tile

بخش چهارم - صنعت گاز



شاه لوله دوم گاز

در شاه لوله اول گاز يکي از مسائلي که وجود داشت اين بود که معامله تهاتري بود و پولي رد و بدل نمي شد. بنابراين ارز خارجي عايد مملکت نمي شد و حتي من يادم است در يکي از جلسات در وزارت بازرگاني معاون وزير بازرگاني تقريبا التماس مي کرد به کساني که درآن جلسه بودند، نماينده هاي سازمان هاي مختلف و شرکت هاي خصوصي، که جنس هائي را ازشوروي وارد بکنند. براي اينکه ما گاز مي داديم، پول هايش جمع مي شد و بايستي بصورت جنس وارد مي شد. البته شرکت ملي گاز پول خودش را ازبانک مرکزيکه طرف معامله با بانک تجارت خارجي شوروي بود مي گرفت. مثلاً ايشان مي گفت حتي شکر روسيه هم شيرين نيست؟ يا سيمان روسيه هم سفت نيست؟ حالا روي چه اصلي بود، هيچ کس حاضرنبود از شوروي چيزي بخرد و وارد بکند. اين يک مسئله اي بود، نه به طورخاص براي شرکت ملي گاز، بلکه براي مملکت. درعين حال ما درصدد بوديم که به ترتيبي براي صادرات گاز راهي پيدا بکنيم که ارز خارجي عايد شرکت ملي گاز و در نتيجه عايد مملکت بشود. اين مطلب هسته مرکزي نظريه شاه لوله دوم گاز بود. نظريه مبادله گاز با گاز (swap deal) حالا دردنياي امروز خيلي متداول شده، ولي شايد در قبال خيلي از اولين ها اين هم يکي ديگرازاولين هاي ايران بود، که مااين نظريه را، آن روز، مطرح کرديم. نظريه براين مبتني بود که مابراساس تماس هائي که با شرکت هاي گازي در اروپا، به خصوص با شرکت گاز فرانسه (Gaz de France) داشتيم، مي دانستيم که شرکت مزبور و به طور کلي اروپاي غربي براي تأمين نيازمندي بازار به گاز احتياج دارند. از طرف ديگر مي دانستيم که شوروي گاز فراواني دارد در سيبريه براي صدور به اروپا، ولي در قسمت هاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي سابق کمبودهائي وجود دارد. بنابراين با وصل اين دو دانسته، ما فکر کرديم شايد بشود اين نظريه تبادل گاز با گاز را پياده کرد. و به همين ترتيب هم پياده شد و شرکت هاي گازي اروپائي، شرکت Ruhr Gas آلمان، که بزرگ ترين واردکننده گاز در اروپا است وشرکت انتقال گاز بزرگي هست، و شرکت گاز فرانسه و OMV اتريش علاقمند شدند که براين اساس با شرکت ملي گاز وارد مذاکره بشوند براي صادرات گاز ايران به اروپا، مبتني برنظريه تبادل گاز با گاز.

 

مذاکرات قرارداد شاه لوله دوم گاز

منظورتان اين است که شما گاز ايران را مي داديد به روسيه شوروي و شوروي از گاز خودش به جاي شما مي داد به اروپا و البته يک مقداري هم ترانزيت مي گرفت.

کاملا صحيح فرموديد. اين عينا نظريه تبادل گاز با گاز بود. البته گفتنش، همين طور که فرموديد، به نظر ساده مي آيد، ولي پياده کردن قرارداد اين جريان واقعا مشکلات و پيچيدگي هاي بسيار داشت. به هرحال با اين ترتيب مذاکرات مقدماتي با شرکت Ruhr Gas آلمان شروع شد، و بعد بتدريج آن دو شرکت اروپائي ديگر وارد شدند، و بالاخره روس ها وارد جريان شدند، براي اين که از نظر قراردادي و براساس نظريه تبادل گاز با گاز، منتقل کننده گاز بودند از مرز آستارا به دو مرز در اروپا، که يکي وايت هاس (Waidhaus) در آلمان و ديگري بام گارتن (Baumgarten) در اطريش،که دوايستگاه بزرگ تحويل گاز در اروپا مي باشند،.يکي در مرز آلمان و چکسلواکي و ديگري در مرز اسلواک و اطريش. بنابراين گاز ايران در مرز آستارا تحويل شوروي مي شد و طبق يک فرمول قراردادي معادل آن گاز در اين دو نقطه اي که عرض کردم وارد شبکه هاي اروپا مي شد براي سه خريدار اصلي گاز ايران، يعني آلمان، فرانسه و اطريش. بنابراين مذاکرات با اين چند طرف شروع شد و حدود 22 ماه اين مذاکرات به طول انجاميد.

از چه تاريخ؟

قرارداد دراز مدّت فروش گاز شاه لوله دوم گاز در ساختمان مرکزي شرکت ملي گاز درآذر ماه 1354 به امضاء طرفين قرارداد رسيد. حالا اگر 22 ماه برگرديد به عقب، آن تاريخي است که اين مذاکرات شروع شد. مقدمتا بايد ديد در اين قرارداد چه مسائلي داشتيم و چه پيشرفت هائي داشتيم نسبت به قرارداد شاه لوله اول گاز.

شما فرموديد اول باکمپاني هاي اروپائي صحبت کرديد، قبل از اينکه با شوروي در اين زمينه صحبت بکنيد. ولي آشکارا اين قرارداد براي اينکه به نتيجه برسد نيازمند اين بود که شوروي ها موافقت بکنند. دليلي داشت که از ابتدا با آنها وارد مذاکره نشديد در اين زمينه؟

با روس ها؟ بله، دليل خيلي مهمش اين بود که ما نه روبل مي خواستيم و نه معامله تهاتري. ما دنبال ارز خارجي بوديم و مي خواستيم گاز ايران به اروپا برسد و بهاي آن به ارز خارجي عايد ايران شود.

سوال من مربوط به اين هست که از نظر استراتژي اين نوع گفتگو، شما فکر مي کرديد که اگر از ابتدا با شوروي وارد اين مذاکرات بشويد ممکن است تأثير بگذارد روي اينکه آنها. . .؟

صد درصد. اصلا مسير فکري ما صادرات گاز به شوروي نبود. هدف ما بازار اروپا بود و تحصيل ارز خارجي در مقابل صادرات گاز. بنابراين بايد به يک راهي مي رفتيم که اين کار را براي ما مقدور مي کرد. تماس اوليه با خريداران اروپائي کاملا مرجح بود چون خريداران اروپائي در آن موقع، و به خصوص شرکت روهر گس آلمان و گس دو فرانس، خريدار گاز شوروي و با شوروي در تماس بودند. بنابراين همان طريق براي ما بهترين بود، چون آنها اهرم کافي داشتند که شوروي را بکشند توي اين کار، و کشيدند. به هرحال بعد مذاکرات تفصيلي و مذاکرات رسمي آغاز شد ميان شرکت ملي گاز ايران از يک طرف و شرکت صادرات گاز شوروي و سه شرکت اروپائي از طرف ديگر. در اين مذاکرات روهرگس آلمان رهبر مذاکرات بود از طرف کنسرسيوم اروپائي و رئيس هيئت نمايندگي شوروي هم همان آقاي بارنووسکي مشهور، که چندين بار اسمش را آوردم، بود.

بايد اين جا ذکر بکنم که دراين احوال تيم شرکت ملي گاز قدرت و قوت بيشتري پيدا کرده بود. چندين اسم به خاطرم مي ايد که ذکر بکنم. در اين تاريخ آقاي دکتر مهدي ابوسعيدي، که از حقوقدانان خوب مملکت و عضو هيئت مديره شرکت ملي گاز بود، وارد در اين کار بود. دکتر حسين طهماسبي، که اکنون از چهره هاي مشهور صنعت نفت در صحنه جهان هست، درآن موقع در شرکت ملي گاز بود و مستقيما با بنده کار مي کرد. علي روحاني (اقتصاد دان)، حميد بوربور (رئيس اداره کل بررسي اقتصادي طرح هاي صادراتي)، خانم غفاري که قبلا از ايشان اسم برده ام، خطيب لو و علي شريفي که قبلا اسم بردم، و باز اگر اسم هائي به خاطرم رسيد اضافه خواهم کرد. و يک امريکائي داشتيم که به طور دائم در ايران نبود ولي مشاور ما بود، جورج گيبسن، که حالا پيرمردي است بالغ بر 90 سال. خوشبختانه هنوز زنده هست. يادم است که در ختم مصدقي آمده بود در واشنگتن.

با اين تيم قوي ما مذاکرات را شروع کرديم. حالا چند عامل ديگر هم به کمک ماآمد. يکي، منازطريق تماس هائي که داشتم با شرکت نفت فيليپس، که وارد کننده گاز درياي شمال بودند در آلمان، اطلاعاتي مي گرفتم. چون صنعت گاز يک صنعت بسته اي است، مثل فاميل است، افراد که با هم آشنا و دوست هستند مي توانند اطلاعاتي بگيرند و رد و بدل کنند. بنابراين من يک اطلاعاتي از آن طريق مي گرفتم براي گاز وارداتي درياي شمال به آلمان. دراين ميان الجزيره علاقمند بود که گاز طبيعي مايع به اروپا صادر بکند، از طريق خط لوله گاز به ايتاليا، و خيلي علاقمند بودند، و شايد هم نگران، که يک وقت ما کاري نکنيم که قيمت گاز را در بازار اروپا بشکنيم. شخصي که از الجزيره با من تماس گرفت آقاي "آيت لا اُسين" بود، که از چهره هاي مشهور گاز جهان هستند، بعد هم وزير انرژي الجريزه شد که در حادثه ترور هيئت دولت الجزاير نزديک بود کُشته بشود، اما جان سالم بدر برد. مثل اين که الان در خارج از الجزيره زندگي مي کند. من با ايشان يک ناهار داشتم در نيويورک که آقاي عباس غفاري(30) ترتيب داد. ما تبادل نظر مي کرديم. يک سفر هم ايشان دعوت کرد مرا به الجزيره، که فکر مي کنم آقاي دکتر طهماسبي هم بودند که به اتفاق رفتيم آنجا. اين هم يک منبع اطلاعاتي ديگر ما شد. در همين احوال اوپک هم کميته گاز تشکيل داد که در سال 1975 بنده در جلسه آن شرکت کردم و با آراء نمايندگان اوپک به عنوان رئيس کميته گاز اوپک انتخاب شدم. درآن سفر از طرف شرکت ملي نفت آقاي مهندس حسن خسروي زاده آمده بود و از طرف شرکت ملي گاز بنده بودم و آقاي دکتر طهماسبي. سال هاي 1975 و 1976 من رئيس کميته گاز اوپک بودم. کار خيلي پُر دردسري بود و بعد من در اواخر 1976 رها کردمش. ولي بعد شنيدم که آقاي خسرويزاده مي رفت و ادامه داد و گويا در آن سال بعد هم ايشان باز به سمت رئيس کميته گاز انتخاب شده بود. در کميته گاز اپک نيز ما همکاري نزديک با نمايندگان الجزيره داشتيم.

اين منابع براي ما خيلي موثر و ذيقيمت بودند که ما اطلاعات کافي را بدست آوريم. مضافا تيم خودمان قوي شده بود و اطلاعات خوب هم داشتيم، تماس هاي بين المللي خوب داشتيم. بنابراين با دست پُر در اين مذاکرات شرکت کرديم. به خاطر دارم که در چند مذاکره اولي هيئت کنسرسيوم اروپائي فکر مي کردند که با يک کشور درحال توسعه مذاکره مي کنند، و شايد کمي از بالا به پائين به ما نگاه مي کردند. به طور قطع بعد از مذاکرات جلسات اوليه، حالا من ادعا نمي کنم که سربالا به ما نگاه مي کردند، ولي به ضرس قاطع مي گويم که بطور افقي نگاه مي کردند و ما را در سطح خودشان مي ديدند و مي ديدند که ما در زمينه مذاکرات با آنها کاملا برابري مي کنيم.

 

تعيين بهاي گاز

يکي از مهم ترين مسائل اين قرارداد تعيين قيمت گاز بود. در مورد قيمت گاز، ما براساس اصولي که بعدا ذر کميته گاز اوپک هم مورد موافقت قرار گرفت و در گزارش کميته گاز اوپک هم نوشته شد، اصل بازار آزاد را قبول کرديم، يعنيMarket Related Pricing، بدين ترتيبکه قيمت گازدر نقطه مصرف،burner tip) بتواند باقيمت سوخت مورد جانشيني اش رقابت کند. بنابراين ما وارد اين معرکه شديم که قيمت گاز را در بازار وسيع اروپاي غربي چه جوري تعيين بکنيم. البته نشرياتي بود، آلماني و فرانسوي، که تعيين مي کردند قيمت سوخت هاي جانشين را، که قسمت اعظم آن نفت کوره بود. آلمان ها فشار مي آوردند که ما نفت کوره سنگين را، که قيمت پائين تري داشت، مبنا قرار بدهيم. خوشبختانه ما موفق شديم بيست درصد نفت کوره سبک را هم، که قيمت خيلي بالاتري داشت، وارد فرمول قيمت گذاري کنيم و توانستيم از آن قيمت، با کسر هزينه هاي انتقال و توزيع گاز، به قيمت گاز در وايت هاس، ايستگاه تحويل گاز به آلمان، برسيم. حالا، مسئله مهم اين بود که اگر ما قرار بود که براي گازي که از ايران به اروپا صادر مي شود هزينه انتقال واقعي را براي 4200 کيلومتر ازمرز آستارا تا اين نقطه بپردازيم، يعني هزينه انتقال گاز در صورتي که خطوط لوله جديد براي اين انتقال نصب مي شد، چيزي براي ما در مرز آستارا باقي نمي ماند، يک رقم بسيار کمي مي شد، که مورد موافقت ما نبود زيرا طرح اقتصادي نمي شد. بنابراين چون ماو اروپائي ها منافع مشترک داشتيم دراين مورد، از دوطرف شروع کرديم به طرف شوروي فشار آوردن، يعني ما در شاه لوله دوم گاز يک اهرمي داشتيم، زيرا شوروي به گاز ايران براي استفاده در مناطق جنوبيش احتياج داشت، و اروپائي ها خريدار گاز به مقادير زيادي بودند از شوروي. اين قدر ما فشار آورديم که هزينه انتقال گاز را تقريبا به يک سوم هزينه مورد ادعاي اوليه شوروي تقليل داديم. با اين ترتيب قيمت اوليه، قيمت پايه اي (base price)که در مرز آستارا مورد موافقت قرار گرفت، به طور نهائي شد حدود يک دلار و بيست سنت هر هزار فوت مکعب. البته قيمت گاز به دلار بود، ولي به صورت مارک آلمان قرار بود به ما پرداخت بشود. اين قيمت اوليه گاز بود و فرمول افزايش قيمت گازرامرتبط کرديم به يک سبدي که هشتاد درصد نفت کوره سنگين بود و بيست درصد نفت کوره سبک.

