tile

ابعاد اقتصادی امنيت در خاورميانه



راجر اون*

ابعاداقتصادي امنيت در خاورميانه:
راه حل هاي قرن بيست و يکم

رهيافت هاي قرن بيستم در زمينه امنيت اقتصادي خاورميانه را مي توان درسه بخش مورد بررسي و مطالعه قرار داد: استقلال، توسعه و وحدت دنياي عرب. رهبران جوامع عربي امنيت اقتصادي را شالوده اساسي استقلال سياسي قلمداد مي کردند. به عبارت ديگر، اگر استعمار به عنوان وسيله اي براي سوء استفاده مالي و تحميل عقب ماندگي به جوامع مستعمره دانسته مي شد، وظيفه اصلي دولت پس از استقلال اين بود که سدهاي ديرينه توسعه ملي را از ميان بردارد، مانع بازگشت مالکيت خارجيان بر منابع ملّي شود، به گسترش صنايع داخلي توجهي خاص کند و نسبت به کوشش هاي احتمالي بيگانگان براي تسلط مجدد بر اقتصاد ملي، از راه توسل به روش هاي استعمارنو، هوشيار باشد. بنابراين، عليرغم توانايي دولت هاي جديد در استفاده از حاکميت ملي براي ملي کردن سرمايه هاي خارجي و امتناع از پذيرفتن وام ها و قراردادهائي که نشان تداوم استعمار تلقي مي شد، اين دولت ها نگران نفوذ مجدد نيروهاي خارجي در اقتصاد ملي خود بودند و به جد مي کوشيدند تا خود را در برابر خطر چنين نفوذي حفظ کنند.

اين شيوه تفکر باعث شد که حکومت هاي خاورميانه به آن گونه سياست هاي توسعه متوسل شوند که در آن امکان وابستگي به خارج با تأکيد بر توليدات داخلي، يا جانشين يابي براي واردات، تقليل يابد. چنين سياست هائي، امّا، ناگزير به دخالت و کنترل بيشتر دولت دراموراقتصادي
انجاميد. افزون بر اين، با انتخاب اين گونه سياست ها نه فقط بسياري از فعّاليت هاي صرفاً اقتصادي بلکه شماري بزرگ از فعّاليت هاي زيربنائي و جنبي نيز بخشي از مسائل ملّي، نظامي و امنيتي به شمار آمدند-از آن جمله صنايع نظامي، ترابري و انرژي- و درنتيجه ازسرمايه گذاري خارجي بي بهره ماندند. حتي در کشورهايي که داراي يک نظام اقتصادي نسبتاً باز هستند، مانند کشورهاي جنوب خليج فارس، فهرست مخاطرات احتمالي نسبت به اقتصاد ملّي مدام گسترش يافت. به عنوان مثال، ضرورت اتکاء به نيروي کار خارجي به نوبه خود به اتخاذ سياست هاي دفاعي و حمايت بيشتر از شهروندان انجاميد تا آن جا که اتباع بيگانه از حق مالکيت يا دسترسي به اکثريت سهام در واحدهاي توليدي ممنوع شدند.

آثار و تبعات اتخاذ چنين قوانين و سياست هايي در راه تأمين امنيت اقتصادي قابل توجه است. در اين مورد بايد به ياد داشت که به سبب پيوند نزديک بين ملاحظات سياسي و اقتصادي، مسايل سياسي همواره از اولويتي خاص برخوردار مي شوند و، مهم تر از همه، معمولاً کمکي هم به گسترش روابط و همکاري اقتصادي با کشورهاي ديگر نمي کنند. به عنوان نمونه، تحريم اسرائيل توسط اعراب يک اقدام اقتصادي به دلائل و براي اهداف سياسي بود. به همين ترتيب، تلاشي که در دهه 1950 با عنوان طرح تجارت آزاد در دنياي عرب آغاز شد و نيز طرح بازار مشترک دهه 1960 هردو بيشتر به خاطر ملاحظات سياسي در باره اولويت حاکميت ملي و نيز ناهمگون بودن نظام هاي کنترل و مديريت اقتصادي در کشورهاي عرب عقيم ماند و نه به سبب دلايل اقتصادي و تشابه توليدات صنعتي اين کشورها. درنتيجه، دردهه هاي 1970 و 1980، توجه اين کشورها معطوف به همکاري هاي محدودتر منطقه اي شد. به عنوان نمونه مي توان به ايجاد شوراي همکاري خليج فارس، اتحاديه مغرب در شمال آفريقا و شوراي همکاري عرب متشکل از مصر، عراق، اردن و يمن- که چندان هم نپائيد- اشاره کرد. طرفه در اين است که تشديد اختلافات سياسي در خاورميانه در دهه 1990 همراه با بحران افزايش وام هاي خارجي و گرايش به اتخاذ برنامه هاي تعديل اقتصادي، کاهش کنترل ها و تشويق صادرات، همگي زمينه ساز گفت وگو براي همکاري هاي تازه در زمينه امنيت اقتصادي، آن هم در قالب اقتصاد جهاني، شد.

