tile

مروری بر سابقه قراردادهای نفت در ایران



مروري برقراردادهاي نفت
پيش از ملي شدن صنعت نفت در ايران

کمتر پديده اي است که مانند نفت و آثار مترتب بر استخراج، بازاريابي، و فروش آن در سطح جهاني بر تاريخ سياسي و اقتصادي ايران در صدسال اخير تاثير گذاشته باشد. دراين دوران، نفت، به عنوان محرّک رشد و توسعه، در به راه انداختن چرخ هاي اقتصاد ايران همواره نقشي محوري ايفا کرده است. دست کم، از زمان تجديد نظر در قرارداد دارسي درسال 1933، دولت ها براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و سازندگي کشور همواره روي درآمد نفت حساب کرده اند. پس از ملي شدن صنايع نفت در سال 1951، بويژه پس از گذشت چندسال اول دوران قرارداد کنسرسيوم، افزايش تدريجي درآمد نفت در دهه شصت، و سپس افزايش انفجاري آن در دهه هفتاد، شرايط اقتصادي درونمرزي و نيز روابط اقتصادي ميان ايران و ديگر کشورها را به مرحله و عرصه اي نوين منتقل کرد. دراين سال ها ارقام مربوط به توليد ناخالص ملي، توليد ناخالص سرانه، توليد سرمايه، پس انداز، مصرف و ديگر عوامل مربوط به اقتصاد کلان در مقايسه با ديگر کشورهاي درحال رشد به گونه اي چشمگير افزايش يافت. امکانات مالي فزاينده کمک کرد تا جامعه در زمينه نيروي انساني نيز به مراحل تازه توانائي برسد، اگرچه، به سبب رشد سريع صنايع و خدمات، کشور همواره از نظر نيروي انساني در مضيقه بود.

 از سوي ديگر، نفت دراقتصاد و سياست ايران همواره ابعادي منفي نيز داشته است. از اثرات نابسامان اقتصادي مانند بيماري هلندي (Dutch disease) و انواع ديگرعدم تعادل ميان بخش هاي توسعه که بگذريم، نفت به گونه اي اجتناب ناپذير بر ابعاد سياسي جامعه ايران تاثير گذارده است. بارزترين اين تاثير را مي توان در روابط خارجي ملاحظه کرد. نفت، پس از موقعيت سوق الجيشي ايران به مثابه حائلي ميان روسيه و مستملکات انگليس در شبه قاره هند، مهم ترين عامل تعيين کننده در رابطه ايران و کشورهاي استعماري، بويژه انگلستان و روسيه، بوده است. در ابتدا ايرانيان مي خواستند امريکا را به عنوان نيروي سوم در برابر انگليس و روسيه وارد معادلات نفتي کنند، اما اين سياست تا زمان ملي شدن صنعت نفت، هيچ گاه به نتيجه عملي نرسيد. ملّي شدن نفت مباني حقوقي ضروري براي اينکه ايران منابع نفتي اش را کنترل کند را ايجاد کرد، امّا، از سوي ديگر، چنان شکافي در بدنه سياسي کشور وارد ساخت که آثار آن تا امروز هم چنان در جامعه ايران باقي است.

 دراين مقدمه، هدف ويراستار اين است که خواننده را دگر بار يادآور تاريخچه نفت درايران از ابتدا تا زمان ملي شدن شود. فراشد ملي شدن نفت البته داستاني است جدا با حماسه ها و تراژدي هاي خود، و نيازمند گفتگوئي ديگر. در مصاحبه با پرويز مينا، تا آنجا که نياز به قراردادن تحول سازمان و سياست هاي شرکت ملي نفت ايران در چارچوب تاريخي است، به جنبه هاي مثبت و منفي جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران اشاره شده است.

آشکارا، دراين مقدمه کوتاه تنها به برخي از وقايع مي توان اشاره کرد. آنچه در ادامه اين سخن آمده، توضيح مختصري است درباره دو قرارداد عمده، يعني قرارداد دارسي که در 1901 به امضا رسيد و تجديد نظر درآن در 1933.اين دو قرارداد در روابط ايران و انگليس، و به تبع آن در رابطه ايران با روسيه و امريکا، تاثيري به سزا داشته اند. علاوه برآن، چارچوب تاريخي اين دوقرارداد گوياي شرايط و محدوديت هائي است که حاکم برتصميمگيري سياسي کشورها در ادوار مختلف تحول آنهاست. قرارداد دارسي در زماني امضاء شد که دولت ايران نه قدرت داشت و نه آگاهي. در فاصله ميان قرارداد دارسي و تجديد نظر در قرارداد، ايران انقلاب مشروطيت، تدوين قانون اساسي، تاسيس مجلس، کودتاي 1299، و انتقال سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوي را پشت سر گذاشت. درهمين زمان، دولت ايران چندين بار کوشيد تا از راه هاي گوناگون شرايط سياسي حاکم بر قرارداد را تغيير دهد. کوشش هاي ايران تقريبا همه جا به سبب قدرت و دخالت دولت هاي انگليس و روس با شکست روبرو شد. درمذاکرات مربوط به تجديد نظر در قرارداد دارسي، که منجر به الغاي قرارداد و اعطاي امتياز نامه جديدي به شرکت نفت انگليس و ايران شد، دولت ايران به نسبت بسيار آگاه تر و تواناتر از زمان قرارداد دارسي بود. امّا، با اين همه، به هيچ وجه توانائي مقابله با نيروي متخاصم، يعني اقتدار بين المللي دولت انگليس، را نداشت. به همين جهت، قراردادي که امضاء شد، اگرچه آشکارا بر قرارداد دارسي برتري داشت، امّا به هيچ روي منافع حقّه ايران را بر نمي آورد. به همين سبب، از هنگام امضاي آن، بسياري ازکسان درايران، از آن جمله شخص رضا شاه، از آن رضايت خاطر نداشتند.

جنبش ملي کردن صنعت نفت، که پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد و با حکومت دکتر محمد مصدق به اوج رسيد، پديده اي است که از يکسو گوياي آرمان خواهي ايرانيان است در زمينه دست يابي به حاکميت کامل بر منافع و منابع ملي، و از سوي ديگر، نا آشنائي با ماهيت و آرايش نيروهاي بين المللي در زمينه حفظ منافع اقتصادي و استراتژيکي خود در برابر هر نوع خطر يا حرکت تهديد آميز.