در همين زمان قيمت گاز شاه لوله اول چه بود؟

از نظر مقايسه، در آن موقع قيمت گاز صادراتي به شوروي از طريق شاه لوله اول حدود 60 سنت هرهزار فوت مکعب بود وچهارسال بعد به80سنت هرهزارفوت مکعب رسيد، ولي بعلت قطع صادراتبه مورداجراگذاشته نشد. ولي باز ول کن قضيه نبوديم و به طرف هاي اروپائي فشار مي آورديم که يک حداقل قيمتي مورد توافق قرار بگيرد که اگر قيمت هاي بازار به دليلي پائين رفتند به اقتصاد طرح شاه لوله دوم گاز ايران صدمه اي وارد نشود، يعني خواستار يک حداقل قيمت (floor price) بوديم. طرف آلماني، يعني اروپائي ها، اصرار مي کردند که اگر شما حداقل قيمت مي خواهيد، ماهم يک حداکثرقيمت (ceiling price) مي خواهيم. ما به هيچ عنوان زير بار حداکثر قيمت نرفتيم. منطقي هم نبود و قبول نکرديم. ولي حداقل قيمت را به ميزان 80 سنت، هر هزار فوت مکعب به آنها قبولانديم. براساس محاسبات اقتصادي که انجام داديم اين قيمت نرخ برگشت سرمايه (rate of return) حدود 14 درصد را براي شاه لوله دوّم گاز ايران تامين مي کرد.

يعني، براين اساس، استنباط شما اين بود که در حدود 5 تا 6 سال هزينه لوله شاه لوله گاز دوم مستهلک بشود.

با آن چه که در دنيا از نظر افزايش قيمت نفت و گاز در دهه 80 واقع شد، من فکر مي کنم شاه لوله گاز، اگر به موقع کار افتاده بود و بهره برداري مي شد، بله در حدا کثر 5 سال سرمايه اش برگشت داده مي شد. چون قيمت ها، خاطرتان هست، به ترتيب سرسام آوري بالا رفتند. ولي براساس حداقل قيمت80سنت(floor price)، يعني يک قيمت ثابتي که در طول قرارداد نافذ بود، نرخ برگشت سرمايه درحدود 14 درصد بود.

از ويژگي هاي طرح شاهلوله دوم اين بود که چون گازهاي توليدي همراه با نفت تکافوي اين طرح را نمي دادند ما مجبور شديم به منابع گازي ايران، که خوشبختانه فراوان هم بودند، رو بياوريم. با موافقت شرکت ملي نفت منابع گازي کنگان و نار به شاه لوله دوم گاز تخصيص داده شد. بعد از اين که قرار داد ما با کنسرسيوم اروپائي قطعي و امضاء شد طرف چکسلواکي، که شاه لوله دوم گاز عملا از خاک آنها رد مي شد، آمدند و خواستار گاز ايران شدند. مذاکرات سختي با آنها نيز داشتيم. ما مي خواستيم فشار بياوريم که شرايط بهتر و بالاتر از قرارداد با اروپائي ها بدست آوريم. در يکي از جلسات، يادم مي آيد، رئيس هيئت نمايندگي چکسلواکي به حالت گريه افتاد و بعد از جلسه به مصدقي متوسل شد. او هم رحم کرد و گفت آقا بيشتر از آن که به اروپائي ها داديم نمي شود به اينها تحميل کرد. با وساطت ايشان ما توافق کرديم به همان قيمت و شرايطي که به اروپاي غربي گاز داديم به چکسلواکي هم بدهيم. بنابراين به 14 ميليارد مترمکعب گاز براي اروپاي غربي 3 ميليارد براي چکسلواکي اضافه شد و جمع صادرات گاز ايران به 17 ميليارد متر مکعب درسال رسيد. علاوه برآن 11ميليارد متر مکعب درسال براي مصارف داخلي درنظر گرفته شد و با اين ترتيب شاه لوله دوم گاز براي ظرفيت 28 ميليارد مترمکعب درسال طراحي شد.

گازي که از منابع گازي بدست مي آيد در مقايسه با گازي که از منابع نفتي بدست مي آيد از نظر کيفيت چه تفاوت هائي با هم دارند؟

گازي که از منابع نفتي، يعني به عنوان (associated gas)، گازهاي توليدي همراه با نفت خام، بدست مي آيد از نظر هيدروکربن هاي سنگين خيلي غني تر هستند و ارزش حرارتي بالاتري دارند. ولي قاعدتا هر دو گاز ناخالصي هائي از قبيل ترکيبات گوگردي و گازکربنيک دارند که بايستي تصفيه شوند.

در ارتباط با شاه لوله دوم، وقتي که گاز از منابع گازي مي آمد با آن چه مي کرديد؟

آن را تصفيه مي کرديم. در طراحي شاه لوله دوم گاز، يکي از بزرگ ترين پالايشگاه هاي گازي دنيا در کنگان مورد طراحي قرار گرفت. در چند سال پيش که بنده به ايران رفته بودم خوشبختانه توانستم به عنوان مهمان وزيرنفت ايران همراه با هيئت بانک جهاني از آن تاسيسات ديدن کنم. فاز اول آن بخوبي کار مي کرد، و فاز دوم در دست ساختمان بود که در حال حاضر با ظرفيت کامل کار مي کند و يکي از بزرگ ترين و مدرن ترين پالايشگاه هاي گازي دنيا است.

که ساختنش در آن زمان آغاز شد؟

در پاسخ سؤال جناب عالي به جاست که در اين جا توضيحات مختصري راجع به خط لوله سراسري دوم گاز (Iranian Gas Trunkline II, IGAT II) بدهم. البته اين توضيحات مربوط به اسفندماه سال 1357 است که من هنوز تصدي شرکت ملي گاز را به عهده داشتم. طرح مزبور با هدف دوگانه تامين مصارف داخلي به ميزان 11 ميليارد مترمکعب درسال و صادرات 17 ميليارد مترمکعب درسال به کشورهاي چکسلواکي، آلمان، اطريش و فرانسه طراحي و به مورد اجرا گذاشته شد. با ادغام اين طرح با طرح خطوط لوله سراسري اول گاز جمعا ظرفيت انتقالي بالغ بر 44 ميليارد متر مکعب درسال فراهم ميشد که بعد از کريدور گاز صادراتي روسيه يکي از بزرگ ترين کريدورهاي انتقال گاز جهان را تشکيل مي داد (رجوع شود به نقشه ضميمه).

طراحي و مهندسي طرح تکميل گرديد و براي ساختمان آن براساس مناقصه هاي بين المللي قراردادهاي اجرائي با گروه شرکت هاي بين المللي براي قطعه اول بطول 587 کيلومتر از کنگان و قطعه دوم بطول 290 کيلومتر از کيلومتر 587 تا کوه نمک و جهت احداث قطعه سوم بطول 480 کيلومتر از کوه نمک تا آستارا با گروه شوروي قرارداد امضاء شد. عمليات ساختماني از تاريخ اسفندماه 1356 شروع شد و تا ديماه 1357 که عمليات ساختمان طرح به علت وقايع انقلاب تعطيل گرديد حدود 30 درصد پيشرفت داشت.

 

مشخصات فني طرح را بشرح زير مي توان خلاصه نمود

جمع سرمايه گذاري طرح حدود 109 ميليارد ريال (معادل 1557 ميليون دلار) برآورد شده بود که تا آن تاريخ 46 ميليارد ريال آن به مصرف رسيده بود.

درموردسرمايه گذاري IGAT II بايد اضافه کنم که جمع سرمايه گذاري در شوروي و اروپاي غربي و چکسلواکي، که درآن خط لوله بنام IGAT II ساخته شد، بالغ بر 40 ميليارد مارک آلمان برآورد شده بود.

در زمينه اقتصاد طرح بايد توضيح داد که براساس قيمت هاي آن روز ارزش گاز صادراتي معادل 42 ميليارد ريال در سال مي شد (بدون درنظرگرفتن فرمول افزايش قيمت) و از بابت مصرف11 ميليارد مترمکعب درسال گاز طبيعي در کشور، ارزش گاز، براساس تعرفه هاي آن روز، 8 ميليارد ريال در سال مي شد. مهم تر اينکه 11 ميليارد مترمکعب درسال مصرف داخلي جانشين حدود 71 ميليون بشکه نفت در سال مي گرديد که براساس قيمت هاي آن روز 60 ميليارد ريال درسال ارزش داشت. علاوه برآن، شرکت ملي نفت سرمايه گذاري لازم براي تصفيه 70 ميليون بشکه نفت درسال (معادل يک پالايشگاه با ظرفيت 200000 بشکه در روز) را صرفه جوئي مي کرد.

در مبحث قرارداد باز يکي دو داستان جالبي است که فکر مي کنم بد نيست که ذکر بکنيم. شرکت روهرگس آلمان، در حين مذاکرات، يک روز در مسکو شرکت مانسمان، شرکت بزرگ مقاطعه کار آلماني، را با خودشان آوردند و نيتشان اين بود که همزمان با امضاء قرارداد فروش گاز ما کار اجراي طرح را بدهيم به شرکت مانسمان. هيئت ايران بطور کلي به هيچ وجه زيربار اين موضوع نرفت، و نمايندگان مانسمان را هم با گردن کلفتي خاصي مصدقي از جلسه اخراج کرد. يعني گفتيم ما با حضور اين آقايان که مقاطعه کار هستند اصلا مذاکره اي نخواهيم کرد که درنتيجه مجبور شدند جلسه را ترک کنند و ديگر اثري از ايشان ديده نشد.

امضاء قرارداد در آذرماه 1354(31 نوامبر 1975) در ساختمان مرکزي شرکت ملّي گاز انجام گرفت. سه قرار داد تهيه شده بود که عبارت بودند از قرارداد تحويل گاز در آستارا، قرارداد انتقال گاز تا مرز اروپا، و قرارداد تحويل گاز در مرز اروپا به کنسرسيوم اروپائي. اين مجموعه قرارداد را بايد پنج گروه امضاء مي کردند- شرکت ملي گاز، شوروي، آلمان، فرانسه، اطريش. حالا شما فکرش را بکنيد 5 هيئت نشسته اند دور ميز و دکتر اقبال هم آمده براي اين جلسه و امضاء قرارداد. اين 5 هيئت بايد سه قرارداد را امضاء بکنند. خاطرم هست چند تا از منشي هاي شرکت ملي گاز را من جمع کردم و يک سيستمي طرح کرديم که چه جوري اين قراردادها را جلوي هر هيئتي بگذاريم و کي مسئول کدام قرارداد بشود و کدام هيئت، تا بدون اينکه در دست و پاي هم بپيچند کار انجام شود. ولي همچنان که کار با نظم خاصي در حال پيشرفت بود يک واقعه جالبي اتفاق افتاد. مرحوم مصدقي، با آن روحيه خاصي که داشت، با يکي از اين طرف هاي روسيه، که به نظرم اوسي پف بود، اگر درست يادم باشد، درگيري پيدا کرده بود. از همان مذاکرات قبلي با هم تقريباً دشمني پيدا کرده بودند. از خصوصيات مصدقي بود که در هر مملکتي با يک نفر زور آزمائي کند. حالا اين قراردادها دارد امضاء مي شود، درست در وسط اين جريان امضاء قراردادها آقاي اوسي پف ناگهان گفت ضمنا ما يک نامه اي داريم که اين نامه را بايد شرکت ملي گاز ببيند و نظرش را در اينجا به ما بگويد تا ما بتوانيم اين قراردادها را امضاء بکنيم. دراين جا واقعاً نکته جالبي بود. مصدقي با زرنگي خاصي گفت آن نامه را ببينم و نامه را گرفت، مچاله کرد، گذاشت توي جيبش. گفت آقايان مطلبي نيست امضاء بفرمائيد. بعدا که ما نامه را نگاه کرديم ديديم يک مطلب سيخونکي آقاي اوسي پف از خودش درآورده بود که مي توانست امضاء قرارداد را در آن جلسه بهم بزند. يک نکته ديگري که من در اين قرارداد. . .

