tile

رهيافت جامع به مقوله امنيت ملی در خاورميانه




لنور مارتين*

رهيافت جامع به مقوله امنيت ملي در خاورميانه

چه براي متخصصان و پژوهشگران و چه براي دولتمردان، اين که يک دولت، امنيت خود را چگونه تعريف مي کند در عرصه روابط بين المللي و سياست خارجي، هردو، حائز اهميت بسيار است. سقوط اتحاد جماهير شوروي که عمدتاً به دلايل داخلي و نه خارجي صورت گرفت زمينه تازهاي را براي مباحث مربوط به تعريف امنيت ملي در محافل دانشگاهي فراهم آورد. از ديدي واقعگرايانه، تهديدهاي امنيتي و نظامي که بالقوه متوجه يک کشور مي شود و نيز ارزيابي توانايي آن کشور در پاسخگويي به اين تهديدها، از عوامل تعيين کننده در بررسي امنيت ملي است. از ديدگاه ليبرال، تنها تهديد هاي نظامي خارجي و توانايي پاسخ به چنين تهديدهايي عوامل مکفي براي تأمين امنيت ملي به شمار نمي آيند. در واقع، نظريه پردازان ليبرال معتقدند که ديگر عوامل، ازجمله انواع تهديدها و خطرها نيزبايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. تهديدهاي معطوف به امنيت يک کشور مي تواند موارد زير را دربر گيرد: تهديد به موجوديت و يکپارچگي ملت و نه صرفاًبه حدود و ثغورکشور، عمليات تروريستي، سياست هاي سرکوبگرانه
حکومت، بحران اقتصادي، آلوده کردن و به مخاطره انداختن محيط زيست از سوي واحدهاي صنعتي، اعمال تبعيض عليه اقليت هاي قومي و مذهبي، فشار جمعيت، هجوم پناهندگان، بيماري هاي مسري و حوادث طبيعي. توانايي ها و مهارت هاي لازم براي مقابله با اين گونه تهديدات شامل آموزش،
ارتباطات، و افزايش سطح دانش و تکنولوژي در جامعه است.

 مشکل محققان روابط بين الملل اين است که رهيافت واقع گرايانه يا ليبرال به تنهائي براي ارزيابي موضوع امنيت ملي کفايت نمي کنند، زيرا واقع گرايان برعواملي محدود تأکيد مي کنند و ليبرال ها برعوامل فراوان که تعداد و انواع آن همواره مورد بحث و جدل است. اين مشکل به پيدايي رهيافت سومي، که مي توان آن را رهيافت جامع (integrated approach) ناميد، انجاميده است که در آن، ضمن پذيرفتن اولويت عامل نظامي، به مجموعه اي از عوامل غيرنظامي نيز در تأمين امنيت ملي توجه مي شود.

به نظر نگارنده، امنيت ملي به آن گروه از توانايي هاي کشور اطلاق مي شود که بتواند با تهديدهايي که متوجه سه بخش به هم پيوسته امنيت ملّي يعني حکومت، جامعه و سرزمين مي شود مقابله کند. تازگي اين رهيافت در اين است که امنيت ملي را به عنوان يک متغيّر وابسته تلقي مي کند. ميزان امنيت ملّي وابسته به اين است که چه ترکيبي از عوامل، کدام يک از بخش هاي امنيت ملّي را مورد تهديد قرار مي دهند و کشور در خنثي کردن اين تهديدها و يا مقابله با آن ها چه توانايي هايي در اختيار دارد. دراين رهيافت از پنج متغيّر مرتبط و در عين حال مستقل در توضيح، تشريح، و پيش بيني تغييرات ممکن در چگونگي امنيت ملي بهره جوئي مي شود.

ويژگي هاي رهيافت جامع
 دراين رهيافت، پنج متغير درجه امنيت يک کشور را تعيين مي کنند. اين متغيرها عبارت اند از: ميزان توانايي هاي نظامي کشور، درجه مشروعيت سياسي حکومت، سطح قدرت اقتصادي، درجه تساهل مذهبي و قومي در جامعه و دسترسي به منابع عمده طبيعي از جمله آب، مواد اوليه صنعتي و کشاورزي و منابع انرژي. بر پايه مجموعه اين عوامل مي توان به چگونگي و ميزان امنيت ملّي در کشورهاي خاورميانه پي برد.

