tile

دگرگونی های سياسی ايران و امنيت زنان



امنيت انساني و حقوق بشر

 جلسه پاياني کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورميانه در ماه مه سال 2004 به موضوع امنيت انساني اختصاص داشت. در اين جلسه مهناز افخمي در باره روند تحولات معاصر ايران در زمينه امنيت زنان و فرّخ نجم آبادي در مورد پيامد دگرگوني هاي اقتصادي در امنيت انساني مردم ايران سخن گفتند. متن فارسي اين سخنان با اصلاحات و افزوده هائي در زير آمده است.

مهناز افخمي

محبوب الحق، ديپلومات فقيد پاکستاني و مبتکر «گزارش هاي سازمان ملل متحد در باره کيفيت زندگي،» امنيت انساني (human security) را چنين تعريف کرده بود: «در تجزيه و تحليل نهائي، امنيت انساني يعني کودکي که نميرد، مرضي که همه گير نشود، تنشي قومي که به حد انفجار نرسد، مخالفي که صدايش در گلو نماند، و روح انساني که در اسارت نيفتد. ضرورت گسترش چنين امنيتي امروز جهانگير و تجزيه ناپذير شده است.»

در گذشته، امنيت انساني تابعي از امنيت دولتي دانسته مي شد. نيم قرن بحث و بررسي بين المللي در باره حقوق، توسعه، و صلح انسان را در کانون توجه قرار داده و دريافت ما را از مفهوم امنيت انساني دگرگون ساخته است. در اين برداشت، امنيت انساني نه در حقوق بشر به معناي متداول آن خلاصه مي شود و نه در اوضاع واحوال مرتبط با تعامل ميان کشورها ويا بين دولت وجامعه، اين همه با صلح، حقوق بشر و توسعه ارتباطي تنگاتنگ دارد. آنچه اين نوع امنيت را از مفاهيم مشابه ديرينه جدا مي کند بينشي تازه در باره شرايط عمومي فرد به ويژه کيفيت توانمندي او در جامعه است.

به سخن ديگر، من به عنوان يک زن چگونه مي توانم تعيين کننده سرنوشتم، راه زندگي ام، و گزينه هايم باشم و در تصميم هايي که بر فرايند گذار از ناتواني و بي اختياري به توانمندي و کنترل اثر گذارند فعالانه شرکت کنم. افزون براين، جاي من در اين طيف گسترده از ناتواني به توانمندي کجاست؟ بر پايه چنين فرض هايي است که به بررسي وضع امنيت زنان در ايران مي پردازم.

براي آگاه شدن به اوضاع و احوال زنان در ايران معاصر، مروري بر مسير دگرگوني زندگي زنان ايران پيش از استقرار جمهوري اسلامي ضروري است. اين دگرگوني ها، حاصل چند دهه تلاش و جنبش مستمر بود که با حرکتي آرام و ساده براي گشودن عرصه آموزش و پرورش به روي زنان آغاز شد. همان شمار اندکي از زنان که به مدرسه راه يافتند، در باور بدرالملوک بامداد، از تاريکي جهل گذشتند و به سراي روشن آگاهي رسيدند، سخن گو و مدافع نيازها و خواست هاي ديگر زنان ديار خود شدند. در سال هاي پيش و پس از جنگ جهاني دوّم، بر شمار زناني که به تدريج به دعوي حقوق و آزادي هاي خود برخاسته بودند افزوده شد. در نخستين سال هاي دهه 1340، زنان ايران به حق رأي در انتخابات و نمايندگي مجلس دست يافتند و در آستانه انقلاب اسلامي، اگر هم نه در حد مطلوب، حاکم بر زندگي و سرنوشت خويش در اجتماع شدند. بي آن که به شرح دستاوردهاي زنان ايران در اين گذرگاه بپردازم، مايلم به اين نکته اشاره کنم که هنگامي که جمهوري اسلامي به قدرت رسيد زنان ايران، به يک رشته دستاوردهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مدني دست يافته بودند که مورد موافقت و تأييد مراجع تقليد تشييع در ايران نبود. در واقع، بيشتر آنچه زنان ايران در زمينه هاي حقوق و قدرت تصميم گيري و کنترل بر سرنوشت خود به دست آورده بودند مخالفت مصرانه اين مراجع و نيز مقاومت ساختار مردسالار فرهنگي و سنّتي اي را در پي داشت که زنان را از ديرگاه به موضعي تبعي و فرمانبردار محکوم ساخته بود. با اين همه، در روند اين دگرگوني ها شتابي خاص به چشم مي خورد که خود مبشر دگرگوني ها و دستاوردهاي بيشتر در آينده بود.