بعد آقاي اوسي پف اصرار نکرد که آقا اين نامه را پس چرا گذاشتي . . .؟

فکر مي کنم طوري در مقابل اين عمل غير مترقبه گيج شد که جز حيرت عکس العمل ديگري از او نديديم.

سمتش در اين اکيپ روسيه چه بود.

عرض کنم طرف اصلي مذاکرات ما آقاي بارنووسکي بود، اسي پف هم فکر مي کنم معاون وزير بود، يک همچين چيزي.

به هرحال قبل ازامضاي قرارداد دکتر اقبال نطق کرد، و رئيس هرهيئتي نطق مي کرد. يکي ازاين نطق ها برايم خيلي جالب بود و آن سخنراني آقاي شِل برگر رئيس روهرگس بود.ايشان در طي نطق خود گفت، جمله انگليسي اش يادم هست: (.I do not call this a contract, to me this is like a piece of art). يعني اين جمله اش يعني دو تا کلمه اش قشنگ بود. حالا چرا، براي اين که اين قدر فرمول رياضي در اين قرارداد بود که من در هيچ قرارداد ديگري نديده ام. و مسائل حقوقي آن چنان با مسائل فني و بازرگاني آميخته بود که پيچيدگي هاي بسيار جالبي را ايجاد مي کرد.

شما گاز را در آستارا به روس ها تحويل مي داديد. روس ها گازي مشابه گاز شما، ولي نه آن گاز، را که از سيبري مي آمد، در اروپا تحويل مي دادند. شيوه تطبيق کيفيت اين دو گاز با هم چطور بود؟ يعني اين مطلب در قرارداد هم از نظر اروپائي ها و هم از نظر شما و روس ها منظور شده بود؟

بله، به اختصار، شرکت ملي گاز قرارداد فروش گاز دراز مدتي به سه شرکت اروپائي امضاء کرد براي تحويل ساليانه مقادير مشخصي گاز، در بين سال هاي 1981 و 2003، در مرز آستارا که ايستگاه اندازه گيري در آنجا قرار داشت. در همان زمان و بطور(back to back) سه شرکت اروپائي يک قرارداد ترانزيت امضاء کردند با طرف شوروي براي انتقال و تحويل مقادير مشخصي درآن قرارداد وايت هاس آلمان و بام گارتن اطريش.

درقرارداد فروش گازشرکت ملي گاز 20 ماده وجود داشت که پاره اي از آنها مرتبط مي شد با قرارداد ترانزيت که عبارت بودند از ماده مربوط به تعهدات فروشنده و خريدار درمورد تحويل مقادير ساليانه و روزانه و جرائم مربوط به تحويل گرفتن گاز از طرف خريدار و يا تحويل ندادن از طرف فروشنده به علل خارج از موارد فورس ماژور، و بالاخره خود ماده فورس ماژور که شامل خط سراسري دوم گاز در ايران، سيستم ترانزيت در شوروي وچکسلواکي آن روز، و حتي خريداران بزرگ گاز در سه کشور اروپائي مي شد.

درمورد تعهدات تحويل و جرائم مربوطه فرمول هاي بزرگ پيچيده اي درقرارداد پيش بينيشده بودند که مطمئنا بحث يکايک آنها از حوصله اين مصاحبه خارج است. ولي فقط يک مورد آن را که فکر مي کنم واقعه جالبي را هم در بر مي گيرد شرح مي دهم. درمورد تعيين سهم خريدار و فروشنده از نظر جرائم در يکي از مواد قرارداد به نام Annual Transit Fee Penalty پيش بيني شده بود که سه ماه پس از امضاء قرارداد فرمولي در اين زمينه تهيه شود. دليل هم اين بود که آن قدر اين موضوع پيچيده به نظر آمد که فکر کرديم وقت بيشتري براي خودمان قائل شويم. چندي پس از امضاء قرارداد، طرف آلماني(Mr. Bergman) با يک تلکس فرمول يک صفحه اي براي اين امر پيشنهاد کرد و قرار بود در جلسه بعدي که در برلن تشکيل مي شد فرمول مزبور مورد مذاکره و موافقت قرار گيرد. من پيگيري اين امر را به يکي از همکاران خودم ارجاع کردم و تلکس هاي متعددي بين همکار من و آقاي برگمن رد و بدل شد. اين فرمول مفصل تر شد و متأسفانه با وجود مراجعه مکرر همکارم فرصت نکردم که آن فرمول را بررسي کنم و اولين فرصتي که براي اين کار پيش آمد در هواپيما و در راه برلن بود. وقتي به فرمول نگاه کردم ديدم بسيار طولاني و پيچيده شده و حس ششم مي گفت که اشکالي دارد. به هرحال از همکارم خواستم که يک شب به من وقت بدهد تا آن را بررسي کنيم. پاسي از شب بالاخره متوجه اشکال کار شدم که اجراي فرمول در عمل مشکل بود و براي پرداخت سهم جريمه احتمالي ما هم حداکثر لازم وجود نداشت. درمقابل اين فرمول پيچيده من فرمول ديگري تهيه کردم و پس از بحث با همکارم و آقاي دکتر ابوسعيدي آن را به جلسه بردم. وقتي که مطلب را با طرح اشکال فرمول پيشنهادي آلماني ها مطرح کردم و فرمول متقابل را ارائه دادم آقاي برگمن چند دقيقه به فکر فرو رفت و بعد تقاضا کرد که جلسه تعطيل و به فردا موکول شود. روز بعد آقاي برگمن در شروع جلسه گفت ما قبول مي کنيم که فرمول پيشنهادي ما داراي اشکال بوده است و، ضمن تبريک، ما فرمول پيشنهادي شرکت ملي گاز را مي پذيريم.

بنابراين قرارداد فوق الذکر از نظر تعهدات خريدار و فروشنده و مقادير و جرائم تحويل گاز در آستارا و "ويت هاس"و "بام گارتن"، که اغلب با واحد انرژي به هم ارتباط داده مي شدند، مجموعه پيچيده ولي قابل اجرائي را فراهم کرده بود. البته برخلاف آنچه که در وهله اول به نظر مي رسد، کيفيت و يا مشخصات گاز مسئله خاصي نداشت، چون در دو قرارداد با هم اختلاف داشتند و اشکالي هم نداشت. از نظر اجراي قرارداد، اين قراردادها وقتي مذاکره مي شود در روي کاغذ نوشته مي شود. ولي بعد که عمليات شروع مي شود اين قراردادها بايد اجرا بشود. آن جا مسئله اجرا مسئله مهمي است که بايد تيم هاي عملياتي گاز کاملا در کار خود ورزيده باشند و تعهدات قراردادي را بفهمند. در مذاکراتي که با مرحوم مصدقي کرده بوديم، قرار بود يک تيم عملياتي مخصوص تشکيل بدهيم و آن تيم عملياتي را با مسائل اجراي قراردادها آشنا بکنيم. چون آدمي که نشسته فرص کنيد در مرز آستارا، آن آدمي که در مرکز کنترل شاه لوله دوم گاز نشسته در تهران، با يک اشتباه مي تواند کلي ضرر قراردادي به طرف ايران بزند، اگر وارد نباشد. ولي به اين کار نرسيديم.

چکسلواکي از شما مقداري گاز مي خواست. قاعدتا قبل از آن گازشان را از روس ها مي گرفتند. احتمالاً اين داستان با توافق روس ها بود. در آن زمان آشکارا روس ها کنترل زيادي داشتند روي اين مسائل در چکسلواکي. اين را شما چه جور تفسير کرديد؟ براي اين که تصور من اين است که از مقدار گازي که روس ها مي دادند از طرف شما به اروپا، پولي که بابت ترانزيت از شما مي گرفتند يک نوع ارز خارجي براي آنها هم بود، مارک، يا چيزي شبيه آن بود؟

به سوال شما بايستي به اين ترتيب پاسخ دهم که در هر قرارداد طرفين منافعي دارند و اگر طرفين هم قوه باشند و همگي خوب مذاکره (negotiation) کنند اين منافع متعادل خواهد بود. به عقيده من در قرارداد شاه لوله دوم گاز ايران منافع طرفين قرارداد متعادل بود، که مي توان آن را به صورت زير خلاصه کرد.

1 - ايران موفق شد گاز خود را با قيمت مناسب به اروپا بفروشد و ارز قابل تبديل خارجي دريافت کند.

2- طرف شوروي در قسمت جنوب کشور در غرب درياي خزر کمبود گاز داشت و گاز ايران اين احتياج را برطرف مي کرد، که در غير اين صورت مجبور بود گاز بيشتر از سيبري منتقل کند. در ازاء، گاز سيبري را در تبادل با گاز ايران به اروپا مي داد. علاوه برآن، همان طور که اشاره کرديد، حق ترانزيت هم عايدش مي شد.
3 - کشور چکسلواکي نيز گاز مورد قرارداد را ترانزيت مي کرد. حق ترانزيت دريافتي به احتمال زياد معادل همان بهاي گاز مي شد که به شرکت ملي گاز مي پرداخت.
4 - سه کشور اروپائي نيز، با توجه به اتکاء زياد به گاز شوروي ، هميشه درصدد بوده اند در راه هاي مختلف به منابع جديد گاز دست يابند (diversification) . گاز ايران اين امکان را براي آنها فراهم مي کرد.

درمورد شاه لوله دوم گاز يک واقعه مهم ديگر وجود دارد که از نظر روشن کردن جنبه اي از شيوه هاي تصميم گيري و حل مسائل درايران جالب است. باز در اين جا مرحوم روحاني به صحنه آمد و يک جنجال خيلي بزرگي به پا کرد. روزي که طرح شاه لوله دوم گاز در هيئت دولت مطرح مي شود، فکر مي کنم درسال 1975 که آن موقع آقاي هويدا نخست وزير بود، آقاي روحاني با آن سيستم خاصي که داشت در جلسه مي گويد آقا من اين طرح را با نصف قيمت تمام مي کنم. اين ادعا را با بي پروائي خاصي که از مختصات ايشان بود در جلسه هيئت دولت مطرح مي کند.

يعني ساختمان شاه لوله دوم را؟

بله، ساختمان شاه لوله دوم را. مصدقي درآن جلسه بود و الفاظ شديدي بين او و روحاني رد و بدل مي شود و دعواشان مي شود. درنتيجه هويدا خطاب به آقاي روحاني و آقاي مصدقي مي گويد شما ديگر در اين کار دخالت نمي کنيد، و هريک از آقايان نماينده اي تعيين مي کنيد و داور اين کار هم مي شود آقاي فرخ نجم آبادي که آن موقع وزير صنايع بود. حالا صورت مسئله اين است که يک عضو هيئت دولت ادعا کرده که اين طرح را با نصف قيمت تمام مي کند. هزينه طرح درآن موقع درحدود هزار و شتصد ميليون دلار برآورد شده بود، آن قسمتي که در ايران انجام مي شد. در شوروي و اروپا بايد يک کارهائي انجام مي شد ودر چکسلواکي، که من بعدا رفتم ديدم، اصلا يکي از لوله هاي 56 اينچ اسمش (IGAT II) بود.

اعضائي که تعيين شدند آقاي مير محمد هادي قواميان معاون وزير بود از طرف وزارت کشاورزي، چون حالا ديگر روحاني وزير کشاورزي بود. آب و برق با گاز يک مقداري نزديک بود، ولي کشاورزي از ما خيلي دور بود، واقعاً، ولي خوب ايشان يک همچين ادعائي کرد و با يک چنين مسئله قابل انفجار آقاي نجم آبادي وارد اين قضيه شد. بنده هم نماينده شرکت ملي گاز بودم.در اين مسئله دستورمن اين بودکه من اصلا به شرکت ملي گاز نه گزارش مي کردم و نه اطلاع مي دادم. ولي عضو هيات مديره بودم و قسمت هاي بزرگي از شرکت زير نظرم بود و هرنوع کمک وپشتيباني را که مي خواستم اختيار داشتم که بگيرم، ولي موظف نبودم آن موقع در اين مورد به آقاي تقي مصدقي که مديرعامل شرکت ملي گاز بود گزارشي بدهم. اين کار حدود دوماه طول کشيد و تمام جلساتش در شرکت ملي گاز و وزارت صنايع انجام مي شد. طرف وزارت کشاورزي آقاي قواميان بود، پسر آقاي روحاني که گويا در کارهاي کامپيوتر وارد بود، و يک دوست صميمي و نزديک بنده، آقاي جهانبخش زمانيان، که او هم در تيم آقاي روحاني بود. در تيم ما بنده بودم، آقاي دکتر رضائي بود که براي اجراي طرح شاه لوله دوم گاز کار مي کرد، خدا رحمتش کند مرحوم چنگيز صفري بود که آن موقع به عنوان هماهنگ کننده اجراي طرح ساختمان شاه لوله دوم گازمنصوب شده بود. بايک حالت ناراحتي اين را ذکر کردم براي اين که دراين جلساتي که ما در اين دو ماه مي رفتيم من نمي دانستم، ولي او سرطان داشت و از درد سرطان در جلسات بخود مي پيچيد. من گاهي مي ديدم عرق مي ريزد، ولي معذلک مي نشست توي جلسات. آدم خيلي کم حرفي بود و مهندس خوبي بود و کارش را انجام مي داد. يک کارشناس هلندي داشتيم که اسمش يادم نيست، ولي اوهم خيلي کمک مي کرد. به هرحال، ما ديگر در شرکت ملي گاز وارد در کار گاز بوديم ، و تيم قوي داشتيم و اطلاعات گازي داشتيم و در آن موقع مي توانستيم رجزخواني بکنيم. با اين ترتيب ما وارد اين جلسات شديم.