گفتگو با دکتر مينا، در واقع، نشانگر اهميت شناختن و شناساندن روش هاي درست و موثر در مبارزه ضد استعماري است. علي رغم همه احساسات ملّي و وطن پرستانه، منافع ايران در زمينه نفت تنها زماني تأمين شد- و تنها زماني مي توانست تامين شود- که ايران به آن قدرت و آگاهي رسيد که هم تهديدش کارساز بود و هم دريافته بودکه چگونه درصحنه بين المللي با نيروهاي توانمندتر از خود روبرو شود. به عبارت ديگر، همانطور که بارها گفته شده، سياست، درنهايت، هنر امکانات است.
* * *

درسال 1872، يکي از اتباع انگليس به نام بارون جوليوس دورويترJulius de Reuter)) امتیازنامه اي از ناصرالدين شاه گرفت که درآن به او،اضافه بربسياري امتيازات ديگر، همچنين اين حق داده شده بود که از کليه منابع طبيعي موجود در ايران، به استثناي طلا، نقره و ساير سنگهاي قيمتي، بهره برداري کند. طبيعتا دولت روس با اين امتيازنامه مخالفت کرد و درنتيجه سال بعد امتياز ملغي شد. رويتر به دولت انگليس شکايت بُرد و فشار آن دولت باعث شد که ايران در سال 1889 به رويتر امتياز تاسيس يک بانک و نيز اکتشاف و بهره برداري از منابع نفتي سراسر ايران را اهدا کند. اين امتياز منجر به تاسيس بانک شاهي شد که در دهه هاي آغازين اين قرن در ايران نقشي موثر ايفا کرد. امّا فعاليت مربوط به اکتشاف و بهره برداري از نفت به جائي نرسيد و درنتيجه رويتر از اين بخش قرارداد صرفنظر کرد.

درسال1891والي کرمانشاه به يک باستان شناس فرانسوي به نام مورگان(M. de Morgan) پيشنهاد کرد که در مناطق تحت حکومت او به اکتشاف منابع نفت بپردازد. درنتيجه کاوش هاي مورگان و گروه باستان شاساني که با او کار مي کردند معلوم شد در منطقه قصر شيرين ذخائر نفتي قابل ملاحظه اي وجود دارد. اين کشف را مجله علمي Les Annales des Mine چاپ پاريس منتشر کرد و در نتيجه آن ويليام ناکس دارسي (William Knox D'Arcy)، يکي از سرمايه داران انگليسي-استراليائي، تصميم گرفت در زمينه کشف و استخراج نفت در ايران سرمايه گذاري و فعاليت کند. دارسي نمايندگاني نزد مظفرالدين شاه فرستاد و از شاه قاجار امتيازنامه اي «به جهت تفتيش و تفحّص و پيدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن براي تجارت و نقل و فروش محصولات ذيل که عبارت از گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي باشد درتمام وسعت ممالک ايران در مدت شصت سال از تاريخ امروز» گرفت.

اين امتيازنامه از يک سو در فصل يکم «تمام وسعت ممالک ايران» را در اختيار دارسي قرار مي دهد، و از سوي ديگر، در فصل ششم همان قرارداد ولايات شمالي ايران، يعني آذربايجان و گيلان و مازندران و استرآباد و خراسان را، که در حيطه نفوذ روسيه بودند مستثني مي کند، امّا به اين شرط که هيچ لوله نفتي از شمال به سمت جنوب کشيده نشود. امتيازنامه زمين هاي دولتي را مجانا در اختيار دارسي قرار مي دهد، او را نه تنها از پرداخت ماليات براراضي مشمول امتيازمعاف، که بالا رفتن غير معمول قيمت اراضي را نيز قدغن مي کند، و به دارسي انحصار کليه حقوق مربوط به کشيدن لوله از «سرچشمه هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس» و زدن چاه و «هرچه که لازم باشد» را ميدهد. در مقابل دارسي متعهد مي شود که در مدت دوسال يک يا چند شرکت براي استخراج و بهره برداري از نفت ايجاد کند و يک ماه پس از تاسيس شرکت «مبلغ بيست هزار ليره انگليسي نقدا و بيست هزار ليره ديگر از سهام پرداخت شده به دولت عليه بدهد. علاوه برآن شرکت و تمام شرکت هائي که تاسيس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص ساليانه خودصدي شانزده به دولت عليه سال به سال کارسازي نمايند.» دارسي هم چنين متعهد شد که ساليانه مبلغ دوهزار تومان بابت ماليات هائي که قبلا به "ديوان همايون اعلا" تعلق مي گرفت، به دولت پرداخت نمايد. درفصل هفدهم امتياز نامه آمده است که درصورتي که اختلافي مابين صاحب امتياز و دولت واقع شود حل مساله «در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفين معين خواهند شد و نيز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معين خواهند کرد حُکْم آن دو حَکَم و يا در صورتي که حَکَمين مزبورين متفق نشوند حُکْم حَکَم ثالث قطعي خواهد بود.» درآخرين ماده قرارداد، فصل هيجدهم، آمده که «اين امتيازنامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسي ترجمه شده است. اگر اختلافي در مضمون اين امتيازنامه مابين دو زبان حاصل شودمتن فرانسه اولويت دارد.

دارسي پيرو مواد قراردادشرکتي به نامFirst Exploitation Company تاسيس کرد و به اکتشاف پرداخت. پس از موافقت نامه سال 1907 روس و انگليس و تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، روسيه نيز در مناطق نفوذي خود در شمال به کاوش پرداخت. دارسي درسال 1908 موفق به کشف منابع نفتي نسبتا قابل ملاحظه اي در منطقه جنوب ايران، بويژه در مسجد سليمان، شد. امّا روسيه به چيزي دست نيافت.

دارسي پس از يافتن منابع نفت با دولت انگليس و نيز سازمان هاي مالي غيردولتي تماس برقرار کرد و خواستار همکاري و سرمايه گذاري آنها شد. درسال1909شرکت نفت انگليس وايران (Anglo Persian Oil Company) تاسيس شد وFirst Exploitation Company را نيز دربرگرفت. اين کمپاني موفق شد درسال 1912 اولين محموله هاي نفت را از ايران صادر کند.

در دهه اول قرن بيستم کار اکتشاف و استخراج و صدور نفت از جنوب ايران تنها با اخذ امتيازنامه از شاه و دولت مرکزي ممکن نمي شد، زيرا بخش عمده اي از اين مناطق عملا از قلمرو سلطه حکومت مرکزي خارج بود. دارسي و همکارانش با آگاهي به اين واقعيت پس از عقد قرارداد ازطريق کنسولگري انگليس دست به کار برقراري ارتباط با متنفذين و حکام محلي از جمله شيخ محمره و ايل بختياري شدند. در همان حال، دولت انگليس براي حفظ تاسيسات استخراج و صدور نفت، بويژه در مسجد سليمان، تعدادي سرباز هندي به فرماندهي يک افسر انگليسي به جنوب ايران گسيل داشت.

