tile

پیشگفتار



 


غلامرضا افخمي

در آغاز قرن بيستم، جامعه ايران به غايت توسعه نيافته بود. در آستانه انقلاب مشروطيت، بيش از 80 درصد مردم در روستاها زندگي مي کردند، نزديک به 90 درصد از آنها بي سواد بودند؛ اکثريت قريب به اتفاق روستانشينان هيچ گاه از محدوده چند روستائي که دهستان منطقه را تشکيل مي داد پا فراتر نگذاشته بودند؛ اکثريت قريب به اتفاق آنان با دولت مرکزي تماس مستقيم نداشتند؛ درآمد سرانه ناچيز بود؛ بهداشت به معناي امروزي شناخته نشده بود.(1) حکومت از نظر حقوقي و رفتاري خودکامه مي نمود، امّا، همانند مردم، حيطه توانائيش بسيار محدود بود و به جز در نزديکي خود، برکسي فرمانروائي واقعي نداشت. وظايف حکومتي از سوي نمايندگان پادشاه و دولت در ولايات، که اجباراً به مثابه تيول به آنها سپرده مي شد، انجام مي گرفت. حکومت شعبه اي از تجارت بود، که در قالب آن ماليات همچون ابزاري براي تحصيل و افزايش درآمد حاکم وضع و اخذ و بخشي از آن همچون خراج به دولت مرکزي ارسال مي شد.(2) حيات شاه و دولت در گرو منافع کشورهاي زورمند، بويژه انگليس و روس، بود که هم در پايتخت و هم در ولايات در جزئيات امور دخالت و نظارت مي کردند.(3)

روابط اجتماعي، از اخلاق منزل تا شيوه داد و ستد در بازار، کلا متاثر از هنجارها و سنن تشيع بود که از سوي هرم روحانيت تبيين، اعمال و نظارت مي شد. سيطره روحانيون برآموزش، عدالت، و فرهنگ قدرت مذهبي آنها را تحکيم مي کرد و توانمندي مذهبي حکومت آنها را بر روابط اجتماعي و فرهنگي تثبيت مي نمود.

زنان در شهر کارهاي خانه و در روستا کارهاي منزل و نيز بخش بزرگي از فعاليت هاي توليدي را انجام مي دادند، اما هويتشان را از مردان خانواده مي گرفتند. دختران، از نظر شرعي، در سن 9 سالگي به تقويم قمري بالغ شناخته مي شدند و پدر و يا قيم آنها مي توانست در هر شرايطي و هرسني آنها را به عقد مردي که صلاح مي دانست درآورد. مردان هر زمان که اراده مي کردند زنان را طلاق مي دادند، امّا، زنان در اين زمينه، به جز در مواردي استثنائي، حقوقي نداشتند. معاشرت، مسافرت و اشتغال زنان همه در يد قدرت مردان و منوط به اراده آنان بود.(4)

بي گمان، به هنگام انقلاب مشروطيت مردم ايران از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي به ثمر رساندن اهداف وارزش هاي آن آماده نبودند. امّا، از آنجا که ارزش هاي مشروطيت در مسير طبيعي تاريخ ملت ايران قرار داشت، از لحظه استقرار صوري نظام مشروطه حماسه ايراني بودن در تلاش ها و تنش هاي آماده شدن براي عينيت بخشيدن به ارزش ها و هدف هاي مشروطيت شکل گرفت. به بياني ديگر، انقلاب مشروطيت جهشي بود به جلو در مسير استقرار ايران در متن تاريخ جهاني، که تنها از راه رسيدن به شرايط اقتصادي، تکنيکي، اجتماعي و فرهنگي ضروري براي تثبيت حکومت مردمي به دست مي آمد. اين که جنبشي بالقوه چنين پربار در شرايطي به نارسائي شرايط ايران ابتداي قرن رخ داد، عمدتا به تجربه استعمار مربوط مي شود. اين که چرا تاريخ ايران پس از انقلاب مشروطيت روند خاص خود را طي کرد، هم به شرايط خاص استعمار در ايران و هم به ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران ارتباط دارد.

استعمار، ملت گرائي، انديشه توسعه اقتصادي

استعمار، پالوده از آلايش هاي ايدئولوژيکي، حالت همزيستي الزامي نظام هاي اجتماعي با توانمندي هاي نابرابر بنيادين اقتصادي و تکنولوژيکي است. جامعه توانمند تر به علت برتري اقتصادي و تکنولوژيکي و نه خصوصيات اخلاقي و يا ايدئولوژيکي رهبران، بر جامعه ناتوان مسلط است. از اين رو، از استعمار نه گريز است و نه گزير. از آنجا که عينيت استعمار در بنيان اقتصادي و تکنولوژيکي رابطه استعماري است، تنها راه عيني مبارزه با استعمار دست يابي به توانمندي اقتصادي- تکنولوژيکي است(5 ). امّا، آگاهي به اين واقعيت نه آسان حاصل مي شود و نه، پس از حصول، آسان به عمل تبديل مي شود. علت اين دشواري رابطه تنگاتنگ ناسيوناليزم و استعمار در جهان سوم است.

در ايران، همانند بسياري ديگر از کشورهاي استعمار زده، ملت گرايي در واکنش به نيروي استعمارگر شکل گرفت و بازتاب هاي اصلي آن - شيفتگي و تقليد؛ هويت جوئي و تنفر؛ توسعه اقتصادي و تکنيکي، جدائي خواهي و انزوا طلبي- نيز معطوف به نيروي استعمارگر بود(6 ). جلوه هاي ناسيوناليزم ايراني در سده بيستم همواره نه تنها در جهان بيني و رفتارجامعه، بلکه در ذهن فرد فرد ايرانيان حضور داشت، اگرچه اولويت کارکردي آنها بسته به زمان و مکان نوسان کرده است. درآغاز مشروطيت تقليد ساختارهاي حقوقي غرب، در نيمه راه ابتدا انزجار و ستيزه جوئي و سپس تاکيد بر توسعه اقتصادي و فن آوري، و در انقلاب اسلامي و بلافاصله پس از آن نفي غرب به مثابه نماد عام استعمار، اولويت يافتند. در اين آشفته بازار، آشکارا، ابعاد بيگانه ستيز ناسيوناليزم همواره دست بالا را داشته اند و غالباً عاطفه بر خرد پيروز بوده است.

دوران رضا شاه (1320-1299)دوران اولويت توامان "غير ستيزي" و نوسازي است. دراين زمان از يک سو کوشش شد که هويت تاريخي ايرانيان براساس مميزي آن از هويت ديگران، بويژه اعراب، تبيين شود. از سوي ديگر، حکومت، با همکاري گروهي بزرگ از کارشناسان و روشنفکران اين دوره دست به نوسازي اجتماعي و اقتصادي زد. توجه به اين نکته که بخش بزرگي از روشنفکران دراين دوره باحکومت همکاريداشتند(7) از اين نظراهميت دارد که زبان تاريخ نگاري مربوط به اين دوره لفظ شاه را به جاي حکومت به کار مي گيرد و در نتيجه از يک طرف به نقش کساني که در رشته هاي گوناگون در شکل گيري سياست ها و اجراي آنها دخالت داشتند کم بها مي دهد، و از سوي ديگر، با تاکيد مداوم بر دستورها و گفته هاي شاه، او را بيش از اندازه هم انديشه گر و هم قدرت مطلق مي شناساند.

دوران رضا شاه آغاز خودآگاه جنبش نوسازي و توسعه است. از آنجا که آگاهي در مراحل اوليه بود، جنبش نوسازي نيز عمدتا بر اصلاحات اداري يا حقوقي و آموزشي تأکيد داشت. در همان حال، تداوم و تکامل اصلاحات مستلزم تربيت نيروي انساني کارآمد بود و نظام، با فرستادن دانشجو به خارج، نوسازي برنامه هاي درسي، افزايش تعداد مدارس، و نيز جاي دادن موادي در قراردادهاي بين المللي براي تربيت کادر متخصص، پايه هاي فراهم آوردن اين نيرو را مستقر کرد. به عنوان مثال، تقريبا همه کساني که پس از ملي شدن صنعت نفت سازماندهي و اداره شرکت ملي نفت ايران را به عهده گرفتند براساس قرارداد 1933 از سوي شرکت نفت انگليس و ايران در انگلستان تربيت شدند.(8 ) در همين دوره از زنان کشف حجاب شد. دختران به مدرسه راه يافتند، و اگرچه فمينيزم به مفهومي که سه چهار دهه پس از آن رواج يافت هنوز در ايران وجود نداشت، امّا ساختارهاي فکري و رفتاري آن آهسته آهسته در ميان برخي از زنان ريشه مي دواند.