آقاي فرخ نجم آبادي را هردو ما به خوبي مي شناسيم. شخصيتي است به تمام معني عميق، موشکاف و دانشمند. در ضمن از نظر فني هم وارد و تيز هوش هم هست. ايشان وارد اين کار شدند. شب ها ما تا ساعت يک و دو بعد از نصف شب کار مي کرديم. واقعا اين کار براي ايشان ارجحيت خاص داشت، يعني من فکر مي کنم در اين دوره دو ماه مسائل وزارت ايشان در درجه دوم قرار گرفته بود، چون بيشتر ساعاتشان با ما بودند. يعني ايشان مي آمد مي نشست دو ساعت، سه ساعت جلسه مي کرديم، بحث مي کرديم، يک دستور کار تعيين مي کرد، ما بايد مي رفتيم دنبال اين کار، محاسبات را انجام مي داديم، برآورد هزينه مي آورديم، اين نوع کمپرسور، آن نوع لوله، و مي آورديم به جلسه بعدي، که مثلا اگر جلسه يک بعد از نصف شب تمام شده بود، ساعت 11 صبح فردا دوباره تشکيل مي شد. دوماه ما اين جوري کار کرديم و وسط هايش ايشان مي رفت به کارهاي وزارتش مي رسيد. فکر مي کنم من هم در اين مدت دوماه تقريبا" دست از تمام کارهاي ديگرم شسته بودم، و همکارانم کارها را اداره مي کردند، مگر کارهاي خيلي ضروري را که با من در ميان مي گذاشتند. حالا وزارت کشاورزي ادعائي کرده بود که بايد به آن يک شکل مهندسي داده مي شد، که چه جوري مي شود طرح را نصف قيمت تمام کرد. در اين زمينه شايعه اين بود که وزارت کشاورزي يک مقداري از شرکت بکتل، که يکي از شرکت هاي مهندسي مشهور گاز جهاني بود، پشتيباني مي گرفت. نمي دانم، اين فقط شايعه بود. ولي به هرحال اينها پيشنهاد کردند که به جاي لوله 56 اينچ لوله 42 اينچ ساخته بشود، يعني هم قطر شاه لوله اول گاز. در طراحي خطوط لوله گاز هرچه شما قطر را کمتر مي کنيد بايد فشار را بالاتر ببريد و کمپرسورهاي بيشتري نصب بکنيد. در اين جا بايد مقايسه مي شد که اين طرحي که ايشان مي گويند با لوله 42 اينچي بسازيم چقدر کمپرسور مي خواهد. طرحي که ما با لوله 56 اينچي مي ساختيم طبيعتا کمپرسورهاي کمتري مي خواهد. طرح ما محاسبه شده بود و خودمان تيم هائي داشتيم که محاسبه مي کردند. ما حتي براي آنها محاسبه مي کرديم که لوله 42 اينچ، فرض کنيد، چقدر کمپرسور مي خواهد. طبيعتا مقدار خيلي بيشتر. در آخر کار به اين نتيجه رسيديم که هزينه سرمايه گذاري اوليه لوله 42 اينچ مقدار جزئي، در مقابل 1560 ميليون دلار که سرمايه گذاري طرح بود فرض کنيد حدود 100 ميليون دلار، کمتر مي شد. ولي با يک ولي خيلي بزرگ. حالا اين سرمايه گذاري اوليه است، ولي شما اقتصاد طرح را در عمر اقتصادي طرح مي بينيد، فرض کنيد براي 20 سال. در اين محاسبه اقتصادي هزينه عملياتي، يک نقش خيلي موثري بازي مي کند. چون سرمايه گذاري درآن سه يا چهار سال اوليه است، ولي هزينه عملياتي در 20 سال است. حالا مي توانيد تصور کنيد که در يک لوله 42 اينچي نسبت به يک لوله 56 اينچي براي اينکه 28 ميليارد مترمکعب گاز منتقل شود کمپرسور ها و توربين هاي گازي بسيار بيشتري مورد نياز مي باشد و اين امر هزينه هاي عملياتي و هزينه سوخت را در طول 20 سال بالا مي برد. بنابراين، وقتي ما اينها را در قالب بررسي اقتصادي طرح قرار مي داديم طرح لوله 56 اينچي اقتصادي تر بود. مضافا اين که در لوله 56 اينچي يک برنامه ريزي دور نگر وجود داشت، براي اين که لوله 56 اينچ را ما مي توانستيم با اضافه کردن کمپرسور ظرفيتش را به سادگي افزايش بدهيم و حال آن که من از لوله 42 اينچ در دنيا خبر ندارم که 28 ميليارد مترمکعب درسال گاز بتواند حمل کند يا کرده باشد يا احتمالا بتواند در آينده حمل بکند. اصلا عملي نيست، براي اينکه فشار را مجبورند به حدي بالا ببرند که از فشارهاي متعارف انتقال گاز رد مي شود و در آن فشارها گاز کيفيتي گاز پيدا مي کند کهً معلوم نيست گاز است يا مايع و يک حالت هاي پيچيده فني ايجاد مي شود. به هرحال، بعد تيم وزارت کشاورزي آمد يک مطلب ديگري را مطرح کرد، گفت که لوله 56 اينچ (prototype) است، يعني هنوز در حال آزمايش است. درآن مورد هم ما شروع کرديم تحقيقات و نشان داديم که درهمان تاريخ در شوروي، که طرف قراردادي ما بودند و اطلاعاتي براي ما آوردند، در حدود 20 هزار کيلومتر لوله 56 اينچ نصب شده بود. امروز هم در بسياري از کريدورهاي سيستم گاز روسيه، که از سيستم هاي عظيم گازي دنياست، در هرکريدوري چهار لوله 56 اينچ گاز است که گازرا در قسمت شمالي، مرکزي و جنوبي منتقل مي کند براي مصارف داخلي و صادرات به اروپا. نامه آورديم از وزارت گاز شوروي کهاين لوله ها را ساخته اند و سال ها است به اروپا گاز صادر مي کنند.

تصور من اين بود که دوست عزيز ما آقاي فرخ نجم آبادي در محظور بسيار بزرگي بود. براي اين که، خوب، روحاني عضو کابينه بود و ايشان هم عضو کابينه بود در هيئت دولت و ما شرکت ملي گاز بوديم. در اواخر بررسي ها بود که من به ايشان گفتم اجازه مي دهيد يک صبحانه با شما بخورم، بيايم منزلتان. رفتم منزل ايشان. البته کمي دير رسيدم. صبحانه هم نخوردم. ايشان عجله داشت. سوار ماشين وزارتي ايشان شديم و من در راه گفتم که شما از جوان هاي برجسته مملکت هستي، از نظر هوش وتحصيلات و سواد و کاربري خيلي ازجوان هاي مملکت به شما نگاه مي کنند که دراين کاربزرگ مملکتي چه جوري يک قضاوت فني و اقتصادي مي کني. و من اميدوارم بُعد سياسي در کار شما وارد نشود. او هم گوش مي داد و مي گفت و مي خنديد. ما رسيديم به وزارت اقتصاد. بعد، به هرحال، ايشان تصميمش را گرفت و قرار شد ما گزارش همراه با اعداد و ارقام و ارائه بصري براي ايشان تهيه بکنيم، براساس طرحي (outline) که خودش در نظرگرفت، و اعداد و ارقامي که بررسي ها نشان مي دادند. در يک روز مقرر جلسه شوراي عالي اقتصاد در صاحبقرانيه تشکيل شد. شاه رياست آن جلسه را داشت. منصورروحاني بود، هويدا بود، يادم مي آيد آقاي حسنعلي مهران(31) بود، از طرف شرکت ملي گاز آقاي مصدقي بود و بنده بودم، طبيعتا فرخ نجم آبادي بود و چند نفر ديگر که يادم نمي آيد. درآن جلسه گزارش آقاي نجم آبادي برله شاه لوله دوم گاز و خط لوله 56 اينچي بود و پس از مذاکرات مفصّل دستور شاه هم در آن جلسه مويد همين امر بود و اين کار به اين ترتيب خاتمه پيدا کرد.

چندي بعد منصور روحاني مديرعامل شهرک غرب شد، چون ما آن موقع دنبال ساختمان بوديم براي شرکت ملي گاز، من با رئيس امور اداري شرکت ملي گاز (آقاي محسن جاويد) رفتيم نزد ايشان. اتفاقا آقاي قواميان بازهم معاونش بود. آقاي روحاني در شهرک غرب براي نهار چلوکباب خوبي به ما داد. براي من خيلي جالب بود که اين آدم که تا چند هفته قبل وزير قدرتمند حالا در نقش مديرعامل شهرک غرب سعي مي کرد که ما را قانع بکند يک ساختمان در آن جا بگيريم و به قول معروف کارش را در همان سطح هم به خوبي و با علاقمندي انجام مي داد، که من فکر مي کنم يک روحيه حرفه اي جالبي بود.

ما درباره چه سالي صحبت مي کنيم؟

اگر اشتباه نکنم 1976.

قاعدتا 77، وقتي دولت هويدا عوض شد، و دولت آموزگار آمد.

 

تشکيلات ساختمان شاه لوله دوم گاز

درشرکت ملي گاز واحد خاصي براي اجراي طرح شاه لوله دوم گاز ايجاد کردند که در رأس آن هم آهنگ کننده طرح قرار داشت. اولين همآهنگ کننده آقاي چنگيز صفري بود که ذکر خيرش قبلا شد. بعد از او آقاي جلال يزدي، مهندسي خوب و با تجربه که عضو علي البدل هيئت مديره هم بود، به اين سمت منصوب شد. مهندس مشاوري که شرکت ملي گاز درنتيجه مناقصه بين المللي انتخاب کرد شرکتي بود به نام (William Brothers) و آيمگ. آيمگ به علت تجربه اي که در ايران پيدا کرده بود و ويليام برادرز يک شرکت بزرگ مهندسي و مقاطعه کاري در سطح بين المللي بود با تخصص در طراحي و ساختمان خطوط لوله. در همان جلسه در حضور شاه من يادم است يک اسمي از آيمگ برده شد و ايشان هم يک همچين جمله اي را ادا کرد: «آيمگ خيلي پدر سوخته است ولي در اين کار تجربه پيدا کرده اند» و اين حمل بر تقريبا تاييد بود. ويليام برادرز و آيمگ انتخاب شدند براي طراحي طرح و يک شرکتي در ايران تشکيل دادند که آن شرکت مديرعاملش دکتر هادي هاشمي شد، که از دوستان پُرارج من و يکي از چهره هاي مشهور درصنعت گاز درسطح بين المللي است، به خصوص درصنعت گازطبيعي مايع((LNG . او براي شرکت ملي گاز کار مي کرد. بعد اختلافاتي پيدا کرد، بيشتر با اموراداري که براي اومشکلاتي مي ساختند و از شرکت ملي گاز استعفا داد. يادم استروزي که مصدقي تصميم گرفت به خدمت ايشان درشرکت ملي گاز خاتمه دهد درجلسه هيئت رئيسه مثال پل رودخانه کواي را زد (آن مهندس که مجبور شد ساخته خودش را خراب کند). تا تاريخي که بنده تصدي شرکت ملي گاز را به عهده داشتم حدود 30 درصد پيشرفت در اجراي طرح داشتيم. درطول انقلاب مواجه شديم با اعتصابات و کارها خوابيدند، منجمله ساختمان شاه لوله دوم گاز هم متوقف شد. من طي آخرين گزارش که به آقاي معين فر، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه دولت موقت آقاي مهندس بازرگان، دادم تمام طرح هاي شرکت ملي گاز را به تفصيل توضيح دادم و توصيه کردم که چه طرح هائي ادامه پيدا کند، که شامل شاه لوله دوم گاز هم مي شد. اين طرح همان طور که قبلا ذکر شد اقتصاد چشمگيري داشت.

حالا باز در اين جا يک نکته جالبي به نظرم رسيد، فکر مي کنم گفتنش خوب است. وقتي که من اين گزارش را، که شايد آخرين گزارش من بود به عنوان مسئول شرکت ملي گاز، دادم، جلسه اي تشکيل شد. مدير سوخت سازمان برنامه دعوت کرد براي جلسه. من از آقاي جلال يزدي که خودش هم هماهنگ کننده طرح شاه لوله دوم گاز بود و آقاي محمود پيدايش که آن موقع رئيس برنامه ريزي تلفيقي بود خواهش کردم که به آن جلسه بروند. دستور العملشان هم روشن بود که از آن گزارشي که ما داده بوديم بروند خوب دفاع بکنند. درآن گزارش هم يکي از طرح هائي را که من قويا توصيه کرده بودم حتما به مورد اجرا گذاشته بشود و ادامه پيدا بکند شاه لوله دوم گاز بود. بعد از چند ساعت من ديدم آقاي پيدايش از آن جلسه با هيجان زياد برگشته. گفتم چي شده. گفت آقا ما رفتيم درآن جلسه و آقاي يزدي که خودش هماهنگ کننده طرح است شروع کرد مخالفت کردن با طرح شاه لوله دوم و من نمي دانستم اصلا چکار بايد بکنم. به هرحال، اين نمونه اي بود از اوضاع آن زمان در دوران انقلاب.

