tile

زن کشی در لوای قانون




پژوهش و بررسي

زن کشی در لوای قانون

«ماده 179 قانون کيفر همگانی»

از دکتر رضا مظلومان
استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران
شماره 3 دی ماه 1352


سازمان زنان ايران در چارچوب وظيفه هاي گروه هاي تحقيقاتي سازمان و به منظور بررسي و معرفي مقاله ها و متن هاي ارزندۀ پژوهشي، خواه تاليف وخواه ترجمه، يک سلسله انتشارات مستمر و منظم در زمينه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و پرورشي، براي استفاده همگان منتشر مي کند. هدف آنست که در درجۀ اول نهضت آزادي زن در ايران و در جهان از زاويه هاي مختلف مورد بررسي و بحث و گفتگو قرار گيرد و از مفهوم نوين و پيشرفتۀ نقش زن در مرجع ها و محفل هاي گوناگون دفاع به عمل آيد. مقاله ها و متن ها علاوه بر زمينه ي اصلي پيش گفته تمام مقاله هايي که به آگاهی بیشتر انسان ها یاری رساند، افق هاي فکري آنان را روشنتر سازند و مستقيم و يا نامستقيم با هدف ها و رسالت سازمان زنان ايران ارتباط داشته باشند مي توانند براي انتشار در نظر گرفته شوند. مقاله ها و متن هايي که منتشر مي شوند الزاما با نظرها و عقيده هاي اعلام شدۀ سازمان و مسئولان آن مشترک و مشابه نخواهند بود. افکار و عقيده هاي گوناگون دربارۀ مسايل و مبحث هاي مربوط آزادانه و در کمال استقلال ارائه و معرفي خواهند شد.
مهناز افخمي

«قانون بايد حامي منافع اجتماع و کليه افراد اعم از زن و مرد باشد نه آنکه خواسته هاي نادرست عده اي را درازای نابودی برخی دیگر تامین و تضمین نماید. قانون يک وسيله انتقام شخصي نيست و نبايد با امتيازات غلط و وحشتناکي که به برخي واگذار مي کند جنبه رشوه و حق السکوت بگيرد. قانون نبايد در مردان حس وحشيگري و بيرحمي ايجاد کند و زنان بي پناه را قرباني اعمال سبعانه آنان نمايد.»


فهرست مطالب

پيشگفتار
فصل اول- بند الف ماده 179 (قتل زن شوهردار)
1- اين ماده روح آدمکشي مي آفريند.
2- اين ماده آدمکش آفرين نشانه تعصب و بي رحمي کامل است.
3- اين ماده نشانه کامل خشونت و ستمگري نسبت به انسان هاست.
الف : چرا بدون وقوف به حقيقت، انساني بايد به قتل برسد؟
ب : چرا به انسان خطاکار نبايد اجازه دفاع داده شود؟
ج : چرا يک جاقوکش يا مجرم حرفه اي يا... بصرف شوهر بودن بايد مجري عدالت باشد؟
د : چرا بايد يکي بيرحمانه کُشته شود و ديگری به زندان محکوم گردد؟
4- اين ماده نشانه کامل بي عدالتي به اجتماع است.
الف : احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است.
ب : قانون بايد مورد احترام مردم باشد.
ج : بيدادگري قانون.
5- توجهات غلط براي دوام دادن به زن کشي.
الف : شان نزول اين ماده چيست؟
ب : آيا در هرجرمي اراده آزاد وجود دارد؟
6- آيا زن صاحب احساسات و عاطفه نمي باشد؟
7- چرا فقط زن بايد با تقوي و عاطفه باشد؟
الف : توجهات سفسطه آميز.
ب : قانون بي عدالتي و تعصب.
8- اين ماده براي زن کشي تدوين شده است.
9- تقويت ماده 212 بوسيله ماده ديگر براي رفع ترديد در زن کشي.

فصل دوم- بند ب ماده 179 ( قتل خواهر و دختر)
1- اين ماده سند بردگي زن است.
2- عدم تناسب بين جرم ارتکابي و کيفر آن.
3- رابطه دختر با مرد دلخواه جرم نيست.
4- بند ب ماده 179 فقط ماده جنايت آفرين است.
5- برادر چه کاره است؟

فصل سوم - برداشت
1- ماده 179 ماده آزادي مرد براي شکار زن است.
2- ماده 179مخالف روح اعلاميه حقوق بشر است.
3- ماده 179 نشانه کامل بي عدالتي و رواج جنايت است.
4- ماده 179 ماده قتل بدون قيد و شرط است.
5- ماده 179 نشانه ضعف قانون است.
6- ماده 179 تصريح به ضرب و جرح و قتل است.
7- ماده 179 دشمني با زن ايراني است.
8- ماده 179 مخالف روح پيشرفت و تحول است.
9- ماده 179 تعريف نادرستي از "ناموس" است.
10- ماده 179 تقويت کننده روح تعصب در برخي قضات است.
11- ماده 179 ديگران را نيز به آدمکشي وامي دارد.

فصل چهارم - انتقادي برنظر طرفداران ماده 179
نتيجه



پيشگفتار

ارنال اسپانيولي معتقد است که:
اگر مي خواهيد بدانيد که در جامعه اي عدالت برقرار است از زندان هايش ديدن کنيد. ولي به نظر نگارنده امروز بايد گفت:
اگر مي خواهيد بدانيد که در جامعه اي عدالت رعايت مي شود، قوانينش را مورد مطالعه قرار دهيد.
به قول منتسکيو، فيلسوف و انديشمند بزرگ، جامعه از دو طريق در راه تباهي و فساد قرار مي گيرد:
1- هنگامي که قوانين توسط مردم رعايت نمي شود که اين درد قابل چاره و درمان است. 2
- هنگامي که قوانين مردم را به سوي فساد و تباهي مي کشاند که اين درد چاره ناپذير است زيرا درد از خود درمان ناشی مي شود.

گفته اين فيلسوف، بيان کننده واقعيتي بس بزرگ است زيرا اگرچه هميشه قوانين برمبناي افکار و آراء و اخلاق يک جامعه و افراد آن ساخته مي شود ولي نبايد فراموش کرد که در عين حال خود بوجود آورنده اخلاقيات جديد يا تثبيت کننده آرايي مي باشد که از قبل وجود داشته است.
به همين جهت مواد قانوني که به گذشته ها وابسته باشد بدون شک دچار رکود و تحجر و سکون شده است و در نتيجه نه تنها مانع پيشرفت جامعه و دگرگوني مترقيانه افکار و روشني اذهان و آگاهي به واقعيات است بلکه اجراي آنها به همان صورت اوليه، خود به دلايل مختلف فراوان جرم زا مي باشد و ايجاد کننده مستقيم جرائم وحشتناک است زيرا قوانين که برحسب خواسته هاي هر اجتماع در زماني معين براي حفظ منافع جامعه و افراد آن تدوين مي شود چنانچه در محاذات تغيير و تحولي که به وسيله زمان در اجتماع بوجود مي آيد دچار دگرگوني نشود و تغييراتي درآنها حاصل نگردد تا با نيازهاي زمان و مکان خود را مطابقت دهد، جز ايجاد فساد و زيان نتيجه ديگري نخواهد داشت. بنابراين قانوني که روزي وجودش نفع اجتماع را متضمن بود محققاً حفظ آن به همان صورت قديم باعث مي شود که روز ديگر زيان هاي جبران ناپذيري به بار آورد. هميشه حفظ موازين اخلاقي و مصالح اجتماعي و صيانت نظم و تامين آسايش و رفاه يک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پريشاني و نابودي ناهنجاري ها و زشتي ها و اعمال ضد اجتماعي، وابستگي کامل بقدرت قانون دارد. يعني هرقدر در اجتماعي قانون با توانايي و قدرت بيشتري حکومت نمايد محققا آرامش و آسايش و صلح درآن جامعه بيشتر وجود دارد و روابط بين افراد صميمانه تر و احترام بموازين و مصالح اجتماعي کاملتر است ولي براي آنکه قانون بتواند در هر اجتماعي از حکومتي مقتدر برخوردار شود و مردم درحد کمال به آن احترام گذارند و دستورها و فرمان هايش را با ميل کامل به مرحله اجرا درآورند، بايد از هرجهت بي نقص، گويا، رسا، سازنده و به معناي واقعي گسترش دهنده عدالت، تامين کننده آرامش و حافظ منافع اجتماع و افراد باشد. درچنين قانوني نبايد کوچکترين اثري از تبعيض، کينه جويي، بي رحمي و نارسائي به چشم بخورد يا کهنه گرايي، سنت طلبي هاي نادرست و عقب ماندگي درآن وجود داشته باشد. قانون نبايد برآداب و رسوم مردود ازمنه گذشته و قرون و اعصار تکيه کند و برتري دهنده طبقه اي به طبقۀ ديگر و گسترش دهنده زورگوئي و قلدري دسته اي خاص باشد بلکه بايد با زمان و مکان و مقتضيات و شرايط حاکم بر جامعه تطبيق کند و پديده هاي نو را بپذيرد و معايب و نقائص موجود را مرتفع سازد تا از هرجهت قادر باشد که اطمينان و اعتماد مردم را بطور کامل بسوي خود جلب نمايد و درنتيجه نه تنها اجازه ندهد که پايه هاي حکومتش دچار تزلزل گردد بلکه روز بروز آنها را بيشتر استحکام بخشد و بر استواري بنيان خود بيفزايد. امروز گرچه ما از دوران انتقام و قصاص گذشته ایم و در عصر طلايي و شکوهمند موفقيت هاي چشمگير و درخشان گام نهاده ايم ولي بدبختانه بايد به اين حقيقت تلخ و ناگوار اعتراف کنیم که هنوز برخي مواد قانون جزاي کنوني نه تنها حامي نفع جامعه و افراد نمي باشد، بلکه گذشته از نارسايي و ناقص بودن، ظلم گستر و مشبع از روح تبعيض و بي عدالتي است و يادآور رفتارهاي نامردمی انسان هاي اوليه و نشانه کامل وحشيگري، خشونت و تجاوز به جان و موجوديت افراد و بوجود آورنده جنايات بزرگ و غالبا دهشت انگيز است. به جاي آنکه اسلحه اي عليه جرم باشد خود جرم آفرين است و به جاي آنکه اعتماد مردم را جلب نمايد سبب بي اعتنايي و بي اعتمادي آنان مي شود. در این جاست که به درستی گفته هلويتوس که حملات بسيار شديدي به قوانين نادرست و متحجر مي کند، پی می بریم. اين دانشمند مي گويد: فساد يک ملت و اعمال ضد اجتماعي ارتکابي او هميشه در عمق قوانينش نهفته است.(؟؟؟) به همين دليل براي ريشه کن کردن تباهي ها و بدکاري ها بايد در کفه قوانين به جستجو پرداخت بنابراين بايد قوانين را اصلاح کرد با اصلاحاتي که درآنها حاصل مي شود اخلاق و روحيات اصلاح مي گردد. دیدرو نیز درهمین زمینه می نویسد: اگر قوانين خوب و صحيح باشند، اخلاق اجتماعي درست و منزه است. اگر قوانین بدو نادرست باشند، اخلاق در اجتماع منحط و فاسد است. شايد اين گفته مورد اعتراض قرار گيرد که چگونه ممکن است قانوني که حامي افراد و اجتماع بشمار مي آيد. آفريننده جنايات هولناکي مانند آدمکشي باشد:، بنابراين شايد چنين تصور شود که هدف و مقصود نگارنده فقط جبهه گرفتن در برابر قانون است در حالي که چنين نيست و متاسفانه بايد به اين واقعيت تلخ اشاره کرد که ميان برخي از مواد قانون جزاي کنوني از جمله ماده 179 و قتل هاي روزانه که بنام ناموس پرستي، تعصب و حميت و غيرت و غيره اتفاق مي افتد رابطه اي بس نزديک وجود دارد زيرا خود پديد آورنده اين احساسات در نزد افراد متعصب و حتي در نزد سايرين است. اين ماده که يکي از شوم ترين موادي است که در قانون کيفر همگاني ايران وجود دارد، بخوبي نشان دهنده «مردسالاي و «زن بردگي» است. وجود اين ماده ضد انساني و شرم آور اثبات مي کند که هنوز زنک شتران صحراهاي تفته و سوزان سرزمين انسان هاي زمان جاهليت و ناقوس هاي بيداد گري هاي وحشيانه بيابان گردان دوران بربريت در گوش مقننين و طرفداران اين ماده طنين مي اندازد و صداي غرش شگفت آميز آپولوها را که دل فضا را درهم مي شکافد و نشانه قدرت و توانائي فکري بشر است، نمي شنوند، اينان هنوز زنان را حد حيوان، ميکرب و جانوران مي دانند و براي آنان ارزش و اعتبار و شخصيت قائل نيستند. اينان سرپيچي از فرمان ارباب و مالک را با کيفري سنگين پاسخ مي دهند، بدون آنکه درجه گناه و تقصير ارباب را که باعث تمرد مملوک شده است در نظر بگيرند. به وسيله اين ماده منحوس که آفريده تعصب و خودخواهي است امنيت زنان در خطر واقعي و جانشان در معرض شکار قرار دارد و در نتيجه نظم و انضباط جامعه و پيشرفت آن نيز در پنجه هاي نابودي کامل است. قتل هاي نفرت انگيز و وحشت آور روزانه که هر انساني از شنيدن آنها پشتش بلرزه در مي آيد و زير عناوين پر طنطنه «غيرت و ناموس پرستي و حفظ شرافت ....» صورت مي گيرد از بهترين مدارک قاطعي است که اين امر را بخوبي تبيين و تائيد مي کند.


فصل اول

بند الف ماده 179 قانون کيفر همگاني
(قتل زن شوهردار)

براي تجزيه و تحليل اين ماده ابتدا لازم است که به بند الف آن اشاره شود که مي گويد: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا در حالي که به منزله وجود در يک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل يا جرح و ضرب يکي از آنها يا هردو شود معاف از مجازات است».

1- اين ماده روح آدمکشي مي آفريند
با توجه به آنچه که در اين ماده نوشته شده است و صراحتا به متعصبين مي گويد که اگر دست به آدمکشي زديد، از مجازات معافيد، آيا قانون خود بوجودآورنده روح وحشيگري و تعرض در نهاد افراد نيست؟ بوجود آورنده روح وحشيگري و تعرض در نهاد افراد نيست؟ آيا اين ماده بر تعصب بي پايه و اساس کساني که وابستگي خود را هنوز با انسان هاي اوليه حفظ کرده اند مهر صحه نمي گذارد؟ آيا اين ماده حس تعصب و خشونت را در افراد گسترش نمي دهد و متعصبين را به طرف جنايات و قتل هاي نفرت انگيز نمي راند.
هنگامي که قانون به طور صريح آدمکشي را تجويز نمايد، چه کسي است که زن خود را با مردي بيگانه ببيند و دست به خشونت انگيزترين اعمال نزند و آنان را بطرز فجيعي نابود نسازد؟ زيرا مگر نه آن است که خود قانون خواهان چنين امري است و هرگونه سبعيت و ددمنشي را مجاز مي داند و بي انصافي و بي عدالتي و نامردي را پسنديده به شمار مي آورد.؟
از طرفي با وضع نامطلوبي که هنوز زن در اجتماع ما دارد و عده اي از مردان بمانند حيوانات و اشياء با آنان رفتار مي کنند و برتري نادرست خود را که رسوم و انسان هاي اوليه به آنها واگذار نموده است بازهم با سرسختي و لجاجت کامل و عليرغم پيشرفت هاي اعجاب انگيز زنان و دگرگوني هاي چشمگير و بزرگي که در اجتماع پديد آمده است حفظ مي کنند، آيا اين ماده باعث نمي شود که اين حس مورد تقويت قرار گيرد و مرد خود را هنوز مالک جان زن به شمار آورد و رفتارهاي نا انساني خود را همچنان ادامه دهد؟

2- اين ماده آدمکش آفرين نشانه تعصب و بي رحمي کامل است
بديختي بزرگ در آن است که قانونگزار متعصب، ظلم و بي رحمي را به حد کمال رسانده و حتي «به منزله يک فراش» را هم که بطور کامل نامفهوم است سزاوار مرگ و نيستي دانسته است. قانونگزار با افزودن «به منزله يک فراش» در متن ماده به طور عميق خشونت و نفرت و تعصب بي پايان خود را نسبت به زن نشان داده و او را لايق مرگ به شمار آورده است زيرا با عنوان چنين مطلب سخيف و شرم آوري که جز تحريک به آدمکشي، معنا و مفهومي ندارد سعي کرده است تا از يک سو راه فرار را بر روي زنان بي پناه ببندد و به هر قيمتي که شده است آنان را در چنگال هاي بي رحمانه مرگ هاي فجيع دچار سازند و از سوي و از سوي ديگر راه نجات را بروي مرد متجاوز زن کش مسدود نسازد و دستش را درآلوده کردن به هرگونه سفاکي و شفاعت باز گدارد. بديهي است با چنين گذشت و بزرگواري که قانونگزار در حق مرد واداشته و قساوتي که نسبت به زن نشان داده واقعا جاي تعجب نخواهد بود که مردي به نام شوهر چون حيوانات درنده با سبعيت هرچه تمامتر بجان زن بي دفاع و بيچاره خود که هيچ جرمي جز زن بودن در جامعه ما نداشته است بيفتد و سفاکانه با ضربات خنجر شکمش را پاره کند و سينه اش را بشکافد و سپس خونش را سرکشد وچون گرگ گرسنه اي با خون موجودي بيگناه، عطش آدمکشي خود را سيرآب سازد. اکنون کار مردان زن کش بجايي رسيده است که حتي به فرزندان خود نيز رحم نمي کنند و آنان را هم در کنار جسد سربريده زن خود، گلو مي درند يا حتي شکم زن حامله خود را پاره مي کنند و روده هايش را به بيرون مي ريزند تا با مشاهده منظره اي که بوجود آورده اند غرق در شادي و لذت شوند و بجان قانونگزاري که با تدوين ماده 179 نهايت لطف را در باره آنان مبذول داشته است دعا نمايند.

