tile

بخش يکم



ملی شدن صنعت نفت از آرمان تا واقعيت

سابقه آموزشي و آغاز کار درصنعت نفت


آقاي دکتر مينا، از اينکه قبول فرموديد اين گفتگو را انجام دهيد، سپاسگزارم، خواهش مي کنم توضيح دهيد چگونه به رشته نفت علاقمند شديد، آموزش شما دراين زمينه چگونه آغاز شد و چطور در شرکت نفت آغاز به کار کرديد؟

مشوق اصلي من براي ورود به رشته نفت در درجه اول براي تحصيل و بعد براي کار برادر بزرگم بود. برادر بزرگ من جزء محصليني بود که از طريق کنکور شرکت سابق نفت به انگليس رفته بود و بلافاصله پس از شروع جنگ دوم جهاني به ايران برگشت. من درآن موقع در دبيرستان بودم و به فکر اين بودم که يک رشته فني يا رياضي را براي تحصيل دنبال بکنم و مراجعت برادر من از انگلستان و شروع کارش در صنعت نفت مرا به فکرصنعت نفت انداخت. اين بود که پس از خاتمه جنگ، که من هم دوره دبيرستان را تمام کردم و ديپلم دوازده را گرفتم، درتابستان سال 1945 درکنکور آموزشگاه فني نفت آبادان شرکت کردم. شرکت سابق نفت انگليس وايران هرساله درتهران کنکورمي گذاشت وازبين فارغالتحصيلان دبيرستان هاي کشور سالي40 نفر را انتخاب و به آبادان براي تحصيل در آموزشگاه فني نفت آبادان مي فرستاد. سال اول آموزشگاه که خاتمه پيدا مي کرد، بين شاگردان آموزشگاه فني نفت يک کنکور دوم مي گذاشتند و تعدادي را هرسال از 4 رشته مختلف يعني شيمي، مهندسي نفت، برق و مکانيک، که برنده کنکور مي شدند، از بين آن 40 نفري که از تهران سال قبل آمده بودند، مي فرستادند به انگلستان به دانشگاه بيرمينگام براي ادامه تحصيل عاليه. بقيه مي ماندند دوران چهارساله آموزشگاه فني نفت را تمام مي کردند و فارغ التحصيل از آن آموزشگاه مي شدند. من دراواخر سال 1946 دردومين کنکور هم شرکت کردم و خوشبختانه دررشته مهندسي نفت آن سال شاگرد اول شدم. بنابراين جزء چهارنفري بودم که سال 1947 به انگلستان براي گذراندن يک دوره چهارساله رشته مهندسي اعزام شدم. خاتمه دوره چهارساله رشته مهندسي و اخذ ليسانس(BSc) در رشته مهندسي نفت من، که درتابستان سال 1951 بود، مصادف با ملي شدن صنعت نفت شد.

سال 1951 درست همان سالي است که مصدق قانون ملي شدن صنعت نفت را از مجلس گذراند. بنده آن موقع درجه ليسانس مهندسي(BSc) را گرفته بودم و دانشگاه به من يک بورس تحصيلي اعطاء نموده بود براي ادامه تحصيلات عاليه و اخذ درجه دکترا. ولي با ملي شدن صنعت نفت و عرق ملي که درآن زمان ما جوان ها داشتيم بنده تصميم گرفتم به ايران برگردم. چون مي دانستم که درآبادان احتياج به ايراني هائي است که در رشته نفت تحصيل کرده اند، چون کارشناسان انگليسي همگي ايران را ترک کرده بودند و صنعت نفت از نظر کارمند و متخصص درمضيقه بود. بنده برگشتم به آبادان و سه سال، يعني درست همان دوران مليشدن، گرفتاري ها، و مذاکرات، درآبادان کار کردم.

فضاي کار درآبادان پس از خلع يد چگونه بود؟ ايراني هائي که مديريت را درآبادان دراين زمان به عهده داشتند کي بودند و مساله نفت و نقش خود را چگونه مي ديدند، افرادي مانند فلاح1 و يا نفيسي2 يا فرمانفرمائيان3؟

فضاي کار در آبادان پس از خلع يد و طي دوران حکومت مصدق(4 ) داراي دو جنبه مثبت و منفي بود. جنبه مثبت آن: براي ما کارکنان جوان که دوران خفقان وسلطه کامل انگليسي ها را قبل از ملي شدن صنعت نفت ديده بوديم قبول مسئولت و آزادي عمل براي گرداندن چرخ هاي صنعت نفت در يک محيط صددرصد ايراني چنان شوق و علاقه اي به کار و زحمت ايجاد نموده بود که ساعات کار و خستگي برايمان مفهومي نداشت و تنها هدف موفقيت در بکار انداختن و گرداندن دستگاه ها و تأسيسات و بهره برداري از آنها بود. جنبه منفي مسئله دخالت هاي بي جا و فشار روزمره و نارواي مقامات دولتي و اطرافيان مصدق بود که آبادان را صحنه فعاليت هاي سياسي و جلب توجه و محبوبيت ملي براي خود نموده بودند. نظر به اينکه صادرات نفت ايران به کلي قطع شده بود، مناطق نقت خيز تقريبا درحال تعطيل بود و فقط مقدار کمي نفت خام براي تغذيه پالايشگاه آبادان توليد مي شد. لذا تمام فعاليت ها وجنب وجوش درآبادان متمرکز شده بود که در تهيه و رساندن فرآورده هاي نفتي براي مصارف سوخت داخلي وقفه اي حاصل نشود. باوجود آنکه مسئوليت اداره تاسيسات آبادان کلاً به عهده مديران و کارشناسان ايراني مانند دکتر رضا فلاح، مهندس لطيف رمضان نيا، مهندس مجيد ديبا، مهندس عباس عقدائي، دکترمحمدعلي نابغ، مهندس گارنيک طوماس و تعداد زيادي فارغالتحصيلان دانشگاه بيرمنگام و آموزشگاه فني نفت آبادان بود که قبلا در شرکت سابق نفت انگليس و ايران کار مي کردند، ولي اطرافيان مصدق، و به خصوص اشخاص غيرفني از دخالت در امور و ايجاد زحمت براي مسئولين دستبردار نبودند.

درآن دوره ساير مديران و کارشناسان با تجربه صنعت نفت، مانند آقايان مهندس نفيسي، مهندس باقر مستوفي5 ، مهندس عطاءالله اتحاديه ،6 مهندس منوچهرفرمانفرمائيان، مهندس شيوا، در تهران در سازمان ها و ادارات مختلف مانند شرکت سهامي نفت ايران (وابسته به سازمان برنامه) سازمان پخش مواد نفتي، اداره کل نفت و امتيازات (دروزارت دارائي) مشغول به کار بودند که پس از تأسيس و تشکيل شرکت ملي نفت ايران به تدريج به سمت اعضاء هيئت مديره شرکت منصوب شدند.

يعني از 51 تا 54.

بله تا 54. ولي بعد از سقوط حکومت مصدق و امضاء قرارداد کنسرسيوم درسال 54 من تصميم گرفتم که به دانشگاه بيرمنگام مراجعت و از بورس تحصيلي که دانشگاه به من اعطا کرده بود استفاده بکنم و رشته دکترا را بگذرانم. همين کار را کردم. مدت سه سال ديگر درآنجا بودم. بعد از اينکه درجه دکترايم را اخذ کردم به تهران مراجعت کردم. البته آن موقع ديگر شرکت ملي نفت ايران تاسيس شده بود و بنده به جاي جنوب در خود تهران در اداره مرکزي شرکت ملي نفت شروع به کار کردم.

درآن زمان شايع بود که دانشگاه هاي انگليس مطالب مهم و اصلي را در رشته هاي فني به دانشجويان خارجي ياد نمي دادند! آيا شما هرگز چنين احساسي را داشتيد.

اين شايعه به هيچ وجه با واقعيت وفق نمي دهد، چون محيط دانشگاه هاي انگلستان کاملا فارغ و مبرا از ملاحظات سياسي بود و با دانشجويان که از کشورها و مليت هاي متفاوتي بودند يکسان و صرفا برمبناي استعداد قابليت شخصي رفتار مي شد. بهترين دليل در رد اين فرضيه اين است که باوجود آنکه بورس شرکت سابق نفت انگليس و ايران فقط محدود به دوره چهارساله ليسانس (undergraduate) بود، دانشگاه بيرمنگام مستقلا به دانشجويان ايراني ممتاز و علاقمند به ادامه تحصيل بورس تحصيلي مافوق ليسانس ودکترا براي مدت سه الي چهار سال اعطا مي نمود(post- graduate fellowship)، که از آن جمله مي توان از آقايان دکتر رضا فلاح، دکتر عباس فلاح، دکتر امير بدخشان، دکتر عبادالله بهاري، دکتر شاهپور شريفي، دکتر محمد رضوي پور و خود من نام برد که همگي در اداره صنعت نفت ايران مسئوليت هاي مهمي به عهده داشتند.

آن موقع واقعا شرکت ملي نفت در يک وضعي بود که به هر محصل رشته نفت که از خارج مي آمد احتياج مبرم داشت. شرکت ملي نفت، درست بعد از ملي شدن صنعت نفت تاسيس شد و درآن زمان محدوديت هائي که وجود داشت فعاليت شرکت ملي نفت را براي رسيدن به هدف نهائيش، که بصورت يک شرکت عمده بين المللي نفت دربيايد، بسيار مشکل مي کرد. دليلش هم اين بود که درآن موقع درحدود 90درصد کل ظرفيت توليد و پالايش و توزيع و فروش نفت در دنياي آزاد در اختيار هشت شرکت بين المللي نفت بود و بيش از 85 درصد ناوگان هاي نفتکش دنيا که حمل و نقل نفت را از مراکز توليد نفت به مراکز مصرف انجام مي دادند باز در اختيار اين 8 شرکت بود.
لطفا اين 8 شرکت را نام ببريد. بيشتر مردم فکر مي کنند که 7خواهر بودند که نفت را در حيطه کنترل داشتند.

اين هشت شرکت عمده بين المللي که کنترل توليد و حمل و نقل و پالايش و توزيع و بازار نفت را در اختيار داشتند عبارت بودند از پنج شرکت امريکائي به شرح زير :

1. Exxon Corporation (ESSO)
2. Texaco Incorporated
3. Mobil Oil Corporation
4. Gulf Oil Corporation
5. Standard Oil Company of California
6. British Petroleum (Anglo Iranian oil Co.)
7. Royal Dutch Shell
8.Compagnie Francaise Des Petroles
مصدق موقعي نفت را ملي کرد که اين 8 شرکت بين المللي در حقيقت در اوج قدرتشان بودند. علاوه براين که خود اين شرکت ها اين وسايل را در اختيار داشتند و به راحتي مي توانستند تمام فعاليت هاي بين المللي نفت دنيا را کنترل بکنند، دولت هاي متبوع اين شرکت ها در هرموردي که منافع شرکت ها به خطر مي افتاد تمام قوا و نفوذشان را به کار مي بردند و از اين شرکت ها حمايت مي کردند. بنابراين مصدق در موقعي مبارزه را با شرکت نفت انگليس و ايران شروع کرد که از نقطه ضعف شديد درمقابل يک نقطه قدرت فوق العاده بايد مي جنگيد.

اهداف قانون ملي شدن نفت

البته بايد توجه داشت که قانون ملي شدن نفت و اصل ملي شدن نفت براي رسيدن به 3 هدف بود. هدف اصلي اين بود که مالکيت ذخاير نفت و تاسيسات نفت به دست ايران بيفتد. هدف دوم اين بود که اداره مطلق و کنترل کامل عمليات صنعت نفت را شرکت ملي نفت در دست بگيرد، به جاي اين که در دست شرکت هاي خارجي باشد. و هدف نهائي ورود به بازارهاي بين المللي بود بدون اين که از طريق شرکت ها و واسطه انجام بشود، بلکه شرکت ملي نفت بتواند مستقيما با مصرف کنندگان درتماس باشد و در فعاليت بازاريابي و توزيع نفت در دنيا فعاليت بکند. اصل اول که مالکيت بود از همان آغاز، يعني پس از گذراندن قانون ملي شدن نفت، هم از طرف شرکت سابق نفت انگليس و ايران پذيرفته شد و هم در پيشنهادات بعدي که به مصدق ارائه شد، منظور گرديده بود.