دردوران پادشاهي رضا شاه بخش خصوصي بيشتر درگير صنايع دستي کوچک و بازرگاني بود. طرح هاي زير بنائي و سرمايه گذاري صنعتي، ازآن جمله ايجاد خط سرتاسري راه آهن و تاسيس کارخانه هاي نساجي، سيمان، دخانيات، وقند را وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي برنامه ريزي و اجرا مي کردند. "توسعه اقتصادي"، به معنائي که پس از جنگ دوم بر آن مترتب شد، شناخته نشده بود، و درنتيجه ميان فعاليت هاي اقتصادي دولت و يا بخش خصوصي و مفهوم "توسعه" رابطه مدلّل و سازمان يافته اي وجود نداشت. بااين همه، ميان سال هاي 1305 و 1317 رقمي نزديک 35 درصد بودجه عمومي صرف ايجاد و توسعه صنايع نامبرده و نيز معادن درايران شد.

ابوالحسن ابتهاج وانديشه برنامه ريزي عمراني در دوران رضا شاه

گام هاي نخستين براي استقرار نظام برنامه ريزي درايران نيز در اواخر پادشاهي رضا شاه برداشته شد، امّا به رغم تاکيد شاه بر لزوم نوعي برنامه ريزي به جائي نرسيد. ابوالحسن ابتهاج، که بي ترديد مهم ترين عامل اشاعه انديشه برنامه ريزي و نيز سازمان و روش دهي به آن در ايران بوده است، درخاطراتش(9 ) مي نويسد که پس از مدتي که با حسين علاء راجع به لزوم داشتن " نقشه" اقتصادي گفتگو مي کرده، روزي، در زمان نخست وزيري جم و کفالت وزارت دارائي محمود بدر، علاء به او مي گويد که شاه با اين فکر موافقت کرده است و درنتيجه، برحسب پيشنهاد اداره کل تجارت، شورائي به نام " شوراي اقتصاد" مرکب از رئيس الوزراء ، وزير ماليه، رئيس کل فلاحت، رئيس کل صناعت، رئيس کل تجارت، رئيس نظارت برشرکت ها، رئيس بانک ملي ايران و رئيس بانک فلاحتي و سه نفر از اشخاص صلاحيتدار، به تصويب هيئت وزيران، براي تمرکز مطالعات اقتصادي تاسيس مي شود. کليه وزارت خانه ها و ادارات مستقل مکلف مي شوند در مورد «مسائل اساسي که مستقيما مربوط به امور اقتصادي بوده و يا در امور اقتصادي کشور موثر باشد، قبل از اتخاذ تصميم و پيشنهاد به هيات دولت نظريات شوراي اقتصادي را کسب نموده» و همراه با پيشنهاد خود به اطلاع هيات دولت برسانند. شورا نيز موظف مي شود مسائل ارجاعي را به دقت مطالعه و درباره هريک گزارش جامعي تهيه وبه ادارات مربوط و هيات دولت ارسال کند. ضمنا مستقلا«اقتصاديات کشور و قوانين و مقررات موجوده را» مورد بررسي قرار داده و براي حل مشکلات راه حلهاي مناسب تهيه، نقشه هاي اقتصادي طرح و راه هاي اجرائي مناسب ارائه کند. [ابتهاج 298-99] در واقع، به شوراي اقتصادي همه نوع امکانات حقوقي براي ابداع، تنظيم، تجميع و پيشنهاد روش هاي برنامه ريزي اقتصادي و اجراي طرح ها داده مي شود.

درجلسه اي که دريکم تيرماه 1316 درسعدآباد درحضور رضاشاه تشکيل مي شود، پس از تذکرات شاه شورا تصميم مي گيرد با کوشش بيشتري به تهيه نقشه اقتصادي بپردازد ودراين راستا ابتهاج، به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد، مشغول تهيه مقدمات کارمي شود؛ امّا، بنا به گفته ابتهاج، محمود بدر کارشکني مي کند و درملاقات حضوري که ميان علاء و ابتهاج از يک سو و بدر از سوي ديگر دست مي دهد اعلام مي کند که برنامه ريزي «دراين مملکت غيرممکن است و اين فکر اصلا عملي نيست.» درنتيجه فکر تهيه برنامه از بين مي رود و شوراي اقتصادي هم ديگر تشکيل نمي شود !! [ابتهاج 303-302]

پس ازسقوط کابينه جم، ابتهاج درنامه اي به احمد متين دفتري، نخست وزير تازه، باز براهميت برنامه ريزي تاکيد مي کند، امّا اين بار نيز اقداماتش به نتيجه نمي رسد و فکر برنامه ريزي عقيم ماند.

پس از اشغال ايران و تبعيد رضا شاه، در سال هاي آغازين سلطنت محمد رضا شاه سيطره و صلابت قدرت مرکزي درهم پاشيد، اما نطفه هاي نوسازي و تجدّد در جامعه و دولت برجا ماند. آشکارا، ايران چند قدم در مسير تاريخ به جلو رفته بود. يکي از تجليّات اين پيش روي، افزايش تضادهاي سياسي و اجتماعي بود که به صور گوناگون، بويژه در گسست هاي فرهنگي ايرانيان، نمايانده مي شد. از جمله نظام ارباب رعيتي هنوز برجا بود، اما، در برابر، حزب توده نيز ارزش هاي مارکسيستي- لنينيستي را که پس از گذشتن از صافي استالينيزم به ارث برده بود، بويژه در پايتخت و ديگر شهرهاي نسبتا بزرگ مي پراکند. دختران دانشجو و زنان، اگرچه به تعداد هنوز محدود، مي کوشيدند در اجتماع و سياست وارد شوند، اما، در برابر، روحانيت و نظام مرد سالار حضور آنها را برنمي تافت. ضعف قدرت مرکزي فضاي سياسي را باز کرده بود، اما تهديد خارجي و هرج و مرج سياسي و اقتصادي داخلي بسياري کسان را آرزومند از راه رسيدن رهبري با صلابت مي کرد. کابينه ها به سرعت تغيير مي کردند، اما بوروکراسي، اگرچه تازه پا و هنوز نا رسا، ساختار حقوقي- منطقي(10) خودرا کم و بيش حفظ مي کرد. روزنامه ها و مجلات آزادانه مي نوشتند و نمايندگان در مجلس بي محابا سخن مي گفتند، اما رابطه شان با سياستگزاري منقطع و فردي بود.

ابتهاج و برنامه ريزي عمراني در دوران محمدرضا شاه

ابتهاج، براي بارسوم، درزمان نخست وزيري صدرالاشراف و وزارت ماليه محمود بدر، نامه ديگري در باره اهميت و لزوم برنامه اقتصادي به بدر نوشت که از قرار، دوباره، بامخالفت اومواجه شد. بالاخره، درزمان صدارت قوام السلطنه، کوشش هاي ابتهاج به نتيجه رسيد و اولين جلسه کميسيون تهيه نقشه اقتصاديدر8 فروردين 1325 دردفتر سهام السلطان بيات، وزيرماليه، تشکيل شد و سپس، پس ازجلسات پياپي، درجلسه فروردين 1325، براساس تصويبنامه دولت «هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني کشور» تشکيل گرديد تا زير نظر شخص وزير دارائي «برنامه چندساله اصلاحاتي که در وزارتخانه ها و امورعام المنفعه کشورلازم است به عمل آيد» را تهيه وتنظيم کند. براساس گزارش اين هيات، هيات وزيران در تاريخ 19 مرداد 1325 تشکيل هيات عالي برنامه را تصويب کرد.