جمهوري اسلامي از آغاز دست به تلاشي گسترده براي بازگرفتن حقوق و آزادي هاي مکتسب زنان زد. اين تلاش هم در ساحت هاي حقوقي و قانوني و هم در عرصه عمل تبلور و تظاهري بارز يافت. اختيارات فائقه رهبر همراه با اصول گوناگون قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي بستر قانوني و حقوقي اين تلاش ها را فراهم آورد. در عرصه عمل نيز محدوديت هاي اعمال شده رسمي و نيمه رسمي بر زندگي اجتماعي و مدني زنان، از آن جمله تحميل ححاب اسلامي، راه بر بهره مندي آنان از بسياري حقوق و آزادي ها، بست و شأن و منزلت انساني آنان را، به ويژه در عرصه هاي سياسي، اداري، خانوادگي و خصوصي، آشکارا کاهش داد.

 قانون اساسي جمهوري اسلامي نقش زناي در عرصه هاي اجتماعي و خانوادگي را در محدوده مفاهيم سنّتي امّا در عبارات فريباي تجدد نما تعريف و تعيين کرده است. به معناي واقعي اين گروه از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي بي تعمق و تأمل پي نمي توان برد. به عنوان نمونه، طبق اصل بيستم اين قانون «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي داند که «حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. . .» و براي تحقق اين هدف، شرايط لازم را فراهم آورد از آن جمله:

 -1 ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ -2 حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سرپرست؛ -3 ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده؛ -4 ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛ -5 اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولي شرعي.

چنين توجهي به ضرورت تأمين حقوق، رفاه و امنيت زنان تحسين برانگيز است. شبيه آن را در قانون اساسي مشروطه، که از زنان حتي نامي نبرده بود، نمي توان يافت. امّا، واقعيت آن است که تأکيدها و تضمين هاي ياد شده در اين اصول، از «اعاده حقوق» و «قيمومت فرزندان» تا «ايجاد دادگاه هاي صالح» همه مشروط به «رعايت موازين اسلامي» است. چنين شرطي آشکارا براي بازگرداندن زنان به محدوده تنگ مردسالار سنتي قيد شده است؛ همان محدوده اي که زنان ايران، طي ده ها سال تلاش و مبارزه پي گير، توانسته بودند خود را از قيد و بندهاي آن تا حد قابل ملاحظه اي برهانند.

در واقع، نخستين اقدام جمهوري اسلامي در تبعيت از نص و روح چنين قانوني لغو «قانون حمايت خانواده»» بود؛ قانوني که در پي ده ها سال تلاش و کوشش زنان ايران 15 سال پيش از انقلاب به تصويب رسيد و نظيرش، از نظر تأييد و تضمين حقوق و آزادي هاي زنان، هنوز هم در بيشتر جوامع اسلامي به چشم نمي خورد. با لغو اين قانون، زنان ايران کنترل قابل ملاحظه اي را که بر سرنوشت خود يافته بودند از دست دادند: حق ازدواج و طلاق، حق حضانت فرزندان، حق اشتغال، آزادي سفر کردن و صلاحيت شهادت دادن. قانون تازه کيفر اسلامي، که چيزي جز احکام حدود و قصاص و تعزير فقه شيعه نيست، زنان را در معرض مجازات هاي وحشيانه و قرون وسطائي از جمله سنگسار قرار داد. افزون براين همه، رژيم جمهوري اسلامي يکي از مهم ترين دستاوردهاي جنبش زنان را نيز ناديده گرفت. در آستانه انقلاب اسلامي، دولت تصويب کرده بود که همه مصوبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيي هيئت وزرا بايد از لحاظ پيامدهاي جنسيتي مشکلي ايجاد نکند. به سخن ديگر، حکومت وقت رسماً متعهد شده بود که همه اين مصوبات و تصميمات، مستقيم و يا غيرمستقيم، بر زندگي و سرنوشت زنان ايران تأثير گذارند. سال ها گذشت تا چنين ايده اي در گفتمان جنبش برابري خواهانه زنان غرب نيز جاي گرفت. رژيم جمهوري اسلامي، امّا، به قصد تحديد آزادي ها و حقوق مکتسبه زنان ايران، به تبليغ و اجراي تفسير وارونه اي از اين ايده پرداخت و ضمن پذيرفتن اين واقعيت که همه تصميمات حکومتي بر زندگي زنان اثر مي بخشند، ارزيابي آنان را تنها بر اساس تفسير انحصاري برخي از مجتهدان و روحانيان شيعي ايران از موازين و احکام اسلامي جايز دانست. با چنين دگرگوني ها، امري طبيعي بود که زنان ايران چنين محدوديت هاي گسترده را نپذيرند و آسان به کاهش حقوق و آزادي ها و امنيت انساني خويش گردن ننهند. مقاومت مستمر و مصممانه آنان در اين سال ها بود که رهبران رژيم را ناگزير به اعاده برخي از حقوق و آزادي هاي آنان کرد.