شرکت نفت انگليس و ايران، پس از کشف نفت به سرعت رو به توسعه گذاشت. يکي از دلائل عمده اين توسعه تصميم دولت انگليس درسال 1913 به تبديل سوخت کشتي هاي نيروي دريائي انگليس از ذغال سنگ به نفت بود. درسال 1914، درآغاز جنگ بين الملل اول، وينستون چرچيل، که درآن زمان لرد اول نيروي دريائي انگليس بود، براي تامين منابع ارزان و مطمئن سوختي براي نيروي دريائي انگليس پيشنهاد کرد که دولت انگليس 5/52 درصد از سهام شرکت نفت انگليس و ايران را خريداري کند. به اين ترتيب دولت انگليس سهامدار اصلي شرکت نفت انگليس و ايران شد و در نتيجه از آن تاريخ تا زمان ملي شدن نفت در 1951، طرف ايران در مسائل مربوط به نفت و نيز شرکت نفت انگليس و ايران دولت انگلستان بود.

شرکت نفت انگليس و ايران در طي جنگ بين الملل اول هم چنان توسعه يافت و توانست نيازهاي انرژي انگلستان را، بويژه در زمينه کشتيراني و فعاليت هاي نظامي نيروي دريائي انگليس، تامين کند. در همان زمان، ميان دولت ايران و شرکت در زمينه هاي گوناگون اختلاف افتاد. امّا علت عمده اختلاف خودداري شرکت از پرداخت سهميه دولت ايران بود. شرکت ادّعا مي کرد که دولت ايران در زمان جنگ از عهده حفظ و صيانت اموال شرکت، که در امتيازنامه از وظايف دولت ايران شمرده شده، برنيامده است.

دربرابر، دولت ايران اين ادّعا را نمي پذيرفت و متقابلاً ادّعا مي کرد که شرکت حق ايران را نپرداخته است. درهمان حال، ايرانيان نيز متدرجا درمي يافتند که شرکت نفت انگليس و ايران از اين قرارداد منافع سرشاري نصيب مي برد، در حالي که تنها بخش ناچيزي از آن منافع به آنان رسيده است. فشار دولت انگليس بر دولت ايران براي تصويب قرارداد 1919 نيز برنگراني مردم مي افزود. در اين زمان هم دولت و هم مردم به ناتواني اقتصادي و سياسي، و نظامي ايران در برابر توان بين المللي انگليس آگاه و نسبت به آينده ايران بيمناک بودند. نا برابري قدرت ميان انگليس و ايران چنان بود که براي حل اختلاف ميان آنها يک شهروند انگليسي بنام سِر سيدني آرميتاج-اسميت (Sir Sidney Armitage- Smith) علاوه بر نمايندگي انگليس حکميت ملت ايران را نيز به عهده گرفت. حکميت آرميتاج-اسميت منجر به توافق 22 دسامبر 1920 شد. امّا اين توافق هيچگاه به تصويب مجلس ايران نرسيد.

کودتاي 1299 هنگامي انجام گرفت که رابطه دولت و شرکت نفت انگليس و ايران متشنج بود. اختلافات ميان ايران و شرکت پس از کودتا عميق تر شد. اينک، نه تنها کمبود پرداخت ها از سوي شرکت، که مداخله شرکت و دولت انگليس درسياست و روابط دولت با ايلات و تيرههاي منطقه نيز مزيد بر علّت شده بود.

رضاخان پس از خاتمه غائله خوزستان 1303 و بازگشت به تهران، در سفرنامه خوزستان مي نويسد:

«اين امتياز نيز از عجايب کارهاي قاجاريه است. هيچ نکته جديد و عميقي در امتيازنامه ديده نمي شود که دلالت بر تعمق و تفکر درباريان ايران داشته باشد ، مگر يک نکته که خنده آور است. شاه و وزراء ايران پس از گم کردن مرکوب به فکر پالانش افتادند و به کمپاني گفته اند چون دولت عليه از نفت قصر شيرين و دالکي و شوشتر سالي دوهزار تومان استفاده مي کرده و پس از اين امتياز از آن محروم خواهند ماند بايد مبلغ مذکور را کمپاني جبران نمايد. مسيو دارسي هم حاتم بخشي کرده و دوهزارتومان را علاوه بر حق الشرکه برعهده گرفته است که به خزانه عامره تقديم دارد»
و باز در جاي ديگري:

«بُهت من از اين بود که يک ايل قديم و نجيبي مثل بختياري که در مرکز ايران قرن هاست بساط تنعّمش گسترده بوده و حقيقتا از نظر تاريخ و از لحاظ جغرافيائي ايراني حقيقي بايد تصورش کرد با خارجيان قرارداد داشته و از آنها پول و تفنگ مي گرفته و براي درهم شکستن قواي ايران مانند چرخي ازچرخ هاي معدن نفت متحرک و بلا اراده بوده است.
«تاسفم از اين بود که يک دولت معظم و ثروتمند و متمدّني مثل انگليس با وجود محبت هميشگي ملت ايران و با وجود سياست متين و موافق و ملايم دولت من ماموريني به نقاط مهمّ ايران فرستاده است که شب و روز کارشان طرح نقشه برانگيختن قبايل - وارد کردن قشون- تاديه وجه- تسليم اسلحه به طوايف- منع جريان هاي اداري ايران و ضعيف ساختن قواي دولتي و وارد کردن خسارت و تلفات به خزانه مملکت و به قشون مملکت است.»1
پس از کودتا، انگليسي ها، نيز به ارزيابي موقعيت و امکانات خود درايران پرداختند. سرپرسي لورن، که در پايان سال 1921، پس از دوران زمامداري سيد ضياء الدين طباطبائي، با عنوان وزيرمختار انگليس به ايران آمد، در اولين ارزيابي خود از شرايط موجود، هنگامي که رضاخان به ارتش دستور داد به سوي خوزستان پيشروي کند، در گزارشي به لندن نوشت:
«ريشه تمام دشواري ها درخوزستان قرار داشته و محک آزمايش موقعيت شيخ محّمره است و براي نماياندن مقصود خود اجازه مي خواهم جنبه حاد رويدادي را که ممکن است رخ دهد توضيح دهم. فرض مي کنيم که رضاخان، علي رغم منع و اعتراض ما، براي تنفيذ حکومت مرکزي يا به منظور گردآوري ماليات هاي عقب افتاده... به اعزام قشون به خوزستان مبادرت ورزد. . . اگر لازم بدانيم که از مرحله اعتراض به مرحله اقدام گام نهيم دو راه در پيش ما باز است:
1- اينکه ايلات محلي را به جلوگيري از حرکت ارتش تحريک کنيم.
 2- خود، حفاطت مناطق نفتي را برعهده گيريم و به اين ترتيب عملا راه پيشرفت بيشتر ارتش را سد نمائيم.