با تشکيل هيات عالي برنامه کاربرنامه ريزي درايران درمسير تازهاي افتاد. دولت ازيک سوبه بانک جهاني اعلام کرد که متقاضي وام خواهد بود،واز سوي ديگر با شرکت موريسون نودسون(Morrison Knudson) قراردادي بست که اولين برنامه توسعه اقتصادي کشوررا تهيه کند. شرکت موريسون نودسون نيز هيئتي رابراي مطالعه و تهيه برنامه به ايران فرستاد. اين هيات گزارش خود را درمرداد 1326 درقالب دوبرنامه عمراني جداگانه، يکي با هزينه 500 ميليون دلار وديگري 250 ميليون دلار، به دولت تقديم کرد.

لايحه قانون برنامه هفت ساله براساس گزارش مشرف نفيسي در14 ارديبهشت 1327 ازطرف دولت حکيم الملک به مجلس تقديم شد و به مدت چندماه درکميسيون مخصوصي به رياست اميراشرف افخمي مورد رسيدگي قرار گرفت. درشهريور1327 با تصويب اعتباري به مبلغ 25ميليون ريال اداره اي به نام" اداره کل برنامه" به رياست مشرف نفيسي تاسيس شد که بعدا "سازمان موقت برنامه" نام گرفت وتا هنگام تصويب قانون برنامه هفت ساله و تاسيس سازمان برنامه برجا ماند. در26 بهمن 1327، در زمان نخست وزيري محمدساعد ووزارت ماليه عباس گلشائيان، قانون اجازه اجراي مقررات مندرج درگزارش کميسيون برنامه مجلس شوراي ملي به تصويب مجلس رسيد و به صورت قانون درآمد.[ ابتهاج 327- 323[

مبلغ کل هزينه برنامه عمراني هفت ساله 21 هزار ميليون ريال، يعني براساس نرخ تبديل ريال و دلار در دهه 20، درحدود100 ميليون دلار درسال تعيين شد. اين رقم، اگرچه نسبت به هزينه هاي سال هاي بعد ناچيز به نظر مي رسد (بودجه سال دوم برنامه پنجم (1354) شش هزار ميليون دلار، يعني60 برابر افزايش يافته بود که خود گوياي دگرگوني هائي است که طي يک نسل درايران صورت گرفت)، در زمان خود قابل توجه بود، به ويژه که بخش مهمي از آن مي بايستي از طريق وام هاي خارجي تامين شود. در عمل از 21 ميليارد ريال بودجه مصوب، تنها درحدود چهار ميليارد ريال آن براي طرح هاي برنامه هفت ساله تخصيص يافت، و از بقيه بودجه، 9 ميليارد ريال مربوط به طرح ها و برنامه هائي بود که در گذشته آغاز شده و هنوز تکميل نشده بودند. معذلک، بسياري ازکارخانه هائي که در زمان رضاشاه تاسيس شده واکنون درشرايط نابساماني بودند، تعمير شدند و دربعضي موارد، هم درکشاورزي و هم درصنعت، کارهاي تازه اي آغازشد. سازمان برنامه شکل گرفت. تعداد بيشتري از ايرانيان با مفاهيم برنامه ريزي آشنا شدند و گام هاي اوليه به سوي استقرار زير بناي فيزيکي و اجتماعي رشد اقتصادي برداشته شد.

درنهايت، برنامه هفت ساله اول با فراشد ملي شدن صنعت نفت همزمان گرديد و با توفيق روبرو نشد. ابتهاج اين ناکامي را معلول عوامل زير مي داند:

ميزان پشتوانه اسکناس بالا بود و مجلس با لايحه تقليل آن که قسمتي از ارز و طلاي مملکت را آزاد وقسمت مهمي از هزينه برنامه عمراني را تامين مي کرد مخالفت نمود، درنتيجه بانک بين المللي هم ازپرداخت وام خودداري کرد؛ برخلاف نص قانون، اعتباري که از محل درآمد نفت به کارهاي عمراني تخصيص داده شده بود، دراختيار سازمان برنامه گذاشته نشد؛ درمدت هفت سال دوره برنامه عمراني اول 9 نفر (تقي نصر، حسن مشرف نفيسي، محمد سجادي، محمد نخعي، احمد زنگنه، جعفر شريف امامي، ابوالقاسم پناهي، احمدحسن عدل، ابوالحسن ابتهاج) به سمت مديرعامل سازمان برنامه منصوب شدند؛ متصديان اموربه اصول برنامه ريزي اعتقاد نداشتند؛ وظيفه سازمان برنامه به غلط محدود شده بود به تهيه طرح هاي عمراني ونظارت بر اجراي آنها، درحالي که دستگاه هاي دولتي توانائي اجرا نداشتند؛ و بالاخره وقفه اي که درعايدات نفتي کشور روي داد (ابتهاج 330).

ملي کردن صنعت نفت يکي از بارزترين جلوه هاي "دگرستيز" ناسيوناليزم و بي ترديد از مظاهر والاترين عواطف ملي ايرانيان بود. مبارزه براي ملي کردن نفت نيروي خلاق عظيمي را در ايرانيان تجهيز کرد که مديريت صحيح آن به احتمال زياد کشور را در مسيري مردمي تر، سازنده تر، و پوياتر قرار مي داد. چنين مديريتي در وحله اول مستلزم شناخت توانمندي هاي ايران در مقايسه با نيروهاي بين المللي، به ويژه در زمينه کنترل تکنولوژي و بازار نفت بود. اما، دولتمرداني که رهبري سياست ايران را به عهده داشتند، عملاً نسبت به واقعيتهاي جهاني در زمينه تکنولوژي و بازار نفت بي اطلاع بودند. مضافاً، فضاي عاطفي حاکم بر جامعه و سياست در فرايند ملي شدن صنعت نفت نه اجازه داد که رهبران با واقعيات آشنا شوند، و نه، با توجه به شرايط نا بسامان سياسي و اقتصادي ايران، با حريف توانمندتر به توافقي شرافتمندانه برسند، درحالي که آخرين پيشنهادي که به آنها ارائه شد، که به پيشنهاد چرچيل- ترومن معروف است، اجازه چنين توافقي را مي داد.(11)

بن بست نفت به فاجعه 25 تا 28 مرداد سال 1332 انجاميد و به گسست عظيمي که اثر مخرب آن تا به امروز نه تنها در جامعه ايران بلکه کم و بيش در هر فرد ايراني مشهود است. دراين فاجعه همه بازيکنان عمده مقصر بودند. مصدق از اين جهت که بن بست را نديد و يا نپذيرفت و در نتيجه ايران را به لب پرتگاه سوق داد. شاه از اين نظر که به نيروي خارجي اجازه مداخله داد و درنتيجه ضربتي سنگين بر پيکر عاطفي ايرانيان وارد آمد.(12 ) اين تجربه عاطفي آن چنان قوي است که بيشتر ايرانيان هنوز نتوانسته اند ميان دو پديده سازنده فاجعه، يعني ضرورت و يا عدم ضرورت برکنار کردن مصدّق از يک سو و حضور خارجي در فرايند برکنار کردن او از سوي ديگر، تميز دهند. درنتيجه، ميان هواخواهان مصدق و هواخواهان شاه بحث و استدلال همواره در دو کيهان جدا انجام گرفته و شايد به همين جهت تا به امروز سر انجامي نداشته است.

تنش هاي سياسي دهه بيست، از جمله در دوره زمامداري احمد قوام (قوامالسلطنه)، حاجيعلي رزم آرا و به ويژه دکتر محمد مصدق در زمان ملي شدن نفت، به شاه آموخت، به غلط، که هر دولتمردي که مستقلا به قدرت سياسي برسد در صدد برکناري او و يا سرنگون کردن سلطنت خواهد بود، و از اين رو شاه براي حفظ خود و بقاي سلطنت مي بايستي زمام حکومت را خود به دست گيرد. ترکيب ايدئولوژي توسعه براساس اولويت نظام سياسي و لزوم اقتدار سلطنت بن مايه برداشت عمومي شاه از رابطه ميان نظام سياسي، سلطنت و ملت شد. براين اساس، محمد رضا شاه پس از واقعه 28 مرداد متدرجاً رهبري سياسي را به عهده گرفت و همّ خود را متوجه تقويت بنيه نظامي کشور، اصلاحات اجتماعي و توسعه اقتصادي نمود.

