tile

مشکلات امنيتي ترکيه



سنجر و عايشه آتايا*

مشکلات امنيتي ترکيه

بررسي هاي تازه در زمينه امنيت ملي بر ضرورت شناسائي مجموعه اي از عوامل تأکيد مي کنند که رابطه اي مستقيم با منشاء و ماهيت تهديد به موجوديت دولت يا نهادهاي سياسي ديگر دارند. در اين نوشته نيز مجموعه اي از گسستگي هاي سياسي و عقيدتي در ترکيه مورد بررسي قرار مي گيرد که ناشي از سياسي شدن جنبش ديني از سوئي، و پيدايش نهضت قومي-ملّي کُردها، از سوي ديگر، است. اين گسستگي ها بر يکديگر تأثير مي گذارند و در نهايت امر براي امنيت ملّي، منطقه اي و بين المللي ترکيه پيامدهاي مهمي دارند.

اصلاحاتي که در جمهوري ترکيه در دهه هاي 1920 و 1930 رخ داد معطوف به يک برنامه جامع عرف مدارانه (secularization) بود که جدائي دين از حکومت و پيدايش جامعه اي از شهروندان آزاد و خردگرا را وعده مي داد که در برقراري يک کشور-ملّت مدرن سهمي اساسي داشته باشند. امّا، علي رغم اين گونه اصلاحات، در مناطق روستائي و دورافتاده ترکيه قدرت اسلام سنتي هم چنان باقي ماند و گروه ها و جنبش هاي گوناگون اسلامي توانستند، با توسل به گفتمان مناسب و شيوه هاي مدرن سازماندهي به اوضاع و احوال متحول سياسي و اجتماعي تازه واکنشي کارآمد
از خود نشان دهند. اين اوضاع و احوال خود ناشي از عواملي چند بود از جمله: افزايش روند مهاجرت روستائيان به شهرها، پيدايش احزاب و تشديد رقابت هاي سياسي ميان حزبي، گسترش امکانات آموزشي و سرانجام احياي اسلام سياسي در پهنه خاورميانه پس از جنگ دوم جهاني. اين روندها و رويدادها در مجموع به ايجاد يک حزب اسلامي در اوايل دهه 1970 انجاميد که در نهايت امر جاي خويش را به حزب رفاه سپرد. در ژوئيه سال 1996 حزب رفاه، با برخورداري از حمايت بخش قابل توجهي از مردم ترکيه، به عنوان شريک اصلي در يک کابينه ائتلافي به قدرت سياسي دست يافت. اين رويداد شکاف ها و گسستگي هاي حاکم بر جامعه ترکيه را عميق تر کرد و رويارويي بين نيروهاي اسلام گرا و غير ديني را به حوزه ها و عرصه هاي تازه کشاند. اسلام گرايان ترکيه عرف مداري ترکيه را مخالف تساهل با مذهب مي دانند و آن را خطري براي اعتقادات و احکام و شيوه زندگي اسلامي مي شمرند. از همان آغاز کار اين انتظار مي رفت که ارتش ترکيه دير يا زود به سود عرف مداران دخالت خواهد کرد، کابينه حزب رفاه را از مسند قدرت به زير خواهد آورد و به تثبيت حکومت غيرديني خواهد پرداخت. در واقع براي بسياري از نهادهاي حکومتي ترکيه، به ويژه نهادهاي اداري، قوه قضائيه و ارتش، رشد اسلام سياسي تهديدي جدي نسبت به موجوديت و بقاي حکومت غيرمذهبي شمرده شد. حزب رفاه با اصرار در انجام برنامه هاي خود کمکي به رفع اين نگراني ها نکرد. بر تعداد مدارس مذهبي دولتي، به قصد گسترش فعاليت هاي مراکز و نيروهاي مذهبي، افزود و براي گسترش پايه قدرت سياسي خود در حکومت اعضاء و هواداران حزب را به پست هاي کليدي در مراکز اداري محلي منصوب کرد. افزون بر اين حزب رفاه، با ابراز علاقه به برقراري روابط دوستانه با کشورهائي چون ايران و ليبي، نگراني بخش اقتصادي، رهبران غيرمذهبي سياسي و به ويژه امراي ارتش ترکيه را در مورد انزواي روزافزون ترکيه در جهان غرب دامن زد. مجموع اين عوامل همراه با بيم رهبران ارتش از رخنه اسلام گرائي به سطوح مياني و پائيني کادر نظامي ترکيه سرانجام به دخالت ارتش در عرصه سياسي انجاميد.
از پيامدهاي ديگر دوران حضور اسلام گرايان در عرصه سياسي ترکيه افزايش نفوذ مسلمانان اهل تسنّن بود که به کاهش قدرت علوي ها، يعني يک پنجم جمعيت ترکيه، انجاميد.