.....چنانچه سياست رضاخان . . . به مرحله عمل درآيد در آن صورت تنها موردي که لازم است واقعا نگران باشيم امنيت مناطق نفتي و موقعيت ويژه شيخ خزعل است. کليد پيروزي اين سياست در دست ماست. چنانچه بتوانيم اين سياست را با مصالح خودمان سازش دهيم. . . درتهران نيز نفوذ سياسي بدست خواهيم آورد. ما اگر در گوشه اي بايستيم و به اين اکتفا کنيم که به رضاخان بگوئيم واي به روز تو و ايران اگر برخوردي با منافع ما پيش بيايد . . . نه تنها از اين کار بهره اي نخواهيم گرفت، بلکه مي ترسم خيلي چيزها را از دست بدهيم. زيرا اگر رضاخان از ما بيمي به خود راه ندهد محتملا در وضعي قرار خواهد گرفت که براي ما نامطلوب و موجب پشيماني خواهد گرديد.» 2

چندي بعد لورن در نامه اي به لرد کرزن، وزيرخارجه وقت انگليس، به نقش رضاخان در تثبيت شرايط ايران، و بويژه اهميت آن در رابطه با خطر روسيه شوروي و کمونيزم اشاره مي کند:
«زماني که در پايان سال 1921 به ايران رسيدم اوضاع داخلي کشور نه آرام بود و نه ثابت. . . اوضاع عمومي درنتيجه تبليغات شديد بلشويکي به وخامت مي گرائيد. دولت ايران خطر اين تبليغات را که انهدام نفوذ انگلستان بود درک نمي کرد. در اثر کوشش يک مرد يعني رضاخان وزيرجنگ و علي رغم کليه مشکلات در سراسر شمال و شمال غربي و شمال شرقي ارتش ايران موقعيت و حيثيّت خود را تثبيت کرده و نفوذ روسيه درآن منطقه تضعيف شده است. در جنوب و جنوب غربي کارهاي کمتري شده ولي فعاليت شايان تقديري براي امنيت به عمل آمده است. رضاخان هيچ گاه در برابر شاه و دولت و مجلسيان و ملاها از هدف خود منحرف نشده و مملکت را به سوي وحدت سوق مي دهد. انگيزه جاه طلبي در خط مشي رضاخان وجود دارد. ولي انگيزه اصلي او يک وطن پرستي راستين و بي ريا مي باشد. او مي خواهد ايران را از خفت و خواري کنوني رهائي بخشد. قانون و نظم را در سراسر کشور برقرار سازد. احترام همسايگان را جلب نمايد. او مي تواند نظير يک ديکتاتور فرمانفرمائي کند. حتي مي تواند سلسله قاجار را براندازد. . . او هيچ گاه ما را مورد اعتماد قرار نداده و هرگز هم به ما دروغ نگفته است. سياست و اقدامات رضاخان تا حال با مصالح ما سازگاري داشته است. ايران هرچه تواناتر و يکپارچه تر گردد پيروزي سياست شوروي از بين مي رود. براي بريتانيا آسانتر است که با يک دولت مرکزي سر و کار داشته باشد تا با عده اي از قدرت هاي کوچک محلي . . . اگر رضا خان بدون آسيب رساندن به منافع مستقيم انگلستان بتواند شرايط مورد نظر خود را بدست آورد اوضاع و احوال دراين جا بهبود خواهد يافت. شايد بتوان با رضاخان به نوعي به تفاهم رسيد.

«مورد ديگر که لازم است نگران باشيم امنيت مناطق نفتي و موقعيت شيخ محمره است. کليد پيروزي يا شکست اين سياست در دست ماست. بايد بگويم چنانچه منافع اصلي ما محفوظ بماند حاضر به دادن کمک هستيم مشروط براينکه بهترين تضمين را براي حفظ منافع خود و عدم برخورد با شيخ محمره به دست بياوريم.»3

 لرد کرزن در30 مي 1922 (خرداد 1301)، در نامه اي خطاب به لورن شرايط عمومي سياست انگليس را در قبال ايران ترسيم و در آن روش لورن را تاييد مي کند: «با وجود همه اين مشکلات، فکر مي کنم که شما راه درست را برگزيده ايد. به پس زدن ها و بهتان هاي ناراحت کننده، و حتي تحقيرها، اهميتي ندهيد. به اين مردم ايران بايد آموخت که- به هر قيمتي که برايشان تمام شود- نمي توانند بدون ياري ما پيشرفت کنند.»
در اوايل شهريور 1301، لورن نامه ديگري به لندن نوشت:

همواره بايد درنظر داشت که تهران معيار نهائي روابط ما با ايران است. يکپارچگي امپراطوري ايران و يک حکومت مقتدر از لحاظ منافع کلّي به مراتب مهم تر از قدرت محلّي هريک از سرسپردگان خاص ما مي باشد.. فکر مي کنم که منافع بريتانيا ايجاب مي کند که با رضاخان متحد شويم. بسيار ناشيانه خواهد بود که برمبناي يک توافق موقتي باشيخ خزعل به رضاخان ضربه بزنيم. . . .بطور منطقي بايد اميدوار باشيم که رضاخان مي تواند به مدت بيست سال دوام آورد و ايران را از نو تقويت کند و اصلاحاتي انجام دهد.» 4

حضور لورن در ايران به نفع قدرت مرکزي و شخص رضاخان تمام شد. آن طور که از اسناد منتشر شده وزارت خارجه انگلستان مستفاد است، دولت انگليس به رضاخان اعتماد نداشت. از سوي ديگر، هم درقبال حکّام محلّي ايران، بويژه شيخ خزعل در خوزستان، خود را متعهّد مي دانست و هم، پس از جنگ بين الملل اول، مصمّم بود که از تعهّدات و مسئوليت هاي نظامي خود درمنطقه بکاهد. موضع لورن مبتني برحمايت مشروط از رضاخان درنهايت مورد قبول کرزن و سپس وزيرخارجه کابينه جديد انگليس، آستين چمبرلن، واقع شد. رضاخان با استفاده از اين وضع، موقعيت حکومت مرکزي را در مناطق گوناگون ايران، و درنهايت، با درهم شکستن قدرت شيخ خزعل، درخوزستان، تثبيت کرد. در همان حال، رضاخان دراين دوران در زمينه روابط ايران با شرکت نفت انگليس و ايران به هيچگونه اقدامي که منافي منافع انگلستان باشد دست نزد.

با اين همه در دوران نخست وزيري رضاخان (شش آبان 9-1302 آبان 1304) رويدادي افتاد که از نظر رابطه ايران و انگليس حائز اهميت بود. همانطور که در بالا ذکر شد، از همان اواني که مساله موجوديت منابع نفتي درايران مطرح شد، يکي از اتباع روسيه نيز با معاونت دولت روسيه در سال 1896 امتيازنامه اي براي اکتشاف و استخراج نفت از ايالات شمالي ايران- آذربايجان، گيلان، مازندران، استرآباد و خراسان- از مظفرالدين شاه دريافت کرد. اين امتيازنامه به علّت وقوع جنگ و نيز از آنجا که نفت دراين ولايات پيدا نشد متروکه اعلام شد، امّا بعدا، براساس آن، در سال 1916 امتياز ديگري به يکي از اتباع روسيه به نام آکاکي خوشتاريا (Akakiy Khoshtaria) اعطاء شد. درسال 1920، چندماه قبل از قرارداد 1921 ايران و روسيه، شرکت نفت انگليس و ايران امتيازنامه خوشتاريا را به مبلغ 200 هزار ليره استرلينگ ابتياع و شعبه اي از شرکت نفت انگليس و ايران، بنام شرکت نفت پارس شمال، تاسيس کرد. 5

نفوذ شرکت انگليسي درشمال ايران مورد اعتراض شديد و هم زمان روسيه شوروي و دولت ايران قرار گرفت. مضافا، شرکت هاي امريکائي نيز که خواهان مشارکت در اکتشاف و استخراج نفت ايران بودند مراتب نارضائي خود را از اين اقدام شرکت نفت اعلام کردند. دولت ايران، زيرفشار روسيه و هم چنين به علت نارضايتي خود از قرارداد شمال، اعلام کرد که از آنجا که امتياز 1896 از سوي شاه قاجار بدون تاييد مجلس اعطاء شده قانوني نيست، و براي ملت و دولت ايران ايجاد مسئوليت نمي کند. معامله سال 1916 نيز، به نوبه خود، غير قانوني است، زيرا، برخلاف تصريح ماده 24 قانون اساسي ايران، به تصويب مجلس ايران نرسيده است. مضافا، قرارداد 1921 ايران و روسيه نيز تمام امتيازاتي را که قبلا به روسيه تزاري و يا به اتباع آن کشور داده شده، ملغي کرده است. شرکت نفت ايران و انگليس، در برابر، استدلال مي کرد که خوشتاريا شهروند گرجستان است و از اين جهت قرارداد 1921 شامل حال او نمي شود. امّا روسيه درسال 1921 مجددا گرجستان را اشغال کرد و درنتيجه موضع حقوقي شرکت از اين لحاظ تضعيف شد.

دولت ايران از اين که شرکت نفت انگليس و ايران بر همه منابع نفتي کشورحاکم شود بيم داشت. مضافا، ايران خواستار وارد کردن کشورهاي ديگر در سياست ايران بود تا شايد بتواند به کمک آنان در رابطه خود با انگليس و روسيه تعادل ايجاد کند. از اين رو، از چندي پيش با "شرکت استاندارد اويل"(Standard Oil Company) امريکا به گفتگو پرداخته بود. واسطه اين گفتگو مورگان شوستر(Morgan Shuster) مستشار معروف امريکائي سال هاي پيشين در ايران بود. درنتيجه اين گفتگوها مجلس چهارم در تاريخ 22 نوامبر 1921 تصويب کرد که دولت قراردادي براي مدت پنجاه سال با شرکت استاندارد اويل امضاء کند. براساس اين قرارداد پنجاه درصد نفت، بي آنکه هزينه اي براي ايران در برداشته باشد، به ايران تعلق مي گرفت. جزئيات امتيازنامه مي بايستي ابتدا ميان دولت و شرکت امريکائي توافق شود و سپس به تصويب مجلس برسد. درماده 5 امتيازنامه تصريح شده بود که شرکت حق ندارد اين قرارداد را به طرف سوّمي تفويض کند. حتي سرمايه گذاري فرد و يا شخص حقوقي ثالثي در اين کار نيز مي بايستي با تائيد مجلس صورت گيرد و هرگونه خلافي دراين مورد منجر به الغاي قرارداد مي شد.

تصميم دولت ايران مورد اعتراض شديد دولتين روس و انگليس قرار گرفت. سفارت انگليس درايران طي يادداشتي به دولت ايران اعلام کرد که قرارداد تازه در تضاد با حقوق مکتسبه شرکت نفت ايران و انگليس است. دولت امريکا در مقابل اصل سياست درهاي باز(open door plicy) را مطرح کرد و خواستار حقوق مساوي براي شرکت هاي امريکائي شد. درهمان حال، براساس مذاکرات و يادداشت هائي که ميان واشنگتن و لندن مبادله شد، شرکت نفت انگليس و ايران و شرکت استاندارد اويل توافق کردندکه بطور مساوي در امتياز شمال سهيم شوند. بنظر مي رسد که شرکت امريکائي، به هرحال، چاره اي جز قبول اين تفاهم نداشت، زيرا قلمرو مرکزي و جنوبي ايران، که اجباراً مي بايستي براي انتقال نفت از شمال به خليج فارس مورد استفاده قرارگيرد، طبق قرارداد دارسي دراختيار شرکت نفت انگليس و ايران بود.

تفاهم ميان انگليس و امريکا به جائي نرسيد زيرا از يک سو مغاير با مفاد تصويبنامه مجلس بود و از سوي ديگر با مخالفت شديد دولت شوروي روبرو شد. در 15 ژانويه 1922، روتشتاين، وزير مختار شوروي درايران، اعلام داشت که روسيه با هر امتيازي که به کشورهاي سرمايه داربراي اکتشاف و استخراج نفت درشمال ايران داده شود مخالف است. دولت ايران نيز مذاکره با شرکت نفت انگليس و ايران و استاندارد اويل را قطع کرد.

 ايران، علي رغم فشارهاي روسيه، هم چنان در تصميم خود بر يافتن مشتري براي نفت شمال پا برجا ماند، امّا، آشکارا، يکي از مسائل اساسي دولت يافتن راهي براي نرم کردن مخالفت شوروي بود. دراين زمان یکي از کمپاني هاي نفتي امريکائي بنام شرکت سينکلر (Sinclair Consolidated Oil Co) با شوروي قراردادي امضاء کرد که براساس آن در جزيره ساخالين به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و نيز توليدات نفتي شوروي را در بازار آزاد به فروش رساند. با توجه به اين قرارداد ايرانيان اميدوار بودند که شرکت سينکلر بتواند توافق شوروي را جلب کند. در ماه ژوئن 1923 مجلس تصويب کرد که دولت امتيازنامه اي با شرکت سينکلر امضاء کند و اعلام داشت که هيچ قرارداد نافذ ديگري در شمال ايران وجود ندارد.

همزمان با تصويب اين لايحه، شرکت سينکلر با شوروي وارد مذاکره شد و پيشنهادکرد که نفت شمال ايران را از طريق لوله نفت باکو- باطوم، از راه شوروي، به بازار برساند و در برابر متضمن شود که مقداري نفت، مساوي و يا بيشتر از نفتي که از ايران از راه شوروي به بازار مي رساند، ازشوروي خريداري کند. اين مذاکرات نه تنها به نتيجه نرسيد بلکه احتمالا باعث شد که قرارداد ساخالين و نيز قرارداد فروش نفت شوروي نيز ابطال شود.

مقارن با اين احوال، درايران چند رويداد فضاي روابط نفتي را آشفته تر کرد. از آن جمله، در اواخر تيرماه 1303، همزمان باطرح و تصويب لايحه نفت شمال در مجلس پنجم، بخشي از ساختمان مجلس آتش گرفت. عامل بلافاصله دستگير شد و پس از چندي اعتراف کرد که ساختمان مجلس را به آتش کشيده است. چندي از اين واقعه نگذشته بود که شايع شد که سقاخانه اي در حوالي چهار راه آقا شيخ هادي درتهران معجزه کرده و چند نفر را شفا داده است. مردم، براي ديدن سقاخانه ومعجزه آن، از هرگوشه باطبل وشيپور ودهل به سوي سقاخانه حرکت کردند. درهمين حال کنسوليار امريکا به نام سرگرد رابرت ايمبري( Robert Imbrie)، که به عکسبرداري علاقمند بود و امريکائي ديگري به نام بالدوين سيمور درحوالي سقاخانه به عکسبرداري مشغول شدند. برخي از حاضران، به اين بهانه که اين دو نفر فرنگي و نجس هستند، مانع عکسبرداري آنها شدند و به اين اتهّام که بابي ها آنها را فرستاده اند که زهر درآب سقاخانه بريزند، کتک مفصلّي به آنها زدند. ماموران شهرباني اين دو را به بيمارستان نظميه منتقل کردند، امّا ايمبري، به دليل شدّت جراحات وارده، بويژه سنگي که گويا يکي از طلاب هنگام انتقال او به بيمارستان برسرش زد، فوت کرد.

درباب اين رويداد روايات گوناگونند. بيشتر نويسندگان معتقدند که شرکت نفت انگليس و ايران و نيز احتمالا احمد شاه از اروپا و وليعهد او محمدحسن ميرزا درتهران به نحوي درآن دست داشته اند. تعداد کم تري دولت را مسبّب حادثه دانسته و مدعي شده اند که سربازان اين دو را مجروح کرده اند.

قتل ايمبري طبيعتاً باعث شد که رابطه امريکا و ايران براي مدتي تيره شود. رضا نيازمند درکتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت اظهار مي کند به موجب اسناد آرشيو ملي حکومت امريکا والاس موري کاردار وقت سفارت امريکا درتهران معتقد بوده که انگليسي ها در واقعه سقاخانه و قتل ماژور ايمبري دست داشته اند و به سردار سپه نيز فشار مي آورده اند. نيازمند، به نقل از مصطفي الموتي، مي نويسد که موري درگزارشي به امريکا در رابطه با اين واقعه چنين مي گويد: «دسيسه شرکت نفت ايران و انگليس باعث قتل ايمبري گرديده است و به علّت مطالبي که روزنامه هاي ايران نوشته اند سفارت انگليس از سردار سپه خواسته که جلو حملات مطبوعات را بگيرد و او هم دستور توقيف روزنامه ها را داده است. اطلاعات متقن سفارت امريکا حاکي است که قواي انتظامي ايران هم نه تنها در حفظ جان مامور سفارت امريکا اقدام نکرده اند بلکه شواهدي در دست است که بين مامورين نظامي ايران هم افرادي بوده اند که شريک جرم مي باشند. سردار سپه مي گويد اين موضوع غير قابل قبول است که سربازان دراين جنايت دست داشته باشند ولي در اثر فشار سفارت امريکا سردار سپه دستور توقيف چند تن از سربازان را داده است. درطول پنجاه سال چهار دفعه آمريکا کوشيد که شرکت هاي نفتي امريکائي را در کار استخراج نفت ايران ذي سهم سازد. انگليسي ها خرسند هستند که فعلا ما را از ميدان بدر کرده اند ولي اين شکست موقتي است و موفق به بلعيدن نفت شمال ايران نخواهندشد. بالاخره نفت جنوب هم به خطر خواهد افتاد.»6 پس از اين واقعه دولت در تهران حکومت نظامي اعلام کرد. سيّدي که سنگ بر سر ايمبري کوبيده بود دستگير و پس از اعتراف به جرم خود به دار آويخته شد. دولت ايران مبلغ 60 هزار دلار غرامت به خانواده کنسوليار پرداخت و روابط سردار سپه و دولت امريکا رو به بهبودي نهاد. امّا، شرکت سينکلر از ادامه کار در ايران منصرف شد و اين بخش از کوشش هاي ايران براي وارد کردن امريکا به عنوان عاملي در برابر روس و انگليس به نتيجه نرسيد.

 درسال 1925، پس از اينکه رضا شاه به سلطنت رسيد، دولت ايران ازيکي از دفاتر عمده حقوقي انگلستان به نام لوملي و لوملي (Lumely& Lumely) دعوت به عمل آورد تا وضع حقوقي قرارداد 1920 را که با حکميت آرميتاج- اسميت به توافق رسيده بود مطالعه و سپس پيشنهاداتي به دولت ايران ارائه کند. نظر لوملي و لوملي اين بود که تجديد نظر در قرارداد دارسي در سال 1920 از آنجا که به تاييد مجلس ايران نرسيده است، تنها به عنوان يک تعبير از اين قرارداد تلقي مي شود و آن را نمي توان تغيير در قرارداد قلمداد نمود. اين تفسير به ايران اجازه داد که نسبت به برخي از مواد قرارداد دارسي، بويژه در زمينه درآمدهائي که به ايران تعلق مي گيرد، اعتراض کند.7

بايد توجه داشت که درسال هاي مياني دهه بيست از يک سو به علت رشد اقتصادي بسياري از کشورهاي صنعتي تقاضا براي مصرف نفت افزايش يافت و از سوي ديگر چاه هاي نفت تازه اي در امريکاي جنوبي، بويژه ونزوئلا، و در ايالات متحده کشف شد که به بسياري ازمراکز عمده مصرف نفت، بويژه از نظر سهولت حمل و نقل، نزديک تر از چاه هاي، خاور ميانه بودند. اين امر باعث شد که يکي ازرؤساي شرکت نفت ايران و انگليس بنام سرجان کدمن (Sir John Cadman) به همکاران خود توصيه کند که رابطه خود را با ايران براساسي مستحکم تر استوار کنند. پيرو اين توصيه، کدمن گفتگوهائي را با دولت ايران، بويژه با عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار، آغاز کرد که در سال 1929 به ارائه پيشنهاد جالبي از سوي شرکت نفت انجاميد. يکي از مواد اين پيشنهاد اين بود که ايران با شرکت نفت شرکتي تشکيل دهند که بر اساس آن علاوه بر سهمي که براساس نفت استخراجي به ايران مي رسدبيست درصد از سهام معمولي شرکت نيز به ايران تعلق گيرد، امّا درمقابل مدّت قرارداد افزايش يابد. از آنجا که درايران نظرها درباره اين پيشنهاد گوناگون و گهگاه متضاد بودند، اين پيشنهاد به جائي نرسيد. 8

چند دليل درتوجيه و تفسير نا فرجامي پيشنهاد شرکت ارائه شده است. ايران در اين زمان تازه به چند پروژه عمراني و سازندگي دست زده بود و احتياج مبرم به درآمد داشت. درسال 1929 وضع اقتصادي کشورهاي غربي، بويژه امريکا، رو به زوال گذاشت و در نتيجه درآمد آتي شرکت چندان چشمگير به نظر نمي رسيد. رضا شاه به شدت با قرض از کشورهاي خارجي مخالف بود و درنتيجه دولت مي بايستي تنها روي درآمد خود از داخل کشور حساب کند. در همين دوران، پرداخت هاي شرکت نفت به دولت به شدت پائين افتاد و اين خود بر بحران اقتصادي درايران و تناقض ميان هزينه هاي برنامه هاي عمراني و ملي از يک سو و درآمد مملکت از سوي ديگر افزود. در چند بخش کشور، از جمله درخوزستان، تشنّج هائي ميان عشاير و اعتصاب هائي ميان کارگران رخ داد که همراه با مسائل ديگرنظر رضا شاه را نسبت به برخي از دست اندرکاران سياسي، از جمله شاهزاده نصرت الدوله فيروز، وزير دارائي، و تيمورتاش، وزير دربار، وقت برگرداند.