محمد رضا شاه، مانند بسياري ديگر از ايرانيان هم زمان خود، متأثر از فلسفه و ارزش هائي بود که بخش عمده اي از آن از مجراي حزب توده در دهه بيست شمسي در ايران رواج يافته بود. اين فلسفه دولت را موظف مي کرد که مسئوليت تجديد سازمان زيربنائي کشور را قبول و از راه نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را براي رقابت و مقابله با کشورهاي پيشرفته غربي آماده کند. طبيعتا، نزد محمد رضا شاه محتواي فلسفه توسعه با محتواي فلسفه توده اي آن هم سان نبود، اما، ساختار عمومي فلسفه اخير- يعني اولويت دولت، دگرگون سازي اجتماع، رشد اقتصادي، و اهميت برقراري عدالت اجتماعي- بر ذهن او عميقا تاثير گذاشته بود.(13)

اين که شاه متاثر از ايدئولوژي توده اي باشد، خود از طنزهاي تاريخ است؛ اما، براي درک طنز بايد جوّ زمان را نيز در نظر داشت. شوروي در جنگ دوم فاتح شده بود و استالين و حزب کمونيست در اوج قدرت سياسي و نظامي بودند. کسي از درون شوروي خبر نداشت، اما ايدئولوژي به ظاهر مردمي و سياست پيروزمندانه سوسياليزم در يک کشور تز استالينيزم را براي کشورهاي عقب افتاده و رهبران آنها جالب کرده بود. ساختن زير بنا و اشاعه عدالت اجتماعي براساس سياست هاي عمدي و عالمانه حکومت (ولونتاريسم) يکي از تجليات اصلي ملي گرائي شده بود. به بياني ساده تر، در اين برداشت آينده متعلق به چپ بود و در نتيجه حکومت نيز مي بايستي با ادعاهاي چپ گرايان رقابت کند. در اين آشفته بازار سياسي، سنت گرايان، از جمله مذهبيون، به گذشته و زباله دان تاريخ تعلق داشتند و سلطنت، براي رهائي از چنين عاقبتي، مي بايستي سنت شکن و انقلابي شود.

شاه مسئوليت برنامه ريزي توسعه اقتصادي را به ابوالحسن ابتهاج واگذار کرد. ابتهاج در شهريور 1333 به رياست سازمان برنامه منصوب و عملا حاکم بر فراشد برنامه ريزي درايران شد. او ابتدا نظام برنامه ريزي را تجديدسازمان داد. درسازمان برنامه دو دفتر فني و اقتصادي ايجاد وصفي اصفيا و خداداد فرمانفرمائيان را به ترتيب به رياست دفتر فني و دفتر اقتصادي منصوب کرد، که هردو بعدا به رياست سازمان برنامه رسيدند. ابتهاج در استخدام کارمند بر تخصص و کارداني تأکيد کرد، و بي پروا ازکارشناسان خارجي، گاهي تا آنجا که با احساسات ملي گرائي دولتمردان ديگر در تضاد مي آمد، استفاده کرد. به واقع، در زمان تصدي او برامربرنامه ريزي فرهنگ عمراني ايران در سازمان برنامه پايه گذاري شد، وسپس از طريق کارشناساني که از اين دستگاه به سازمان ها و وزارت خانه هاي عمراني نوپا منتقل شدند، به بخش هاي ديگر نظام اداري کشورسرايت نمود.

از مهمترين اقداماتش، که بعدا هم در روش برنامه ريزي و هم در سازمان سياسي کشور تاثير گذاشت، تمرکزکارهاي برنامه ريزي، اجرا و نظارت درسازمان برنامه بود. خودش مي گويد:

من، درعين حال که معتقد بودم عمليات اجرائي عمراني اصولا مي بايستي به وسيله وزارتخانه ها و ادارات و يا بنگاه هاي دولتي صورت گيرد، اعتقاد داشتم تا زماني که اين دستگاه ها جهت اجراي اين عمليات که بايد با سرعت و درعين حال با دقت و شايستگي به عمل آيد کاملا مجهز نشده اند وظايف اجرائي نيز بايد به عهده دستگاه عمراني باشد. من توانستم اين فکر را بعدها در چهارسال و چندماهي که سرپرست سازمان برنامه بودم (از شهريور 1333 تا بهمن 1337) به موقع عمل بگذارم. [ابتهاج 326]

ابتهاج درخاطراتش به واقعه اي اشاره مي کند که از يک سو مبين برداشت او از برنامه ريزي متمرکز ملي است و از سوي ديگر گوياي گزينه ديگري از شيوه انديشيدن درباره برنامه ريزي است که مي توانست تاثير بسزائي در ساختار روابط سياسي در دوران توسعه ايران و به تبع آن، در باز کردن فضا براي مشارکت مردم در سياستهاي عمراني داشته باشد. درآغاز تصديش درسازمان برنامه يک روز سپهبد کمال، استاندارخوزستان، نظام السلطنه مافي و مصدق الدوله ناصري، سناتورهاي خوزستان، و چندنفر از وکلاي خوزستان با نقشه بزرگ خوزستان به دفترش مي روند و مي گويند طرحي براي تصويب درمجلس تهيه کرده اند که براساس آن هفت درصد درآمد نفت به اجراي برنامه عمراني درخوزستان تخصيص داده شود و خواستار پشتيباني او از اين طرحند. مي نويسد:

گفتم که من با تمام قوا با چنين طرحي مخالفت خواهم کرد. گفتم نيت من اين است که مملکت ما يک برنامه عمراني جامع و هم آهنگ داشته باشد. حالا شما برنامه اي تهيه کرده ايد ومي گوئيد هفت درصد درآمد نفت را به ما بدهيد چون منابع نفت درخوزستان است. اگرمن حرف شما را قبول کنم و ازطرح شما پشتيباني کنم چند روز ديگر آذربايجاني ها مي گويند شما مشروطيت را مديون ماهستيد واگر ما نبوديم مشروطه اي در کار نبود. . .بعد خراساني ها مي ايند و آنها هم هزار ويک دليل مي آورند که خراسان، با توجه به آستان قدس رضوي، بيشتراز همه جا اهميت دارد. بعد کرمان وگيلان وبقيه استان ها ادعاهاي مشابهي خواهندکرد. و اين درست مخالف فلسفه اي است که من در نظر دارم.[ابتهاج 375]

نمايندگان خوزستان مايوس مي شوند و پي کار خود مي روند و از آن پس نظام برنامه ريزي عمراني درايران در مرکز انديشيده مي شود، نضج مي گيرد، طرح ريزي، اجرا و نظارت مي شود.


انقلاب سفيد

انقلاب سفيد، يا انقلاب شاه و مردم، در تصوير گسترده تر تاريخي نماد اولويت ملي گرائي "توسعه جو" و در قالب ويژگي هاي سياسي ايران نقطه تقاطع سه پديده است: سلطه فکري حزب توده؛ تجربه ملي شدن نفت؛ و روان شدن دوباره درآمد نفت. شاه لوايح ششگانه انقلاب سفيد را در دي ماه 1341 براي همه پرسي اعلام کرد. دو اصل از شش اصل اوليه انقلاب- اصلاحات ارضي و اصلاح قانون انتخابات- به ويژه در ساختار اجتماعي و سياسي ايران تاثير گذاشت. الغاء رژيم ارباب رعيتي، صرفنظر از مسائل اقتصادي مترتب برآن، ساختار قدرت را در جامعه روستائي ايران دگرگون کرد و مباني دموکراسي را براي آينده آماده نمود. براساس قانون انتخابات زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند، و براي اولين بار رسماً شهروند و صاحب حقوق متساوي شهروندي شناخته شدند.

