tile

اصلاحات بدون دمکراسي





اُگوستوس ريچارد نورتون* و فرهاد کاظمي**

اصلاحات بدون دمکراسي

درسال هاي دهه 1980 و 1990، بحث گسترده اي پيرامون امکان ايجاد دمکراسي در خاورميانه و به خصوص در دنياي عرب شکل گرفت گرچه در مجموع بيشتر معرف گرايش ها و تعصبات محققان شرکت کننده در بحث بود تا بيانگر ابعاد و ويژگي هاي عرصه سياسي معاصر درمنطقه. پرواضح است که بحث در باره موانع رشد دمکراسي درمنطقه اهميتي خاص دارد. با اين همه به نظر ما پرداختن به معضل دمکراسي در واقع نوعي فرار از پاسخ گوئي به سؤال جالب تر ديگري است: «چگونه مي توان پيش از تحقق يک نظام مردمسالار به ايجاد يک حکومت پاسخگو، کارآمد، درستکار و منصف دست يافت؟» در سراسر منطقه، از مراکش تا خليج فارس، همه رژيم هاي غير دموکراتيک مدعي اند که در راه پاسخ به خواست عمومي براي اصلاحات گام بر مي دارند. امّا، تا به امروز، اين گام ها به موفقيت هاي محدودي منجر شده اند، زيرا تصميم گيران سياسي در خاورميانه در باره اصلاحات و تغييرات اساسي بيشتر به سخن مي پردازند تا به عمل. ترديد نيست که در سال هاي آينده فشار و تقاضا براي انجام اصلاحات در کشورهاي خاور ميانه رو به افزايش خواهد بود. هرچند هيچ کدام ازدولت هاي
منطقه درمرز براندازي و انقلاب نيستند ولي جمعيت درحال افزايش شهري، فشار را براي تحول تشديد خواهد کرد به ويژه در شرايطي که درآمد دولت ها کافي براي پاسخگويي به نيازهاي عمومي نيست.

دموکراسي به عنوان راه حل اساسي مشکلات منطقه بيشتر توسط سياست پيشگان غربي و گروهي کوچک از روشنفکران منتقد و چالشگر در داخل و خارج کشورهاي خاورميانه مطرح مي شود. امّا هستند کساني که ابعاد اساسي تر مسئله اصلاحات در اين کشورها را مورد توجه و بررسي قرار مي دهند.1 در واقع، هنگامي که حاکمان، و يا کساني که در پي تسلط بر اهرم هاي حکومت اند، از ضرورت دموکراسي سخن مي گويند بايد نسبت به انگيزه ها و اهداف آنان اندکي ترديد کرد. هرچند "دمکراسي" به معناي غربي آن در جوامع خاورميانه غالباً مظهر فساد، بي عدالتي و خشونت نسبت به مسلمانان تلقي مي شود اما واقعيت آن است که شهروندان اين جوامع به هرحال در تلاش براي استقرار حکومت هائي هستند که رفتاري عادلانه و منصفانه داشته باشند. در واقع، سوء استفاده خودکامه دولت از قدرت چه در حد دخالت هاي ناروا درانجمن ها و نهادهاي غيردولتي و چه به معناي تحميل ماليات و عوارض خودسرانه و چه به شکل سرکوبي خشونت بار منتقدان و مخالفان حکومت، منشاء و منبع اصلي نارضايتي ها و شکايات عمومي است. شکنجه مخالفان و منتقدان نيز، که در اغلب جوامع خاورميانه رواجي گسترده دارد، خود يکي ديگر از منابع نارضايتي مردم اين منطقه است. درباره نسبيت يا جهان شمولي حقوق بشر به معناي غربي آن در ميان روشنفکران خاورميانه اختلاف رأي فراوان است. امّا همين روشنفکران در باره قبح رفتار خشونت آميز دولت ها نسبت به افراد و تجاوز ايادي حکومت به حقوق و حيثيت شهروندان از راه شکنجه و حبس خودسرانه اختلاف نظري ندارند.

به هرتقدير، گشوده شدن نسبي فضاي سياسي در برخي از جوامع خاورلا
سنّتي اجتماعي مي شمرند. امّا، به نظر نگارندگان اين نوشته، پانگرفتن نظام هاي دموکراتيک و ضعف ارزش هاي مردمسالار در اين منطقه بيشتر نتيجه مستقيم انتخاب و رفتار حکومت هاست. در حقيقت، اقتدارگرائي و استبداد را بايد شکل مقبول و متعارف نظام سياسي در خاورميانه دانست. به عبارت ديگر، تسلط انحصارگرايانه و خودسرانه رژيم هاي منطقه بر منابع قدرت سياسي و اقتصادي خود وجه مشخِّص همه نظام هاي استبدادي در خاورميانه است.2 گرچه آشکارا ميان کشورهاي گوناگون منطقه اختلافات عمده به چشم مي خورد، واکنش همگي آنان به انتقاد و مخالفت و به انواع تشکلات اجتماعي، کمابيش يکسان به نظر مي رسد. از همين رو براي آگاهي بيشتر به تحولات عرصه سياسي درمنطقه لازم است که به سرنوشت جامعه مدني در خاورميانه نگاه کنيم و به اين که حکومت ها چگونه در راه تحديد، جذب و در نهايت امر تخريب نهادها و سازمان هاي غيردولتي حرکت کرده اند.