گفتگو ميان ايران و شرکت نفت انگليس و ايران که درسال 1929 آغاز شده بود، در اوت 1931، بي آنکه نتيجه اي عايد شود، پايان يافت. در28 نوامبر 1932، کابينه ايران درنشستي به رياست رضاشاه قرارداد امتياز نفت ايران و انگليس را ملغي اعلام کرد، اما اجازه داد فعاليت شرکت هم چنان ادامه يابد. در ايران روزنامه ها اين عمل دولت را "ملي گرائي" نوين خواندند. درخارج از ايران، بويژه در انگلستان، تصميم يک جانبه ايران را نوعي تهديد نسبت به انگليس و چالش در برابر قدرت انگليس در منطقه تلقي کردند. گذشته از عواطف ملي گرائي، چندعامل عيني را نيز مي توان مسبّب اقدام ايران دانست. احساس کلي ايرانيان اين بود که شرکت نفت انگليس و ايران آنها را استثمار مي کند. مثلا، ميان سال هاي 1919 و 1930 شرکت تنها 30 ميليون ليره به ايران پرداخته بود، که به نظر دولت ايران ناچيز و بسيار کمتر از مبلغي بود که مي بايستي پرداخت شود، درحالي که همين شرکت با عراق قراردادي به مراتب بهتر از قرارداد با ايران امضاء کرده بود. درآمد ايران از نفت درسال هاي 30 و 31، از 1288 هزار ليره به 307 هزار ليره سقوط کرد درحالي که درهمين زمان سود خالص شرکت نفت ايران و انگليس از 3785 هزار ليره در 1930 تنها به 2113 هزار ليره در 31، يعني %36 در برابر %76 تقليل درآمد براي ايران، کاهش يافت. دولت ايران با انگليس بر سر بحرين اختلاف داشت که به دليل ادعاي تازه رضاشاه در اين زمان از نو اوج گرفته بود. به علت تغيير نظام در روسيه و لغو قرارداد 1907، و نيز موضع شوروي در اين زمان در باره قراردادهاي استثماري، دولت ايران تشويق شده بود که در برابر انگلستان ايستادگي کند. البته انگلستان، که خود را حاکم و مسلّط بر شرايط سياسي و اقتصادي درمنطقه خاورميانه و خليج فارس مي دانست، طبيعتا به پشتيباني از شرکت نفت برخاست. ايران پنجمين کشور توليد کننده نفت در جهان و نفت ايران براي حفظ برتري دريائي انگليس حياتي بود. مضافا، ايران بر سر راه هند قرار داشت و از اين نظر اهميت سوق الجيشي آن تنها به ويژگي هاي اقتصادي محدود نمي شد.

شرکت نفت با استظهار به پشتيباني همه جانبه دولت انگليس رسما اعلام داشت که از آنجا که در قرارداد نفت ايران و انگليس هيچ ماده اي مبني برحقوق ايران در زمينه الغاي يک جانبه قرارداد وجود ندارد، شرکت اعلاميه ايران را دراين زمينه نمي پذيرد. دولت انگلستان تهديد کرد که درصورت لزوم دست به اقدامات قهري خواهد زد و در تاييد تهديد خود ناوچه اي را به خليج فارس گسيل داشت. متعاقبا يادداشت هاي تندي ميان ايران و انگليس مبادله شد. دولت انگليس به ديوان داوري دائمي بين المللي (Permanent Court of International Justice) شکايت برد. دولت ايران اختلاف ميان ايران و شرکت نفت را مساله اي مربوط به سياست داخلي ايران دانست و دادگاه بين المللي را در اين مورد مرجعي ناصالح خواند. دادگاه استدلال ايران را وارد دانست. دولت انگليس بلافاصله به شوراي جامعه ملل شکايت برد. دولت ايران دوباره با اين استدلال که موضوع مربوط به دادگاه هاي داخلي ايران است، به طرح مساله در شورا اعتراض کرد، اما نتوانست بر قدرت و نفوذ انگليس فائق آيد. متعاقبا، شورا نمايندگان دولت ايران را براي پاسخ گوئي به اعتراض دولت انگليس دعوت کرد.

نمايندگي انگليس در شورا با سرجان سايمون (Sir John Simon) وزير خارجه انگليس بود. از ايران، هيئتي به رياست علي اکبر داور وزير دادگستري، حسين علاء رئيس بانک ملي، و نصرالله انتظام براي شرکت در مذاکرات شورا به ژنو گسيل شدند. شورا پس از شنيدن شکايت سايمون و پاسخ هاي مستدل داور، ادوارد بنش وزيرخارجه چکسلواکي و رئيس شورا را به عنوان مخبر تعيين کرد تا راه حلّي براي مساله پيدا کند. بنش پس از مذاکره با طرفين موافقتنامه مبني برگفتگوي ميان شرکت و دولت ايران را در چهار ماده به تاييد ايران و انگليس رساند و در تاريخ 3 فوريه 1933 به مضمون زير به شورا اعلام داشت.

1- طرفين موافقت دارند که از هرگونه تعقيب قضيه در شورا تا دوره اجلاسيه ماه مه 1933 خودداري نمايند و مختارند که احيانا و با توافق نظر هردو بر مدت مهلت مزبور بيفزايند.
2- طرفين موافق هستند که شرکت فوراً با دولت ايران داخل مذاکره شود و البته کليه نقاط نظر قضائي هريک به جاي خود محفوظ است.
3- طرفين موافقند که نقطه نظر قضائي هريک از آنها که چه بوسيله يادداشت ها و چه بوسيله بيانات شفاهي ايشان در پيشگاه شورا تشريح گرديده محفوظ بماند. چنانچه مذاکرات در باب امتيازنامه جديد به نتيجه نرسد قضيه دوباره در شورا طرح خواهد شد و در آنجا هريک از طرفين براي دفاع از نظريه خود آزاد مي باشند.
4- برحسب اطمينان دولت ايران که به موجب تلگراف مورخه 19 سپتامبر 1932 خود به رئيس شورا داده است موافقت حاصل است که در مدت فاصله جريان مذاکرات، و تا تصفيه و تنظيم قطعي مسأله، کارها و عمليات شرکت در ايران بمانند تاريخ قبل از 27 نوامبر 1932 کماکان ادامه يابند. 9

به موجب اين توافق گفتگو ميان دولت ايران و شرکت نفت آغاز و درنتيجه در تاريخ 28 مه 1933 امتياز تازه اي در 27 ماده و به مدت 60سال به شرکت اعطاء شد.