مصدق و پيشنهاد مشترک
ترومن - چرچيل

در واقع 7 پيشنهاد به مصدق داده شد، که در تمام اين 7 پيشنهاد اصل اول را همه شناختند: مالکيت ذخاير و تاسيسات صنعت نفت را قبول کردند که به ايران منتقل بشود. ولي دربين 7 پيشنهاد تسليمي به مصدق، در6 پيشنهاد اول دو اصل ديگر، يعني اداره مطلق و کنترل صنعت و ورود به بازار، را هيچ کدام قبول نداشتند. تنها پيشنهادي که اين دو اصل درش گنجانده شده بود پيشنهاد هفتم است، که پيشنهاد آخرمشترک ترومن 7 و چرچيل8 بود، دراين پيشنهاد در واقع اين دو هدف نهائي هم منظور شده بود. البته اين در اثر فشار شديدي بود که امريکائي ها به دولت انگليس و شرکت سابق نفت انگليس و ايران وارد آوردند، براين اساس که اگر ايران نتواند به توافق برسد و نفت ايران دوباره صادر بشود وضع اقتصادي ايران بجائي رسيده که چپي ها در ايران، که درآن زمان البته توده اي ها بودند، کنترل را بدست خواهند گرفت. اين وحشتي بود که در امريکائي ها به وجود آمد و بنابراين فشار آوردند که اين دو اصل هم پذيرفته بشود. بنابراين پيشنهاد نهائي چرچيل و ترومن قبول کرده بود که تمام اداره صنعت نفت را شرکت ملي نفت ايران دراختيار بگيرد و فقط سرويس هاي فني که احتياج دارد، چه از نظر متخصص و چه از نظر تکنولوژي، يک کنسرسيوم بين المللي که درست مي شود اين سرويس ها را در اختيار شرکت ملي نفت بگذارد. از نظر بازاريابي و صادرات هم، براي اينکه نفت ايران سريعاً به بازار برگردد، آن کنسرسيوم نفت در شروع کارخريدار نفت ايران مي شد و بعد به تدريج شرکت ملي نفت مي توانست مستقلا وارد بازار بشود.

متاسفانه به چند دليل مصدق اين پيشنهاد را نپذيرفت و به عقيده من بزرگترين خطائي که دولت مصدق کرد همين بود. چون اگر واقعا آن پيشنهاد پذيرفته مي شد رسيدن به هدف نهائي ملي شدن صنعت نفت 20 سال زودتر در ايران عملي مي شد، که بعدا توضيح خواهم داد.

دلائلي که مصدق زير بار اين کار نرفت در درجه اول نداشتن اطلاعات دقيق از عظمت و پيچيدگي فعاليت هاي بين المللي نفت بود، يعني همين مسئله که هشت شرکت عمده بين المللي، که تمام بازار نفت و توزيع نفت در اختيارشان بود، چه قدرتي داشتند. اين مطلب براي مصدق و اطرافيانش روشن نبود و بنده درپرونده ها و گزارشاتي که بعد از اينکه وارد ايران شدم مطالعه کردم ديدم اطرافيان مصدق مرتب به او تلقين مي کردند که اگر پافشاري بکندو درحقيقت عدم صادرات نفت ايران ادامه پيدا بکند، اين شرکت ها به زانو درمي آيند.

در اينجا براي روشن شدن عدم اطلاع مشاورين دکتر مصدق از اوضاع واقعي فعاليت هاي بين المللي نفت لازم به تذکر است که در موقع ملي شدن صنعت نفت ايران، يعني در اوائل سال1951، کل توليد نفت ايران بطور متوسط روزانه 000 ,660 بشکه و کل توليد دنيا 9/10 ميليون بشکه در روز بود. شرکت هاي عمده نفتي با بالا بردن سطح توليد درعراق، عربستان سعودي، کويت، و آمريکا کل توليد دنيا را تا سال 1952 به 13ميليون بشکه در روز افزايش دادند، يعني تقريبا سه برابر آنچه در ايران توليد مي شد از 4 کشور مذکور بيشتر توليد و به بازار جهاني عرضه نمودند و از اين راه توانستند بدون ايجاد کمبود عرضه نفت جلوي صادرات نفت ايران را بگيرند.

آقاي مينا، اين حرفي که شما راجع به عدم اطلاع از شرايط بين المللي و اعتقاد به به زانو درآمدن شرکت هاي نفتي و کشورهاي مصرف کننده نفت مي زنيد درجامعه گسترش فوق العاده داشت، ولي آيا کساني که دست اندرکار سياست گزاري بودند هم همين را اعتقاد داشتند؟

متاسفانه دردوران مصدق درواقع سه نفر در تصميم گيري هاي او از نظرمذاکرات نفتي فوق العاده ومؤثر بودند، يکي بازرگان9 بود، يکي مهندس حسيبي 10 بود، و يکي دکتر شايگان.11 بنده از آنچه که بعدا از مطالعه پرونده ها و مذاکرات و گفتگوهائي که شده بود استنباط کردم اينست که هيچ کدام از اين آقايان متاسفانه کوچکترين اطلاعي از وضع صنعت نفت در خارج از ايران نداشتند. به طور مثال حتي ننشسته بودند يک بررسي خيلي ساده اي بکنند که ببينند کشورهاي عمده صادرکننده نفت درآن زمان، که تعدادشان خيلي کم بود، ونزوئلا بود، مکزيک بود، ايران، عراق و کويت، و عربستان هم که تازه وارد شده بود، ظرفيت توليدشان چقدر است. آيا اگر نفت ايران به بازار نرود کمبود را مي توان با افزايش توليد اين کشورها جايگزين بکنند يا خير؟ جوابش اين بود که اين امر بسادگي امکان پذير بود، و همان طور که قبلا توضيح دادم همين کار هم شد. يعني وقتي نفت ايران شيرهايش بسته شد، آن کمبود را شرکت سابق نفت از کويت و عراق، و به کمک شرکت هاي امريکائي مقداري هم از آمريکا، و با شروع صادرات عربستان از عربستان، تأمين کردند. بنابراين آن احتياجي که آقايان حس مي کردند به نفت ايران هست و دنياي نفت به زانو درمي آيد درحقيقت به هيچ وجه وجود نداشت. همين امر باعث شد که اين راه خطا را رفتند.

افرادي که نام برديد، مثل بازرگان يا حسيبي يا شايگان، از کار نفت دور بودند، ولي يک تعدادي ايراني بودند که با شرکت نفت ايران و انگليس کار مي کردند درآن زمان، افرادشناخته شده اي، اينها هيچ نوع . . .

متاسفانه مصدق به هيچ يک از کساني که به نحوي از انحاء يا در انگلستان تحصيل کرده بودند و يا در شرکت سابق نفت انگليس و ايران کار کرده بودند اطمينان نداشت. به همين دليل هم از آن تعداد بسيار معدودي کارشناس، که از همين فارغ التحصيلان دانشگاه بيرمنگام از بورسيه هاي خود شرکت سابق نفت بودند و برگشته بودند و در ايران مشغول کار بودند، نه نظرخواهي مي کرد و نه حرف هاي اينها را قبول داشت. تنها کسي که با وي گاهي وقتي تماسي داشتند و از او استفاده مي کردند فوآد روحاني 12 بود، آن هم فقط از جنبه حقوقي. چون فوآد روحاني تکنسين نبود، فوآد روحاني حقوقدان طراز اولي بود که به مسائل قراردادهاي نفتي و مسائل حقوق بين المللي نفت احاطه کامل داشت ولي مصدق به افرادي مثل مهندس نفيسي و دکتررضا فلاح و اتحاديه، که تحصيلکرده هاي بيرمنگام بودند و در رشته هاي فني کار مي کردند آن اطميناني را که به اطرافيان خودش داشت نداشت و با اينها مشورت نمي کرد و از آنها نظرخواهي نمي نمود. بنابراين درحقيقت آنهائي که اطلاعي داشتند به هيچ عنوان وارد گود نشدند و نتوانستند کمکي بکنند.

نکته مهم ديگري که واقعا مصدق ازآن هراس داشت مسئله غرامت بود. خيلي طبيعي است وقتي که يک کشوري صنعتي را ملي مي کند طرف قرارداد ادعاي خسارت مي نمايد که بايد به آن رسيدگي بشود. اين اصلي است که در همه جاي دنيا مورد قبول است. مصدق از اينکه مسئله غرامت به داوري کشيده بشود وحشت داشت و اطرافيانش به او تلقين مي کردند که اگربه داوري برود چنان غرامتي از ايران خواهند خواست که براي سال هاي طولاني تمام درآمد نفت ايران بايد صرف پرداخت غرامت بشود. در پيشنهاد آخر چرچيل و ترومن براي اين مسأله هم راه حلي پيدا کرده بودند. بدين نحو که شرکت نفت سابق انگليس و ايران را وادار کردند که قبول بکند اگر ايران حاضر بشود مسئله غرامت به داوري برود، همان مقررات و اصولي که در خود انگلستان در زمان دولت کارگري در مورد ملي کردن صنايع ذغال سنگ ملاک عمل قرار گرفته بود، بر همان اساس و شرايط درمورد ايران نيز عمل شود. بنابراين آن خطري که مصدق از آن وحشت داشت، که ادعاي غرامت هيچ حد و حصري ندارد، از بين مي رفت. به خصوص که در پيشنهاد مزبور تصريح شده بود که در هيچ سالي پرداخت غرامت از 25 درصد درآمد نفت تجاوز نخواهد کرد. ضمنا دادگاه لاهه نيز امتحانش را داده بود. چون وقتي که مسئله دعواي بين شرکت سابق نفت انگليس و ايران و دولت ايران به دادگاه لاهه رفت، حتي قاضي انگليسي عضو دادگاه به نفع ايران رأي داد. بنابراين آن ترس هم که دادگاه لاهه ممکن است از انگلستان طرفداري بکند وجود نداشت.

اهميت شرکت هاي تابعه

علاوه بر اين يک نکته بسيار مهم و حياتي که در دوران مذاکرات درحکومت مصدق به آن توجه نشده بود و مي توانست در حل مشکل مسئله غرامت به نفع ايران از آن استفاده شود موضوع بيست درصد سهم ايران در شرکت هاي تابعه شرکت نفت انگليس و ايران بود. در قرارداد اوليه دارسي 13 و در قرارداد اصلاحي سال 1933، 14 که در زمان حکومت رضا شاه جايگزين آن شد و تا زمان ملي شدن صنعت نفت به قوه خود باقي بود، در فصل تعريفات زير عنوان شرکت طرف قرارداد قيد شده است شرکت يعني شرکت سهامي نفت انگليس و ايران و شرکت هاي تابعه آن. علاوه براين در ماده ده بند ب قرارداد سال 1933 جزو تعهدات مالي شرکت قيد گرديده که هرساله شرکت بايد مبلغي معادل بيست درصد سود سهام که بين سهامداران شرکت نفت ايران و انگليس توزيع مي شود به دولت ايران به پردازد. از تعاريف و مواد مذکور در بالا مي توان نتيجه گرفت که دولت ايران از نظر حقوقي در واقع صاحب بيست درصد سهام شرکت نفت انگليس و ايران و شرکت هاي تابعه آن بوده، و لذا در صورت ارجاع مسئله غرامت به داوري دولت ايران مي توانست در مقابل ادعاهاي شرکت نفت انگليس و ايران، علاوه بر ساير موارد، از دست رفتن بيست درصد سهم خود در شرکت هاي تابعه شرکت نفت انگليس و ايران را ادعا نمايد، که شامل موارد زير مي شد:

شرکت نفتکش بريتانيا
شرکت هاي تصفيه و توزيع نفت درخارج از ايران که شامل تعدادي پالايشگاه درنقاط مختلف جهان مي گرديد. ايستگاه هاي سرويس و پمپ هاي بنزين BP درنقاط مختلف دنيا.
پنجاه درصد سهم شرکت درنفت کويت.
5/47 درصد سهم اوليه شرکت در نفت عراق.
عنوان ادعاي فوق مسلماً ايران را از پرداخت غرامت گزاف که مصدق از آن هراس داشت مصون مي داشت.

