tile

ضميمه ها



ضميمه يک

 

بيوگرافي کوتاه مهناز افخمي

 

مهناز افخمي در سال 1319 خورشيدي در کرمان متولد شد. او دوره ابتدائي را در کرمان، دوره متوسطه را در تهران و ايالت واشنگتن در امريکا، و تحصيلات دانشگاهي را در رشته ادبيات انگليسي در امريکا به پايان رساند. پس از بازگشت به ايران در سال 1346 در دانشکِده ادبيات دانشگاه ملي ايران به تدريس پرداخت. درسال 1350 دبيرکل سازمان زنان ايران و در سال 1354 در کابينه اميرعباس هويدا به سمت وزير مشاور در امور زنان منصوب شد و تا پايان نخست وزيري جمشيد آموزگار در مرداد 1357 در اين سمت خدمت کرد.

مهناز افخمي پس از انقلاب در امريکا اقامت گزيد. او از پايه گذاران بنياد مطالعات ايران است و از سال 1981 تاکنون مديريت عامل اين سازمان را به عهده دارد. افخمي همچنين درسال 1993 به مديريت عامل سازمان بين المللي همبستگي زنان و در سال 1995 به رياست آن سازمان انتخاب شد. او در سال 2000 سازمان بين المللي آموزش و همکاري زنان را پايه گذاشت و خود رياست و رهبري آن را به عهده گرفت. اين سازمان، همانند سازمان همبستگي جهاني زنان در گذشته، فعاليت هاي خود را در سطح بين المللي همراه و همگام با اهداف و فعاليت هاي مرکز زنان بنياد مطالعات ايران دنبال مي کند. افخمي همچنين عضو هيئت مشاوران ديده بانان حقوق بشر (Human Rights Watch) جنبش جهاني براي توسعه دموکراسي (World Movement for Democracy) و صندوق بين المللي کمک به زنان (Global Fund for Women) است

. در سال هاي پس از انقلاب افخمي چندين مقاله و کتاب به زبان هاي فارسي و انگليسي تاليف کرده، که «حقوق زنان در ايران» به فارسي، 1994، و به انگليسي «در مرکز طوفان: زنان در ايران پس از انقلاب» 1994، «زنان در تبعيد» 1994، «اعتقاد و آزادي: حقوق بشر زنان در جهان اسلامي» 1995، «در طلب حقوقمان: راهنماي يادگيري حقوق بشر زنان در جوامع اسلامي» 1996، «زنان در جوامع اسلامي و مشارکت سياسي»، 1999 و «آموزه هاي رهبري براي زنان» 2002، از جمله آنهاست. «زنان در تبعيد» به پنج زبان، «در طلب حقوقمان» به دوازده زبان، و «آموزه هاي رهبري براي زنان» به هشت زبان ترجمه شده اند.

 

----------------------------------------------------------------------------


ضميمه 2

قانون حمايت خانواده
(اسفند 1353)

ماده 1 - به کليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاه هاي شهرستان و در نقاطي که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود. رسيدگي به امور مذکور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هريک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قيمومت قانون مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده 3 - دادگاه مي تواند هرنوع تحقيق و اقدامي را که براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددکاران اجتماعي و غيره به هرطريق که مقتضي باشد انجام دهد.

ماده 4 - دادگاه هريک از طرفين را که بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق کارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم رأسا وکيل معاضدتي براي او تعيين خواهد کرد. درصورتي که طرف بي بضاعت محکوم له شود محکوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذکور و حق الوکاله وکيل معاضدتي خواهد گرديد. و کلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.

ماده5 - دادگاه در صورت تقاضاي هريک از طرفين مکلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نکاح و طلاق به يک تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأسا نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد کرد. داوري دراين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آئين دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. درصورت عدم وصول نظر مذکور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأسا رسيدگي خواهد کرد مگر اينکه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.

تبصره - در صورتي که طرفين به تعيين داور تراضي نکرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد کرد. هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوري امتناع کرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.

ماده 6 -داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند. در صورتي که طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اينکه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد که در اين صورت ملغي الاثر مي شود. هرگاه يکي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده7 -هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يکديگر طرح نمايند دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يک روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسيدگي خواهد بود. درصورتي که يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.

تبصره- درموارد مذکور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از کشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاه ها و مراجع خارجي معترض و مدّعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذکر دلائل و پيوست نمودن مدارک و مستندات آن از طريق کنسولگري ايران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي کرده و رأي مقتضي صادر مي کند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به کنسولگري مربوط ارسال مي گردد. ثبت احکام و تصميمات دادگاه ها و مراجع خارجي در مواردي که قانونا بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 - درموارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1- توافق زوجين براي طلاق.

2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين درموردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد.

3- عدم تمکين زن از شوهر.

4- سوء رفتار و يا سوء معاشرت هريک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد.

5- ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشوئي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6- جنون هريک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7- عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار يا حرفه اي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8- محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9- ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غير ممکن سازد.

10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

11- هريک از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.

 12- محکوميت قطعي هريک از زوجين در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. تشخيص اين که جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

13- در صورت عقيم بودن يکي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر. همچنين در صورتي که زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يکديگر صاحب اولاد شوند.

14- در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
تبصره - طلاقي که به موجب اين قانون و براساس گواهي عدم امکان سازش واقع مي شود فقط درصورت توافق کتبي طرفين در زمان عدّه قابل رجوع است.

ماده 9- درمورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يکي از طرفين عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلّف از شرط، گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10- اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضي گواهي عدم امکان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد که در آن علل تقاضا به طور موجّه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأسا يا بوسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش به نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذکور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هريک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي ازشش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتری که طلاق را ثبت نمايد.

ماده 11- دادگاه مي تواند به تقاضاي هريک از طرفين در صورتي که صدور گواهي عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشوئي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي درحق طرف ديگر محکوم نمايد مشروط به اين که عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له يا ايجاد درآمد کافي براي او يا کاهش در آمد يا عسرت محکوم عليه يا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد. درموردي که گواهي عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذکور به مريض يا مجنون نيز تعلّق خواهد گرفت مشروط براين که مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12- در کليه مواردي که گواهي عدم امکان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عدّه را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد نفقه زوجه از عوايد و دارائي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارائي مرد يا زن يا هردو و حتّي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را که بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هردو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي کند. دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معيّن مي کند. حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.

تبصره1- اطفالي که والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يکديگر جدا شده اند در صورتي که به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره2- پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدّم است.

ماده 13- در هرمورد حسب اعلام يکي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود که تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين که قبلاً تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل را به هرکسي که مقتضي بداند محوّل مي کند و هزينه حضانت به عهده کسي است که به موجب تصميم دادگاه مکلّف به پرداخت آن مي شود.

ماده 14- هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد کسي که حضانت طفل به او محوّل شده از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري کرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود او را براي هر بار تخلّف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تکرار به حدّ اکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محکوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1- پدر يا مادر يا کساني که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره 2- وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده که از طرف دولت تأسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذي نفع طبق آئين نامه اي است که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15- طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريک از جد پدري يا مادر تعلّق مي گيرد مگر اين که عدم صلاحيت آنان احراز شود که در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيّم يا ضمّ امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جدّ پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتي که مادر صغير شوهر اختيار کند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جدّ پدري نداشته يا جدّ پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيّم تعيين خواهد کرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد کرد.

ماده 16- مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:

1- رضايت همسر اول.

2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي.

3- عدم تمکين زن از شوهر.

 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و ماده 8.

5- محکوميت زن وفق بند 8 ماده 8.

6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن.

8- عقيم بودن زن.

9- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده17- متقاضي بايد تقاضا نامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور اين حق براي همسر اول باقي است که اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امکان سازش از دادگاه بنمايد. هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولي تعقيب کيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهدشد.

ماده 18- شوهر مي تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. دادگاه در صورتي که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي کند.

ماده 19- تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.

1- صدور گواهي عدم امکان سازش.

2- تعيين نفقه ايام عدّه و هزينه نگاهداري اطفال.

3- حضانت اطفال.

4- حق ملاقات با اطفال.

5- اجازه مقرر در ماده 16.

تبصره - درمورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي که از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود که تجديدنظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب کند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.

ماده20- طرفين دعوي يا هريک از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 21- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش سه ماه از تاريخ صدور است و در صورتي که ظرف اين مدت گواهي مذکور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امکان سازش از ناحيه هريک از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي که از يک ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلّف است حسب تقاضاي يکي از طرفين صيغه طلاق را جاري و ثبت نمايد.

ماده 22- هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت استرداد شکايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23- ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردي که مصالحي اقتضا کند استثنائا در مورد زني که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي که برخلاف مقررات اين ماده با کسي که هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.

تبصره- در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام مي کند دفاتر ازدواج مکلّفند علاوه برمطالبه گواهينامه مذکور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحّت مزاج نسبت به عوامل يا بيماري هاي ديگري که موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذکور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.

ماده 24- رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.

ماده25 - اجراي احکام دادگاه به موجب آئين نامه اي است که از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.

تبصره - درمورد وجوهي که به موجب حکم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و مامورين اجرا مکلّفند عمليات اجرائي را مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26- مقررات اين قانون در مورد پرونده هائي که تاکنون منتهي به صدور حکم نهائي نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27- آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 28- قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي که مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.

آئين نامه اجرائي قانون حمايت خانواده
(ارديبهشت 1354)

ماده 1- اقامه دعوي و تقاضاي رسيدگي و اقدام درامور موضوع قانون حمايت خانواده به طور شفاهي يا وسيله درخواست کتبي به عمل مي آيد. هرگاه درخواست شفاهي باشد اظهار خواهان وسيله منشي يامدير دفتر دادگاه در صورتمجلس قيد و به امضاي او مي رسيد.

ماده 2- درخواست شفاهي يا کتبي بايد مشتمل بر امور زير باشد:

1- نام و نام خانوادگي - شغل- محل کار يا محل سکونت طرفين با ذکر مشخصات کامل.

2- موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.

3- درصورتي که درخواست کننده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وکالت داشته باشد بايد سمت خود را در درخواست تصريح و مدارک آن را تسليم نمايد.

تبصره- در دادگاه خانواده طرفين مي توانند به اقرباء خود تا درجه سوم نيز وکالت دهند.

ماده 3- تنظيم درخواست در اوراق چاپي مخصوص الزامي نيست ولي بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه ديگر براي طرف فرستاده شود.

تبصره- در صورتي که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي نمايد بايد آخرين محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طريقي لازم بداند در اين مورد تحقيق نموده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.

ماده 4- هزينه دادرسي به ميزان مقرردرقانون آئين دادرسي مدني در موقع درخواست ازخواهان وصول خواهد شد مگر اين که دادگاه خواهان را بي بضاعت تشخيص دهدکه در اين صورت او را از پرداخت هزينه معاف خواهد نمود.

ماده 5- درصورت عدم پرداخت هزينه دادرسي يا معلوم نبودن نشاني خوانده به خواهان اخطار مي شود که ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت نقص درخواست را رفع نمايد.درصورت عدم رفع نقص وهمچنين در صورتي که نشاني خواهان معلوم نباشد دادگاه داد خواست را ابطال خواهد کرد.

ماده 6- پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفين براي رسيدگي دعوت مي شوند. درصورتي که درخواست شفاهي باشد مفاد درخواست با ضمائم آن به وسيله اخطاريه به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده 7- عدم حضور طرفين يا يکي از آنها در جلسه با ابلاغ وقت مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست ولي اگر حضور خواهان جهت اداي توضيح لازم باشد دادگاه موارد توضيح را در صورت مجلس قيد و مفاد آن را ضمن تعيين وقت براي جلسه ديگر به خواهان ابلاغ مي نمايد و اگر خواهان در اين جلسه نيز حاضر نشود دادخواست او ابطال خواهد شد.

ماده 8- درمواردي که دعوي به داوري ارجاع مي شود دادگاه طرفين را براي انتخاب داور يا داوران دعوت مي کند.

ماده 9- هرگاه داور يا داوران از قبول داوري امتناع نموده يا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور يا داوران جديد اقدام مي نمايد و درصورتي که داور يا داوران بار ديگر از قبول داوري امتناع يا استعفا نمايند دادگاه رأسا به موضوع رسيدگي خواهد کرد.

ماده 10- درمواردي که تعداد داوران سه نفر بوده و يکي از آنها در نيمه مهلت داوري استعفا کند رأي اکثريت داوران مناط اعتبار است. دراين مورد و در مواردي که دو نفر داور انتخاب شده و رأي آنها مختلف باشد دادگاه رأسا به موضوع رسيدگي خواهد کرد.

ماده 11- منظور از اعتياد مضر هرنوع ابتلاء به مواد مخدر يا نوشابه هاي الکلي يا قمار يا امثال و نظائر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات خسارات جسماني، مادي و معنوي شخص معتاد يا همسر يا اولاد زوجين گردد.

ماده 12- حق ملاقات با اطفال کمتر از يک بار درماه نخواهد بود.

ماده 13- ترتيب ثبوت حجر وخيانت ورفع حجريا عدم قدرت ولياقت و احراز عدم صلاحيت وعزل و نصب قيّم وضمّ امين و تعيين امين موقت درمورد مواد 1 و 15 قانون حمايت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبي خواهد بود.


آئين نامه نحوه اجراي احکام و تصميمات دادگاه خانواده
(فروردين 1354)

ماده 1 - اجراي احکام و تصميمات قطعي دادگاه خانواده جز در مواردي که در اين آئين نامه استثنا شده محتاج به درخواست ذينفع است.

تبصره- تسليم گواهي عدم امکان سازش به دفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد به دفتر ازدواج درحکم درخواست اجراي تصميم دادگاه است.

ماده 2- در مورد تصميمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعيين تکليف در امور حسبي و مورد ماده 14 قانون حمايت خانواده دادگاه رأسا دستور اجراي تصميم خود را به هرترتيب مقتضي بداند به مامورين اجراء يا کارمندان دفتر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري و ساير مامورين انتظامي مي دهد.

ماده 3- اجراي ساير احکام و تصميمات دادگاه به ترتيب مقرر در اجراي احکام مدني با رعايت تبصره ماده 25 قانون حمايت خانواده به عمل خواهد آمد.

ماده 4- درموردکليه احکام و تصميمات راجع به امورمالي هرگاه کسي که ملزم به پرداخت موردحکم ياتصميم دادگاه گرديده ازهريک ازسازمان ها و موسسات عمومي يا بخش خصوصي حقوق ومستمري ياکارمزد دريافت نمايد دادگاه مي تواند دستورکسرحقوق يا مستمري يا کارمزد او را به ميزاني که در اجراي احکام مدني مقرر گرديده بدهد. کسر وجوه مذکور و تاديه آن به عهده رئيس يا مدير يا مسئول سازمان يا موسسه يا کارفرما خواهد بود.

ماده5- در مورد ماده 18 قانون حمايت خانواده رؤسا و مديران و مسئولين سازمان ها و موسسات عمومي و خصوصي و کارفرمايان مکلّفند تصميم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج يا زوجه اجرا نمايند.

ماده6- دفاتر طلاق مکلّفند به محض ارائه گواهي عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسيد مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاريخ ثبت از روز و ماه و سال به ارائه کننده گواهي تسليم و به ترتيب مقرر در ماده 21 قانون حمايت خانواده اقدام نمايند.

ماده 7- دفاترطلاق مکلّفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادرکننده گواهي عدم امکان سازش ارسال نمايند.

--------------------------------------------------------

ضميمه 3

صورت جلسه هيئت وزيران
(29اسفند1354)

گزارش خانم افخمي وزير مشاور در امور زنان و دبيرکل سازمان زنان ايران در باره لزوم ايجاد مهد کودک در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتي براي فرزندان کارمندان دولت که قبلا در جلسه کميته هماهنگي مطرح گرديده بود در جلسه هيئت وزيران مطرح و اصول آن تائيد و مقرر شد به وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتي ابلاغ شود برمبناي ضوابطي که از طرف سازمان زنان ايران تنظيم و ابلاغ خواهد شد ترتيب اجراي اين برنامه و ايجاد مهد کودک در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتي را بدهند.

-------------------------------------------------------

ضميمه 4

برقراري سه ماه معذوريت براي زنان کارمند باردار (تير1355)

هيئت وزيران در جلسه مورّخ14/4/2535 بنا به پيشنهاد شماره 7656 مورّخ17/12/2534 وزير مشاور و مسئول امور زنان و سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند به زنان باردار بعد از زايمان هر فرزند تا دو فرزند سه ماه معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده شود. براي زايمان فرزند سوم به بعد به تشخيص پزشک معالج مي توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايند.

-------------------------------------------------------

ضميمه 5

قانون خدمت غيرتمام وقت بانوان (مرداد1356)

ماده واحده- وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها طبق آئين نامه و براي مشاغلي که به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد مکلّفند در صورت تقاضاي مستخدمين زن براي مراقبت از فرزند تا زماني که به سن سه سال تمام نرسيده باشد از خدمت آنان بطور غير تمام وقت استفاده نمايد. حقوق ومزايا و فوق العاده هاي مربوط به نسبت ساعات خدمتي که انجام مي دهند و آن ساعات خدمت در هرحال از نصف ساعات کار در روز کمتر نخواهد بود پرداخت مي شود. مدت خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگي به نسبت حقوق تمام وقت جزو خدمت آنان محسوب مي شود.

---------------------------------------------------------

ضمیمه 5

قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان
(مرداد 1356)

ماده واحده. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها طبق آئین نامه و برای مشاغلی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت و.زیران می رسد مکلفند در صورت تقاضای مستخدمین زن برای مراقبت از فرزند تا زمانی که به سن سه سال تمام نرسیذه باشد از خدمت آنان بطور غیر تمام وقت استفاده نمایذ. حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوط به نسبت ساعات خدمتی که انجام می دهند و آن ساعات خدمت در هرحال از نصف ساعات کار در روز کمتر نخواهد بود پرداخت می شود. مدت خدمت این کونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی به نسبت حقوق تمام وقت جزو خدمت آنان محسوب می شود.
هرمستخدم زن در طول خدمت فقط دوبار مي تواند از اين حق استفاده نمايد، حکم اين ماده شامل سازمان هائي که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است نيز خواهد بود.

تبصره- مستخدميني که به ترتيب مذکور در فوق نصف ساعات کار مقرر را انجام مي دهند نمي توانند در بقيه مدت در موسسه ديگري به کار اشتغال ورزند، درصورت اشتغال حق استفاده از حکم اين ماده را نخواهند داشت.

----------------------------------------------------

ضمیمه 6

آئین نامه اجرائی بند3 ماده 42 قانون مجازات عمومی (خرداد 1352)

ماده 1- پزشکان مکلّفند قبل از عمل جرّاحي زيبائي رضايت کتبي شخصي را که مي خواهند جرّاحي نمايند بگيرند درمورد محجورين رضايت ولي و يا سرپرست قانوني آن ضروري است.

ماده 2-هرگاه پزشک متخصص عمل پيوند اعضاء را ضروري تشخيص دهد علاوه بر اخذ رضايت کتبي اعضاء کننده عضو بايستي نظريه کتبي دو نفر پزشک متخصص ديگر را هم مبني براين که برداشت عضو خطر جسمي يا رواني قابل پيش بيني براي اعطاء کننده بوجود نمي آورد بگيرد.

ماده 3- در صورت تحقّق شرايط زير پزشک مي تواند اقدام به قطع دوران بارداري نمايد:

1- علل و جهاتي که زوجين براي قطع دوران بارداري اعلام مي نمايند به نظر پزشک کافي و موجه باشد.

2- خطر جسماني قابل پيش بيني براي زن وجود نداشته باشد.

3- زن و شوهر کتبا رضايت داده باشند.

4- بيش از 12 هفته از شروع بارداري نگذشته باشد.

تبصره1- در صورت حجر زن يا شوهر رضايت ولي و يا سرپرست آنان بايد گرفته شود.

تبصره2- در مورد زن بدون شوهر رضايت کتبي زن کافي است مگر در حالت مطلّقه بودن که رضايت مردي که به مناسبت سابقه رابطه زوجيت حمل قانونا ملحق به اوست ضروري مي باشد.

ماده 4- در هر زمان که پزشک قطع دوران بارداري را براي جلوگيري از عوارض مهم جسماني يا رواني زن و يا جلوگيري از تولد طفلي که بيماري لاعلاجي براي او پيش بيني مي شود ضروري تشخيص دهد قبل از عمل بايد احراز و تصديق يکي از اين جهات را از دو نفر پزشک تحصيل نمايد. دراين مورد اعلام رضايت زن به تنهائي کافي است.

ماده 5- انجام عمل جراحي به وسيله پزشک به منظور جلوگيري از باروري با شرائط زير مجاز است:

1- رضايت همسر.

2- دارا بودن حداقل دو فرزند.

تبصره1- در مواردي که سن زوجين بالاتر از 25 سال باشد شرط داشتن فرزند ضروري نيست.

تبصره2- درمورد اشخاص مجرّد سن آنان نبايد کمتر از 30 سال باشد.

ماده 6 – اعمال جراحي موضوع مواد 3 و 5 در بيمارستان و يا درمانگاه مجهز و اعمال جراحي موضوع مواد 1و 2 و 3 و 4 بايد منحصرا در بيمارستان مجهز براي اعمال مزبور انجام شود. بيمارستان ها و درمانگاه هاي مزبور بايد طبق قانون مقررات امور پزشکي و داروئي مصوب 2435 تاسيس شده باشند. درمورد درمانگاه ها تحصيل اجازه مخصوصي براي انجام اعمال مذکور از وزارت بهداري و بهزيستي الزامي است.

ماده 7-کليه بيمارستان ها و درمانگاه ها مکلّفند در موارد قطع دوران بارداري و يا اعمال جراحي به منظور جلوگيري از باروري مدارک مربوط را به مدت سه سال در بايگاني خود نگاهداري کنند و گزارش آمار اقدامات مزبور را بدون ذکر هويت بيمار در فرم هاي مخصوصي که از طرف وزارت بهداري و بهزيستي تهيه مي شود منعکس و حداکثر تا يک هفته بعد از عمل به واحد امور جمعيتي و تنظيم خانواده شهرستان و نظام پزشکي محل ارسال دارند.

-----------------------------------------------------------


مراحل عمده تاریخجه آزادی زنان


 1307 (1928ميلادي)- زنان برای تحصیل در خارج کشور بورس دریافت داشتند.

1314 (1935ميلادي)-کشف حجاب. افتتاح اولين دبستان مختلط ابتدائي.

1317 (1938 ميلادي)-زنان به دانشگاه تهران راه يافتند.

1322 (1944ميلادي)- قانون تعليمات اجباري.

1338 (1959ميلادي)- شوراي عالي جمعيت هاي زنان تشکيل شد.

1341 (1963ميلادي)-زنان به حقوق کامل سياسي دست يافتند.

1343 (1964ميلادي)-زنان به نمايندگي مجلس انتخاب شدند.

1345(1966ميلادي)-ترکيب انجمن هاي مختلف زنان و تشکيل «سازمان زنان ايران».

1346 (1966ميلادي)-زنان وارد حرفه قضاوت شده و به نيروي انتظامي پيوستند، تصويب قانون حمايت خانواده، افتتاح اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران.

1347 (1968ميلادي)-انتصاب اولين وزير زن در هيئت دولت، شرکت زنان در کادر سياسي وزارت خارجه.

1347 (1968ميلادي)-تصويب قانون خدمات اجتماعي زنان ، زنان به خدمت در صفوف سپاهيان انقلاب فراخوانده شدند.

1348 (1969ميلادي)-زنان به عضويت انجمن شهر انتخاب شدند.

1350 (1971ميلادي)-زنان به عضويت انجمن شهرستان انتخاب شدند.

1354 (1975ميلادي)-تجديدنظردرقانون حمايت خانواده، شرکت ايران در سال بين المللي زن.

1354 (1976ميلادي)-انتصاب اولين وزيرمشاور در امور زنان.

1357 (1978ميلادي)-تصويب طرح اقدامات ملي. دراين سال دوميليون زن ايراني رسما به کار اشتغال داشتند. 928،187 زن در دانشگاه ها و در رشته هاي تخصصّي تحصيل مي کردند. 604،146 زن کارمند دولت بودند، که از آنها 666،1 نفر سمت مديريت داشتند. 22 زن نماينده مجلس، دو زن سناتور، يک زن وزير، يک زن سفير، سه زن معاون وزير، يک زن فرماندار، پنج زنشهردار، 333 زن نماينده انجمن هاي شهرستان و شهر بودند.