اهم مواد امتيازنامه به قرار زير است:

دولت حق مانع الغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز در مناطقي که کمپاني (يعني شرکت نفت ايران و انگليس و شرکت هاي تابعه) در مدت حدود پنج سال از زمان اعطاي امتياز در جنوب خط فرضي که از منطقه زهاب درنزديکي قصرشيرين آغاز مي شود و از شمال کرمانشاه گذشته و سپس پس از گذشتن از اطراف يزد و کرمان به خط مرزي بلوچستان هند (پاکستان) و ايران ختم مي شود انتخاب مي کند ، به کمپاني مي دهد. جمع مساحت اين مناطق نمي بايستي از صد هزار ميل مربع فزون باشد. اراضي بائر متعلق به دولت مجانا و اراضي دائر به قيمت عادلانه در اختيار کمپاني قرار خواهند گرفت. کمپاني مبلغ چهار شيلينگ براي هر تن نفتي که براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود به دولت خواهد پرداخت. مضافا، کمپاني مبلغي معادل با بيست درصد آنچه اضافه بر125, 671 ليره به صاحبان سهام عادي کمپاني توزيع ميگردد به دولت خواهد پرداخت. مجموع مبالغي که براي هرسال مسيحي براساس دو مورد مذکور پرداخت مي شود نمي بايستي از هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ درسال کمتر باشد. کمپاني مدت سي سال اول قرارداد از پرداخت هرنوع ماليات معاف خواهد بود. در مقابل، کمپاني در مدت پانزده سال اول امتياز هرسال مسيحي نه پنس بابت اولين شش ميليون تن نفت استخراجي مشمول حق الامتياز درسال و شش پنس بابت هرتن نفت اضافه بر رقم شش ميليون پرداخت خواهد کرد. دراين مدت کمپاني تامين مي کند که رقم پرداختي هيچ گاه از دويست و بيست پنج هزار(000, 225 ) ليره استرلينگ کمتر نباشد. در مدت پانزده سال بعد يک شيلينگ بابت هرتن از شش ميليون تن اوليه و نه پنس بابت هرتن اضافي پرداخت خواهد شد و حداقل پرداخت ها به سيصد هزار (000 ,300) ليره افزايش خواهديافت.

درمورد نيروي انساني کمپاني متعهد شد که «صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را به اندازه اي که اشخاص ذيصلاحيت و با تجربه درايران يافت شود از اتباع ايران، و مستخدمين غيرفني کمپاني را منحصرا از اتباع ايران انتخاب و استخدام کند. و نيز «سالانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اينکه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گيرند» تخصيص دهد. طبق ماده پانزدهم قرارداد، دولت ايران حق تعيين نماينده اي به نام مامور دولت شاهنشاهي با اختيارات زير به دست آورد:

1- اطلاعاتي را که در حدود حق صاحبان سهام کمپاني است از کمپاني تحصيل نمايد.
2 - در تمام جلسات هيئت مديره و کميته هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي که براي مذاکره در مسائل روابط دولت و کمپاني تشکيل شده باشد حضور بهمرساند.
3- کميته اي را که کمپاني به قصد توزيع اعتبار مذکور در ماده 16 (ده هزار ليره استرلينگ براي تحصيل اتباع ايران) و براي نظارت در تحصيل ايرانيان در لندن تشکيل مي دهد به عنوان رسمي و با حق رأي قاطع رياست نمايد.
4- تقاضا نمايد که جلسات مخصوص هيئت مديره هروقت که لازم بداند براي مذاکره در مسائلي که دولت پيشنهاد مي کند تشکيل گردد. جلسات مزبور در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضاي کتبي به منشي کمپاني تشکيل خواهد شد.

کمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور سالانه دوهزار ليره استرلينگ به دولت پرداخت خواهد کرد. ضمنا، طبق ماده بيست قرارداد در موقع ختم امتياز خواه به علت انقضاي عادي مدت و خواه به هر دليل ديگري تمام دارائي کمپاني در ايران بطور سالم و قابل استفاده «بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق به دولت ايران» مي شد. حلّ اختلافات به حکميت، براساس موازين ديوان داوري دائمي بين المللي و براساس اصول قضائي مذکور در ماده 38 اساسنامه ديوان داوري، واگذار شد.

قرارداد 1933 تا سال 1951، سال ملي شدن صنعت نفت، ادامه يافت. بخشي از فراشد ملي شدن نفت و مسائل ملّي و بين المللي مترتب برآن در اين گفتگو مطرح شده و درگفتگوهاي آتي در باره نفت با ژرفا و گستردگي بيشتري خواهد آمد. در قرار داد 1933 از نظر اين نوشتار بخش مربوط به آموزش ايرانيان در زمينه هاي گوناگون صنعت نفت، موضوع ماده 16 قرارداد، بالاخص جالب است. زيرا کساني که در سال هاي پس از ملي شدن نفت سازمان دهي و اداره شرکت ملي نفت ايران و گسترش فعاليت هاي آن را به عهده گرفتند عموما براساس شرايط منبعث از اين ماده در دانشگاه هاي انگليس، بويژه دانشگاه بيرمنگام، آموزش ديدند. هم اينانند که از يک سو موضوع اين مصاحبه و مصاحبه هاي ديگر مربوط به نفتند، و از سوي ديگر موضوع هاي مربوط به نفت دراين برنامه بيشتر با کمک آنها شکل گرفته و پرورش يافته است.
-------------------------------------------------------------------------------

 پي نوشت ها:

1- ابوالفضل لساني، طلاي سياه يا بلاي ايران، (تهران: موسسه انتشارات امير کبير، 1357) 126-125.

2- رضا نيازمند، رضا شاه از تولّد تا سلطنت (بتسدا، مريلند: بنياد مطالعات ايران 1375) ص 359.

3- همان ماخذ. ص 360.

4-همان ماخذ.

 5- ن . ک. به:

George Lenczowski, Russia and the West in Iran,1914- 1948, (Westport: Greenwood Press,1949) pp.81ff.

 6. نيازمند،403-402.

 7. ن . ک. به:
Robert B. Stobaugh, "The Evolution of Iranian Oil Policy," in George Lenczowski, ed., Iran Under the Pahlavis (Stanford: Hoover Institution Press,1978), PP. 201-252; P. 202.
8. ن. ک. به:
Ronald Ferrier, "The Iranian Oil Industry," in The Cambridge History of Iran, Vol.7 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). PP. 639-704.
9. لساني، 213-212.
غلامرضا افخمی