tile

پیشگفتار



درجلسه مصاحبه مطبوعاتی که در مهرماه 1357 به جهت امضاء قرارداد با شرکت بکتل آمریکائی در شرکت ملي نفت ايران برگذار شده بود يکي ازخبرنگاران مطبوعات داخلي سوال کرد که چرا در شرکت ملي نفت ايران کارمندان خارجي به کار مشغولند و چطور است که پس از اين همه سال که از تاسيس شرکت ملي نفت ايران مي گذرد ما هنوز موفق نشده ايم از وجود خارجيان مستغني و امور را يکپارچه بدست ايرانيان بسپاريم. توضيح اينکه قرارداد با شرکت بکتل قراردادي بود سه طرفه، که طرف سوم آنرا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تشکيل مي داد. درآن زمان يکي از برنامه هاي دولت ايجاد دستگاه هاي شيرين کردن آب دريا بود که محل طبيعي آن در جوار نيروگاه هاي اتمي مانند بوشهر قرار داشت، زيرا بدين وسيله امکان داشت که از حرارت فوق العاده اي که در اين نيروگاه ها به هدر مي رفت براي شيرين کردن آب شور دريا استفاده نمود و بدين ترتيب مناطق اطراف نيروگاه را آباد کرد. شرکت بکتل نه تنها يکي از شرکت هاي مهندسي و مقاطعه کاري عظيمي بود که در طرح و ايجاد اين گونه دستگاه ها در دنيا معروفيت داشت و درکشورهاي همجوار درخليج فارس چندين واحد آب شيرين کن بوجود آورده بود، بلکه در ساختن نيروگاه هاي اتمي و پالايشگاه هاي نفت نيز شهرت جهاني داشت.

 نظر مشترک شرکت ملي نفت ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درعقد يک چنين قرارداد اين بود که با يک برنامه حساب شده و عملي موجبات انجام تدريجي کليه امور مربوط به مهندسي و ساخت وسائل و پياده کردن طرح هاي آب شيرين کن و مشابه براي ايران فراهم گردد و ما بتوانيم بجاي سپردن کامل اين طرح ها به شرکت هاي خارجي سهمي براي اقتصاد ايران دست و پا کنيم. طبق مفاد اين قرارداد مقرر شده بود که با همکاري سه شريک دفتري براي طراحي و مهندسي واحدهاي شيرين کردن آب دريا درايران تاسيس شود که درآن کارشناسان و مهندسان ايراني و خارجي مشغول بکارگردند و بلافاصله قسمتي از امور مهندسي و طراحي به اين دفتر منتقل شود و پس از آن نيز در طول زمان و بطور مداوم قسمت بيشتري از کار به دفتر ايران محول گردد. براي تقويت نيروي انساني دفتر ايران مقرر گرديده بود که هرسال تعداد قابل توجهي مهندس ايراني براي کارآموزي به دفاتر اصلي و شعب موسسه بکتل اعزام شوند تا براي مدتي از يک تا دوسال به صورت کارمندان آن شرکت در طراحي پروژه هاي مربوط به ايران و يا سايرکشورها عملا کار آموخته و پس از مراجعت به ايران جانشين مهندسين مامور از بکتل گردند. درحقيقت اين برنامه طوري تنظيم شده بود که با افزايش منظم کارشناسان مجرب و کار آموخته ايراني تعداد مهندسان بکتل نيز به تدريج تقليل و ظرف پنج سال از شروع کار به کمتر از بيست درصد کل کارکنان دفتر ايران کاهش مي يافت. به اين ترتيب، ظرف چند سال پس از تاسيس، موسسه اي درايران بوجود مي آمد که فعاليت هاي بي سابقه اي را انجام داده و به پيشرفت تکنولوژي کشور کمک شايان توجهي مي نمود. اين راهي بود که کليه کشورهاي درحال توسعه موفق دنيا مانند کره جنوبي، تايوان، و يا سنگاپور، انتخاب کرده بودند و در مراحل مختلف پيمودن آن قدم برمي داشتند.