اعطاي حق رأي به زنان از دست آوردهاي عمده اين دوران به شمار مي رود. برخلاف روال نوشته هاي مربوط به اين زمان، زنان براي دست يابي به اين حق سال ها تلاش کرده بودند. از کشف حجاب تا انقلاب سفيد، سازمان هاي مختلف زنان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي براي بهبود وضع زنان در ايران فعاليت کردند. آن دسته از زنان که در انتخابات پس از قانون اصلاحيه انتخابات به مجلس شورا و سنا انتخاب شدند هريک سال ها براي پيشبرد حقوق زنان جنگيده بودند. (14) معذلک، اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت و شاه مستلزم جرأت و جسارت سياسي بود، زيرا در عرصه اجتماعي زنان توانائي مقابله با نظام مردسالار، به ويژه روحانيون، را نداشتند و بي پشتيباني حکومت نمي توانستند در برابر مخالفت نيروهاي واپس گرا به حقوق شهروندي دست يابند. از آن پس، زنان به سرعت در صحنه هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي پيش رفتند. حضور روزافزون آنان در نظام حکومتي و در جامعه کمک کرد تا خواسته هايشان رامستقيم به تصميم گيران سياسي ارائه کنند و در مواردي بقبولانند. از جمله، زنان با گذراندن دو قانون حمايت خانواده به حقوق و فضاهاي فردي و انساني تازه دست يافتند؛ (15) با سازمان هاي بين المللي زنان ارتباط گسترده برقرار کردند و در بسياري از تصميمات بين المللي، از جمله در کنفرانس بين المللي حقوق زن در مکزيکوسيتي در سال 1975، که به اعلام سال هاي 1975 تا 1985 به عنوان دهه زن انجاميد، رهبري داشتند.(16) ارتباط هاي متنوّع داخلي و خارجي براي آنها پايگاه هاي سياسي و حقوقي ايجاد کرد، آن چنان که براساس آن، با تصويب "برنامه کار" (Plan of Action) در آخرين سال هاي قبل از انقلاب اسلامي، دولت ايران عملا قبول کرد که همه مسائل مربوط به فرد، اجتماع و اقتصاد با حقوق و نيازمندي هاي زنان ارتباط تنگاتنگ دارد و بنابراين زنان مي توانند و بايد در تصميم گيري راجع به آنها مداخله کنند.(17)

انقلاب سفيد و در پي آمد آن برنامه هاي عمراني سوم و چهارم و پنجم به تحوّلي عظيم در شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم ايران انجاميد. در پانزده سال ميان 1341 و 1356 متوسط رشد صنعتي در سال از 20 درصد گذشت و نيروي کار صنعتي دوبرابر شد. توليد ناخالص ملي سيزده برابر شد و از 4 ميليارد دلار در 1341 به 5/53 ميليارد دلار در 1355 رسيد. درآمد سرانه، که درآغاز اين دوره 195 دلار بود، در همين مدت 8 برابر بالا رفت و در سال انقلاب از 2300 دلار گذشت. در تصويري درازمدت تر، از1304، زمان تاجگذاري رضاشاه، تا 1355 توليد ناخالص ملي 700 برابر، درآمد سرانه 200 برابر، توليد سرمايه داخلي 3400 برابر، و واردات 1000 برابرافزايش يافت. (18)

صنعت نفت، که درآمد آن سوخت موتور رشد اقتصادي کشور را تامين مي کرد در اين سال ها تحول عمده پيدا کرد. پس از اولتيماتوم شاه و دولت به نمايندگان کنسرسيوم در اوايل دهه 70 ميلادي، مذاکرات براي انعقاد قرارداد جديد از اوايل سال 1973 آغاز شد و در ژوئيه 1973، مطابق با مرداد 1352، به امضاي «قرارداد فروش و خريد» انجاميد. براساس اين قرارداد شرکت ملي نفت ايران علاوه بر مالکيت تاسيسات و ذخائر نفتي، اداره و کنترل کامل عمليات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمايه گذاري، توليد، پالايش، و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده هاي نفتي را کلا به عهده گرفت و شرکت هاي عضو کنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان شرکت ملي نفت درآمدند. (19)

درطي اين سال ها، تا زمان انقلاب، شرکت ملي نفت ايران تنها عضو اوپک در خاورميانه بود که توانست به جرگه شرکت هاي بين المللي نفتي وارد شود و در صحنه بين المللي نقش موثري داشته باشد. به عنوان مثال، قرار شد با شرکت بريتيش پتروليوم مشترکاً وارد امر اکتشاف در درياي شمال شود؛ در مدرس با شرکت آموکو و دولت هند متفقاً پالايشگاه بسازد؛ با شرکت فرانسوي توتال (Total) و شرکت دولتي آفريقاي جنوبي در آفريقاي جنوبي پالايشگاه احداث کند؛ در ايران، با مشارکت شرکت شل پالايشگاه تاسيس کند و فرآورده هاي نفتي را از طريق شبکه توزيع و فروش آن شرکت به بازار بين المللي عرضه کند؛ و يا با مشارکت شرکت هاي "اني" و "اجيپ" در اروپا پالايشگاه و پمپ هاي بنزين با "آرم" NIOC تاسيس کند. به گفته پرويزمينا: «اگروضع ادامه پيدا کرده بود امروز ما در سطح بين المللي در خيلي از کشورهاي عمده صنعتي و مصرف کننده جهان صاحب پالايشگاه و مراکز توزيع پخش مواد نفتي بوديم، و در بعضي از مناطق نفتي جهان به منابع نفتي رسيده بوديم، و در درياي شمال، خاور دور، خليج مکزيک و غيره فعاليت داشتيم. برنامه ها اين بود که ما نيز مانند ساير شرکت هاي عمده نفتي از قبيل شِل، و بي پي و اِکسون در سطح جهاني در تمام رشته هاي صنعت نفت شرکت موثر داشته باشيم. هيچ مانعي ديگر سر راه ما نبود. ما را به عنوان يک عضو جامعه بين المللي نفت پذيرفته بودند و ديالوگي و گفتگوئي که با هم داشتيم ديالوگ دوطرفي بود که زبان همديگر را به خوبي مي فهميدند».(20)

در زمينه گاز نيز ايران به پيشرفت هاي بزرگ نائل شد. اولين قرارداد احداث شاه لوله و فروش گاز به شوروي در سال 1344(1966) ميان ايران و شوروي امضاء شد که براساس آن 56 ميليارد مترمکعب گاز بر پايه تهاتر براي مدت 15 سال به شوروي صادر شود. ده سال بعد، قرارداد فروش گاز شاه لوله دوم گاز ميان ايران، شوروي، آلمان، فرانسه و اطريش به امضاء رسيد که براساس آن 17 ميليارد مترمکعب درسال گاز ازطريق شوروي به اروپا صادر مي شد. پس از انقلاب، صدور گاز به شوروي از طريق شاه لوله اول قطع و قرارداد شاه لوله دوم ملغي اعلام گرديد. (21)

در زمينه پتروشيمي، به منظور بهره گيري از گازهاي حاصله از استخراج نفت که سوزانده مي شد، پايه گذاري صنعت پتروشيمي و کسب تکنولوژي مربوطه، و نيز ايجاد درآمد براي کشور از طريق صادرات محصولات پتروشيمي و تامين مصارف داخلي، در مهرماه سال 1350 (اکتبر1971) قرارداد اصلي مشارکت بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ميتسوئي منعقد شد. تا زمان انقلاب بيش از 75 درصد مجتمع پتروشيمي بندر شاهپور (امام خميني، پس از انقلاب) ساخته شد، اما، طرف ژاپني، به دليل انقلاب وسپس جنگ، از ادامه کار سرباز زد.(22) درنتيجه، صنعت پتروشيمي ايران، که درزمان خود ازپيشروان اين صنعت در منطقه بود، همانندصنعت گاز، اينک کلا از بازار بين المللي خارج شده است.

