از جمهوری اسلامی تا حکومت اسلامی

 

آيت‌الله خمينی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ايران بازگشت و نخستين سخنرانی خود را در گورستان بهشت زهرا ايراد کرد. در بيانات او دو نکته حائز اهميّتی ویژه بود. نخست اين که وی دربارۀ عدم مشروعيت نظام سلطنتی و اعتبار قانون اساسی مشروطيت گفت: به فرض اين که پدران ما به آن قانون اساسی رأی داده باشند، آنان چه حقّی داشتند که برای نسل‌های آينده تصميم بگيرند (نقل به مفهوم). نکتۀ دوّم دربارۀ انتصاب شاپور بختيار از سوی شاه به عنوان نخست‌وزير بود که هرگز مورد قبول آيت‌الله خمينی قرار نگرفت. از اينرو فرياد برآورد که «من توی دهان اين دولت می‌زنم. من دولت تعيين می‌کنم.»

بدينسان آيت‌الله خمينی از يک سو اصل حاکميت ملّی و حق تعيين سرنوشت و تغيير نظام حکومتی و قانون اساسی را برای ملّت ايران به رسميّت شناخت امّا، از سوی ديگر، خود را به عنوان رهبر انقلاب و مقامی که حق دارد دولت آينده را معيّن کند معرفی کرد. سه روز پس از این سخنرانی، در فرمانی خطاب به مهندس بازرگان چنين نوشت:

بنا به پيشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی قانونی ناشی از آرای اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملّت ايران که طّی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدّد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملّی دارم، جناب‌عالی را، بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقّت می‌نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملّت دربارۀ تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملّت بر طبق قانون اساسی جديد را بدهيد. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطی که مشخص نموده‌ام تعيين و معرفی نمائيد. کارمندان دولت، ارتش و افراد ملّت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعايت انضباط را برای رسيدن به اهداف مقدّس انقلاب و سامان يافتن امور کشور خواهند نمود.(۱)

اين نوشته فارغ از اين که انشای آن از آيت‌الله خمينی باشد يا حواريّون وی و بنا به روايتی مرتضی مطهّری، با این که نخستين اعلاميّه رسمی تشکيل جمهوری اسلامی از سوی رهبر انقلاب به شمار می‌آيد آکنده از ابهام است. از «شورای انقلاب» سخن می‌رود بدون اين که از تاريخ و چگونگی تشکيل آن حرفی به ميان آيد. چرا «اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملّت ايران» نمی‌بايستی بدانند که در آن شورا چه کسانی عضويت دارند و از سوی کدام گروه‌های اجتماعی، احزاب و سازمان‌های سياسی و هزاران هزار مردمی که بدون هيچگونه وابستگی حزبی- گروهی در آن «اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعّدد» شرکت می‌کردند، نمايندگی دارند؟ آرای اين اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملّت ايران «نسبت به رهبری جنبش» چگونه و کجا اخذ شده بود؟ برقراری جمهوری اسلامی برای نخستين بار در قطعنامۀ تظاهرات روز عاشورا (20 آذر 1357)، آن هم در تهران، مطرح شد و دوميّن و آخرين تظاهرات بزرگ پيش از بازگشت آقای خمينی به ايران، در روز اربعين صورت گرفت.

آيا همۀ شرکت‌کنندگان در آن راه‌پيمایی‌ها و تظاهرات، و از جمله دو اجتماع بزرگ روزهای عاشورا و اربعين، با قطعنامه‌هايی که توسط گروهـی از حواّريون آيت‌الله خمينی تنظــيم شده بودند موافقت داشتند؟ به فرض موافقت همگان، چگونه می‌توان آن را به حساب «اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملّت» ايران گذاشت؟ در هيچ يک از آن تظاهرات صحبتی از اخذ رأی نبود. راه‌پيمایی و تظاهرات منشاء هيچ گونه «حق قانونی» نيست. ولی نويسنده يا نويسندگان فرمان، مبنا را بر مصادره بر مطلوب می‌گذارند و با گزيدن راه‌پيمایی و تظاهرات به جای همه‌پرسی و رفراندم نتيجه می‌گيرند که از آرای اکثريت قريب به اتفاق ملّت ايران در آن اجتماعات عظيم «حق شرعی قانونی» رهبری آيت‌الله خمينی استخراج می‌‌شود.

