترک نيز چه بسا در گذر زمان دگرگون مي شود. چنين است که هدف ها و اولويت هاي سياسي نيز در اين مسير پر نشيب و فراز تغيير مي يابد.

به سخن ديگر، دگرگوني در سياست ها و رفتار نهادهاي رسمي و فراقانوني و مواضع رهبران و تصميم گيران گوناگون رژيم چنان به تکرار پديدار گشته که بهره گيري از قالب هاي ثابت براي بازشناسي آنان را ناممکن ساخته است. از اين گذشته، گفتمان سياسي سخنگويان رژيم در پس لايه اي از واژگان و تعبيرات مذهبي- ايدئولوژيک پنهان شده و کاربرد قالب هاي مرسوم علم سياست را براي تفسير رفتار حکومت اسلامي به ويژه در عرصه بين المللي از آن چه هست دشوارتر کرده است. با اين همه، زيربناي سياست ايران را نيز مانند هر جامعه ديگر چالش بر سر قدرت و تثبيت آن -درچارچوب مفاهيم اسلامي- سامان مي دهد. در واقع، پرسش بنيادين هارولد لاسول (Harold Lasswell) در باره نبرد بر سر قدرت سياسي: «چه کسي، چقدر، چگونه، و چرا مي برد؟» به روشني در عرصه سياست ايران نيز مصداق يافته است. در پاسخ به اين پرسش با اندکي بدبيني مي توان گفت که: «نظام روحانيان است که در طول اين سال ها با بهره بري از نهادها و ابزارهاي دولتي و نيمه دولتي و با توسل به ابزارهاي فراقانوني سهم بسيار برده. از همين رو سياست ايران را بايد در سايه سنگين نظامي تفسير کرد که به دست روحانيان، براي روحانيان و هواداران و حاميانشان، آن هم به قصد تسلط بر غنائم انقلاب و سرمايه هاي کشور، ساخته و پرداخته شده است.


جدائي بين دولت و ملت

شگفت انگيز نيست اگر شکاف هاي دروني درساختار سياسي و دولتي ايران همچنان ژرف و ترميم ناپذير برجاي مانده باشد. با همه تلاش هاي رژيم براي مهار کردن و پس راندن جامعه مدني و در هم شکستن نيروها و شخصيت هاي اصلاح طلب نتيجه نهايي اين چالش به هيچ رو از پيش تعيين شده نيست. سرکوب شديد اصلاح طلبان اميد به اصلاحات دولتي را آشکارا از ميان برده و به سرخوردگي همگاني از سياست انجاميده است. اين نکته که شمار اندکي از رأي دهندگان در آخرين انتخابات شوراهاي شهر (2003) شرکت جستند نشان روشني از اين حس سرخوردگي و نارضائي از رژيم و نا اميدي از تحقق خواست هاي عمومي است. اميدي که آشکارا بر وعده هاي انتخاباتي خاتمي تکيه داشت اينک به نوميدي بدل شده است. چنين به نظر مي رسد که اکثريت شهروندان ايران به بي ثمري فرآيندهاي عادي سياسي براي دگرگون کردن اوضاع يقين پيدا کرده اند و روحانيان حاکم را بي اعتنا به خواست هاي خويش براي مشارکت آزادانه و موثر در عرصه سياسي و تصميم گيري مي بينند. تظاهرات پراکنده پيش از انتخابات مجلس هفتم در تابستان 2003 در تهران و چند شهر ديگر نيز آشکار مي ساخت که نظام دين سالار ناتوان از پاسخگوئي به خواست آزادي از درون است.