شاه لوله دوم گاز با تغييراتي که به علت وضعيت سياسي مملکت پيش آمد تعطيل شد. ولي بعدا شرکت ملي گاز پي برد که يک طرح اساسي است و ساختمانش را ادامه داد. من به ايران که مراجعت کردم در سال 1991، که آن داستان ديگري دارد، و در سال 1992 که مهمان وزير نفت بوديم با ميسيون بانک جهاني، يکي از جاهائي را که ايشان دعوت کرده بود و ما بازديد کرديم پالايشگاه گاز کنگان بود. بنده رفتم آن جا ديدم به خوبي کار مي کند. فاز اولش تکميل شده بود و فاز دوم در دست ساختمان بود. و خود خط، تا آن موقع تا شمال تهران ادامه پيدا کرده بود و مورد بهره برداري قرار گرفته بود. احتمال دارد الان به قسمت بالاتري در شمال مملکت رفته باشد. به هرحال طرحي است که الان تکميل شده و بزرگ ترين ستون فقرات سيستم انتقال گاز ايران است. يعني تمام گازي که الان عملاً در ايران مصرف مي شود از طريق شاه لوله اول گاز و شاه لوله دوم گاز و طرح سرخس- نکا هست، يعني اين سه طرح بزرگ کليه احتياجات روز افزون بازار را تامين مي کنند. علاوه بر سه طرح بزرگ مزبور، طرح بزرگ ديگري براي گاز رساني به کارخانه ذوب آهن گازي بندرعباس و مآلا گاز رساني به مس سرچشمه در دست اجرا بود که همآهنگ کننده آن آقاي مهندس معزالدين توانا بودند. منبع تامين گاز در مرحله اول طرح منابع گاز قشم بود به ميزان 750 ميليون مترمکعب درسال و در مرحله دوم ظرفيت طرح به 5/5 ميليارد مترمکعب درسال افزايش مي يافت، با استفاده از منابع سرخون در بندرعباس. عمليات اجرائي تا پايان برنامه عمراني پنجم 80 درصد بود و در برنامه ششم عمراني قرار بود که از هر دو مرحله طرح بهره برداري به عمل آيد. طرح کوچک تري نيز براي گاز رساني به اهواز و هفت تپه تکميل و مورد بهره برداري قرار گرفت.ضمنا طرح گاز رساني به شهرهاي غرب کشور مانند همدان و کرمانشاهان در دست بررسي بودند.

لوله دوم گاز را شما کي انتظار داشتيد که به پايان برسانيد؟

مرحوم مصدقي به فکر مراسم افتتاح شاه لوله دوم گاز براي ژانويه 1981 بود. قرار بود صدر اتحاد جماهير شوروي، صدر اعظم آلمان، رئيس جمهور فرانسه، رئيس جمهور اطريش و شاه ايران درآن شرکت نمايند. با توجه به اين که اجراي طرح طبق برنامه پيشرفت مي کرد، احتمال خيلي زياد وجود داشت که بهره برداري از طرح در تاريح موعود آغاز شود.

 

خط لوله گاز سرخس - نکا

به عنوان سابقه من عرض بکنم که يکي از طرح هاي اوليه اي که در شرکت ملي گاز اجرا شد ساختن يک خط لوله 16 اينچ بود که از منبع گازي شوربجه در سرخس (ناحيه مرزي خراسان با ترکمنستان) مقداري گاز منتقل مي کرد به مشهد که در آن جا در چند کارخانه قند مصرف مي شد. ضمنا پالايشگاه گازي کوچکي در سرخس گاز را تصفيه مي کرد. دراين احوال بنده عضو يک کميته اي بودم براي همآهنگي طرح ها و برنامه هاي نفت و گاز تحت نظر مرحوم فرخان که در اين تاريخ (حدود سال 1971) عضو اصلي هيئت مديره شرکت ملي نفت و مدير عمليات بود. در يکي از جلسات کميته طرحي مطرح شد براي نصب يک پالايشگاه در نکا واقع در ساحل شرقي درياي خزر. براي اين که قرار بود در نکا يک نيروگاه نصب بشود با ظرفيت 1200 مگاوات و هدف از نصب پالايشگاه تامين سوخت آن نيروگاه بود، که مسائلي هم داشت، به خصوص از نظر آلودگي محيط زيست. براي مثال، قرار بود گوگرد نفت کوره گرفته شود (desulphurization) تا از شدت آلودگي محيط کاسته شود. بعد نمي دانستند با گوگرد چه بکنند. قرار بود که آن را ببرند در کوير و به صورت تپه هائي آن را انبار کنند. فکر مي کنم توليد گوگرد در حدود 90 تن در روز بود. نفت هم بايد از اهواز منتقل مي شد به نکا، با فاصله اي در حدود 1200 کيلومتر. درآن جلسه، وقتي که مسائل طرح مصوبه در پالايشگاه نکا مطرح شد، من گفتم قربان ما در سرخس گاز داريم و منابع گازي بزرگي در آن جا کشف شده (شرکت ملي نفت پيشگام اين اکتشافات درآن ناحيه مرزي بود که به تبع آن ترکمنستان نيز عمليات اکتشافي انجام داد). ما درآن جا گاز داريم و فاصله هم به مراتب کمتر است تا اينکه شما نفت را از اهواز بياوريد به نکا. آقاي فرخان (رئيس جلسه)، که خود اولين مديرعامل شرکت ملي گاز بود، گفت اعليحضرت فرموده اند که به گاز سرخس دست نزنيد. به روند آن زمان، وقتي که يک نفر، به خصوص رئيس جلسه که مقام مملکتي هم بود، همچين حرفي مي زد، همه ساکت مي شدند. طبيعتاً ما هم ساکت شديم. ولي آمدم به شرکت ملي گاز، بچه ها را جمع کردم و مطالعات انجام داديم که ما اگر بخواهيم يک لوله از سرخس بياوريم به نکا هزينه اش چقدر مي شود. دقيقا يادم است، برآورد هزينه اي که ما کرديم 560 ميليون دلار بود و اين جانشين يک پالايشگاهي مي شد با ظرفيت 80 هزار بشکه در روز، که جمع سرمايه گذاري آن پالايشگاه و خطوط لوله اش يک چيزي بالغ بر 900 ميليون دلار بود. ما اين کارها را انجام داديم، آمديم توي جلسه. بدون اين که من به روي خودم بياورم که قبلا گفتند که اعليحضرت فرموده اند به اين گاز دست نزنيد، من گفتم آقاي فرخان، پيرو مذاکرات جلسه قبل ما مطالعاتي درمورد انتقال گاز سرخس به نکا انجام داده ايم، و با سرعت بدون آن که منتظر عکس العمل ايشان بشوم نتايج اصلي را به اطلاع جلسه رساندم. نتيجه اين بود که هزينه طرح مي شود 560 ميليون دلار، که 80 هزار بشکه نفت در روز را جانشين مي کند. با قيمت صادراتي آن روز در 12 دلار هربشکه، هزينه طرح در ظرف دوسال برگشت داده مي شود. مضافا اين که سرمايه گذاري طرح گاز حدود 240 ميليون دلار از هزينه طرح پالايشگاه و خط لوله نفت کمتر است. اين طرح اقتصاد چنين روشني داشت و مشکل آلودگي هوا هم نداشت. فرخان که به خوبي مرا مي شناخت گفت شيرازي تو چقدر لجباز هستي، من که به تو گفتم، حالا با لحن دوستانه، اعليحضرت گفتند که به اين گاز دست نزنيد. باز جلسه ساکت شد. من هم ساکت شدم. جلسه که تمام شد من برگشتم به شرکت ملي گاز، رفتم نزد مصدقي که مديرعامل بود، گفتم من ديگر به اين جلسه هماهنگي انرژي نمي روم. گفت چرا؟ گفتم ما مي رويم آن جا مسائل اقتصادي و فني مطرح بکنيم، يکي در آن جا مي گويد اعليحضرت اين را گفتند، ما همه بايد ساکت بنشينيم. لزومي ندارد که من به آن جا بروم. يکي از کارمندانم را مي فرستم آن جا، برود بنشينيد، صورت جلسه تهيه کند و به ما گزارش دهد. گفت مسئله چه بوده؟ وقتي که موضوع را توضيح دادم گفت فرخان اشتباه کرده. وقتي که اعليحضرت آمدند به سرخس و آن پالايشگاه کوچک گاز را افتتاح کردند، من يک گزارش به عرض رساندم، ايشان درپاسخ گفتند به اين گاز براي صادرات دست نزنيد و فقط براي مصارف داخلي باشد، چون در اقصي نقاط مملکت است، شمال شرقي است. گفتم شما حاضريد که بيائيد درآن جلسه و اين را اظهار بکنيد؟ شما با آشنائي که به مصدقي داريد، خوب روحيه قلدري که به اصطلاح داشت، گفت حتماً، با کمال ميل. مصدقي، با اين که رئيس من بود، به عنوان همراه من آمد به آن جلسه. درست يادم است که چون جاي کافي براي نشستن در آن جلسه نبود و اعضاء اصلي پشت ميز بودند، ايشان تقريبا" پشت من نشسته بود. من براي بار سوم مطلب را مطرح کردم. رئيس جلسه اين دفعه ديگر داد زد. گفت آقا تو باز ول نمي کني، من که گفتم اعليحضرت فرموده اند. . . قبل از اين که جمله اش تمام شود، مصدقي با آن سبک مخصوصش گفت ممکن است بفرمائيد آن امريه اي که اعليحضرت در مورد گاز سرخس فرمودند چه بوده؟ حالا تا مصدقي اين را گفت با آن لحن مخصوص خودش، رئيس جلسه عقب نشست. تابه حال مي گفت شاه فرموده اين کار را بکنيد. حالا کلامش را عوض کرد و گفت من شنيده ام که اعليحضرت فرموده اند که به اين گاز دست نزنيد. مصدقي گفت آن کسي که به شما گفته خلاف گفته. امر اعليحضرت اين جور بوده. تکرار کرد. همان رئيس جلسه برگشت به من گفت شيرازي جون، قربونت، خواهش مي کنم يک گزارش درست بکن براي من و تقي که ما بدهيم به آقاي دکتر اقبال به شرف عرض برسد که اين خط لوله جانشين طرح پالايشگاه نکا بشود. خوب ما کارهايمان را کرده بوديم. فکر مي کنم درظرف دو روز اين گزارش را ما تهيه کرديم. گزارش چند صفحه اي بود. مصدقي و فرخان امضاء کردند و گزارش را دکتر اقبال به عرض شاه رسانيد و دستور آمد که طرح پالايشگاه نکا ملغي و خط لوله سرخس - نکا ساخته بشود. اين خاطره جالبي براي من بوده است.

بعد از اين جلسه من رفتم دکتر اقبال را ديدم. يک طرحي هم درست کرده بودم. به دکتر اقبال گفتم آقا من يک طرح دارم فکر مي کنم براي مملکت خوب باشد و طرح من خيلي ساده است. در جلسات فني و اقتصادي که در مملکت در هرجائي تشکيل مي شود، کساني که شرفيابي مستقيم نزد شاه ندارند حق نداشته باشند امريه اي را نقل قول بکنند. اين خلاصه طرح يک صفحه اي بنده بود. دادم بهشان. نگاهي کرد، بعد کاغذ را پس من داد و گفت پاشو برو تو کله ات بوي قورمه سبزي مي دهد. خنديد. من هم کاغذ را گرفتم آمدم بيرون. به هرحال اين هم متمم آن کار که اين جور شد. جنبه بين المللي نداشت. صد درصد براي مصارف داخلي بود. قطر لوله 36 اينچ تا مشهد و 32 اينچ از مشهد تا نکا، طول خط حدود 800 کيلومتر و سرمايه گذاري حدود560 ميليون دلار بود، که در همان حدود تمام شد. من رقم سرمايه گذاري دقيقش را دارم.

يکي ديگر از خاطرات جالبي که من درمورد اين طرح دارم، وقتي با ميسيون بانک جهاني رفتم به ايران، من نگراني داشتم که در اين محيط هائي که مربوط به شرکت ملي گاز بود يک کسي يک وقت چيزي نگويد که به من اهانتي بشود درحضوربقيه اعضاي ميسيون بانک جهاني. خوشبختانه اغلب اين جاهائي که رفتم، مثلا در کنگان، پالايشگاه کنگان، يک فارغ التحصيل دانشکده نفت رئيس آن بود و سرخس هم که رفتم رئيس پالايشگاه فارغ التحصيل دانشکده نفت بود. او در جلسه نه تنها چيز بدي نگفت که به من بربخورد، يک تعريف خيلي قشنگي هم کرد. اظهار کرد که اين طرح از محصولات کار آقاي شيرازي است. خوب اين براي من، به قول فرنگي ها،(rewarding) بود. اين طرح تا زماني که بنده تصدي شرکت ملي گاز را داشتم در حدود 98 درصد تکميل شده بود و بعداً شرکت ملي گاز آن را تکميل کرد و مورد بهره برداري قرار داد.