لذا بنده شخصا فکر مي کنم مهم تراز اين دو موضوع، مسئله شخص خود مصدق و اهميتي که براي وجهه و محبوبيت ملي خود قائل بود او را درحقيقت واداشت از اينکه اين پيشنهاد را نپذيرد. يعني مصدّق وحشت داشت از اينکه يک روزي او را محکوم بکنند که با انگليسي ها بالاخره به توافق رسيد. به عقيده من اين مهم ترين عاملي بود که نگذاشت مصدق آن پيشنهاد را بپذيرد.

متاسفانه، درحقيقت، با سقوط دولت دکتر مصدق قرارداد کنسرسيوم 1954 تحت شرايطي منعقد شد که درواقع ايران ديگر چاره اي نداشت، و بايد آن را يک قرارداد تحميلي تلقي نمود که تحت شرايط سياسي و اقتصادي روز بهتر از آن امکان پذير نبود. مهم ترين تغييري که در وضع به وجود آمد اين بود که شرايط مالي قراردادبه سطح قراردادهائي که درآن موقع در کشورهاي ديگر توليدکننده نفت، مانند ونزوئلا و عربستان، ملاک عمل بود رسيد، يعني تسهيم منافع براساس 50-50. و دومين نکته مهم اين بود که به جاي شرکت سابق نفت انگليس و ايران يک کنسرسيوم بين المللي از شرکت هاي آمريکائي و اروپائي تاسيس شد و اداره مطلق صنعت نفت و صدور نفت ايران را آن کنسرسيوم دراختيارگرفت.

و يک تفاوت عمده که بين پيشنهاد شماره 7 ترومن و چرچيل و اين قرارداد بود. . .

درآن پيشنهاد اداره مطلق و کنترل صنعت نفت به شرکت ملي نفت واگذار مي شد و يک کنسرسيوم بين المللي فقط خريدار نفت مي شد، درصورتي که درقرارداد کنسرسيوم سال 54 اداره مطلق صنعت نفت را کنسرسيوم به دست گرفت. در نتيجه شرکت ملي نفت موقعي شروع به کار کردکه اولا تمام کارشناسان با تجربه آن موقع ايران در صنعت نفت را کنسرسيوم جذب نمود. يعني جزو شرايط اين بود که تمام کارکنان ايراني صنعت نفت، خارج از آنهائي که در فعاليت هاي مربوط به پخش داخلي کار مي کردند، در اختيار کنسرسيوم گذاشته بشوند. بنابراين قسمت عمده قدرت فني و تخصصي را کنسرسيوم براي خود نگهداشت. البته کنسرسيوم کارشناسان خارجي هم آورد براي اينکه احتياج بود. بنابراين شرکت ملي نفت، در بدو تاسيس، فعاليت خود را با تعداد محدودي کارکناني که بيشتر تخصصشان در رشته پخش داخلي بود و تعداد کمي هم کارشناساني که از شرکت سهامي نفت، وابسته به سازمان برنامه، به ارث برده بود آغاز کرد. درآن شرکت تعدادي زمين شناس ژئوفيزيسيست و مهندس نفت و حفاري براي اکتشاف درخارج از حوزه قرارداد کنسرسيوم مشغول به کار بودند که به شرکت ملي نفت ايران منتقل شدند وپايه گذار حوزه مديريت اکتشاف و توليد گرديدند.

باتوجه به اين واقعيت که تقريباً تمام منابع نفت ايران که قابليت توليد و صادرات داشت خارج از اختيار شرکت بود، براي اينکه شرکت بتواند مراحلي را طي کند که بتواند درنهايت به صورت يک شرکت عمده بين المللي نفت درآيد، ضرورت داشت به سرعت براي کشف و توسعه منابع نفتي درخارج ازحوزه قرارداد کنسرسيوم اقدام کند. براي اين کار احتياج به سرمايه و تخصص و تکنولوژي بود، که هيچ کدامشان در آن موقع براي شرکت ملي نفت فراهم نبود. چون بعد از سه سال دوره حکومت مصدق و قطع درآمد نفت و رکود شديد اقتصادي پولي در اختيارشرکت ملي نفت نبود. متخصصينش هم که به کنسرسيوم داده شده بودند. چون دسترسي به توليدات مناطق خوزستان نداشت، صادراتي هم براي کسب درآمد در اختيار شرکت نبود. بنابراين شرکت مي بايستي برنامه ريزيش براين اساس مي بود که با جلب سرمايه هاي خارجي و استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته شرکت هاي بين المللي نفت منابع نفتي خارج از حوزه قرارداد کنسرسيوم را کشف و سپس توسعه بدهد و با استفاده از توليدات آن در بازارهاي بين المللي وارد شود.

من بعد از اين که رشته دکترايم را گرفتم به ايران مراجعت کردم و در حوزه مديريت اکتشاف و استخراج شرکت ملي نفت، که مديريت آن با آقاي مهندس فتح الله نفيسي بود، و به منظور کشف و توسعه نفت و ورود به بازارهاي بين المللي ايجاد شده بود، شروع به کار نمودم. سمت هائي که از آن پس به ترتيب به عهده داشتم عبارت بودند از رئيس اداره کل مهندسي نفت، رئيس قسمت امور شرکت هاي وابسته، معاون مدير امور بين المللي و عضو علي البدل هيئت مديره، مدير امور بين المللي و عضو اصلي هيئت مديره، و رئيس هيئت مديره شرکت ملي نفتکش ايران.

درآن موقع، يعني درآغاز بازگشت من به ايران، مهم ترين و ضروريترين اقدامي که بايد مي شد اين بود که قوانيني تدوين و وضع بشودکه شرکت هاي نفتي بتوانند براساس آن در ايران سرمايه گزاري بکنند و شروع به کار بکنند و اولين قدم تدوين قانون نفت1957 بود.

محدوده شرکت ملي نفت ايران


آقاي مينا، قبل از اينکه وارد اين موضوع بشويم، که موضوع اصلي است، دو نکته را مي خواستم مطرح کنم و خواهش کنم اگر ممکن است راجع به آنها صحبت بفرمائيد. يکي اينکه آيا حوزه قرارداد کنسرسيوم هم مرز بود با حوزه قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس يا اينکه تغييري در آن داده شده بود و دوم، وقتي شما برگشتيد به ايران و وارد شرکت ملي نفت ايران شديد، سازمان اين شرکت چه بود؟ يعني از چه بخش هايي تشکيل شده بود؟

در زمان شروع قرارداد کنسرسيوم 1954 حوزه فعاليت همان حوزه فعاليت شرکت سابق نفت بود با يک تغييرخيلي کوچکي. نواحي اي بود که در آنها اکتشاف شده بود، امّا اميد پيدايش منابع نفتي مهمي در آن نبود. آنها را حذف کردند. ولي، من حيث المجموع، حوزه قرارداد همان حوزه قبلي بود، که تمام خوزستان را در برمي گرفت. بنابراين کنسرسيوم درحقيقت وارث تمام آن تاسيسات و مناطقي شد که شرکت سابق نفت انگليس و ايران در آنجا فعاليت داشت. فقط کار پخش داخلي را واگذار کردند به شرکت ملي نفت ايران، به اضافه ناحيه کرمانشاه و نفت شاه. کرمانشاه و نفت شاه جزو حوزه فعاليت شرکت سابق نفت انگليس و ايران بود، آن را خارج کردند و واگذار کردند به شرکت ملي نفت. به طوري که پالايشگاه کرمانشاه را، که ابتدا پالايشگاه کوچکي بود و بعدا توسعه پيدا کرد، شرکت ملي نفت اداره مي کرد و ميدان کوچک نفت شاه هم در اختيار شرکت ملي نفت بود، که، درحقيقت، نفت خام پالايشگاه کرمانشاه از نفت شاه تامين مي شد. علاوه براين کليه تاسيسات پخش داخلي در سراسر کشور نيز به شرکت ملي نفت ايران واگذار شد. درحوزه قرارداد کنسرسيوم فقط عمليات غيرصنعتي، که عبارت بود از ساختمان، تعميرات، نگهداري و حفظ جاده ها، خانه ها، بيمارستان ها، باشگاه هاي کارمندان و غيره، يعني آنچه که خارج ازحوزه فعاليت هاي فني و صنعتي بود، به عهده شرکت ملي نفت گذارده شد. بدين منظور سازماني تاسيس گرديد به اسم سازمان امور غيرصنعتي که اداره آن در اختيار شرکت ملي نفت بود.

بنابراين، شرکت ملي نفت وقتي تاسيس شد 90 درصد فعاليتش مربوط به اداره خط لوله حمل و نقل نفت خام از نفت شاه به کرمانشاه و اداره پالايشگاه کرمانشاه و توزيع فرآورده هاي حاصله از پالايشگاه هاي کرمانشاه و آبادان درداخل ايران بود، و مقداري نيز فعاليت هاي زمين شناسي و اکتشافي که شرکت سهامي نفت ايران، که وابسته به سازمان برنامه بود، از چند سال قبل آغاز کرده بود. اين درحقيقت تشکيلات شرکت ملي نفت بود درتهران و آن سازمان امورغيرصنعتي که درجنوب داشتند.

کساني که عملا شرکت نفت را اداره مي کردند

دراين زمان کساني که در زمينه نفت و نيز در زمينه همين مسائلي که مي فرمائيد تصميم مي گرفتند کي بودند؟

درمورد اکتشاف و توليد بايد گفت مهم ترين تصميم گيرنده آقاي مهندس نفيسي بود. او کسي بود که در حقيقت رياست فعاليت هاي مربوط به کار اکتشاف و توليد را به عهده داشت و بنده و همکارانمان براي او کار مي کرديم، يعني دپارتمان هائي که ما درآنجا کار مي کرديم زير نظر آقاي نفيسي بود. عمليات مربوط به تصفيه و توليد فرآورده هاي نفتي در اختيار آقاي دکتر رضا فلاح بود. فعاليت هاي توزيع و پخش داخلي در اختيار آقاي مهندس اتحاديه بود، که شامل مسئوليت امور خطوط لوله فرآورده هاي نفتي و توزيع فرآورده ها درداخل ايران نيز مي شد. البته فعاليت هاي پالايش بعداً توسعه پيدا کرد، به طوري که پالايشگاه هاي تهران و تبريز و شيراز و اصفهان همه بعدا ساخته شدند و کارشناسان برجسته اي مانند آقايان لطيف رمضان نيا و مجيد ديبا بعدا عهده دار مديريت آن شدند. درحقيقت مهره هاي اصلي در هيئت مديره که کارگردانان صنعت نفت بودند در شروع فعاليت شرکت ملي نفت ايران آقايان نفيسي- فلاح - اتحاديه و روحاني بودند. ولي همانطورکه عرض کردم مهره اصلي را بنده هميشه آقاي نفيسي مي دانستم. او فوق العاده در پيشبرد هدف ها و فعاليت شرکت موثر بود. من واقعا يکي از افتخاراتم اين است که زير دست آقاي نفيسي کارم را ياد گرفتم و فعاليت هاي مقدماتي من در صنعت نفت همه با آقاي نفيسي بود و از ايشان تجربه هاي ذيقيمتي کسب کردم. البته در دوره هاي بعدي کارشناسان و مديران کاردان و لايق ديگري مانند آقايان سعيد نقوي، منوچهر فرمانفرمائيان، باقر مستوفي، هوشنگ فرخان، محمدعلي نابغ، تقي مصدقي، ابراهيم سلجوقي، عباس فلاح، ومصباح جالينوس در پيشبرد هدف ها و فعاليت هاي صنعت نفت نفش موثري داشتند.

سال 57 که شما برگشتيد به ايران، فضاي بخشي که شما برايش کار مي کرديد، بخش اکتشاف و توليد، چگونه بود؟ همکارانتان چطور بودند؟ شيوه تصميم گيري چه بود؟

خوشبختانه من اين سعادت را داشتم که با کساني درصنعت نفت وارد خدمت شوم که همه داراي تجربه لازم بودند و اشخاصي بودند که ديد باز داشتند و مي توانستند روي آينده و برنامه ريزي هاي دراز مدت فکر بکنند، و محيطي بسيار بسيار مناسب و مطلوب براي کار درشرکت نفت ابجاد کنند. درحوزه مديريت اکتشاف و استخراج که من شروع به کارکردم، آن گروهي که زير نظر آقاي نفيسي بوديم، تعداد زيادي جوان هائي بودند که مثل خود من تحصيلاتشان تمام شده بود. برگشته بوديم با شوق و با علاقه فوق العاده زياد، و مي ديديم که ما وارد يک مرحله اي از کارشده ايم که يک مبارزه فوق العاده اي است، و مي ديديم که درساخت و توسعه شرکت ملي نفت سهم مهم داريم. شرکت ملي نفت را مقايسه مي کرديم با شرکت هاي عمده بين المللي نفت و پيش خودمان اين تصور بود که آيا ما هم روزي مي توانيم به آن مرحله برسيم، که خوشبختانه آرزويمان برآورده شد.