بايد توجه داشت که در دهه 1960 و 1970 شماري بزرگ از ترکان علوي به شهرها کوچيدند و به کار در رده هاي پائين سازمان هاي اداري و واحدهاي توليدي پرداختند. تعلق طبقاتي و ديد غيرمذهبي علوي ها به امر حکومت، آنها را در صحنه رقابت شديد ميان احزاب چپ و راست به سوي حمايت از احزاب چپ گرا کشيد. در نتيجه، در سال 1979، به تحريک سازمان هاي افراطي ناسيوناليستي مخالفان در دوشهر به علوي ها حمله بردند، شماري از آنان را کشتند و به منازل و محل کسب و کار آن ها آسيب فراوان رساندند. خودداري نيروهاي انتظامي از دخالت موثّر در اين تهاجم و به طور کلي بي توجهي دولت به تأمين امنيت جامعه علوي بر بي اعتمادي علويان نسبت به نهادهاي مختلف دولتي افزود. در دهه هاي 1980 و 1990، تسريع روند خصوصي شدن اقتصاد ترکيه، راهيابي اين کشور به بازارهاي جهاني و گرايش روزافزون به اقتصاد باز به کاهش نقش بخش دولتي و خدمات رفاهي و نيز تقليل نفوذ سازمان هاي کارگري و چپگرا انجاميد. اين گرايش ها و دگرگوني ها برجامعه علوي ترکيه اثرات چندان مثبتي نداشت. احساس نا ايمني در اين جامعه به ويژه ميان علوي ها زماني رخ داد که 37 هنرمند علوي در يک آتش سوزي عمدي درشهر سيواس کشته شدند. از همين رو، در سال هاي اخير جامعه علوي سياسي تر و تندروتر از هميشه شده و به پشتيباني فزاينده از نيروها و گروه هاي چپ، غيرديني و مبلغ دموکراسي پرداخته است. افزون براين، علويان به تشکيل انجمن هاي مذهبي نيز روي آورده اند و برخي از جوانان اين جامعه به قصد روياروئي با ناسيوناليسم افراطي و اسلام بنيادگرا به ايجاد گروه هاي تندرو و شبه نظامي دست زده اند.

 تحولي ديگر در ترکيه پيدايش رشد جامعه مدني در دفاع از حکومت غيرديني و اصلاحات جمهوريخواهان در برابر يورش اسلام سياسي بوده است. مجموعه اي از انجمن هاي خودجوش را که توسط جوانان، زنان و دانش آموختگان شهري براي مقابله با اسلام گرايان تندرو و دفاع از حقوق زنان، دمکراسي و "نوع زندگي فعلي" در ترکيه تشکيل شده بايد از عناصر اصلي جامعه مدني در ترکيه شمرد. از ميان انجمن هاي پيشرو بايد از «انجمن ترويج زندگي معاصر» و «انجمن تفکر آتاتورکي» نام برد. بنابراين، مي توان گفت که از اوايل دهه 1990 گسست ميان جناح هاي عرف مدار و اسلام سياسي در ترکيه عمق بيشتري يافته است.

دومين محور اصلي اختلاف و گسست در اين کشور مسايل قومي-ملي است. هرچند ترکيه يک کشور چند قومي است و اقوام مختلف، به استثناي اکراد، در اين جامعه جذب شده اند، ولي منطقه جنوب شرق کشور که عمدتاً مسکن اقوام کرد است حالتي منزوي دارد. اين منطقه بيشتر زير نفوذ رهبران ايلي، مالکان قدرتمند و شبکه هاي متنفذ صوفي اداره مي شود. قانون اساسي جمهوري ترکيه حقوق فردي و حق شهروندي کامل همه فرقه هاي مسلمان ترکيه را که شامل اکراد نيز مي شود به رسميت شناخته امّا در همان حال حق اقوام و مذاهب را به احراز و تأکيد بر هويت محلي و مستقل خود رد کرده است. در دوران خلافت عثماني کثرت گرائي فرهنگي برشالوده نابرابري هاي مذهبي و قومي بر امپراطوري حاکم بود. پس از فروپاشي خلافت عثماني و استقرار نظام جمهوري در ترکيه، همگونگي قومي هدف اصلي دولت شد و در دهه هاي 1920 و 1930 به شورش اکراد انجاميد. اين شورش ها توسط نيروهاي دولتي سرکوب شد.

دگرگوني هاي ساختاري در اين منطقه از اوايل دهه 1960 آغاز گرديد. اين دگرگوني ها شامل افزايش نرخ رشد جمعيت، نکث اقتصاد دامداري و رشد سريع کشاورزي مکانيزه بود. افزون براين، بخش بزرگي از ساکنان مناطق روستايي به شهرها و از شهرها به غرب ترکيه و اروپا مهاجرت کردند. درحال حاضر نيمي از جمعيت کرد ترکيه در مناطق غربي ترکيه و در مراکز شهري زندگي مي کنند.