هريک از سه بخش امنيت ملّي مي تواند از ناحيه دشمنان خارجي و يا گروه هاي مسلح داخلي مانند گروه هاي تروريست و يا اقوام و گروه هاي جدايي طلب مبارز مورد تهديد خشونت آميز قرار گيرد. براي مقابله با اين تهديدها، دولت ها به «توانايي هاي نظامي» نيازمنداند. اما نکته دراين است که تهديد نه هميشه خشونت بار است و نه معطوف به همه بخش هاي امنيت ملّي. بنابراين، توجه به چهار متغير ديگر نيز ضروري است.

«رژيم» عبارت است ازنظام و ساختار سياسي حاکم بر کشورکه مي تواند پادشاهي يا جمهوري، مردم سالار يا اقتدارگرا باشد. هر رژيم به طور معمول نيازمند آن است که مردم اعتبارش را بپذيرند و از فرامينش به دلخواه تبعيت کنند. اين رضايت و تأييد عمومي به مشروعيت سياسي رژيم تبديل مي شود. برپايه همين مشروعيت سياسي است که آسان تر و سريع تر مي توان جامعه را براي مقابله با تهديدهاي نظامي خارجي و يا جدايي طلبان داخلي بسيج کرد. بدون چنين مشروعيتي امکان سقوط رژيم حاکم و در موارد خاص وقوع جنگ داخلي افزايش مي يابد. به عنوان نمونه، نظام ائتلاقي لبنان در اواسط دهه 1970 دچار چنين سرنوشتي شد و نظام پادشاهي در ايران در سال 1357 با انقلاب اسلامي روبرو گشت و جاي خود را به جمهوري اسلامي آيت اله خميني و پيروان او سپرد.

«جامعه» مفهومي چند بعدي است که شامل نوع ساختار اقتصادي آن، از قبيل نظام سرمايه داري و يا سوسياليستي، و نيز دربرگيرنده اقليت هاي مذهبي و يا قومي مي شود. فقدان فضاي مسالمت آميز و يا انگيزه و امکان همزيستي اقليت هاي قومي و مذهبي گاه ادامه حيات جامعه را به صورت يکپارچه و بهم پيوسته مورد پرسش و تهديد قرار مي دهد. از سوي ديگر، تساهل مذهبي و قومي مي تواند مانع بروز تنش ها و روياروئي هاي جدّي اجتماعي شود. بدون چنين تساهلي، گروه هاي تند رو مي توانند مشروعيت حکومت، ساختار اقتصادي و حتّي وجود و حضور گروه هاي ديگر را نيز مورد چالش قرار دهند. چنين است که در سال هاي اخير اسلامگرايان در مصر با توسل به خشونت، از جمله عليه مسيحيان قبطي، کوشيده اند تا حکومت مصر را در حفظ امنيت و آسايش عمومي ناتوان جلوه دهند. همچنين اين گروه ها در حمله هاي تروريستي خود به جهانگردان خارجي در مصر يکي از مهم ترين منابع درآمد دولت را آماج قرار دادند. علاوه براين، در نبود شرايط لازم براي همزيستي گروه هاي مذهبي و قومي، نيروهاي خارجي مي توانند، با کمک به گروه هايي که به دنبال خودمختاري و يا جدايي هستند، تماميت ارضي کشور را مورد تهديد قرار دهند. به عنوان نمونه، متعاقب بحران خليج فارس درسال هاي 1990-91، قدرت هاي پيروزغربي با برقراري ممنوعيت پرواز هواپيماهاي عراقي در شمال اين کشور، دستکم به تلويح ازخواسته اي استقلال طلبانه کردهاي عراقي پشتيباني کردند.