کي ها بودند، آنها که با شما کار مي کردند؟

درآن مراحل اوليه تعدادي کارشناسان لايق و وطن پرست، مانند آقايان مهندس نجم آبادي،15 مهندس مدير، مهندس پرن، مهندس کلهر، و مهندس قديمي، که فارغ التحصيلان دانشکده فني نفت آبادان يا دانشگاه تهران و يا دانشگاه بيرمنگام بودند، با من همکاري داشتند. ما در واقع کارشناساني بوديم که همه به طور متوسط چند سالي تجربه داشتيم و همه دانشگاه ديده بوديم و تماما تخصصمان در رشته هاي مربوط به نفت بود. يعني زمين شناسي يا ژئوفيزيک يا حفاري يا مهندسي نفت بود. تنها کسي که در اين گروه رشته نفت تحصيل نکرده بود فرخ نجم آبادي بودکه رشته برق را تمام کرده بود. البته در دانشگاه بيرمنگام و جزو بورسيه هاي خود شرکت بود، ولي ايشان هم از روز اول کار در شرکت وارد همين فعاليت هاي مربوط به کارهاي اکتشاف و قراردادهاي نفتي و شرکت های مختلط شد و در اجرای مزایده خلیج فارس مسئولین کار من و فرخ نجم آبادی بودیم. آقای نفیسی برنامه ريزي مي کرد و تصميم مي گرفت، ولي مجريش بنده و نجم آبادي بوديم.

محل سازماني شما، کارشناس بود، يا اين که در پست مديريت بوديد؟

ما در شروع کار هيچ کدام پست مديريت نداشتيم. آن موقع هيئت مديره شرکت ملي نفت 6 نفر بودند. اين 6 نفر اکثرا از کساني بودند که قبل از جنگ دوم جهاني جزء بورسيه هاي شرکت سابق نفت بودند، مانند آقاي نفيسي، فلاح، و اتحاديه که مديران فني بودند، و آقاي فوآد روحاني که مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت را به عهده داشتند.

و اين عده همه از طريق خود شرکت سابق نفت براي تحصيل رفته بودند؟

بله، اغلب اعضاء هيئت مديره شرکت ملي نفت کساني بودند که از طرف شرکت سابق نفت به صورت بورسيه رفته بودند و پس از خاتمه تحصيلات برگشته بودند، يا مستقلا تحصيل کرده بودند، و آمده بودند در شرکت سابق نفت انگليس و ايران کار مي کردند. اين عده پس از ملي شدن صنعت نفت در شرکت ملي نفت ايران آغاز به کار نمودند. بقيه مثل ما همه کارشناسان جوان بودند که تازه به ايران مراجعت کرده و وارد کار شدد بودند. اينها بعدا، بتدريج، با کسب تجربه و فعاليت هاي خستگي ناپذير به سمت هاي بالاتر ارتقاء يافتند. اولين سمت مهم من رياست اداره کل مهندسي نفت بود که وظيفه آن نظارت بر تمام فعاليتهاي مربوط به اکتشاف و حفاري و توليد مستقل خود شرکت و يا شرکت هاي وابسته بود، يعني آنجائي که شرکت ملي نفت شريک بود و سرمايه مي گذاشت و يا در نواحي که خود شرکت ملي نفت مستقلاً دنبال کار اکتشاف و توليد بود، مثل اطراف کرمانشاه، سراجه، قم، تنگه بيجار يا سرخس و غيره.

يعني بعدا.

بله بعدا شدم.

يعني دراين سالي که شما و فرخ نجم آبادي سرپرستي. . . .

ما کارشناس بوديم عضو يک تيم، کارشناساني بوديم که مستقيما زير نظر آقاي نفيسي کار مي کرديم و بعد به تدريج مسئوليت ادارات مختلف به ما واگذار شد. مثلا وقتي قراردادهاي نفتي منعقد شد و شرکت هاي مختلطي درست شد و شروع کردند به کار، حس شد که احتياج به اين هست که سازماني بوجود آيد که اين شرکت ها بدانند با کي سر و کار دارند، و رسيدگي به تمام برنامه ها و بودجه عملياتي و ساير وظايف طرف اول قراردادها و نظارت بر فعاليت هاي اين شرکت ها در يک جا متمرکز شود. بنابراين قسمت شرکت هاي وابسته نفتي ايجاد شد، که اداره و رياست آن به عهده من گذاشته شد. در اواخر دهه 1960 که حوزه مديريت امور بين المللي به وجود آمد، اين قسمت از اکتشاف و استخراج به امور بين المللي منتقل شد و من که رياست اين قسمت را به عهده داشتم پس از چندي به سمت معاون مديراموربين المللي و عضو علي البدل هيئت مديره منصوب شدم.

قسمت شرکت هاي وابسته نفتي با چه نوع مسائلي سر و کار داشت؟

در آغاز من شدم رئيس قسمت شرکت هاي وابسته نفتي، که تمام شرکت هاي مختلط، مانند سيريپ، لاپکو، ايپاک و ايمينوکو، سر و کارشان با اين اداره بود.

اين از چه سالي است؟

اين اواسط دهه شصت بود.

دراين زمان شما خيلي جوان بوديد و معذلک با اين گونه مسائل بسيار مهم سر و کار داشتيد؟

واقعا براي ما يک موقعيت خيلي فوق العاده اي بود که بتوانيم در مرحله اول کارير اداريمان وارد يک سري فعاليت هاي اين چنين مهم بشويم. چون، قاعدتا، دريک شرکت نفتي اقلا ده پانزده سال تجربه لازم است که انسان بتواند به آن سطح برسد. ولي ما اين شانس را داشتيم که موقعي وارد فعاليت صنعت نفت شِديم که شرکت ملي نفت جوان بود و تازه بوجود آمده بود و احتياج داشت به اينکه اشخاصي را بگذارد مسئوليت کارها را به عهده بگيرند. همين طور که عرض کردم، خوشبختانه متخصصيني مثل آقاي نفيسي، آقاي رضا فلاح و اتحاديه بودند که تجربيات 15 الي 20 سال پشت سرشان بود. اين طبيعتا کمک عمده اي بود براي ما، براي اينکه مي توانستيم از وجود اين آقايان استفاده بکنيم و اين تجربيات را بياموزيم.

شما در ارتباطي که با اين شرکت هاي مختلط داشتيد مستقلا عمل مي کرديد؟ مي خواهم بپرسم ارتباطتان با آقاي مهندس نفيسي چگونه بود، او چطور مديري بود؟

ايشان راهنمائي، ديرکتيوهاي directive)) لازم را به ما مي داد، ولي ما در انجام کارهاي روزمره مان و رابطه مان با اين شرکت ها اختيارات لازم را داشتيم. ولي، طبيعتا، ايشان چون مدير امور اکتشاف و توليد بودند تعيين سياست هاي کلي و تصميمات نهائي در اختيار ايشان بود. مثلاً، آنجائي که احتياج بود در يک شرکتي سرمايه گذاري بشود، و يا يک طرحي اجراء گردد، رسيدگي به آن طرح و بررسي هاي اوليه و تجزيه و تحليل فني و اقتصاديش درآن اداره اي که بنده مسئولش بودم انجام مي شد. سپس گزارش فني، که بايد تصميم نهائي براساس آن آغاز شود، شامل نکات مهم از قبيل آنکه سرمايه گذاري در يک ميدان از نظر اقتصادي rentable هست، چه عملياتي بايد انجام بشود، برنامه کار چه هست، چند عدد چاه بايد حفر بشود، چه نوع تاسيساتي بوجود آيد، تسليم آقاي نفيسي مي شد. ايشان آن را بررسي مي کردند و در صورت موافقت آن را مي بردند به هيئت مديره شرکت ملي نفت. در آنجا تصميم نهائي گرفته مي شد و به ما ابلاغ مي گرديد و ما به مرحله اجرا مي گذاشتيم. />

درمورد عقد قراردادهاي نفتي هم، در دهه پنجاه و شصت، يعني دوران اوليه، چون درحوزه فعاليت آقاي نفيسي بود، ايشان يک تيمي درست کرده بودند که درآن تيم بنده و فرخ نجم آبادي و آقاي موحد و مهندس پَرَن بوديم و با خود ايشان مي نشستيم و تمام پيشنهادات را بررسي مي کرديم. تمام مذاکراتي که با طرف دوم قرارداد انجام مي شد را نيز اين تيم با شرکت خود آقاي نفيسي انجام مي داد، تا آن مرحله اي که با هم به توافق مي رسيديم. بعد اين توافق را آقاي نفيسي براي تصويب به هيئت مديره ارائه مي نمودند. البته بايد اين را عرض کنم که تمام مسائل عمده از قبيل عقد قراردادها با شرکت هاي خارجي، سرمايه گذاري هاي عمده در طرحهاي پالايشگاه در داخل و خارج از ايران يا اکتشاف درخارج از ايران يا پالايشگاه صادراتي، همه طبيعتا در هيئت مديره تحت رسيدگي کامل قرار مي گرفت و جنبه هاي اقتصادي و مالي و فني آن بررسي مي شد و پس از تصويب در مرحله نهائي بايد به عرض شاه مي رسيد و ايشان اگر تصويب مي فرمودند آن وقت به مرحله اجرا گذاشته مي شد. بنابراين مسئوليت با هيئت مديره بود که طرح را بررسي بکند و به تصويب برساند، بعد آن طرح برود به عرض برسد براي تائيد نهائي. بايد اضافه کنم که آقاي نفيسي وقتي براي طرح موضوعي به هيئت مديره مي رفتند من را هم با خود مي بردند و اگر هيئت مديره سوالاتي داشت من در اداي توضيحات کمک مي کردم. بعدا که بنده خودم در هيئت مديره بودم من نيز همين کار را مي کردم. />
قانون نفت 1957 />
 بنابراين هنگامي که شرکت ملي نفت تاسيس شد و شروع کرد به کار، حداقل درزمينه اکتشاف و توليد تصميمات اساسي عمدتا توسط خود شرکت، و به خصوص کساني که کارهاي کارشناسي اش را مي کردند، گرفته و انجام مي شد، لابد برمبناي قانون. />قانون را کي نوشت؟


قانون را خود شرکت ملي نفت تدوين کرد.


شما در تدوينش شرکت داشتيد؟

اولين قانون نفت مصوبه سال 1957 را آقاي فوآد روحاني با کمک فني آقاي مهندس نفيسي تدوين و تهيه نمود. من هنوز درآن مرحله مسئوليت و دخالتي نداشتم. ولي درسال 1974 که قانون نفت جديدي به تصويب رسيد، مسئوليت عمده تهيه و تدوين آن از جنبه هاي فني به عهده اينجانب درسمت مديرامور بين المللي بود، که با همکاري آقاي دکتر موحد، رئيس وقت اداره حقوقي شرکت، انجام گرفت.

مباني عمده قانون 1957 چه بود؟

درقانون نفت مصوب سال 1957، که به منظور جلب سرمايه هاي خارجي و مشارکت شرکت هاي نفت بين المللي با شرکت ملي نفت ايران درعمليات اکتشاف و توليد تدوين شده بود، سه راه براي شرکت ملي نفت در نظر گرفته شده بود.

اول، عقد قرارداد مشارکت بر مبناي تشکيل mixed organization و يا "سازمان مختلط". شرکتي که براين اساس تشکيل مي شد داراي شخصيت حقوقي بود و سهام آن به تساوي متعلق به شرکت ملي نفت ايران و طرف دوم قرارداد بود. هرطرف نيمي از اعضاء هيئت مديره را تعيين ومنصوب مي کرد. رياست هيئت مديره ازطرف شرکت ملي نفت و مديرعامل توسط طرف دوم قرارداد تعيين مي شد. کليه مسئوليت هاي عملياتي، چه اکتشاف وچه توسعه و توليد، به عهده اين شرکت بود. قرارداد سيريپ براين اساس بود.