پديده ديگري که در اين ميان اثري قابل ملاحظه داشت روند صلح اسرائيل و فلسطيني ها بود که امکان ايجاد يک اتحاديه اقتصادي متشکل از اسرائيل، اردن و فلسطين و يا يک بازار مشترک وسيع در خاورميانه را نويد مي داد. از عامل ديگري هم مي توان نام برد و آن پيشنهاد که در کنفرانس بارسلون در نوامبر 1995 مطرح شد. اين پيشنهاد که از سوي کشورهاي اروپائي و به هدف سياسيي تأمين ثبات در کشورهاي جنوبي مديترانه ارائه شد با پاسخي کاملا اقتصادي از سوي کشورهاي امضاء کننده قرارداد، يعني ترکيه، اسرائيل، موريتاني، مراکش، تونس، مصر، اردن، سوريه، لبنان و فلسطيني ها، که علاقه مند به دريافت کمک هاي مالي و تکنولوژيکي بودند، روبرو شد. همزمان با اين تحولات، تمامي کشورهاي منطقه کمابيش ناچار شدند به سازمان ها و نهادهاي بين المللي مانند بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني بپيوندند که برحذف دخالت هاي دولتي، کاهش عوارض گمرکي و عرضه قوانين و مقرراتي که اعتباري جهاني داشته باشد، اصرار مي ورزند. به عبارت ديگر، اين کشورها به درجات گوناگون متوجه شدند که براي تأمين رفاه عمومي و نيل به توسعه اقتصادي ارتباط با نهادهاي مالي و اقتصادي جهاني امري ضروري است. به اين ترتيب، پيوستن به اين نهادها بخشي از اولويت کار حکومت هاي منطقه شد.

با توجه به چنين تحولات است که مي توان به روندهاي عمومي محتمل در چند دهه آينده درمنطقه خاورميانه اشاره کرد:

1) اتحاديه اروپا، براساس توانائي ها و اهرم هايي که در اختيار دارد، همکاري اقتصادي خود با کشورهاي خاور ميانه را، بي آن که در انتظار ايجاد بازار مشترکي در اين منطقه بماند، افزايش خواهد داد؛

2) کما بيش به دلايل بالا، اسرائيل نيز ايجاد يک منطقه آزاد تجاري در شرق مديترانه را پي خواهد گرفت، گرچه مصر و سوريه به چنين تحولي در حد يک اتحاديه اقتصادي منطقه اي روي خوشي نشان ندهند. به نظر مي رسد مخالفت اين دو دولت با چنين ايده اي تنها ناشي از ترس از تسلط اقتصادي اسرائيل بر منطقه نيست. اين مخالفت از اين واقعيت نيز سرچشمه مي گيرد که اين دو دولت براي خود سودي در پيوند زدن اقتصاد خود با اقتصاد کشوري نمي بينند که نه تنها مورد حمايت گسترده تنها ابرقدرت دنيا است بلکه از لحاظ سياسي نيز هنوزقابل اعتماد به نظر نمي رسد.

3) شوراي همکاري خليج فارس توانايي دستيابي به اهداف خود را نخواهد داشت و در نتيجه اعضاي آن تمايل بيشتري به نزديکي با اتحاديه اروپا و يا ديگر تشکل هاي جهاني خواهند يافت. در عين حال برخي از اعضاي اين شورا همچنان زير فشار مصر و اسرائيل خواهند بود تا اقتصاد خود را به اقتصاد يکي از اين دو کشور پيوند زنند؛

4) اگر قرار است اتحاديه اقتصادي سوّمي در جهان عرب همانند شوراي همکاري خليج فارس و يا اتحاديه مغرب به وجود آيد، مي بايستي قاعدتاً براساس محور همکاري مصر و سوريه باشد آن هم بر پايه منافع درازمدت اقتصادي و نه ملاحطات ناپايدار سياسي.

---------------------------------------------------------------------------------
* Roger Owen
استاد تاريخ در دانشگاه هاروارد

***