خط لوله مورد بحث را شرکت ملي گاز ازنکا ادامه داد و آن را متصّل کرده اند به شاه لوله هاي اول و دوم گاز. حالا ببينيد چه سيستم انتقال گاز جالبي در مملکت مستقر شده. خطوط لوله سرخس- نکا، گاز نيروگاه نکا را تامين مي کند، گاز مشهد را تأمين مي کند، شهرهاي بسياري را در مسيرش گاز مي دهد. علاوه برآن، براساس قراردادي که شرکت ملي گاز با ترکمنستان دارد، گاز وارد مي کند از ترکمنستان براي همين نيروگاه نکا. براي اينکه نيروگاه نکا را توسعه دادهاند و براي آن گاز بيشتر مورد احتياج است. ضمنا شرکت ملي گاز مشغول ساختن خط لوله اي است که شاه لوله هاي اول و دوم را از طريق تبريز به مرز ترکيه مي رساند و قرار است گاز ترکمنستان را با همان سيستم قراردادي تبادل گاز با گاز که در سيستم قراردادي شاه لوله دوم گاز بحث شد به ترکيه صادر کند. اقتصاد طرح را هم خدمتتان گفتم ، خيلي چشمگير بود. يکي از مهندسين مسئول اين طرح آقاي مهندس محمد فرهندي بود که نماينده طرح بود در امريکا و درحال حاضراز کارشناسان برجسته بانک جهاني و دوست نزديک من است. رئيس طرح آقاي ميرکافيان و معاوني داشت، مهندس ناصر مقيمي، که او هم مهندس خيلي خوبي است و در کاليفرنيا شرکتي دارد که وسائل کنترل فشار گاز مي سازد. ايشان هم از دوستان خوب من هستند.

 

گاز طبيعي مايع (Liquified Natural Gas)(LNG)

يکي از راه هاي انتقال يا صدور گاز به بازارهاي دور دست مايع کردن گاز در درجه حرارت بسيار پائين است که درآن زمان تکنولوژي نسبتا جديدي بود. درجه حرارت پائين که من عرض مي کنم يعني منهاي 158 درجه سانتيگراد. LNG با کشتي هائي که با طراحي مخصوص ساخته مي شود و خيلي هم گران هستند حمل ميشود، و براي هر پروژهاي کشتي هاي مربوط به خودش بايد ساخته بشود. در دهه 70 تکنولوژي گاز طبيعي مايع هنوز جوان بود و فقط چند طرح محدود در جهان براي تهيه وحمل LNG مشغول به کار بودند، که يکي از آنها متعلق به شرکت نفت فيليپس و ماراتون بود که از اوائل دهه 60 براي صدور گاز از آلاسکا به ژاپن مشغول به کار بود. اين طرح هنوز هم با موفقيت مشغول به کار است. خاطرتان هست شرکت فيليپس يک طرحي را ارائه داد که متاسفانه منجر به شکست شد و نتوانستيم متّفقا کاري انجام بدهيم. به هرحال، براساس آشنائي که با اينها وجود داشت و نيز اين که در سال 65 هم که من دوره اي در امريکا مي ديدم يک مدتي را با آنها کار کرده بودم، در يکي از کنفرانس هاي بين المللي به يکي از رؤساي شرکت گفتم که اگرمايل هستند يک طرحي براي صدور LNG بااستفاده ازگازهاي توليدي همراه با نفت خام ارائه دهند. هنوز قسمت اعظم اين گاز سوخته مي شد. يعني با وجود اين که شاه لوله اول گاز از قسمتي از اين گازها استفاده مي کرد، هنوز قسمت اعظمش، يعني واقعا بيشتر از 60 درصد آن، سوخته مي شد. شرکت فيليپس استقبال کرد و به اتفاق شرکت برق توکيو، که بزرگ ترين شرکت برق ژاپن و بزرگترين وارد کنندهLNG به ژاپن است، آمدند و مذاکراتي را باشرکت ملي گاز آغاز کردند. متعاقبا آقاي مهندس توانا به سمت هم آهنگ کننده طرح منصوب شد.

در حدود چه سالي؟

اين در حدود سال 72 است. دراين هنگام با پيشنهاد آقاي توانا يکي از کارشناسان سرشناس LNG درجهان را شرکت ملي گاز به استخدام گرفت. اين شخص دکتر مهندس هادي هاشمي دوست قديمي و همکلاس من در دانشکده نفت آبادان بود. براي اين که ميزان تخصص و شهرت ايشان روشن بشود، من يک داستانيرا برايتان مي گويم. درطي يکي از دوره هاي تخصصي که من در echnology Institute of Gas طي مي کردم، يکي از اساتيد در حين درس اظهار داشت براساس فرمول تبخير هاشمي، According to the Hashemi Evaporation Formula. من با شنيدن اسم دوستم آن قدر به هيجان آمدم که از استاد خواهش کردم که او مجددا نام هادي هاشمي را تکرار کند، و وقتي جوياي علت هيجان من شد، گفتم اين شخص دوست و همکلاس من است و نمي دانستم از نظر علمي تا اين حد شهرت دارد. بهر تقدير در سپتامبر 1973 پس از چند دوره مذاکرات شرکت فيليپس گزارش بررسي مقدماتي طرح را به شرکت ملي گاز ارائه داد. براساس اين طرح قرار بود که 750 ميليون فوت مکعب از گازهاي توليدي همراه با نفت از مناطق گچساران، بي بي حکيمه، رگ سفيد، بينک، درصورت لزوم پازنون جمع آوري بشود و پس از آب زدائي با خط لوله به جزيره خارک منتقل بشود و در آن جا، پس از جدا کردن مايعات گازي (Natural Gas Liquids) که به اختصار آنر NGL مي ناميم، صادر شود.

NGL يعني؟

يعني مايعات سنگين گاز، هيدرو کربن هاي سنگين گاز، که قسمت اعظم آن را پروپان، بوتانو پنتان تشکيل مي دهد. ولي (LNG)Liquidfied Natural Gas، يعني خودگاز،که قسمتاعظم آن متان وکمياتان مي باشد، تبديل به مايع شده با تکنولوژي مايع کردن در دماي خيلي پائين. اين گازها قرار بود به خارک منتقل بشود و در کارخانه مخصوص مايع کردن گاز (Liquifaction Plant) تبديل به مايع بشود و با هفت کشتي که مخصوص اين کار قرار بود ساخته بشود، هر يک به ظرفيت 125 هزار مترمکعب، به ژاپن حمل بشود.

کارخانه اي که نام برديد، کارخانه Liquifaction، کجا ساخته شده بود؟ کي آن را مي ساخت؟

تکنولوژي هاي مختلفي براي مايع کردن گاز وجود دارد که يکي از آنها متعلق به همين شرکت نفت فيليپس مي باشد، به نام (cascade system) . سيستم هاي ديگر هم وجود دارد، اما زياد نيستند. فکر مي کنم فقط سه سيستم وجود دارد، که اين شرکت صاحب يکي از آن ها بود. فيليپس يکي ازپيشروان اين صنعت بود. چون طرح LNG را که در آلاسکا در دهه 1960 براي صدورگازبه ژاپن اجراکردند هنوز درحال بهره برداري مي باشد و کارخانه مايع کردن گاز طرح در آلاسکا با همان سيستم cascadeساخته شد.

محصولات طرح، خلاصه خدمتتان عرض بکنم، عبارت بود از 551 ميليون فوت مکعب در روز گاز طبيعي مايع(LNG)، که به ژاپن قرار بود حمل بشود، وحدود 47700 بشکه در روز مايعات گازي (NGL). سرمايه گذاري طرح حدود 618 ميليون دلار براي تاسيسات در ايران و 777 ميليون دلار براي ساختمان کشتي ها برآورد شده بود. پيشنهاد شده بود که مشارکتي با ترکيب 50 درصد شرکت ملي گاز و 40 درصد شرکت برق توکيو و ده درصد شرکت فيليپس تشکيل بشود و سرمايه گذاري طرح از طريق ده درصد سرمايه نقدي سهامداران و نود درصد وام تأمين شود. براين اساس، بررسي اقتصادي طرح نشان مي داد که پس از پرداخت بهاي گاز در مناطق نفتي به شرکت ملي گاز و پرداخت هزينه هاي جاري و اقساط وام و ماليات دولت ايران براساس 55 درصد، يعني پس از کسر تمام اينها، نرخ برگشت سرمايه annual average rate of return (AARR)سهامداران طبق محاسبات اين گزارش 6/18 درصد بود.

ضمن بررسي طرح پيشنهادي در شرکت ملي گاز و ادامه مذاکرات در جهت به ثمر رساندن اين اولين طرح LNG حوزه خليج فارس، سر و کله يک شرکتي به نام ترانسکو انرژي کمپاني و يک شخص بلند قدي هم به اسم ويلهلم پيدا شد که طرح ديگري را در رقابت با طرح فيليپس ارائه داد.

اين شرکت آلماني بود؟

خير، اين هم آمريکائي است و در هوستون مقرش است. مبناي پيشنهاد اين شرکت اين بود که در فاز اول بطور سريع تر مايعات گازي (NGL) را بگيرد و صادر بکند و در مرحله دوم اقدام به صدور متانول بکند. قسمت اول طرح خيلي زيرکانه بود، براياين که خوب کار را سريع تر انجام مي داد. ولي قسمت دومش واهي بود. يعني واقعا يک پيشنهاد واهي بود. چرا، براي اين که در تهيه متانول حدود 50 درصد انرژي گاز از بين مي رود و تهيه متانول براي سوخت اقتصادي نبود. تا حالا هيچ کارخانه اي در اين سطح و به منظور مصرف انرژي، يعني براي سوخت، ساخته نشده، نه تا آن موقع ساخته شده بود و نه تا حالا ساخته شده و احتمالا در آينده قابل پيش بيني هم ساخته نخواهد شد. اين جا شايد يکي از موارد معدودي است که اختلاف فني بين من و آقاي مصدقي بروز کرد. من نظرم را در يک جلسه اي گفتم که اين طرح مصلحت نيست و اين طرح متانول براي سوخت معني ندارد. متانول يک ماده پتروشيمي است. کارخانه هاي بسياري هم در اطراف دنيا هستند و آن را توليد هم مي کنند، ولي براي همان مصارف پتروشيمي، نه براي سوخت. اين کارخانه اي که اين شرکت پيشنهاد کرده بود با ظرفيت خيلي زياد، از متانول مي خواست به عنوان سوخت استفاده بکند، که اصلا منطقي نبود و اقتصادي هم نبود. چون در جريان تبديل گاز به متانول حدود 50 درصد گاز از بين مي رفت، و سرمايه گذاري آن هم براي توليد هرواحد انرژي ازLNG بيشتر بود.

مضافا، مگر در همين زمان نبود که شرکت پتروشيمي در ايران تشکيل مي شد؟

بله، آن هم از قضا نکته ديگرش است. خوب، البته در چارچوب فعاليت هاي آنها قرار مي گرفت. به هرحال، طبق اصول اداري نظر ايشان حاکم بود. شرکت نفت فيليپس و شرکت برق توکيو الکتريک کنار گذاشته شدند و طرح آنها هم کنار گذاشته شد و ما مذاکرات را با شرکت ترانسکو ادامه داديم. بعدا يک قراردادي توسط مرحوم مصدقي و دکتر اقبال با همين ترانسکو امضاء شد. ولي همين طور که پيش بيني مي شد، به جائي نرسيد و واقعا انتظار هم نمي رفت به جائي برسد.

اصلا طرح راه نيفتاد؟ يعني هيچ قدمي در باره اش برداشته نشد؟

قراردادش امضاء شد، روزنامه ها هم نوشتند. ولي چنين کاري اصلا عملي نبود و راه نيفتاد.

به نظر شما چرا مرحوم مصدقي روي اين طرح خاص تاکيد مي کرد؟

والله من فکر مي کنم به دليل ترتيبي که اين طرح را ترانسکو ارائه داد و به خصوص اين که فاز اولش سريع تر جلو مي رفت. خوب، مديريت مرحوم مصدقي خيلي واقعا forcefulبود. به سرعت خيلي عقيده داشت. شايد يکي از موارد اين باشد.

ظرفيت کارخانه متانولي که ترانسکو پيشنهاد کرد 5ميليون تن درسال متانول بود. اصلا همچين کارخانه اي در دنيا تا آن تاريخ ساخته نشده بود و هنوز هم ساخته نشده، من فکر نمي کنم در آينده هم ساخته بشود. در اين جا باز في الواقع شرکت ملي گاز با ناکامي روبرو شد. يعني در اين مساعي که ما مي کرديم براي اين که از اين گازهائي که سوخته مي شوند استفاده شود، غير از شاه لوله اول گاز که با موفقيت بود، دراين مورد هم ما ناکام بوديم.

البته يک مورد يگر هم بودکه شرکت ملي گاز کوششي را آغازکرد براي استحصال مايعات گازي گازهائي که در جزيره لاوان شعله ور بودند و مي سوختند. در آن مورد به اتفاق يک شرکت ژاپني (سي ايتو) اقداماتي کرديم که قرار داد ببنديم، ولي نشد چون نظارت برعمليات مشارکتي که مسئوليت عمليات توليد را در دست داشت به عهده شرکت ملي نفت بود و ما مجبور بوديم اول با شرکت ملي نفت مذاکره کنيم. يعني دو سلسله مذاکرات داشتيم که من يادم است در آن مورد با مرحوم مدير يکي از مديره معاونين آقاي دکتر مينا، ما مذاکرات سختي داشتيم. بعد از اين که ايشان را قانع کرديم آن وقت آن طرف هاي دوم قرارداد، که شرکت ايمينيکو بود، و از قضا همان شرکت فيليپس هم در آن جا طرف دوم قرارداد بود، ادعا کردند که خود مشارکت دراين زمينه اقدام خواهد کرد، امّا آينده نشان داد که خودشان هم در زمينه استفاده از گازهائي که مي سوختند اقدامي نکردند.