دوم، عقد قرارداد مشارکت برمبناي تشکيل joint structure و يا "دستگاه مشترک". تشکيلاتي که براين اساس مشترکا توسط شرکت ملي نفت ايران و طرف دوم قرارداد به وجود مي آمد داراي شخصيت حقوقي جداگانه نبود و به عنوان عامل طرفين کليه عمليات اکتشاف و توسعه و توليد را انجام مي داد. دراين تشکيلات رئيس از طرف شرکت ملي، مديرعامل از طرف دوم قرارداد، و مديران به تساوي توسط طرفين تعيين مي شدند. قرارداد ايپاک منعقد درسال 1958 و پنج قراردادي که درنتيجه مزايده بين المللي فلات قاره خليج فارس درسال 1965 منعقد گرديد براين اساس بودند.

سوم، قرارداد عامليت،که طرف دوم قرارداد صرفا به عنوان عامل شرکت ملي نفت ايران مسئوليت کليه عمليات اکتشاف و توليد و صادرات را به عهده داشت و شرکت ملي نفت درآن هيچ گونه مشارکتي نداشت. اين راه سوم فقط براي اين منظوردرنظر گرفته شده بود که اجراي قرارداد سال 1954 کنسرسيوم از نظر حقوقي با قانون نفت مغايرتي نداشته باشد و قرارداد ديگري براين اساس منعقد نشد.

اثرات قانون نفت 1957

اين قانون چه کمکي به شرکت ملي نفت کرد؟

همان طور که قبلا اشاره کردم، شرکت ملي نفت، براي اينکه بتواند در خارج ازحوزه قرارداد کنسرسيوم شروع به فعاليت بکند، احتياج به سرمايه داشت، احتياج به تکنولوژي داشت، احتياج به تخصص هاي پيشرفته داشت. قانون نفت 1957 که تدوين شد اين راه را براي شرکت نفت باز کرد، يعني به شرکت نفت اجازه داد که بتواند با شرکت هاي خارجي قرارداد منعقد و در نواحي مختلف ايران که از نظر زمين شناسي مناسب براي کشف منابع جديد نفت بود آغاز به عمليات اکتشاف و توليد کند. اولين اقدام موثر شرکت ملي نفت در اين زمينه در حوزه فلات قاره خليج فارس آغاز شد. زيرا از نظر زمين شناسي در بهترين شرايط قرار داشت. اين اقدام با انجام يک سري عمليات ژئوفيزيکي و لرزه نگاري دريائي آغاز گرديد براي اينکه معلوم شود در خليج فارس چه نوع امکاناتي براي کشف نفت وجود دارد. درنتيجه اين عمليات تعداد زيادي ساختمان هاي زيرزميني که امکاناً ذخاير نفتي درآنها وجود دارد مشخص شد. البته تنها انجام عمليات حفّاري مي توانست وجود و يا عدم وجود نفت را ثابت کند. اين ساختمان هاي زير زميني حوزه فلات قاره بعدا به مزايده بين المللي گذارده شد.

پس از این که پیدا شدند.

بله، پس از اينکه پيدا شدند. يعني با هزينه شرکت اين عمليات انجام گرفت و اين طاقديس ها يا ساختمان هاي زيرزميني که کشف شدند نتيجه عمليات (سيزميک) لرزه نگاري دريائي بود، که بعداً به مزايده بين المللي گذارده شدند. اين عمليات بعد از عقد قرارداد "سيريپ"، با شرکت اِني(ENI)، يعني شرکت نفت ايتاليا که آقاي ماته اي (Mattei) درآن موقع رئيسش بود، و نيز عقد قرارداد اپيک، انجام گرفت.

دراينجا توضيح اين امر لازم است که درموقعي که قرارداد کنسرسيوم منعقد شد آقاي ماته اي خيلي مصر بود در کنسرسيوم سهمي هم به شرکت او، که شرکت (ENI) بود، داده بشود. شرکت هاي بين المللي زير بار اين امر نرفتند. يعني فقط قبول کردند که پنج شرکت عمده آمريکائي، شرکت بي پي که خود درحقيقت جانشين شرکت سابق نفت انگليس و ايران بود، شرکت شل، و شرکت نفت فرانسه، سي اف پي(CFP)، درکنسرسيوم شرکت داشته باشند و به هيچ عنوان حاضر نشدند شرکتENI را وارد بکنند. آقاي ماته اي از آن موقع در فکر اين بود که براي شرکت خودجاپائي درکشورهاي توليد کننده نفت پيدا بکند. او بلافاصله بعد از عقد قرارداد کنسرسيوم چندين بار به ايران مسافرت کرد، مذاکراتي انجام داد، و حضورشاه شرفياب شد و بالاخره در اوائل سال 1957 پيشنهادي آورد به ايران که درآن موقع در صنعت نفت سابقه نداشت. پيشنهادش اين بود که شرکت ENI حاضر است با شرکت ملي نفت براساس 50-50 شريک بشود وشرکتي تاسيس کنند که وارد عمليات اکتشاف و توليد بشوند و شرکت ENI اين هزينه اکتشاف را بپردازد و وجوه لازم براي توسعه را فراهم کند و بعد روي پنجاه درصد سهمENI به دولت ايران، براساس قوانين مالياتي وقت، پس از وضع مخارج ماليات بپردازد، که درنتيجه 75 درصد از منافع عايد ايران و 25 درصد عايد ENI مي شد. اين اولين بار بود که در تاريخ صنعت نفت تسهيم منافع از50 - 50- به 75 - 25 تبديل مي شد، که سر و صداي عجيبي در دنيا بوجود آورد و شرکت هاي نفتي هم از آن موقع به جان آقاي ماتهاي افتادند. نتيجه اش اين بود که بالاخره جانش را در اين راه از دست داد. 16 بنابراين اولين قرارداد اکتشاف و توليد شرکت ملي نفت با ENIبسته شد، که حوزه عمليات آن در فلات قاره خليج فارس در حوزه بهرگان سر بود و منجر به کشف و توسعه و بهره برداري سه ميدان نفتي بهرگان سر و نوروز و هنديجان شد.

پس از عقد قرارداد مشارکت با ENI و ايجاد شرکت نفت ايران و ايتاليا، دراوايل سال 1958 پيشنهاد مشابهي نيز ازطرف شرکت نفت پان امريکن (شرکت تابعه (Standard Oil of Indianaبه شرکت ملي نفت ايران واصل شد که منجر به عقد قرارداد مشارکت دوم و ايجاد شرکت نفت ايران پان آمريکان (ايپک (IPAC گرديد، که حوزه عمليات آن در فلات قاره خليج فارس دراطراف جزيره خارک بود و منجر به کشف پنج ميدان نفتي داريوش، کورش، فريدون، اردشير و اسفنديار شد. بعداز آن بود که ما به فکر اين افتاديم، اگر چنين قراردادهائي امکان پذير هست، با استفاده از منابع حوزه خليج فارس شرکت هاي مستقل امريکائي و اروپائي را براي سرمايه گذاري و مشارکت باشرکت ملي نفت ايران جلب کنيم.

اهميت شرکت سيريپ درچه بود؟

اين اولين بار بود که اين نوع عمل مي شد، يعني تا آن موقع در تمام کشورهاي توليدکننده نفت همه قراردادها از نوع امتياز بود، يعني (Concession Agreement). طبق اين نوع قرارداد، شرکت خارجي ناحيه بزرگي را در اختيارمي گرفت وکليه عمليات راخود رأسا انجام مي داد. تمام سرمايه گذاري به عهده آن شرکت بود. دولت طرف قرارداد در کار عمليات اکتشاف و توليد هيچ دخالتي نداشت و فقط يک نظارت کلي انجام مي داد و بعد هم درآمدش را از طريق ماليات و بهره مالکانه وصول مي کرد. درنتيجه کليه عمليات اکتشاف و توليد و صادرات همه در اختيار شرکت طرف قرارداد بود و هيچ سهمي از نفت توليدي به دولت طرف قرارداد تعلق نمي گرفت. قراردادکنسرسيوم هم در واقع يک قرارداد امتياز (Concession Agreement) بود. قرارداد باENI اولين قراردادي بود که يک شرکت مختلطي ايجاد شد که دراين شرکت مختلط شرکت ملي نفت و شرکت ENI با هم مشارکت داشتند. هر نفتي که توليد مي شد نصفش را شرکت ملي نفت برمي داشت و نصف ديگر به ENI تعلق مي گرفت. اولين بار بود که يک شرکت ملي نفت دسترسي پيدا مي کرد به نفتي که خود مستقلاً مي توانست به بازار صادر کند. اين بود که ما به فکر افتاديم که از بقيه امکانات خليج فارس استفاده بکنيم. مزايده گذاشتن فلات قاره خليج فارس براي اين بود که بتوانيم از رقابت بين شرکت ها استفاده بکنيم. زيرا با انجام عمليات لرزه نگاري دريائي و اثبات وجود امکانات کشف نفت در آن نواحي شرکت ها راغب تر شدند و وقتي اين تعداد طاقديس ها که درخليج فارس پيدا شده بود به مزايده گذارده شدند درحدود250ميليون دلار فقط پذيره نقدي(bonus) وصول شد. يعني شرکت هائي که آمدند پيشنهاد دادند، علاوه بر تعهد سرمايه گزاري در اکتشاف و تعهد سرمايه گزاري در توسعه منابع نفتي پذيره هم مي دادند و جمع پذيره هائي که وصول شد به 250 ميليون دلار رسيد، که درآن موقع خيلي پول بود.

براي شرکت ملي نفت درآن زمان دسترسي به 250 ميليون دلار سرمايه کمک موثري بود، پولي بود که شرکت ملي نفت مي توانست از آن براي سرمايه گذاري سهم خود در توسعه منابع درحوزه عمليات شرکت هاي مختلط استفاده بکند. بنابراين، هم سرمايه خارجي جلب شده بود براي اکتشاف و توليد، و هم اين که اين سرمايه دست شرکت ملي نفت را باز کرد که بتواند سهم خود را در اين شرکت هاي مختلط براي توسعه ميدان هاي مکشوفه فراهم نمايد و احتياج به کمک دولت و گرفتاري هاي مالي منتج از آن نباشد. از اين راه پنج شرکت جديد ايجاد شد، که شرکت لاپکو (Lapco) و شرکت ايمينوکو (Iminico) از بين آنها موفق به کشف و توسعه ميدان هاي نفتي ساسان و رخش و رستم و بهرام شدند.

اين اولين بار بود که شرکت هاي مستقل امريکائي وارد عمليات اکتشاف بين المللي مي شدند. تا آن موقع هميشه فقط 8 شرکت عمده نفتي اروپائي و امريکائي بودند که در همه دنيا کارهاي اکتشاف و توسعه و توليد را در اختيار داشتند. اين باعث شد که شرکت هاي مستقل امريکائي مثل (Atlantic Richfield) اتلانتيک ريچفيلد،(Pan American Oil Co.)پان امريکن اويل،(Phillips Oil Co) فيليپس اويل کمپاني،(Union Oil Co) يونيون اويل کمپاني، يا Oil Corperotion) (Murphy شرکت مورفي اويل کوريوريشن، که تا آن موقع درخارج از امريکا فعاليتي نداشتند، در اين راه از ايران شروع کنند، که بعد هم فعاليتشان درجاهاي ديگر دنيا نيز گسترش يافت. بنابراين از اين راه ما توانستيم منابع نفتي فلات قاره خليج فارس را بااستفاده از سرمايه هاي خارجي، با استفاده از تکنولوژي خارجي، و تعدادي کارشناسان خارجي، توسعه بدهيم، به طوري که قبل از انقلاب توليد ازاين منابع خليج فارس به 650 هزار بشکه در روز رسيده بود. نصف اين نفت در اختيارشرکت ملي نفت بود که بتواند فعاليت هاي بازاريابي و بين المللي را آغاز کند.


در ورود به بازار بين المللي چه عواملي مهم بودند؟

در اين جا بايد توضيح بدهم که ورودبه بازار براي شرکت نفت کار ساده اي نبود. براي اينکه کنسرسيوم مقدار عمده نفت ايران را به بازار مي برد. شرکت هاي مختلطي هم که ايجاد شده بودند 50 درصد نفت را در اختيار داشتند. بنابراين، با توجه به اينکه درجهان آزاد نود درصد بازار نفت درکنترل و اختيار شرکت هاي بزرگ بود و فقط ده درصدحجم نفتي که در بازارهاي بين المللي داد و ستد مي شد به طور آزاد بود، ما لزوما مي بايستي درآن 10 درصد نفوذ مي کرديم. آن هم ازطريقي که صدمه اي به درآمد ايران ازصادرات ساير شرکت هاي صادرکننده نزنيم. بنابراين بايد چنان وارد بازار مي شديم که نه تخفيفي بدهيم، نه مزايائي قائل شويم، و نه با شرکاي خود رقابت کنيم. اين واقعا يک وضع فوق العاده مشکلي بود.

بنابراين اولين کاري که کرديم اين بود که تصميم گرفتيم که شروع بازاريابي ما از طريق معاملات بين دولت و دولت باشد. لذا رفتيم دنبال کشورهائي که دولت هاي آنها خودشان خريدار نفت بودند، مثل بعضي از کشورهاي اروپاي شرقي و آن کشورهائي که توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي شان در اختيار شرکت هاي ملي و يا دولتي بود، نه آنجائي که بازار آزاد بود، مثل کشورهاي اروپاي غربي و امريکائي. از اين راه ما توانستيم قدم هاي اوليه را براي ورود به بازارهاي نفت برداريم.

کشورهائي که شرکت هاي ملي نفت داشتند کدام بودند؟

مثل آرژانتين، فنلاند، کشورهاي اروپاي شرقي و کشور هند. يعني کشورهائي که درحقيقت صنايع نفتشان در اختيار شرکت هاي ملي شان بود و يا دولت يا وزارت نفتشان خريدار نفت بود. اين بود که ما ورود به بازارهاي بين المللي را از اين طريق انجام داديم که به درآمد نفت ايران که از طريق محاسبه ماليات و بهره مالکانه براساس قيمت نفت اعلان شده يا قيمت فروش تعيين مي گرديد صدمه نزنيم. زيرا اگر ما براي ورود به بازار با شرکاء خود رقابت مي کرديم، براي فروش حجم کمي از نفت توليدي مي توانستيم به درآمد بيش از 80 الي 90 درصد بقيه صادرات ايران صدمه بزنيم. بنابراين نقطه فوق العاده حساسي بود درشروع فعاليت بازايابي و صادرات شرکت نفت.

دومين کاري که کرديم اين بود که در بين کشورهاي توليدکننده ايران پيشقدم شد دراين که وارد بشود به کار تصفيه و توزيع نفت درخارج از ايران، که تا آن موقع اصلا سابقه نداشت. البته اکنون بيشتر کشورهاي توليدکننده مثل عربستان، کويت، ونزوئلا، نيجريه، همه وارد عمليات دست پائين شده اند، حال آنکه در آن موقع ايران پيشقدم بود. اين کار با ايجاد پالايشگاه درهند درسال 1969 آغاز شد. ما درشهر مَدرس پالايشگاهي ساختيم با مشارکت(Oil and Natural Gas Commission of India [ONGC]) و شرکت آموکو که شريک مان بود در شرکت (IPAC) ايپک. مقداري از سهم نفت توليدي از حوزه عمليات ايپک از ميدان هاي داريوش و فريدون در نزديکي جزيره خارک را مي برديم به مَدرس، در آنجا تصفيه مي کرديم، و فرآورده هاي نفتي را در هند مي فروختيم. بنابراين يک بازار انحصاري براي خودمان پيدا کرديم و رقابت با شرکت هاي ديگر نمي شد.

پس از آن در سال 1971 در کشور افريقاي جنوبي با مشارکت شرکت فرانسوي توتال (Total) و شرکت ملي گاز و نفت افريقاي جنوبي (Sasol) پالايشگاهي به نام Natref در نزديکي شهر ژوهانسبورگ احداث نموديم که 75 درصد از نفت خام مورد نياز آن از ايران تأمين مي گرديد.

درمرحله بعدي درکره جنوبي پالايشگاهي با مشارکت يک شرکت کرهاي بنام سنگ يانگ احداث نموديم که ساختمان آن قبل از انقلاب تکميل و آغاز به بهره برداري نمود ولي متاسفانه بعدا شرکت ملي نفت ايران سهامش را دراين پالايشگاه پس فروخت و شرکت نفت آرامکو عربستان سعودي آن سهام را خريداري نمود.

درکليه اين پالايشگاه ها علاوه برايجاد يک بازارانحصاري و فروش نفت خام ايران براساس قيمت روز بازار يک درآمد اضافي(added value) نيز ازطريق مشارکت درمنافع پالايش و توزيع فرآورده هاي نفتي عايد شرکت ملي نفت ايران مي گرديد.

درکشور سنگال نيز از طريق مشارکت با شرکت شل و دولت سنگال وارد فعاليت بازاريابي و ايجاد جايگاه هاي فروش بنزين تحت آرم شرکت ملي نفت ايران شديم.

علاوه برطرح هاي فوق درچندسال قبل از انقلاب مذاکراتي با شرکت هاي آمريکائي و ژاپني جهت ايجاد پالايشگاه هاي صادراتي در سواحل خليج فارس و مشارکت در صادرات و توزيع فرآورده هاي نفتي حاصله در بازارهاي بين المللي و هم چنين مذاکره با شرکت شل و شرکت ايتاليائي ENI جهت مشارکت در عمليات پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درآمريکا و اروپا در دست انجام و پيشرفت بود.

اين مذاکرات در چه سال هائي است؟

اين مذاکرات بين سال هاي 1973 و 1978 انجام شد. حالا چرا بين 73 و 78، براي اينکه قرارداد کنسرسيوم به شرکت ملي نفت به هيچ عنوان اجازه نمي داد که از نفت توليدي حوزه قرارداد استفاده بکند.

پس اکنون راجع به شرايط بعد از قرارداد 1973 صحبت مي کنيم.

طبق قرارداد 1954 کنسرسيوم، شرکت ملي نفت فقط حق داشت آنچه نفت خام براي مصرف داخلي درايران احتياج داشت از حوزه قرارداد بردارد، ولي براي صادرات به هيچ وجه نفتي در اختيار شرکت ملي نفت نبود. البته بهره مالکانه را شرکت ملي نفت مي توانست، بجاي پول، نفت وصول کند، ولي از نظر اقتصادي به نفع ايران بود که بهره مالکانه را نقد دريافت کند تا اينکه نفت خام بگيرد. زيرا در محاسبه بهره مالکانه ارزش هر بشکه نفت خام برمبناي بهاي اعلان شده محاسبه مي شد که هميشه از قيمت واقعي فروش بيشتر بود و لذا شرکت ملي نفت از برداشت نفت خام و فروش مجدّد آن متضرّر مي شد. اين است که از حوزه قرارداد کنسرسيوم ما نفتي در اختيار نداشتيم. در اوائل دهه 1970 به کنسرسيوم اُلتيماتومي داده شد که اگر کنسرسيوم حاضر به تجديد نظر در قرارداد نشود در سال 1979 که دوره 25 ساله اول قرارداد خاتمه پيدا مي کرد ديگر ايران حاضر به تجديد قرارداد و ادامه آن نخواهد بود. اين بود که کنسرسيوم قبول کرد که براي تجديد نظر در شرايط قرارداد وارد مذاکره بشود. در نتيجه در ماه مه 1973 شرکت ملي نفت موفق شد که قرارداد 1954 را بکلي ملغي و قرارداد جديدي به اسم قرارداد فروش و خريد نفت با شرکت هاي عضو کنسرسيوم منعقد نمايد.

درضمن يک ماده اي گذاشته شده بود که از سال 73 مقداري از توليدات حوزه قرارداد مستقلا در اختيار شرکت ملي نفت خواهد بود که خود آزادانه بتواند در بازار به فروش برساند، که مقدار آن براي سال اول دويست هزار بشکه در روز تعيين شده بود و بتدريج تا سال 1981 به يک ميليون و نيم بشکه در روز مي رسيد. ولي عملا ما از آن تجاوز کرديم. دليلش اين بود که بعد از دو سال، يعني ازسال 1975 به بعد، کنسرسيوم مقدار نفتي را که تعهد کرده بودند که برداشت کنند به طور کامل نمي بردند. بنابراين به کنسرسيوم رسما اعلام شد اگر شما طبق برنامه ريزي که مي کنيد تمام مقدار نفتي را که متعهد برداشت آن هستيد نخريد درحقيقت حق اولويت براي خريد آن نفت براساس تخفيف 22 سنت هربشکه از بين ميرود و شرکت نفت خود آزاد است مابقي را صادر و به فروش برساند. همين گونه نيز عمل شد. به طوري که درسال 1978، يعني قبل از انقلاب، شرکت ملي نفت، من حيث المجموع، از ناحيه کنسرسيوم به اضافه سهمش از قراردادهاي مشارکت يک ميليون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و دويست و هشتاد هزار بشکه در روز فرآورده هاي نفتي مستقلا در بازارهاي بين المللي مي فروخت. اين فروش ها از طريق 40 شرکت بين المللي از کشورهاي مختلف، که مشتري مستقيم و مستقل ما بودند وما با آنها معامله مي کرديم، انجام مي گرفت، چه آنهائي که در کار تصفيه و توزيع با ما شريک بودند، چه آنهائي که خريدار مستقلي بودند.

براي اينکه ما بتوانيم اين بازار را توسعه بدهيم و درضمن درآمد اضافي (added value) داشته باشيم، در امريکا با شل امريکا وارد مذاکره شده بوديم و کار به مرحله اي رسيده بود که مي خواستيم يک پالايشگاه در خود امريکا با مشارکت با آنها بسازيم. در اروپا با ENIمشغول مذکره بوديم که در ايتاليا و فرانسه، آنجاهائي که ENI پمپ بنزين داشت و فرآورده مي فروخت، ما هم شريک بشويم. در ضمن دنبال سه طرح پالايشگاه صادراتي بوديم، يکي با ژاپني ها، يکي با آلماني ها، و يکي هم با امريکائي ها. قرار ما اين بود که در بنادر ساحل خليج فارس، مثل بوشهر و بندرعباس، سه پالايشگاه بزرگ صادراتي با سرمايه مشترک شرکت ملي نفت و اين شرکت ها تاسيس بکنيم و آن طرف متعهد باشد که فرآورده هاي نفتي اين پالايشگاه ها را با مشارکت شرکت ملي نفت در بازارهاي خودش در دنيا بفروشد. اين کاري است که بعدا عربستان کرد. اکنون عربستان سه پالايشگاه بزرگ صادراتي در کنار درياي سرخ دارد که با موبيل و با شل شريکند و عينا همين کار را مي کند. ما آن موقع واقعا در اين رشته فعاليت پيشقدم بوديم و داشتيم در تمام کشورهاي عمده مصرف کننده از طريق اين مشارکت ها رخنه مي کرديم. کوشش ما اين بود که درعمليات توزيع و تصفيه و فروش فرآورده هاي نفتي در بازارهاي بين المللي نقش مؤثري داشته باشيم. اين روش امروز ديگر رسم شده، به طوري که مثلا کويت هم اکنون بيش از 50 درصد نفتش درپالايشگاه هاي متعلق به شرکت ملي نفت کويت تصفيه مي شود و در بازارهاي بين المللي به فروش مي رود.