به ديگر سخن تقابل حاکميّت ملّی و رهبری مذهبی تنها سه روز پس از سخنرانی آيت‌الله در گورستان بهشت زهرا، در نخستين سندی که به امضای ولّی می‌رسد تجلّی می‌کند. به جای اين که بگويند گروه‌هايی از مردم يا اکثريت مردم در جريان آن تظاهرات با آقای خمينی بيعت کرده‌اند و او همچون پيامبر و امام بر اريکه حکومت اسلامی تکيه می‌زند، به اقتضای مصلحت، و در آن مقطع زمانی، رجوع به آرای عمومی و «تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم» را نوید می‌دهند. افزون بر این همه، نوع نظام را نیز رهبر از پيش تعيين می‌کند و آن جمهوری اسلامی است، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر.

با گذشت زمان و استقرار گام به گام حاکميّت اسلام‌گرايان پس از همه‌پرسی ۱۲ فروردين ۱۳۵۸، نقض عهد را هم مجاز ديدند و با تغيير مجلس مؤسسان به «مجلس خبرگان» محدودۀ نمايندگان مردم را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند و در نتيجه دو سوّم  ۷۳ تن نماينده‌ای که در آن مجلس گرد آمدند ملاّيان بودند. طرح قانون اساسی نظام جديد که به درخواست شورای انقلاب توسّط چهار حقوقدان تنظيم شده بود و آيت‌الله خمينی و ديگر مراجع تقليد بر آن «ايراد شرعی» نگرفته بودند، در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت.

در آن طرح نظام نوبنياد چنين تعريف شده بود: «حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی و با الهام از تعاليم اسلامی تشکيل می‌شود.» یعنی حکومتی مشابه دولت‌های دموکرات مسيحی. در اصل ۱۲ آمده بود که «حاکميت ملّی از آن همه مردم است و بايد به نفع عمومی به کار رود و هيچ فرد يا گروهی نمی‌‌تواند آن را به خود اختصاص دهد.» به موجب اصل ۱۳ «حاکميت ملّی از راه اعلام مستقيم رأی عمومی در رفراندوم يا به وسيله نمايندگان مردم در مجلس شورای ملّی اِعمال می‌شود.» مجلس شورای ملّی «از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و مخفی انتخاب می‌شوند تشکيل می‌گردد.» (اصل۵۸) دربارۀ قوه قضائيه، در اصل ۱۳۵ آمده بود که «محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلماّت عمومی است. تعيين صلاحيت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هيج عنوان دادگاهی تشکيل دهد.» (۲)

به گفتۀ عزت‌الله سحابی، آن طرح در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و «به طور جدّی روی آن کار شد و رهبری کار را هم آقای بهشتی داشت. . . آقای بهشتی روی قانون اساسی فعال بود. همه اصول آن يکی يکی در شورای انقلاب مطرح و روی آن بحث می‌شد و به تصويب می‌رسيد.».(۳) در تغييراتی که شورای انقلاب در آن طرح داد، کلمه دموکراسی حذف شد و به جای آن چنین آمد «جمهوری اسلامی نظامی است توحيدی بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابی اسلام» که در آن «آرای عمومی مبنای حکومت است.». (اصول ۲ و ۳ پيش‌نويس مصوّب شورای انقلاب). از حق حاکميت ملّی هم به عنوان «حق الهی همگانی» ياد کردند (اصل۱۵).

امّا تغيير بزرگ‌تر که پای ملاّيان را به دادگستری باز کرد در بخش قوه قضائيه صورت گرفت. به موجب اصل ۱۸ پيش‌نويس «اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌های دادگستری است که بر طبق موازين اسلام تشکيل می‌‌شود و به رسيدگی به دعاوی و حلّ و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اسلامی می‌پردازد.»