دگرگوني اقتصادي ناگزير با تحولات ديگر جامعه همراه شد. آموزش در همه سطوح گسترش پيدا کرد. تعداد دانشجويان در داخل و خارج ايران افزايش چشمگير يافت. سواد آموزي، که در سال 1343 به ابتکار شاه و دولت ايران در دستور عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت، درسال 1355، پس از بررسي نتايج دهه بين المللي سواد آموزي در کنفرانس بين المللي اي که به همان نام در تخت جمشيد تشکيل شد، در ايران به «آموزش غير رسمي تمام عمر» بر پايه مشارکت مردمي و همکاري دولت و مردم تبديل گشت و تا سال انقلاب نزديک به 20 هزار کميته محلي در روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ براي شکل دهي و رهبري آن تشکيل شد. (23) از طرف ديگر، نزديکي با آمريکا و ديگر کشورهاي صنعتي، که در زمينه هائي مانند اعزام دانشجو و ارتباط ميان- دانشگاهي نهادينه مي شد، به توسعه نيروي انساني کار آمد و بومي کردن علم و تکنولوژي درايران کمک شايان کرد. براي مثال، درهنگام تاسيس سازمان آب و برق خوزستان در اواخردهه سي شمسي تقريبا همه کادر فني از خارج استخدام شدند، اگرچه تکنولوژي مورد نياز همه جا دربالاترين سطح نبود.(24) در مقايسه، هنگام تاسيس سازمانانرژي اتمي دراوايل دهه پنجاه، بخش عمده کادر مورد نياز ايراني بودند، اگر چه در بسياري زمينه ها تکنولوژي مورد نياز از نظر پيچيدگي در بالاترين سطح بود. (25) به بياني ديگر، در بيست سال ميان 1335 و 1355 در کميت و کيفيت نيروي انساني متخصص در ايران تحول چشمگير روي داد، اگرچه، به علت توسعه و رشد سريع اقتصاد و صنعت، ايران همواره در طي اين دوران از نظر نيروي انساني در مضيقه بود.در دو دهه چهل و پنجاه شمسي، بخش خصوصي، با همکاري دولت، با شتاب رشد کرد و موازي آن سرمايه داران، مديران صنعتي، وساختارهاي کارگري به توانمندي هاي تازه دست يافتند. در 1354، قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي با ملزم ساختن دولت به ايجاد شرايط ضروري براي انتقال معادل 99 درصد سهام واحدهاي توليدي دولتي غير مادر و 49 درصد سهام بخش خصوصي به مردم تا پايان مهرماه 1357، پايه هاي گسترش مالکيت و نيز سياست خصوصي سازي (privatization)را درايران، چندين سال پيش ازاشاعه انديشه خصوصي سازي درجهان مستقر کرد. درهمان حال، آگاهي به ارزش ميراث فرهنگي کشور و نياز به حفظ آن براي نسل هاي آينده رو به فزوني گذاشت و به ايجاد تشکيلات وساز وبرگ ضروري براي کشف وحفظ اين گونه آثار انجاميد. توجه به محيط زيست دربرنامه هاي دولت اولويت يافت و مهمترازآن بخش عمدهاي ازجامعه به اهميت ونياز به توجه به آن درشهرها، روستاها، جنگل ها، وآب ها پي بردند.(26)

بالا رفتن قيمت نفت و نارسائي هاي اقتصادي - سياسي

در ايران، مانند ديگر کشورهاي مشابه، سياستگزاري، بويژه در زمان اولويت «ملي گرائي توسعه جو» تابع ويژگي ها و نوسانات صنعت نفت بوده است. گروهي از پژوهشگران شرايط «دولت هاي معدن دار»(27) معتقدند که کشورهائي که حيات اقتصادي آنها تابع درآمدهاي ناشي از يک کالاي معدني است، الزاما سياست هاي خاصي را بر مي گزينند و اين الزام در مورد کشورهاي نفت خيز صادق تر و فراگيرتر است. در اثبات اين ادعا معمولاً به نکات زير اشاره مي شود:

کشورهاي معدن دار از نظر اقتصادي تنها به يک منبع درآمد وابسته اند و اين وابستگي درکشورهاي نفت خيز بسيار شديد است. صنعت نفت از يک سو بسيار "سرمايه بر" و از سوي ديگر از نظر رابطه با محيط اجتماعي بسته و محدود است. به علت نياز به تکنولوژي و سرمايه و فقر کشورهاي نفت خيز در اين زمينه ها، در کشورهاي نفت خيز مالکيت و يا کنترل نفت، که تنها منابع درآمد آنهاست، در دست خارجي است، و نيز به علت رابطه ميان سرمايه و کار نرخ مزد کارگران در اين صنعت از متوسط نرخ مزد در بخش هاي ديگر به مراتب بالاتر است. نفت، مانند ساير معادن و برعکس کالاهاي کشاورزي، تمام شدني است؛ از اين جهت به عنوان زير بناي مالي کشور بر انتخاب شيوه رشد، و نيز سرعت رشد بخش هاي ديگر، تأثير مي گذارد. درآمد از نفت در مقايسه با درآمد از ساير کالاها بسيار بالا است و سطح آن عمدتاً به شرايط بازار بين المللي، کيفيت نفت استخراجي، و ويژگي نفت به عنوان يک کالاي سوق الجيشي بين المللي مرتبط است. درنتيجه، در طي تاريخ نفت کنترل کشورهاي توليد کننده برآن ناچيز بوده است. در همان حال، به علت ويژگي هاي استراتژيکي نفت، تقاضا براي آن "کم نوسان"(inelastic) است. در کشورهاي در حال توسعه، درآمد نفت يک پارچه در اختيار دولت قرار مي گيرد و از اين جهت بر رابطه ميان دولت و مردم، که در شرايط معمول به علت نياز ناگزير دولت به اخذ ماليات معطوف به مشارکت مردمي است، تأثير منفي مي گذارد. در کشورهاي نفت خيز، به علت ويژگي هاي نفت، دولت ناگزير است از يک طرف هرچه مي تواند از محيط بين المللي که مصرف کننده نفت است درآمد تحصيل کند و، از سوي ديگر، اين درآمد را براساس تصويري که از شيوه توسعه دارد ميان بخش هاي گوناگون تقسيم نمايد. در فرايند اين تصميمگيري نقش بخش خصوصي معمولا ناچيز بوده است.

همان طور که در بالا توضيح شد، به علت تفاوت فاحشي که در طول تاريخ توليد و مصرف نفت ميان توانمندي هاي اقتصادي و تکنولوژيکي کشورهاي نفت خيز و جوامع مصرف کننده نفت وجود داشته، کشورهاي نفت خيز، از جمله ايران، مداوماً استثمار شده اند. پس از وقايع سياسي و اقتصادي مترتب بر ملي شدن صنعت نفت دولت ايران اجبارا از موضع ضعف قرارداد کنسرسيوم را امضاء کرد. از آن پس، کوشش شاه و دولت همواره براين بود که از يک سو با فشار بر اعضاي کنسرسيوم در آمد ايران را از نفت افزايش دهند، و از سوي ديگر درآمد نفت را براي بالا بردن توانمندي هاي اقتصادي و تکنولوژيکي جامعه به کار گيرند. از آنجا که بر اساس ارزيابي ذخائر موجود تصور مي شد که نفت بيش از 25 تا 35 سال به عنوان منبع توليد ارز دوام نخواهد آورد، شاه و دولت مي کوشيدند که هم در زمينه اخذ درآمد و هم در زمينه ساختن زير بنا و پيشبرد اقتصاد به حداکثر ممکن در حداقل زمان دست يابند. در طي دهه هاي پنجاه و شصت ميلادي دو رويداد- يکي کاهش نسبي قدرت کمپاني هاي بزرگ نفتي و ديگري افزايش قدرت سياسي و اقتصادي ايران- برتوانائي نسبي دولت در برابر کمپاني هاي خارجي افزود. درنتيجه، در سال 1971، که اولين جلسه گردهم آئي اعضاي اوپک در حوزه خليج فارس تشکيل شد، دولت ايران در شرايطي بود که بتواند در زمينه احقاق حق مردم ايران نقشي عمده ايفا کند.