هستند کساني که مي گويند راه عملي تأمين حقوق و آزادي زنان در ايران توسل به تفسيرهاي تازه از احکام اسلام است. در عرصه عمل، نه تنها زنان ايران بلکه زنان بسياري از ديگر جوامع اسلامي نيز براي گستردن دامنه آزادي ها و برابري هاي خود به بازبيني اين احکام و موازين دست زده اند. نکته اين جاست که اين گونه بازبيني ها و تفاسير تنها هنگامي به تأمين و تضمين آزادي ها و حقوق و امنيت انساني زنان ايران خواهد انجاميد که بر اساس ارزش ها و مفاهيم پذيرفته جهاني در مورد شأن و منزلت و برابري نوع بشر صرفنظر از جنسيت و نژاد و تابعيت و مذهب او باشد. آشکارا، چنين بازبيني و تفسيري در ساختار حقوقي و مذهبي حاکم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي نه دشوار که محال به نظر مي رسد. واقعيت آن است که اين قانون اساسي در جوهر بر مباني احکام و موازين اسلامي و به هدف تثبيت و بقاي قدرت سياسي و حاکميت انحصاري و هميشگي فقها و روحانيان شيعي ايران بنا شده و تدوين کنندگان آن براي تحقق اين هدف چنان ساختار پايگاني و متصلي از قواي اجرائي و مقننه و قضائي تدارک ديده اند که حق و مجالي براي تفسير و تأويل قانون و مشارکت در قدرت براي «ديکران» برجاي نماند. در اين ساختار، رهبر نظام نه تنها بر يکايک قواي نظامي و انتظامي کشور و اهرم ها و نهادهاي شبه دولتي خشونت فرماندهي فائقه دارد، بلکه با تعيين، انتصاب يا «انتخاب» مستقيم يا غير مستقيم سران و اعضاي قواي سه گانه نيز در تصميم ها، برنامه ريزي ها و داوري هاي آنان نقشي اساسي ايفا مي کند.

 با همه قدرت تصميم گيري و تحميل که در حلقه بسته رهبران رژيم جمهوري اسلامي متمرکز شده است، نوسان در تنگناهاي داخلي و فشارهاي خارجي رژيم را در نحوه اجراي قوانين مربوط به زنان گاه به خشونت و شدت عمل و گاه به مسامحه و ملايمت مي کشاند. طبيعي است که در قبال چنين نوسان هائي زنان ايران نتوانند به هيچ گونه اطمينان خاطري در باره حقوق و آزادي ها و امنيت خويش دست يابند. احساس ناايمني آنان به ويژه از آن روست که شکست يا موفقيت رژيم جمهوري اسلامي در اسلامي کردن جامعه در نهايت امر با موفقيت آن در مهارکردن زنان و محدود نگه داشتن آزادي ها و حقوق آنان ارتباطي آشکار دارد. طرح رژيم براي اسلامي کردن جامعه به همه جنبه هاي زندگي عمومي و خصوصي يکايک شهروندان ايران، به ويژه زنان، پيوند خورده است. در واقع، گرايش مذهبي و سياسي جمهوري اسلامي مانع و محظوري براي دخالت در عادي ترين و خصوصي ترين جنبه هاي زندگي زنان ايران نمي شناسد. از نوع پوشش و آرايش و زينت زنان گرفته تا دوست و همسر و شغلي که برمي گزينند، جملگي بايد از صافي موازين و مقررات اسلامي رژيم بگذرند. اگر مردان، و به ويژه زنان ايران، در برابر محدوديت ها ودخالت هاي روحانيان به قدرت رسيده شيعه بي مقاومت گردن مي نهادند بي گمان نظام دين سالار ايران نيز، با همه تفاوت هاي مذهبي، همان ويژگي هائي را مي داشت که نظام افغانستان طالباني.