شورای انقلاب پس از تصويب پيش‌نويس قانون اساسی به اتفاق آراء مقرر کرد که دولت پس از انجام انتخابات «مجلس بررسی نهايی قانون اساسی» پيش‌نويس این قانون را  به آن مجلس ارائه دهد تا ظرف يک ماه مورد بررسی و تصويب قرار گيرد. آيت‌الله خمينی، امّا، در پيام خود نه تنها آن مجلس را «مجلس خبرگان» ناميد بلکه به استناد اين که ملّت «در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثريت قريب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غيراسلامی رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسميّت شناختند» مقرّر کرد که «قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد.» وی به نمايندگان مجلس نیز گوشزد کرد که «وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است،» و از همین رو نبايد به پيشنهادهای مخالف اسلام وقعی نهند و توجه داشته باشند که «تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين امر تخصّصی است، دخالتِ وکلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعی از کتاب و سنّت، دخالت در تخصّص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است»(۴)

بدينسان آيت‌الله خمينی در همان مجلس محدود هم مجلس تخصّصی ديگری به وجود آورد و چنين بود که حضرات نه به طرح مصوّب شورای انقلاب بسنده کردند و «طرحی نو درانداختند» و نه به مهلت يک ماهۀ اعتبار نمايندگی و عمر مجلس بررسی. پس از انقضای اين مهلت، طرح انحلال آن مجلس هم که به تصويب دولت موقّت، به اکثريت آراء، رسيده بود نه تنها به تأييد آقای خمينی نرسيد که هيأت دولت را مورد عتاب قرار داد که : شما می‌خواهيد مجلسی را که من تأسيس کرده‌ام منحل کنيد (نقل به مفهوم).

نوشته وی هنگام توشيح قانون اساسی هم گويای ذهنيت و منوياّت اوست: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که وسيله نمايندگان محترم ملّت ايران که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج‌اسلام و مطلعيّن به احکام مقدسه اسلام بودند، تهيه و به تصويب اکثر ملّت معظّم رسيد. اميد است انشاء‌الله تعالی با اجرا و عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقيه‌الله ارواحنا له‌الفداء باقی و مورد عمل باشد.»(۵)  

آشکارا، هدف غائی برقراری حکومت اسلامی بود که در آن شخص وی به عنوان نمايندۀ امام غايب بر همه ارکان حکومتی حکم رانَد. اگر ولايت او ايجاب کند همان قانون اساسی مصوّب «علمای اعلام» را هم رعايت نمی‌کند. در آن قانون اساسی آمده بود که «رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی باشند و رهبری با مشورت قضات ديوانعالی کشور آنها را برای مدّت پنج سال به اين سمت منصوب می‌کند.» اماّ آيت‌الله خمينی، بدون مشورت با قضات ديوان عالی کشور، سيد محمد بهشتی و عبدالکريم موسوی اردبيلی را که يکی دبير شرعيات و ديگری امام جماعت بود و هيچگونه آگاهی به امور قضايی نداشتند، به ترتیب به آن دو سمت گماشت. در آن  قانون اساسی عنوان قوه قانونگذاری «مجلس شورای ملّی» بود ولی آقای خمينی آن را به «مجلس شورای اسلامی» تغيير داد. در آن قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت پيش‌بينی نشده بود. آيت‌الله خمينی به تأسيس آن دست يازيد تا قوانين خلاف شرع يا مخالف قانون اساسی را به تشخيص شورای نگهبان، به لحاظ مصلحت نظام قابل اجرا بداند. در آن قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب پيش‌بينی نشده بود. آقای خمينی آنها را ابقا کرد و در نهايت با جعل اصطلاح «حکم حکومتی» نظر و حکم خود را مافوق همه قوانين اعم از اساسی و عادی شمرد.

پس از مرگ آيت‌الله خمينی همان کسی که «جام زهر» را به وی خورانده بود، خَلعَت جانشينی را بر قامت ملايی پوشاند که نه مرجع تقليد بود و نه واجد «صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء.» از اينرو، بازنگری در قانون اساسی ضرورت يافت و اقتدارگرايان با انتهاز فرصت بر اختيارات «رهبر» افزودند و تمامی اهرم‌های اجرايی حکومت را در اختيار وی گذاشتند.