درفاصله ميان کنفرانس تهران در سال 1971 و ژانويه 1974 بهاي اعلان شده نفت خام شاخص خليج فارس از 80/1 دلار هر بشکه به 65/11 دلار هربشکه افزايش يافت. برمبناي اين قيمت، درآمد دولت از هربشکه نفت خام، پس از محاسبه ماليات و بهره مالکانه و در نظر گرفتن هزينه عملياتي نفت خام صادراتي، معادل هفت دلار مي شد. در دسامبر 1974، به پيشنهاد شاه و دولت ايران، اعضاي اوپک پذيرفتند که براساس قيمت واحدي درآمد دولت ها از هفت دلار به ده دلار و دوازده سنت هر بشکه افزايش يابد. درنتيجه، با احتساب افزايش توليد، بين سال هاي 1957و 1975 درآمد ايران از نفت از 200 ميليون دلار به 20 ميليارد دلار، يعني صد برابر، افزايش يافت.(28)

افزايش بي سابقه درآمد نفت به تجديد نظر در برنامه پنجم عمراني (1352-1356) و افزايش نجومي ارقام دريافت ها و پرداخت هاي دولت انجاميد و در نتيجه براي کشور چند پي آمد عمده داشت. اولا تبديل قرارداد کنسرسيوم به قرارداد فروش و خريد همراه با چند برابر شدن درآمد مملکت شاه، دست اندرکاران و بخش بزرگي از جامعه را چنان هيجان زده کرد که استدلال کساني که با واقع بيني بيشتري به محدوديت هاي زير بناي کشور براي جذب اين درآمد مي انديشيدند را نزد آنان بي رنگ مي نمود. به گفته محمد رضا شاه، نفت بالاخره به صورت کامل ملي شد و در نتيجه ايران توانست از اين منبع مستقيما و کاملا در پي «هدف هائي والاتر و عظيم تر براي توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور» استفاده کند.(29) دوم، توانمندي نسبي مالي دولت در برابر بخش خصوصي به شدت افزايش يافت و در نتيجه بر عدم همگني قدرت هاي اقتصادي و سياسي نيز تاثير گذاشت. سوم، به علت ويژگي هاي نفت به عنوان منبع درآمد، علي رغم تاکيدي که در برنامه پنجم تجديد نظر شده بر هدف هائي از قبيل ارتقاء کيفيت زندگي گروه ها و قشرهاي اجتماعي کشور؛ رشد مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمت ها؛ ارتقاء سطح معيشت گروه هاي کم درآمد؛ و گسترش عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي شده بود، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد به طرح هاي بزرگ سرمايه بر تخصيص داده شد و درنتيجه تعادل نسبي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و جغرافيائي بيش از پيش به هم خورد. چهارم، عدم تعادل عرضه و تقاضا، نرخ رشد تورم را، که در طي برنامه هاي سوّم و چهارم بين سه تا چهار درصد کنترل شده بود، بالا برد و درنتيجه معيشت را بويژه براي حقوق بگيران بخش خصوصي و دولتي مشکل کرد. پنجم، گسترش فزاينده برنامه هاي عمراني کشور را با تنگناهاي ژرف زير بنائي روبرو کرد که نتيجه آن از يک سو به هدر رفتن بخشي از منابع مالي کشور بود، و از سوي ديگر به اتخاذ تصميم هائي مانند توسل به تهديد و فشار براي مبارزه با تورّم و ايجاد کميسيون شاهنشاهي انجاميد، که اگرچه هدف سازمان اخير بررسي تنگناها و روشن کردن دلايل آن بود، امّا، نتيجه اش تبليغ عدم کارآئي دولت از يک سو و انزجار بخش بزرگي از صاحبمنصبان دولتي از سوي ديگر شد.

سياست هائي از نوع تاسيس حزب رستاخيز، استفاده از دانشجويان براي کنترل گرانفروشي، و يا به کارگرفتن حربه کميسيون شاهنشاهي براي افزايش کارآئي همه کم و بيش واکنش هائي به تضادهاي ميان اهداف بلند پروازانه رشد و توسعه و محدوديت هاي زيربنائي کشور در زمينه جذب نهاده ها (inputs) بودند. بايد در نظر داشت که محدوديت هاي زيربنائي شناخته شده بودند. درفصل اول خلاصه تجديد نظر شده برنامه پنجم اين محدوديت ها عرضه نيروي انساني متخصص؛ ظرفيت واقعي و بالقوه تاسيسات زيربنائي از جمله بندرها، شبکه راه ها، و راه آهن؛ عرضه انواع مختلف نيرو (انرژي)؛ ومصالح ساختماني از جمله سيمان و آهن نام برده شده اند. درهمين بخش آمده است: «درجريان رشد سريع اقتصادي، قدرت توليدي کشور همگام با افزايش منابع مالي و ارزي فزوني نيافته است. درنتيجه امکانات مالي بخش عمومي و قدرت خريد بخش خصوصي به مراتب بيشتر از حداکثر امکانات توليدات داخلي بوده است و وجود تورم در سطح بينالمللي و وجود تنگناهاي وارداتي و راه ها، امکانات بالقوه کشور را براي استفاده از بازارهاي خارجي براي رفع دشواري ها و کمبودهاي داخلي محدود کرده است.»(30) محدوديت ها، به علت اين که درسال هاي 53 و 54 هم افزايش درآمد نفت و هم افزايش تقاضاهاي بخش دولتي و بخش خصوصي بيش از حدّ پيش بيني شده بود، به تنش ها و تضادهائي بيش از پيش بيني دولت انجاميد. با توجّه به هشدارهاي منعکس در برنامه، تا سال 1356، هم شاه و هم دولت به عدم توانائي نظام در کشيدن بار رشد و توسعه اقتصادي مورد نظر آگاه شدند. اين آگاهي به اتخاذ سياست هائي در زمينه متوقف ساختن برخي از پروژه هاي بزرگ، مانند پايگاه دريائي چاه بهار و طرح برقي کردن راه آهن، و نيز بازکردن فضاي سياسي کشور انجاميد. امّا، تا اين زمان، جنبش انقلابي آغاز شده بود و در نهايت رژيم پهلوي ساقط و جنبش تبديل به انقلاب اسلامي شد.(31)

ايران در آستانه انقلاب

در آستانه انقلاب، در نيمه دوم سال 1357، جامعه ايران ديگر يک جامعه سنتي نبود. تحول بخش هاي عمده اي ازجامعه از حالت سنتي به غير سنتي در امتداد دو محور مادي و ذهني، بر پايه دگرگوني اقتصادي و فن آوري از يک سو و دگرگوني فرهنگي از سوي ديگر با سرعت در جريان بود. ترکيب اقتصادي و فرهنگي جامعه آميخته با تضادي فزاينده بود. ازنظر اقتصادي، افزايش درآمدسرانه از صد دلار درسال 1332 به بيش از 2000 دلار در سال 1357 و دگرگوني هائي که درنرخ سرمايه گذاري، توليد، و مصرف رخ داده بود، نه تنها شيوه زندگي و نيز خواسته هاي بخش بزرگي از مردم، بلکه ارتباط گروه هاي اجتماعي را با يکديگر و نيز در رابطه با فن آوري دگرگون کرده بود. هريک از گروه هاي اجتماعي، بسته به وضع خود در راستاي تحول از وضع سنتي به غير سنتي، ترکيب خاصي از ارزش هاي بومي و غير بومي را به عنوان پاره اي از تشکل فرهنگي به خود گرفته بودند. حقيقت جامعه بيش از پيش در تضاد، دگرگوني و تحول عينيت مي يافت. در طي زمان، به ويژه در دو دهه چهل و پنجاه شمسي هجري، گروه هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي گوناگون در بستر جامعه رشد کرده و توانا شده بودند و اينک خواستار مشارکت در سياستگزاري بودند، امّا، نظام حکومتي در تبديل توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به توانمندي سياسي توفيق نيافته بود.

ايران از نظر نظامي در منطقه خليج فارس نيرومند ترين کشور بود، و با توجه به روابطي که با کشورهاي ديگر در منطقه و ماوراي آن داشت احتمال اين که مورد حمله نيروهاي خارجي قرار گيرد ناچيز بود.