وجود منابع طبيعي کليدي در هرکشور، از جمله مواد غذايي و منابع سوختي، نه تنها عاملي اساسي براي تأمين توانايي و پيشرفت اقتصادي است بلکه براي مقابله با تحريم هاي خارجي و قطع ناگهاني واردات، ضروري است. به عنوان مثال، آب در منطقه نسبتاً خشک خاورميانه منبعي حياتي به شمار مي آيد. در اين منطقه مسير بسياري ازرودها از کشورهاي گوناگون مي گذرد و کنترل نحوه مصرف وحجم آب درمسير اين گونه رودها مي تواند هم عاملي در داد و ستد سياسي و اقتصادي و هم زمينه اي براي ايجاد تنش و رويارويي ميان دولت هاي همسايه شود. به عنوان مثال، ترکيه سرچشمه هاي آب دجله و فرات را که براي سوريه و عراق اهميت خاصي دارد، کنترل مي کند و سوريه و لبنان نيز منابع آبي اردن، فلسطين و اسرائيل را.

رهيافت جامع به امنيت ملي در خاور ميانه

در مدت پنجاه سال گذشته، جنگ ها و کشمکش هاي خارجي و داخليي گوناگون سرنوشت بسياري از کشورهاي خاورميانه را رقم زده است، از جمله جنگ هاي اعراب و اسرائيل، جنگ هشت ساله ايران وعراق و نيز درگيري ها و تنش هاي مرزي ميان کويت، عربستان سعودي، يمن و عمان و همچنين نزاع هاي داخلي در يمن، عمان، لبنان و عراق. علاوه بر اين، در خاورميانه، امنيت و مشروعيت سياسي برخي از حکومت ها از جانب گروههاي سياسي اسلامگرا و برخي ديگر از سوي گروه هاي جدايي طلب کرد درمعرض تهديد است. ناتواني ها و تنگناهاي اقتصادي و کمبود آب نيز مي تواند وضع بسياري ازکشورهاي اين منطقه را به مرحله بحراني نزديک کند.

 آشکارا، شايد نتوان پنج متغير ياد شده در اين الگوي تازه امنيت ملّي را در خاورميانه به صورتي دقيق مورد بررسي قرارداد، زيرا چه بسا اين الگو يکسان قابل انطباق با همه مناطق جهان نباشد. علاوه براين، به ويژه هواداران رهيافت ليبرال اعتبار اين الگو را از آن جهت مورد ترديد قرار مي دهند که برخي عوامل مورد علاقه آنها را -از آن جمله تهديدهايي که ممکن است از راه آلوده کردن محيط زيست يا از طريق فشارهاي اقتصادي ناشي از مهاجرت و پناهندگان متوجه امنيت ملّي شود- از قلم انداخته است. واقعيت آن است که اين گونه عوامل گرچه ممکن است سرچشمه مشکلاتي براي حکومت ها و جوامع شوند، امّا به خودي خود بقا يا يکپارچگي آن ها را به مخاطره نمي افکنند مگر از راه اثرگذاري بر ديگر عوامل. به عنوان مثال، تعداد عظيم پناهندگان فلسطيني که در اوايل دهه 1970 به لبنان روي آوردند زمينه به وجود آوردن تنش هاي مذهبي و قومي شدند که نهايتاً به جنگ داخلي اواسط دهه 1970 انجاميد. اگر سابقه تنش مذهبي و قومي در لبنان وجود نداشت، به احتمال قوي ورود پناهندگان به لبنان زمينه ساز جنگ داخلي در اين کشور نمي شد، چنان که ورود شمار بزرگي از پناهندگان فلسطيني به سوريه و اردن هاشمي به جنگ داخلي دراين کشورها نيانجاميد.

 ارزش رهيافت جامع در تصميم گيري سياسي

ارزش الگوي جديد امنيت ملي براي تصميم گيران سياسي دراين نهفته است که آن ها را دعوت مي کند تا علاوه بر توجه به تهديدات نظامي از خارج و يافتن پاسخ هاي منطقي به اين تهديدات از راه تقويت بنيه نظامي و تسليحاتي، از تهديدهاي غيرقهرآميز نسبت به مشروعيت سياسي خود، برپايه تنش ها و برخوردهاي مذهبي و قومي، بحران اقتصادي و کمبود منابع طبيعي، نيز غفلت نکنند. به سخن ديگر، اين الگو سياستگذاران را ياري مي دهد تا همه عوامل مؤثّر در امنيت ملي را در يک قالب واحد مورد تحليل قرار دهند، با علم به اين واقعيت که تغيير در يک دسته از عوامل ممکن است در عوامل ديگر نيز تغييراتي به وجود آورد.