اين جوري خدمتتان عرض بکنم تا جائي که مربوط مي شد به توليد گاز درحوزه کنسرسيوم يادرحوزه هائي که مربوط به هريک ازاين مشارکت ها درخليج فارس بودند، وقتي که من به عقب برمي گردم مي بينم تقريبا يک کار مشکل و غير عملي بود. يعني مساعي و تمام آن پشتکارهائي که در مواردي که خدمتتان عرض کردم ما را به نتيجه مي رسانيد، درمورد اين طرح ها نيز به کار مي برديم، ولي متاسفانه به جائي نمي رسيد. بنابراين شرکت ملي گاز استراتژي خود را در مورد اين کار عوض کرد و حقا بايد به مرحوم مصدقي در اين مورد کرديت داد. استراتژي جديدي که ما پيش گرفتيم اين بود که با موافقت شرکت ملي نفت رأسا اقدام به توسعه منابع گازي بکنيم. به عنوان مثال، شرکت شل روي يکي از منابع گازي در خليج فارس، در آن موقع بهش مي گفتند C. Structure، يک حلقه چاه زده بود و بعد چون به گاز خورده بود آن را رها کرده بود.

يعني سرش را بسته بود و رفته بود؟

بله. چاه را بسته بود وسمنت کرده بودند و رفته بودند. ما با شرکت ملي نفت مشغول مذاکره شديم و پس از حصول موافقت وظايف اکتشاف و توسعه اين ميدان را به شرکت ملي گاز واگذار کردند. طبق اساسنامه ما مي توانستيم در موارد خاص اين کار را انجام بدهيم. متعاقبا بايک گروه ژاپني و امريکائي و نروژي در مهرماه1351به استناد قانون توسعه صنعت گاز و با تصويب مجمع عمومي و هيئتوزيران يکقرارداد مشارکتي منعقدکرديم. پس ازمدتي يک شرکت مختلطي به نام شرکت سهامي گاز طبيعي مايع کنگان،که مخفف آن هست KALINGAS (Kangan Liquflied Natural Gas Company)، تاسيس شد، که50درصدش متعلق به شرکت ملي گاز و 50 درصد متعلق به طرف هاي دوم بود. به موجب اين قرارداد طرف هاي خارجي متعهد بودند که هزينه هاي لازم جهت حفاري و توسعه منبع گازي پارس (اين اسم جديدي بود که به جاي C. Structure انتخاب کرد يم ) را با تقبل ريسک راًسا انجام بدهند. اين يک موفقيت بي سابقه درسطح جهان براي شرکت ملي گاز بود که مشارکتي براي توسعه سرمايه گذاري يک ميدان گازي تشکيل بدهد، آن هم بدون مشارکت شرکت هاي بزرگ بين المللي نفت. چون در اين گروه هيچ شرکت بزرگ نفتي وجود نداشت. چرا؟ براي اين که اغلب شرکت هاي بزرگ نفتي قاعدتا به دنبال اکتشاف و استخراج نفت مي روند و وقتي که به گاز برخورد مي کنند يا رهايش مي کنند يا شروع مي کنند به بامبول در آوردن و بازي کردن با وقت، يعني وقت کشي. اين تجربه اي است که بنده داشتم، نه تنها در ايران، بلکه در اکثر کشورهاي جهان. اعضاي هيئت مديره شرکت KALINGAS ازطرف شرکت ملي گاز عبارت بودند از مصدقي که رئيس هيئت مديره بود، محسن شيرازي، رضا پرنگ ، کمال مترجمي و آقاي دکتر هادي هاشمي که ضمناً ايشان سمت معاون مديرعامل شرکت را به عهده داشتند. مدير عامل يک خارجي بود از طرف دوم. بااقدامات موثر KALINGAS، به خصوص آقاي دکترهاشمي، با حفر7حلقه چاه و صرف 55 ميليون دلار سرمايه گذاري توسط طرف هاي دوم قرارداد، منبع گازي پارس با اثبات 70 تريليون فوت مکعب گاز (proven gas in place) که 49 تريليون آن قابل بهره برداري بود، اصطلاحي که ما برايش به کار مي بريم proven recoverable reserve است، به کار افتاد.

70 درصد نسبت معمولي است؟

بستگي به ساختمان منبع گاز و چگونگي نوع منبع گازي و Structure زميني که منبع گاز در آن هست دارد. ولي به طور معمول حدود 70 درصد منابع گازي recoverable هست و اين در حد معمولي است. بنابراين يکي از منابع بزرگ گازي مملکت که در رديف منابع بزرگ گازي دنيا هست در نتيجه اين اقدام شرکت ملي گاز به منابع گازي مملکت اضافه شد.

درکدام منطقه؟

درخليج فارس، حدود 100 کيلومترجنوب شرقي بوشهر. حالا بهش مي گوئيم پارس شمالي. براي اين که شيخ نشين قطر و شرکت ملي نفت بعداً موفق شدند که(North Dome) و پارس جنوبي را که جمعا يک منبع بزرگ را تشکيل مي دهند، را هم کشف بکنند، که آن داستان جداگانه اي دارد.(32) البته آن هم يکي از موفقيت هاي بزرگ شرکت ملي نفت بود در سال هاي اخير. درمورد پارس شمالي پيشنهاد کردم که شرکت دو گوليه و مکناتون، (DeGolyer and McNaughton)که يک شرکت مشهور تخصصي نفت و گاز مي باشد، آمدند و تمام آزمايش هاي چاه ها زير نظر آنها انجام شد. آنها به مايک reserve certificate دادند، که براي بانک ها و يابراي طرف دوم يک مدرک خيلي خوب و قطعي است که کار سرمايه گذاري را خيلي تسهيل مي کند. بنابراين آن ارقامي که من خدمتتان عرض کردم، براساس reserve certificate استکه اين شرکت تخصصي بين المللي صادر کرد.

فعاليت هاي اين شرکت دوگوليه مکناتون هم زيرنظر همکار من آقاي مهندس علي شريفي انجام مي شد، که خيلي خوب دراين مورد کار مي کرد.

متعاقب اين عمليات و به ثبوت رساندن ميزان ذخيره منبع، مذاکرات با يک گروه ژاپني متشکل از شرکت هاي نيشوايوائي و توهوکوالکتريک کمپاني(Tohoko Electric CO) وچند شرکت ديگرژاپني آغاز شد. به محازات مذاکره باگروه ژاپني ها براي صدور LNG به ژاپن، با يک شرکت آمريکائي به نام Columbia Gasنيز مذاکراتي انجام مي شد براي صدور LNG به آمريکا. درنتيجه دو قرارداد فروش مشروط به امضاء رسيد. هيئت ايراني در اين مذاکرات، علاوه بر بنده، عبارت بودند از آقاي دکتر مهدي ابوسعيدي مدير امور حقوقي و عضو هيئت مديره شرکت ملي گاز، آقاي دکتر حسين طهماسبي معاون اداره کل بررسي اقتصادي طرح هاي صادراتي، دکتر ارفع زنگنه معاون مدير حقوقي، علي روحاني کارشناس خيلي خوب ما، ليلي غفاري کارشناس ديگر که قبلا اسم برده شده و علي شريفي و فرهاد خطيب لو. اسم هاي ديگري بعيد نيست از خاطرم رفته باشد. در مورد قرارداد صدور گاز به امريکا، چون طرف دوم شرط لازم در مورد انعقاد قرارداد براي احداث تاسيسات گاز را تا آخر دسامبر 1978 عملي نکرد عملا کان لم يکن تلقي شد. ولي درمورد قرارداد صدور گاز به ژاپن، طي گزارشي که اين جانب به عنوان مسئول شرکت ملي گاز در اسفند1357 به آقاي علي اکبر معين فر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه دادم، در موضوع گزارش اجراي طرح صدور گاز به ژاپن را قوياً توصيه کرده بودم. دلائل من براي چنين توصيه بشرح ذيل بود که بسياري از آنها در همان گزارش گنجانيده شده بود.
1- طرف هاي اول ژاپني قسمت اعظم سرمايه گذاري و اکتشاف و توسعه منبع گازي پارس را به عهده گرفته بودند. چون بعداً طرف هاي نروژي و امريکائي کنار رفتند، سهامشان را شرکت هاي ژاپني به عهده گرفتند. قرارداد صدور LNG به ژاپن مبتني برطرحي بود که شامل منافع اقتصادي قابل توجهي براي ايران بود. بنابراين از نظر منافع ايران و حفظ حيثيت بين المللي شرکت ملي گاز به عقيده بنده اجراي طرح لازم به نظر مي رسيد، يعني اينها آمده بودند و(risk money) گذاشته بودند و خوب يک منبع بزرگ گاز نيز براي مملکت به ثبوت رسيده بود.

-2 در صورت اجراي طرح صدور گاز به ژاپن، شرکت ملي گاز در سر چاه گاز را با قيمتي بهKALIN GAS مي فروخت که شامل سه جزء مي شد: 1) قيمت ذاتي گاز که تقريباً ما در اين جا آن سياست هائي را که در اوپک در نظر گرفته بوديم در کميته گاز پيروي مي کرديم، 2) هزينه هاي حفاري و توسعه، 3) بازگشت سرمايه معادل 18 درصد، و 4) فرمول تعديل قيمت. اين يک قيمت گذاري مناسب و بي سابقه براي گاز در سرچاه بود که هنوز هم بنده نظيرش را در ساير کشورها نديده ام.

-3 در طرح فروش LNG 50 درصد از درآمد حاصله عايد شرکت ملي گاز مي شد، و از 50 درصد بقيه درآمد که طرف دوم به دست مي آورد 55 درصد ماليات به دولت پرداخت مي شد. با اين ترتيب درآمد ايران بابت فروش LNG هفتاد و هفت ونيم درصد و درآمد طرف دوم بيست و دو نيم درصد بود. بنابراين يک تقسيم مناسب و خوبي بود.

-4 کليه سرمايه لازم براي اجراي طرح LNG را که حدود هشتصد ميليون دلار برآورد شده بود بايد طرف هاي خارجي بدون تضمين از طرف شرکت ملي گاز و يا دولت ايران تأمين مي کردند. هدف قرارداد صدور8/2ميليون تن LNG در سال براي مدت 20 سال به ژاپن بود. با اين ترتيب، از 49 تريليون گازمنبع پارس فقط در طي 20سال4 تريليون آن مورد استفاده براي اين طرح قرار مي گرفت. از محل عوايد اين طرح مي شد که از بقيه منبع گاز براي مصارف داخلي و به خصوص تزريق گاز به منابع نفت استفاده کرد. به همين دليل اخير بود که در همان موقع شرکت ملي گاز، طبق قراردادي، باموافقت مجددي با شرکت ملي نفت که تعهدات بين المللي ما درنظر گرفته بشود و براي مصارف داخلي هم گاز در اختيار ما بگذارند، منبع را برگرداند به شرکت ملي نفت، که آنها بتوانند از بقيه گاز براي تزريق گاز به چاه هاي نفت استفاده بکنند. درقرارداد فروشLNG قيمت پايه اي(Base Price)درنظرگرفته شده بود که پس از مذاکرات سخت و طولاني حاصل شده بود. به همين دليل من آن را دقيقاً به ياد مي آورم که معادل يک دلار و پنجاه و پنج سنت هر ميليون BTU فوب ايران درخليج فارس بود. فرمولي که براي تعديل قيمت escalation formula درنظرگرفته بوديم، 50 درصد قيمت را ما به متوسط قيمت نفت خام وارداتي به ژاپن مرتبط کرده بوديم و 50 درصدش را به قيمت نفت خام سبک صادراتي ايران فوب خارک. اين هم باز خودش در اين فرمول هاي تعديل تقريبا بي سابقه بوده است. به نظرمن قيمت فوب 55/1 سنت هرميليونBTU که درسال1976براي صدورLNG ايران درنظرگرفته شد که در مقايسه با قيمت گاز طبيعي مايع صادره از قطر و ابوظبي، قيمت بسيار خوبي بود. قسمت اعظم مذاکرات قرارداد فروش LNG در تهران انجام شد و، به تقاضاي طرف ژاپني، امضاء قرارداد در اوائل سال 1357 در توکيو به عمل آمد. آقاي دکتر ابوسعيدي و بنده قرارداد مزبوررا با حضور هيئت نمايندگي شرکت گاز ازطرف شرکت ملي گاز امضاء کرديم و اين جانب آن را از افتخارات حرف هاي خودم مي دانم.

در توکيو نطق هاي بسيار جالب و پر احساسي از طرف ژاپني شد و نطقي که بنده آن جا ايراد کردم هم emotional بود. از کارشناسان شرکت ملي گاز، يادم مي آيد، همين آقاي علي روحاني نامه اي برايم نوشته بود بعد از 15 سال که ذکري از آن نطق کرده بود. البته اين طرح اجرا نشد. دلائلش، دقيقا که براي من روشن نيست، ولي، خوب، احتمالاً مسائلي بود که در ابتداي انقلاب وجود داشت، از هم پاشيدگي و اينها ديگر. به هرحال اجرا نشد. و با وجود اقدامات پيش قدمانه اي که ما در شرکت ملي گاز براي وارد شدن به بازار LNG انجام داديم، الان ايران در اين بازار وارد نيست.