چنين بينش و روشی هيچگونه تقارن و تشابهی با مفهوم جمهوری ندارد. در جمهوری حکومت امر عمومی است ( res publica ) و قدرت سياسی از طريق نمايندگی، برای مدت محدود، از سوی مردم به يک فرد تفويض می‌‌شود. بنابراين حکومت حق شخصی ( droit propre ) نيست که از ملکوت آسمان يا به طريق وراثت (سلطنت) به حاکم واگذار شود. امّا آيت‌الله خمينی از «حق شرعی» دم می‌زد و مشروعيت لاهوتی برای حکومت خويش قائل بود. از همین رو، به قانون ساخته و پرداخته خود هم اعتنايی نداشت چه رسد به گفته‌ها و وعده وعيدهایی که به دوران اقامت کوتاه خود در فرانسه، دربارۀ حکومت آينده در ایران بر زبان آورده بود.

حواريوّن و بازماندگان وی، امّا، از او هم پيشی گرفتند، و هم به ولايت فقيه عنوان «مطلقه» دادند و هم حق حاکميت ملّی را محدودتر از گذشته کردند. اگر در نخستين قانون انتخابات شرط انتخاب شدن به نمايندگی مجلس «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی» بود، در جريان انتخابات مجلس چهارم قانونگذاری شورای نگهبان با تجويز رهبر تازه به قدرت رسيده، برای خود حق نظارت استصوابی قائل گردید و در نتیجه به شورای مميزی و تفتيش عقايد و در نهايت به شورای قيمومت مبدلّ و مقلوب شد.

در منابع فرهنگ حقوقی ایران، اعم از متون و کتب فقهی و قوانين و مقررات و کتاب‌ها و رساله‌های مربوط به حقوق مدون و نوين ايران پس از انقلاب مشروطيت، اصطلاحات «نظارت» و «ناظر»، به ويژه اصطلاح «نظارت استصوابی» در قلمرو حقوق مدنی به کار رفته است. جلد اول قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که مقتبس از فقه اماميه است، راجع است به اموال و عقود و معاملات به طور کلی. در اين جلد که حاوی ۹۴۵ ماده است، در دو ماده دربارۀ نظارت و ناظر صحبت شده: مادۀ ۷۸ در مبحث وقف و مادۀ ۸۵۷ در مبحث وصايت (وصيّت عهدی).

به موجب مادۀ ۷۸ قانون مدنی، «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصويب يا اطلاع او باشد.» متوّلی کسی است که از سوی واقف برای ادارۀ امور موقوفه معين می‌شود. از نظارت نوع نخست به عنوان نظارت استصوابی و از نظارت دومی به نظارت اطلاعی تعبير می‌شود. واقف مالک مالی است که وقف می‌کند و برای اطمينان از اين که متولی امور موقوفه را مطابق نيت وی اداره می‌کند، می‌تواند يک يا چند تن را هم به عنوان ناظر تعيين کند. نوع نظارت را هم او معين می‌کند که آيا متولی بايستی در اقدامات خود نظر ناظر را استعلام کند و با موافقت او عمل نمايد (نظارت استصوابی) و يا اين که تحصيل موافقت ناظر ضرورتی ندارد و ناظر فقط بايد در جريان امور قرار گيرد (نظارت اطلاعی).

در مادۀ ۸۵۷ هم نظير اين حکم آمده است: «موصی می‌تواند يک نفر را برای نظارت در عمليات وصی معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقی خواهد بود که وصی مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.» در جلد دوم قانون مدنی که راجع به اشخاص است و قسمتی از آن از فقه اماميه اقتباس شده، در مبحث حجر و قيمومت دربارۀ ناظر يک ماده پيش‌بينی شده است. در ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۳۷۰) آمده که دادگاه مدنی خاص می‌تواند «علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين کند.» در قانون امور حسبی هم در مبحث قيمومت و سر پرستی امور اشخاص محجور يا غيررشيد به ناظر اشاره شده است.

پرسش از حضرات مفسران قانون اساسی اين است که چه وجه شباهت يا وحدت ملاکی بين ادارۀ امور موقوفه يا امور صغير و محجور با نظارت بر انتخابات رياست جمهوری يا مجلس قانونگذاری يافته‌اند که نظارت خود بر انتخابات را نظارت استصوابی خوانده‌اند؟ واقف يا موصی (وصيت کننده) برای ادارۀ اموال خويش حق دارد يک يا چند تن را معين کند و چگونگی رابطۀ حقوقی آنان را با يکديگر هم معين نمايد. اين رابطه يا استصوابی است، يعنی اين که متولی يا وصی يا قيم بايد اعمال و اقدامات خود را به تصويب ناظر برسانند، و يا اطلاعی، يعنی اين که صرف آگاهی طرف دوم (ناظر) از اقدامات طرف نخست (متولی، وصی، قيم) کفايت می‌کند.

امّا، نظارت بر انتخابات از مقولۀ نظارت موضوع حقوق مدنی نيست تا بحث بر سر استصوابی يا اطلاعی بودن آن باشد. ادارۀ يک کشور از مقوله اداره اموال نيست که مالک اختيار مطلق داشته باشد هر چه را در مصلحت امور خويش تشخيص می‌دهد، انجام دهد. مشروعيت حکومت ناشی از رأی مردم است که از طريق انتخابات تجلی می‌يابد. رأی‌دهنده مردم‌اند و برگذارکنندۀ انتخابات دولت. حکومت نه مالک مردم است و نه متولی يا وصی و يا قيم مردم. حکومت خدمتگزار مردم است، مبعوث مردم است و دوام و مشروعيت او مستلزم اراده و رأی آزاد مردم. انتخابات تجلی گاه اراده و رأی مردم است و از همین رو بايد عمومی و آزاد باشد و بدون دخالت غیرمجاز و تقلب برگذار شود. انتخابات هنگامی عمومی و آزاد است که همۀ شهروندان بتوانند در آن شرکت کنند (به عنوان انتخاب کننده يا انتخاب شونده) و آزادانه به فعاليت و مبارزه پردازند. شورای نگهبان به عنوان يک نهاد مستقل از قوۀ مجريه بر صحت و سلامت انتخابات نظارت می‌کند تا قوۀ مجريه از قانون اساسی تخلف نکند و انتخابات بدون تقلب برگزار شود، تا قوۀ مجريه حقوق داوطلبان نمايندگی ملت (اعم از رئيس جمهوری يا نمايندگی مجلس قانونگذاری) را پايمال نکند. 

بدينسان شورای نگهبان به بهانۀ نظارت بر انتخابات و رسيدگی به صلاحيت نامزدان نمايندگی نام هرکه را بخواهد حذف می‌کند. چنين شورايی ديگر شورای نگهبان قانون اساسی نيست. بلکه شورای ولايت و قيمومت بر مردم است. چنين انتخاباتی نه عمومی است و نه آزاد و تقلب هم ذاتی آنست. مرجعی که خود عهده‌‌دار نظارت بر صحت و سلامت انتخابات و تأمين حقوق مردم در برابر حکومت است چگونه می‌تواند به حذف نام عده‌ای از نامزدان نمايندگی به دستاويز مخالفت يا عدم التزام نسبت به ولايت فقيه و غیره دست يازد؟

با چنین اختیاراتی، هم گروهی از مردم از حقوق اجتماعی و سياسی خويش محروم می‌شوند و هم حق حاکميت ملی محدود و محصور می‌شود زيرا که مردم ناگزيرند تنها به کسانی رأی دهند که از صافی شورای نگهبان رد شده باشند. مردم و قانون اساسی، امّا، چنين حقی را نه به اعضای شورای نگهبان و نه به هيچ مقام ديگری تفويض کرده‌اند. وظايف و اختيارات رهبر جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به قيد حصر تعریف شده است. سلب و تحديد حقوق مردم از جملۀ اين اختيارات نيست. مأموران و منصوبان رهبر هم واجد چنين حقی نيستند. در اصل ۹ قانون اساسی آمده است که هيچ مقامی حق ندارد حقوق و آزادی‌‌های مردم را «هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.» وضع قانون در صلاحيت انحصاری قوۀ قانونگذاری است. هنگامی که مجلس قانونگذاری نتواند حقوق و آزادی مردم را سلب کند، مقامات ديگر به مراتب اولی چنين حقی را ندارند. مجلس قانونگذاری مظهر اراده و حاکميت ملی است و در عين حال مکلف و ملتزم به رعايت قانون اساسی.  هيچ مقامی حق ندارد که حق شرکت در انتخابات (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) را از مردم سلب کند. اين حق جزو اساسی‌ترين حقوق ملت و ملاک و مبنای مشروعيت يک نظام سياسی دموکراتیک است.