در فضاي زندگي اجتماعي، حس بيگانگي نسبت به حکومت را تفکيک بين ساحت عمومي و قلمرو خصوصي تشديد مي کند. اين دوگانگي که در بسياري ديگر از جوامع جهان نيز پديده اي ناشناخته نيست، در بافت اجتماعي و سياسي ايران جلوه هاي تيز تر و آشکار تري دارد و تنش و تضادي کم نظير بين نيروهاي گوناگون را به نمايش مي گذارد.11 در ساحت عمومي، دست مقتدر قوانين اسلامي مردمان را براساس جنسيت جدا کرده و زنان را به رعايت حجاب اسلامي واداشته است. ورود به دانشگاه ها را براي داوطلبان مورد نظر و فاقد صلاحيت براساس سهميه هاي ويژه اي مجاز ساخته و استخدام در نهادهاي دولتي را منوط به احراز اعتقادات اسلامي متقاضيان و وفاداري آنان به نظام حاکم کرده است. با اعمال مجازات هاي قانوني يا فراقانوني هر مخالفت و حرکتي را به بهانه ي تهديد امنيت ملّي و بقاي نظام ازهميشه دشوارتر ساخته است.
قلمرو خصوصي امّا به کلّي ديگر است و در پس حصارهاي مرئي و نامرئي آن زندگي ديگري در خفا جريان دارد. در اين دنياي ناپيدا و به راستي غرب زده تازه ترين نوارهاي فيلم، نمايش ها و موسيقي فرنگي (و به ويژه امريکايي) دست به دست مي شوند. همنشيني دختران و پسران رواست و رقص و شادخواري برقرار. دراين عرصه حجاب اسلامي جاي به لباس هاي غربي سپرده است و ساکنان آن خود را صاحب آزادي هاي مي دانند که در عرصه عمومي از آن محروم اند. زمام اين عرصه خصوصي در کف جوانان يعني همان توده اجتماعي شکل ناگرفته و زير بيست ساله است. درچشم ايشان ساحت همگاني بازنماي قوانين سخت و سنگواره و تنگناهاي رفتاري اي است که جز به محدود کردن آزادي انتخاب هايشان نمي انجامد. در باور ايشان رژيم نيز نيازهاي امروز و هدف هاي آينده آنان را به جد نمي گيرد.

گرچه چالش جوانان با چنين وضعيتي در قالب نهادهاي سازمان داده شده در نيامده است امّا آنان آشکارا جبر مذهبي و محدوديت هاي تحميلي را به پرسش کشيده اند و پيشگامان و مبشران دگرگوني در اوضاع اند. زنان آزادي طلبي جوانان را سخت پشتيباني مي کنند و بردگرگون سازي نظام حقوقي و به ويژه تغيير قوانين ناظر بر حقوق فردي بسود برابري جنسيّتي پاي مي فشارند. چنين به نظر مي رسد که از اين پس زنان و جوانان ايراني هموار کننده و سبب ساز هرگونه حرکت دموکراتيک در ايران خواهند بود. اما، باروري تلاش آنان را گذشت زمان نشان خواهد داد.

به سخن ديگر، در يک ارزيابي واقع بينانه از کارنامه جمهوري اسلامي ناتواني ها و شکست هاي آن در هردو قلمرو سياست داخلي و خارجي آشکار مي شود. عدالت اجتماعي و خود کفايي اقتصادي هنوز در افقي دست نايافتني برجاي مانده اند. انقلاب خاندان هاي قدرتمند پيشين را برانداخت اما به زودي ديگراني را جايگزين ايشان ساخت و از آن پس چرخه بسته سرآمدان هيچ گاه راهي به سوي عدالت اجتماعي نگشود. سرآمدان اسلاميِ تازه به دوران رسيده، به زودي دامن خويش را از ثروت هاي هنگفت آکندند، از تقسيم آن با طبقه هاي فرودست اجتماعي سرباز زدند و چشم را برفساد رو به رشد ديوانسالاران و روحانيان فرو بستند. گرچه دراين ميان بخشي از تهيدستان اجتماعي به نوايي رسيدند امّا بناي رفاه نوبنياد آنان نيز در بهترين حالت بسيار سست و شکننده است. آشوب هايي را که چندي پيش، با شرکت تهيدستان شهري، بي خانمان ها، و مجروحان و مصدومان جنگ ايران و عراق رخ داد بايد نشان روشني از ژرفاي بي عدالتي هاي اجتماعي دانست.