 درعين حال، چالش هاي عيني که دولت هاي خاورميانه با آن مواجهند چالش هايي عمده اند. گرچه تعميم نظري خاص به همه کشورهاي منطقه بايد با احتياط انجام شود، مي توان گفت که دولت هاي فقير و ثروتمند خاورميانه هردو با مشکلات اساسي روبرو هستند. دولت هاي ثروتمند منطقه طبيعتاً با تهديدهاي ناشي از تنگناهاي اقتصادي کمتر دست به گريبانند امّا همانند همتايان کم درآمد خود مورد سوء ظن و بي اعتمادي اکثريت شهروندان اند. فساد و بي لياقتي حاکم بر نهادهاي دولتي از جمله زمينه هاي شکايت و نارضايتي عمومي در همه کشورهاي خاورميانه به شمار
مي رود. نرخ بالاي رشد جمعيت در سراسر منطقه به چشم مي خورد و از خدمات گسترده عمومي در کشورهاي ندار مانند الجزائر، کرده است. طبيعي است که عوامل اجتماعي-اقتصادي به خودي خود به ندرت به دگرگوني هاي ناگهاني سياسي منجر مي شوند. امّا، اگر فقدان مسکن، کمبود اشتغال و نارسا بودن خدمات عمومي در اذهان عمومي نشان ضعف و شکست نظام سياسي حاکم باشد، بي عدالتي اقتصادي، بيکاري، کمبود مسکن و نارسائي خدمات عمومي، طبيعتاً و به تدريج معنا و مفهومي سياسي مي يابند. موفقيت گروه هاي اسلامي مخالف حکومت هاي خاورميانه در جلب نظر توده هاعمدتاً ناشي از همين تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي است.

اقتصاد و دولت
گستره فعاليت هاي دولت درخاورميانه از حريم اقتدار سياسي حُکّام بسي فراتر مي رود. بيرون از حوزه کشاورزي، دولت مهم ترين و بزرگترين کارفرما است. از همين رو، بسياري از شهروندان خود را در وجود و فعاليت هاي دولت ذينفع مي دانند و بيشتر از آن که قصد تخريب آن را داشته باشند علاقه مند به به بهبود عملکرد آن هستند. در واقع اقتصاد رسمي کشور در اختيار و تحت کنترل دولت است، چه از راه مالکيت منابع نفتي و ديگر منابع طبيعي و چه از طريق مالکيت شرکت هاي گوناگون دولتي. درنتيجه، هزينه هاي دولتي درکشورهاي خاور ميانه درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي را، در مقام مقايسه با درآمدهاي مشابه درکشورهاي ديگر، به خود اختصاص مي دهد. دربعضي کشورها، مانند مصر، هزينه هاي بخش دولتي تقريباً نيمي از توليد ناخالص ملي را دربر مي گيرد. در کشورهايي که داراي درآمد متوسط اند اين هزينه به کمتر از 25 درصد توليد ناخالص ملي مي رسد.3

هرچند تسلط دولت بر اقتصاد قابل توجه است ولي فعاليت اقتصادي قابل ملاحظه اي خارج ازکنترل دولت نيز وجود دارد. درصد بالايي ازفعاليت
اقتصادي غير رسمي درميان کسبه، پزشکان، وکلا، دلالان خرده پا در بازار
لي قابل کنترل از سوي دولت نيست، جريان دارد. براي نمونه، درايران پس از انقلاب، اقتصاد غير رسمي به طور وسيعي رشد کرده و آثار آن به ويژه در شهرها در فعاليت هاي صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي غير دولتي چشم گير شده است.4 در مصر، اقتصاد رسمي به ظاهر با اقتصاد غيررسمي برابري مي کند.5 در واقع، دراين گونه جوامع رشد تدريجي اقتصاد غير رسمي نتيجه شکست اقتصاد دولتي بوده است. امّا، علي رغم اين گونه مشکلات و تنگناها، دولت ها به مقاومت خود درمقابل اصلاحات ضروري ادامه مي دهند.