در يک نظام دموکراتيک شرايط نامزدان نمايندگی مردم، اعم از رئيس جمهوری و نمايندگی مجلس قانونگذاری، نمی‌تواند و نبايد از اهليت قانونی و عدم محروميت از حقوق اجتماعی به لحاظ محکوميت جزايی و حداکثر برخی شرايط فرعی، از قبيل اقامت در محل و داشتن معرفی‌نامه از عده‌ای از نماينگان مردم در شوراهای منطقه‌ای و شهری، فراتر رود. چنانچه وزارت کشور، به نمايندگی از قوۀ مجريه، از ثبت‌نام يکی از نامزدان نمايندگی خوداری کند، مراجع حل اختلاف بنا به اصل، شورای قانون اساسی يا مراجع قضايی‌اند. يعنی مراجعی که از قوۀ مجريه مستقل باشند. اما نهادی که عهده‌دار پاسداری از قانون اساسی است و بدين اعتبار عهده‌دار نظارت بر انتخابات است، چگونه می‌تواند به حذف و طرد نامزدان نمايندگی دست يازد و به اين اقدام غيراصولی و غيرقانونی خويش غازۀ «نظارت استصوابی» بکشد، آنهم نهادی که نيمی از اعضای آن منصوب رئيس قوۀ مجريه (رهبر) هستند. اين تفسير و کارکرد که در غير ما وضع له صورت گرفته، اين نهاد را لاجرم به آلت فعل قوۀ مجريه و نهاد سلب حقوق و تحديد حاکميت ملی مقلوب و مبدل کرده است.

طُرفه اين که ظواهر يک جمهوری در ساختار اين حکومت به چشم می‌خورد. قوای سه گانه حضور دارند؛ رئيس جمهور و نمايندگان مجلس قانونگذاری از طريق انتخابات برگزيده می‌شوند؛ قوه قضائيه وجود دارد؛ اصل تفکيک قوا در قانون اساسی پذيرفته شده، اماّ روابط اين سه قوه را رهبر «تنظيم» می‌کند. رهبر هرچند که منتخب ملّت نيست، ولی واجد همه اختيارات اجرائی و رئيس قوه مجريه و رئيس حکومت (Etat –State) است؛ به علاوه از طريق برگزيدگانش در شورای نگهبان، چه پيش از برگزاری انتخابات و چه در جريان دورۀ قانونگذاری از راه رّد مصوباّت مجلس به دستاويز عدم انطباق آنها با موازين شرعی، بر قوّۀ مقننّه استيلا دارد؛ رئيس قوه قضائيه هم که ملاّيی است منصوب و زير سلطۀ مطلق وی. بدين سان، حريم اقتدار قوای سه گانه به عنوان مظاهر حاکميت ملّی، محدود و مقهور ميل و ارادۀ يک فرد است که مشروعيت خويش را به ولايت «امام غايب» منتسب می‌کند. حوزۀ عمل منتخبان با واسطۀ مردمۀ چه رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس، اجرای منويّات و اوامر «ولايت امر» است.

بر پایۀ آنچه گفته شد، تنها عنوان زيبندۀ چنين حکومتی اليگارشی مذهبی (فرقه‌ای) (oligarchie théocratique) است يا حکومت اسلامی و هرگز از مصاديق جمهوری به معنای حقوقی- سياسی کلمه به شمار نمی‌آيد. علاوه برآن، هر زمان که مردم ايران اراده کرده‌اند که از اين دور باطل به در آيند و سرنوشت خويش را، نه حتّی به طور کامل بلکه در همان محدودۀ قانون اساسی موجود، رقم زنند با سّد سديد حضرتش مواجه شده‌اند. سزای مردمی که «حماسه دوّم خرداد» را آفريدند با «قتل‌های زنجيره‌ای» و حبس و زجر آزادی‌‌خواهان و روشنفکران و بستن ده‌ها روزنامه و گاهنامه مستقل داده شد. 