رژيم جمهوري اسلامي از رسيدن به خود کفايي اقتصادي نيز وامانده است.12 صنعت نفت هنوز مهم ترين تکيه گاه اقتصاد ايران است. وابستگي به صادرات تک محصولي و ذهنيت اقتصادي ناشي از آن را بايد از مشخصات بارز وضع اقتصادي کشور شمرد. تلاش هاي رژيم براي متنوع کردن توليدات دولتي اقتصادي کشور نيز تاکنون بي نتيجه مانده است و ايجاد توازن ميان بخش هاي خصوصي و تعاوني اقتصاد نيز تا مرحله تحقق فاصله بسيار دارد.

پاره اي از اين کاستي ها را بايد پيامد اهداف و سياست هاي ناکارآمد رژيم در قلمرو روابط خارجي دانست. تحريم اقتصادي امريکا راه سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران را بسته و آسيب فراوان بر پيکر اقتصاد ايران وارد آورده است. تلاش هاي چند ساله ايران براي گريختن از چنبره اين تحريم يکسره بي فرجام مانده زيرا رژيم نتوانسته و يا نخواسته است در راه بهبود روابط ايران و ايالات متحد آمريکا گام هاي جدي و اساسي بردارد. افزون بر اين، برنامه انعطاف ناپذير رژيم براي تثبيت ارزش ها و قواعد اسلامي در جامعه نيز شمار بزرگي از کارشناسان و فرهيختگان ايراني را به خارج از مرزهاي کشور گريزانده و از اين رهگذر ايران را دچار آسيب ها و زيان هاي جبران ناپذير ساخته است.

رژيم جمهوري اسلامي با دو مشکل اساسي اجتماعي و اقتصادي ديگر نيز روبروست. يکي رشد چشمگير جمعيت کشور در دهه ي 1980 است. جمعيت کنوني ايران که به 70 ميليون نفر مي رسد بزرگ ترين جمعيت در خاورميانه است. گرچه روند رشد آن اکنون مهار شده امّا جمعيت کنوني ايران از توان دولت در عرضه کافي خدمات و کالاهاي ضروري و فراهم آوردن امکانات بهداشتي و آموزشي به شهروندان ايران سخت کاسته است. مشکل ديگر گسترش بي سابقه فساد در همه ارکان و نهادهاي دولتي است که به احساسي عميق از بدبيني و نارضائي عمومي نسبت به مسير حرکت جامعه انجاميده. در واقع، از انگيزه هاي معنوي و اخلاقي که در دامن زدن به انقلاب 1357 نقشي اساسي داشت امروز اثري در جامعه سياسي ايران نمي توان يافت.

در قلمرو سياسي نيز کاستي هاي بسيار به چشم مي خورد: بحران اقتدار اينک به پرسش هاي بنيادين از سنت و نقش دين در حکومت دامن زده است. دستگاه روحانيان که تاکنون دعوي جمع دين و سياست هردو را داشته در انجام وعده هايش ناتوان مانده است. افزون بر اين، تمرکز انحصارطلبانه قدرت در دفتر رهبر جمهوري اسلامي و ديگر کانون هاي علني و مخفي تصميم گيري بر نگراني ها و نارضائي ها افزوده است. نداهاي اعتراض و مخالفت نه تنها از سوي غيرمسلمانان و زنان محروم از حقوق بلکه از سوي معتقدان به اسلام که به حاکميت و تسلط پيشوايان مذهبي تن در نمي دهند به گوش مي رسد. حکومت روحانيان به رغم تلاش بسيار هرگز نتوانسته است به هدف هايي چون اسلامي کردن جامعه ايران دست يابد. عواقب چنين شکستي را براي رژيم بايد وخيم و جدي شمرد چه، در نهايت امر، نه تنها جوانان و زنان بلکه بسياري از گروههاي ديگر اجتماع نيز ادامه حضور آمرانه و انحصارگراي مذهب را در عرصه عمومي برنخواهند تابيد. اين حضور آمرانه، به ويژه در شيوه برگزاري انتخابات و رفتار قوه قضائيه رژيم تبلوري خاص و انکار ناپذير يافته است.