3-اين ماده نشانه عامل خشونت و ستمگري نسبت به انسان هاست
الف: چرا بدون وقوف به حقيقت، بايد انساني به قتل برسد؟
از ديرزمان سنت و رسم برآن بوده است که براي رعايت عدالت که حافظ نظم و انضباط جامعه و روابط صحيح ميان افراد و برقراري موازين و مصالح اخلاقي مي باشد، بايد هرگونه عمل خلافي به وسيله مجازات کردن متخلف پاسخ داده شود تا بدين وسيله ترضيه خاطر فرد زيان ديده يا خانواده او نيز تامين گردد.
به همين جهت در ابتداي امر، اجراي عدالت بوسيله قانون انتقام و قصاص انجام مي گرفت. يعني عده اي بجان هم مي افتادند و يکديگر را بقتل مي رساندند يا مضروب و مجروح مي کردند يا اگر کسي دندان ديگري را مي شکست به همان طريق با او عمل مي شد و اگر کسي چشم ديگري را کور مي کرد، چشمش را کور مي نمودند و اگر کسي بديگري ظلمي روا مي داشت به همان نسبت مورد تعدي قرار مي گرفت که با صرفنظر کردن شاکي خصوصي از شکايت خود، "عدالت" هم از مجازات کردن انصراف حاصل مي کرد و مقصر را مشمول عفو قرار مي داد. ولي با وجود اين، آنچه که جنبه عمومي داشت اجتماع از خود گذشتي نشان نمي داد و از حق خود نمي گذشت و در نتيجه متخلف مورد انتقام قرار مي گرفت و بار مجازاتي را که به او تحميل مي شد ناگزير بود که به دوش هموار نمايد تا تعادل از دست رفته جامعه باز يافته شود و آشفتگي ايجاد شده از ميان برود. متاسفانه عليرغم پيشرفت هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي،... که نصيب اجتماعات شده، هنوز در برخي جوامع مساله انتقام و قصاص بقوت خود باقي است و رفتار "عدالت" چون گذشته خشک و خشن و غالبا بي رحمانه است با اين تفاوت که در بيشتر موارد، اجتماع شاکي خصوصي است که طبق نظر فانونگزاران چون گذشته نمي تواند از زياني که ديده است بگذرد و لطمه اي را که به پيکرش خورده است ناديده انگارد، به همين دليل عليرغم گذشت شاکي خصوصي باز دست از انتقام جويي و قصاصي که در ظاهر امر براي ايجاد عدالت اعمال مي کند، برنمي دارد.

طرفداران مجازات ها معتقدند که حفظ نظم و صيانت جامعه و افراد از گزند آفت جرم بستگي کامل به اجراي مطلق عدالت دارد که بوسيله کيفرهاي مختلف بايد صورت بگيرد زيرا اگر عدالت بتواند با توانايي کامل اين هدف بزرگ را تعقيب نمايد هيچگاه عامل جرم قادر نخواهد بود تا با تعرض بجان و مال و اخلاق، انضباط اجتماع را در معرض خطر قرار دهد يا به نابودي بکشاند، لذا به محض آنکه کسي مرتکب جرمي شد بايد بلافاصله در دام توقيف افتد تا بنام عدالت، ماده قانون لازم بر جرم ارتکابيش مطابقت داده شود و حکم در باره اش اجرا گردد. از سوي ديگر اعتقاد برآن است که اجراي مجازات در باره بدکاران باعث ارعاب در فرد و در اجتماع مي شود، نتيجه آنکه نه تنها کسي که بسزاي اعمال بزهکارانه خود رسيده است ديگر هيچگاه گرد تبهکاري نمي گردد بلکه سايرين هم با مشاهده آنچه که در مورد بزهکار گذشته، دچار ترس و وحشت مي شوند و از دست زدن به جرم خودداري مي ورزند. بطلان عقايد فوق که قرن هاست به نابودي انسان ها انجاميده، بخوبي توسط جرم شناسي به اثبات رسيده است. از طرفي اينگونه عملکرد نه تنها هيچگونه نشانه اي از دادگري ندارد بلکه بکلي دور از انصاف و مروت است زيرا در موقع قضاوت تنها به اعتراف گرفتن نبايد اکتفا شود تا مجازاتي برمبناي جرم ارتکابي اعمال گردد بلکه بسياري از مسائل بايد دقيقا مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا حقي از فرد تضييع نگردد و کسي مورد ظلم و تعدي قرار نگيرد. بنابراين «فرشته» عدالت نبايد با چشمان بسته و با شمشير کشيده و هراس انگيز و تهديد آميز خود در دلها ترس ايجاد نمايد، بلکه بايد با ديدگاني هرچه بازتر به وقايع بنگرد و فقط جرم ارتکابي را در نظر نگيرد. «فرشته عدالت» بايد بکوشد تا بزهکار را آنچنان که لازم است بشناسد تا از هرجهت رعايت انصاف بشود. پس اگر قضاوتي صوري انجام گرفت و مهر محکوميت در پاي ورقه اي نشست، به هيچوجه رعايت انصاف نشده است به همين جهت بايد دانست که امروز ديگر روزي نيست که تنها مردم «عدالت» را بشناسد بلکه «عدالت» هم بايد مردم را بشناسد و بقول فان هامل صحیح نيست که همه جا مردم بشناخت «عدالت» تشويق بشوند درحالي که «عدالت» خود مردم را نشناسد.
بنابراين اگر عواملي که فرد را بطرف جرم رانده اند دقيقا مورد بررسي قرار گيرند و شناخته نشوند به خوبي روشن مي شود که چه بسيار بزهکاراني که نه تنها بي گناهند بلکه خود از قربانيان مي باشند. متاسفانه تاکنون چنين آموخته شده است که چگونه بايد حکم مجازات صادر کرد و بزهکار را به عقوبت رساند و سعي نشده است که چنين آموزشي صورت بگيرد که قبل از هرگونه اقدامي بايد بزهکار را شناخت و پرونده شخصيتي براي او باز کرد تا حقيقت آنچنان که هست تجلي پيدا نمايد و داوري از صورت کينه جويي و تحميل شکنجه خارج شود و جنبه انساني و عدالت واقعي بخود بگيرد. بهرحال در قوانين جامعه اي که به شخصيت بزهکار توجه نشود و پرونده اي در اين زمينه براي او باز نگردد تا با موشکافي هرچه تمامتر مسائل از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد، عدالت وجود ندارد زيرا بطور يقين، داوري صحيح انجام نمي شود و در نتيجه بيدادگري جايگزين عدالت مي گردد. خوشبختانه ما امروز از دوران انتقام و قصاص گذشته ايم و ديگر مکافات به منظور مقابله بمثل و ايذاء و آزار بکار نمي رود بلکه جنبه بازسازي و دوباره سازگار کردن را دارد. به همين جهت قوانين جزائي روز به روز در حال تغيير و تحول است تا مسائل انساني را بيشتر رعايت نمايد، روح آموزش و پرورش را بيشتر گسترش دهد و باز سازي اجتماعي را در انسان منحرف که ساخته و پرورده محيط اجتماعي است پديد آورد و او را سالم و سازگار به آغوش اجتماع برگرداند. براي تحقق يافتن چنين منظور و هدف بزرگي، هميشه شخصيت بزهکار مورد توجه قرار مي گيرد زيرا با باز کردن پرونده شخصيت و بررسي مجرم از جهات مختلف رواني، جسماني، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي.... قضاوت صحيح تر انجام مي شود و عدالت به معناي واقعي عمل مي گردد. بسيارند بزهکاراني که در لحظه ارتکاب جرم، از نظر رواني سالم نيستند و پس از بررسي و اثبات اين امر، از مجازات معاف مي شوند و تحت درمان قرار مي گيرند.

باتوجه به نکات فوق اين سوآل پيش مي آيد در موقعي که قانون طبق ماده 179 اجازه قتل مي دهد واقعا چه پرونده شخصيتي براي خطاکاران باز شده و چه مطالعه اي صورت گرفته است تا حقيقت امر روشن شود؟ آيا قانونگزار مي داند که زن يا رفيق او حقيقتا در لحظه ارتکاب جرم، حالت عادي داشته و ازنطر رواني در سلامت کامل بوده اند.؟
چگونه مي توان اين امر را عدالت دانست که بدون هيچگونه بررسي و تحقيق در اطراف جرم ارتکابي و شخصيت مجرمان، انساني بطرز فجيعي بدست ديگري کشته شود و قانون براين آدمکشي مهر صحه گذارد؟ آيا قانوني که چنين امري را مي پذيرد، مي داند که رفتار اين مرد نسبت به زنش چه بوده است؟ آيا او را آزار مي داده، کتک مي زده، نسبت به او حالت سبعيت داشته و به بيماري دگرآزاري دچار بوده است يا نه؟ آيا مي داند که مرد وظايف خانوادگي، اجتماعي، جنسي، ... خود را انجام مي داده است يا نه؟ آيا مي داند که خود مرد داراي معشوقه هاي متعدد نبوده و نسبت به زن خود بي اعتنائي نمي کرده و او را آزار نمي داده است؟ آيا مي داند که زن در خردسالي با پس گردني و سيلي هاي پدر يا برادر به ازدواج پيرمردي در نيامده است که در واقع پدر پزرگ او بشمار مي آمده است؟ از همه مهمتر آيا مي داند که زن به انحايي مورد تهديد متجاوزي قرار نگرفته است تا به اين امر تن در دهد؟ آيا مي داند که درآن لحظه که قتل صورت مي گيرد زن مجبور نبوده است؟ آيا مي داند که رفيق زن واقعا مي دانسته است که زن شوهر دارد؟ از سوي ديگر، از کجا ممکن است پي ببرد که صحنه سازي توسط خود شوهر انجام نشده است تا بتواند زن خود را به قتل برساند؟

ب: چرا به انسان خطاکار نبايد اجازه دفاع داده شود؟
از سوي ديگر اگر پذيرفته شود که اجتماعي هنوز عقب مانده است و جز از افکار تعصب آميز پيشينيان تبعيت نمي کند و قانونگزاران آن به اين اصل قائلند که بدکار بايد بسزاي اعمال نادرست خود برسد و طعم زشتکاري را بچشد، تا اين حد لااقل قواعد انساني مورد پذيرش قرار گرفته است که بايد بهر بدکار و منحرفي فرصتي داده شود تا از عمل خود دفاع نمايد و علت بزه خوِد را بيان کند زيرا بدين طريق است که هم عدالت بنحو صحيحي انجام مي شود و انساني اشتباهي مورد مکافات قرار نمي گيرد و هم قوانين انتقام و قصاص به صورت انزجارآوري بدست افراد عملي نمي گردد و افراد که به هيچوجه صلاحيت اجراي مجازات را ندارند، به ميل و خواسته خود به اقداماتي که حکومت را متزلزل مي سازد، دست نمي زنند. به همين جهت امروز به بزرگترين، وحشي ترين، غيرعادي ترين جنايتکاران مانند ريچارد اسپک که قاتل هشت پرستار در شيکاگو بود، اجازه داده مي شود تا از خود دفاع کنند، وکيل بگيرند، حرف هايشان را بزنند و دلايل و مدارک لازم را براي تبرئه خود ارائه دهند، همانطور که عدالت خانه و اجتماع ما هم به علي اصغر قاتل که مدهش ترين قتل ها را مرتکب شده بود، اجازه داد تا از خود دفاع کند و به هوشنگ وراميني که انسان هاي بسياري را بطرز فجيعي به قتل رساند، امکان داد که حرف هايش را بزند و از حسن اورنگي قاتل سيزده زن در مشهد خواست که آزادانه آنچه را که مي خواهد بگويد و ايران شريفي قاتل دو کودک را آزادي داد تا از خود بدفاع بپردازد. همين عدالت خانه و اجتماع نه تنها به هر مجرمي آزادي دفاع کامل را مي دهد بلکه انتخاب يک وکيل مدافع را نيز ضروري مي داند، به همين دليل اگر بزهکاري بدلايلي قادر به انتخاب وکيل نباشد، وکيل تسخيري براي او برگزيده مي شود تا حقي از او تضييع نگردد. بنابراين درحالي که کليه قواعد انساني و دادگري درمورد حتي يک جنايتکار قسي و سفاک مورد رعايت قرار مي گيرد، چگونه مي توان قتل فجيع دو انسان را ولو هرقدر تبهکار و ستمگر، بدون آنکه حق دفاعي داشته باشند مورد تاييد قرار داد و به آن نام عدالت و انصاف نهاد؟ اگر قانونگزار ايراني به اصل دفاع از خود معتقد است پس چگونه اجازه مي دهد که زن و مردي بدون آنکه قادر باشند از خود به دفاع بپردازند، بدست کسي که هيچگونه صلاحيتي ندارد، به قتل برسد؟ در کجاي دنبا، حق دفاع از بزهکاران زايل شده است؟ در کدام کشور مترقي بدلايل و انگيزه هاي جرم بي توجهي مي شود؟ در چه نقطه اي زندگي و سرنوشت انسان هايي بدست ديگري که شايد عاري از هرگونه صلاحيت انساني، اخلاقي و اجتماعي باشد، سپرده مي شود؟ آيا واقعا نبايد از زن و رفيق او علت جرم و دليل انحرافشان را سوآل کرد؟ آيا نبايد از آنان پرسيد که چرا به اين عمل نادرست دست زده اند؟
نهايت تاثر و تاسف است که در حالي که هر روز برارزش انسان ها افزوده مي شود و جوامع به انسانيت و دادگري بيشتر احترام مي گذارند و کوشش ها مصروف آن مي شود که بيدادگري ها نابود گردد و قوانين جنبه انساني و عادلانه داشته باشند، در اجتماع ما هنوز قوانيني وجود داشته باشد که خونريزي را مباح بداند و به طوري که اشاره خواهد شد حتي آن را تشويق نمايد.
اگر فرض شود که زن و مردي بزرگترين جنايات ممکن را هم مرتکب شده اند آيا رواست که بدون توجه به شخصيت آنان و انجام بازجويي، بازپرسي، دادرسي و با سلب حق دفاع و از بين بردن امکان برگشت از راه اشتباه آميز، به قتل برسند؟

ج: چرايک چاقوکش،مجرم حرفه اي،... به صرف شوهر بودن بايد مجري عدالت باشد؟
نکته قابل توجه ديگر مربوط به مجري عدالت است که بوسيله قانون انتخاب شده است. قانونگزار در ماده کذا و کذاي 179 مي نويسد که آدمکشي خاص شوهر است بدون آنکه صفات شوهر را برشمارد، يعني بصرف آنکه زني در ازدواج مردي باشد کافيست که آن مرد فجيع ترين جنايات را مرتکب شود. ديگر براي قانونگزار فرق نمي کند که اين شوهر کيست؟ آيا يک چاقوکش حرفه اي، يک مجرم برحسب عادت، يک انسان قسي القلب و ظالم، يک موجود تندخو و خشن و ستم پيشه، يک فرد عامل، متعصب، بيمار، بيسواد، عقده اي، پرورش نديده، ... است، آيا يک انسان تحصيلکرده، پرورش يافته، سالم، خالي از عقده و عاري از پيشينه کيفري مي باشد؟ از نظر قانونگزار آنچه که مهم است شوهر بودن و نام شوهر داشتن است. چنين شخصي صلاحيت کامل دارد که زن و رفيق او را که در يک فراش يا به منزله يک فراش که ديد به قتل برساند، شکمشان را پاره کند، گلويشان را بدرد و آنان را به صورتي که مايل است در خونشان غوطه ور سازد.
متاسفانه قانونگزار متعصب اين قدر همت به خرج نداده است که لااقل هرکس را براي اجراي عدالت؛ صالح نداند.

د: چرا يکي بايد بي رحمانه کشته شود و ديگري به زندان محکوم گردد؟
از طرف ديگر اين سوآل مطرح مي شود که علت وجود کيفيات مخففه که قانونگزار برآنها مهر صحه گذاشته است چيست؟ چرا طبق ماده 212 در صورت اثبات جرم براي مرد و زن زناکار بين شش ماه تا سه سال زندان تعيين شده است؟ مگر نه آنست که بررسي به معني واقعي انجام گيرد و در صورت لزوم تخفيف، قاضي قادر باشد بزهکاران را مشمول آن قرار دهد؟ چرا بايد يکي به طرز فجيعي به قتل برسد و ديگري حداکثر به سه سال محکوم شود؟ چگونه مي توان نام اين عمل را عدالت نهاد و به آن افتخار و مباهات کرد؟ از طرف ديگر، امروزه در بيشتر کشورهاي مترقي و متمدن جهان، مجازات اعدام لغو شده است يا اجرا نمي گردد، زيرا از سويي آنرا غيرانساني مي دانند و از سوي ديگر به طلان اين سنخ فکر که برخي بزهکاران غير قابل اصلاح مي باشند به خوبي به اثبات رسيده است. لذا همه کوشش ها در راه اصلاح و تربيت تبهکاران بکار مي رود، نه در راه نابودي و کشتار آنان بنابراين اگر مجازات هاي انجام مي شود به خاطر اصلاح و دوباره اجتماعي کردن منحرف صورت مي گيرد نه به علت آزار دادن و به شکنجه رساندن او. با توجه به همين اصل است که قوانين جزايي روز به روز راه را براي سازگار شدن و آموختن و به اجتماع بازگشتن بيشتر باز مي گذارند و امکانات لازم را براي محرمان بيشتر فراهم مي آورند تا بتوانند سلامت از دست رفته را باز يابند و موجودي اجتماعي و سازگار شوند. قانونگزاري که از روي تعصب ماده 179 را ساخته و به شوهر اجازه قتل داده است در واقع منحرفان را غيرقابل اصلاح تشخيص داده و آنان را مستحق مرگ دانسته است، زيرا اگر به اصلاح معتقد بود راه بازگشت از خطا را مسدود نمي کرد و چنين ماده شومي را نمي آفريد.