کمبود سرمايه گذاري دولتي درگذشته، تلاش هاي ديرينه حزب مردم کردستان براي بي ثبات کردن اوضاع، ناايمني گسترده ساکنان اين ناحيه به سبب زد و خوردهاي بي پايان نيروهاي دولتي و چريک هاي حزب مردم کردستان و فرار ساکنان بسياري از روستاها و نيز نقض حقوق بشر اکراد منطقه از سوي نيروهاي امنيتي و نظامي، اقتصاد منطقه را نابود کرده و به خروج سرمايه، فقر فراوان، بيکاري، نگراني و ناامني در ميان ساکنان آن انجاميده است. جنگ دوّم خليج فارس در 1991، که داد و ستد ميان ناحيه جنوب شرقي ترکيه و عراق را متوقف ساخت و به بيکاري صدها هزار کارگر منجر شد، اين ناآرامي ها و مشکلات را دوچندان کرد.

حزب مردم کردستان که به عنوان يک نهضت چريکي مارکسيستي در اواخر دهه 1970 بنيانگذاري شد پيش از دستگيري رهبر آن، اوچالان، به يک نهضت جدايي طلب تبديل شده بود. از سال1984،حدود 15000 نفر که بيشترشان از چريک هاي اين حزب بوده اند و هم چنين هزاران نفر از نيروهاي امنيتي دولت ترکيه، جان خود را در درگيري هاي نظامي از دست داده اند. سازماندهي نظامي اين نهضت بيشتر در سوريه و شمال عراق انجام مي شد. چريک ها عمدتاً از ميان جوانان بي کار کردي بسيج مي شدند و پس از گذشتن از دوره هاي آموزشي در اين کشورها از طريق مرزهاي باز عراق به ترکيه وارد مي شدند. افزون براين، دولت ترکيه به بسيج حدود 60000 "گارد روستايي" از ميان برخي طوايف کرد دست زد تا به ازاي حقوق ثابت نيروهاي عليه حزب مردم کردستان را تقويت کند. مردم نواحي کردنشين در سال هاي اخير خود را درجنگ ميان دولت ترکيه و حزب مردم کردستان در امان نمي ديده اند. رقابت ميان اين حزب و حزب اسلام گراي رفاه نيز براي جلب نظر و نيروي کردها و شوراندن آنهاعليه دولت ترکيه در سال هاي اخير عاملي ديگر در گسترش بي ثباتي و تنش در اين نواحي بوده است. تبليغات حزب رفاه در باره ضرورت ايجاد يک جامعه اسلامي فراقومي و فراملّي ظاهراً براي کردهائي که مصمم به حفظ هويت کردي خود در اين کشورند کششي خاص داشته است. علاوه براين، حزب رفاه خود را متعهد به حمايت از مردم محل و تأمين امنيت و حق اشتغال آنان کرده بود.

 در دو دهه اخير، ميزان شهرنشيني درجنوب شرقي ترکيه به شدت افزايش يافته است. در اين سال ها، با احداث چندين سدّ و اجراي طرح هاي وسيع آبياري، در بخش غربي جنوب شرقي ترکيه که عمده جمعيت منطقه را دربرمي گيرد، افزايش توليدات کشاورزي، احداث صنايع کاربر، گسترش تأسيسات زيربنائي و توسعه روابط بازرگاني با بخش غربي ترکيه، نرخ رشد اقتصادي به گونه محسوسي بالا رفته است. در نتيجه اين تحولات، براي اولين بار اقتصاد اين منطقه به سوي يکپارچگي و همگونگي با اقتصاد ملّي ترکيه پيش مي رود. به اين ترتيب، بخش کردي ترکيه به دو قسمت تقسيم شده است: بخش شرقي منزوي و متلاطم و نزديک به مرز ايران و عراق و بخش غربي در همسايگي سوريه که از لحاظ اقتصادي پيشرفته و از نظر سياسي باثبات به نظر مي رسد.

اغلب کردهائي که به عنوان مهاجرين تازه وارد در شهرهاي بخش غربي به کار اشتغال دارند دستمزد ناچيزي مي گيرند و از وضعيت مسکن و امنيت اجتماعي مساعدي بهره مند نيستند. امّا، اقليتي از کردهاي تحصيلکرده به عرصه سياست گام نهاده و يا بااشتغال در بخش خصوصي به زندگي مناسبي دست يافته اند. در شهرهاي بزرگ، کردها بيشتر از تناسب جمعيتي خود به مقام هاي بالا در احزاب يا شوراهاي شهري رسيده و يا با تکيه بر آرای يکپارچه قومي به نمايندگي درپارلمان انتخاب شده اند. به اين ترتيب، در مجموع يک طبقه ثروتمند و حرفه اي در ميان اکراد شهرنشين پديدار گشته است. اين طبقه ثروتمندشهري خواستار آزادي هاي سياسي و حفظ هويت گروهي خويش است درحالي که خواست هاي اکثر کردهاي محروم معطوف به زمينه هاي اقتصادي از جمله اشتغال، مسکن و بهبود شرايط مادي زندگي است. اين نکته را نيز فراموش نبايد کرد که در مناطق غربي بسياري از کردها با اعضاي ديگر قوم ها پيوند زناشوئي مي بندند، با آنها درمحيط کار يا بازار، در همسايگي و در جامعه مدني در تماس و ارتباط اند، و از اين رهگذر به تجربيات مشترک دست مي يابند و در معرض ارزش هاي مشابه اجتماعي و آموزشي قرار مي گيرند.

به اکرادي که خارج از ترکيه زندگي مي کنند نيز بايد اشاره کرد. ناتواني دولت بغداد در اعمال اقتدار و حاکميت خود در شمال عراق از سوئي، و درگيري هاي مداوم نظامي دو گروه اصلي کرد دراين منطقه، از سوي ديگر، باعث شده است که حزب مردم کردستان در نزديکي مرز ترکيه، پايگاه هاي نظامي برقرار کند. علاوه براين، اين حزب مورد توجه و حمايت سياسي و مالي و گاه نظامي دولت سوريه بوده است. در واقع، روابط تنگاتنگ دمشق با حزب مردم کردستان به اهرم فشار سوريه عليه ترکيه براي دريافت سهم بيشتري از رودخانه هاي دجله و فرات تبديل شده است. در همان حال در شمال عراق سال هاست که کشمکش هاي جنگي ميان قدرت هاي منطقه اي و بين المللي و گروه هاي مورد حمايت آنان ادامه دارد. حمايت سوريه و کوشش هاي گروه هاي مختلف براي ايجاد يک دولت خودمختار يا مستقل کردي در شمال عراق، اميد نهضت ملي کرد را زنده نگه مي دارد. اين نهصت در اروپا، که ميزبان چند صدهزار نفر مهاجر کرد است، طرفداران بسيار دارد. سنّت ديرينه کشورهاي اروپايي در حمايت ازمهاجران که معطوف به کمک به حفظ هويت فرهنگي آنان است، به حفظ هويت ملي نهضت کردها نيز کمکي شايان کرده. بااين همه، چنين به نظر مي رسد که گروه هاي کردي و غيرکردي مهاجر در اروپا از يکديگر و نيز گروه هاي تندرو کرد از ترکيه به شدت فاصله گرفته اند.

گروه هاي مختلف و متضادي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند، از آن جمله دولت ها و سازمان هاي سياسي و قومي هر يک به گونه اي در تلاش احراز يا تقويت هويت اجتماعي خويشاند. مسائل و پيامدهاي امنيتي ناشي از تنش ها و درگيري هاي ميان اين گروه ها بسيار پيچيده است و شامل نابرابري هاي اقتصادي، فقر، عدم اشتغال، مهاجرت و منابع طبيعي مي شود. علاوه براين، مقامات دولتي هريک معرف منافع و نهادهاي خاص اند و گروه ها و سازمان هاي کردي نيز در اهداف و سياست هاي خود متأثر از منافع و ملاحظات واحدي نيستند. ثانياً، هرچند ريشه هاي ناامني را بايد عمدتاً در پديده ها و عوامل داخي هر کشور دانست، امّا نقش بازيگران و منافع خارجي را در تشديد شکاف ها و تنش هاي ميان گروهي را ناديده نبايد گرفت. ثالثاً، حکومت متکي به رأي اکثريت و قوميت و دين غالب خود براي اقليت هايي مانند علوي ها، اکراد و زنان غيرمذهبي و غربزده يک منبع ناامني است. درنهايت امر، روياروئي مستمر با مشکلاتي چون نقض حقوق بشر، عمليات تروريستي بنيادگرايان اسلامي يا مبارزان کرد، ظرفيت حکومت و مديريت دولت را بسيارمحدود کرده است. از همين رو، در زمينه تدوين و تنظيم راهبردها و سياست هاي لازم براي مقابله با مسائل مربوط به امنيت کشور يا حتي براي کاهش ابعاد اين مسائل دولت ترکيه چندان موفق نبوده است.
----------------------------------

Sencer and Ayse Ayata*،
به ترتیب استادان جامعه شناسي و علوم اداري در دانشگاه فني آنکارا

* * *