 از موانع اساسي در برابر اصلاحات درخاورميانه، نفوذ و نقش دولت هاي متکي بر درآمدهاي نفتي بوده است. پيدايش اين گونه دولت ها در اين منطقه نه تنها داراي عواقب منفي براي رشد اقتصادي بوده بلکه گسترش مرز آزادي هاي سياسي را نيز به تأخير انداخته است. اتکاء اين دولت ها به درآمد نفت خود مانعي بزرگ در راه گسترش بخش خصوصي مستقلي بوده که بتواند با دولت داد و ستد منطقي داشته باشد و آن را به حقوق، مسئوليت ها و وظايف خود ملزم کند. دولت در واقع کوشيده است تا از طريق مصرف درآمد نفت در راه ارائه خدمات عمومي و يارانه هاي گوناگون بخش عظيم مردم را راضي نگه دارد. به اين ترتيب تا هنگامي که چنين درآمد رايگاني در دسترس است، دولت به آن دسته از نيازهاي عمومي پاسخ خواهد گفت که بتواند از طريق آنها، قدرت و اقتدار خود را حفظ کند. البته دربرخي زمينه ها نيز اين گونه دولت هاي مي توانند منافع برخي از بخش هاي اقتصاد غيردولتي را نيز با تخصيص درآمد نفت تأمين کنند و از اين راه آن ها را مدافع دولت و اهداف آن سازند.

 اسلام گرایان و اصلاحات سیاسی
عکس العمل اسلام گرايان به اصلاحات تدريجي و مشارکت در فرآيند سياسي آشکارا از اهميت خاصي برخوردار است. گروه هاي مخالف دولت ها در خاور ميانه عمدتاً اسلام گرايان اند با استراتژي ها و خط مشي هاي متفاوت. اخوان المسلمين درمصر درعرصه هاي اجتماعي پائين جامعه تبليغ و فعّاليت مي کنند تا جامعه را به مسير اسلامي شدن سوق دهند. «کميته دفاع از حقوق مشروع» در لندن درصدد براندازي حکومت عربستان سعودي است. هر تاکتيکي که اين گروه ها داشته باشند، همگي به چالش قدرت انحصار طلبانه دولت برخاسته اند و اقتدار و مشروعيت حکومت مورد انتقاد خود را زير سؤال مي برند. اما در ميان اين گروه ها در باره چگونگي و هدف غائي دگرگوني سياسي تفاوت هاي فراوان وجود دارد. برخي از جنبش هاي اسلامي اصلاح حکومت هاي موجود را عملي نمي دانند، و به پيروي از دعوي سيد قطب، اين حکومت ها را حکومت هاي «جاهلي» خطاب مي کنند و آنها را بيش ازآن فاسد، ضداسلامي و تبهکار مي دانند که اصلاح پذير باشند. جنبش هاي ديگر اسلامي مانند برخي جنبش هائي که در مصر، کويت، اردن، لبنان و يمن مشغول فعّاليت اند از اصلاح نظام هاي سياسي موجود مأيوس نيستند و در نتيجه خواهان اصلاحات اند و نه انقلاب.

هرچند در گفتمان اسلامي همه مسلمانان جهان داراي هويتي واحداند و همگي اعضاي «امّت» اسلامي شناخته مي شوند، واقعيت اين است که اغلب جنبش هاي مسلمان برنامه ها و خواست هاي خود را در قالب نظام هاي سياسي موجود مطرح مي کنند. فعّاليت هاي خشونت بار و فاجعه آميزگروهي از مسلمانان الجزاير اين شبهه را -که مورد تأييد برخي از مفسران و متفکران مسلمان است- تقويت کرده که جنبش هاي اسلامي، در روياروئي با حکومت هاي مقتدر و مسلط کنوني، تنها به تدريج و از راه هاي مسالمت آميز و نه انقلابي بايد به جستجوي قدرت سياسي برخيزند. امّا برخي ديگر از گروه ها و متفکران اسلامي منکر ضرورت دستيابي به قدرت سياسي اند و اعتقاد دارند که هدف اساسي يک جنبش اسلامي احياي زندگي معنوي مسلمانان و نه رسيدن به قدرت سياسي است.

نتيجه

نسلي از متخصصان امور خاورميانه اين نظر مايکل هادسون را پذيرفته اند که سياست در دنياي عرب چيزي جستجو براي مشروعيت نيست. امّا، مشکل در اين جاست که حکومت هايي نيز که برمبناي مشروعيت ايدئولوژيک يا فردي بنا شده اند، به شدت ناامن اند. دليلي وجود ندارد که در مورد احساس ناامني بسياري از حاکمان کنوني در خاورميانه ترديد کنيم، چه، رفتار و سياست هاي آنان خود گواهي بر اين احساس است. با اين همه نظام هاي سياسي منطقه را نبايد بي ثبات دانست. واقعيت آن است که در مقايسه با ديگر مناطق جهان درحال توسعه، خاورميانه حکومت هاي بادوامي دارد. هم چنان که قبلاً نيز به آن اشاره شد عمر اين ثبات تابع اقتصاد سياسي حکومت هاي جوامع عربي است.