در پاسخ خبرنگاري که موضوع نياز شرکت ملي نفت ايران به کارشناسان خارجي را عنوان کرده بود اظهار داشتم که درنتيجه اقدامات موثر پي گير و مثبت شرکت ملي نفت ايران اکنون کليه عمليات نفتي داخل کشور تحت کنترل کامل شرکت درآمده و علاوه بر اداره کليه فعاليت هاي اکتشاف و استخراج و پالايش و حمل و نقل توسط خطوط لوله و پخش فرآورده هاي نفتي در اقصي نقاط کشور شرکت بازوهاي خود را در عمليات بين المللي نيز گسترده و عملا قدم هاي محکمي در راه رسيدن به هدف نهائي که تبديل شرکت ملي نفت ايران به يک شرکت بين المللي واقعي مي باشد نيز برداشته است. دراين رهگذر تعداد کارشناسان خارجي صناعت نفت ايران (همان طوري که در اظهارات آقاي دکتر مينا ملاحظه خواهد شد) از چندين هزارنفر به يک هزار نفر (در ميان 54 هزار نفر تعداد کل کارکنان) کاهش يافته است و ما مدت هاست که عقده حقارت در مقابل خارجي ها را از دل خود بيرون ريخته و از ذهن خود نيز زدوده ايم. در اظهاراتم اضافه کردم که اولا تا مدت ها دولت و دستگاه هاي دولتي متهم به اين گناه بودند که موجب فرار مغز از ايران مي شوند، و يا حداقل شرايطي درايران وجود ندارد که فارغ التحصيلان ايراني مقيم خارج به ايران مراجعت کنند. حال که وضع برعکس شده و اين همه امکانات در کشور وجود دارد که درنتيجه آن جوانان تحصيلکرده با هيچ گونه مسئله اشتغال روبرو نمي باشند، چه عيبي دارد که ما بجاي صدور مغزهاي ايراني به خارج دريافت کننده مغز پرورش يافته و کار آموخته از خارج باشيم و کمي جبران گذشته شده باشد که ايران خرج تحصيل را متحمل مي شد و ديگران از آن استفاده مي بردند. ثانيا اظهار داشتم که کليه اين خارجي هائي که درصنعت نفت ايران بکار اشتغال دارند از زمره متخصصيني هستند که ما به اندازه کافي نداريم و احتياج بوجود آنها هست. به هرحال با سرعتي که صناعت نفت ايران پيشرفت مي کند و توسعه مي يابد و علي رغم آموزش گسترده اي که در سطوح مختلف، و مخصوصاً به جوانان تازه وارد به شرکت، داده مي شود، هميشه بايد انتظار داشت در بعضي از حرف کمبود کارشناس داشته باشيم و در بعضي مازاد، و اين در طبيعت بازار کار است که خودش را به تدريج تنظيم مي کند. سپس براي روشن شدن کامل موضوع به اظهاراتم اضافه کردم که مهم اينست که درحال حاضرکليه کارمندان خارجي که در سطوح مختلف تشکيلاتي به خدمت اشتغال دارند همگي تحت نظر مديريت ايراني اند و دستوراتشان را از صاحبمنصبان و مديران عاليرتبه ايراني مي گيرند و با آنان مثل بقيه رفتار مي شود، بدين معني که اگر با علاقه و دلسوزي کار کردند و از خدمتشان راضي بوديم آنها را نگه مي داريم وگرنه شرکت به خدمت آنها خاتمه مي دهد. متاسفانه چندي بعد که اعتصابات کارگران صنعت نفت در اوائل آبان ماه 1357 آغاز شد ملاحظه گرديد که اخراج کليه کارکنان خارجي در سرلوحه خواست هاي کارگران قرارگرفته و معلوم بود که انقلابيون مصمم بودند از اين حربه که ظاهري فريبنده داشت نهايت استفاده را بنمايند.

دکتر پرويز مينا يکي از چهره هاي درخشان صنعت نفت ايران بوده و عضو برجسته گروهي است که تحت سرپرستي فائقه آقاي مهندس فتح الله نفيسي با کوشش فراوان و ابتکار دسته جمعي موفق گرديدند تحولات چشمگيري را درصنعت نفت پايه گذاري کنند و شرکت ملي نفت ايران را به مقام بزرگ ترين و پيشرفته ترين شرکت دولتي بين کشورهاي توليدکننده و صادرکننده نفت برسانند. گرچه سخنان دکتر مينا دراين گفتگو بيشتر ناظر به فعاليت هائي است که خود او درآن دست اندر کار بوده و طبعا جزئي از کل فعاليت هاي شرکت ملي نفت ايران را تشکيل مي دهد، ولي شامل مطالبي است که علاوه بر جنبه هاي سياسي و اقتصادي صنعت نفت ايران و روابط با کنسرسيوم و ساير شرکت هاي نفتي جريان تکاملي و تاريخچه معاصر شرکت ملي نفت ايران را با بياني رسا و مستدل در معرض قضاوت عموم قرار مي دهد. پس از ناکامي هاي دوره ملي شدن صنعت نفت و پس از تجربه تلخ انعقاد قرارداد کنسرسيوم و شکست در دستيابي به آرمان هاي ملي، گروه همکاران مهندس نفيسي، و مخصوصا دکتر مينا، موفق گرديدند بدون تظاهر و توسل به شعار و با برنامه اي حساب شده و عملي پايه هاي اصلي اداره کامل صنعت نفت ايران را بر بنياني محکم و منطقي استوار کنند، و اين بار شرايطي بوجود بياورند که کارمندان ايراني بتوانند کليه امور فني مالي و تجاري صنعت پيچيده اي چون نفت را چه در فعاليت هاي داخلي و چه درخارج از ايران زير نظر گرفته و آنچه در قانون ملي شدن صنعت نفت ايران بعنوان هدف اصلي ذکر شده بود به مرحله عمل درآورند. بدين ترتيب، نزديک بيست سال پس از قرارداد کنسرسيوم، با عقد قرارداد فروش و خريد نفت که در سال 1973 بين ايران و شرکت هاي نفتي به امضا رسيد، بالاخره سلطه شرکت هاي نفتي بر برنامه ريزي اکتشاف و توليد و پالايش و بازاريابي صنعت نفت ايران درحوزه قرارداد کنسرسيوم براي هميشه ملغي شد و تصميم گيري و اداره کامل صنعت نفت در اختيار ايران قرار گرفت. پرويز مينا يکي از مهره هاي اصلي اين دگرگوني در تاريخ معاصر ايران مي باشد.

فرخ نجم آبادي

فرخ نجم آبادي از صاحبمنصبان عاليرتبه شرکت ملي نفت ايران و از سال 1353 تا 1356 وزير صنايع و معادن بود. او در تابستان 1356 به مديريت عامل شرکت ملي صنايع فولاد ايران منصوب شد، امّا در بهمن ماه همان سال به شرکت نفت فرا خوانده شد و تا انقلاب در سمت معاون شرکت نفت و قائم مقام رئيس هيئت مديره و مديرعامل خدمت کرد