به عنوان مثال، به سبب افزايش تعصبات قومي و مذهبي در منطقه، که با استقرار جمهوري اسلامي در ايران مقارن بود، عربستان سعودي ديگر قادر نبود به ايران به عنوان يک متحد بالقوه در روياروئي با عراق بنگرد. از همين رو، در بحران خليج فارس در سال هاي 1990 و 1991 اين کشور مجبور شد براي خنثي کردن تهديد عراق نسبت به تماميت ارضي خود به نيروهاي نظامي غربي روي آورد. امّا، ورود صدها هزار تن پرسنل نظامي غيرمسلمان به اين سرزمين مشروعيت سياسي خاندان سلطنتي اين کشور را با بحران مشروعيت تازه اي روبرو ساخت. بخشي از اين بحران ناشي از چالش طبقه تحصيلکرده و ليبرالي بود که پس از عقب نشيني عراق از کويت، خواهان مشارکت سياسي بيشتر بودند. بخش ديگر ناشي از چالش گروه هاي محافظه کار اسلامي بود که به حضور سربازان غير مسلمان خارجي معترض بودند، به ضرورت اجراي شريعت پا مي فشردند و از فساد در داخل حکومت عربستان سخن مي گفتند. درعين حال، کسر درآمد دولتي در عربستان که ناشي از سقوط قيمت نفت و هزينه هاي سرسام آور نظامي بود مخاطرات فراواني را براي اقتصاد عربستان به وجود آورده بود که نهايتاً مي توانست به تشديد بحران سياسي و تضعيف نظام حاکم بر عربستان بيانجامد. به اين ترتيب امنيت ملي عربستان را بايد نه تنها بر اساس تهديدات نظامي از جانب همسايگان بلکه با توجه به خطرات ناشي از نارضايتي مذهبي و بحران هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد.



نتيجه گيري


بهره گيري از رهيافت جامع به امنيت ملي در مورد کشورهاي خاورميانه مستلزم همکاري و پژوهش ميان رشته اي اساتيدي خواهد بود که نه تنها در زمينه هاي روابط بين الملل و اوضاع و احوال خاور ميانه بلکه درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي اين منطقه و منابع طبيعي آن نيز صاحب رأي و تخصص اند. علاوه براين، تحقيقات بيشتري براي سنجش و اندازه گيري عواملي که امنيت ملي را در معرض تهديد قرار مي دهند، مورد نياز است، به ويژه عواملي که داراي ابعاد غيرملموس ذهني اند و به همين دليل ممکن است مورد استفاده يا سوء استفاده سياست گران در مسير نيل به هدف هاي خاص سياسي آنان شوند. به هر تقدير، اميد است که پژوهش هاي بيشتر در زمينه امنيت ملّي سياست گران و متخصصان را بيش از پيش متوجه اهميت آن دسته از عوامل غيرنظامي کند که امنيت ملي کشورهاي خاورميانه را مورد تهديد قرار مي دهند. بديهي است که تصميم گيران سياسي بايد گزينه ها و اهداف خود را درعرصه داخلي با اهداف و اولويت هاي سياست خارجي متجانس و همخوان کنند. افزون براين، اين فرض را بپذيرند که در انتخاب اولويت هاي سياست خارجي توسل به راه ها و روش هاي غير نظامي براي تأمين و تحکيم امنيت ملي- از جمله اتحاد ها و پيمان هاي دستجمعي دفاعي و قراردادهاي تحديد و کنترل تسليحات- از اهميت ويژهاي برخوردار است.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Leonore G. Martin*،
استاد علوم سياسي دانشگاه بوستن و محقق مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد.