tile

چشم انداز امنيت انسانی در ايران: مروری تطبیقی



فرخ نجم آبادي

يکي از تعاريف آشنا و معمول امنيت انسانيي مردم محور چنين است: شرايط همه گيري که درآن هر شهروند در صلح، امنيت و آزادي زندگي کند و در فرآيند حکومت مشارکت فعال داشته باشد؛ حقوق بنيادي وي محترم شمرده شود و در عين حال نيازهاي حياتي اش، مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و زندگي در محيط زيستي که سلامت روح و جسم او را آسيب نرساند، برآورده شود. به يقين، ريشه کن کردن فقر نقشي اساس در تضمين امنيت عمومي مردم دارد اما سواي آن، انسان به آن چنان حمايت قانوني نيز نياز دارد که او را در مقابل دولت خودکامه مصون نگاه دارد. در اين نوع حمايت، به موازات حقوق مدني و سياسي، بر حقوق اقتصادي و اجتماعي نيز تکيه مي شود.

هدف اين نوشتار مروري تطبيقي برچگونگي وکيفيت امنيت انساني مردم ايران در مفهومي فراتر ازمفهوم رفاه يا توسعه اقتصادي است. اين بررسي با استناد به اطلاعات و آمار سازمان ملل متحد و نيز برخي آمار منتشرشده توسط نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران و بانک جهاني درچارچوب تعريف بالا انجام شده.

در دوران پيش از انقلاب، مردم ايران به برکت سخت کوشي، استفاده بهينه از منابع غني انساني و طبيعي و به اتکاء تاريخ طولاني و الهام بخششان در شرايطي که سياست هاي اقتصادي موزوني در کشور حکمفرما بود به پيشرفت هاي چشمگير و قابل ملاحظه اي در زمينه امنيت اقتصادي دست يافته بودند. امروز هم مشکلات مردم ايران قابل قياس با مصائب بخش مهمي از جامعه بشري نيست، به ويژه با جوامعي که گرفتارگرسنگي، فقر، خشکسالي، بيماري هاي همه گير، نسل کشي وستيزه هاي قومي اند. با اين همه، بيست و پنج سال گذشته در ايران دوراني آکنده از سوء مديريت اقتصادي بوده که فرصت ها و موقعيت هاي مناسب بسيار را برباد داده و درنهايت باعث افزايش ناامني زندگي اقتصادي مردم شده است.

مسائل اين دوره را از راه پاره اي از اطلاعات آماري مي توان به روشني تصوير کرد. بنا برگزارش هاي برنامه توسعه اقتصادي سازمان ملل متحد (United Nations Development Program) ايران ازلحاظ توسعه انساني بين177کشور جهان درسال2002 در رده صدويکم قرارداشت. دراين سال توليد ناخالص سرانه داخلي ايران، برمبناي قدرت خريد هم پايه (purchasing power parity) 6690 دلار بود و نسبت به توليد ناخالص سرانه داخلي سال 1976 (دو سال قبل از انقلاب)، و بر همان مبناي قدرت خريد هم پايه يعني 8290 دلار، حدود 3/19 درصد کاهش يافته بود.1 توجه به اين نکته ضروري است که در ده سال اخير مقام ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني پيوسته کاهش يافته و از رده 78 درسال 1995 به رده 95 در سال 1997 و سپس 98 در سال 2000 و بالاخره به مرتبه 101 در سال 2002 فرو افتاده است.2

افزون براين، ايران با شاخص فقري معادل %4/16 رتبه سي و يکم را در ميان 95 کشور در حال توسعه احراز کرده است. دراين آمار کشورهاي صنعتي اروپا، اقيانوسيه، خاور دور و آمريکاي شمالي منظور نشده اند.3 گرچه هيچ گونه آمار قابل استنادي از طرف مرکز آمار ايران در مورد توزيع درآمد در دست نيست، در گزارش توسعه انساني برنامه توسعه سازمان ملل نسبت مجموع درآمد غني ترين ده درصد از افراد جامعه ايران به فقيرترين ده درصد درسال 1998 رقم 2/17 برابر بوده که ايران را از نظر توزيع عادلانه درآمد در رده 84 از 127 کشوري قرار مي دهد که مشمول اين بررسي آماري بوده اند.4 اين نسبت در ژاپن که عادلانه ترين توزيع درآمدرا داراست 5/4 برابر و درناميبيا 8/128 است.

با توجه به اين که شاخص هاي توسعه انساني سازمان ملل متحد ترکيبي است از ميزان باسوادي، طول عمر و درآمد سرانه لازم است به اين نکته نيز اشاره شود که با وجود روند صعودي شاخص توسعه انساني از سال هاي قبل از انقلاب5 (به علت ادامه برنامه هاي قبلي سواد آموزي، آموزش و پرورش همگاني و بهداشت در دوران حکومت جمهوري اسلامي) در سال 2002 ايران از نظر سطح با سوادي بزرگسالان (افراد 15 ساله به بالا) رتبه 122 را در خانواده جهاني بين 177 کشور احراز کرده حال آن که اميد به زندگي (طول عمر) به هنگام تولد 1/70 سال است و ايران را در مقام هشتاد و هشتم قرار مي دهد.6

برپايه آمار ياد شده، سبب پائين تر بودن مرتبه ايران را از لحاظ شاخص توسعه انساني (صد و يکم)، به نسبت رتبه ايران از لحاظ توليد ناخالص سرانه داخلي برمبناي قدرت خريد همپايه (هفتادم)،7 بايد عقب ماندگي نسبي آن در زمينه هاي ميزان باسوادي بزرگسالان و اميد به زندگي (طول عمر) در مقايسه با کشورهاي ديگر جهان دانست. به سخن ديگر، مفهوم فروافتادن مقام ايران در سال هاي اخير در جدول شاخص توسعه انساني اين است که کشورهاي ديگر جهان، به ويژه کشورهاي در حال توسعه، با سرعتي بيشتر توسعه يافته اند و در نتيجه هرسال چند کشور که شاخص توسعه انساني شان از ايران پائين تر بوده از آن سبقت جسته اند.8 اين عملکرد کشوري است که درآمدش از صدور نفت در بيست و پنج سال گذشته از مرز 420 ميليارد دلار تجاوز کرده و حداقل 290 ميليارد دلار از اين مبلغ نيز پس از برقراري آتش بس بين ايران و عراق در سال 1988 نصيب کشور شده است.9

به جاست که اين کارنامه با کارنامه دستاوردهاي ايران در 18 سال قبل از انقلاب- از 1960 (1339) تا 1977 (1356)10 قياس شود يعني دوراني که، به قيمت هاي ثابت، در آمد ملي ايران هفت ونيم برابر و درآمد سرانه نزديک به پنج برابر شد11 و ميزان بي سوادي بزرگسالان از 85 درصد در سال 1960 به 50 درصد در سال 1974 کاهش يافت.12 اينها همه به مدد درآمدي از صادرات نفت که تا سال 1973 فقط به حدود 30 ميليارد دلار بالغ مي شد بدست آمد و به هرحال درآمد ايران از صادرات نفت ظرف 18 سال مورد نظر از حدود 117 ميليارد دلار تجاوز نکرد. البته براي مقايسه درآمدهاي ياد شده بايد به تورم جهاني و نوسانات نرخ دلار در مقابل ارزهاي قوي ديگر نيز توجه داشت. حتّي با در نظر گرفتن اين دوعامل نيز درآمد ايران از صادرات نفت از تاريخ انقلاب اسلامي تا کنون به ميزان قابل ملاحظه اي بيشتر از همان در آمد در هجده سال قبل از انقلاب است.13

از اواسط دهه 1990، دلايل اساسي اين نا امني اقتصادي و کاهش بي وقفه در رفاه عمومي اکثريت مردم ايران براي بسياري از تصميم گيران رژيم جمهوري اسلامي شناخته شده بود. درواقع، آقاي محمدخاتمي، دراولين سال رياست جمهوري اش، هنگامي که با صراحت و شفافيت غير متعارفي سخن مي گفت، بدنه اقتصاد ايران را از نظر توليد، توزيع و مقررات بيمار خواند. پس از بحث و تامل بسيار، مشاوران اقتصادي او يک برنامه نوسازي اقتصادي عرضه کردند و در آن مشکلات متعدد اقتصادي کشور را برشمردند، از آن جمله بيکاري، سرمايه گذاري ناکافي در فعاليت هاي توليدي، بازدهي اندک بخش دولتي، انحصار طلبي، وضع نامتوازن پرداخت هاي خارجي، عدم توازن مالياتي، اتکاي زياد به درآمدهاي نفتي و ميزان بالاي تورم.

اما در تدوين سياست هائي براي مقابله با اين مشکلات، رئيس جمهور ناچار بود با مراکز قدرت در کشور، به ويژه دفتر رهبري کنار آيد و راه حل هاي ميانه اي پيشنهاد کند تا از طريق کنترل دستمزدها و قيمت ها و ادامه پرداخت يارانه، عدالت اجتماعي به ظاهر حفظ شود. به اين ترتيب فرصتي که براي اجراي يک سلسله اصلاحات در زمينه تعديل ساختار اقتصاد ايران فراهم شده بود از دست رفت؛ فرصتي که پس از سال ها سياست ديکته شده از طرف دولت به دست آمده بود. اين عقب گرد در زمينه تکيه بر رشد و کارآمدي اقتصادي بعدها در سومين برنامه پنج ساله توسعه کشور نيز مورد تأييد قرار گرفت. برنامه سوم توسعه کشور شامل اهداف اقتصادي متعددي بود که بسياري از آنها از برنامه هاي قبلي و سياست هاي دولت آقاي خاتمي اقتباس شده بود از جمله: 1) حذف انحصاراتي که در قانون اساسي قيد نشده اند؛ 2) انتقال دستگاه هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني با توجه به مفاد قانون اساسي؛ 3) حمايت از سرمايه گذاري ها و ثروت هاي حاصله از منابع مشروع؛ 4) در نظر گرفتن منافع ملي و مفاد قانون اساسي و اجتناب ازسلطه خارجي در جلب سرمايه هاي خارجي.

اين چارچوب ها سياست گزاري اقتصادي را دومرتبه به سال هاي آغازين حکومت اسلامي برگرداند. به سخن ديگر، به جاي برداشتن موانع اقتصادي از پيش پاي بخش خصوصي و تاکيد بر حرمت مالکيت، بار ديگر شبح سياست ملي کردن و مصادره اموال که رژيم جمهوري اسلامي در سال 1979 به آن دست زده بود ظاهر شد، آن هم در کشوري که قوه قضاييه اش در داوري ها هم ايدئولوژيک است و هم خودرأي و خودمختار و هم بي اعتنا به قوانين عادي و اساسي کشور.

در چنين اوضاع و احوالي، ايران براي ورود به مسير توسعه پايدار همراه با عدالت اجتماعي که بتواند نه تنها براي نسل کنوني بلکه براي نسل هاي آينده نيز امنيت اقتصادي به ارمغان آورد، هم نيازمند اتخاذ سياست هاي اقتصادي کارآ است و هم ناچار به بهينه کردن اسلوب حکومت و شيوه اداره کشور تا بتواند پاسخگوي خيل بيکاران و تازه واردين به بازار کار باشد. سالنامه آماري سال 1380 کشور تصوير جامعي ازتحولات بازارکار ايران به دست مي دهد (جدول 1).

مأخذ- سالنامه آماري سال 1380 کشور، تهران، مرکز آمار ايران.

ا) در سرشماري سال هاي 1365 و 1375، جمعيت 10 ساله و بيشتر غير ساکن فقط در کل کشور منظور شده است.
ب) براساس ارقام قيد شده در نماگرهاي اقتصادي اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره 35 (خرداد 1383) و برآورد نگارنده بر اساس روند آمار مرکز آمار ايران.

نکات متعددي در جدول 1 به چشم مي خورد که اهم آنها عبارتند از:

- سياست هاي مشوق افزايش جمعيت در سال هاي آغازين حکومت جمهوري اسلامي موجب افزايش سريع جمعيت گرديد و به تبع آن جمعيت فعال نيز افزايش يافت و به علت جنگ و نابساماني اقتصادي نرخ بيکاري نيز به حدود %14 در سال 1365 رسيد؛

- به سبب بالا رفتن سطح آگاهي و دانش عمومي و تغيير سياست دولت نرخ رشد جمعيت در سال هاي اخير کند تر شده است. اما، با تغييرات فاحش در ترکيب سني جمعيت (10 ساله و بيشتر) و وارد شدن تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دبيرستان ها و آموزشگاه هاي عالي به بازار کار جمعيت فعال نزديک به 2/3 ميليون نفر ظرف ده سال افزايش يافت و به 16 ميليون نفر درسال 1375 بالغ گرديد؛

- طبق اين آمار ظاهراً همه جمعيت فعال(حتي عده اي بيشتر از 2/3 ميليون نفر) مشغول به کار شده و در نتيجه نرخ بيکاري به 9 درصد در سال 1375 کاهش يافته است. با اين همه، بعيد به نظر مي رسد که رشد متوسط توليد ناخالص داخلي طي اين دوره، که حدود 4 درصد در سال بود، عامل اصلي در زمينه اشتغال بوده باشد؛

- پس از سال 1375 گروه بزرگي از مردان و زنان جوان با تحصيلات بالاتر هرساله بطور فزاينده وارد بازار کار شدند به گونه اي که ظرف پنج سال نزديک به 2/3 ميليون نفر ديگر به جمعيت فعال اضافه شد و در دو سال پس از آن نيز هرسال بين 600 تا 650 هزار نفر ديگر به بازار کار هجوم آوردند. در نتيجه، به دليل ناتواني سياست هاي اقتصادي در ايجاد اشتغال کافي سطح بيکاري در سال 1380 به حدود %15 و در سال 1382 بميزان %17 افزايش يافت؛

- در اين تصوير البته تفاوت فاحشي بين مردان و زنان بچشم مي خورد و عوامل بازدارنده زنان براي ورود به بازار کار درحدي است که نسبت جمعيت فعال زنان به جمعيت 10 ساله و بيشتر که در سال 1355 به حدود 13 درصد رسيده بود (و تحت شرايط اقتصادي آن زمان هرساله افزايش مي يافت) هنوز به مرز 5/9 درصد هم نرسيده است. افزون براين، سطح بيکاري زنان در سال 1380 به حدود %27 افزايش يافته است.

با درنظر گرفتن اين سطح بيکاري، و با توجه به ورود ساليانه حدود 650 تا 700 هزار تن زنان و مردان اغلب جوان و تحصيل کرده به بازار کار، رژيم جمهوري اسلامي ديگر نمي تواند متکي به الگوهاي گذشته اشتغال زائي توسط دولت و بخش عمومي باشد. از همين روست که اقتصاد ايران بايد به سه تحول اساسي تن در دهد: 1) تحول از سلطه بخش عمومي به سوي گرايش به بخش خصوصي؛ 2) تحول از نظام منزوي از بازار جهاني به نظامي که با بازار جهاني يکپارچه شده است؛ 3) تحول از اقتصاد متکي به نفت به يک اقتصاد پويا و متکي بر فعاليت هاي گوناگون.

بايد به خاطر داشت که تغييرات و تحولات 25 سال گذشته يکسره با نظام اقتصادي پيش از انقلاب که مشوق کارآفريني و فعاليت هاي بخش خصوصي بود در تقابل و تضاد است. در ايران پيش از انقلاب بخش خصوصي موتور اصلي رشد محسوب مي شد. اين بخش به ويژه با مشارکت در رشته هائي نظير کشاورزي، صنايع ومعادن، ساختمان و مسکن، ترابري، بانکداري، خدمات مالي، بيمه، بازرگاني و بسياري از ساير خدمات سهم مهمي در توليد ناخالص داخلي داشت و در واقع از عوامل اساسي رشد چشمگير توليد ناخالص ملي بود. در دوران اخير، عدم اطميناني که کارآفرينان ايراني حس مي کنند مهمترين بازدارنده آنهاست از دست يازيدن به سرمايه گذاري درازمدت، از جمله صنايع صادراتي، که لازمه اشتغال زائي است. اغلب سرمايه گذاري هاي صنعتي يا توسط شرکت ها و سازمان هاي دولتي صورت مي گيرد و يا توسط کساني است که به نحوي با مراکز قدرت رابطه دارند و تحت حمايت آنان هستند. تنها بخشي که در دوران بعد از انقلاب رشد نسبتاً قابل توجهي داشته بخش ساختمان و مسکن است آن هم به سبب بازدهي سريع سرمايه گذاري، قيمت هاي سرسام آور و بورس بازي. بنابراين، علاوه بر لزوم از بين بردن سياست هاي خودراي و غيراقتصادي زمينه هاي هميار با بخش خصوصي مخصوصاً در مورد احترام به مالکيت بايد فراهم گردد. حمايت از بخش خصوصي و تسريع روند خصوصي سازي همچنين مستلزم ترميم ضعف هاي زيربناي اقتصادي و نظام مالي ايران است.

براي يکپارچه شدن اقتصاد ايران با اقتصاد جهان، ايران بايد بجاي حمايت بي حساب از صنايع داخلي با اتخاذ يک سياست صادرات گرا به تدريج اقتصاد ايران را در معرض چالش و رقابت با بازار جهاني قرار دهد. در عين حال ضروري است که در دوره گذار کمک هاي مؤثر و منطقي به کارآفرينان ارائه شود تا براي روياروئي با اين گونه رقابت ها و چالش ها توانا گردند. علاوه برآن ايران بايد بکوشد تا با اصلاح سياست هاي اقتصادي و بازرگاني خود به عضويت سازمان تجارت جهاني (WTO) درآيد تا بتواند در شبکه جهاني توليد مشارکت کند. البته منظور اين نيست که ايران از منابع غني طبيعي خود مانند انرژي (نفت و گاز) بهره نبرد و با سرمايه گذاري هاي اقتصادي در بازارهاي صادراتي مشتقات نفت و گاز و مواد پتروشيمي نقشي مؤثر ايفا نکند. بلکه در اين زمينه نيز ضروريست که دولت با اجراي اصلاحات عميق کشور را از زير بار سنگيني سازمان هاي فربه، ناکارآمد و فاسدي که متأسفانه بربسياري از منابع کشور مسلط شده اند، برهاند. درزمينه کاهش اتکاء اقتصاد ايران به درآمد نفت لازمست ايران در مرحله نخست به تثبيت اقتصاد خود دست يابد و عدم توازن هاي اقتصادي را از ميان بردارد. سپس بايد با اتخاذ سياست هائي، شامل تنظيم و استقرار مقررات مالي براي تشکيل و اداره حساب هاي موقت درآمدهاي پس انداز شده نفت، بودجه دولت را از اثرات اختلالات ناشي از نوسانات درآمدهاي نفتي مصون نگاه دارد و به ويژه اجازه ندهد با انباشته شدن درآمدهاي سرشار نفتي نرخ ارز از سطح واقعي آن دور شود. علاوه براين، پس انداز بخشي از درآمدهاي نفتي براي نسل هاي آينده همراه با تقليل و يا حذف يارانه هاي گوناگون به ويژه به فرآورده هاي نفتي از جمله برنامه هائي است که مي تواند مانع بروز بحران شود و رشد مداوم اقتصاد ايران را تضمين کند. تنوع بخشيدن به صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات، و رشد آن ها، بدون اجراي ترکيبي از اقدامات و اصلاحات پيش گفته امکان پذير نيست. افزون براين، ايران بايد از منابع انرژي فسيلي خود به نحو بهينه بهره برداري کند تا درآمدهاي نفتي براي نسل هاي کنوني و آينده در حد ممکن استمرار يابد. امّا، واقعيت آن است که از زمان استقرار نظام جمهوري اسلامي تا کنون به بازدهي نهائي ميدان هاي عظيم نفتي ايران صدمات غيرقابل جبراني وارد آمده از جمله به سبب مديريت ناآگاه، تصميم گيري هاي ايدئولوژيک و ناصواب، بي توجهي به لزوم بهره برداري معقول و متناسب با ظرفيت ذخائر، تعلل در تزريق گاز به ميدان هاي نفتي و کوتاهي در نگهداري و تعمير چاه ها واقع در فلات ايران و آب هاي خليج فارس.