با این همه، مردم از پای ننشستند و دو سال پس از انتخابات مجلس ششم قانونگذاری، چنان شکستی بر جناح محافظه‌کار دادند که «يار نزديک امام» را-- پس از دو دهه رياست فائقه، از عضويت در شورای انقلاب گرفته تا رياست مجلس و رياست جمهوری-- با دستکاری و تقلب در نتايج انتخابات، آخرين منتخب شهر تهران اعلام کردند. شکست «نمایندۀ» مردم تهران چنان فاحش بود که ناگزير از استعفا شد.

اماّ «ابر مرد» حاضر در صحنۀ قدرت به نمايندگی از «امام غايب» حضور خود را پررنگ‌تر کرد و در نخستين رويارويی با نمايندگان مردم در مجلس قانونگذاری نوخاسته، برای خويش اختيارات فراقانونی قائل شد و به آن عنوان «حکم حکومتی» داد و امر کرد که طرح قانونی اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شود. رئيس «اصلاح‌طلب» مجلس (مهدی کروبّی) هم امر او را اجابت کرد و بر آن مجلس همان رفت که بر مجالس پيش از آن رفته بود. مجلس زير قيمومت فقهای شورای نگهبان، سيطره فراقانونی «ولايت امر» را هم پذيرا شد.

کار قانون‌شکنی و خودکامگی و مردم‌آزاری نهادهای رسمی و نیمه رسمی حکومت اسلامی از آغاز دوران «ریاست جمهوری» احمدی‌نژاد به ابعادی بی‌سابقه و هولناک رسید. از تحديد آزادی‌های فردی و اجتماعی و شيوع سانسور و دروغ و خرافات و بستن روزنامه‌ها و حبس و زجر آزادی‌‌خواهان و مدافعان جامعۀ مدنی گرفته تا حضور روزافزون پاسداران و «اطلاعاتی‌ها» در دولت و مجلس و ديگر نهادهای رسمی، به مثابه زنگ خطری تا اعماق جامعۀ ايران به گوش همگان رسيد. و چنین شد که در انتخابات «ریاست جمهوری» خرداد ۱۳۸۸ مردم به جان آمده فرصت يافتند که باری ديگر حاکمان را به چالش ديگری فرا خوانند.

اما اقتدارگرايان و در رأس آنان ولی فقيه نمی‌خواستند که تاريخ تکرار شود و دوباره بحث آزادی و اصلاحات به ميان آيد. از اينرو کودتايی را از شب پيش از برگزاری انتخابات سازمان دادند. در کار صندوق‌سازی و تقلب در اعلام نتايج انتخابات هم چنان وقیحانه و بی‌شرمانه رفتار کردند که جامعۀ هيجان‌زده و ملتهب ايران با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آميز پياپی و با شعار «رأی من چه شد» نهضتی را آغازيد که امروز پس از گذشت ۹ ماه و با وجود ده‌ها کشته و هزاران زندانی و شکنجه شده و مضروب و مجروح، همچنان به راهش ادامه می‌دهد و می‌رود که مبشّر زوال و ختم تسلط و تفوّق متولیان حقوق الهی بر حقوق بشر و مظاهر حاکمیت ملّی شود.  

مردم ايران عزم آن دارند که سرنوشت خويش را به دست حکومتی دهند که مبعوث مستقيم و بدون واسطه آنان باشد و در راه تأمین آزادی و برابری و دموکراسی در جامعۀ ايران از هیچ تلاش و خدمتی فروگزار نکند. 

***

*حقوقدان و نائب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر.

پانوشت‌ها:

۱. مهدی بازرگان، انقلاب ايران در دو حرکت، چاپ دوّم، تهران، تابستان ۱۳۶۳، ص ۷۷.

۲. به نقل از ناصر کاتوزيان، زندگی من، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوّم،۱۳۸۶. 

۳. عزت الله سحابی، ناگفته‌های انقلاب و مباحث بنيادی ملّی، تهران، گام نو، چاپ سوّم،اردی بهشت ۱۳۸۴، ص ۲۲۲.

۴. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اوّل- آذر ۱۳۶۴ جلد يکم ص ۵.همان، جلد سوّم،ص آخر.