tile

آب و امنيت: ستيز سوريه و اسرائيل بر سر آب



هلال شوال*

آب و امنيت:
ستيز سوريه و اسرائيل بر سر آب

امنيت و آب گاه به شدّت به هم مرتبط اند. در تاريخ موارد بسيار بوده است که ملت ها و کشورها به خاطر آب، به جنگ و ستيز پرداخته و يا از آن براي تسلط بر دشمنان خود بهره جسته اند. اين مقاله در بررسي ماهيت اختلاف ها در مورد آب در خاورميانه به طرح پرسش هاي گوناگون خواهد پرداخت از جمله اين که روابط سوريه و اسرائيل تا چه حد تحت تأثير اين اختلاف ها خواهد بود؟ آيا کشمکش بر سر منابع آب آن چنان که سياستگران و مفسران معتقدند مسئله اي غامض خواهند ماند؟ و آيا سرانجام جنگ بر سر اين گونه اختلاف ها اجتناب ناپذير است؟

 برخي از رهبران خاورميانه درسال هاي اخير ادعا کرده اند که جنگ بعدي در منطقه به احتمال زياد ناشي از همين مسئله خواهد بود. خبرنگاران و مفسران سياسي آن چنان بر فر ضیهء "جنگ بر سر آب" تاکید و اصرار کرده اند که نه تنها مردم عادی که بسیاری از سیاستگران و نخبگان نیز وقوع بحران آب در عرصه سياست خاور ميانه را امري بديهي مي شمرند. شدت اختلاف بر سر آب، به ويژه در کناره هاي رود اردن از ديرباز مشهود بوده است زیرا سه کشور از پنج کشور درگیر در این اختلافات، یعنی اردن، اسرائیل و فلسطین یا بالفعل و یا بالقوه با کمبود آب روبرو هستند به خصوص که در سي سال آينده، جمعيت اين منطقه خاص دوبرابر خواهد شد. اين سه کشور در هرسال براي هر نفر 150-100 متر مکعب آب در اختيار خواهند داشت که براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي، شهري، بازرگاني و صنعتي آنان کافي نيست. اين مقدار آب حتي براي مصرف شهري و براي کشاورزي و توليد مواد غذايي نيز کافي نيست.

امّا، دو کشور ديگر کناره هاي رود اردن يعني اردن و سوريه، در زمان حاضر به منابع آبي قابل توجهي دسترسي دارند و در آينده مانند همسايگان کم شانس خود در اين زمينه با مشکلات بزرگ روبرو نخواهند بود. اين دو کشور گرچه ممکن است در برخي نواحي با مشکل کمبود آب روبرو شوند ولي مي توانند از راه ساختن انبارهاي ذخيره و نيز گسترش امکانات توزيع آب به حل مشکل موفق شوند. براساس تخمين هاي بانک جهاني، منابع آبي که در سال 1996دراختيارسوريه قرار داشت سالانه حدود دوهزار مترمکعب بود يعني شش برابر بيشتر از منابع اسرائيل و دوازده برابر بيشتر از منابع فلسطيني ها. منابع آب لبنان نيز مانند منابع سوريه قابل توجه است.

به سبب تأخير در مذاکرات صلح دوجانبه سوريه و اسرائيل، هنوز نهادي براي براي گفتگوي مستقيم يا غيرمستقيم بر سرمسايل مربوط به آب ميان اين دوکشور به وجود نيامده است. هرچند اسرائيل در گفت و گوهاي چند جانبه در باره آب شرکت مي کند ولي سوريه اين گفت و گوها را در نبود مذاکرات دوجانبه بي فايده مي داند. با اين همه، همراه با مواضع تازه سوريه و اسرائيل در مورد مسئله مرزي، رابطه امنيت و آب نيز به گونه اي غيرمستقيم اولويتي تازه يافته است. در دوران نخست وزيري اسحاق رابين و شيمون پرز، سياست رسمي اسرائيل در باره ارتفاعات جولان بر اين فرض قرار داشت که «عمق صلح، ميزان عقب نشيني را مشخص خواهد کرد.» امّا، بر اساس گزارش هاي مطبوعاتي، با توجه به سابقه موافقت نامه هاي صلح با اردن و مصر که مبتني بر بازگشت به مرزهاي بين المللي بود، دولت وقت اسرائيل تأکيد کرده بود که مرزهاي بين المللي بين سوريه و فلسطين در سال 1948 را نقطه شروع مذاکرات تلقي خواهد کرد. براساس همين گزارش ها سوريه و اسرائيل، با ميانجيگري ايالات متحده آمريکا، در آستانه عقد قراردادي در باره اکثر و احتمالاً کليه مسايل امنيتي مشترک بودند.