اتخاذ و اجراي اين اصلاحات پايه اي، اگرچه شرط لازم براي برگرداندن ايران به شرايط موفقيت اقتصادي است ولي شرط کافي نيست. مسئله اساسي بهبود شيوه هاي اداره کشور است، يعني تعامل شهروندان و جامعه مدني با دولت به منظور تسريع رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه. براي اين منظور دولت بايد دخالت و مشارکت مردم را در فرآيند تصميم گيري و نظارت بر فعاليت هاي خود پذيرا شود و خود را در مقابل آنان مسئول و پاسخ گو شمرد.

به سخن ديگر، همه شهروندان علاقه مند به مسائل عمومي و سرنوشت کشور که مايلند در برابري و آزادي در فرآيند انتخابات شرکت جويند بايد بتوانند در همايش هاي مشورتي و يا نظارت بر نهادهاي دولتي مشارکت کنند. براي تأمين اين هدف بايد به تدوين و اجراي قوانيني دست زد که دستيابي به حقوق و آزادي هاي اوليه از قبيل برابري در مقابل قانون را تضمين کنند و به ويژه به سياست ها و رفتارهاي تبعيض آميز پايان بخشند.

علاوه بر تعاملات و نظارت هائي که قواي سه گانه حکومتي بر يکديگر دارند، دولت براي افزايش ميزان پاسخگوئي خود بايد تمهيدات اجرائي معيني بيانديشد. به عنوان مثال، عملکرد شفافي داشته باشد، فعاليت هايش علني باشد، از پخش و نشر آزاد آراء و اطلاعات حمايت کند و مکانيزم هايي براي نظارت- مانند شاخص هائي براي سنجش پيشرفت در امور- پيش بيني کند. نظارت گسترده مجلس نمايندگان مردم و استقلال قوه قضائيه، و ديگر سازمان هاي بازبيني، در ايجاد دولتي پاسخگو وکارآمد ضروري است همانگونه که ايجاد امکان براي گسترش و فعاليت جامعه مدني در زندگي اجتماعي و سياسي و آزادي نشر براي مطبوعات آزاد، مستقل و مسئول ضرورت دارد. از آن جا که تبعيض جنسيتي از زمان استقرار جمهوري اسلامي در ايران به مشکلي اساسي تبديل شده، بديهي است که بدون نسخ قوانين و عوامل مؤثر در اين گونه تبعيض تحقق امنيت انساني در ايران به مرحله تحقق نخواهد رسيد. حتي اگر صرفاً از ديدگاه اقتصادي به مشکل بنگريم نقش نيروي کار زنان تحصيل کرده را در توسعه و رفاه بيشتر جامعه ناديده نمي توان گرفت.

در واقع، گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد ايران را از نظر شاخص توانمندي جنسيتي (gender empowerment index) بارقم 313/0 درمقام 72 در ميان 78 کشور قرار مي دهد. در اين جدول نروژ با رقم 908/0 حائز رتبه اول و کشورهاي ترکيه، سريلانکا، مصر، بنگلادش، عربستان سعودي و يمن به ترتيب در رتبه هاي 73 تا 78 پس از ايران جاي دارند.14 نسبت نمايندگان زن به مرد در مجلس شوراي اسلامي تنها 4 درصد و از پائين ترين اين نسبت ها در دنياست. نسبت زناني که در ايران در فعاليت هاي اقتصادي مشارکت دارند 38 درصد مردان است و از اين لحاظ ايران در رده 157 بين 165 کشور جهان قرار دارد.15 ايران در دوران پيش از انقلاب به پيمان هاي عمده جهاني در زمينه حقوق بشر پيوسته بود، از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي، کنوانسيون بين المللي حذف هرگونه تبعيض نژادي، ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. پس از انقلاب، ايران متأسفانه از پيوستن به پيمان حذف هرگونه تبعيض عليه زنان و پيمان عليه شکنجه و هرگونه رفتار و مجازات بيرحمانه غير انساني و تحقير آميز خودداري کرده است.16

در زمينه شاخص هاي مربوط به آزادي هاي مدني و سياسي و ميزان پاسخ گويي مقامات دولتي در برابر شهروندان جايگاه ايران در رده بندي جهاني همچنان نامطلوب مانده است. در طيف 1 (بسيار خوب) تا 7 (بسيار بد) شاخص هاي آزادي فردي و حقوق سياسي در ايران هر دو 6 و جزو پائين ترين دردنياست. در طيف 5/-2 (بسيار بد) تا 5/2+ (بسيارخوب) شاخص ايران، در زمينه هاي مشارکت مردم در عرصه تصميم گيري و پاسخ گوئي دولت، 36/-0، قانونمندي 39/-0، کارائي دولت 21/-0 و فساد و رشوه خواري 64/-0 و معرف جايگاه پائين حکومت ايران در جامعه بين المللي است.17

واقعيت آن است که فقدان آزادي هاي سياسي و مدني، نبود نظام حکومتي شايسته و کارآمد و سوء مديريت اقتصادي، احساس ناامني و نا اميدي را در مردم ايران بويژه در جوانان افزايش داده است. پس از گذشتن بيش از ربع قرن از انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي هنوز هر سال ده ها هزار تن از فارغ التحصيلان جوان و با استعداد ايراني، نوميد از آينده خود در وطن، براي تأمين يک زندگي انساني و بهره وري از حقوق و آزادي هاي اساسي بشري به سرزمين هاي ديگر روي مي آورند. به اين ترتيب، ادامه موج مهاجرتِ نسل جوان دانش آموخته، همچنان بر زيان هاي ناشي از موج نخستين مهاجرت پس از انقلاب مي فزايد و ايران را از بخشي بزرگ از منابع انساني ارزنده خود محروم مي کند.

به اعتقاد برخي از مفسران اوضاع سياسي و اقتصادي معاصر ايران، به نظر مي رسد که رژيم جمهوري اسلامي در تلاش تقليد از الگوي تحولات اقتصادي چين در سال هاي اخير است و بنابراين ممکن است بتواند، بدون تحمل هزينه سياسي، به افزايش سطح زندگي و امنيت اقتصادي مردم ايران موفق شود، به ويژه در صورت تثبيت روند کنوني افزايش بهاي نفت در جهان. اين مفسران همچنين براين باورند که در مورد موانعي که قانون اساسي جمهوري اسلامي در برابر سرمايه گذاري قرار داده، شوراي مصلحت نظام در صورت لزوم با تفسيري خاص از اين مواد اين موانع را ازميان برخواهد داشت.

امّا، چنين به نظر مي رسد که بدون دگرگوني بنيادي در ساختارهاي تصميم گيري سياسي که معطوف به مشارکت و فعاليت آزادانه عمومي در عرصه سياسي و پاسخگوئي دولت مسئول باشد، منابع انساني و طبيعي ايران همچنان به هدر خواهد رفت و احتمال شکل گيري اقتصادي پويا، کارآمد و رشدمحور که بتواند امکانات اشتغالِ متناسب با خيل عظيم تازه واردين به بازار کار را فراهم آورد بسيار اندک است. تمهيدات شوراي مصلحت نظام براي حل مشکلات قانون اساسي درست آن چيزي است که سبب نگراني سرمايه گذار بالقوه مي شود زيرا تفسيرهائي از اين گونه، برخلاف قوانين برآمده از يک نظام دموکراتيک، قانونمند و پاسخگو، همواره در معرض تغييرات آني و ناگهاني خواهد بود. تا کنون رژيم جمهوري اسلامي به دليل ناسازگاري فلسفي و سياسي اش با ارزش ها و نهادهاي دموکراتيک نه توانائي آن را داشته و نه تمايلي نشان داده است که به دگرگوني هاي بنيادي در نحوه اداره کشور بپردازد. چنين دگرگوني ها چگونه تحقق خواهد يافت پرسشي است که همچنان بي پاسخ مانده.
-------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1. ن. ک. به: جدول 1، ص 141 و جدول 13، ص 186 در:

United Nations Development Program, Human Development Report,2004, New York.

با آن که در سال اخير اقتصاد ايران رشد قابل ملاحظه اي داشته امّا هنوز توليد ناخالص سرانه داخلي به سطح پيش از انقلاب نمي رسد.

2. همان، سال هاي 1997،1999،2002 و 2004.

3. همان، سال 2004، جدول صفحه 149. در منطقه خاورميانه کشورهاي بحرين، قطر، کويت و امارات متحده عربي از اين جدول مستثني و کشورهاي اردن، لبنان، سوريه، ليبي و عربستان سعودي، به ترتيب، در رتبه هاي 7، 14،25،29 و 30 قرار دارند. 4. همان، جدول 14، ص 190. درمورد بسياري از کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا آماري نيامده است ولي کشورهاي اردن، تونس، الجزاير، مصر و مراکش به ترتيب ضرايبي معادل 1/9،4/13،6/9،8 و 8/11 برابر دارند. مقام مصر در اين جدول سي و يکم بين 127 کشور است.

5. ن. ک. به: همان، جدول 2، ص 145.

6. همان، جدول 9، ص 170 و جدول 11، ص 179.

7. همان، جدول 13، ص 186.

8. در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا، شاخص توسعه انساني کشورهاي بحرين، کويت، قطر، امارات متحده عربي، ليبي، عمان، عربستان سعودي، لبنان، اردن و تونس از ايران بالاترند.

9. بولتن آماري اوپک، سال هاي 1983، 1996 و 2003 و برآورد درآمد سال 2004.

10. اين دوره شامل سال 1357 (1978)، که اقتصاد ايران به علت تشنجات ناشي از انقلاب و اعتصاب هاي طولاني آسيب هاي بسيار ديد، نمي شود.

11. بانک مرکزي ايران، حساب هاي ملي ايران 1338 تا 1356، تهران، بانک مرکزي ايران، صص 126 و 127.

12. گزارش سالانه توسعه بانک جهاني سال 1978، ص 110. با توجه به نرخ رشد سوادآموزي درآن دوران ميزان بي سوادي بزرگسالان در سال 1977 حدود 44 درصد تخمين زده مي شود.

13. با به کار بردن جدول تورم و نوسانات دلار (جدول 73) قيد شده در بولتن آماري اوپک سال 2003، ارزش درآمد بيست و پنج سال اخير حدود 50 درصد بيشتر از درآمد هجده سال قبل از انقلاب است.

14. ن. ک. به: جدول 25، ص 223 در:

United Nations Development Program, Human Development Report,2004, New York.

15. همان، جدول 27، ص 231. فقط کشورهاي امارات متحده عربي، يمن، اردن، بليز (Belize)، عربستان سعودي، عمان و فلسطين اشغال شده از ايران پائين تر قرار دارند.

16. همان، جدول 30، ص 240.
17. همان، (سال 2002)، جدول (A1.1)، ص 39.