درضمن کار ديگري که ما دنبالش بوديم اين بود که عمليات اکتشاف و توليد را درخارج ازمرز ايران شروع بکنيم. براي اينکه فکر مي کرديم که اگر وارد بازارهاي بين المللي بشويم، داشتن منابع نفتي نزديک بازار امتياز بسيار عمده اي است. يعني آن شرکت هائي که منابع نفتي شان نزديک مراکز بازار يا توزيع شان است هميشه مزيتي advantage بربقيه دارند. بنابراين به فکر اين افتاديم که ما هم مثل شرکت هاي عمده نفتي منابع توليدمان را فقط محدود به ايران نکنيم و برويم درجاهاي ديگر دنيا. البته اين کار هم احتياج به سرمايه داشت و هم احتياج به تجربيات تازه. اين بود که از طريق مشارکت وارد اين کار شِديم. اولين قدمي که برداشتيم مشارکت با شرکت بريتيش پتروليوم بود در درياي شمال. آن موقع يکي از بهترين نواحي که خارج از حوزه عمليات اوپک براي سرمايه گذاري و اکتشاف نفت وجود داشت درياي شمال بود. اين بود که با شرکت بريتيش پتروليوم براساس 50-50 شريک شديم و امتياز دوناحيه را در درياي شمال از دولت انگلستان گرفتيم. دريک ناحيه مقدار کمي نفت کشف شد، دريکي گاز، که البته مقدار ذخاير کشف شده طوري نبود که بطور مستقل آن ناحيه را بشود توسعه داد. دنبال اين بوديم که وقتي که نفت نواحي اطراف آنجا کشف شد با آنها بتوانيم مشارکت بکنيم و با اشل اقتصادي بهتري کار بکنيم. مثل اينکه بعدها شرکت ملي نفت از اين موضوع صرفنظر کرد و اکنون همه امکانات در اختيار شرکت بي پي قرار گرفته است. يکي هم با يک شرکت نروژي به اسم ساگا (Saga)وشرکت امريکائي شوران (Chevron) وارد عمليات اکتشاف نفت درآب هاي ساحلي و فلات قاره گرينلند (Greenland) شديم، براي اينکه آن ناحيه هم فوق العاده مورد نظر بود. درآنجا هم وارد اکتشاف شديم که آن درست مصادف شد با همان سال هاي آخر رژيم سابق. بعد هم ديگر شرکت ملي نفت به کلي آن فعاليت ها را متوقف کرد.

بنابراين، برنامه ما اين بود که شرکت ملي نفت به آن مرحله اي برسد که از نظر فعاليت هاي اکتشاف و توليد و تصفيه و توزيع يک شرکت واقعي بين المللي بشود. البته در شرايط آن روز فروش نفت در حدود يک ميليون و هفتصد هزار بشکه در بازار آزاد و درحدود سيصدهزار بشکه فرآورده کار آساني نبود. و همين فعاليت بودکه باعث شد بعد از انقلاب شرکت ملي نفت دچار مشکلات و موانع زمان مصدق نشود. چون درآن زمان شرکت ملي نفت در بازار بين المللي دست داشت و وقوع انقلاب و رفتن شرکت هاي نفتي از ايران باعث اين نشد که يک مرتبه فروش نفت ايران قطع شود و آن وضعي که در زمان مصدق پيش آمد براي ايران دوباره تکرار شود.

اين برخي از اقداماتي بود که ما توانستيم دراين دوران کوتاه، با موفقيت انجام دهيم. البته، هم کوتاه و هم مشکل، از اين لحاظ که شروع کارمان از جائي بودکه نه سرمايه داشتيم نه تکنولوژي و نه راهش را، و در مقابلمان هم شرکت هائي بودند که در منتهاي قدرت و نفوذشان کار مي کردند و نتيجتاً ورود به بازار کار ساده اي نبود. امروز البته اين کار خيلي آسانتر و ساده تر شده است.


موارد اختلاف ايران وکنسرسيوم


آقاي دکترمينا، تقاضا مي کنم کمي به عقب برگرديد و تاريخچه انديشه کردن درباره تجديد نظر در قرارداد کنسرسيوم و نيز اقداماتي که براي اين تغيير انجام گرفت، تا آنجائي که شما شاهدش بوديد، را بيان بفرمائيد. براي اينکه اين يکي از مهم ترين وقايعي است که در اين دوران اتفاق افتاد. خوب است جزئيات اين واقعه را، گام به گام، دراينجا ضبط بکنيم.

فکر اين که قرارداد کنسرسيوم قابل دوام نيست به چند دليل شروع شد: در قرارداد کنسرسيوم دو شرکت تاسيس شده بود، يک شرکت اکتشاف و توليد نفت ايران و يک شرکت تصفيه نفت ايران. شرکت تصفيه نفت ايران مسئول اداره پالايشگاه آبادان بود و تمام تشکيلات آبادان را اداره مي کرد و شرکت اکتشاف و توليد نفت ايران کليه عمليات و اداره تمام مناطق نفت خيز را به عهده داشت. اين دو شرکت هلندي بودند و در هلند هم به ثبت رسيده بودند. تنها دخالت و حضور شرکت ملي نفت در فعاليت آنها دو مديري بود که به نمايندگي از طرف شرکت ملي نفت ايران در هرکدام از اين شرکت ها وجود داشت. در شرکت اکتشاف و توليد به ترتيب آقايان نفيسي و مهندس مستوفي و مهندس فرخان و بالاخره خود من نمايندگي داشتيم. در شرکت تصفيه دکتر رضا فلاح و مهندس شيوا و مهندس منوچهر فرمانفرمائيان شرکت داشتند. بنابراين فقط دو مدير در اين شرکت ها داشتيم که در جلسات هيئت مديره شرکت مي نمودند، ولي تصميمات اساسي تمام در لندن گرفته مي شد. سازماني درلندن بود به اسم ايرانين اويل پارتيسيپنتز(Iranian Oil Participants) که هرکدام از شرکت هاي عضو کنسرسيوم نماينده اي در آن داشتند و آنچه که مربوط به برنامه ريزي، سرمايه گذاري، توسعه، طرح هاي مهم، و بالاخره تصميمات عمده مربوط به فعاليت درحوزه قرارداد کنسرسيوم بود، در لندن رسيدگي و اخذ تصميم مي شد.

بدون حضور اين دونفر؟

بله، بدون حضور مديران منتخب شرکت ملي نفت. درواقع تمام سياست هاي کلي و خط مشي و برنامه هائي که در لندن اتخاذ شده بود به دو شرکت مذکور ابلاغ مي شد و اين دو شرکت مجري آن تصميمات بودند. درهيئت مديره که نمايندگان ايران حضور داشتند، تصميمات اساسي قبلا گرفته شده بود و فقط نحوه اجرائش را آنجا مطرح مي کردند. بنابراين اين دو مدير منتخب شرکت ملي نفت فقط آگاهي پيدا مي کردند چه برنامه و طرح هائي بايد اجرا شود. در اتخاذ تصميم نقشي نداشتند.

از اواسط دهه 1960 چند اختلاف نظر اساسي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي عضو کنسرسيوم در ارتباط با عمليات در حوزه قرارداد آغاز شد، که اهم آنها را مي توان به شرح زير خلاصه کرد.

1- حفظ و حراست ذخائر نفتي و اجراي روش هاي صحيح و معمول در صنعت نفت براي بهره برداري از ميادين نفتي واقع در حوزه قرارداد.
براساس بررسي و مطالعات دقيق و همه جانبه اي که با تهيه و کاربرد مدل رياضي مخازن نفتي حوزه قرارداد مستقلا توسط اداره مهندسي مخازن شرکت ملي نفت ايران انجام گرفت چنين نتيجه گرفته شد که مکانيزم توليد از ميادين نفتي حوزه قرارداد بنحوي است که اگر از اين ميدان ها درحالت عادي و به طور طبيعي، يعني بدون کاربرد فنون بهره برداري ثانوي (secondary recovery technique)، نفت توليد شود، از ذخائر نفت موجود در مخازن (oil in place)فقط حدود بيست درصد قابل بهره برداري خواهد بود، حال آنکه اگر از همان مراحل اوليه توليد گاز به ميزان کافي به موازات توليد نفت خام در ميدان ها تزريق شود و فشار مخزن ثابت نگاه داشته شود ضريب بهره دهي مخازن از بيست درصد به حدود چهل الي چهل و پنج درصد افزايش خواهد يافت. و در واقع با تزريق گاز مي توان بيش از دوبرابر آنچه درحالت طبيعي قابل توليد است از ذخائر بهره برداري کرد.

اين مسئله هرساله درمذاکرات بين شرکت ملي نفت و اعضاء کنسرسيوم مطرح و نسبت به لزوم اجراي طرح تزريق گاز به ميدان هاي نفتي اصرار مي شد. ولي اعضاء کنسرسيوم با عنوان کردن بهانه هاي گوناگون، از جمله آن که براي آنها هنوز روشن نيست که آيا تزريق گازو يا آب کدام موثرتر است و تا چه اندازه به افزايش ضريب بهره دهي کمک خواهد کرد، از قبول اجراي اين طرح خودداري مي نمودند. البته دليل اصلي امتناع از اجراي اين طرح اين بود که چون نتيجه اثرتزريق گاز به ميدان ها در دراز مدت حاصل مي گرديد، و در واقع به عمر مفيد ميدان ها و ميزان نهائي ذخائر قابل بهره برداري (ultimate recoverable reserves) افزوده مي شد، شرکت هاي عضو کنسرسيوم مايل نبودند درطرحي سرمايه گذاري کنند که درکوتاه مدت از نتيجه آن بهره مند نشوند، و فوائد آن در دراز مدت، و پس از خاتمه قرارداد، عايد ايران شود.

2- به هدر دادن گازهاي توليدي همراه با نفت خام و عدم استفاده از ميدان هاي گازي مکشوفه در حوزه قرارداد.

در اواخر دهه 1960 که سطح توليد نفت خام در حوزه قرارداد به حدود سه ونيم ميليون بشکه در روز رسيده بود، روزانه متجاوز از دو ميليارد پاي مکعب گاز همراه با نفت خام توليد مي شد که مقدار ناچيزي از آن براي سوخت در عمليات نفتي مصرف و بقيه سوزانده مي شد. البته از سال 1970 صادرات گاز به روسيه آغاز شد و طبعا از ميزان گاز هدر رفته کاسته شد. شرکت ملي نفت مرتبا اصرار مي ورزيد که شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت بايد تاسيسات لازم جهت جمع آوري و پالايش اين گاز را ايجاد و از آن براي تزريق به ميدان ها و يا صادرات بصورت گاز مايع (LNG)استفاده کند، و، در غير اين صورت، تمام گازهاي توليدي در اختيار شرکت ملي نفت گذارده شود تا از آن به هر نحوي که مقتضي مي داند استفاده کند. شرکت هاي عضو کنسرسيوم نه حاضر به سرمايه گذاري براي استفاده از اين گازهاي توليدي بودند و نه مي خواستند از حق خود نسبت به اين گازها صرف نظر نمايند. از توسعه و بهره برداري از ميدان هاي گازي نيز، به بهانه آنکه صدور گاز اقتصادي نيست، خودداري مي نمودند.

3- ارائه برنامه هاي مشخص افزايش ظرفيت توليد و تعهد ميزان معين صادرات نفت خام از حوزه قرارداد.

با توجه به نياز دولت به افزايش درآمد نفتي و اطلاع دقيق از ميزان صادرات و درآمد براي حداقل دوره هاي پنج ساله جهت تدوين و اجراي برنامه هاي عمراني کشور، هرساله در مذاکرات با شرکت هاي عضو کنسرسيوم شرکت ملي نفت خواستار افزايش سطح توليد و ارائه برنامه و تعهد ميزان مشخص برداشت و صادرات نفت خام توسط اعضاء کنسرسيوم مي شد. ولي آنها به بهانه آنکه در ساير کشورهاي توليدکننده، مانند عربستان و کويت و غيره، نيز با چنين خواسته ها روبرو هستند، از دادن هرگونه تعهد و ارقام مشخص از ظرفيت توليد و ميزان صادرات آينده خودداري مي نمودند، و به هيچ وجه حاضر نبودند قبول کنند که شرکت ملي نفت ايران بتواند از مازاد ظرفيت توليد استفاده کرده و مقداري نفت خام برداشت و صادر نمايد. شرکت هاي عضو کنسرسيوم مصر بودند که ظرفيت توليد بايد کلا و هميشه در اختيار آنها باشد تا هر موقع و به هر ميزان که مايل بودند از آن استفاده کنند.

4- علاوه بر سه مورد اختلاف مذکور در بالا، که مرتبط با عمليات نفتي درحوزه قرارداد بود، مسئله نامساعد بودن شرايط مالي حاکم برقرارداد کنسرسيوم نيز در اوائل دهه 1970 مطرح و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به قراردادهاي نفتي مشارکت که از سال 1957 به بعد بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي مستقل نفتي منعقد شد و سهيم شدن شرکت ملي نفت در عمليات و برداشت و صدور پنجاه درصد نفت خام توليدي، نسبت تسهيم منافع از ميزان پنجاه- پنجاه معمول آن زمان به هفتادو پنج - بيست و پنج به نفع ايران تغيير يافت. درنتيجه، تعدادي از کشورهاي توليد کننده در خليج فارس نيز با شرکت هاي صاحب امتياز وارد مذاکره و خواستار مشارکت در عمليات قراردادهاي موجود درکشور خود شدند و به توافق رسيدند که اصل مشارکت با بيست و پنج درصد آغاز و به تدريج به بيش از پنجاه درصد افزايش يابد و از اين راه سهم منافع دولت هاي متبوعه افزايش قابل ملاحظه اي يافت. طييعتا، شرايط حاکم برقرارداد کنسرسيوم نيز، که طبق آن تسهيم منافع فقط برمبناي پنجاه - پنجاه محدود مي شد، ديگر قابل دوام و قبول نبود.