درمقام مقايسه، دولت بنجامين ناتانياهو که درماه مه 1996 به قدرت رسيد عنوان کرد که به هيچ توافق شفاهي يا کتبي ولي امضاء نشده کابينه پيشين اسرائيل با سوريه متعهد نيست. سوريه نيز رسمأ تأکيد کرده است که خطوط آتش بس مندرج درموافقتنامه 1949 بايد به عنوان مرزهاي دائمي ميان سوريه و اسرائيل به رسميت شناخته شوند. براساس اين مرزبندي سوريه حاکم بر منابع متعدد آب خواهد بود از جمله چشمه هاي آب بانياس، بخشي از رودخانه اردن و يارموک، منابع آب معدني استراتژيک الحما و سواحل شرقي درياي جليل. اما، مطابق مرزهاي بين المللي که بين سوريه و فلسطين درسال 1923 ترسيم شده بود، اين منابع دراختيار سوريه قرار نداشت.

به ادعاي اسرائيل خطوط آتش بس 1949 حاصل تجاوز و پيروزي نظامي بود و بنابراين از لحاظ منطقي سوريه نمي تواند از اسرائيل بخواهد تا از بلندي هاي جولان که در جنگ 1967 به اشغال آن درآمده است چشم بپوشد و در عين حال اجازه دهد که سوريه به تسلط خود بر بخشي نواحي مهم و استراتژيک در غرب مرزهاي بين المللي ناشي از جنگ 1948 ادامه دهد. اسرائيل همچنين ادعا مي کند که در عمل مرزهاي بين المللي بين فلسطين و سوريه در دوران قيموميت مبناي قراردادهاي هاي صلح با مصر و اردن شدند و درنتيجه تنها با پذيرفتن اعتبار اين مرزهاست که بايد سرزمين هايي که طرفين درجنگ اشغال کرده اند به عنوان بخشي از قرارداد صلح پس داده شود. هرچند ملاحظات ديگر استراتژيک نيز مطرح است ولي مسائل مربوط به منابع آب را بايد درعداد مهم ترين مسائل دانست.

براساس "طرح جانستون" که در سال 1955 با ميانجيگري آمريکا ارائه گرديد، قرار بود سالانه بيست ميليون متر مکعب آب از سرچشمه بانياس دربلندي هاي جولان، بيست و دو ميليون مترمکعب از رودخانه اردن و نود ميليون متر مکعب از رودخانه يارموک، يعني در مجموع 132 ميليون متر مکعب آب، دراختيار سوريه قرار گيرد. لبنان نيز 35 ميليون مترمکعب آب از رودخانه هازباني را در اختيار گرفت. اين ارقام براساس ارزيابي اتحاديه عرب از ميزان حداقل آبي که اين کشورها براي سرزمين هاي زراعي خود نياز داشتند تخمين زده شده بود. هنگام مذاکرات جانستون در سال 1955 سوريه مايل بود همين مقدار آب نيز براي مصارف ديگر به آن اختصاص داده شود. جانستون تقاضاهاي سوريه را به طور کامل در طرح خود گنجاند. امّا، در نهايت امر، اتحاديه عرب طرح جانستون را رد کرد زيرا پذيرفتن تخصيص آب به اسرائيل عملاً مساوي با به رسميت شناختن موجوديت اين کشور به شمار مي آمد. گرچه پيش از سال 1967 استفاده سوريه از آب بانياس و اردن به ميزان قابل ملاحظه اي نبود، ولي اين کشور درسال هاي 1974-87 از آب رودخانه يارموک و منابع زيرزميني آن بيش از حد تعيين شده در طرح جانستون بهره برداري کرد.

حداکثر ادعاي سوريه ممکن است شامل کل آب بانياس (110 ميليون مترمکعب) و آب واديه هاي جولان (50 ميليون مترمکعب) و همه آب هازباني براي لبنان (150 ميليون مترمکعب)، يعني در مجموع 310 ميليون مترمکعب در سال باشد. سوريه محتملاً ادعاهاي خود را بر اين اساس قرار خواهد داد که سرچشمه هاي رودخانه اردن در سوريه و لبنان جريان دارند و بنابراين متعلق به اين دو کشوراست. علاوه براين، قبل از تشکيل اسرائيل درسال1948، و تسخير جولان درسال 1967 سوريه و لبنان هيچ يک از اين منابع چندان بهره برداري نمي کردند و در نتيجه آب هميشه به طرف پائين رودخانه اردن جريان داشته و در چهل سال گذشته مورد بهره برداري اسرائيل قرار گرفته است.

کار دولت سوريه براي دفاع از مواضع و مطالبات خود در اين زمينه بر پايه اصول حقوق بين الملل چندان آسان نيست. برپايه اين اصول، کشورهاي بالادست (upstream) رودخانه هاي بين المللي به عنوان مالکين منحصر به فرد آب اين رودخانه ها شناخته نمي شوند. برعکس، قوانين بين المللي وزن قابل توجهي به حقوق کشورهاي پايين دست (downstream) اعطا کرده است و اجازه مي دهد که اين کشورها از بخشي از آب بين المللي که قبلاً براي مصارف عادی فردی و یا طرح های تولیدی مورد استفاده قرارگرفته هم چنان بهره برداری کنند. طرح پیش نویس کمیسیون بین الملی آب سازمان ملل متحد نیز به جقوق تاریخی و سابقه استفاده کشورهای ساحلی را از این استفاده برای اهداف اجتماعی و اقتصادی غیر قابل قبول می داند زيرا استفاده کننده را دچار «آسيب فراوان و قابل ملاحظه» خواهد ساخت. از مصاديق آشکار اين اصل حقوق انکار نشدني مصر به آب رودخانه نيل است که در طي هزاران سال اين کشور را مشروب کرده هرچند که سرچشمه هاي اين رود در کشورهاي بالادست واقع شده اند. به همين ترتيب، بر اساس موازين بين المللي، سوريه و عراق نيز حقوق مسلمي در مورد استفاده از آب رودخانه هاي دجله و فرات دارند، با آن که سرچشمه هاي اين دو رود نيز عمدتاً در ترکيه قرار گرفته اند.

دليل ديگر ناسازگاري ادعاهاي سوريه با قوانين بين المللي اين واقعيت است که کل ظرفيت بالقوه آب سوريه به حدود 2000 ميليون متر مکعب درسال 1996 و يا بيش از شش برابر 290 ميليون متر مکعب منابع آب اسرائيل بالغ مي شود. به اين ترتيب، سوريه مشکل بتواند نياز مبرم خود را به منابع آب به اثبات رساند. هم چنان که اشاره شد، حتي در طرح آب اتحاديه عرب در سال 1955 تنها 20 ميليون متر مکعب از 22 ميليون متر مکعب بانياس و 22 ميليون متر مکعب از اردن عليا و 35 ميليون متر مکعب از هازباني لبنان مورد ادعا بود. اين که نتايج مذاکرات کلي صلح ميان اسرائيل، سوريه و لبنان و يا گفت و گو ها در باره تقسيم آب به کجا خواهد رسيد از حوصله اين نوشته خارج است. با اين همه، غيرمنطقي نخواهد بود اگر سوريه و لبنان در آغاز مدعي حق دسترسي به حداکثر منابع تخميني در بخش علياي رود اردن، يعني سالانه 310 ميليون مترمکعب آب، شوند. 160 ميليون مترمکعب اين مقدار آب از بانياس و بخش هاي کناره جولان و 150 ميليون مترمکعب آن از رود هازباني است. هرچند استدلال در باره حق دسترسي به آب ممکن است براي کسب امتيازهاي ديگر در گفت و گوهاي فيمابين مورد استفاده قرارگيرد، امّا به نظر مي رسد که دلائل اقتصادي و نياز عيني لبنان و سوريه براي دسترسي به آب سرچشمه هاي رودخانه اردن چندان مشهود نيست. اگر اين تحليل درست باشد مي توان به ارائه يک پيشنهاد عملي و منصفانه ازسوي سوريه و لبنان در اين زمينه اميدوار بود. چنين پيشنهادي ممکن است براساس طرح جانستون که درسال 1955 پذيرفته نشد ترسيم شود: 35 ميليون مترمکعب براي لبنان و 42 ميليون مترمکعب براي سوريه از آب رودخانه اردن و سرچشمه هاي بانياس. بهره برداري سوريه از آب هاي يارموک تا کنون بيش از سهم اين کشور براساس طرح جانستون بوده است. اين نکته نيز نبايد ناگفته بماند که قرارداد صلح اردن-اسرائيل، طرح جانستون را به عنوان نقطه آغاز مذاکرات درنظر گرفت.

بدون اظهار نظر درباره توجيه يا عملي بودن چنين پيشنهادي، مي توان آن را به عنوان يک نمونه قابل قبول براي بررسي عواقب اقتصادي توافق بالقوه سوريه و لبنان با اسرائيل در نظر گرفت. رهيافت اقتصادي به اختلاف هاي آبي، آن گونه که در پروژه آب خاورميانه دانشگاه هاروارد طراحي شده، هنوز از نظر اقتصاد بازار آب در سوريه و اسرائيل مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است. بنابراين، ارزيابي حاضر از اين مسئله تنها بايد به عنوان کوششي براي عرضه يک تحليل مقدماتي قلمداد شود.

مي توان فرض کرد که بر اساس پيشنهاد سوريه و لبنان اسرائيل مصرف آب خود را از سرچشمه هاي رودخانه اردن در حدود 80 ميليون مترمکعب درسال -یعنی معادل مقدار آبی که بر اساس طرح جانستون به اسرائیل داده شده- کاهش دهد. اين مقدار حدود 5 درصد از منابع آب تازه قابل احياي سالانه اسرائيل است که بالغ بر 1600 ميليون مترمکعب مي شود. چنين کاهشي اثر ناچيزي برکشاورزي اسرائيل خواهد داشت. طبق بررسي هاي فرانک فيشر حداکثر ارزش يک متر مکعب آب رودخانه اردن در کنار درياي جليل براي کشاورزي اسرائيل در حدود 20 سنت آمريکائي است. بنابراين، زيان محروميت از 80 ميليون مترمکعب از اين آب تنها حدود 16 ميليون دلار در سال خواهد بود که چندان براي اين کشور قابل ملاحظه نيست. افزون براين، در حدود سال 2020، هزينه سالانه نمک زدائي 80 ميليون متر مکعب آب در سواحل مديترانه براي اسرائيل از حدود 48 ميليون دلار تجاوز نخواهد کرد. حتّي اين مبلغ نيز با توجه به ظرفيت اقتصادي اين کشور غيرقابل تحمل به نظر نمي رسد.

 به عنوان نتيجه گيري و بر اساس اصول و ضوابط اقتصادي مي توان گفت که وقتي اختلاف ها بر سر تخصيص منابع آب-از جمله اختلاف بين اسرائيل از سوئي و لبنان و سوريه از سوي ديگر- در ترازوي مالي سنجيده شود، مبلغ مورد اختلاف کوچک تر از آن است که بتواند بهانه اي براي قطع مذاکرات صلح و يا انگيزه مشروعي براي جنگ بر سر آب باشد. به گفته فيشر: «بر سر اين مبلغ اندک کشورها بايد با يکديگر به گفت و گو پردازند نه به جنگ.» در واقع، حد اکثر ارزش آب مورد اختلاف بين اين سه کشور به کمتر از 07/0 از توليد ناخالص داخلي اسرائيل که در سال 1997 درحدود 60 ميليارد دلار بود، مي رسد. بديهي است که چنين مبلغي براي دستيابي به امنيت و صلح بين اين کشورها هزينه ناچيزي به نظر مي رسد. به هرتقدير، آب يک کالاي اقتصادي و قابل خريد بيش نيست و در نهايت امر مي توان از راه نمک زدايي آب دريا به آن دست يافت. محتمل است که در آينده نزديک بهاي هرمتر مکعب آبي که از اين راه تأمين مي شود بيش از 80 سنت، يعني کمابيش همان بهائي که اسرائيل براي تأمين مصرف آب شهري مي پردازد، نباشد. رهيافتي که دانشگاه هاروارد درمورد اسرائيل، اردن و فلسطين طراحي کرده است، نشان مي دهد که همکاري اقتصادي در قالب بازار محدود آب درميان کشورهاي مجاور منابع آب مي تواند براي همه سودمند افتد. به نظر نمي رسد که در درازمدت مشکلي براي تسرّي چنين همکاري بين اسرائيل، سوريه و اردن وجود داشته باشد.

بنابراين، اگر کشورهاي منطقه خواست ها و دعاوي خود را بر اساس ملاحظات دقيق اقتصادي و نه تحت تأثير دعاوي گروه هاي فشار بخش کشاورزي و يا شعارهاي بلندپروازانه سياسي تنظيم کنند، امکان حل اين نوع اختلاف ها با تمرکز بر افزايش منافع اقتصادي مشترک بيشترخواهد شد. به سخن ديگر، هنگامي که هزينه مالي و اقتصادي مسئله مورد اختلاف ناچيز و تمايل به يافتن راه حل هاي منصفانه همگاني باشد انگيزه براي توسل به جنگ از ميان خواهد رفت. تکنولژي جديد سدسازي، لوله کشي و نمک زدايي همراه با گسترش بازار آب و همکاري منطقه اي و نيز سهولت وارد کردن مواد غذائي و کالاهاي کشاورزي در مجموع ماهيت و ابعاد اختلاف برسر منابع آب را دگرگون ساخته است. اين تحولات و دگرگوني ها به نوبه خود امکان جنگ بر سر اين گونه اختلاف ها را در خاورميانه به شدت کاسته اند. افزون براين، با توجه به ابعاد محدود منابع آبي مورد ادعاي اسرائيل، سوريه و لبنان، مي توان اميدوار بود که اين مسئله در نهايت امر به صورتي منصفانه و منطقي حل شود.
---------------------------------------------------
Hillel I. Shuval*
استاد بهداشت محیط زیست در دانشگاه فنی و علوم کاربردی در قدس

* * *