4- اين ماده نشانه کامل بي عدالتي به احتماع است
الف: احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است

همان طور که اشاره شد قوانيني براي حفظ اجتماع و مصون داشتن آن از گزندهاي مختلف تدوين مي شوند. اين قوانين که بدون شک در زمان و مکان معين برحسب آراء و افکار عمومي موجوديت مي يابند بايد از هرجهت مورد احترام قرار گيرند.
لذا هر فردي از افراد اجتماع که به آسايش و امنيت خود و خانواده و اجتماعش علاقمند است موظف مي باشد آنچه را که قانون به او دستور مي دهد به انجام رساند و مطيع و فرمانبردار آن باشد. پس در هر اجتماعي که قانون با قدرت کامل حکومت نمايد و همه مردم از آن اطاعت کنند، آن اجتماع و مردم آن را بايد خوشبخت و سعادتمند دانست زيرا در آن اجتماع کجرفتاري و انحراف وجود ندارد و هيچکس در پي ايذاء و آزار ديگري بر نميآيد و همه در آرامش و صلح کامل بسر مي برند.

ب: قانون بايد مورد اعتماد مردم باشد
موضوعي که در اينجا مطرح مي شود آنست که در حالي که احترام به قوانين از هرجهت لازم است تا اجتماع از صدمه و آسيب هاي گوناگون در امان باشد، آيا اين قوانين بايد مورد اعتماد مردم نيز باشد يا نه؟ آيا مردم بايد اطمينان داشته باشند که احترام به قوانين موجود، آسايش و رفاه خاطر آنان را فراهم مي آورد يا نه؟ آيا افراد اجتماع بايد يقين داشته باشند که خود قوانين موجد بي عدالتي و آفريننده لطمه و زيان نيستند يا نه؟
اگر در اجتماعي خود قوانين خلق کننده جرائم، ناراحتي ها، مشکلات گرفتاري ها و رنج ها باشند، آيا بازهم احترام به آنها واجب و ضروريست؟ آيا قوانيني که تيعيض مي آفرينند و با بي دادگري هرچه تمامتر عده اي را به خاک مذلت مي نشانند و برخي ديگر را عليرغم ظلم و جوري که مرتکب مي شود مورد حمايت قرار ميدهند، بازهم بايد مورد احترام قرار گيرند و افراد اجتماع موظفند که از دستورات ظلم آفرين و زيان بخش آنها اطاعت نمايند؟
محققا هيچ انسان عاقلي به چنين قوانيني احترام نمي گذارد و فرمان هاي زيان بخش آنها را مورد اطاعت قرار نمي دهد.

ج: بي دادگري قانون
بدبختانه برخي قوانين جزايي موجود در ايران به علت رکود و جمود و گذشته گرايي شديدي که در آنها موجود است نه تنها حافظ نفع اجتماع و افراد نيست بلکه بوجود آورنده زيان ها، صدمات و بالاخره تبعيضات مدهش گوناگون است که در نتيجه حقد و کينه و نفرت را در نهاد فرد فرد مردم اجتماع ما پديد مي آورد.
دراينجا قصد آن نيست که يک يک مواد جزايي مورد بحث قرار گيرد، تا اين امر اثبات گردد. بلکه آنچه که در اين کتاب منظور نظر است بحث در اطراف ماده 179 و مقايسه آن با برخي رفتارها و احکامي است که تاکنون صادر شده است و بخوبي بي عدالتي و ظلم را نشان مي دهد. براي اثبات بيدادگري و تبعيضات قانون چند مثال ذيل از هرجهت گوياست.

مثال 1- «مردي در بندرعباس براي وصول چهارصد تومان طلب خود از همسرش، با خرج يازده هزار ريال وي را يازده ماه زنداني کرد.
اين مرد که عباس خشنودي نام دارد و اهل شميل بندرعباس است همسرش فاطمه زاهدي را که چهار هزار ريال به وي بدهکار بود با صرف يازده هزار ريال به زندان فرستاد.
سليمان پور رئيس دادگستري بندرعباس گفت که اين شخص براي وصول چهارصد تومان که از همسرش طلبکار بود حاضر شد با هزينه يازده هزار ريال وي را روانه زندان کند. اين طلبکار با پافشاري تمام حاضر نشد که زنش را آزاد کند. پس از يازده ماه با کمک اهالي شميل مبلغ فوق جمع آوري و به عباس پرداخت شد تا فاطمه آزاد شود. عباس پس از وصول پول دوباره بدادگاه شکايت کرد زنش حاضر به زندگي با وي نيست.»

مثال 2- آقاي دکتر مسعود شيرواني به نقل از يکي از قضات مي نويسد: «زماني با سمت رئيس دادگاه مامور خدمت در يکي از بنادر جنوبي کشور بودم. روزي مردي را با پرونده اش به دادگاه آوردند که متهم به دوفقره خيانت در امانت بود. پرونده اش را خواندم و دستگيرم شد که مجموع ارزش دو فقره مالي که او متهم به خيانت در امانت داري نسبت به آنها شده، حداکثر سيصد تومان است. از او پرسيدم چرا به خاطر سيصد تومان خودت را به دردسر انداخته اي؟ گفت: «من ساکن بندرعباسم اما در بوشهر دوسري کالاي پوشاکي را براي فروش از دو نفر به عاريت گرفتم. در حين فروش اين کالاها خبر رسيد که زنم در حال زايمان است و خطر مرگ تهديدش مي کند. ناچار با پول فروش قسمتي از کالاها و باقيمانده آنها عازم بندرعباس شدم و چون حال زنم وخيم بود و پولي در دست نداشتم ناچار بقيه البسه را فروختم و البته خدا بسر شاهد است که فصد سويي نداشتيم و حالا هم تعهد مي کنم پول و اموال شاکيان را بپردازم. اما شاکي ها به گمان اين که من از بندر بوشهر فرار کرده ام دچار سوء تفاهم شده و عليه من شکايت کرده اند ولي حالا که حقيقت برايشان روشن شده، آمده اند شکايتشان را پس بگيرند و هم اکنون هم پشت در دادگاه منتظر دريافت اجازه ورود هستند». شاکيان را به دادگاه احضار کردم آنها همان طور که متهم گفته بود و من در صداقت گفتارش شک نداشتم و ندارم آنها رفتند اما من متهم را به ششماه حبس محکوم کردم. مي دانيد چرا؟ براي اين که جز اين نمي توانستم بکنم، براي اينکه قانون خشک و انعطاف ناپذير حکم مي کند هر متهم خيانت در امانت ولو آنکه شاکي خصوصي هم رضايت بدهد حداقل به ششماه زندان محکوم شود. به هرحال وقتي نتيجه راي را براي متهم خواندم او چون فانوسي خم شد... واقعا خم شد... و با صدايي که گويي از اعماق چاه مي آيد گفت: با اين رأي ديگر براي من نه زن مي ماند نه فرزند.... مامورين آن مرد را بردند در حالي که من مي دانم که از من و هرچه قاضي است کينه بدل گرفته اما من چه گناهي کرده ام..»

مثال 3- چندي پيش يکي از قضات براي نگارنده تعريف مي کرد که در يکي از شهرها دبير ليسانسيه اي که به عنوان شاهد چندين مرتبه به بازپرسي احضار شده بود ولي به علت نبودن بازپرس شهادت عملي نمي گرديد، ناراحت مي شود و اعتراض مي کند. اعتراض او از طرف کارمندان بازپرسي جواب داده مي شود و در نتيجه تندي و برخوردي بين او و کارمندان صورت مي گيرد که منجر به صورت جلسه اي مبني براهانت به مامور دولت در حين انجام وظيفه مي گردد و دبير آموزش و پرورش، يعني تربيت کننده فرزندان ما، به زندان فرستاده مي شود و چهل و هشت ساعت در زندان مي ماند و بعد به قيد کفيل آزاد مي گردد. آنچه که مسلم است عليرغم شکايت شاکي يا شاکيان خصوصي، بازهم قانون عدالت گستر گلوي اين مربي فرزندان ما را خواهد فشرد و لااقل او را از کار برکنار خواهد کرد.

مثال 4- براي نشان دادن بي عدالتي فرشته عدالت، ذکر دو خبر ذيل نيز ضروريست. «مردي در بازگشت از سفر، زنش را با مرد بيگانه اي ديد و هردو را کشت. اين مرد که عزيز هاشمي نام دارد ساکن قريه «بالو» از توابع رضائيه است، او چندي قبل هنگامي که از مسافرت برگشت و وارد خانه اش شد، زنش «اقدس» و مرد غريبه اي به نام سعادت را در يک بستر ديد. عزيز با شليک چند گلوله هردو را کشت و فرار کرد. اما چند ساعت بعد هنگامي که بازپرس و ماموران در محل جنايت سرگرم بررسي بودند خود را معرفي کرد و تحويل دادسرا شد. بازپرس قرار بازداشت موقت قاتل را صادر کرد و او را روانه زندان نمود اما عزيز و وکيلش به اين قرار اعتراض کردند و گفتند که طبق ماده 179 قانون مجازات عمومي اين قرار بازداشت بايد نقض شود. اعتراض وکيل و موکل در دادگاه مورد قبول قرار گرفت و قاضي محکمه قرار بازپرس را نقض کرد و متهم با سپردن تعهد تا روز محاکمه از زندان آزاد شد». «مرد 46 ساله اي که زن 37 ساله اش را با ميخ کشته بود، در شعبه يک دادگاه عالي جنايي تهران محاکمه شد و با اکثریت آراء با استفاذه از ماده 179 قانون مجازات عمومی آزاد شد». يعني اين مرد زن کش، عليرغم آنکه باسبق تصميم، به وضع دلخراشي به وسيله ضربات ميخي که سروسينه و صورت زن بي دفاع و نگونبختش مي زند و او را به قتل مي رساند، ماده جرم آفرين و منحوس 179 به کمکش مي آيد و قضات با بزرگواري مهرصحه برآزاديش مي گذارند، يعني در واقع آدم کشيش را مورد تشويق و تقدير قرار مي دهند.
ملاِِحظه مي شود که در يک جا انساني به علت نداري، فقر و مسکنت بايد مدت ها در کنج زندان بماند و اجتماع شکرگزار نوشته عدالت باشد که دادگري را در حد کمال مراعات کرده است، و در جاي ديگر موجودي به صرف احتياج و نياز و درماندگي و استيصال، عليرغم گذشت شاکي خصوصي بايد از آزادي محروم شود و زن و فرزندش نابسامان و سرگردان و منحرف گردند وگرنه عدالت رعايت نمي شود و در نتيجه نظم و صيانت اجتماع و موازين اخلاقي در معرض خطر قرار مي گيرد، و در جاي قرار مي گيرد، و در جاي ديگر دبير ليسانسيه، مربي آموزش و پرورش صدها نوجوان، بايد زورگوئي قانون را تحمل نمايد و رنج ها و عقوبت هاي تحميلي فرشته عدالت را بپذيرد، ولي در برابر اين گونه اجحافات و اين همه ستمگري هاي بي حد قانون و فرشته عدالت به درماندگان فوق، همين مظاهر و گسترش دهندگان عدالت، مردي را که با خشونت هرچه تمامتر، دو انسان را به قتل مي رساند به وسيله مجريان خود فورأ از قيد و بند آزاد مي سازند تا آنکه ظلم و اجحافي به او نشود و خاطرش در زندان مکدر نگردد و نسبت به عدالت کينه اي در دل نگيرد و بالاخره آنکه بتواند تا روز محاکمه اش در لواي قانون دادگستر احيانا زني ديگر به ازدواج خود درآورد و باز با برخورداري کامل از حمايت آن، دستش را به خون اين موجود نيز آغشته سازد و اگر روزي محاکمه اش نيز برقرار شد، مورد تشويق و تقدير قرار گيرد، و با همان طور که ذکر شد مردي زنش را باسبق تصميم به دلخراش ترين صورت ممکن به وسيله ميخ نابود مي سازد و به حکم دادگاه تبرئه مي شود تا به عمل ناهنجار و ناشايسته خود که مورد تاييد قانون و مجريان عدالت است بازهم ادامه دهد.
واقعا در مقابل اين همه بي دادگري چه مي توان گفت؟ حقيقتا چه ستمي بالاتر از مظالم و تبعيض هاي بي پايان است که به نام اجراي عدالت درباره انسان اعمال مي شود؟

5- توجيهات غلط براي دوام دادن به زن کشي:
الف: شان نزول اين ماده چيست؟
قانونگزاران و طرفدارانشان به عنوان دفاع از اين ماده مي گويند که احساسات مردي که زن خود را با مردي اجنبي مشاهده مي کند آنچنان مورد صدمه قرار مي گيرد و غرور، حميت، عاطفه و تعصبش جريحه دار مي شود که خونش را به جوش مي آورد و تعادل اعصاب و خونسردي را از او زايل مي سازد و دنيا را در نظر او تيره و تار مي کند، در نتيجه هرچند که قانون خشونت را منع کند و هرقدر تعرض را با مجازات پاسخ دهد، شوهري که عواطفش لطمه ديده و غرورش لکه دار شده است مرتکب ضرب و جرح يا قتل خواهد شد.
به عبارت ديگر علت وجودي اين ماده تاييد خشونت، عصبانيت و خشم و تعرضي است که از عدم کنترل اعصاب و فقدان اراده آزاد ناشي مي شود. يعني در واقع مي توان گفت که تا حدودي در هنگام ارتکاب جرم عنصر معنوي جرم وجود ندارد.

ب: آيا در هر جرمي اراده آزاد وجود دارد؟
اگر استدلال فوق مورد قبول قرار گيرد بايد اذعان کرد که در بسياري از موارد عنصر معنوي جرم، نابود مي شود و فرد بدون اراده تحت تاثير حالت واقع شده قرار مي گيرد و دست به عملي مي زند که از عهده قدرت کنترل او خارج است، مثلا مي توان گفت که کساني که مورد اهانت واقع مي شوند و با خشونت هرچه تمامتر به ديگري حمله مي نمايد و او را مضروب و مجروح مي سازند يا به قتل مي رسانند، حالت طبيعي ندارند و از قدرت کنترل کننده اعصاب بي بهره مي باشند. زيرا اهانت آن چنان به آنان اثر کرده است که از خود بي خودند و دنيا را به علت خشم به غليان آمده، تيره و تار مي بينند و به اعمالي که مرتکب مي شوند وقوف ندارند.

بنابراين مردي که زنش را با ديگري ببيند و کسي که مورد اهانت قرار گيرد يا در اثر تعرضي که به او مي شود کنترل خود را از دست بدهد و مرتکب جرمي شوند هر دو خونسردي را از کف داده اند و هر دو حالت غير عادي داشته اند، پس چرا يکي بايد از مجازات معاف شود و ديگري به کيفر برسد؟
اگر چنين مقايسه اي مورد قبول واقع نشود و طرفداران ماده 179 کسي را که به علت اهانت به خشم آمده است با حالت مردي که زنش را با ديگري مي بيند قابل مقايسه ندانند، به ذکر مثال ديگري مي پردازم، بدين صورت که اگر مردي ناگهان وارد منزلش شد و ديگري را ديد که به وضع فجيعي يکي از عزيزترين عزيرانش (زن، فرزند، پدر يا مادر...) را کشته و در حالي که چاقو يا قداره خون آلود را در دست دارد در حال فرار مي باشد، به تعقيب او بپردازد و از يک فرصت مغتنم استفاده نمايد و او را به قتل برساند، آيا از مجازات معاف است؟
اگر چنين مردي از مجازات معاف نيست، اين سوآل مطرح مي شود که فرق او با شوهري که زنش را با ديگري مي بيند و مرتکب جرم مي شود، چيست؟ آيا دنيا در نظر اين مرد که يکي از عزيزانش را آغشته در خون و مرده مي بيند تيره و تار نمي شود؟ آيا واقعا آن چنان کنترل را از دست نمي دهد که ديوانه وار فرياد بکشد، اشک بريزد و بر سر و صورت بکوبد و در غم و اندوه عزيز از دست رفته به هرعملي که محققا در حالت خشم و در نتيجه بدون اراده انجام مي گيرد دست بزند؟
اگر در لحظه اي که علي اصغر قاتل را به پاي طناب دار مي بردند، پدر يا مادر يکي از قربانيان او، با خشم و انزجار هرچه تمامتر سنگي به طرف او پرتاب مي کرد که باعث قتلش مي شد، آيا اين مرد قاتل نبود و مورد محاکمه و مجازات قرار نمي گرفت؟ مگر نه آنست که او يکي از عزيزانش را از دست داده بود؟ مگر نه آنست که مدت ها در غم او اشک ريخته و نهادش مشتبع از کينه و نفرت شده و عصيان سراسر وجودش را در برگرفته بود؟ پس چرا اگر در چنين حالتي او مردي را که محکوم به مرگ شده است و چند گام ديگر با آن فاصله ندارد، به قتل برساند بايد به مجازات برسد زيرا لقب قاتل بخود مي گيرد، در حالي که شوهري که دو انسان ديگر را بدون هيچگونه محاکمه و اجازه دفاعي به آنان ولو به فجيع ترين صورت نابود بسازد، از مجازات معاف مي شود؟