علم در ايران در مسير بومي شدن بود؛ آموزش و پژوهش عالي نه تنها در ايران گسترش يافته بود،(32) بلکه رابطه ميان بسياري از دانشگاه ها و ديگر مراکز آموزشي و پژوهشي ايران و دانشگاه ها و مراکز مشابه علمي - پژوهشي درکشورهاي ديگر، به ويژه در امريکا و اروپا، به تدريج نهادينه مي شد. درحقيقت، دربسياري زمينه هائي که اينک، درمرزگذار به سده بيست و يکم، به عنوان ره نشانه هاي پيشرفت شناخته شده اند- رشد فنآوري، حرکت در جهت اخذ قابليت رقابت درسطح جهاني، مشارکت زنان، توجه به محيط زيست، و مانند آن- ايران در رده بالاي کشورهاي جهان سوم قرارداشت. مضافاً، نفت شرط کافي براي توجيه توسعه اقتصادي درايران نبود، زيرا درسال هاي ميان 1960 تا 1972 ميلادي به جز ليبي و عربستان سعودي، ديگر کشورهاي عضو اوپک، که همگي از درآمد نفت برخوردار بودند، از نظر اقتصادي کارنامه درخشاني نداشتند، و در مورد ليبي و عربستان رشد اقتصادي عمدتاً به افزايش درآمد نفت مربوط بود.(33) به اين نکته نيز بايد توجّه داشت که، تا زمان انقلاب، دولت ايران تقريبا تمام اشتباهاتي را که مي توانست در واکنش به افزايش سريع قيمت نفت مرتکب شود، شده بود. شاهد اين ادعّا نه تنها تغيير جهتي است که رژيم پهلوي در دوسال آخر پيش از انقلاب در رابطه با طرح هاي بزرگ داد، بلکه، هم چنين، مدارکي است که در رابطه باسازماندهي و ساماندهي توسعه اقتصادي در شرايط پس از افزايش قيمت نفت از آن زمان در دست است. گويا ترين اين مدارک- طرح آمايش سرزمين،(34) چشمانداز بيست ساله توسعه اقتصادي در ايران، و برنامه عمراني ششم- (35) هريک به تنهائي و درمجموع گواه آگاهي يابي دولت به اشتباهات گذشته و نياز به اتخاذ رهنمودهاي تازه است. امّا رژيم جمهوري اسلامي، پيرو اصول بنياني انقلاب اسلامي، مصمماً درجهت مخالف همه رهنمودهاي موجود گام برداشت.

-------------------------------------------------------------------------------

پانوشت ها:

1- ن. ک. به:

Julien Bharier, Economic Development in Iran,1960-1970, London and New York, Oxford University Press,1971. ch. 1.

2 - در باره ضعف حکومت ها، ن. ک. به:

Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press,1968 , p. 2; also Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World , Princeton, Princeton University Press, 1988, ch.1.

3- ن. ک. به:

Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Rule, London, I.B. Tauris, 1998.

4- ن. ک. به:

Badr ol-Moluk Bamdad, From Darkness into Light: Women's Emancipation in Iran , ed. and trans., F.R. C. Bagley, Hicksville, NY, Exposition Press, 1977.

5- ن. ک. به:

. Gholam R. Afkhami, The Iranian Revoluton: Thanatos on a National Scale, Washington, D.C., The Middle East Institute, 1985, Introduction.

6 - غلامرضا افخمي «جامعه مدني، دموکراسي واستعمار» پرسشي پيرامون آينده ايران،» ايران نامه، پائيز 1372، صص 671-668.

7- ن. ک. به: شاهرخ مسکوب، «ملي گرائي، تمرکز و فرهنگ در غروب قاجاريه و طلوع پهلوي» ايران نامه. تابستان 1373، به ويژه ص 499 در باره انجمن ايران جوان و پانوشت 50 در همين باره. همچنين، ن. ک.به: علي اکبر سياسي، گزارش يک زندگي، لندن، دي 1363، جلد 1، صص 74-76.

8 - پرويز مينا، تحول صنعت نفت ايران: نگاهي از درون، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1377/1998، صص 3-

7. 9 -خاطرات ابوالحسن ابتهاج، دو جلد، به کوشش عليرضا عروضي، لندن 1370/1991.

10- منظور يکي از سه نوع اقتدار مشروع - سنتي، حقوقي-منطقي، فرهمند (charismatic) نزد ماکس وبراست. دراقتدار(authority) حقوقي- منطقي مشروعيت براساس نظامي منطقي در منصبي واقع شده که شخص با انتصاب به آن وظائف مربوط به آن را اجرا مي کند. در مورد بحث وبر درباره دولت، بوروکراسي و اقتدار به طور کلي ن. ک. به:

Max Weber, Economy and Society, ed., Gunther Roth and Claus Wittich, New York, Bedminster Press, 1968, Chs. 10-13.

 

11- مينا، همان، صص 7-13.

12 - براي آگاهي ازاطلاعات تازه تري که درباره درگيري انگليس و امريکا و نقش سيا در مقايسه با نقش عناصر ايراني در وقايع 28 مرداد اخيراً به جاپ رسيده است ن. ک. به:

James Risen, "Secrets of History: The CIA in Iran--A Special Report, "The New York Times , April 16, 2000

اين مقاله که براساس گزارش دانالد ويلبر (Donald Wilber) تهيه شده،و نيز ملحقاتش، تصويري متفاوت از ادعاهاي پيشين «سيا» در باره اين وقايع ترسيم مي کند.

13 - ن. ک. به: محمدرضاشاه پهلوي، ماموريت براي وطنم، تهران، ترجمه و نشر کتاب، 1353.

14 - مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي، در دست تهيه براي چاپ،آرشيو تاريخ شفاهي، بنياد مطالعات ايران.

15- براي مقايسه قوانين خانواده قبل و بعد از انقلاب ن.ک. به: مهرانگيز کار، ساختار حقوقي نظام خانواده در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1378.

16 -ن. ک. به:

Mahnaz Afkhami, "A Future in the Past- The 'Prerevolutionary' Women's Movement," in Sisterhood Is Global, ed., Robin Morgan New York: Doubleday, 1984, PP330-338.

-17 ن.ک. به: کارنامه سازمان زنان ايران، مرکزپژوهش هاي زنان، تهران،1357.

18 - ن. ک. به:

Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile, Washington, D.C., The Middle East Institute, 1977, pp. ix, 248.

19- ن.ک. به:متن قرارداد در Petroleum Intelligence Weekly, August 23and September 3,1973.

20- مينا، همان، صص 24-25.

21 - محسن شيرازي، صنعت گاز ايران: از آغاز تا آستانه انقلاب، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1378/1999.

22- باقر مستوفي، صنعت پتروشيمي ايران: از آغاز تا آستانه انقلاب، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران،1379/2001؛ همچنين، خلاصه تاريخچه شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام: از تاسيس تا توليد، گروه مستندسازي شرکت سهامي پتروشيمي، 1375.

23- مصاحبه با غلامرضا افخمي، آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران.

24- عبدالرضا انصاري، حسن شهميرزادي، احمدعلي احمدي، عمران خوزستان، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1994.

25- اکبراعتماد، برنامه انرژي اتمي ايران، تلاش ها و تنش ها، به ويراستاري غلامرضا افخمي، بنياد مطالعات ايران، 1376/1997.

26 - مصاحبه با اسکندرفيروز، آرشيوتاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، در دست تهيه براي چاپ.

27- براي توضيح بيشتر درباره شرايط اين گونه کشورها ن. ک. به:

Terry Lynn Karil, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley, University of California Press, 1997, pp.46-49;

همچنين ن. ک. به:

Jahangir Amuzegar, "Oil Wealth: A Very Mixed Blessing," Foreign Affairs, Vol. 60 (Spring 1982).

28- ن. ک. به:

Robert S. Stobaugh, "The Evolution of Iranian Oil Policy,1925-1975," in George Lenczowski, ed., Iran Under the Pahlavis, Stanford, Hoover, 1978, pp.201-252.

همچنين مينا، همان ماخذ.

29 - برنامه پنجم عمراني کشور

(تجديدنظر شده) 1352-1356، خلاصه، سازمان برنامه و بودجه، 1353، سرآغاز.

30 - همان، مقدمه و قسمت اول، کليات.

31- براي توضيح اين که چرا درايران به رغم تحولات اساسي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظام نتوانست خود را حفظ کند، ن. ک. به: G. Afkhami, op. cit .

-32 ن. ک. به: آمار آموزش عالي ايران، جلد سوم، سال تحصيلي (1357-58)، موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي وآموزشي، تهران، 1358.

33 - ن. ک. به:

Charles Issawi, "The Iranian Economy,1925-1975: Fifty Years of Economic Development,"in Lenczowski, op.cit.PP. 129-166,P.163.

34- ن. ک. به: مطالعه استراتژي درازمدت طرح آمايش سرزمين، سنتز دوره اول، سازمان برنامه و بودجه، 2535، بويژه به جلد يکم.

35- برنامه عمراني ششم 2541-2537، سياست هاي پيشنهادي، دفتر برنامه سنجي و اقتصاد عمومي، سازمان برنامه و بودجه، 2535. بخش هاي 1 و2 مربوط به راهبردهاي توسعه اقتصادي و ارزيابي برنامه پنجم عمراني کشور، مشخصا" به اشتباهات برنامه پنجم و نياز به هدف گيري هاي نو اشاره دارد.