درهمان حال که بسياري از اين حکومت ها، محصول ابتکارها و تصميمگيري هاي سياسي قرن بيستم اند، از برخي از اختلافات مرزي درمنطقه خليج فارس گذشته، و با استثناهاي محدود، يکپارچگي و تماميت ارضي هيچ يک از آن ها مورد چالش و تهديد جدي نيست. حتي در لبنان که نزديک به پانزده سال جنگ هاي وحشتناکي را از سر گذرانده است، تلاش براي تعريف مجدد مرزها تنها با حمايت بسيار محدودي روبرو شده.
به سخن ديگر، ثبات مرزي و دوام دولت ها در خاور ميانه را بايد يک واقعيت تاريخي تلقي کرد. پيشبيني هاي گوناگون محققان و مفسرّان در باره وقوع انقلاب و نا آرامي هاي اجتماعي در جوامع خاورميانه چندان با واقعيت ها سازگارنبوده است. درواقع، روشن است که هيچ يک از حکومت هاي عربي و حتي حکومت الجزاير در آستانه تغيير و تحول اساسي سياسي قرار ندارند. ساختار قدرت سياسي هرچند در بسياري از اين جوامع در معرض تهديد قراردارد ولي از توانايي رويارويي با چالش هاي راديکال بي بهره نيست.

با اين همه، ما معتقديم که ادامه وضعيت کنوني را امري مسلم نبايد دانست. به اعتقاد ما رهبران حکومت ها در خاورميانه با سه راه حل اساسي روبرويند: رکود و ادامه اوضاع و احوال کنوني، اصلاحات خلاّق ليبرال، و يا تن دادن به استقرار يک نظام اسلامي. اصلاحات ليبرال هم چنان که نشان داده شد غير قابل بازگشت نيستند و تنها تا حدودي با پديده آزاد سازي و استقرار نهادهاي دموکراتيک مرتبطند، امّا اگر استمرار يابند در نهايت امر مي توانند به حفظ و حمايت از حقوق و آزادي هاي همگان -از جمله پيروان جنبش اسلامي- کمک کنند. برخلاف گرايش غيرانحصاري و فراگير اصلاحات ليبرال، برنامه هاي سياسي اسلام گرايان اغلب انحصارطلبانه اند و در نهايت امر به تشديد اختلاف ها و تثبيت قطب هاي متضاد و متخالف در جامعه منجر مي شوند. امتياز اصلاحات ليبرال، با همه مخاطراتي که ممکن است همراه داشته باشند، در اين است که با کمک به گسترش حقوق اجتماعي و آزادي هاي سياسي مانعي در راه تثبيت و تعميق دوقطبي شدن جامعه مي شوند، که وضع حاکم بر بسياري ازجوامع اسلامي خاورميانه است.

----------------------------------------------------------------------------------------

 Augustus Richard Norton *
استاد روابط بین الملل و مردم شناسی در در دانشگاه بستن

Farhad Kazemi **
استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک
--------------------------------------------
پی نویس ها:
 
1-براي مثال نگاه کنيد به:

Kevin Dwyer, Arab Voices: The Human Rights Debate in the Middle East
(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1991)
and, Susan E. Waltz, Human Rights and Reform: Changing the Face of
North African Politics (Berkeley, Los Angeles, London: University of
California Press, 1995)

2- در اين باره نگاه کنيد به:

Jill Crystal, "Authoritarianism and Its Adversaries in the Arab world,"
World Politics, 46, no. 2 (January 1994), pp. 262-89; and, Farhad
Kazemi and Augustus Richard Norton, "Civil Society, Political Reform,
and Authoritarianism in the Middle East," Contention: Debates in
Society, Culture, and Science, 5, no. 2 (Winter 1996), pp. 107-19.

3- نگاه کنيد به:

Mustapha Kamil al-Sayyid, "Slow Thaw in the Arab World," World Policy Journal (Autumn 1991), p. 719.

4- نگاه کنيد به:

 Said Saffari, "The Islamic Financial Sector in Iran: Locating the
Informally- Organized Qarz al-Hasseneh Institution," paper presented on
State and Informal Economies, Harvard University, February22-23, 1996.

 5- نگاه کنيد به:

 Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and
Networks in Urban Quarters of Cairo (Princeton: Princeton University
Press,1995), see esp. pp. 173-243.

* * *