ژاپني ها عقب کشيدند يا اين که دولت جديد ايران علاقه اي ديگر نشان نداد؟

والله اينها مسائلي است که بعدا اتفاق افتاده. بنده جسته و گريخته يک چيزهائي مي شنوم و چون در جريان نبودم نمي دانم. ولي در اين جا من يک نکته اي رابه ياد آوردم. مندرسال1983 از طرف بانک جهاني براي برنامه اي رفتم به اروپا و با شرکت هاي گازي ملاقات مي کردم. يکي از آن شرکت هاي گازي به بنده اظهار کرد که شرکت ملي گاز ايران قرارداد شاه لوله دوم گاز را که تفاصيلش را خدمتتان عرض کردم با يک تلکس دوخط و نيم الي سه خط کان لم يکن کرده بود، به عبارت ديگر يک طرفه نقض کرده بود. دست بر قضا اسم آن آدمي را که آن تلکس را امضاء کرده بود به من گفتند. يک آدمي بود که در حوزه مديريت حقوقي ما کار مي کرد. نکته جالبي که در مورد اين شخص به ياد مي آورم اين است که او قراردادها را، پس از تهيه، از نظر تصحيحات املائي (proof reading) نگاه مي کرد و پاراف او در پاي تمام صفحات قرارداد و شاه لوله دوم گاز موجود است. ضمنا در همان شبي که ما در تهران قراردادهاي شاه لوله دوم گاز را امضاء مي کرديم، من يادم است که به درخواست خودش و با وساطت من به ضيافت منزل مصدقي دعوت شد و در آن جا جام هاي متعدد شراب قرمز به سلامتي امضاء موفقيت آميز قرارداد شاه لوله دوم گاز مي نوشيد. به هرحال يک کارمند اداره حقوقي درحوزه مديريت حقوقي شرکت ملي گاز بود. حالا احتمال دارد که يک همچين وضعيت مشابه براي KALINGASاتفاق افتاده باشد، که من دراين مورد اطلاع خاصي ندارم. فقط مي دانم آقاي دکتر ارفع زنگنه، که هنوز هم با شرکت ملي گاز همکاري مي کند، مامور تسويه شده بود. طرح KALINGAS از يک نظر موفقيت آميز بود، چون منجر به کشف و توسعه يک منبع بزرگ گازي براي مملکت شد.

 

صنعت گاز مايع درايران

آقاي شيرازي ممکن است کمي راجع به صنعت گاز مايع در ايران و شيوه عملکردش توضيحاتي بدهيد؟

وقتي صنعت گاز مايع مي گوئيم، همان دو تا هيدروکربور گازي هستند، يعني پروپان و بوتان. اينها در سيلندر هائي که شايد خاطرتان باشد درمنزلتان مصرف مي کرديد توزيع مي شدند. اين صنعت در ايران توسط بخش خصوصي، اسم ببريم، شرکت بوتان و مرحوم خليلي، صاحب شرکت بوتان، و چندين سال قبل از تاسيس شرکت ملي گاز شروع شد با مصرف قليل. يعني اولين سال مصرف حدود 80 تن در سال بود. ولي با سرعت خارق العاده اي رشد کرد. زماني که شرکت ملي گاز تشکيل شد، علاوه بر شرکت بوتان چند شرکت ديگر، ازجمله ايران گاز و پرسي گاز که شرکت هاي بزرگي بودند، مشغول به کار بودند. ولي درکنار آنها شرکت هاي کوچک تري وجود داشتند که بعضاً رعايت مقررات ايمني و اصول تجاري را نمي کردند. براي مثال، به خاطر دارم يکي از اين شرکت هاي کوچک که صاحبش، مرحوم دبيرعلائي، که يکي از مقاطعه کاران حمل فرآوردهاي نفتي درکشور هم بود، سيلندر شرکت هاي ديگر را براي توزيع گاز مورد استفاده قرار مي داد، که مورد شکايت شرکت هاي ديگر بود. وقتي من از ايشان خواستم که براي توضيح به شرکت ملي گاز بيايد، ايشان با لهجه شيرين آذري خود اظهار داشت که چه عيب دارد، اين کار هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع من.چون سيلندر شرکت هاي ديگر را استفاده مي کرد و خوب طبيعتاً مي توانست گاز را ارزانتر بفروشد.

اين سيلندرها را از کجا بدست مي آورد؟

اعلان مي کرد به منزل ها، آن خانه داري که سيلندر بوتان را داشت مي رفت در محل گاز پرکني اين شرکت کوچک و سيلندر گازش را پُر مي کرد. با وجودي که شرکت ملي گاز درنظر نداشت که مانع کار بخش خصوصي در ايران بشود و تشويق هم مي کرديم، ولي طبق مفاد اساسنامه مکلف بوديم که سر و ساماني به وضع اين صنعت بدهيم. با اين ترتيب، اقدام به تهيه قراردادي کرديم که درآن تکاليف شرکت هاي توزيع کننده از نظر تجارت و رعايت استانداردهاي مهندسي و مقررات ايمني تصويب شده بود. کليه شرکت ها مکلف شدندکه قرارداد مذکور را امضاء کنند و نظارت شرکت ملي گاز را، به خصوص در زمينه مراعات استانداردها و مقررات فني، بپذيرند تا گاز مايع به آنها تحويل داده بشود. اداره کل گاز مايع شرکت ملي گاز تحت نظر آقاي مهندس محسن کمره اي به خوبي انجام وظيفه مي کرد و گروه بازرسان فني اين اداره زير نظر آقاي مهندس مهرداد قريب به طور منظم از تاسيسات بازديد مي کردند و کنترل مي کردند که تخلفاتي انجام نشود. البته اداره گاز مايعات درقسمت پخش و فروش بود که رئيسش آقاي جمشيد ورزنده و معاونش هم آقاي دکتر ارفع زنگنه بود، که ايشان حقوقدان بودند و بعدا منتقل شدند به حوزه مديريت و معاون آقاي دکتر ابوسعيدي شدند، و شايد هنوز هم با شرکت ملي گاز همکاري مي کنند. به هرحال صنعت گاز مايع با چنان سرعتي پيشرفت کرد که در سال 1356 بيست و سه شرکت توزيع کننده با استفاده از 287 کاميون گازکش و 89 مخزن راه آهن و 50 واحد سيلندر پرکني اين فرآورده تميز و مورد علاقه مردم را که با هشتاد تن شروع شده بود به ميزان پانصد هزار تن به حدود سه ميليون مصرف کننده در سراسر مملکت، روستاها، و شهرهاي کوچک و بزرگ، توزيع مي کردند. چون توليد پالايشگاه هاي کشور تکافوي تامين مصارف داخلي را نمي کرد، شرکت ملي گاز اقدام به نصب تاسيسات بارگيري در بندر ماهشهر کرد. خاطرتان هست که کنسرسيوم مايعات گازي را پس از جمع آوري به بندرماهشهر منتقل و از آن جا صادر مي کرد. قسمتي از اين مايعات گازي پروپان و بوتان بودند که مصرف داخلي هم داشتند. بعد ما در آن جا تاسيساتي نصب کرديم که از آن تاسيسات براي مصارف داخلي استفاده مي شد. اگر اين کار را ما نمي کرديم پالايشگاه هاي داخلي تکافوي تامين مصرف داخلي را نمي کردند و مجبور بوديم گاز مايع را از خارج وارد مملکت بکنيم. به هرحال اين تاسيسات الان نقش بزرگي در تامين مصرف داخلي دارد. در سال 1356 حدود 18 درصد کل مصرف داخلي از همين منبع ماهشهر تامين مي شد و الان خيلي بيشتر است. صنعت گاز مايع هم مثل صنعت گاز به طور خيلي سريع پيشرفت کرده و امروز مصارفش خيلي بيشتر از اين رقمي است که من خدمتتان عرض کردم و ميليون ها مردم کشور از اين فرآورده تميز استفاده مي کنند.

تصور مي کنم از همان زمان قرار بود که در سطح کشور، در شهرها و بعد در روستاها، لوله کشي توزيع گاز باشد. رابطه بين بخش خصوصي و بخش دولتي در اين زمينه چه بود؟ بعد از اين که لوله کشي انجام مي شد.

عرض کنم سوال خوب و مشکلي است. مسئله اين جا privatization است که خوب الان مُد روز است. ولي در صنعت گاز، تا آن جائي که تجربيات بنده نشان مي دهد، واقعا براي شروع صنعت گاز در هر کشور تا حمايت قطعي دولت نباشد کار سر نميگيرد. چون صنعت خيلي مشکلي است، هم از نظر سرمايه گذاري و هم از نظر يافتن و توسعه بازار. علاوه برحمايت قطعي دولت، سياست هاي مناسب، مانند قيمت گذاري صحيح، بايستي اتخاذ بشود تا اين که صنعت نضج بگيرد. در مورد گاز طبيعي کليه اقدامات را شرکت ملي گاز انجام مي داد، ولي لوله کشي شبکه هاي گازي تقريبا به طور صد درصد توسط مقاطعه کاران داخلي انجام مي شد. بررسي بازار گاز را، که خودش يک مسئله فني است و داستانش را خدمتتان عرض کردم، يک واحدي در خود شرکت ملي گاز انجام مي داد. براي طراحي از مهندس مشاور خارجي استفاده مي شد. عمليات هم به عهده شرکت ملي گاز بود.

يعني از نقطه نظر سرويس دادن به مصرف کننده شرکت ملي گاز بخش عمده کار را به عهده گرفت. راجع به شرکت بوتان صحبت کرديد و آقاي خليلي و بقيه که در اين جريان بودند. نقش آنها چه بود؟

ببينيد اولا راجع به دو چيز مختلف داريم صحبت مي کنيم. يکي گاز طبيعي است که از طريق لوله کشي، خطوط انتقال و بعد شبکه هاي توزيع و انشعابات به نقاط مصرف مي رود. اين يک صنعت پُر خرج، سنگين و پيچيده است. ديگري گاز مايع است که يک صنعت نسبتا ساده است و با هراشلي مي توان آن را شروع کرد. همين طور که مثلا مرحوم خليلي، قبل از تأسيس شرکت ملي گاز، من نمي دانم با چه سرمايه گذاري، ولي با سرمايه گذاري نسبتا" کمي، اين کار را شروع کرده بود. حالا باز اين سوال شما مرا راهنمائي مي کند به يک تجربه بين المللي که من در مورد همين گاز مايع دارم. در کشور يمن ضمن يکي از ماموريت هاي بانک جهاني با وضع آشفته صنعت گاز مايع آن کشور برخورد کردم. ديدم شرکت نفت بين المللي که عمليات اکتشاف و استخراج و توليد را به عهده داشت گاز مايع را که همراه با نفت خام توليد مي کرد برمي گرداند به چاه و اين بيچاره ها گاز مايع را با قيمت خيلي زياد، 209 دلار هرتن، ازخارج وارد مي کردند. يک شرکت مهندسي مشاور خارجي هم آمده بود و تاسيسات بزرگي را طراحي کرده بود. خوشبختانه هنوز نساخته بود. مي خواست در مرکز مملکت يک دستگاه غول آساي سيلندر پرکني بسازد. من، با استفاده از تجربيات ايران، در يک جلسه اي با آقاي معاني، وزير نفت آن جا، نظراتم را گفتم. ايشان اين قدر علاقمند شد که بعد از جلسه مي خواست مرا استخدام بکند با حقوق خيلي بالاتر ازحقوق بانک جهاني، که البته عقل من بالاتر از اين بود که قبول بکنم. ولي ايشان نامه خوبي نوشت به بانک جهاني و من رفتم براي مدتي آن جا و با يک برنامه ضربتي اين صنعت را براي آنها پياده کرديم. فکر مي کنم با يک خرجي در حدود مثلا 5 تا 6 ميليون دلار، درصورتي که آن طرحي که آن مهندس مشاور داده بود يک چيزي بالغ بر 50 ميليون دلار بود. خيلي ساده بود. يک تاسيسات بارگيري گاز مايع گذاشتيم در منطقه نفتي تا گاز مايعي که به چاه برگردانده مي شد براي مصارف داخلي بارگيري شود. چند تا تانکر گرفتند، چند دستگاه سيلندر پُرکني کوچک در نقاط مختلف مملکت گذاشتند، براي اينکه اين دستگاه سيلندر پرکني بايد market oriented باشد، مثل همين جايگاهاي بنزين درشهر. به هرحال اين صنعت راه افتاد و الان خيلي صنعت خوب و پيشروئي است. بنده درگزارشاتي که به وزير نفت آن جا مي نوشتم صنعت گاز مايع ايران را الگوي کار قرار مي دادم. به هرحال آنها هم با موفقيت انجام دادند. بنابراين، صنعت گاز مايع يک صنعت ساده است که با اشل هاي کوچک مي تواند شروع بشود و بعد توسعه پيدا بکند. ولي در صنعت گاز طبيعي ما صحبت لوله هاي بزرگ را مي کنيم. به خصوص در مورد ايران که گاز بايد از جنوب به شمال منتقل مي شد، شبکه هاي گازي پُرخرج و يک عمليات وسيع را در بر مي گرفت. اصلا يک داستان ديگري بود. اين دو فرآورده با هم البته رقابت مي کنند. در تهران وقتي که گاز طبيعي مي آيد، طبيعي است که مصرف کننده گاز طبيعي را به گاز مايع ترجيح مي دهد. ديگر لازم نيست که تلفن بزنيد برايتان سيلندر بياورند. گاز طبيعي را ما مي توانيم با قيمت خيلي پائين تر از گاز مايع در اختيار مصرف کننده بگذاريم. ولي اين رقابت محدود است، چون بعدا گاز مايع به نقاطي مي رود که گاز طبيعي نمي تواند برود. فرض کنيد گاز مايع مي رود به قهوه خانه هاي پس قلعه، که گاز طبيعي هيچ وقت نمي تواند به آن ها برسد. بنابراين چون لوله کشي گاز نمي تواند به دهات دور دست و شهرهاي دور دست برسد گاز مايع بازار خود را حفظ کرده و توسعه يافته است.