تجديد نظر درقرارداد کنسرسيوم

به دلائل مشروحه فوق در اوائل دهه 1970 رسما از طرف ايران و شخص شاه به شرکت هاي عضو کنسرسيوم اولتيماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجديد نظر اساسي در شرايط قرارداد سال 1954 و عقد قرارداد جديدي نشويد به قرارداد کنسرسيوم در آخر دوره بيست و پنج سال اوليه، يعني سال 1979، خاتمه داده خواهد شد و تمديد دوره هاي بعدي به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.

درتعقيب اين اخطار، نمايندگان شرکت هاي عضو کنسرسيوم، که از نظرات شرکت ملي نفت ايران نسبت به شرايط و اصولي که مي بايستي مورد تجديد نظر قرار گيرند آگاهي کامل داشتند، در زمستان سال 1972 در سن موريتس چند بار به حضور شاه شرفياب شدند و در آخرين ملاقات موافقتنامه اي که حاوي اصول و شرايط مورد نظر ايران بود، و به نام سند سن موريتس معروف شد، تقديم شاه نمودند. پس از مراجعت شاه به ايران، مذاکرات بين شرکت ملي نفت ايران و نمايندگان شرکت هاي عضو کنسرسيوم براي تهيه و تدوين و عقد قرارداد جديدي از اوائل سال 1973 آغاز گرديد. درآن موقع رياست هيئت نمايندگي شرکت ملي نفت ايران در مذاکرات با کنسرسيوم به عهده اينجانب واگذار گرديد. آقاي دکتر فلاح نيز دراين مذاکرات به صورت ناظر شرکت مي کردند. اين مذاکرات چند ماه به طول انجاميد و قرارداد جديد، تحت عنوان "قرارداد فروش و خريد"، در31 ژوئيه 1973 به امضاء رسيد و پس از تصويب مجلسين در تاريخ 31 ژوئيه 1973، مطابق با 9 مرداد ماه 1352 با توشيح اعليحضرت به صورت قانون درآمد. اين قرارداد که تاريخ اجراي آن 21 مارس 1973 و مدت آن بيست سال تعيين شده بود داراي شرايط و اصول مهم مشروحه زير بود:

1- شرکت ملي نفت ايران، علاوه بر مالکيت مطلق تاسيسات و ذخائر نفتي، اداره و کنترل کامل عمليات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمايه گذاري، توليد، پالايش و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده هاي نفتي، را کلا به عهده گرفت و شرکت هاي عضو کنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان ممتاز شرکت ملي نفت درآمدند.

2- شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران و شرکت سهامي تصفيه نفت ايران هردو منحل شدند و به جاي آنها يک شرکت غير انتفاعي به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت هاي عضو کنسرسيوم در ايران تاسيس شد. اين شرکت موظف بود در طي پنج سال اول قرارداد سرويس هاي فني و خدمات مورد نياز شرکت ملي نفت ايران را درمناطق نفت خيز در اختيار شرکت ملي نفت بگذارد و کليه برنامه هاي عملياتي و بودجه اين شرکت خدمات با تصويب و تاييد شرکت ملي نفت قابل اجرا مي بود.

3- شرکت ملي نفت از کل نفت خام توليدي درحوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم براي مصارف داخلي و نفت خام مورد نياز براي صادرات مستقل خود، که مقدار آن از دويست هزار بشکه در روز درسال 1973 آغاز مي شد و به تدريج به يک و نيم ميليون بشکه در روز در سال 1981 افزايش مي يافت، مابقي توليد را براي صادرات در اختيار شرکت هاي عضو کنسرسيوم مي گذارد. (درعمل برداشت و صادرات شرکت ملي نفت قبل ازسال 1978 از ميزان يک و نيم ميليون بشکه در روز تجاوز نمود.)

4- کليه سرمايه گذاري هاي لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملي نفت که مالک و اداره کننده تاسيسات و عمليات بود قرارداشت، ولي شرکت هاي عضو کنسرسيوم تقبل کردند که طي پنج سال اول قرارداد، که برنامه هاي وسيع توسعه عمليات اکتشاف و توليد انجام مي گرفت، چهل درصد سرمايه هاي لازم را تامين نمايند.

5- در مقابل اين تعهد سرمايه گذاري و خدمات فني که از طريق شرکت خدمات نفت در اختيار شرکت ملي نفت گذارده مي شد قيمت نفت خامي که براي صادرات به شرکت هاي عضو کنسرسيوم فروخته مي شد برمبناي بهاء اعلان شده (که درآن موقع توسط اوپک تعيين ميشد) با منظور نمودن تخفيفي معادل بيست و دو سنت هر بشکه محاسبه مي گرديد.

با درنظر گرفتن شرايط و اصول مندرج در قرارداد جديد فروش و خريد نفت مي توان نتيجه گرفت که قانون ملي شدن صنعت نفت ايران به معني و مفهوم واقعي با عقد اين قرارداد درسال 1973 به مرحله اجرا گذارده شد و اين موضوع در مصاحبه مطبوعاتي شاه که به مناسبت عقد قرارداد جديد انجام گرفت منعکس گرديد و شاه اعلام نمود که ايران بالاخره موفق گرديد اصول ملي شدن صنعت نفت را به طور کامل اجرا کند.

با تجربيات ذيقيمتي که شرکت ملي نفت ايران در اجراي قانون نفت سال1957 و عقد قراردادهاي نفتي منتج از آن و تشکيل شرکت هاي نفتي سيريپ و ايپاک و لاپکو و ايمينيوکو و همکاري و مشارکت با شرکت هاي مستقل نفتي آمريکائي و اروپائي درانجام عمليات اکتشاف و توسعه و بهره برداري از ميدان هاي نفتي واقع در حوزه خليج فارس کسب نموده بود و با کادر تخصّصي و کارشناسان با تجربه و ارزنده اي که درنتيجه اين فعاليت ها و عمليات اکتشافي و توسعه که شرکت ملي نفت خود مستقلا درنقاط مختلف کشور انجام مي داد بوجود آمده بودند چنين نتيجه گرفته شد که شرکت ملي نفت ايران در اوائل دهه هفتاد اين آمادگي و توانائي را دارد که پا از مرحله مشارکت با شرکت هاي نفتي بين المللي فراتر نهاده و وارد مرحله جديدي در روابط با شرکت هاي خارجي بشود، انجام اين امر مهم احتياج به تجديد نظر در قانون نفت سال 1957 داشت. درقانون نفت جديد سال 1973 تنها يک راه، و آن هم برمبناي قراردادهاي از نوع خدمات، يعني (risk service contract) در نظر گرفته شد. بدين معني که شرکت نفت خارجي به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت مسئوليت و ريسک اکتشاف را به عهده مي گرفت. يعني در دوران اکتشاف سرمايه را او مي گذاشت و به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت کار را انجام مي داد، ولي با ريسک و سرمايه خودش. اگر به نفت مي رسيد، توسعه منابع نفتي را با سرمايه شرکت ملي نفت و با اشتراک شرکت ملي نفت به انجام مي رساند. روزي که توليد شروع مي شد، ديگر آن شرکت، يعني پيمانکار، مسئوليتي نداشت و ميدان تحويل شرکت ملي نفت مي گرديد، و شرکت ملي نفت ميدان را اداره مي کرد، نفت را توليد مي نمود و براي يک دوران مشخصي، که معمولا پانزده سال بود، تعهد مي کرد که به پيمانکار مقداري نفت با يک تخفيقي بفروشد که آن شرکت سرمايه اي را که به کار برده براي اين کار به اضافه يک بازگشت و يا سود سرمايه معقولي روي سرمايه اش به دست بياورد. در واقع مثل اين بود که اين شرکت به عنوان يک کنتراکتور براي ما کار مي کرد. حق الزحمه اي که به آن شرکت مي پرداختيم، به صورت نفت خام بود، که با يک تخفيف مي فروختيم. ميزان تخفيف چنان تعيين مي شد که پيمانکار بتواند سرمايه اش را در عرض 5 سال مستهلک بکند و يک نفع معقولي هم روي اين سرمايه براي ريسکي که گرفته و خدماتي که انجام داده ببرد. البته اگر به نفت نمي رسيد قرارداد تحت شرايطي خاتمه مي يافت و شرکت خارجي هيچگونه طلبي از شرکت ملي نفت ايران نداشت.

قانون 1973 براين اساس تدوين شد. يعني قراردادهاي نوع امتياز و يا عامليت (concession) و يا مشارکت، همه به کلي کنار گذارده شد. اساس شد قراردادهاي سرويس و يا خدمات، که بر طبق آن در همان سال 1974 تعدادي قرارداد با شرکت هاي آمريکائي و اروپائي و ژاپني مانند Mobil- Ashland- Ultramar- ELF و غيره براي اکتشاف اطراف جزاير هرمز و سيري منعقد شد. همين نفت سيري، که اکنون شرکت فرانسويTotal (توتال) دوباره دنبالش هست، درآن موقع طبق قرارداد خدمات با ELF کشف شد، که ELF در حقيقت طرف قرارداد بود و به عنوان پيمانکار ما کار مي کرد و اين منابع را با سرمايه خود کشف کرد.

قراردادهاي نوع خدمات از قبل از تصويب قانون 73 درحقيقت در نظر ما بود و اولين قرارداد از اين نوع در سال 1966 با شرکت نفت فرانسوي اراپ(ERAP) که بعدا به نام الف (ELF) ناميده شد منعقد گرديد، منتهي قانون را عوض کرديم براي اين که از آن به بعد ديگر هيچ نوع قراردادي از نوع هاي مشارکت در کار نباشد.

پس از عقد قرارداد فروش و خريد نفت، شرکت ملي نفت که مسئوليت کامل و مطلق اداره و کنترل عمليات را به عهده گرفته بود بلافاصله شروع به تهيه و اجراي طرح هاي جمع آوري، تصفيه، فشردن، و تزريق گاز نمود، و عمليات تزريق را از سال 1975 عملا به مرحله اجرا گذاشت علاوه بر آن، عمليات توسعه و بهره برداري از ميدان هاي گازي نيز براي تامين مصارف سوخت داخلي، صادرات به روسيه شوروي، خوراک طرح هاي صنايع پتروشيمي، و بالاخره طرح هاي ديگر صادراتي آغاز شد.

اين نکته قابل توجه و اهميت است که در طي اجراي قرارداد سال 1954 کنسرسيوم، يعني از سال 1955 الي سال 1973، که جمع کل توليد نفت خام ايران بالغ بر 43/15 ميليارد بشکه گرديد کل درآمد نفتي ايران 3/16 ميليارد دلار بود، حال آن که با عقد قرارداد جديد فروش و خريد نفت خام، که براساس آن شرکت ملي نفت اختيار قيمت گذاري و اداره و کنترل عمليات را به عهده گرفت، از سال 1974 الي آخر سال 1978 با جمع کل توليد 58/10 ميليارد بشکه نفت خام کل درآمد ايران به 108 ميليارد دلار بالغ گرديد.

امتیازات مکتسبه در قرارداد جدید فروش و خرید نفت ایران و شرایط حاکم بران تا حدی در جهت حفظ منافع ایران بود که شرکت های عضو کنسرسیوم پس از سه سال، یعنی از اواسط سال 1976، آغاز به شکایت از سختی شرایط مربوط به اجرای کامل مفاد قرارداد نمودند و برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت طرف های دوم یک قرارداد نفتی (یعنی اعضاء کنسرسیوم) از طرف اول قرارداد و یا کشور صاحب نفت (یعنی دولت ایران و شرکت ملی نفت) تقاضای تجدید نظر در مفاد و شرایط قرارداد را نمودند و این مذاکرات تا وقوع انقلاب در سال 1979 ادامه داشت.