در سال هاي واپسين دهه 1370، هنگامي که ايرانيان انتخابات را عرصه کمابيش قابل اعتمادي براي متبلور ساختن خواست هاي خود مي پنداشتند، اشتياق قابل ملاحظه اي براي شرکت در آن از خود نشان دادند. اين اشتياق در انتخابات شوراهاي محلي سال 1382 و به ويژه انتخابات مجلس هفتم در سال جاري به سرخوردگي عمومي و کاهشي عمده در شمار رأي دهنگان انجاميد. شمار شرکت کنندگان از حدود هفتاد درصد مجموع حائزين صلاحيت رأي دادن در انتخابات سال 1377 به حدود پنجاه در صد در انتخابات سال گذشته کاهش يافت. تعداد شرکت کنندگان در پنج شهر بزرگ ايران از اين رقم نيز کمتر بود و از حدود 30 درصد حائزين شرايط رأي دادن تجاوز نکرد. از رويدادهاي کليدي در گسترش ناباوري عمومي به اهميت انتخابات را بايد دخالت مستقيم شوراي نگهبان و محروم ساختن نزديک به نيمي از نامزدان انتخاباتي، از جمله هشتادتن از نمايندگان دوره ششم، دانست. اين دخالت پديده «انتخابات بدون دموکراسي» در جمهوري اسلامي را روشن تر از هميشه کرد.

از ديگر عوامل اساسي گسترش سرخوردگي عمومي نسبت به رژيم جمهوري اسلامي قوه قضائيه آن است که در تضعيف ارکان نوپاي جامعه مدني در ايران، به ويژه با اِعمال خشونت به قصد تحديد آزادي ها و حقوق شهروندان و دخالت در زندگي عمومي و خصوصي آنان، نقشي عيان ايفا کرده. فرض پذيرفته شده آن است که رفتار فراقانوني ارکان قوه قضائيه-زير سرپوش عناويني چون دادگاه و دادسرا و قاضي و بازجو- بدون رضايت و تصويب بالاترين مقامات تصميم گيري جمهوري اسلامي ممکن نمي بود. نيز ترديد نمي توان کرد که نظام حقوقي رژيم با بي اعتنائي به موازين اصلي آئين هاي دادرسي متعارف در جوامع دموکراتيک، به ويژه در مورد اصل برائت و حقوق متهم، زمينه را براي رفتار ناهنجار قوه قضائيه هموارتر کرده است.

فشرده سخن

پس از گذشت ربع قرن، کارنامه انقلاب اسلامي بيشتر با شکست رقم خورده تا توفيق. درسياست خارجي، وانهادن تلاش براي صدور انقلاب اسلامي به کشورهاي عرب و مسلمان، که تنها در لبنان آن هم تا حدودي بستري مناسب يافت، راه براي روابط بهتر با همسايگان ايران گشوده است. از سوي ديگر، امّا، ادامه تنش و خصومت بين ايران و ايالات متحد آمريکا را بايد شکست بارز جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي شمرد. شماري از مسائل، از جمله تلاش رژيم جمهوري اسلامي براي دستيابي به تکنولوژي و محتملا سلاح هاي هسته اي، ادامه پشتيباني آن از جنبش هاي تندروي اسلامي و نيز سياست هاي آن در قبال کشمکش بين اسرائيل و فلسطينيان، از عوامل عمده اين تنش و خصومت بوده اند.

ناکامي جنبش اصلاحات در قالب قانون اساسي، که با انتخابات کنترل شده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و ادامه سرکوب منتقدان و اصلاح طلبان عملا به نقطه پاياني خود رسيد، از جمله آخرين نمودارهاي شکست رژيم براي خروج از تنگناهاي سياسي و اقتصادي کنوني است. با توجه به اين واقعيت که ايران دردهه هاي اخير بحران هاي بسيار از جمله انقلاب و جنگ را پشت سر گذاشته و با مشکلات بزرگ اجتماعي و اقتصادي روبرو بوده است، مشکل بتوان تصور کرد که ايرانيان همچنان رژيمي را برخواهند تابيد که نه قادر به حل مسائل اساسي آن است و نه پاسخگوي خواست هاي آنان. از همين روست که علي رغم شکست جناح اصلاح طلبان حکومتي، اشتياق عمومي به اصلاحات بنيادي و ريشه اي در ساختارهاي سياسي و حقوقي ايران را خرد و ناچيز نبايد پنداشت.*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*اين نوشته نسخه اصلاح شده و مبسوط تر مقاله اي است که به زبان انگليسي در نشريه مدرسه روابط بين الملل و امور عمومي دانشگاه کلمبيا انتشار يافته:
Journal of Internation Affairs, Fall 2003, Vol 57, no. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1. براي آگاهي هاي بيشتر در باره اين جناح بندي ن. ک. به:

Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, "The State, Classes and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution," State, Culture and Society 1, no. 3 (Spring1984), pp. 3-40.

همچنين ن. ک. به:

Ali Rahnema and Farhad Nomani, "Competing Shi'i Subsystems in Contemporary Iran," Iran after the Revolution: Crisis of an Islmic State, Saeed Rahmema and Sohrob Behdad, eds., London, I.B. Tauris, 1996, pp. 65-93.

2. ن. ک. به:

Mohsen Milani, "Power Shifts in Revolutionary Iran," Iranian Studies 26, no. 3-4 (summer/fall 1993), p. 359.

3. ن. ک. به:

Wilfried Buchta, Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic, Washington, DC, Washington Institute for Near East Policy, 2000, pp.59-63.

4. براي جزئيات بيشتر ن. ک. به:

 Farhad Kazemi, "Civil Society and Iranian Politics," in Civil Society in the Middle East, vol. 2, Augustus Richard Norton, ed., Leiden, E.J. Brill,1996, pp. 119-152.

5. ن. ک. به:

Sohrob Behdad, "The Post-Revolutionary Economic Crisis," in Rahmema and Behdad, op.cit, pp.97-128.

6. براي جزئيات بيشتر در اين باره ن. ک. به: فرهاد کاظمي و ليزا رنولدز وولف، «شهرنشيني، مهاجرت و گسترش نارضائي،» ايران نامه، سال هجدهم، شماره 1 (پائيز و زمستان 1378)، صص 797-812.

7. براي يک تجزيه و تحليل مبسوط در اين باره ن. ک. به:

David Menashri, Post-Revolutionary Politics in Iran: Religion, Society, and Power, London, Frank Cass, 2001, chaps. 1-5.

.
براي ارزيابي هاي دروني و منتقدانه از رژيم جمهوري اسلامي و پديده اصلاحات ن. ک. به: اکبر گنجي، تلقي فاشيستي از دين و حکومت، تهران، طرح نو، 1379 و عبدالله نوري، شوکران اصلاح: دفاعيات عبدالله نوري، تهران، طرح نو، 1378.

8. در باره مقوله اصلاحات به طور کلي ن. ک. به:

Daniel Brumberg, Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran, Chicago, University of Chicago Press, 2001.

.
براي آگاهي بيشتر از ويژگي هاي حقوقي رژيم جمهوري اسلامي ن. ک. به: مرتضي نصيري، «نظام حقوقي ايران پس از انقلاب،» ايران نامه، سال هجدهم، شماره 1 (پائيز و زمستان 1378، صص 679-700 و نيز به:

Keyvan Tabari, "The Rule of Law and the Politics of Reform in Post-Revolutionary Iran," International Sociology 18 (March 2003), pp 96-113.

9. ن. ک. به:

Geneive Abdo and Jonathan Lyons, Answering only to God: Faith and Freedom in Twenty First-Century Iran, New York, Henry Holt, 2003, pp.96-113.

10. در باره مسائل زنان ن. ک. به:

Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, New Yrok, Cambridge University Press,1995.

11. ن. ک. به:

Elaine Sciolino, Persian Mirrors: The Elusive Face of Iran, New York, Free Press, 2000, pp. 93-108.

12. ن. ک. به:

Jahangir Amuzegar, "Iran's Crumbling Revolution," Foreign Affairs 82, no.1 (January/February 2003, pp.44-57.