 دلائل مقاومت و ايستادگي پيگير و بي وقفه زنان ايران را در برابر هجوم ناگهاني و گسترده نظام جمهوري اسلامي بايد در تاريخ يک صد ساله جنيش زنان ايران و در دستاوردها و بيداري آنان در دهه هاي پيش از انقلاب جست. در آن مراحل تاريخي زنان ايران از هر امکان و فرصتي براي تحقق آرمان هاي خويش بهره بردند و به آگاهي و ذهنيتي دست يافتند که پس روي به دوران تاريک انزوا و تابعيت را، هرچند به اجبار، براي آنان تحمل ناپذير ساخته است. براين اساس، نظام جمهوري اسلامي را بايد در تماميتش سدي بلند در برابر جنبش تاريخي زنان ايران به سوي آزادي و برابري دانست. از همين روست که نظريه هاي سياسي و جامعه شناختي اي که آرمان هاي انساني و آزادي خواهانه جنبش زنان را با ميزان معرفت شناسي ديني سنجيده اند نمي توانند راه حلي براي مشکلات کنوني اين جنبش در ايران بيابند. متأسفانه، پس از استقرار جمهوري اسلامي، توجه و تکيه بر متون، تفاسير و ساختارهاي اسلامي در گفتمان سياسي و روشنفکري ايران جائي ويژه يافت و فقه و فلسفه اسلام را با زندگي و تاريخ مسلمانان يکسان گرفت، در حالي که آن چه اسلام گفته و آن چه مسلمانان کرده اند در ايران هرگز يکي نبوده است. بي دليل نيست که شمار فقها و مفسران معتبر مذهبي که در تاريخ ايران به طلب و تبليغ ضرورت استقرار حکومت اسلامي برخاسته باشند اندک است. از همين رو مقوله اسلام به عنوان دين را بايد از مبحث اسلام حکومتي يکسره متفاوت شمرد. همين تفاوت است که از آستانه انقلاب اسلامي تا کنون منشاء کشمکش ها و ستيزه هاي رو به فزون بين ملّت و دولت از يکسو و بين فرقه ها و جناح هاي گوناگون روحانيان حاکم از سوي ديگر شده. تلاش انسان براي رسيدن به حق و آزادي پديده اي جامعه شناختي در قالب فرهنگي است. دگرگوني هاي اجتماعي نيز متأثر از عوامل گوناگوني است که در راستاي حرکت و رشد تاريخي جوامع پديدار مي شوند. هنگامي که فرهنگ در اساس به عنوان تابعي از مذهب تعريف شود و جامعه شناسي با تاريخ تطور آراء و رفتار عالمان ديني عجين و آميخته گردد، تفاهم اجتماعي به بن بست مي رسد. نظريه اصلاح طلبان در ايران امروز را نيز بايد از همين قماش دانست؛ نظريه اي که تحقق دموکراسي را در قالب قانون اساسي اي مي جويد که هدف عمده اش نفي ارزش ها و نهادهاي دموکراتيک است.

چه بسا اوضاع و احوال کنوني ايران امکان تغيير و دگرگوني را جز در قالب نظام حاکم ندهند. تغيير و تحولي که در اين قالب به دست آيد نيز ممکن است از ادامه وضع به شکل کنوني مطلوب تر باشد. به دلائل و ملاحظات بسيار مي توان طالب چنين تغيير و تحولي بود. امّا، بايد دانست که اين گونه تغييرات هرگز نه به دموکراسي منجر خواهد شد و نه به تحقق و تأمين حقوقي که معرف و پاسدار منزلت و امنيت انساني زنان ايران باشد. براي فراهم آوردن امکانات تأمين اين امنيت بايد بر اين اصل مسلم اصرار ورزيد که زنان از حقوق و آزادي به صرف انسان بودن برخوردارند و از همين رو تنها حکومتي را بايد مشروع شمرد که هم در قالب قانون و هم در عرصه عمل اعتبار جهاني حقوق و آزادي هاي بشر را، بي اعتنا به تابعيت، جنسيت، نژاد و مذهب فرد- به رسميت مي شناسند. اصرار بر اين خواست مستلزم داوري در باره اسلام يا هيچ دين ديگري نيست. تنها به اين معناست که اگر انسان ها، از جمله زنان ايران، حق بر آزادي -مؤلفه اصلي امنيت- دارند، بايد بتوانند در آزادي بينديشند، سخن گويند، و زندگي کنند که البته شامل حق آنان به انتخاب خداباوري يا خداناباوري نيز مي شود. به چنين آزادي و اختياري در آميزش دين و دولت نمي توان دست يافت.

***