تا مدتي قبل که محاکمه علي ميرآب زاده در حاشيه يک دادگاه عالي جنايي پايان يافت و اين مرد که زنش را باسبق تصميم به وسيله ميخ به قتل رسانده بود از مجازات معاف شد من شخصا نمي دانستم که اگر کسي باسبق تصميم هم زنش را بکشد، مجريان عدالت افراطي تر از قانونگزار، پا را فراتر مي گذارد و عملش را غير قابل مجازات اعلام مي کنند، تا آن روز تصورم آن بود که شان نزول اين ماده، خشم شديدي است که در يک لحظه به شوهري که ناگهان زنش را با ديگري مي بيند، دست مي دهد و براين امر وقوف نداشتم که شوهر حق کشتن و نابود کردن زن زناکار خود را براي هميشه حفظ مي کند. 6

- آيا زن صاحب عاطفه و احساسات نمي باشد؟
ايراد بزرگ ديگري که به ماده 179 وارد است آن است که چرا بايد فقط از مرد حمايت شود و تنها او مجاز باشد تا زن خود و معشوقش را بهر طريقي که مايل است به قتل برساند و ديگر صحبتي از زن، در صورت مشاهده شوهر خود با زني ديگر، در ميان نباشد؟
اين ماده به اينصورت گوياي اين طرز تفکر است که فقط مرد صاحب غرور، تعصب، شرافت و حميت است، به همين جهت به احساسات و عواطف اوست که بايد احترام گذاشت و زن اين آلت دست مرد و بازيچه خواسته ها و اميال او فاقد هرگونه احساس و عاطفه و عاري از هرنوع تعصب و غرور مي باشد.
بديهي است زماني که قانون زن را پست قلمداد نمايد و او را بکلي فاقد احساسات و عاطفه و موجودي بي حميت جلوه گر سازد، چگونه ممکنست که مرد خودخواه، برتري طلب و سنت گرا، خود را با زمان مطابقت دهد و امتيازاتي براي زن خود که تاکنون او را جزء انسان ها محسوب نمي کرده است قائل شود؟

7- چرا فقط زن بايد با تقوي و با عفت باشد؟
از طرف ديگر، اگر عفت و پاکدامني و سلامت نفس و تقوي لازم است چرا فقط بايد براي زن ضروري باشد و مرد را شامل نگردد؟ چگونه ممکنست که مردي از زن خود عفاف و پرهيزکاري را انتظار داشته باشد ولي خود از نجابت و تقوي بي بهره باشد يا براي آنها ارزشي قائل نگردد و قانون هم با بزرگواري اين امر را تاييد نمايد؟
قانونگزار بايد بداند که اگر حقي براي مرد در مورد کشتن زن زناکار خود و رفيق او وجود دارد، اين حق بايد در مورد زني که شوهرش به او خيانت کرده است نيز حفظ شود و او هم بنوبه خود مجاز باشد تا دست به آدمکشي بزند تا لااقل مرد اين امتياز غلط را حق مطلق خود محسوب نکند تا همه جا از آن به عنوان برتري و وجود حس غرور و حميت خود ذکر نمايد و زن را آلتي بيش نداند که هرگونه تحقيري را به او روا دارد و به او جز به عنوان يک وسيله جنسي ننگرد، زيرا اگر زني بطور ناگهاني وارد اتاق شد و شوهرش را در آغوش زني ديگر ديد و آنان را به قتل رساند بايد از مجازات معاف شود تا مساوات برقرار گردد. ولي بدبختانه چون چنين ماده اي در قانون ما که مردسالاري را رواج مي دهد و زن بردگي را مي ستايد وجود ندارد، محققا عمل زن يک آدمکشي وحشتناکي است که در اولين فرصت دادستان ماده 170 را به رخ او خواهد کشيد و عملش را با آن مطابقت خواهد داد و تقاضاي اعدام اين نابکار را خواهد کرد تا به سزاي عمل تبهکارانه اش برسد و در ديگران نيز ارعاب ايجاد شود که به مالک و صاحب خود تعرضي ننمايند.

نمونه چنين امري در همين اواخر در محاکمه زني به نام زيور که جرأت کرده بود فقط معشوقه شوهرش را به قتل برساند، مشاهده شد. اين زن که فقط معشوقه شوهر را کشته بود به پانزده سال زندان محکوميت يافت، چه بسا اگر ارباب خود يعني شوهر را هم به قتل مي رساند، شايد تا بحال بحکم عدالت چند کفن هم پوسانده بود.

الف: توجيهات سفسطه آميز
البته ناگفته نماند که جوابي که معمولا قانونگزار در مورد فوق در آستين دارد، مساله چند زني مرد است. يعني با طرح چند زني مرد، حقي را که به زن واگذار نکرده است توجيه مي کند زيرا معتقد است که چه بسا زني، شوهر خود را با زن ديگري ببيند که احيانا يکي ديگر از زن هاي او باشد، بنابراين در صورت واگذاري امتياز آدمکشي به او، همچنان که به مرد داده شده است، امکان آن مي رود که خون انسان هاي پاکي که عاري از هرگونه آلودگی بوده اند به زمین ریخته شود.
بديهي است که اين توجيه نمي تواند قانع کننده باشد و تعصب قانونگزار را پرده پوشي نمايد زيرا در پاسخ مي توان گفت پس در اين صورت بايد چنين امتيازي به مرد هم داده نمي شد تا مساوات برقرار بماند.
از طرفي امروز که قانون حمايت خانواده وجود دارد و ديگر مردي بدون اجازه زن خود نمي تواند ازدواج مجدد نمايد چرا اين ماده هنوز يک طرفه است و فقط به مرد اجازه قتل مي دهد و زن را از آن بي نصيب مي سازد؟

ب: قانون بي عدالتي و تعصب
با توجه به آنچه که گفته شد آيا اين عدالت است که مرد مجاز باشد که زن منحرف خود را به هرصورتي که ميل کند به قتل برساند ولي اگر زني شوهر خطاکار خود را کشت يا مضروب و مجروح کرد مورد مجازات قرار گيرد؟ آيا در اين صورت نبايد اعتراف کرد که عدالت طرفدار ستمگران زورگويان است؟ آيا نبايد اذعان نمود که عدالت در زير نقاب دادخواهي و حمايت از ضعفا عملا به نفع اقويا اقدام مي کند و به ناتوانان زورگوئي مي نمايد؟ زماني که در عالي ترين سطح مملکت و نزد برگزيده ترين افراد يک جامعه، هنوز چنان تعصبات خشکي وجود دارد که براي زن ارزشي قائل نمي شوند و به تساوي حقوق و برابري او معتقد نمي باشند و مي کوشند تا بوسيله تدوين برخي قوانين اوليه، برتري مردها و مردسالاري را باز هم با سماجت هرچه تمامتر و عليرغم پيشرفت شگرف آميز زمان و دگرگوني هاي چشمگيري که در جوامع عصر حاضر و مخصوصا اجتماع پديد آمده است دوام دهند، چه انتظاري مي توان از افراد متعصب بي سواد، عامي، ... داشت؟

هنگامي که قانونگزاران که از افراد برگزيده يک اجتماع بشمار مي آيند هنوز به «زن بردگي» معتقدند و به جاي کوشش در تغيير انديشه هاي سنتي و ايجاد تحولات فکري، خود تحت تاثير چنين افکاري قرار دارند، چگونه مي توان اميدوار بود که جامعه اي در مسير پيشرفت قرار گيرد و مرگ انسان کشي، خيانت هاي هولناک که پشت انسان را از وحشت مي لرزاند، نابود شود؟ به هر طريقي وجود چنين قانون شومي، ضمن تجويز آدمکشي به خوبي مبين تحقير، پستي، ناچيزي و بي قدري زن و عدم مساوات بين دو جنس مي باشد که برخلاف پيشرفت هاي بزرگ و تحولات عميق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ... که نصيب اجتماع ما شده است هنوز بصورت وحشتناکي ادامه دارد.

8- اين ماده براي زن کشي تدوين شده است
باتوجه به مباحثي که در فوق صورت گرفت و اثبات شد که قانونگزار زن را صاحب عاطفه و احساسات نمي داند و براي او ارزشي قائل نيست، بايد اذعان کرد که در واقع اين ماده فقط براي زن کشي آفريده شده است زيرا زن است که هنوز در قيد مالکيت مرد مي باشد، زن است که قدرت دفاع از خود را ندارد، زن است که ضعيف مي باشد و بالاخره زن است که بايد هميشه تحت نفوذ مرد و در انقياد او باشد و اوامر و دستوراتش را اجرا نمايد و خواسته هاي او را جامه عمل بپوشاند، بنابراين اگر بطور ناگهاني شوهري وارداتاقی شد که زنش را در آغوش مرد بيگانه اي ديد، غالبا مرد متجاوز بيگانه مخصوصا اگر انسان زورمندي هم باشد قادر به فرار است و مي تواند با اندک کوشش از چنگ شوهر، خود را رهايي بخشد ولي زن فاقد چنين قدرت و توانايي مي باشد و نمي تواند با چستي و چالاکي يا به وسيله زور و قدرت نهايي از مهلکه بگريزد و در نتيجه شوهر مانند گرگ گرسنه اي به خوبي مي تواند طعمه خود را پاره کند و بصورتي که مايل است سر و سينه و بدنش را به زير ضربات کشنده خود بگيرد و او را به وضع فجيعي به قتل برساند و از مجازات هم معاف شود.
يک نگاه به ستون حوادث روزنامه ها به خوبي اين امر را اثبات مي کند زيرا جز درموارد بسيار معدود فقط زن ها هستند که به دست شوهرانشان به صورت گوناگون به قتل مي رسند و قاتلين هم با توجه به پشتيباني قانون، نام انسان کشي خود را «غيرت و حميت» مي گذارند.
من شخصا معتقدم که اگر قانونگزار قادر بود که قانون را طوري تدوين نمايد تا بتواند در ماده 179 نامي از رفيق زن به ميان نياورد و در نتيجه اجازه قتل او را ندهد، بدون شک اين عمل را انجام مي داد، ولي متاسفانه چون به دلايل فراوان نمي توانسته است چنين عملي را انجام دهد لذا ناگزير معشوق را هم در کنار زن گذاشته و قتل او را هم اجازه داده است.

9- تقويت ماده 179 به وسيله ماده ديگر براي رفع ترديد در زن کشي
ماده 179 که خود به تنهائي به خوبي قادر است افراد را وادارد تا به سفاکانه ترين وضع گلوها را ببرند و سرها را از تن جدا سازند، بوسيله برخي مواد ديگر نيز تقويت مي شود تا اگر افراد ترديدي در آدمکشي دارند با توجه به اين مواد ديگر هيچگونه دو دلي در ارتکاب جنايات وحشتناک و ستمگري هاي بي حد و حصري که زير عنوان «ناموس پرستي» صورت مي گيرد، از جمله مواد تقويت کننده ماده 179 ماده 212 است که مي گويد:
«کساني که عالما» مرتکب يکي از اعمال ذيل شوند به حبس تاديبي از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد
1- هر زن شوهرداري که با مردي رابطه نامشروع داشته باشد.
2-هر مرد زن داري که با زني رابطه نامشروع داشته باشد.
3- هر مردي که با زن شوهرداري رابطه نامشروع داشته باشد.
4-هر زني که در قيد زوجيت يا عده ديگري است مزاوجت نمايد.
5-هر مردي که با زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است ازدواج کند.
6-هر عاقدي که زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري براي مردي تزويج کند.

در مورد فقره 2 اين ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنهاست مدعي خصوصي داشته و تعقيب جزايي موکول بشکايت اوست و در صورت استرداد شکايت تا صدور حکم نهايي از طرف مدعي خصوصي تعقيب جزايي موقوف مي شود و در مورد ساير فقرات نيز شوهر سمت مدعي خصوصي داشته ولي تعقيب جزايي موکول به شکايت او نمي باشد».
يعني قانون، مجازاتي را که بر زناکاران پيش بيني مي کند ششماه تا سه سال مي باشد در حالي که در ماده 179 بند الف صراحتا اجازه مي دهد تا مردهاي متعصب زن و معشوق او را به هر صورتي که ميل کنند به قتل برسانند يا مورد ضرب و جرح قرار دهند و آنان را فلج و عليل سازند. در نتيجه واضح است کسي که از قبل به رفتار قانون در قبال اين امر واقف است چنانچه زن خود را در حال زنا ببيند، در صورت به قتل رساندن خطاکاران، به خوبي مي داند که از گذشت و بزرگواري قانون به حد کمال برخوردار مي شود.

بنابراين چنين فردي دليلي نمي بيند که خود را دچار مشکلات و ناراحتي هاي فراوان ناشي از شکايت بنمايد تا آنکه پس از طي مراحل مختلف بازپرسي و دادرسي، احيانا بدکاران فقط بين ششماه تا سه سال محکوم شوند، به همين جهت ترجيح مي دهد که از امتياز واگذار شده توسط قانون حداکثر استفاده را بنمايد و در همان لحظه مشاهده بدکاري دست به قتل بزند و ديگر براي خود گرفتاري هاي گوناگون بازپرسي و دادرسي را پديد نياورد که بر فرض محکوم شدن خطاکاران، مجازاتي در باره شان اجرا شود که قابل قياس با آنچه که قانون در ماده 179 در کمال بزرگواري به آنان تفويض نموده است، نباشد.
موضوع قابل توجهي که در اينجا به چشم مي خورد آن است که قانونگزاران درموقع تدوين ماده فوق، خود معتقد بوده اند که زناکاري آنچنان جرمي نيست که بتواند مجازات هاي سنگيني چون اعدام را درباره منحرفين اعمال نمود ولي با وجود اين حق محکوميت و مجازات قتل را که وظيفه قانون مي دانند در اينجا به افراد اعم از بي سواد، عامي، متعصب، عصبي و تندخو، نيمه متعال، بدگمان، سنت گرا،... واگذار مي نمايند. بنابراين با جرأت که قانون با گذشت هرچه تمامتر حق محاکمه، محکومیت و مجازات آنی را به افراد می دهد و در واقع به طور صریح به آنان توصيه مي کند که مرتکب قتل شوند و با توجه بماده 212 درمورد مجازات زناکاران بايد اذعان کرد که آنان را وادار به قتل مي نمايد و به سوي آدمکشي مي راند.
به سختي ديگر بايد اعتراف نمود که قانونگزار متعصب قوانين را طوري تدوين کرده است که ترتيبي داده نشود که بدکار در پيشگاه عدالتي که باز ساخته دست اوست، به زانو افتد و اعتراف نمايد و به مجازات برسد، بلکه آنها را طوري تهيه نموده است که خطاکار قبل از رسيدن به عدالت خانه به وسيله عدالت گستران انتخاب شده به وسيله قانون يعني شوهران به قتل برسد و سزاي زشتي عمل خود را اينقدر گران بپردازد.
ماده 179 و 212 از بک سو مستقيما روح تعصب را در نهادها مي آفريند و اين گرايش نادرست را در افکار پرورش مي دهد و از سوي ديگر حس تعصب را در نزد متعصبين تقويت مي کند و آنان را به داشتن چنين انديشه غلط و انتخاب روش سبعانه و نادرست تشويق مي نمايد و بدين وسيله رسم آدمکشي، مخصوصا زن کشي، را رواج مي دهد.
همان طور که اشاره شد، براي اثبات اين امر کافيست که فقط قتل هاي روزانه اي که صفحات روزنامه ها را پر کرده اند مورد توجه قرار گيرند تا پي برده شود که تاچه حد زيادند و برخي از آنها چقدر فجيع و نفرت انگيز است و زن هاي نگون بخت و بي دفاع چگونه قصاص رشوه اي را که قانون به متعصبين مي دهد، پس مي دهند.
موضوع قابل تاسف آن است که اکثر قتل های ارتکابی به علت انحراف زن صورت نگرفته است بلکه متعصبین و حتی کسانی که چنین گرایشی را هم ندارند زن خود یا برخی افراد دیگر را که به علل مختلف دیگر به قتل می رسانند متهم به زناکاری و رابطه نامشروع می کنند تا بتوانند از مجازات بگریزند، گرچه مراحل مختلف بازجویی ها و باز یرسی ها و بالاخره دادرسی ها پرده از روی واقعیت برخواهد داشت و اثبات خواهد شد که متهم دروغ می گوید و آدمکشی او با ناموس پرستی، حفظ شرافت،... رابطه ای ندارد ودادگاه ادعایش را رد خواهد کرد ولی به هر تقدیر قتلی اتفاق افتاده و خون انسانی به زمین ریخته شده است که جبران آن به هیچوجه امکان پذیر نمی باشد، درحالی که اگر این مواد وجود نداشت و متعصبین می دانستند که اعمال ناانسانیشان مورد تایید قانون نیست، می توان به جرات گفت که بسیاری از آدمکش ها مخصوصا زن کشی ها رخ نمی داد و خون بی گناهان این قدر به رایگان به زمین ریخته نمی شد.



فصل دوم

بند ب ماده 179 ( قتل دختر و خواهر)

قانون جزاي ايران تنها با بند الف اين ماده نيست که امنيت زنان شوهردار را به خطر مي اندازد و جانشان را مورد تهديد قرار مي دهد و زندگانيشان را دچار اختلال و آشوب ميسازد و افراد متعصب را به قتل تشويق مي کند بلکه با ادامه همين ماده جان زن هاي ديگر را نيز در معرض نابودي قرار مي دهد، زيرا دنباله همين ماده مي گويد:
«هرگاه کسي دختر يا خواهر خود را با مردي اجنبي در يک فراش يا در حالي که به منزله وجود در يک فراش است مشاهده نمايد و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتکب قتل شود از يک ماه تا شش ماه به حبس تاديبي محکوم خواهد شد و اگر مرتکب جرح با ضرب شود به حبس تاديبي از يازده روز تا دو ماه محکوم مي شود».
بنابراين ملاحظه مي شود که قانون جزا تنها ببند الف که قتل زن نگونبخت بدست شوهر است اکتفا نمي کند و خود را به آن محدود نمي سازد بلکه گام هايي فراتر مي نهد و تجاوز را تا مرحله دختر و خواهر تسري مي دهد و با اجازه دادن به پدر وبرادرها در کشتن دختر و خواهرشان و با بازگذاشتن دست آنها در کشتار زنان، به آدمکشي جنبه عامتري مي دهد، بسخني ديگر بدين وسيله به همه مردها اجازه مي دهد تا زنان را به هر طريقي که مايل باشند از بين ببرند.

1- اين ماده سند بردگي زن است.
اين ماده که مظهر ابراز کينه هاي شخصي، تظاهر انديشه هاي انسان هاي اوليه و نشانه کامل خودخواهي هاي بي پايه و اساس مردها و تحقير و ناچيزي زنهاست برخلاف اصل استقلال فردي مي باشد و يادگار شوم دوران سفاکي ها و ددمنشي ها و عصر زن بردگي است که مرگ وزندگي زنان دردست مردها بود که به عنوان موجود است برتر حق داشتند که به هر عملي که تمايل دارند دست بزنند و آنچه را که مي خواهند انجام دهند و متاسفانه نه تنها قانوني که بتواند جلوي بيرحمی هاي آنان را سد نمايد وجود نداشت بلکه همه چيز به نفع آنان و عليه زنان بود.
بنابراين امروز هنگامي که هنوز در چنين ماده اي، مالکيت ناموس زني به دست پدر و برادرانش سپرده مي شود و آنان مجازند تا تخطي به اين مالکيت را با قتل هاي وحشتناک پاسخ دهند و عنوان «دفاع از ناموس» گذارند، بايد اذعان کرد که در عصر تمدن و در جامعه انقلابي هنوز زن بردگي وجود دارد.
وجود چنين ماده اي بخوبي زورگويي کامل و ظلم بي حد و حصر قانون را به زن نشان مي دهد زيرا از او مي خواهد که مانند گذشته ها هميشه برده و بنده مرد باشد و کليه فرمان هاي او را که در حقيقت ارباب مطلق است از جان و دل بپذيرد و انجام دهد و هيچگاه سخني خلاف بر زبان جاري نسازد، زيرا در غير اين صورت جانش را بيهوده و گاهي بطور وحشتناکي از دست خواهد داد و قاتل يا قاتل ها نيز مورد مرحمت قانون قرار خواهند گرفت.
متاسفانه کمتر کسي تاکنون سوال کرده است که چرا قانونگزار با تدوين چنين ماده اي به مردان اجازه قتل دختران يا خواهران خود را داده است؟ براي چه مرد بايد به طور دائم سمت ارباب بودن خود را به زنان خانواده حفظ نمايد و مانند يک هيولاي ترسناک آنها را در تمام طول زندگيشان در همه جا تعقيب کند تا در صورت خطا يا تمرد و سرپيچي از اوامر و دستورها بنام منحرف کمر بنابوديشان ببندد؟ براي چه همين قانوني که ادعا ميکند که دفاع از افراد و اجتماع را بعهده دارد مهر صحه به خشونت و تجاوز و وحشيگري برخي از مردان ميگذارد که گاهي با قساوت و سنگدلي هرچه تمام تر، خواهر و زن و دختر خود را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند و يا سبعانه و به صورت وحشت انگيز شکم مي درند و گلو پاره مي کنند و سر مي برند؟

2- عدم تناسب بين جرم ارتکابي و کيفر آن
متعصبان آدمکش که با گردن هاي افراشته و سينه هايي پيش داده که باد در غبغب هاي خود مي اندازند و با آب و تاب عمل وحشيانه خود را توصيف مي کنند و با فخر مباهات هرچه تمامتر در اطرافش به بحث مي پردازند، بخوبي مي دانند که عملشان پسنديده و نيکو و شايسته بوده است زيرا در غير اين صورت قانونگزاري که براي شکستن يک دندان که لااقل امروز بسادگي مي توان آنرا معالجه نمود مجازاتي بس سنگين تعيين مي کند، براي قتل انسان ها اين همه اغماض نشان نمي داد در واقع قانونگزار کشتن انسان هارا بدون هيچگونه محاکمه و اجازه دفاع دادن فقط در مرحله مجازات يک سيلي گذاشته است، يعني يک سيلي که هيچگونه عارضه و ناراحتي پديد نياورد، داراي مجازاتي از يازده روز تا پنج ماه زندان است و کشتن انسان ها نيز همين مجازات را دارد.

بدبختانه هنوز در محاکمات ما زير عنوان «دفاع از ناموس» بدون آنکه وضع و حال و شرايط قرباني مورد توجه قرار گيرد، به زن کشي و مخصوصا به خواهرکشي مهر صحه گذاشته مي شود و بدين وسيله برادران عقده اي و متعصب را به خواهر کشي تشويق مي کنند.
براي اثبات اين امر کافيست که به محاکمه يک خواهرکش و حالت او پس از پايان دادرسي اشاره شود.

روزنامه کيهان مي نويسد که در روز بيستم تيرماه 1351، محاکمه جواني که در يک خانه بدنام با کارد به جان خواهرش افتاده و او را با ضربات آن به قتل رسانده بود در شعبه دوم دادگاه جنايي شيراز به رياست آقاي کريم نمازي انجام گرفت و دادرسان با توجه به علل مخففه (جواني متهم، نداشتن سوء پيشينه، دفاع از ناموس) او را به پنج ماه زندان محکوم نمودند.
پس از اين رأي قابل تاسف و گذشت بزرگوارانه قضات نسبت به يک خواهرکش که سفاکانه موجودي را از زندگي محروم کرده است و اغماض بزرگ نسبت به او بدون آنکه حالت خاطرناکش مورد بررسي قرار گيرد واکنش قاتل بسيار جالب مي باشد زيرا او پنج انگشت خود را به علامت پنج ماه زندان پيروزمندانه و با سر شادي نشان مي دهد و با حالتي سرشار از غرور و سرمستي، به طور صريح تفهيم مي کند که بر انسان کشي او قضات هم مهر صحه نهادند و عملش را مورد تائيد قرار دادند.
بدبختانه پس از اين دادرسي نادرست و ناعادلانه و به عقيده من وحشتناک و پر از ستمگري، هيچکس از دادرسان محترم سوآل نکرد که منظورشان دفاع از کدام ناموس بوده است؟ آيا ناموس خواهري است که ممکن است به وسيله خود همان برادر به ورطه بدبختي کشانده شده باشد؟ دفاع از ناموس انساني بالغ، کامل و آزاد و مستقل که خود قوانين نارساي ما هم برآن مهر صحه گذارده اند؟ دفاع از ناموس کسي که برطبق قوانين موجود، حق دارد و مي تواند با همه کس و همه چيز ترک مراوده نمايد و مالک جان، مال و ناموس خود باشد و هيچکس حق ندارد که متعرض او گردد؟

قانون يا قاضي واقعا بچه حقي دفاع از ناموس کسي را به عهده ديگري واگذار مي کند در حالي که آن انسان بالغ و عاقل به هيچوجه چنين درخواستي را نه از قانون، نه از قاضي، نه از اجتماع و بالاخره نه از هيچ کس ديگر کرده است؟ آيا با اين رايي که صادر مي شود، صدها خواهرکشي ديگر بوجود نمي آيد؟ صدها انسان ديگر آدمکش و صدها موجود ديگر قرباني نمي شوند؟
بنابراين جاي تعجب نيست که نصف شب يازده تيرماه، يازده مرد گردن کلفت و قلدر بعنوان قوم و خويش و برادر بجان دختري بدبخت بيفتند و او را در دزفول به بيابان بکشند و چون گرگهاي گرسنه با ضربات بيل، چاقو و سنگ به قتل برسانند و تکه تکه کنند، يا برادري خواهرش را به فجيع ترين وضع ممکن بکشد و با شهامت سرانگشتانش را به عنوان وسيله اي قيمتي ببوسد يا دو برادر در خرمشهر به صورت سبعانه اي خواهران خود را باضربات خنجر و چاقو پاره پاره کنند و يکديگر را در زندان ببوسند و بکاري که کرده اند افتخار نمايند.

3-رابطه دختر با مرد دلخواه جرم نيست
برطبق قانون چنانچه زن شوهرداري با مرد ديگري رابطه جنسي برقرار کند، عملش جرم محسوب مي شود و مرتکبان خطا زن و رفيقش، اگر از دست شوهر يا پدر و برادر يا برادران زن، جان سالمي بدر ببرند، طبق ماده 212 برمبناي شکايت شاکي خصوصی، محاکمه و محکوم مي شوند بنابراين زشتي و نابهنجاري عمل ارتکابي زن و رفيق او حتي بوسيله قانون هم تاييد شده است به همين جهت مکافاتي براي عمل آنان معين گشته است.
اما آنچه که مربوط بدختر و رابطه او با مرد بيگانه مي شود، در قانون دو مرحله وجود دارد: قبل از سن هيجده سال و بعد از آن، يعني چنانچه سن دختري کمتراز هيجده سال تمام باشد مواد خشک و خشن 207 و 208 مجددا به سراغشان مي آيد و آنان را به مجازات مي رساند (دختر اعم از آنکه ازدواج کرده باشد يا نه، چنانچه به ميل خود رابطه جنسي با مردي برقرار کند طبق بند ب ماده 207 يک الي پنج سال زندان در انتظارش است) و اگر ازاله بکارتي صورت بگيرد هرچند که دختر بيش از شصت سال داشته باشد در صورت عنف و تهديد، طبق ماده 207 بند الف مرد به ده سال زندان محکوميت مي يابد و اگر عنف و تهديد در ميان نباشد بلکه رضايت کامل ازاله بکارت صورت گرفته باشد برطبق ماده 208 مکرر، هرچند بازهم سن دختر بيش از شصت سال باشد، مرد به يک الي دوسال زندان محکوم مي شود.
موضوع مورد بحث ما در اينجا دختري است که بيش از هيجده سال دارد، يعني از نظر قانون بالغ مي باشد و مي تواند سرنوشت مال، جان، ناموس خود را بدست خويش بگيرد و آزادانه آن چنان که مايل است زندگاني کند.
بديهي است همانطور که ذکر شد، اگر چنين دختري بکارتش را به ميل خود از دست بدهد و شکايت کند، ماده 208 مکرر به حساب مرد خواهد رسيد و حداقل يک سال زندان را به او تحميل خواهد کرد. بنابراين عمل دختر جرم نيست ولي آنچه را که مرد انجام داده است به علت شکايت، صورت جرم به خود مي گيرد.

با توجه به اين واقعيت، چنانچه دختري بالغ و مستقل، به پدر و برادر يا برادران خود اطلاع دهد که مايل است با فلان مرد رفيق شود و بدون آنکه با او رسما ازدواج نمايد در کنار او باشد آيا مي توان گفت که عملش جرم است؟ آيا پدر و برادر يا برادران حق دارند که مانع عمل او گردند؟ آيا اگر مزاحمتي بوجود آورند، در صورت شکايت دختر، قابل تعقيب مي باشند يا نه؟

پا را فراتر مي گذارم و سوال ديگري طرح مي کنم.
اگر دختري بالغ، به همه افراد خانواده از جمله به پدر و به برادر اطلاع دهد که مي خواهد روسپي شود آيا اختيار جسم ناموس و شرافت خود را دارد يا نه؟ آيا طبق قانون مي تواند بدن خود را در اختيار هرکسي که مايل بود، بگذارد يا نه؟ آيا پدر و برادر مي توانند مانع عمل او شوند؟ و اگر احيانا مزاحمت هايي براي او ايجاد کردند، در اثر شکايت دختر، قابل تعقيب مي باشند يا نه؟
اگر چنين حقي براي پدر و برادر وجود ندارد و قانون استقلال يک زن را که بيش از هجده سال دارد، محترم مي شمارد، پس چرا طبق بند ب ماده 179، به پدر و برادر اجازه وحشيگري مي دهد و بر اعمال سبعانه آنان، ضرب و جرح هايي را که مرتکب مي شوند و به آدم کشي هائي که دست مي زنند، مهر صحه مي گذارد و براي خالي نبودن عريضه، با مجازاتي آن چنان مسخره که هيچ تناسبي با جرم ارتکابي ندارد بسراغشان مي رود؟ اگر رابطه جنسي يک دختر و پسر بالغ برطبق قانون جرم نيست اين کوسه و ريشه پهن چيست؟ و اگر جرم است چرا در قانون پيش بيني و ذکر نشده است زيرا برطبق ماده 2 قانون کيفر همگاني: «هيچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده است.»
بنابراين دختري بالغ که مي خواهد با مرد مورد نظري رابطه جنسي داشته باشد و زني که مي خواهد روسپي شود، در هيچ جاي قانون عملشان منع نشده و جرم بشمار نيامده است.
مضافا با آنکه در هيچ جا قيد نشده است که چنين دختر يا زني براي اقدام به چنان عملي بايد از پدر و برادر اجازه نامه داشته باشند.
پس ناموس يک زن بالغ، ناموس اوست و به هيچکس ديگر متعلق نيست و احدي حق ندارد که دو انسان بالغ را به قتل برساند و زير عنوان «دفاع از ناموس» به يک الي شش ماه زندان محکوم شود، يک زن بالغ حق دارد که آزادانه منزل پدري را ترک کند به هرجا که مي خواهد برود و با هرکس که مايل است مراوده نمايد و آنچه را که مي خواهد انجام دهد و به هرعملي که تمايل پيدا کرد، دست بزند. برطبق قانون هرکس، به هرصورت و به هر طريق هاي براي چنين زني مزاحمت ايجاد نمايد، قابل تعقيب است. لذا پدر پا برادري که براي چنين دختر يا خواهري ناراحتي بوجود بياورند، عملشان ضد اجتماعي و برخلاف قانون و قيامي عليه آنست و اگر يدر يا برادر مرتکب قتل شوند جرمشان مشمول ماده 170 قانون کيفر همگاني است و عدالت و يک سياست کيفري صحيح، تخفيف مجازات را در چنين موردي تجويز نمي کند.

4- بند ب ماده 179 فقط يک ماده جنايت آفرين است
نکته ديگري که در اين ماده وجود دارد روح جنايت آفرين آن است بدون آنکه اصولا جنايات ارتکابي با شرايطي که درآن ذکر شده است مطابقت نمايد زيرا اگر تعمدا و برخلاف کليه تجزيه و تحليل هاي انجام شده در فوق، پذيرفته شود که دفاع از ناموس دختر و خواهر بعهده پدر و برادر است معمولا جز در منزل پدري که ممکن است پدر يا برادر بطور اتفاقي به منزل وارد شوند و دختر يا خواهرشان را با مردي اجنبي مشاهده نمايند و يا اگر براي خوشگذراني به محله بدنام بروند و احيانا به طور ناگهاني با دختر و خواهر فراريشان روبرو شوند که با مردي در يک فراش است و دست به تجاوز و حمله بزنند، غيرممکن است که مورد ديگري وجود داشته باشد که با ماده 179 بند ب مطابقت کند. چون يکي از دلايل تخفيف مجازات آن است که پدر يا برادر در يک لحظه با منظره اي روبرو شوند که باعث از بين رفتن تعادل و اعصاب قدرت کنترل آنان مي گرددو در نتيجه دست به اعمالي مي زنند که از حوزه قدرت آنان خارج است و اين امر جز در موارد فوق نمي تواند صادق باشد.
علت اين امرکاملا روشن است زيرا هيچگاه ممکن نيست که پدر يا برادر بطور ناگهاني (جز در مجله بدنام، آنهم به اختمال بسيار ضعيف) دختر يا خواهر خود را در آغوش يک مرد در يک فراش ببينند. چون اگر به آنان اطلاع برسد که دختر يا خواهرشان در فلان منزل در آغوش فلان مرد است. بديهي است که هرنوع عملي که از ناحيه پدر يا برادر سر بزند، جنبه، سبق تصميم به خود مي گيرد و منظور قانون حاصل نميشود، لذا عملشان مشمول ماده 179 نخواهد بوِد.

اما اگر دختري از منزل پدري فرار کند و پدر يا برادر به جستجوي او به پردازند و بالاخره پي ببرند که با مردي در فلان منزل بسر مي برد و آنان براي بازگرداندن او با احتمال به آنکه هرگز او را در آغوش مرد نخواهند ديد. به طريقه اي وارد منزل شوند ولي آنان را در يک فراش مشاهده کنند و در نتيجه تعادل خود را از دست بدهند و دست به ضرب و جرح و قتل بزنند، ممکن است بين آن دو علقه زوجيت وجود داشته باشد، بنابراين پدر پا برادر يا هردو مرتکب قتل مطابق با ماده 170 شده اند در حالي که کوچکترين اطلاعي از علقه زوجيت بين آن دو نداشته اند.
بديهي است دادرسان در اين مورد اظهار خواهند داشت که پدر يا برادر مي بايست اطلاعات لازم را بدست مي آوردند و آنگاه اقدام مي کردند.

سئوالي که مطرح مي شود آن است که اگر واقعا تمام بررسي ها به عمل آمده باشد ولي هيچ کسي از جريان زناشوئي آنان مطلع نباشد تا بتواند پدر يا برادر را در جريان آن بگذارد و بالاخره آنان با صحنه هم آغوشي روبرو شوند و با علم به عدم علقه زوجيت، آن دو را به قتل برسانند، تکليف چيست؟
من به اين امر کار ندارم که بالاخره آقايان دادرسان چه خواهند کرد، بلکه آنچه را که مي خواهم ذکر کنم آن است که ماده 179 بند ب حتي کساني را که ممکنست زن و شوهر باشند در معرض خطر نابودي قرار مي دهد و به وادي مرگ مي کشاند و افراد را ندانسته قاتل مي آفرينند و بدين نحو جامعه را دچار اختلال و آشفتگي مي کند و نظم و صيانتش را به نابودي مي کشاند.
جاي تاسف است که قانونگزار براي يک احتمال ضعيف که در يک فراش بودن دختر در منزل پدري است، ماده اي تدوين نموده است که انواع و اقسام قتل هايي را بوجود مي آورد که بهيچوجه با شرايط آن ماده مطابقت ننمايد. قتل هاي روزنه اي که رخ مي دهد به خوبي مبين اين واقعيت است.

5- برادر چکاره است؟
بند ب ماده 179 بمعناي واقعي يک تجاوز مستقيم و دهشتناک به حقوق حقه و آزادي و استقلال زن مي باشد زيرا اگر تعبدا پذيرفته شود که بند الف اين ماده به دلايل مختلف براي جامعه ضروري است و اگر به اجبار مورد قبول قرار گيرد که پدر مانند اعراب دوره جاهليت و بيابان گردي، حق زندگي و مرگ فرزند خود را دارد و همانطور که به او جان مي دهد، مي تواند آنرا به نابودي نيز بکشاند، لااقل هيچ عقل سليم و منطق صحيحي نمي پذيرد که برادر هم مالک جان و ناموس خواهرش باشد و زير عنوان «دفاع از ناموس» بهر وحشيگري که مايل بود، دست بزند و مشمول لطف و عنايت قانون قرار گيرد.

بنابراين هنگامي که در قانون مانند بند ب ماده 179، به برادر حق داده مي شود که چنانچه خواهرش را در يک فراش يا به منزله يک فراش ديد، مرتکب خشونت و سبعيت شود، هيچ انسان سالمي نمي تواند اين تجاوز قانونگزار را نسبت به زن که تا حدود زيادي ناشي از تعصب مخصوص اوست، ناديده انگارد و آنرا مورد شماتت و سرزنش شديد قرار ندهد.



فصل سوم

برداشت

باتوجه به آنچه که ذکر شد، از مجموع ماده 179 (بند الف و ب)، مي توان برداشت هاي ذيل را کرد:

1- ماده 179 ماده آزادي مرد براي شکار زن است
ماده 179 با توجه بدو بند الف و ب يعني در واقع شکار قرار دادن زن براي سه دسته از مردان پدر، برادران و شوهر است زيرا يک زن نه تنها طبق بند الف اين ماده هميشه توسط شوهر خود به قتل يا حداقل به ضرب و جرح تهديد مي شود بلکه از جانب پدر و برادرهايش نيز پيوسته در معرض تهديد قرار دارد. مضافا به آنکه دختري که در خانه پدري بسر مي برد دائم جانش در خطر مي باشد چون هر لحظه ممکن است خواه در اثر مراوده با مردان اجنبي و خواه در اثر اختلاف با پدر يا برادرها که باز براي فرار از مجازات او را متهم به انحراف و رابطه مي کنند به قتل برسد يا آن چنان مورد ضرب و جرح قرار گيرد که تا آخر عمر عليل و زمين گير شود.
بنابراين يک زن از خانه پدري تا منزل شوهر و از زمان کودکي تا پايان زندگي مورد خشم قانون قرار دارد يعني قانون در واقع خانه پدري را براي او بصورت مسلخ و منزل شوهر را بصورت کشتارگاهي درآورده است که شکارچيان متعدد هرلحظه قادرند آن چنان که مي خواهند و مي توانند جان شکار خود را بگيرند و به طريقه اي که مايلند او را با زجر و شکنجه و آزار بقتل برسانند و از مراحم قانون برخوردار گردند.
وجود ماده 179 در مجموع در واقع بستن راه هرگونه فرار به روي زن است زيرا قانونگزار احتمال داده است که ممکن است پدري به قتل دختر خود مبادرت ننمايد، بهمين جهت برادر را هم مجاز دانسته که در نمايش آدمکشي نقشي داشته باشد بعبارت ديگر اگر پدر «بي حميت» بود برادر جبران آن بي حميتي را بکند و اگر پدر و برادر «بي عرضه» بودند شوهر اين وظيفه عظمي را انجام دهد و چنانچه شوهر «غيرت» نداشت، پدر و برادر به جان دختر بيفتد و بالاخره اگر هر سه «ناموس پرست» بودند همه با هم زن بيچاره را تکه تکه کنند.

2- ماده 179 مخالف روح اعلاميه حقوق بشر است
عليرغم تحولات و دگرگوني هاي شگرف و قابل تحسيني که در کليه شئون اجتماعي و اقتصادي جامعه ما بوجود آمده است، برخي قوانين کيفري از جمله ماده 179 هنوز با اين شرايط متحول، هم آهنگي حاصل نکرده است، و به علت تاثر از سنت ها و رسوم مطرود و مردود،، از عدم تساوي حقوق که در گذشته وجود داشته است حمايت مي کند، به همين جهت نه تنها برقرار کننده روابط صحيح و مناسبات مطلوب ميان مردم نيست و در راه توسعه سطح معنويات جامعه گامي برنمي دارد بلکه هم مستقيم و غير مستقيم منشاء بسياري از نابساماني ها و نابهنجاري هاي اجتماع است و هم در واقع مخالف روح اعلاميه حقوق بشر مي باشد زيرا در اين اعلاميه مخصوصا ذکر شده است که همه افراد از حقوق مساوي برخوردار مي باشند و هيچگونه برتري نسبت بيکديگر ندارند.

باتوجه به مواد مختلف اين اعلاميه، بايد اذعان کرد که ماده 179 علنا به همه دستورهاي آن پشت پا زده و به طور صريح به عدم تساوي بين دو جنس مهر صحه گذارده است زيرا همانطور که گفته شد، چنانچه لازم است که شوهر با کشتن زن خود از مجازات معاف شود بايد اين حق در مورد زني هم که شوهرش را در شرايط ذکر شده به قتل مي رساند، حفظ گردد و اگر برادري مي تواند خواهر را به صورتي که مايل است از بين ببرد يا آزار دهد و به مجازاتي سبک و ناچيز محکوميت يابد، بايد خواهر هم در صورتي که برادرش را با دختري ببيند و آنان را بقتل برساند از چنين گذشت و بزرگواري برخوردار شود.
چرا بايد پدر، برادرها و شوهر که از نظر توانايي و قدرت جسماني بطور طبيعي برتري کامل دارند و طبيعت خود اين ظلم را فعلا نسبت به زن روا داشته است که او از داشتن نيروي مساوي جسماني محروم باشد، بتوانند دختر، خواهر و زن خود را بکشند يا مورد ضرب و جرح قرار دهند ولي دختر، خواهر و زن چنين حقي را نداشته باشند؟

بنابراين ماده 179 نه تنها برخلاف مصالح اجتماع و مغاير اصول اخلاقي و انساني است و با حقوق زن تباين دارد بلکه همانطور که گفته شد صريحا منافي روح اعلاميه حقوق بشر مي باشد. واقعا جاي تاسف است که عليرغم پيشرفت ها و وجود تمدن مشعشعانه و گسترش دانش و بينش و بسط معنويات در کليه شئون زندگاني بشري و پذيرفته شدن حقوق متساوي براي همه افراد، هنوز در جامعه ايران وضع اسفناک و نگران کننده اي وجود داشته باشد و نامساواتي و نابرابري بچشم بخورد و برخي طبقات به علت عدم برخورداري از تساوي حقوق، حق تعيين سرنوشت خود را نداشته باشند و مالک جان خود نباشند.
قانونگزاران که بايد مساوات و برابري را بسط دهند، چرا بايد بر اعمال و رفتارهاي نادرست مهر صحه گذارند و با تدوين قوانين ناعادلانه، روابط و مناسبات ميان افراد را دچار اختلال و آشفتگي سازند و بر برتري طبقه اي بر طبقه ديگر اصرار ورزند؟
قانونگزاري که در زمان حال باز هم به گذشته فکر کند و از انديشه زمان برخورداري نداشته باشد، محق نيست که به تدوين بپردازد وگرنه جامعه را به قهقرا مي برد و افکار مطرود را در جامعه متحول زنده نگه مي دارد و درنتيجه مشاجرات و ناراحتي ها و بالاخره ضرب و جرح و قتل پديد مي آورد و بنام قانون، پروانه آدمکشي صادر مي کند و زنان بيگناه را بدم تيغ تيز جلادان مي سپارد و به زير ساطور قصابان در مي آورد.

3- ماده 179 نشانه کامل بي عدالتي و رواج جنايت است
ماده 179 نه تنها عاري از روح دادگري و انصاف است و با برتري دادن طبقه اي به طبقه اي ديگر نشانه اي از عدالت در آن مشاهده نمي شود، بلکه بوجود آورنده جنايت بزرگ و غير انساني فراوان نيز مي باشد زيرا اگر به فرض زن يا دختر يا خواهري مرتکب عمل خلاف اخلاقي بشوند اولا طبق اعلاميه حقوقي بشر مادامي که آن به اثبات نرسد، کاملاً بي گناه مي باشند، در ثاني قانون نبايد بجاي بررسي عوامل سازنده جرم و تطابق مجازاتي متناسب با بزه ارتکابي و اقدام در راه بازسازي و سازندگي و نابودي حالت ناسازگاري و ناهنجاري ها، آخرين رمق يک انساني را که اگر بيمار نباشد محققا تحت شرايط نامطلوب به طرف جرم با عمل نامطلوب و غيراخلاقي رانده شده است، به وسيله تفويض غيرعادلانه به فردي غيرمسئول واز نقطه نظرشئون اجتماعي و شخصيت کاملا ناشناخته به طريقي وحشتناک در زير شکنجه باز گيرد و بدين ترتيب چنين تصور حاصل شود که بهترين طريقه علاج و نحوه درمان بکار برده شده است زيرا محققا از وقوع اتفاقات و حوادث مشابه جلوگيري به عمل خواهد آمد و ديگر هيچ زني به چنين عملي مبادرت نخواهد کرد.

اين گونه عملکرد نشانه آن است که به واقعيت توجه نشده است زيرا اعمال خشونت آميز و تجويز قتل و ضرب و جرح نه تنها هيچگاه کوچکترين تاثيري در انهدام اعمال غيراخلاقي ندارد بلکه روز بروز بر تعداد آمکشي هاي سفاکانه مي افزايد و مردها را وامي دارد تا هرآن بيشتر به جان زنان چنگ بزنند و آنان را به صور مختلف به قتل برسانند.

4- ماده 179 ماده قتل بدون قيد و شرط است
اعتقاد قانونگزار، برحسب تغييراتي که به عمل آمده آن است که اگر مردي وارد اتاق شد و زن يا خواهر يا دختر خود را با مردي اجنبي در يک فراش يا به منزله يک فراش ديد تعادل خود را از دست مي دهد و در يک حالت روحي شديد و عصبانيت قرار مي گيرد. بنابراين خواه قانون از عملي که او مرتکب مي شود گذشت نمايد يا آن را مورد مجازات قرار دهد، مرد بدون توجه به قانون، آنان را به قتل مي رساند يا مضروب و مجروح ميکند. به همين جهت در تدوين ماده 179 اولا جنبه اغماض در نظر گرفته شده و در ثاني به آن جنبه عام داده شده است. يعني هر مردي که در شرايط مذکور زن خود را مشاهده نمايد و دست به خشونت بزند از مجازات معاف مي شود و اگر خواهر يا دختر خود را در همان شرايط به قتل برساند، مجازاتي سبک در باره او به مرحله اجرا در مي آيد.

سوالي که مي توان از قانونگزار کرد آن است که چگونه مي توان حالت هيجاني چنين مردي را حدس زد و حالت خاص او را در موقع ارتکاب جرم دريافت؟ آيا صرف گفته مرد که دچار هيجان شده و تعادل را از دست داده است کافي مي باشد؟ ازسوي ديگر آيا واقعا کليه مردهايي که باچنان منظرهاي روبرو مي شوند، کنترل خود را از دست مي دهند و دست به قتل يا ضرب و جرح مي زنند يا قانونگزار خود و عده اي متعصب قياس کرده است؟ اگر چنين مورد قبول است که همه مردها به خشونت توسل نمي جويند وحشيگرانه به ضرب و جرح و قتل مبادرت نمي ورزند، بنابراين قانون را بدون هيچگونه قيد و شرطي بصورت عام تدوين نمودن، بازهم دور از منطق است. گرچه اصولا بدلايل ذکر شده اصل ماده نادرست و غيراخلاقي است ولي لااقل در بند الف آن مي بايست ذکر مي شد «اگر مردي زن خود را با مردي اجنبي در يک فراش يا به منزله يک فراش ديد و تعادل خود را از دست داد و مرتکب خشونت شد، از مجازات معاف است.» بديهي است در صورت وقوع چنين حادثه اي، قانون بايد مرد را در اختيار روانشناسان و متخصصان قرار دهد تا با سوال و جواب و بررسي حالات او، به حقيقت امر دست يابند و پي ببرند که واقعا در موقع مواجه شدن با صحنه اي که تشريح مي کند، تعادل خود را از دست داده است يا صرفا به چنين ادعايي متوسل مي شود تا از مجازات معاف گردد.

5- ماده 179 نشانه ضعف قانون است
گذشته از آنکه منظور قانونگزار از تدوين ماده 179 ممکن است عصيان و عدم تعادل روح باشد که به مرد دست مي دهد، عده اي که منظور ديگر او ممانعت زن از آلودگي مي باشد. يعني او با اجازه دادن ضرب و جرح و قتل به مردان، ترس و وحشت در زنان ايجاد مي نمايد تا آنان گرد اعمال آلوده نگردند و در نتيجه سلامت اخلاقي اجتماع تامين شود.
اگر واقعا چنين منظوري وجود داشته باشد، اين مقصود از تمام آنچه که تاکنون مورد بحث قرار گرفت بيشتر قابل سرزنش و شماتت است و تعصب عميق توأم با کينه و حسادت قانونگزار را به خوبي نشان مي دهد زيرا از يک سو به جاي آنکه به پيشگيري هاي عاقلانه توسل جسته شود، به خشونت مبادرت مي گردد و از سوي ديگر عملي را که قانون بايد انجام دهد، همانطور که ذکر کرد، به عهده همه افرادي واگذار مي کند که بيسواد، عامي کينه جو، پرخاشگر و بيرحم و سفاک، مجرمان حرفه اي، ..... را نيز در برمي گيرد. در حالي که قانونگزار مي توانست به راحتي مانند ساير مواد قانوني ماده اي وضع نمايد که در آن زن در صورت خيانت به شوهر يا دختر در صورت تخطي از جاده عفاف، به مرگ محکوميت بيابند تا وجود اين ماده باعث شود که تا اين اندازه سفاکي ها و بي رحمي ها بوجود نيايد و صفحات روزنامه ها از خبر قتل هاي وحشتناک و آدمکشي هاي هولناکي که پشت انسان از خواندن آنها مي لرزد پر نشود و هرکس عنوان شوهر، پدر يا برادر به خود گرفت با قداره و تيشه و تير و ساطور به جان زنان معصوم نیفتد و کینه جوئیهای خود را عنوان «ناموس پرستی و حمیت» ندهد.

6- ماده 179، تصريح بضرب و جرح و قتل است
نکته قابل توجه در ماده 179 تصريحي است که در مورد ضرب و جرح و قتل وجود دارد زيرا قانونگزار در اين ماده با ذکر ضرب و حرح و قتل وجود دارد زيرا قانونگزار در اين ماده با ذکر ضرب و جرح و قتل، به صراحت به مردها توصيه مي کند که مرتکب چنين اعمالي بشوند در حالي که اگر منظور قانونگزار آن بوده است که واقعا ممکنست مردي در حالت عصيان و از دست دادن کنترل و تعادل خود، به تجاوز و خشونت دست بزند و مرتکب ضرب و جرح و قتل شود لااقل ذکر آنها در يک ماده قانوني که براي حفظ حقوق جامعه و افراد و به صلاح آنها تدوين شده است دور از منطق مي باشد وظيفه قانون ارشاد و رهنموني جامعه و مردم به سوي نيکي ها و منصرف نمودن آنان از زشتي ها و پليدي هاست قانون بايد در توسعه مناسبات ميان مردم کوشش به عمل آورد و روابط معنوي و انساني آنان را گسترش دهد. قانون بايد حامي منافع اجتماع و مردم باشد و وسايلي برانگيزاند که مانع ارتکاب هرگونه جرمي گردد. بنابراين ذکر انواع جرائم خشونت آميز و غيرانساني چون ضرب و جرح و قتل و تکيه برآنها و تلقين نمودن و راندن افراد به سوي اين اعمال نا انساني از قانون بعيد است و وجود آنها در چنين ماده اي قابل اعجاب و واقعا شگفت انگيز است. آيا واقعا قانونگزار نمي توانست به جاي کلمات ضرب و جرح و قتل که تلفين کننده ارتکاب اين خشونت هاست بنويسد که «اگر کسي مرتکب هرگونه عملي شد که از نظر قانون جرم باشد» يا جملاتي نظير آن را ذکر نمايد؟ قانون که بايد از ارتکاب جرم و خشونت جلوگيري به عمل آورد و مانع وحشيگري و سبعيت گردد خود بيش از بيش بر وخامت اوضاع مي افزايد و تعصب ها را تشديد مي کند.

7- ماده 179 دشمني با زن ايراني است
وجود ماده 179 به خوبي نشان مي دهد که قانون علنا با زن ايراني به مبارزه مي پردازد و حقوق حقه و استقلال او را ناديده مي گيرد، تساوي حقوقيش را نمي پذيرد و او را در رديف مردان نمي داند. به سخني ديگر قانون به زن ارج نمي نهد، او را لايق نمي شمارد، به برابريش معتقد نيست و او را شکار مغتنمي براي مردان عقده اي و متعصب به شمار مي آورد. به همين جهت زن ايراني حق دارد که به قانون با ديده تحقير و بي اعتنائي بنگرد و خود را تحت حمايت آن نداند و در نتيجه از سرنوشت وحشتناک و حيات خود که به دستور قانون بازيچه مردان مختلف، پدر، برادران و شوهر شده است بيمناک باشد و شبانه روز برخود بلرزد و برچنين قانون و جامعه اي که برآن مهر صحه مي گذارد نفرين کند.

8- ماده 179 مخالف روح پيشرفت و تحول است
وجود ماده 179 به صراحت نمايان گر اين واقعيت است که اعتقادات پايه گزاران و طرفداران آن وابسته به قرن ها و اعصار گذشته يعني زماني است که دخترها وحشيانه زنده بگور مي شدند زيرا وجودشان باعث بي آبرويي و بي شرافتي بود. اصرار در حفظ چنين ماده شومي که آفريننده وحشتناک ترين جنايات است دهن کجي به تحولات چشمگير و شگرفي است که جوامع قرن بيستم را در بر گرفته و جامعه ما نيز از آن برخوردار شده است.
جامعه ما در حال پيشرفت و تکامل است و دگرگوني هاي عميقي در کليه شئون اجتماعي ما بوقوع پيوسته است، بنابراين چرا نبايد اين تحول و تطور در اساسي ترين مساله اجتماعي ما يعني قوانين که حاکم بر سرنوشت افراد جامعه مي باشد، نيز حاصل شود؟ چرا بايد عقايد و آراء مطرود و مردود قرن ها پيش سرمشق جامعه پُرتحرکي که در راه موفقيت هاي بزرگ گام برمي دارد، قرار گيرد؟

چرا افکار نادرست و رسوم منحط بايد هنوز بر ما حاکم باشد تا جامعه را در حال رکود و تحجر نگهدارد؟ اينکه سرافکندگي و خواري محسوب نمي شود که هرگاه جامعه اي احساس کند که برخي مواد قانوني موجودش با شرايط زمان و مکان هم آهنگي ندارد، آنها را بي درنگ از مجموعه قوانين حذف نمايد و دور از هرگونه تعصب و قضاوت هاي نادرست و مقاومت هاي بي جهت و اصرارهاي بي مورد، به اصلاح آنها اقدام کند و انديشه هاي مترقيانه را سرمشق سازد. برعکس اگر جامعه اي چنين نکند عقب ماندگي خود را به اثبات رسانده است و اين در واقع مايه عيب و بدنامي آن جامعه است زيرا چنانچه انديشه هاي نوي که روح تازه اي در کالبدش مي دمد و مقدمات سير پيشرفتش را فراهم مي سازد مورد قبول قرار نگيرد و هميشه دوران هاي گذشته و قرون و اعصار درآن حکومت نمايد، بايد اعتراف شود که جامعه زبوني است که انسان هاي عاجز و درمانده و ناتوان درآن بسر مي برند.
در قوانين مملکتي که امثال ماده 179 وجود داشته باشد واقعا چگونه ممکن است که تحول فکري ايجاد شود و مرد عامي و متعصب که به علت عدم آموزش و پرورش قادر به درک واقعيات زمان و مکان نمي باشد به زن خود بديده يک شئي يک وسيله ارضاء خواسته هاي جنسي يک موجود بي ارزش ننگرد و با او رفتار نا انساني، سبعانه و بي رحمانه نداشته باشد و هر لحظه به علت ناچيز ترين امري به غليان و جوشش در نيايد و قصد جان او نکند و مانند قصاب بيرحمي که ساطور بر خرخره شکار و قرباني خود مي مالد، او را در زير دست و پاي خود نيندازد و شکمش را پاره نکند، طناب بدور گردنش نيندازد و سرش را گرد تا گرد نبرد تا طبق همين ماده مورد ستايش قرار گيرد؟

9- ماده 179 تعريف نادرستي از «ناموس» است
نکته قابل توجهي که در اين ماده به چشم مي خورد، موضوع «ناموس» است که در دارسي ها، همانطور که اشاره شد، زير عنوان دفاع از آن، مرداني که دختر، خواهر يا زن خود را به قتل مي رسانند، بدون توجه بوضع روحي و شرايط رواني و حالت خطرناکي که دارند، يا از مجازات معاف مي شوند و يا بين يک تا شش ماه محکوميت مي يابند.
تاکنون تعاريفي که از «ناموس» در کليه کتب لغت به عمل آمده و تجزيه و تحليلي که صورت گرفته است، از آن به عنوان «عفت و عصمت» نام برده شده است. بنابراين کلمه «ناموس» کاملا جنبه عام دارد و هرچيزي که عفت و عصمت خانواده را مورد لطمه قرار دهد، در واقع به «ناموس» خانواده تجاوز نموده و آنرا لکه دار کرده است.
باتوجه به اين امر، ناموس تنها جنس زن يا طبقه مخصوصي را در برنمي گيرد، بلکه شامل کليه افراد خانواده اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ پدر، برادر، خواهر، مادر، پسر و دختر مي شود. يعني اگر مردي با زني بيگانه رابطه جنسي برقرار کرد، يا با کسي مرتکب لواط شد، يا به علل مختلف حالت مفعوليت در او بوجود آمد به چنين امري مبادرت نمود،... با عمل زني که زنا مي کند يا دختري که رابطه آزاد جنسي برقرار مي نمايد، هيچ فرقي ندارد پس نمي توان گفت که «ناموس» فقط در مورد زن صادق است و مرد هر عملي را که انجام داد، برخلاف عفت و عصمت نمي باشد. بنابراين اگر عمل هر زني که برخلاف عفت قلمداد شود تجاوزي به شرافت و حيثيت و شرف ساير اعضا بالاخص مردها به شمار مي آيد و در نتيجه «ناموس» آنان را لکه دار مي سازد، بايد پذيرفت که عمل هرمردي هم که مغاير عصمت باشد، حيثيت و شرف همه اعضاء مخصوصا زنان را به خطر مي اندازد و آبرو و اعتبار و عفت آنان را خدشه دار مي کند.

بي عدالتي و تبعيضي که در قانون وجود دارد و اين خود موجه قتل هاي وحشتناک بسياري است، در همين مورد به خوبي به چشم مي خورد زيرا اگر مردي مرتکب عملي شود که ناموس خانواده را جريحه دار سازد، نه تنها زنان بلکه مردها هم حق «دفاع از ناموس» را ندارند و اگر چنين دفاعي انجام شود عنوان تجاوز به خود مي گيرد و کسي که به چنين تجاوزي دست بزند، به کيفري سنگين محکوميت مي يابد يعني چنانچه زني شوهر خود يا پدر و برادري، پسر يا برادر خود را با زني يا دختري و حتي با مرد و پسر ديگري در يک فراش يا به منزله يک فراش ببيند نمي تواند زير عنوان «دفاع از ناموس» مرتکب قتل يا ضرب و جرح شوند و اگر به چنين جنايتي مبادرت ورزند، به مجازات مي رسند، در حالي که اگر زني رابطه اي برقرار کند، قانون به همه مردهاي خانواده، پدر و برادر و شوهر، اجازه هرگونه تجاوز و خشونت را مي دهد و آنان را از مجازات معاف مي کند يا تخفيفي برايشان قائل مي شود. از سوي ديگر، هر زني نه تنها بهره اي از «ناموس» مردها را ندارد زيرا مردها فاقد آن «ناموس» مي باشند که به زنان متعلق باشد بلکه مالک ناموس خود نيز نيستند، چون آنچه که وجود دارد متعلق به مردهاست و در حوزه مالکيت آنان مي باشد.

نکته جالب ديگر آنست که بر طبق اين ماده هيچ زني نصيبي از ناموس زني ديگر را ندارد زيرا حق دفاع از ناموس زني به عهده زني ديگر واگذار نشده است. مثلا اگر مادري، دختر خود يا خواهري خواهرش را با مرد بيگانه اي ببيند به هيچوجه اجازه دفاعي را که به مرد داده شده است، ندارد و نبايد تعادل خود را از دست بدهند و متعرض آنان بشوند وگرنه به مجازات مي رسند تا سزاي تجاوز و تعرض و رفتار ناعادلانه خود را ببيند، بنابراين برطبق ماده 179 مرد حق دارد که هرعمل ناپسند و غير اخلاقي را که مي خواهد انجام دهد زيرا ارتکاب آنها هيچگاه لطمه اي به ناموس بشمار نمي آيد چون نه تنها زنان، بلکه مردان هم حق ناراحت کردن مرتکب را ندارند و زير عنوان «دفاع از ناموس» نمي توانند او را مورد حمله قرار دهند.

ممکن است گفته شود که چون مرد حالت فاعليت دارد، لذا عملش لطمه اي بساير اعضاء محسوب نمي شود. بنابراين آنچه را که او انجام مي دهد با اعمال زن قابل قياس نيست. به همين جهت مفهوم ناموس در بين دو جنس فرق مي کند.
اگر فرضا اين موضوع مورد قبول قرار گيرد مي توان اين سوال را مطرح کرد که آيا اگر پسري منحرف و ملوط شد و پدر يا برادري او را در يک فراش با مردي ديدند، حق دارند او و رفيقش را بکشند؟
اگر زني ناگهان وارد اتاق شد و شوهر ملوطش را در بغل مردي مشاهده نمود که با او عمل جنسي انجام مي دهد، آيا مي تواند از «ناموس» دفاع نمايد؟
اگر چنين حقي براي پدر، برادر و شوهر دراين مرحله وجود ندارد، دليل چيست؟ مگر عملي که انجام مي گيرد، شرافت و ناموس خانواده را لکه دارد نمي سازد و حيثيت افراد را به باد نمي دهد؟ اگر اين امر واقعيت دارد و ملوط شدن يک پسر يا شوهر، آبروي همه افراد خانواده را نابود مي کند، پس چرا قانونگزار در برابر آن سکوت کرده و ماده اي نظير ماده 179 را تدوين نکرده است؟

باتوجه به مسائلي که مورد بحث قرار گرفت بايد اذعان نمود که قانونگزار مفهوم «ناموس» را درک نکرده است و اگر دادرساني هم زير عنوان «دفاع از ناموس» فقط مهر صحه بر قتل يا ضرب و جرح مردها در مورد زنان بگذارند به مفهوم واقعي «ناموس» وقوف ندارند و در نتيجه هم قانونگزار هم قانون و هم دادرسان، مرتکب بي عدالتي و تبعيض مي شوند.

10- ماده 179 تقويت کننده روح تعصب در برخي قضات است.
متاسفانه برخي از قضات که وظيفه داور بودن آنان ايجاب مي کند که به هيچوجه تحت تاثير هيچ حادثه و واقعه اي قرار نگيرند و دور از هرگونه تعصب و طرفداري يا مخالفتي، به قضاوت بپردازند، وظيفه مهمي را که به عهده دارند فراموش مي کنند و حتي گاهي تحت تاثير تعصبات گامي فراتر از آنچه که قانونگزار نهاده است مي نهند و به علت متاثر بودن از ماده 179 به داوريهايي مي پردازند که مطلقا با اصول عدالت و روش دادرسي منصفانه و بي طرفانه مطابقت ندارد.
با توجه به آنچه که تاکنون ذکر شد، بدون شک ماده 179 ماده اي شوم، جنايت آفرين و غير عادلانه است ولي لااقل بايد عملي انجام داد که اين ماده بصورت شومتر و منحوس تري جلوه گر نگردد.
در صفحات پيش اشاره شد که منظور قانونگزار از تدوين چنين ماده اي آن بوده است که شوهر پدر و برادر در يک لحظه بدون آنکه به انحراف و اغفال و اغواي زن، دختر و خواهر خود واقف باشند با برخورد با صحنه هم آغوشي يک مرد اجنبي با آنها، به کلي تعادل خود را از دست مي دهند و لذا ممکن است مرتکب ضرب و جرح و قتل شوند.
بنابراين اگر کسي اطلاع پيدا کند که زن او در حال خيانت کردن است يا دختر و خواهر او هم آغوش مردي اجنبي است و وارد منزل شود و آنان را به قتل برساند، يا کسي با وقوف برانحراف زن خود يا رابطه جنسي دختر و خواهر با مردي بيگانه، آنان را در يک فراش ببيند و مرتکب قتل شود، يا مردي با ورود به منزل به طور ناگهاني با صحنه مذکور در ماده 179 روبرو شود و به دنبال آلت قتاله بگردد و يا از اتاق خارج شود تا وسيله کشنده اي به دست آورد، عمل هيچيک از آنان با ماده 179 مطابقت نمي کند و جرم ارتکابيشان مشمول ماده 170 مي شود زيرا در هر سه مورد، سبق تصميم وجود دارد و منظور نظر قانون حاصل نمي باشد. ولي متاسفانه با شواهدي که در دست است برخي از دادرسان بدون توجه به منظور اصلي که از دست دادن تعادل در لحظه برخورد با صحنه ارتکاب خطاست، عمل بسياري از مجرمان را مشمول ماده 179 ذکر کرده و رأي برائت آنها داده يا از کيفيات مخففه استفاده نموده اند.

به عنوان مثال، همانطور که قبلا نيز ذکر شد، مردي به نام ميرآب زاده که از مدت ها قبل به انحراف زن خود وقوف داشت و مي دانست که با قصاب محله رابطه جنسي دارد و بر کليه دادرسان نيز اين امر مسجل شد (زيرا قصاب محله، همسايه ها، فرزندان مرد قاتل و زن مقتول و حتي خود قاتل نيز اين موضوع را تائيد کرده اند) پس از قتل زن خود به وسيله ميخ پرده، برطبق ماده 179 از مجازات معاف شد.
مرد ديگري در رضائيه زن خود و مردي را که با او در اتاق منزلش غافلگير کرده و با اسلحه کمري به قتل رسانده بود، بدون توجه با آنکه چرا اسلحه کمري در لحظه مواجه شدن با صحنه، مي بايست در نزد مرد باشد چطور شد که ناگهان به منزل برگشت، به رأي دادگاه طبق ماده 179 از زندان آزاد مي شود تا نوبت محاکمه اش فرا برسد، (در حالي که شواهد امر نشان مي دهد که از( انحراف زن خود با خبر بوده است).

مرد ديگري در شيراز، خواهر خود را در محله بدنام با ضربات چاقو مي کشد و دادگاه عمل او را مطابق با ماده 179 ذکر مي کند و رأي به پنج ماه محکوميت مي دهد، در حالي که بدون شک برادر از انحراف خواهر خود اطلاع داشته يا لااقل احتمال مي داده است که منحرف شده باشد. زيرا خواهري که در محله اي بدنام به روسپيگري مشغول باشد، دليل آنست که از مدتي قبل به دلايل مختلف ناشناخته بر ما و محققا برکليه دادرسان که قاتل او را محاکمه کردند، خانه پدري را رها کرده و به جايي ديگر پناه برده است بنابراين اولين احتمالي که از ناحيه هرکس درمورد سرنوشت فراري داده مي شود انحراف اوست. پس انحراف اين زن، لااقل به صورت احتمال، بر پدر يا برادران او هم پوشيده نيست لذا در موقع ارتکاب قتل آگاهي و سبق تصميم وجود داشته است.

مرحله ديگر آنست که شايد برادر به دنبال خواهر خود مي گشته است تا او را پيدا نمايد و به قتل برساند بهمين جهت در محله هاي بدنام در جستجوي او بوده است. در اين صورت سبق تصميم حتمي مي باشد.

با توجه با مثال فوق مشاهده مي شود که برخي از دادرسان به محض آنکه موضوع قتل زني به دست شوهر يا برادر يا پدرش پيش مي آيد و عنوان «ناموس پرستي» به خود مي گيرد چگونه وظيفه اساسي داوري صحيح را فراموش مي کنند و از جنبه بي طرفي که وظيفه آنان است خارج مي شوند و بر اعمال مرتکبان جرم، بصور مختلف، مهر صحه می گذارند.

11- ماده 179 دیگران را نیز به آدمکشی وامی دارد.
ماده 179 نه تنها از پدر، برادر و شوهر قاتل مي آفريند يا آنان را وامي دارد تا بيرحمانه دست به ضرب و جرح بزنند، بلکه ديگران را نيز به تجاوز وادار مي سازد که نتيجه آن غالبا قتل وگرنه ضرب و جرح است زيرا اگر شوهر يا پدر يا برادري به طور ناگهاني وارد اتاق شدند و زن يا دختر يا خواهر خود را با مرد بيگانه اي مشاهده کردند و به قصد کشتن آنان دست به حمله و تعرض زدند، محقق است که زن و بالاخص معشوق او در مقام مقابله برمي آيند تا از جان خود دفاع نمايند و حملات حمله کننده را خنثي کنند. بنابراين چه بسا که در اين زدو خوردها، شوهر يا پدر يا برادر به قتل برسد يا اصولا مرد بيگانه پيشدستي نمايد و قبل از حمله، طرف مقابل را بکشد.
طبق قانون قبلي، عمل مرد بيگانه يا زن، جنبه دفاع مشروع به خود مي گرفت زيرا براي حفظ جان خود اقدام به مقابله نموده بودند ولي در قانون جديد بر شرايط دفاع مشروع، اصل ديگري نيز افزوده شده است که جنبه فوق را منتفي مي سازد زيرا دفاع کننده نبايد خود محرک و بوجود آورنده واقعه باشد.
به هرترتيب، اعم از آنکه مرد بيگانه و زن، طبق قانون مجاز باشند که از خود دفاع نمايند يا چنين حقي به صور مختلف از آنان زايل شده باشد، هرانساني در موقعي که مورد حمله قرار مي گيرد بدون شک بطور طبيعي از جان خود به دفاع مي پردازد و هيچ قانون و دستور و حکمي نمي تواند او را از اين عمل باز دارد.
آنچه که مسلم است ماده 179 خود بوجود آورنده صحنه هاي زدو خورد و آفريننده پيکرهاي خون آلود و بالاخره جسد است.



فصل چهارم

انتقادي بر نظر طرفداران ماده 179

برخي از طرفداران ماده 179 که از برگزيدگان و تحصيلکرده هاي و پرورش ديده هاي جامعه ميباشند، معتقدند که افکار و آراء عمومي هنوز بدرجه اي از پختگي نرسيده است که بتوان آنرا از مجموعه قوانين حذف نمود. به همين جهت اين دسته اصرار عجيبي در ابقاء اين ماده از خود نشان مي دهند.

در اينجا چند مساله مطرح مي شود:
يکي آنکه چگونه هواداران اين ماده که مهر صحه گذاران به تعصب و خشونت و تجاوزند، به اين حقيقت تلخ رسيده اند که افکار عمومي آمادگي حذف اين ماده را ندارد؟
مگر نه آنست که بايد کنکاش به عمل آيد، جستجو شود، بررسي هاي دقيق صورت بگيرد تا پي برده شود که چند درصد از افکار عمومي جامعه ما هنوز مانند اجداد اوليه شان فکر مي کنند و انديشه شان از رشد و پرورش لازم برخوردار نشده است؟
دوم آنکه برفرض محال که هنوز افکار خام و انديشه هاي نارسا و عقب مانده و اوليه وجود داشته باشد و افکار گذشتگان و اجدادمان هنوز هم برهمه محيط اجتماعي ما تسلط کامل خود را حفظ کرده باشد سوالي که مي توان کرد آن است که چگونه می توان يک جامعه اي را از زنجير اسارت افکار ناپخته و اوليه گذشتگان تجات داد؟ چگونه مي توان راه ترقي و تعالي را به روي اين اجتماع پرخشونت که غيرت را در آدمکشي و حميت را در شکم پاره کردن انسان هاي بي دفاع و ناموس پرستي را در سر بريدن مي داند، گشود؟ چه سان مي توان سنت هاي آدمکشي و تجاوز را در هم کوفت و انسانيت را به معناي واقعي در اذهان جايگزين نمود و مروت و انصاف را در افکار پرورش داد؟ به چه نحوي مي توان زشتي اين انسان کشي نفرت انگيز و حيواني بودن اين روش هاي وحشتناک و ناانساني بودن اين اقدامات وحشيانه را خاطر نشان کرد و اجتماعي را که غوطه ور اين انديشه های اولیه است رهائی بخشید؟

ممکن است پاسخ داده شود که به تدريج اين امر عملي خواهد شد و با گذشت زمان، انديشه هاي نو، افکار سنتي را در هم خواهد کوبيد و انسانيت جاي خشونت و وحشيگري را خواهد گرفت و اجتماع سنتي، پرورش لازم را خواهد ديد.
اگر چنين پاسخي داده شود که محققا جز اين نخواهد بود، سوال مي کنم که آيا واقعا براي رسيدن به اين منظور و هدف چند شکم انسان بي دفاع ديگري بايد بوحشيانه ترين صورت پاره شود چند گلو و گردن و سر و سينه ديگر بايد در زير ضربات خنجر، چاقو، قداره، پتک، چکش و تبر خورد گردد؟ چند سر ديگر بايد از بدن جدا و چند بدن بايد قطعه قطعه شود؟ چند دختر نگون بخت که تنها جرمش دختر بدنيا آمدن است، بايد بدست پدر و چند خواهر بايد بدست برادر يا برادرها و چند زن بايد به دست شوهر به وضع هولناکي زندگي خود را از دست بدهند و بالاخره چند زن ديگر بايد بطور ناگهاني به پشتيباني ماده 179 مورد شبيخون دسته جمعي شوهر و برادر و پدر قرار گيرند و در زير ضربات مشت و لگد و خنجر و بيل و ميخ پرده،.... درخون خود غوطه بزنند و ما هنوز تماشاگر اين صحنه هاي شوم باشيم؟

مگر نه آنست که قرن هاست که اين انديشه هاي آشفته، اجتماعي را به آشفتگي کشانده و جان انسان هايي را ندانسته بوادي نابودي سوق داده است؟ واقعا چند قرن ديگر بايد صبرکرد؟
از سوي ديگر مگر قوانين نيستند که جلوي اجحافات و مظالم را مي گيرند؟ مگر تبليغات نيستند که افکار را تغيير مي دهند؟ مگر آموزش و پرورش نيستند که اذهان را بيدار مي کنند و حقايق را روشن مي سازند و در افکار سنتي، تعديلاتي پديد مي آورند؟
پس چرا طرفداران اين ماده، چنين نمي کنند؟ چرا دست به اقدامات روشنفکرانه نمي زنند تا افکار منحط و عقب مانده را نابود سازند؟ چرا بجاي آنکه خود به عقب برگردند و از افکار سنتي و عاميانه تبعت نمايند و مانند انسان هاي اوليه فکر کنند، کوشش به عمل نمي آورند تا انديشه هاي خواب آلود را بيدار سازند و با زمان هم آهنگ نمايند؟
آيا واقعا قابل شماتت و سرزنش نيست که انسان روشنفکر پرورش ديده، واقع بين،... بجاي روشن کردن حقيقت و بيان واقعيت و آشنا نمودن افکار عاميان و متعصبان با حقايق، خود مهر صحه بر وحشيگري ها بگذارد و خشونت ها و تجاوزات را بپذيرد؟
اگر واقعا مرد بزرگ و انسان دليري چون پيغمبر اسلام در ميان آن همه انسان هاي وحشي قيام نمي کرد و قوانين پرخشونت آنها را تغيير نمي داد، آن وحشي هاي بيابان گرد از اعمال متجاوزانه و ناانساني خود دست برمي داشتند و در افکار و انديشه هاي منحط خود دگرگوني هايي پديد مي آوردند؟ مگر پيغمبر اسلام به اين امر واقف نبود که با زمان ممکن است اذهان عمومي تغيير کند، پس چرا عجله کرد و آنها را بحال خود نگذاشت و جان خود را به خطر انداخت؟ در اينجا قصدم آن نيست که تاريخ بازگو شود، بلکه آنست که بسياري از افرادي که اين گونه آدمکشي ها را مورد تائيد قرار مي دهند درتاروپود تعصب هاي خشک و بي جا گرفتارند و عده اي ديگر شايد از قتل هايي که بدست عاميان صورت مي گيرد لذت مي برند و چون براي آنکه قتلي اتفاق افتد، لازم است که افکار عقب مانده باقي بماند، و براي آنکه چنين انديشه اي جامه تحقق بپوشد، ضروري است که قوانيني وجود داشته باشد، لذا با ايجاد ماده 179 و تائيد آن و اصرار در نگهداريش، اين رسالت را به عهده اش مي گذارند.
بــنابراين بايد گفت که اي «عدالت» برخي قانونگزاران، روشنفکران، حاميان اجتماع،... به نام تو ولي در واقع به خاطر ارضاء تعصبات خود، ديگران را وادار به ارتکاب چه فجايعي که نمي کنند و در حقيقت بايد گفت که خود مرتکب چه اعمالي که نمي شوند؟

واقعا چه بدبختي بزرگترازاين که عدهاي ازباسوادترين و برگزيده ترين افراد اين مملکت به بهانه آنکه اجتماع هنوز آمادگي پذيرفتن حذف اين ماده را ندارد، مردم را در تاروپود سنت هاي قرن ها قبل غرقه نمايند و آراء و افکار انسان هاي اوليه را در قرن فتوح درخشان کرات سماوي در انديشه هاي شکل نگرفته جوانان پرورش دهند و کورکورانه آداب و رسوم مطرود را زنده نگهدارند تا بدين وسيله به هولناک ترين انسان کشي ها دوام دهند.
حقيقتا جاي تاسف است درحالي که اکثر کشورهاي دنيا با سرعت هرچه تمام تر بسوي کمال پيش مي روند و ترقيات شگرف و اعجاب انگيزشان عقل و انديشه را مبهوت مي سازد، در گوشه اي ديگر اجازه قتل و آدمکشي داده شود و زن هنوز موجودي به شمار آيد که بايد چون انسان هاي وحشي که او را هنوز چشم به دنيا نگشوده بعلت ننگين دانستن و بيهودگيش با سبعيت کامل و بدون هيچگونه انصاف و مروت و شفقت، زنده در دل زمين دفنش مي کردند، نابودش کرد و بوضع فجيعي از بين برد. کساني که تحت تاثير تعصبات خشک چنين موادي را قابل قبول مي دانند، بايد بدانند که زمان تغيير کرده است و با توجه به تحولات عصر کنوني، وجود ماده اي چون 179 اجتماعي را به سرعت به سوي قتل ها، ضرب و جرح ها و تجاوزات و تعرضات گوناگون و هولناک سوق مي دهد.
هواداران تحصيلکرده اين ماده و قانونگزاران به اين امر بي توجهي مي کنند که چنين ماده شومي چه غوغا، چه هياهو، چه انقلابي در سطوح مختلف جامعه ما ايجاد مي کند و چه افکار منحط و فاسدي در مردان متعصب و خودخواه و عامي پديد مي آورد و چگونه باعث مي شود که زنان بيگناه در زير چنگال هاي سبعانه آنان ضجه و زاري نمايند و به فجيع ترين وضع ممکن به قتل برسند.

مردي که در مشهد سرخواهر خود را از تن جدا مي سازد و به اين عمل قهرمانانه اش افتخار مي نمايد برادري که در تهران خواهرش را با قساوت يک گرگ که بره اي را چنگ مي زند و از هم مي درد سر و سينه اش را با ضربات خنجر و چاقو پاره مي کند يا برادري که خواهر بيچاره و نگون بختش را به خارج از شهر مي کشاند و با پنجه هاي بيرحمانه اش گلوي او را آنقدر مي فشارد تا خفه شود و سپس سرانگشتانش را در برابر ديدگان بهت زده مردم بوسه مي زند و به آنها مباهات مي کند که چنين افتخاري را نصيب او کرده اند، برادران متعصب و جوان و ناپخته اي که در خرمشهر در يک روز بدن خواهران بدبختشان را به وضع فجيعي باضربات خنجر از هم مي درند و آنان را به قتل مي رسانند و در زندان به تصور آنکه عالي ترين افتخارات بشري را کسب کرده اند با مباهات هرچه تمامتر بر سر و روي يکديگر بوسه مي زنند برادري که در شيراز خواهرش را به زير ضربات خنجر مي گيرد و بي رحمانه از او سلب حيات مي کند پدري که در تهران با سفاکي غير قابل تصوري سر دختر بيچاره اش را درخواب گرد تا گرد مانند حيواني از تن جدا مي سازد و اخم به چهره نمي آورد، پدر ديگري که در مشهد دخترش را به چاه سرنگون مي کند و سنگ هاي چند کيلوئي را به دنبال او به ته چاه مي فرستد تا جمجمه و سرو صورتش خورد شود. شوهرهايي که بارها و بارها با پتک و چکش و آچار پيچ گوشتي و خنجر و قداره به جان زنان خود افتاده و شکمشان را دريده، سرشان و بدنشان را قطعه قطعه کرده اند و با شک و آه و ناله کودکان متضرع و بي گناه خود کوچکترين توجه و رحم و شفقتي نکرده و عطوفتي نسبت به آنها نشان نداده اند و بالاخره پسري که به تبعيت از پدرش که خواهر خود را کشته بود، خواهرش را به قتل مي رساند يا مردي که زنش را شکم مي درد و خونش را مي خورد،... همه و همه به گذشت و بزرگواري برخي دادرسان نسبت به خود اميدوارند و به خوبي مي دانند که کارهايشان مورد تائيد قانوني است که بايد حافظ نظم اجتماع و برقرار کننده عدالت باشد. اين افراد به خوبي واقفند که همين قوانين و برخي دادرسان که از جرمي ناچيز در نمي گذرند و بي رحمانه و بدون مطالعه در اطراف عواملي که پديد آورنده جرم بوده اند، بزهکاران بسياري را ببيند مي کشند و به کيفرهايي سنگين محکوم مي کنند، برعمل آنان مهر صحه مي گذارند و با اغماض و بزرگواري کامل از مجازات معافشان مي نمايند. به سخني ديگر اين مردها مي دانند که اعمالشان مورد تائيد و حمايت است و وحشيگري هايشان نه تنها به هيچوجه غيرانساني و مذموم نيست بلکه مورد پسند نيز مي باشد.



نتيجـــــــــــه


وجود چنين ماده خشني که يادآور رفتارهاي نا انساني و سبعانه بيابان نشين ها و انسان هاي دور از تمدن است، آفريننده حس تعصب در مردم و تقويت آن در نزد متعصبان است که در نتيجه آنان را بطرف ارتکاب جنايات وحشتناکي تحت عناوين «حفظ شرافت، غيرت، ناموس پرستي...» مي راند. اين چنين موادي اگر در روزگاران گذشته به علت رواج کامل انديشه هاي متحجر و افکار اوليه واجد ارزش بود، در روزگار ما ديگر با خواسته هاي زمان و با شرايط کنوني و مقتضيات عصر حاضر تطابق ندارد. به همين جهت حفظ آنها بي شک دوام دادن به جنايات نفرت انگيزي است که گاهي پشت انسان از شنيدن آنها مي لرزد.
هنگامي که قوانين به حمايت متعصبان برخيزد و اعمال و رفتار آنان را تائيد نمايد چگونه ممکن است که مرد متعصب در افکار خود که از سنت ها و آداب قرون و اعصار بسيار دور الهام مي گيرد، تغييري حاصل کند و خود را با نيازها و شرايط زمان مطابقت دهد؟
اين قوانين نه تنها وسيله اي عليه جرم بشمار نمي آيد بلکه خود از عوامل بسيار موءثر و اساسي شديدترين و انزجار آورترين جنايات سرزمين ما مي باشد.

آيا واقعا وقت آن نرسيده است که ماده مورد بحث تغيير کند و ماده اي جايگزين آن شود که با خواسته هاي زمان و اجتماع تحول يافته ما هم آهنگ باشد تا بدين وسيله انسان هاي بي گناهي به سوي تعصب رانده نشوند يا حس تعصب در متعصبان تشديد نگردد و موجودات بي دفاعي به قتل نرسند و درنتيجه از ارقام جنايات هولناکي که زير عنوان «دفاع از ناموس» صورت مي گيرد، کاسته شود؟ در اينجا بي مناسبت نيست که به نوشته ارزنده مرحوم دکتر يحيي مروستي که خداوند قرين رحمتش کند، در مورد ماده 179 اشاره شود. مرحوم دکتر مروستي مي نويسد:
«به نظر من ماده 179 قانون مجازات عمومي يکي از مواد بسيار منحط قانون ماست.

تعجب در اين است که با داشتن قوانين بسيار انساني و منطقي اسلامي قبل از حکومت قوانين فعلي چطور نويسندگان و يا ترجمان هاي اين قوانين تسليم چنين ماده اي شده اند و بي پرده بگويم توحش را در سرزميني که مظهر تمدن است پذيرفته اند.
بايد گفت که اين ماده حتي در قوانين حمورايي که متعلق به چهار هزار سال پيش است ديده نمي شود.
شما در سير تحول قوانين جزايي اين مورد را مي توانيد حدودا با انتقام خصوصي منطبق کنيد.
بنابراين ماده 179 متعلق به دوره شباني که نخستين دوران تشکيل جوامع انساني است مي باشد و دريغ است که اکنون در قانون کشور انقلابي ما که به سرعت پيش مي رود و عقب افتاده ها را در عقب رها مي کند و حقوق انساني را از دوهزارو پانصد سال پيش به اين طرف شناخته است بر تارکش سايه افکند.
بنابراين همانطور که قبلا نيز ذکر شد، قانون بايد حامي منافع اجتماع و کليه افراد اعم از زن و مرد باشد نه آنکه خواسته هاي نادرست عده اي را در ازاي نابودي برخي ديگر تامين و تضمين نمايد قانون يک وسيله انتقام شخصي نيست و نبايد با امتيازات غلطي که به برخي واگذار مي کند جنبه رشوه و حق السکوت به خود بگيرد قانون نبايد در مردان حس وحشيگري ايجاد کند و زنان بي پناه را قرباني اعمال سبعانه آنان نمايد.

قانون نبايد اساسش به سرافکندگي، بي شرافت کردن، هتک حيثيت و نابودي طبقه اي و ايجاد کننده يا گسترش دهنده حس وحشيگري، زورگوئي، ستم پيشگي طبقه ديگر باشد زيرا بدين وسيله آخرين شعله هاي اعتماد و اطمينان را درنهاد طبقه مظلوم که تنها پناهگاهشان قانون است، نابود مي سازد.
قانونگزار نبايد قانوني بنويسد که فقط وسيله خفه کردن، شکنجه و آزار عده اي و جاني آفريدن عده اي ديگر باشد و در نتيجه دستگاه عدالت را بصورت غول مهيب بي عدالتي جلوه گر سازد.
قانونگزار بايد ملايمت و سازش را جايگزين زورگويي و تحميل، حکومت واقعي قانون را جايگزين فشار و اختناق وانتقام هاي خصوصي، عقل جايگزين احساسات کور و بي مايه، عدالت را جايگزين انتقام و قصاص، انسانيت را جايگزين وحشيگري، تمدن را جايگزين سبعيت و سفاکي، منطق را جايگزين غرايز بي رحمانه و ددمنشي،.... سازند و ظلم، سنگدلي، تجاوز بي رحمي را از دل خود و قانون برون آرند و شکنجه و عذاب و آزار و اختناق و تبعيض را نابود سازند.
در غیر این صورت تا زمین می چرخد و خورشید در آسمان وجود دارد خون زنان بی گناه به زمین ریخته می شود و روز به روز بر خشونت مردان خودخواه افزوده می گردد و مرد ایرانی «غیرت و شرافت» را در پاره کردن گلوی زن، خواهر و دختر خواهد دانست.

***